الإخوة الأعزاء (روقة - سيتا - إبراهيم)
هل يمكن توفير هذا الكتاب ؟ :emb:






ألفة يوسف لـ"آفاق": ألا يحار المسلم الصّادق حين يكتشف أنّ المفسّرين قد تلاعبوا بما ورد في القرآن؟


ألفة يوسف

1

الجزائر: ياسمين صلاح الدين ـ خاص

1

قالت الباحثة التونسية ألفة يوسف لـ"آفاق" إن حيرة المسلم ليست بالضّرورة ذات منحى سلبيّ بل الحيرة بمعناها الفلسفيّ إيجابيّة إذ هي منطلق السّؤال، والسّؤال هو منطلق التّفكير وتساءلت بقولها "ألا يحار المسلم الصّادق حين يكتشف أنّ المفسّرين قد تلاعبوا بما ورد في القرآن؟.." وهذا نص الحوار مع الباحثة ألفة يوسف:

*آفاق: أثار كتابك " حيرة مسلمة" الكثير من الجدال منذ صدوره، هل تعتبرين المسلمة اليوم في حيرة من أمرها و دينها؟

ـ ألفة يوسف: الحيرة ليست بالضّرورة ذات منحى سلبيّ بل الحيرة بمعناها الفلسفيّ إيجابيّة إذ هي منطلق السّؤال، والسّؤال هو منطلق التّفكير. ولا أزعم أنّ كلّ المسلمات اليوم في حيرة كما أؤكّد أنّ الحيرة الّتي يعرضها كتابي هي حيرة فكريّة وليست حيرة دينيّة. وبعبارة أخرى إنّها حيرة المسلم الّذي أتاح له الله تعالى بعض معرفة وعلم فاكتشف الهوّة الكبيرة القائمة أحيانا بين جوهر الدّين ومقاصد الشّريعة بل بين بعض النّصوص الحرفيّة من جهة وبعض تأويلات المفسّرين الّتي تأثرت بمصالح شخصيّة أو أطر تاريخيّة من جهة أخرى. ألا يحار المسلم الصّادق إذ يكتشف أنّ المفسّرين قد تلاعبوا بما ورد في القرآن من فروض ونصيب صريح لبعض الورثة الّذين همّشهم الإجماع إذ تحوّل بديلا عن كلام الله تعالى؟ ألا يحار المسلم إذ يكتشف أنّ القرآن سكت عن المهر أي إنّه اعتبره ممكنا لا لازما فإذا بالمفسّرين يجعلونه شرطا من شروط الزّواج ويذهبون إلى أبعد من ذلك فيعتبرون أنّ المهر ثمن لفرج المرأة؟ ألا يحار المسلم إذ يكتشف أنّ اللواط ليس المثليّة الجنسيّة وأنّه اغتصاب للرّجال الضّيوف خلافا لما يقال للمسلمين اليوم؟

* آفاق: لعل الجديد في كتابك هو دعوتك الصريحة إلى مراجعة العديد من الأمور التي يعتبرها فقهاء الدين " ثابتة" مثل الميراث، و طاعة الزوجة لزوجها الخ؟

ـ ألفة يوسف: أنا لا أدعو إلى مراجعة النّصّ. فالقرآن مقدّس ثابت لدى كلّ المسلمين وأنا واحدة منهم، ولكنّي أدعو إلى مراجعة قراءة بعض المفسّرين للقرآن. فإذا كان القرآن حمّال أوجه فلماذا نقتصر على وجه واحد ممكن بل لماذا نجد أحيانا تأويلات لا علاقة لها بالمعاني الممكنة. إنّ كلّ ما ورد في كتابي منطلقه قراءات ممكنة للقرآن بعضها جسّمه مفسّرون همّشتهم المصالح السّياسيّة والاجتماعيّة. أمّا بعض القراءات الممكنة الأخرى فما تزال كامنة في القرآن الحكيم، موجودة بالقوّة تنتظر علماء للنّظر فيها وإخراجها من حيّز الوجود بالقوّة إلى حيّز الوجود بالفعل. إنّ الله تعالى أورد قرآنه لغة في لسان عربيّ مبين فكان القرآن متعدّد المعنى شأن كلّ النّصوص اللغويّة، وهذا ما يثبته النّظر في كتب التّفسير والفقه الّتي تتعدّد قراءاتها ولكن ما ننساه أو نتناساه هو أنّ الله الحكيم اختار في كثير من الأحيان أن يكون القرآن متعدّد المعنى أي اختار أن يعمد إلى أشكال لغويّة تتيح التّعدّد، وأذكر مثالا بسيطا وهو قول الله تعالى: ﴿ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها﴾ فلقد كان من الممكن أن يحدّد الله تعالى الزّينة الظّاهرة لغة ولكنّه أوردها في صيغة عامّة تمكّن من اختلاف تحديدها وفق الأزمنة والعصور.

* قلت أيضا أن زواج المتعة لم يحرمه الرسول، بل حرمه الخليفة عمر بن الخطاب، هل تعتبرين زواج المتعة قيمة إنسانية تخدم المرأة المسلمة العصرية و كيف؟

ـ ألفة يوسف: من الثّابت لمن ينظر في النّصوص نظرة مجرّدة ودقيقة أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي حرّم زواج المتعة، وقد بيّنت هذا في الكتاب، على أنّي لم أقل إنّ زواج المتعة أفضل أشكال الزّواج وإنّما أشرت إلى ظاهرة غريبة يغمض اغلب النّاس أعينهم عنها وهي أنّ الشّباب المسلم اليوم يتزوّج في سنّ متأخرة وقد يبلغ الشّابّ أو الفتاة الثّلاثين وقد يتجاوزونها دون أن يتزوّجوا فإن مارسوا الجنس قبل الزّواج (على فرض إمكان ذلك في مجتمعات تقليديّة حتّى النّخاع) عدّ ذلك زنى وإن لم يمارسوه أدّى ذلك إلى الكبت الجنسيّ وأدّى إلى مخالفة رؤية الإسلام للجنس إذ الإسلام يدعو المسلم(ة) إلى حفظ فرجه وإلى إحصان نفسه بالزّواج أي بممارسة الجنس منظّما لا بالامتناع عن ممارسة الجنس. ومن منظور واقع الشّباب المسلم اليوم أشرت إلى أنّ زواج المتعة قد يكون حلاّ من الحلول الممكنة لتيسير علاقة جنسيّة منظّمة. وليس في زواج المتعة أيّ إهانة للمرأة ولا للرّجل ذلك أنّ المتعة تقوم على اتّفاق بين الطّرفين على فترة مّا تدوم أثناءها علاقتهما. ولا تفترض المتعة بالضّرورة اشتراء للمرأة أو استئجارا لها. فالاشتراء والاستئجار إنّما هي قراءة الفقهاء الّتي تقوم على إثبات المهر ركنا من أركان الزّواج ومن ثمّ على إثبات متعة الرّجل وحدها بجعل المرأة موضوعا جنسيّا أو بضاعة جنسيّا تشترى أو تكترى. أمّا ما بيّنّاه من قراءتنا للقرآن وللسّنّة فهو أنّ المهر ممارسة تاريخيّة لم ينه عنها القرآن ولكنّه لم يأمر بها كما أنّ حقّ المرأة في المتعة يكفله لها القرآن والسّنّة. و لذلك فإن زواج المتعة يخفّف من الوطأة الاجتماعيّة الجديدة للزّواج وهي وطأة مسيحيّة تجعل كلّ زواج نهائيّا إلى آخر العمر في حين أنّنا نجد المسلمين الأوائل نساء ورجالا قلّ من اكتفى منهم بزواج واحد في حياته. إنّ الزّواج الإسلاميّ بسيط يكفي فيه الإيجاب والقبول والشّاهدان بما يجعل العلاقة مسئولة وبما يمنع اختلاط الأنساب وبذلك تغدو الممارسة الجنسيّة المنظّمة متيسّرة ممكنة تبعد عن تعقيدات، ولا تقوم هذه الممارسة على سيّد وعبد ولا على ذات راغبة وعلى موضوع مرغوب فيه بل على علاقة مشتركة بين طرفين يكون كلّ واحد منهما ذاتا وموضوعا في الآن نفسه وبعبارة سؤالك يكون كلّ منهما جسدا وفكرا.

* آفاق: اعتبرت أن عدم المساواة بين المرأة و الرجل لم يصنعه القرآن، بل صنعته التفسيرات الخاطئة للقرآن ( أي صنعه المفسرون )؟ و هل تعتبرين أن القرآن ساوى بين النساء و الرجال؟

ـ ألفة يوسف: كيف لا يساوي القرآن بين الرّجل والمرأة وهو الّذي يعرض الأمانة على الإنسان رجلا وامرأة، وهو الّذي يجازي المرأة والرّجل ويعاقب كليهما وكيف لا يساوي الإسلام بين الرّجل والمرأة وهو الّذي لا يميّز بين النّاس إلاّ بالتّقوى غاضّا الطّرف عن فروقهم العرقيّة والاجتماعيّة والجنسيّة طبعا. فليس القرآن مسئولا عن تأويلات قرّائه وإسقاطهم لرؤاهم الشّخصيّة وانتماءاتهم التّاريخيّة ومصالحهم المذهبيّة على المعاني الممكنة للنّصّ. وإنّي قد بيّنت في كتب سابقة أنّ مفهوم القوامة مثلا ورد في القرآن مشروطا بإنفاق الرّجل وأنّ غياب شرط الإنفاق ينفي قوامة الرّجل لا سيّما أنّ القرآن لا يشير إلى تفضيل النّساء على الرّجال وإنّما يشير إلى تفضيل بعضهم على بعض أي إنّه يشير إلى تفضيل بعض الرّجال والنّساء على بعض الرّجال والنّساء.

* آفاق: لكن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، كما أن القرآن أورد عبارة " الرجال قوامون على النساء". كيف تفهمين هذه الإشكالية التي ينطلق منها أغلب المفسرين للحديث عن العلاقة بين الرجل و المرأة؟

ـ ألفة يوسف: اشتراط شهادة المرأتين فلئن رأى فيها البعض تفضيلا للرّجل فإنّ وضعها في سياقها التّاريخيّ كفيل بتقديم قراءة مختلفة، ومن ذلك أنّ المفسّر الطّاهر ابن عاشور في "التّحرير والتّنوير" أشار إلى أنّ المرأة لم تكن في الجاهليّة أي زمن نزول القرآن تشتغل بالشّأن العامّ فكان في الدّعوة إلى اعتماد شهادة امرأتين دون امرأة واحدة طريقة من طرق تعويد المرأة في صدر الإسلام على شؤون لم تكن معتادة عليها، وهذا من شأنه أن يشجّع اشتغال المرأة بالشّأن العامّ. إنّني أؤكّد مرّة أخرى أنّ قراءة جلّ المسلمين للإسلام هي الّتي جعلته دينا يفضّل الرّجل على المرأة أمّا جوهره فقائم على المساواة بين الجنسين.

* آفاق: قلت في تصريح سابق أنك ضد المذهبية في الإسلام، مع هذا يوجد المذهبين السني و الشيعي و مذاهب أخرى. كيف ترين الصراع المذهبي القائم في البلاد الإسلامية اليوم؟

ـ ألفة يوسف: ليس الصّراع المذهبيّ سوى صراع على امتلاك معنى النّصّ، وامتلاك معنى النّصّ يعني امتلاك السّلطة في مجتمعات يختلط فيها الدّينيّ بالسّياسيّ وفق أوجه متعدّدة ومظاهر شتّى. فإذا علمنا أنّ معنى القرآن الأصليّ في اللّوح المحفوظ وإذا سلّمنا أنّ هذا المعنى الأصليّ ممّا لا يمكن أن يدركه أحد من البشر وأنّه يستعصى على أذهاننا جميعا أقررنا في الآن نفسه بأنّنا نجول في مجال النّسبيّة وأنّ كلّ المعاني الممكنة الّتي يسمح بها النّص تتعدّد وتختلف من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر. ولا تغدو المذهبيّة حينئذ إلاّ وسيلة لفرض معنى مّا بحدّ السّيف، ولمّا كانت الدّول قائمة بالضّرورة على العنف الرّمزيّ بشكل أو بآخر فإنّ ما يقلقني ليس أن يُفرض معنى معيّن دون معنى آخر وإنّما أن يدّعي من يفرض ذلك المعنى المعيّن أنّه المعنى الواحد الحقيقيّ المقدّس في حين أنّ الحقيقة لا يمتلكها إلاّ الله عزّ وجلّ. فإن كانت المذاهب تريد أن تتصارع سياسيّا فلتفعل ولكنّ ما أرفضه هو أن يتحوّل هذا الصّراع إلى صراع باسم الدّين، ولذلك قلت إنّي أرفض المذهبيّة في الإسلام.

* آفاق: ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الفتاوي منها "إباحة الزواج من الرضيعة" و إرضاع الكبير. كيف تقيمين هذه الفتاوي التي تصدر بعضها عن شيوخ دين معروفين من السعودية و مصر؟

ـ ألفة يوسف: هذه الفتاوى هي فرصتنا الوحيدة لكي يلج الإسلام الحداثة من أوسع أبوابها. فشيوخ الفتاوى ليسوا مخطئين بالنّظر إلى الوقائع التّاريخيّة بل حرفيّة النّصوص أحيانا. إنّهم لم يأتوا بكلام من أذهانهم وإنّما قرأوا النّصوص وفق المناهج التّقليديّة الّتي علّمتها إيّاهم مدارس كبرى مثل الأزهر. أيمكن أن ننكر أنّ الرّسول قد دخل بعائشة وهي في سنّ التّاسعة؟ فإذا اقتصرنا على المنهج التّقليدي الّذي يقول بأنّ عليها أن نتّبع سنّة الرّسول وإذا نفينا شأن المقلّدين جميعهم تأثير الأطر التّاريخيّة في معاني النّصّ أو في سنّة الرّسول فإنّه يكون من الطّبيعيّ أن نبلغ النّتائج الّتي بلغها هؤلاء الشّيوخ. بل أكثر من ذلك إذا أردنا التّمسّك بحرفيّة جامدة للنّصوص أمكن أن نفتي بضرورة إباحة الرّقّ الّذي لم ينفه القرآن أو السّنّة بنصّ صريح والّذي تواصل العمل به مدّة قرون طويلة بعدهما، وأمكن أن نفتي بجواز سبي نساء الكفّار ممّا يجيزه القرآن ويثبته تاريخ الفتوحات الإسلاميّة. فإذا أردنا أن نتجنّب هذه المفارقات التّاريخيّة كان لزاما علينا أن نخرج من المنظومة التّقليديّة وأن نتجاوز حرفيّة النّصوص إلى جوهرها وأن نتجاوز صريح النّص إلى مقاصد الشّريعة وأن نضع القرآن والسّنّة في إطارهما التّاريخيّ، وكان لزاما علينا من ثمّ أن نفتح باب الاجتهاد حتّى نبلغ الإسلام المشرق.

* آفاق: قلت أيضا لنتق الله في أبنائنا و لنقدم لهم إسلاما مشرقا. كيف هي صورة الإسلام المشرق في نظرك؟

ـ جوهر الإسلام لا يكون إلاّ مشرقا. فدين لا يتحقّق إلاّ بأن يسلم الآخر من يد المرء ولسانه ودين لا يكون إلاّ إذا أحبّ المسلم لأخيه ما يحبّ لنفسه لا يكون إلاّ مشرقا. إنّ الدّين عند الله الإسلام ولذلك نجد كلّ القيم الأخلاقيّة الكبرى مندرجة ضمنه، ولذلك تعجّبت من مسلمين يشتمون ويسبّون الفكر المختلف دون نقاش أو نقد وتعجّبت من مسلمين يشكّكون في إسلام الآخرين ويكفّرون سواهم وكأنّ الله حباهم بمعرفته الخفيّة دون سواهم وتعجّبت من مسلمين يكرهون ويمقتون ويهينون متناسين أخلاق الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وجاهلين أو متجاهلين أنّه ما بعث إلاّ ليتمّم مكارم الأخلاق. وليست مكارم الأخلاق في تحويل المرأة سلعة ولا في إلباسها نقابا وتحويل الرّجل حيوانا مسعورا ولا مكارم الأخلاق في فتوى تحرّم الانترنت على المرأة إلاّ بحضور محرم ولا مكارم الأخلاق في الانغلاق والجمود وإنّما هي في المحبّة والخير والسّلام. هذا هو جوهر الإسلام عندي وهذا جوهر الأمانة الّتي عرضها الله علينا وإنّي سأضطلع بها إلى آخر يوم من عمري رغم التّهديد والتّخويف والشّتم والإرهاب ممّن يدّعون أنّ لهم بالإسلام علاقة في حين أنّ الإسلام منهم براء.
________________________________

" حيرة مسلمة" بين الوصاية و الاجتهاد





أثار كتاب " حيرة مسلمة " لمؤلفته التونسية ألفة يوسف الكثير من النقاش و أسال الكثير من الحبر، فصار الشغل الشاغل لأغلب المدونات و المواقع خاصة منها التي تعنى بالدين الإسلامي. كما بعثت رؤى و أفكار الباحثة التونسية في الإسلام ألفة يوسف الانقسام و الشقاق حتى التصادم بين مؤيد و رافض، بين من يحّيي هاته المقاربة و من يتصدى لها حتى وصل الأمر ببعضهم حدّ السبّ و الثلب و التكفير. و في الحقيقة لا يخرج هذا الأمر عن العادات العربية حيث انّه ما يلبث مؤّلف جديد بالصدور حتى يشكل محور النقاش و التشّاد بين مختلف التيارات ، فما بالك لمّا يتعلق الأمر، كما هو الحال لكتاب "حيرة مسلمة" ، بالبحث و الدرس في شؤون الأديان وخاصة منها الإسلام.

و بالعودة لهذا الكتاب نفهم السبب وراء كل هذا اللغط فألفة يوسف تتحفظ بصفة مباشرة عن سابق مقاربات و اجتهاد الفقهاء لمسائل دينية لعل أبرزها الميراث و الزواج و الجنسية المثلية. كما تتهم الباحثة التونسية هذه المقاربات بنسبتها لظروف تاريخية محددة و عملها وفق أجندات و مرجعيات سياسية ، و الخطر كل الخطر بمنطوقها أنّ هذه الاجتهادات اكتسبت عبر الأزمان و التراكمات وقعا ملزما و منزلة علوية منزهة عن الخطأ حتى إنها تجاوزت بذلك في بعض الأحيان منزلة ووقع القرآن والسنة. وصارت وصاية إذ أغلقت باب الاجتهاد و إعمال العقل كما أنّها صارت وصيّة على الآخر تحدّد له ما إليه وما عليه.

و تدافع ألفة يوسف عن حيرتها بل تدعو لمشاركتها التساؤل و مراجعة مسائل الميراث و الزواج و الجنسية المثلية نافية أن يكون الاجتهاد شأنا ذكوريا إذ تؤكد أنّها لاتندرج " في صراع الجنسين" و ليست " نسويّة بالمعنى التقليدي" فما أثارها " ليس صورة للمرأة نمطيّة بل صورة للمجتمع يدّعي البعض أنها مستقاة من القرآن والسنة في حين أنّهما منها براء". و تنفي الباحثة أن يكون كتابها " كتابا في التشريع ، و لكنه كتاب في فلسفة التشريع" أي دعوة للفكر و تجاوز العراقيل المتوّهمة من كون التفكير في الدين حكرا على فئة دون غيرها أو جنسا دون آخر. بل تتساءل عن جدوى و"فائدة كتاب لايدعو للتفكير و إلى إعمال النظر" متعالية على أن يكون هدفها الوصول إلى أحكام نهائية تسقطها على نصوص الشريعة لتكتسب عبر الزمن سلطة مغلوطة تقصي فكر و رأي الآخر و تعتبر الانتقاد و الاختلاف خروجا عن أصول الدين. فتقول ألفة يوسف أنّها"قدمت قراءة ممكنة إضافية و تساؤلا جديدا حول عقاب امرأة لوط دون الادعاء أنّها قراءة نهائية و انّما هي إضافة إلى التأويل البشري الذي يتراكم عبر التاريخ"، مشيرة إلى "أن المعنى الأصلي للقرآن في اللوح المحفوظ لا يعلم تأويله إلا الله وهو تعالى الذي سينبئنا يوم القيامة بما فيه كنا نختلف أمّا القراءات جميعها فهي اجتهادات بشرية تختلف و تتعدد و نتناقش حولها فنختار الأصلح للمجتمعات في رأينا ما لم يتعارض مع جوهر الشريعة". و تستند ألفة يوسف في هذا الرأي إلى اختلاف واقع و قوانين البلدان الإسلامية دون أن يكون ذلك مدعاة للتناحراو تفاخر إحداها على الأخرى فهي بالأساس نتخذها ونتبناها نسبة ووفقا لما نراه خدمة لصالحنا العام.

و بعيدا على الوقوع في الدائرة الضيقة لمساندة أو معارضة الباحثة التونسية ألفة يوسف فيما رأته في كتابها " حيرة مسلمة" لايسعني هنا إلا تحية حيرتها، فدافع الفكر هو الحيرة والتساؤل وقوده. نحن جميعا و إن اختلفنا في معظم شؤوننا نكاد نتفق حول أفضلية الإنسان على غيره من الكائنات بالعقل، أي بالفكر. هذا الاتفاق يلزمنا بالتخلي عن سلوك الوصاية إذ أن العقل مشترك بين الجميع و هذا المعطى، المسلم به، يتعارض إذن مع ما نسمعه بين الحين و الآخر حول أحقية أو شرعية أو أفضلية فكر على آخر. برأيي يبقى الفاصل بين هذه المقاربة و الأخرى هو مدى خدمتها لمصالح الإنسان دون السقوط في الحسابات الاقصائية كالحسابات الفئوية أو الدينية أو العرقية و غيرها.

نحن كأمة عربية الأجدر و الأولى لنا أن نوّلي وجوهنا نحو تكريس و تعميم سلوك الاجتهاد في كل شؤوننا العرضية منها و الحيوية. و إن واجهنا احدهم و تذّرع بخطر سقوطنا في الفوضى فسنواجهه حينها بآليات و برامج تعليم وتكوين عملية تسهر بالأساس على تكريس الاجتهاد و إعمال النظر. و هذا السلوك ليس غريبا على العرب فقد عرفوه في مرحلة سابقة من تاريخهم عبر الفكر المعتزلي، الذي و للأسف شوّه و استبدل لأغراض و أسباب أنجحت عصر فئة و قضت على عصور امة.
____________

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml...30/reportage-01
http://www.womengateway.com/arwg/Reporters...sia/tunise3.htm
____________

جدل المتعة والقانون :
قراءة في كتاب د.ألفة يوسف
" حيرة مسلمة"

بقلم العادل خضر
تاريخ النشر: 2008-10-24

لئن كانت ردود الفعل الّتي أثارها كتاب ألفة يوسف السّابق " ناقصات عقل ودين " (1 ) متفاوتة الحدّة في صفوف النّساء التّونسيات بمختلف مستوياتهنّ الفكريّة فإنّها تظلّ في جميع الأحوال أرقى بكثير وأشدّ تمسّكا بأخلاقيات الحوار من تلك الرّدود رديئة المستوى الّتي أثارها كتابها الجديد " حيرة مسلمة" ( 2). وهي رداءة قد تخصّصت في نشرها بعض الصّحف التّونسيّة المعروفة بإثارتها لزوابع الفناجين المكسورة. والغريب أنّ الرّدود المنشورة إلى حدّ الآن قد كان كتّابها من "الذّكور" الّذين لم يرقوا في كتاباتهم (المشبوهة) إلى مستوى "بريد القرّاء" وأبجديات القراءة. وإذا استثنينا الشّاذّ النّادر من المقالات الرّصينة، أو ذات الرّوح السّجاليّة المقبولة فإنّ التّلقّي الصّحفي التّونسيّ لكتاب " حيرة مسلمة" قد ظلّ في معظمه من طبقة "خذ هذا على الحساب قبل أن يُقرأ الكتاب".

وفي الواقع يمكن لمن اطّلع على هذا الكتاب أن ينتظر مثل هذا الصنف من الرّدود، ويعتبرها من الأمور المتوقّعة. فمنذ المقدّمة، تنكر المؤلّفة سلطة التّأويل الدّينيّ للنّصّ القرآنيّ الّذي هيمنت عليه منذ بدايات الإسلام مؤسّسات الدّين المختلفة. وهي مؤسّسات كانت ومازالت إلى اليوم متضامنة تاريخيّا مع الهيمنة الذّكريّة. وأسوأ ما في الأمر أنّ الصّوت الّذي ارتفع لنكران سلطة إنتاج المعنى القرآنيّ قد كان صوت امرأة مسلمة "حائرة" لم يكن من المفروض أن يرتفع بما أنّ حقّ الكلام قد شطبته مؤسّسات الدّين التّقليديّة والحديثة بقانون "العورة" منذ أمد مديد.

والحقّ أنّ تمتّع المرأة بهبة الكلام على نحو عموميّ يظلّ حدثا جديدا قد ارتبط بظهور ما يمكن تسميته بنشأة الهويّة الحديثة الملازمة لظهور الإنسان الحديث. فقبل ظهور الإنسان الحديث لم تكن المرأة تمتلك حقّ الكلام ولا حرّيّة التّعبير. وكان ينبغي أن ننتظر بروز صنف خاصّ من النّساء، مبدعات بأقلامهنّ، صنف جديد كلّ الجدّة، لم تعرفه الثّقافة العربيّة إلاّ في أزمنتها الحديثة لمّا جرى توزيع جديد لاقتصاد الكلام. وقد انجرّ عن هذا التّوزيع الجديد في حقّ الكلام تغيّر عميق في مؤسّسات المعنى، خاصّة المعنى الدّينيّ. فلم يعد في الأزمنة الحديثة حكرا على مؤسّسات الدّين التّقليديّة مادام الشّأن الدّيني قد بلغ من الخطورة والتّعقّد حدّا صار يدعو إلى ضرورة العناية الجدّيّة به وعدم إبقائه بأيدي رجال الدّين، والتّفكير فيه بوسائل جديدة وطرق مختلفة وفي مؤسّسات أخرى غير مؤسّسات الدّين.

في نطاق هذا التّوزيع الجديد في اقتصاد الكلام والتّغيّر العميق في مؤسّسات المعنى، ظهرت أسماء معروفة في العالم العربي مثل نوال السّعداوي (مصر) وفاطمة المرنيسي (المغرب)، وأصوات أخرى من جيل جديد نذكر منها رجاء بن سلامة وآمال قرامي وألفة يوسف وغيرهنّ من تونس. ولعلّ القاسم المشترك بين هذه الأسماء جميعا لا يتعلّق بقضيّة حقوق المرأة وحرّيتها فحسب وإنّما اهتمامهنّ على نحو متفاوت بالشّأن الدّيني. وهو اهتمام أضحى ينافس قيمة وعمقا أعمال البعض من "مفكّري الإسلام الجدد" ( 3)، بل هو أشدّ جذريّة منها لأنّه يضرب بحدّة ووضوح رموز هذه المؤسّسات. ولا نحتاج إلى تقديم براهين كثيرة على جذريّة هذه المواقف لدى هذا الجيل (4 )، إذ يكفي أن نقرأ هذين المقطعين من مقدّمة "حيرة مسلمة" وخاتمته حتّى نقف على عمق هذه التّحوّلات الخطابيّة الّذي أصابت القول الدّينيّ الحديث. تقول المؤلّفة في المقدّمة:
"إنّنا نصرّح منذ البدء بأنّ هذه "الحقائق" ليست من الحقيقة في شيء، ونتمسّك بأنّ القرآن وإن يكن كلاما إلهيّا فإنّه قول لغويّ وهو شأن أيّ قول لغويّ قابل لتفاسير شتّى ونؤكّد أنّ كلّ من يدّعي امتلاك المعنى الواحد الحقيقيّ للقرآن إنّما هو إذ يتكلّم باسم الله تعالى، ينتصب في موضع العليم ذي المعرفة المطلقة، فيوهم النّاس أنّه يمتلك الحقيقة الّتي لا يمتلكها إلاّ الله عزّ وجلّ، ويعبد في حقيقة الأمر ذاته وفكره منكرا حدوده البشريّة ونسبيّته الجوهريّة."

وتصرّح في الخاتمة:
" إنّنا نرفع صوتنا عاليا لنقول إنّ الطّبري أو الرّازي أو ابن عاشور - ولعلّنا نضيف لشبابنا عمرو خالد أو يوسف القرضاوي - لا يمتلكون قراءة مثاليّة نهائيّة للقرآن وإنّما هم يمثّلون ذواتهم المحدودة النّسبيّة مثلما نمثّل ذواتنا المحدودة النّسبيّة. وهذه النّسبيّة البشريّة هي الّتي تجعل باب الاجتهاد مفتوحا دائما وهي الّتي تجعل كلّ قراءة للقرآن مغامرة دائمة شوقا إلى المعنى الحقيقيّ الّذي لا يعلمه إلاّ الله تعالى.".

وإذا كان هذا الأنموذج من التّحوّل الخطابيّ غير ممكن تصوّره إلاّ " في نطاق هذا التّوزيع الجديد في اقتصاد الكلام والتّغيّر العميق في مؤسّسات المعنى " فإنّ موضوع "حيرة مسلمة" لا يتنزّل فحسب في دائرة "نزاع التّآويل" رغم طغيان الطّابع السّجالي على الكتاب. فرهان الكتاب الخفيّ هو هذا الجدل العنيف بين المتعة والقانون الّذي ساهمت فيه المؤلّفة بطريقتها الخاصّة. ولا يمكن أن نفهم حقيقة هذا الجدل إلاّ إذا اعتبرنا من ناحية أنّ وظيفة النّصّ في المجال الدّيني هي إنتاج المحرّم المحظور الممنوع l'interdit (بكلّ مقولاته المختلفة من حلال وحرام ومندوب ومكروه) كمحرّمات القرابة أو المحظورات الغذائيّة مثل أكل الميتة ولحم الخنزير... ثمّ اعتبرنا من ناحية أخرى أنّ ما يضمن اشتغال النّصّ على هذا النّحو هو مؤسّسات الدّين الّتي تتّخذ من النّصّ مرجعها الأوّل والأخير. غير أنّ مؤسّسات الدّين في الإسلام على الأقلّ لم تشتغل دائما على النّحو الّذي يخدم النّصّ، وإنّما وظّفت النّصّ ليشتغل لفائدتها فيكون في خدمتها. وها هنا مربط الفرس كما يقال. فالنّصّ القرآنيّ يمثّل كما تؤكّد المؤلّفة "كلاما إلهيّا"، وهو أيضا يمثّل نصّ القانون الّذي يزجّ في فضائه النّساء ويعترف بحقوق الأنثى. فهي مساوية للذّكر ولكنّها دونه في "الحظّ" مادام للذّكر مثل حظّ الأنثيين. ومعنى ذلك أنّ المرأة قد جرى تمثيلها رمزيّا بواسطة الحرف القرآنيّ. غير أنّ الشّريعة، وهي التّأويل الدّينيّ لهذا الحرف، تحاول من خلال ممثّليها، المهيمنين على إنتاج المعنى، إقصاء المرأة لا من نصّ القانون، لأنّ الحرف القرآنيّ لا يمكن نسخه أو محوه، وإنّما من الفضاء العموميّ ببيان أنّ الخطاب القرآنيّ لم يمثّلها، فلم يشملها في خطابه وبخطابه. هذا الإقصاء الّذي جرى بلعبة "نزاع التّآويل" يؤكّد أنّ المؤسّسات الدّينيّة في الإسلام، قد كانت متضامنة تاريخيّا مع الهيمنة الذّكريّة. وهذه الهيمنة هي إرادة قوّة تجسّمت فيما يسمّى بالشّريعة الإسلاميّة الّتي اشتغلت طوال قرون مديدة على نحو أضحى فيه النّصّ القرآني لا ينشئ من المحرّم المحظور الممنوع إلاّ ما يدعّم هذه الهيمنة ويقوّيها. وهي هيمنة قد تجلّت بطرق مختلفة ومتداخلة منها 1) إقصاء الأنثويّ، و2) امتلاك الأنثى، ولكنّها تتضافر جميعا لأمر واحد هو إنشاء دوالّ هذه الهيمنة. وليس لهذه الدّوالّ من مدلول سوى الحدّ من إفراط المتعة الأنثويّة وشطبها.

1 ـ ينبغي أن نذكّر أنّ الأنثويّ لا علاقة له بالبيولوجيّ، وليس مرجعه العضو الجنسيّ، وإنّما هو قوّة لا تعمل إلاّ بتعطيل كلّ القوى المنتجة سواء أكان هذا الإنتاج سلعة من السّلع أم معنى من المعاني، أم خطابا من الخطابات، أم جنسا مادام الجنس إنتاجا للّحم البشريّ. ولمّا كانت كلّ قوّة إنتاج هي قوّة ذكريّة صار الأنثويّ يوصف دائما من منظور القوّة الذّكريّة وبسجلاّتها وألفاظها. فالأنثويّ قوّة غير منتجة، وكلّ ما هو غير منتج ينبغي إقصاؤه من دورة الإنتاج. ومن مظاهر هذا الإقصاء إقصاء الأنثى من التّمتّع بالميراث. وتقدّم المؤلّفة أمثلة كثيرة في هذا الشّأن. منها سكوت الآية عن حظّ الأنثيين: " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنُ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..." ( النّساء4/11). وقد أثار هذا السّكوت قلق الفقهاء. فابن عربي يقرّر " أنّ الله سبحانه وتعالى لو كان مبيّنا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا، ولكنّه ساق الأمر مساق الإشكال لتتبيّن درجة العالمين وترتفع منزلة المجتهدين" (أحكام القرآن ج1 ص 336). فالسّكوت في رأي المؤلّفة دعوة إلى إعمال النّظر والفكر والتّأمّل، بينما يقرّر ابن عاشور إقرار المتيقّن بأنّ " قوله للذّكر حظّ الأنثيين جعل حظّ الأنثيين هو المقدار الّذي يقدّر به حظّ الذّكر، ولم يكن قد تقدّم تعيين حظّ الأنثيين حتّى يقدّر به، فعُلم أنّ المراد تضعيف حظّ الذّكر من الأولاد على حظّ الأنثى منهم" (التّحرير والتّنوير ج4 ص257). وتعلّق المؤلّفة على هذا التّأويل بقولها "فمن أدراه بأنّ المراد تضعيف حظّ الذّكر، ولماذا لا يكون سكوت الله عن حظّ الأنثيين، وهو في الآن نفسه سكوت عن حظّ الذّكر، فتحا ضمنيّا للاجتهاد في مسألة المواريث الّتي لا تعدو أن تكون شأن كلّ التّشريعات وكلّ القوانين متّصلة اتّصالا وثيقا بسياقها التّاريخيّ؟" (ص29). وبغضّ النّظر عن تعليق المؤلّفة فإنّ عبارة " تضعيف حظّ الذّكر من الأولاد على حظّ الأنثى منهم " الواردة في تأويل ابن عاشور، وهو مفسّر ينتمي إلى الأزمنة الحديثة، لكافية في هذا المقام للدّلالة على تضامن المؤسّسة الدّينيّة التّاريخيّ مع الهيمنة الذّكريّة.

فهذه العبارة تعيد بوعي أو دون وعي إنتاج هذا التّضامن التّاريخيّ وتؤكّد استمراره ورسوخه في الخطاب الدّينيّ المعاصر إلى اليوم. وهو ضرب من التّضامن يشتغل بإقصاء الأنثويّ من التّمتّع بالميراث، أو بمتعة المال الموروث باسم القانون. ولمّا كان الأنثويّ تمثّله المرأة أو النّساء بامتياز لأنّهنّ "لا يعملن في المال"، فإنّ تمتّع الأنثى بالمال سيكون خارج مدار العمل والعقل أيضا. ينبغي أن نستحضر هاهنا "باطاي" الّذي يقرن العقل بالعمل (5)، ونستحضر في الآن نفسه تلك المسلّمة الرّهيبة الّتي تشطب متعة الأنثى "النّساء ناقصات عقل ودين" حتّى نفهم منطق هذا التّضامن بين مؤسّسات الدّين والهيمنة الذّكريّة. فالمؤسّسة الدّينيّة تقصي الأنثى باسم نقصان في الدّين، والهيمنة الذّكريّة تقصي الأنثى باسم نقصان في العقل، ولمّا كان العقل يقترن بالعمل أضحى توريث المرأة المال ضربا من الإفراط في المتعة بالمال. وإذا أضفنا إلى كلّ ذلك أنّ الإفراط مبدأ يوجد خارج العقل كما يؤكّد باطاي (Bataille (6 صار توريث الأنثى من منظور الهيمنة الذّكرية ضربا من التّفريط في المال وتبديد للثّروة. فالأنثى من هذا المنظور تمثّل المتعة.

ولكن ما المتعة؟ سبق لنا أن عرّفنا المتعة على هذا النّحو: "المتعة هي قبل كلّ شيء لفظ قانونيّ مرتبط بالتّمتّع بالثّروة والغلّة، ولكن دون إفراط. والمتعة هي هذا الإفراط غير النّافع للثّروة (يقضي على رأس المال) أو الضّارّ بالجسد (يأتي على الصّحّة). وليس القانون سوى هذا الحدّ الّذي يمنع هذا الإفراط، فهو يطمح إلى أن يضع المتعة في حدود النّافع " (7). ولمّا كانت متعة الأنثى تقع خارج مجال الملكيّة والسّيادة والإنتاج والعقل أيضا فإنّ تمثيل الحرف القرآنيّ لهذه المتعة وإدراجها في صلب القانون قد أحرج المسلمين الأوائل كما يؤكّد هذا الخبر الّذي ينقله الطّبري: " كان لا يرث إلاّ الرّجل الّذي قد بلغ، لا يرث الرّجل الصّغير ولا المرأة. فلمّا نزلت آية المواريث في سورة النّساء شقّ ذلك على النّاس وقالوا: يرث الصّغير الّذي لا يعمل في المال ولا يقوم به والمرأة الّتي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرّجل الّذي يعمل في المال. فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السّماء. فانتظروا. فلمّا رأوا أنّه لا يأتي حدث قالوا:لئن تمّ هذا إنّه لواجب ما منه بدّ" (جامع البيان ج4 ص298). بيد أنّ هذا الواجب لم تتقيّد به المؤسّسة الدّينيّة، فقد تعاملت مع القانون بطريقتين متكاملتين: أولاهما أنّها شطبت متعة الأنثى بالمال بقاعدة النّساء ناقصات عقل ودين، وثانيهما أنّها بهذه القاعدة أقصت الأنثى من دورة الإنتاج مؤكّدة بذلك تضامنها مع الهيمنة الذّكريّة الّتي من علامات كينونتها إقصاء الأنثويّ. وما" تضعيف حظّ الذّكر من الأولاد على حظّ الأنثى منهم " سوى دالّ من بين دوالّ تمثّل هذا الإقصاء.
غير أنّ كتاب "حيرة مسلمة" لا يقدّم أمثلة على هذا الإقصاء للأنثى. ففي الفصل الثّاني "الحيرة في الزّواج" تثبت كلّ الحيرات التّسع المؤسّسة لهذا الفصل أنّ من دوالّ الهيمنة الذّكريّة هو امتلاك الأنثى. فكلّ المسائل الّتي أثارتها المؤلّفة مثل "هل المهر ضرورة في الزّواج؟" أو "هل المهر عوض عن بضع المرأة؟" أو "طاعة الزّوج في الفراش" أو "زواج المتعة" أو "النّكاح في الدّبر" أو " الزّواج بصغيرات السّنّ " أو "تعدّد الأزواج؟ تعدّد الزّوجات؟" أو "العدّة " أو "نكاح اليد" أنّ الذّكريّ يتحدّد بما هو غير أنثويّ. وحدّ الذّكريّ بنفي الأنثويّ تترجمها المتعة الذكريّة بما هي امتلاك لا محدود للنّساء رغم أنّ القرآن قد سعى إلى الحدّ منها. فالإفراط في امتلاك المرأة يعني في الآن نفسه أنّ الرّجل ليس بأنثى. فالمتعة الذّكريّة تتحدّد بامتلاك الأنثى أمّا كينونة الذّكر فتتحدّد بإقصاء الأنثويّ وطرده (8). بيد أنّ الأمثلة الّتي حلّلتها المؤلّفة تؤكّد أنّ المتعة الذّكريّة فيها إفراط يخرج عن حدود النّافع. ومن الأمثلة الّتي عرضتها المؤلّفة الدّالة على هذا الإفراط ما جاء في الحيرة السّابعة " تعدّد الأزواج والزّوجات". فإذا كان "إمكان زواج المرأة بأكثر من زوج" من قبيل غير المفكّر فيه عند المؤسّسة الدّينيّة رغم غياب النّصّ الّذي يبطل هذا الإمكان فإنّ إمكان زواج الرّجل بأكثر من زوجة واحدة مباح في الإسلام. وقد بيّنت المؤلّفة دواعي إباحته وفق ما يراه الفقهاء والمفسّرون، وهي لا تخرج عن معان ثلاثة تتكرّر:

1 ـ " زيادة عدد النّساء الصّالحات للزّواج على عدد الرّجال الصّالحين للزّواج لأنّ " النّساء اللائي هنّ أكثر من الرّجال في كلّ أمّة لأنّ الأنوثة في المواليد أكثر من الذّكورة".
2 ـ " فترة الإخصاب عند الرّجل تمتدّ إلى سنّ السّبعين فما فوقها بينما هي تقف عند المرأة إلى سنّ الخمسين". ولمّا كان هدف الزّواج الأساسيّ هو التّناسل وجب "الانتفاع بفترة الإخصاب الزّائدة في الرّجال".
3 ـ بعض الرّجال ميّال للتّعدّد مجبول عليه، فـ"الشّريعة" توسّع عليه بإمكان الزّواج بأكثر من واحدة بدل الالتجاء إلى الزّنى الحرام."

ولا نرى فائدة في مناقشة هذه الدّواعي، فقد ناقشتها المؤلّفة بكثير من الحصافة والعمق. والمهمّ أنّها أمثلة تبيّن بوضوح أنّ هذا الإفراط في المتعة (الذّكريّة) هو ما يطمح القانون إلى الحدّ منه وجعله داخلا في حدود النّافع. فالزّواج بصفة عامّة قد جعل للحدّ من هذه المتعة. بل لم ينظّم القانون، الّذي يمثّل القرآن حرفه وعبارته في السّياق الإسلاميّ، العلاقات الجنسيّة بين الرّجال والنّساء إلاّ حين وضع حدّا لهذه المتعة. ومن أمثلة هذا الحدّ هذه الآية: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ " (النّساء، الآية3). وممّا جاء في تفسيرها ما أورده القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن: " وقال الضّحّاك والحسن وغيرهما: إنّ الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوّل الإسلام من أنّ للرّجل أن يتزوّج من الحرائر ما شاء، فقصرتهنّ الآية على أربع". فعبارة " فقصرتهنّ الآية على أربع " تؤكّد هذا الجدل الحادّ بين عبارة القانون وهذا الإفراط الّذي يميّز كلّ متعة.


الشواهد:

1- يوسف، ألفة: ناقصات عقل ودين، فصول في حديث الرّسول (مقاربة تحليليّة نفسيّة)، دار سحر للنّشر، تونس، الطّبعة الأولى، 2003.
2- يوسف، ألفة: حيرة مسلمة. في الميراث والزّواج والجنسيّة المثليّة، دار سحر للنّشر، الطّبعة الأولى، 2008.
3- نقصد من هذه العبارة عنوان كتاب رشيد بن زين: Benzine, Rachid: (2004) Les nouveaux penseurs de l'islam. Tarik éditions,Maroc الّذي استعرض فيه أعمال بعض المعتنين بالشّأن الدّيني الإسلاميّ، لكنّه لم يحدّد بدقّة من هو "المفكّر؟"، ولماذا اعتبر هؤلاء الأعلام "مفكّرين؟" جددا؟ وعلى أيّ أساس كان فكرهم جديدا؟
4- من الأمثلة البارزة على هذا التّحوّل الخطابيّ نقتصر على ذكر كتابين مهمّين هما: بن سلامة، رجاء: بنيان الفحولة. أبحاث في المذكّر والمؤنّث، دار المعرفة للنّشر، تونس،2006. وكذلك كتاب، قرامي،آمال: الاختلاف في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة، المدار الإسلاميّ2007
5- انظر: Bataille, Georges: (1957/2OO1) L'érotisme. Les éditions de Minuit, p188 الّذي يقرن العقل بالعمل: " La raison se lie au travail, elle se lie à l'activité laborieuse, qui est l'expression de ses lois"
6- انظر: Bataille, Georges: L'érotisme, op.cit, p188 الّذي يعرّف الإفراط على هذا النّحو:
" Par définition, l'excès est en dehors de la raison. "
7- خضر، العادل: يحكى أنّ ... مقالات في التّأويل القصصيّ. دار المعرفة للنّشر، تونس 2006، ص109.
8- خضر، العادل: في الصّورة والوجه والكلمة. مقالات ميديولوجيّة. دار ميسكلياني للنّشر والتّوزيع، تونس، 2008، ص87.

العادل خضر: أستاذ جامعي وباحث بكلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة، تونس.

دار سحر 2008.

الفصل الأوّل: حيرة في الميراث

حيرة 1: الميراث بين الاختيار البشريّ والجبر الإلهي

حيرة 2: من هم الوارثون؟

حيرة 3: للذّكر حظّ الأنثيين؟

حيرة 4: هل يرث الأحفاد والجدود؟

حيرة 5: التّعصيب

حيرة 6: الحجب

حيرة 7:الكلالة



الفصل الثّاني: حيرة في الزّواج



حيرة 1:هل المهر ضرورة في الزّواج؟

حيرة 2: هل المهر عوض عن فرج المرأة؟

حيرة 3: طاعة الزّوج في الفراش

حيرة 4: زواج المتعة

حيرة 5 : النّكاح في الدّبر

حيرة 6: الزّواج بصغيرات السّنّ

حيرة 7: تعدّد الأزواج؟ تعدّد الزّوجات؟

حيرة 8: العدّة

حيرة 9: نكاح اليد





الفصل الثّالث: حيرة في الجنسيّة المثليّة



حيرة 1: الازدواج الجنسيّ في القرآن؟

حيرة 2: السّحاق خبرا في القرآن أو لماذا سكت القرآن عن السّحاق؟

حيرة 3: السّحاق حكما في القرآن

حيرة 4: اللواط خبرا في القرآن

حيرة 5: اللواط حكما في القرآن

حيرة 6: لماذا عوقبت امرأة لوط؟

حيرة7: السّحاق واللواط حدّا

حيرة8: غلمان الجنّة للخدمة الجنسيّة؟



خاتمة



على هامش السّيرة

هذا الكتاب لا يعدو أن يكون قراءة متسائلة لآيات قرآنيّة يعتبرها جلّ المسلمين محكمة واضحة لا تطرح أيّ إشكال ولا تستدعي أيّ تفكير. فمن لا يعرف أنّ للذّكر حظّ الأنثيين من الميراث؟
ومن يشكّ في أنّ كلّ المواريث فرائض محدّدة بصريح النّصّ القرآنيّ؟
ومن ينكر أنّ اللواط هو المثليّة الجنسيّة وأنّه محرّم بنصّ القرآن؟
ومن لا يقرّ بإباحة تعدّد الزّوجات وإن وفق شروط معيّنة؟
ومن يناقش مفهوم طاعة الزّوجة زوجها في الفراش؟

إنّنا نصرّح منذ البدء بأنّ هذه "الحقائق" ليست من الحقيقة في شيء
ونتمسّك بأنّ القرآن وإن يكن كلاما إلهيّا فإنّه قول لغويّ وهو شأن أيّ قول لغويّ قابل لتفاسير شتّى
ونؤكّد أنّ كلّ من يدّعي امتلاك المعنى الواحد الحقيقيّ للقرآن إنّما هو إذ يتكلّم باسم الله تعالى، ينتصب في موضع العليم ذي المعرفة المطلقة، فيوهم النّاس أنّه يمتلك الحقيقة الّتي لا يمتلكها إلاّ الله عزّ وجلّ، ويعبد في حقيقة الأمر ذاته وفكره منكرا حدوده البشرية ونسبيته الجوهريّة.

إنّنا واعون بركوبنا مركب الخطر في مساءلة المستقرّ وتحريك الرّاكد وتهديد إجماع الأمّة
يحفزنا على ذلك إيمان عميق بأنّنا إذ نسائل الكلام الإلهيّ لا نقرّ حقيقة نهائيّة ولا نثبت تأويلا قاطعا.
وأنّى لنا أن نثبت حقيقة ونحن مؤمنون بأنّنا ما أوتينا من العلم إلاّ قليلا ومعتقدون أنّ تأويل القرآن لا يعلمه إلاّ الله ومسلّمون بأنّه عزّ وجلّ ينبّئنا يوم القيامة بما كنّا فيه نختلف؟

إنّنا لا نجد أيّ حرج في مساءلة آيات استقرّ تفسيرها في السنّة الفكريّة الإسلاميّة لأنّنا نشعر بمدى تأثير التّفاسير المستقرّة النّهائيّة للقرآن في تشريعات البلاد الإسلاميّة وفي مخيال المسلمين تأثيرا ولّد موقفين هما إلى ردود الأفعال أقرب منهما إلى النّظر العلميّ المنهجيّ.
الموقف الأوّل
يدعو إلى أن نضرب صفحا عن دين لا يقرّ بالمساواة بين الجنسين ويحكم برجم اللوطيّ ويجبر المرأة على أن لا تمتنع عن زوجها ولو كانت على ظهر قتب. على أنّ أصحاب هذا الموقف ينسون أو يتناسون أنّ أساس المكوّنات الثّقافيّة لاواع وأنّهم مهما ينهلوا من ثقافات وحضارات وعلوم أخرى قد نشؤوا في مجتمعات مسلمة بالمعنى الثّقافيّ على الأقلّ ، فلا يمكنهم بجرّة قلم أو بقرار عقليّ واع أن يمحوا بصمة اللاوعي الجمعيّ.

أمّا الموقف الثّاني
فإنّه يدعو إلى أن نقبل تأويلات الفقهاء قبولا حرفيّا، محوّلا إيّاهم إلى ناطقين رسميّين باسم الله عزّ وجلّ. وينسى أصحاب هذا الموقف أنّهم باعتماد هذا التّصوّر إنّما يعبدون الفقيه في أشكاله المختلفة وتجلّياته المتعدّدة متوهّمين أنّهم يعبدون الله.

لسنا دعاة إلى التّوفيق ولسنا دعاة إلى التّلفيق كما قد يقول البعض.
إنّنا ندعو إلى إعمال الفكر والتّساؤل شوقا إلى الحقيقة لا نزعم مثل سوانا امتلاكها.
وإنّنا وإن انتقدنا بشدّة موقف الأصوليّ يقسّم الأفعال البشريّة إلى حرام بيّن وحلال بيّن، ويؤكّد أنّ معاني القرآن واحدة لا تتعدّد درءا للفرقة والاختلاف فإنّنا نرى أنّ هذا الموقف متلائم على خطله وخطورته مع المنظومة الأصوليّة المنغلقة الّتي تقرّ بأحديّة الحقيقة وتعتقد امتلاكها. أمّا موقف المعادي للدّين فهو مثير للاستغراب إذ أنّ كلامه المتهجّم على الدّين يضمر خلطا واضحا بين معنى القرآن الأصليّ الّذي لا يعرفه أحد من جهة وتأويلات الفقهاء والمفسّرين من جهة ثانية. وبذلك لا يعدو موقف من يعادي الدّين مطلقا أن يكون معبّرا عن أصوليّة أخرى وانغلاق أشدّ.

إنّنا في هذا الكتاب أبعد ما يكون عن الأصوليّة في وجهيها الدّينيّ والحداثيّ، ذلك أنّنا لا نريد تقديم أجوبة جاهزة نهائيّة وننتمي إلى السّؤال قبل الجواب والحيرة قبل الاطمئنان. إنّنا نودّ أن نرمي حجرا فكريّا فيما ركد واستقرّ من قراءات بشريّة غدت بفعل الزّمان مسلّمات مقدّسة لا تقبل النّقاش ولا تستدعي التّحقيق، ولا شكّ أنّ الفكر الرّاكد في حاجة إلى من يحاوره ويحرّكه ويناقشه حتّى لا يتحوّل إلى آسن عفن يهدّد الفكر الحرّ الحديث ومكتسبات حقوق الإنسان.

حيرة 9

نكاح اليد

من المشروع التّّساؤل عن سبب إدراج الاستمناء أو نكاح اليد ضمن فصل خاص بالزّواج.
ونجيب بأنّ الاستمناء من منظور بعض الفقهاء والمفسّرين ضرورة يُلتجأ إليها في حال غياب إمكان الزّواج أو التّسرّي.
فنكاح اليد ضرب من الممارسة الجنسيّة طرح في علاقته بإمكان الزّواج وأثار موقفين نعرضهما ونناقشهما مبيّنين ما يثيرانه من حيرة ونقاط استفهام.

الموقف الأوّل
رافض للاستمناء يعتبره محرّما.
ويستدلّ أصحاب هذا الموقف ومنهم "الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ..."
قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" ". وعلى هذا الأساس يحرّم هؤلاء أيّ علاقة جنسيّة باستثناء العلاقة مع الأزواج أو مع ملك اليمين.
ويبدو أنّ حفظ الفرج المطروح يتّصل بحفظه على موضوع جنسيّ بشريّ ممكن فهل نكاح اليد أو اعتماد أيّ "أداة أخرى" لاستجلاب المتعة الجنسيّة نظير للإنسان الموضوع الجنسيّ الشّائع؟
وبعبارة أخرى هل نتصوّر أن يُطلب من شخص حفظ فرجه على جميع النّساء باستثناء زوجاته وجواريه وأن يفيد هذا الطّلب دعوة له إلى حفظ فرجه على يده وعلى أيّ أداة قد تمتعه؟
إنّ كشك يستهزئ بهذا التّفسير ويذهب إلى القول: " إذا كان قد أبيح لنا نكاح ما ملكت اليمين... لماذا لا ننكح اليمين ذاتها؟" &.

على أنّنا إذا تجاوزنا هذا الضّرب من المواقف المتسرّعة واعتبرنا أنّ حفظ الفرج يكون بالنّكاح والتّسرّي، وإذا اعتبرنا حينئذ أنّ الآية المذكورة تقرّ بأنّ المؤمن يجب ألاّ ينكح إلاّ الزّوج أو ملك اليمين فإنّها تغدو آية غير محرّمة للعلاقة الجنسيّة بين المثليّين باعتبار أنّ هؤلاء يمكن أن يكونوا أزواجا، كما يمكن أن يتسرّى الرّجل بجارية أو بغلام ممّا تحقّق في تاريخ المسلمين.
فإن قيل إنّ الجنسيّة المثليّة محرّمة بآيات أخرى
قلنا إنّ عبارة حفظ الفرج تثير مشكلا ثانيا لعمومها وذلك خلافا للفظ النّكاح.
فالقول: لا تنكح إلاّ زوجاتك وإمائك واضح نسبيّا. أمّا القول: احفظ فرجك على الجميع إلاّ عن زوجاتك وإمائك فإنّه يحيّر لتعدّد معاني الحفظ. هل يقتصر معنى حفظ الفرج على حفظه من إقامة علاقة جنسيّة شائعة أي من تلاقي فرجين أم يتجاوز ذلك إلى حفظه من اللمس بل حتّى من النّظر؟
وهذا المعنى الثّاني الممكن يفيد أنّ الطّبيب لا يمكن أن ينظر إلى فرج مؤمن مريض ولا يمكن أن يلمسه رجلا كان أو امرأة ذلك أنّ هذا النّظر أو اللمس مخترق لقانون حفظ الفرج. ولا يَحُلّ الاستنادُ إلى الضّرورات الّتي تبيح المحظورات الإشكالَ إذ تختلف حدود الضّرورات من مفسّر إلى آخر. ويمكن أن يذهب البعض إلى أنّ الرّغبة الجنسيّة المكبوتة ضرورة قد تبيح لصاحبها الاستمناء المحظور أي قد تدعوه إلى عدم حفظ فرجه عن يمينه، وهو ما ذهب إليه الفقهاء القائلون بجواز نكاح اليد.

على أنّ المهمّ في هذا المستوى بيان أنّ الآية المذكورة لا تكفي دليلا على تحريم الاستمناء بل إنّ علماء القرآن أنفسهم يعتبرون تحريم الاستمناء انطلاقا من هذه الآية استنباطا..
وهذا شأن الزّركشي الّذي يشير إلى أنّ بعض أحكام القرآن تؤخذ بطريق الاستنباط "كاستنباط الشّافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".
ويستند بعض محرّمي الاستمناء إلى السّنّة النّبويّة معتمدين الاستنباط نفسه. فعن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: : "يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فمن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء". وقد "استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه (الرسول) أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل ".

ونحن نرى أنّ الحديث المذكور ورد في مقام خاصّ يقدّم نصيحة عامّة إلى شباب المسلمين ولا نتصوّر أنّه يقدّم جميع الحلول الممكنة لمن لم يستطع الزّواج بل لا نتصوّر الرّسول بحيائه يقدّم الاستمناء حلاّ وهو مسألة خصوصيّة لا شكّ أنّ كلّ شابّ يعرفها وليس في حاجة إلى الرّسول ليذكّره بها.
ثمّ إنّنا لو عددنا هذا الحديث تشريعا ملزما لوجب أن نعتبر كلّ من وجد الباءة ولم يتزوّج مذنبا باعتباره مخالفا لأحد أوامر الرّسول التّشريعيّة. ويؤكّد موقفنا حديث ثان للرّسول خاطبه فيه أبو هريرة قائلا:
"قلت يا رسول الله إنّي رجل شابّ وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوّج به النّساء فسكت عنّي ثمّ قلت مثل ذلك فسكت عنّي ثمّ قلت مثل ذلك فسكت عنّي ثمّ قلت مثل ذلك فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يا أبا هريرة جفّ القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر".
هل نتصوّر أنّ هذا الحديث تشريع مطلق وحينئذ يجب أن يترك كلّ شابّ لم يجد الباءة التّفكير في الجنس وإن لم يستطع فعليه أن يختصي.
أو لم يأمر الرّسول بذلك فكيف لا نطيعه؟
ثمّ كيف نوفّق بين هذا الحديث الصّحيح الّذي يأمر بالاختصاء وحديث صحيح آخر يقول فيه بعض الصّحابة: "كنّا نغزو مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك"؟
إنّ القراءة السّطحيّة الّتي تريد تحويل الأحداث اليوميّة والأخبار الفرديّة أسسا تشريعيّة خطرة إذ توقعنا في مزالق التّناقضات والمفارقات والسّفسطة في حين أنّ النّظر في مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وقيمها الكبرى حلّ لكثير من المآزق الفقهيّة.

ومن أمثلة هذه المآزق سعي من حرّم الاستمناء إلى إيجاد حجج قطعيّة من النّصوص رغم أنّها غائبة فعلا.
فتمحّلوا أحاديث أقلّ ما يقال عنها إنّها غريبة شأن قول مسند إلى الرّسول: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أوّل الداخلين، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده ، والفاعل، والمفعول به، ومدمن الخمر، والضّارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره".
إنّ هذا الحديث لا يُقبل نقلا فهو "غريب، وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته" بشهادة ابن كثير ولكنّه حديث لا يُقبل عقلا إذ كيف نتصوّر أنّ نكاح اليد على فرض تحريمه ذنب يماثل في شدّته وفي عقابه ذنب من يضرب والديه حتّى يستغيثا والحال أنّ القرآن لا يشير إلى الاستمناء في حين أنّه يعجّ بالآيات الّتي تدعو إلى الإحسان إلى الوالدين والرّفق بهما.

إنّ عددا من علماء السّلف قد أباح الاستمناء لسبب بسيط أوّل وهو غياب أيّ نصّ يحرّمه.
وهذا موقف أهل الظّاهر الّذين يستندون إلى أنّ الله تعالى قد فصّل على المسلمين ما حرّم عليهم :"...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ..." (الأنعام6/119). ولم يعتمد من أباح الاستمناء على أيّ من أحاديث الرّسول الضّعيفة ممّا يؤكّد ضعفها إذ لو كانت قاطعة فكيف يتغاضى عنها ابن حزم وابن حنبل مثلا، فأحمد بن حنبل على ورعه يجوّز الاستمناء، ويحتجّ بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. وقد أباح بعض المفسّرين الآخرين الاستمناء في حال الضّرورة خشية الوقوع في الزّنى فاعتبروا أنّ الاستمناء أخفّ الضّررين ولعلّه يدخل في مقارنة ثلاثيّة أحيانا "فقد روي عن ابن عبّاس أنّ نكاح الإماء خير منه وهو خير من الزّنى".

ومثلما هو دأبنا في هذا الكتاب فإنّنا لا نودّ الإقرار النّهائيّ بتغليب رأي على رأي إلاّ أنّ ما يلفت انتباهنا هو
نشدان عدد كبير من المفسّرين تأويل القرآن والسّنّة تأويلا متشدّدا يضيّق أطر الجنسانيّة ويتحرّج منها بل لعلّ بعض "الفقهاء المحدثين" يجد متعة ساديّة في المبالغة في تحريم الاستمناء محوّلا إيّاه ذنبا كبيرا، نافيا اللجوء إليه حتّى في حال الضّرورة متناسيا أنّ أغلب شباب البلاد الإسلاميّة اليوم لا يتزوّج إلاّ في سنّ متأخّرة نسبيّا أي بعد تجسّم الشّهوة الجنسيّة بعشر سنوات أو أكثر.

والأغرب أنّ جلّ "المشايخ" الّذين يحرّمون الاستمناء لا يشيرون إلى من أباحه من الفقهاء والمفسّرين بل لا يذكرون رأي من اعتبره مباحا للضّرورة بالنّسبة إلى من كان يجوز لهم ملك اليمين وإلى من كان ممكنا عندهم الزّواج المبكّر، فما بالك بشباب اليوم؟ أو لا يكون الاستمناء الّذي يمارسه عدد كبير من الشّباب المسلم ضرورة يفرضها بؤس العلاقات الجنسيّة في مجتمعاتنا الإسلاميّة اليوم تصوّرا وممارسة؟

إنّ الفقهاء الجدد يستندون تارة إلى معلومات دينيّة مبتورة وطورا إلى معلومات "طبّيّة" مضحكة، ومن أمثلة ما يذكره المشايخ اليوم على شبكة الأنترنت من معلومات طبّيّة خاطئة للشّباب ما يقوله عبد الله بن عبد العزيز الباز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:Array "ثبت في علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض : منها : أنه يضعف البصر, ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد، ومنها: أنه يضعف عضو التناسل, ويحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا, بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضّل الله بها الرجل على المرأة, فهو لا يستطيع الزواج ,وإن فرض أنه تزوّج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فلا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها, وفي ذلك مفاسد لا تخفى. ومنها: أنّه يورث ضعفا في الأعصاب عامّة نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية. ومنها: أنّه يورث اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عملها, ويختلّ نظامها. ومنها: أنّه يوقف نموّ الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين, فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي. ومنها: أنّه يورث التهابا منويّا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حدّ بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقلّ احتكاك. ومنها أنّه يورث ألما في فقار الظهر, وهو الصّلب الذي يخرج منه المني, وينشأ عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء. ومنها: أنّه يحلّ ماء فاعله فبعد أن يكون منيه غليظا ثخينا كما هو المعتاد في مني الرجل يصير بهذه العملية رقيقا خاليا من الدودات المنوية, وربّما تبقى فيه دويدات ضئيلة لا تقوى على التلقيح فيتكون منها جنين ضعيف، ولهذا نجد ولد المستمني- إن ولد له- ضعيفا بادي الأمراض, ليس كغيره من الأولاد الّذين تولدوا من مني طبيعي.ومنها: أنّه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين. ومنها: أنّه يورث ضعفا في الغدد المخيّة فتضعف القوة المدركة, ويقلّ فهم فاعله بعد أن يكون ذكيّا, وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. وبذلك يتضح للسائل تحريم الاستمناء بغير شك للأدلة والمضار التي سبق ذكرها- ويلحق بذلك استخراجه بما يصنع على هيئة الفرج من القطن ونحوه, والله أعلم".[/quote]

إنّ قارئ هذا الكلام إذ يقارنه بآراء ابن حنبل وابن حزم مثلا وإذ يعرضه على الواقع الجنسيّ للشّباب العربيّ لا يمكن أن لا يتساءل:
هل استناد الفقهاء إلى معلومات دينيّة مبتورة وإلى "نتائج" طبّيّة خاطئة وهل مبالغتهم في التّخويف والتّهديد والزّجر والوعيد من جهة أخرى يحلان مشكل تصريف الطّاقة الجنسيّة؟

_______انتهى النقل .

& .Array. [يقول أبوعامر رضي الله عنه يمكن الاستماع إلى كلام مولانا كشك هنا ، وتحديدا الدقيقة 34 وما يليها من وعظه رحمه الله وغفر لنا جميعا ].
جدير بالذكر أن هناك مؤلفا للشوكاني خصصه للحديث عن الاستمناء وجوازه ، يمكن تحميله من هنا ومعه الرد عليه :lol:..[/quote]

عزيزي يجعله عامر:

سأنتظر رد من "سيتا" و"الواد روقة" يؤكد عدم توفر هذا الكتاب لديهما. أرجو أن تراجعهما وتخبرني بما متاح لديهما من إمكانيات.

بقيت نقطة أخرى.. وسامحني على صراحتي. لو أنا عملت على توفير كتاب كهذا هل أنت متأكد أنه سينال استحسان المسلمات ممن يراجعن هذه الساحة أم أني قد أتعرض لنظرات الامتعاض ويتم وصمي بأني حاقد على الإسلام وأسعى لبث السموم؟ أريد أن أعمل ما هو لخير الجميع ودون إثارة مسائل جدلية. أريد أن نقدم ما يفيد الجميع.

تقدر تشجع لي كام من مسلمة من صديقاتك المستنيرات ويؤكدوا بمشاركات هنا أن هذا الكتاب في صالحهن وليس ضدهن؟ لا أريد أن يظن أحد أني أعمل ضده. دي فكرتي. نريد أن نساعد الناس على أن يتطوروا في ذواتهم ولكن دون المساس بجوهر عقائدهم واستفزازهم.

وسأنتظر رد على هذه النقاط. نريد خدمة الناس ومساعدة الكل على أن يرتقي للأمام والخروج من مأزق الجمود ودون إغضاب الناس.

يا عم إبراهيم مثلك لا يأتي إلا بخير
وكون يجعله عامر باشا هو المرشح لهذا الكتاب والداعي إليه يكفينا دليلا على قيمة هذا الكتاب
والعبرة بطريقة التناول بصرف النظر عن الموافقة للسائد من الأفكار من عدمه - هذا في حدود فهمي.

الله ميز الإنسان بالعقل ليصل إليه به ..والسبل المؤدية إلى معرفة الخالق كثيرة منها القرآن ، كلام الله القابل للتفسير والتفكر في معاني آياته ,, ولا أعتقد أن أي مسلم قرأ القرآن ولم يعمل عقله تحليلا وتفسيرا ،، ولا أعتقد أن فهم القرآن محصور في فئة معينة من المسلمين ما كان القصد هو الوصول الى حكمة الله في خلقه وما كان بعيدا عن التشويه والعبث وبث السموم والأحقاد عبر دعوى إعادة تفسير النص الإلهي ,,


عن كتاب حيرة مسلمة ,, قرأت بعض المناقشات حوله فقط ,, وظني الأول أن الكاتبة مجتهدة وانطلقت في تأليف كتابها من حيرة حقيقية تلازمها تجاه التفسيرات السابقة التي فرضت علينا جميعا .. وأراها على الأقل قد خطت خطوتها الخاصة على طريق الإسلام بالعقل لا بالانتماء ..

ولن نتهمك بالحقد على الاسلام ,,إلا إذا أعلنت ذلك بنفسك يا ابراهيم ..

جميل جداً. كنت منتظر رأي مثل رأيك يا عزيزتي اليمامة. ما قد يكون مقبول لي قد لا يكون مقبول لشخص آخر. وأمور الدين حساسة والجو الذي نعيشه مفعم حالياً بالاحتقان والطائفية ونحن في غنى عن إزكاء أي مشاعر طائفية. الكتاب عامة رسالة والهدف بالنسبة لي هو خدمة الناس ورفع معنوياتهم وبنيانهم فيما وصلوا إليه من وعي من أي نوع. فهمت من كلامك أن هذا الكتاب قد يفيدك. جيد. أتمنى أن أكون فهمتك صح أولاً. وعلى هذا الأساس سأبحث مع صديقاي روقة وسيتا سوجيرو إمكانية توفر هذا الكتاب لديهما وإذا قدروا أن يعملوه تفرغت أنا لكتب أخرى قد تفيدهما وتفيد الآخرين وغير موجودة لديهم كذلك. أشكرك على تعبيرك عن رأيك وصراحتك وأشكر أخي الحبيب شيخنا العسل الأمير "الأزهري" والذي أعتز بشدة بصداقته.