رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
8 آذار/مارس 2005
توافق هذه السنة معلما أساسيا في المسيرة من أجل المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ألا وهو استعراض العشر سنوات لمؤتمر ومنهاج عمل بيجين. ففي عام 1995، اجتمعت النساء في بيجين وخطون خطوة هائلة إلى الأمام باسم الإنسانية. ونتيجة لذلك، أقر العالم صراحة، كما لم يفعل مطلقا من قبل، بأن المساواة بين الجنسين تكتسي أهمية حاسمة للتنمية والسلام في جميع الأمم. وبعد عشر سنوات، لم تصبح النساء أكثر وعيا بحقوقهن وحسب، بل وأصبحن أكثر قدرة على ممارسة تلك الحقوق.


وخلال هذا العقد، رأينا تقدما ملموسا على جبهات عديدة. فقد تحسنت معدلات العمر المتوقع عند الميلاد ومعدلات الخصوبة. ويجري إلحاق المزيد من الفتيات بالتعليم الابتدائي. ويحصل المزيد من النساء على دخل أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، برزت تحديات جديدة. فلننظر مثالا على ذلك إلى الاتجار بالنساء والأطفال، وهي ممارسة مقيتة إلا أنها مستمرة في الانتشار. أو إلى الاستهداف المتزايد للنساء في الصراعات المسلحة. أو إلى التصاعد المخيف للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، خاصة الشابات منهن.


إلا أننا عندما نعود لننظر إلى العقد الماضي، يبرز أمر يطغى على كل ما عداه، وهو أننا تعلمنا أن التحديات التي تواجه المرأة ليست مشاكل مستعصية بلا حلول. ولقد تعلمنا ما ينفع وما لا جدوى منه. وإذا أردنا أن نغير الإرث التاريخي الذي يجعل النساء في وضع غير مؤاتٍ في غالبية المجتمعات، لا بد لنا من تنفيذ ما تعلمناه على نطاق أوسع. وعلينا القيام بأعمال مستهدفة محددة في عدد من المجالات.


وتتيح هذه السنة فرصة ثمينة للقيام بذلك، حيث أن قادة العالم يستعدون للاجتماع في مؤتمر قمة في الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان الألفية الذي اتفقت عليه حكومات العالم في عام 2000 بوصفه مخططا لبناء عالم أفضل في القرن الحادي والعشرين. وفي إطار تلك العملية، أحث المجتمع الدولي على تذكر أن تعزيز المساواة بين الجنسين أمر لا يقع على عاتق النساء وحدهن، فهو مسؤوليتنا جميعا.
لقد مرت ستون سنة منذ أن نص مؤسسو الأمم المتحدة، في الصفحة الأولى من ميثاقنا، على تساوي النساء والرجال في الحقوق. ومنذ ذلك الحين، علمتنا الدراسات المتتالية أنه لا توجد أداة للتنمية أكثر فعالية من تمكين المرأة. وليس ثمة سياسة أخرى أكثر احتمالا من تمكين المرأة لزيادة الإنتاجية الاقتصادية، أو تخفيض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأمهات المرتبطة بالنفاس. وليست هناك سياسة أخرى لها الموثوقية نفسها في تحسين التغذية وتعزيز الصحة، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وليست هناك سياسة أخرى لها القوة نفسها في زيادة فرص التعليم للجيل المقبل. وأذهب أكثر من ذلك فأقول إنه ليست هناك سياسة أكثر أهمية في منع الصراعات، أو في تحقيق المصالحة بعد انتهاء الصراع.


وأيا كانت الفوائد الحقيقية جدا للاستثمار في المرأة، تظل الحقيقة الأهم هي: للنساء أنفسهن الحق في العيش بكرامة، وفي حرية من العوز، وحرية من الخوف. وفي اليوم الدولي للمرأة هذا، فلنعمل على تجديد عزمنا على جعل ذلك واقعا معاشا.