الجيش سلم السلطة لأحد أبنائه وسط استنكار إقليمي ودولي
انقلاب في توغو بعد الوفاة المفاجئة لرئيسها أياديما


أياديما حكم توغو نحو أربعة عقود (الفرنسية)


تسارعت التطورات في جمهوية توغو بعد الإعلان عن وفاة الرئيس غناسينغبي أياديما حيث تحرك الجيش لتسليم السلطة لنجل الرئيس الأمر الذي أدى لردود فعل دولية وإقليمية مستنكرة.

وأعلن عصر أمس عن وفاة الجنرال أياديما الذي حكم هذه الجمهورية الواقعة غربي أفريقيا منذ 38 عاما.

وأعلن رئيس الحكومة كوفي ساما في بيان تلاه عبر الإذاعة, أن الرئيس أياديما (69 عاما) توفي أثناء نقله للعلاج في الخارج، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. وتعهد بأن تقوم الحكومة والجيش بالسهر على حفظ النظام والأمن بعد وفاة الرئيس الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري.

[SIZE=5]إلا أن قائد الأركان الجنرال زاكاري نانجا ظهر على تلفزيون لومي بعد ذلك بساعات ليعلن تسليم السلطة فورا لأحد أنجال أياديما.
الرئيس بالوكالة
وينص الدستور في توغو على تولي رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد بالنيابة إلى حين تنظيم انتخابات خلال ستين يوما, مع العلم أن الأخير وهو عضو في الحزب الحاكم كان موجودا خارج البلاد عند إعلان الوفاة.

وأفيد لاحقا أن رئيس الجمعية الوطنية ناتشابا واتارا وصل إلى بنين بعد أن غيرت طائرته مسارها إثر إغلاق الحدود الجوية والبحرية والجوية للبلاد بعد وفاة الرئيس أياديما.

وقد ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناكري بالإجراء الذي أقدم عليه الجيش. وقال المتحدث باسمه "إن ما حصل في توغو هو انقلاب عسكري".

وأعرب الرئيس النيجيري أولسيغون أوباسانجو الذي يترأس الاتحاد الأفريقي عن رفضه "لانتقال غير دستوري للسلطة في توغو". وقال ريمي أويو الناطق باسم الرئيس النيجيري إن أوباسانجو شجع شعب توغو على المطالبة باحترام الدستور الذي ينص في بند انتقال السلطة على انتخاب الرئيس بطريقة ديمقراطية.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن حزنه لوفاة أياديما وطالب باحترام الدستور في موضوع انتقال السلطة. وقال فريد إيكهارد المتحدث باسم أنان إن الجنرال أياديما الذي أمضى نحو أربعة عقود في السلطة "قدم مساهمة فعالة للحل السلمي للنزاعات في أفريقيا".

http://www.who.int/countries/tgo/ar/

http://ara.amnesty.org/report2004/tgo-summary-ara

توغو

توغو

الجمهورية التوغوية
رئيس الدولة:
غناسنغبي إياديما
رئيس الحكومة:
كوفي ساما
عقوبة الإعدام:
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
"اتفاقية المرأة":
تم التصديق
"البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة":
لم يتم التوقيع


وصلات ذات الصلة
توغو: هدوء.. فثمة انتخابات
(رقم الوثيقة: AFR 57/003/2003)

توغو: انتخابات لطخها العنف المتصاعد
(رقم الوثيقة: AFR 57/005/2003)




تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2003

[SIZE=5]فاز الرئيس إياديما, والذي يرأس البلاد منذ عام 1967,

خلفية
طالب مرشحو المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في يونيو/حزيران, نظراً لما شابها من تزوير وترهيب على نحو خطير. ومُنع غيلكريست أوليمبيو, رئيس "اتحاد القوى من أجل التغيير" من الطعن في نتائج الانتخابات. وصدَّقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات في يونيو/حزيران.

وفي يوليو/تموز, أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن "القيود المفروضة على المعارضة, والمتمثلة في التجريد من الأهلية, والمضايقة والاحتجاز, والعراقيل أمام حرية التعبير, وعدم السماح لأشخاص معينين بإدراج أسمائهم في قوائم الناخبين, وكذلك الصعوبات التي تعترض عمل اللجان الانتخابية المحلية في تجميع وبث النتائج".

أعمال القتل
لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص ما ورد من أنباء عن إفراط قوات الأمن في استخدام القوة لقمع مظاهرات عامة. ففي خضم الاضطرابات التي عمت البلاد بسبب المخالفات في سير العملية الانتخابية, قُتل عدد من الأشخاص وجُرح آخرون عندما اشتبك أنصار المعارضة مع قوات الأمن.

ففي 1 يونيو/حزيران, وهو اليوم الذي أُجريت فيه الانتخابات, أطلقت قوات الأمن النار على أشخاص كانوا يحتجون على ملء صناديق الاقتراع ببطاقات اقتراع زائفة في بلدة تسيفييه, الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمالي العاصمة لومي. وقد قُتل تلميذ في المدرسة الابتدائية, يُدعى أكاما كوكو, خلال إطلاق النار, كما جُرح تلميذ آخر هو ماووكي أدونيو.
ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وأُصيب آخرون, عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين في بلدة مانغو في شمال توغو, في سبتمبر/أيلول. وكان المتظاهرون يحتجون على زيارة مسؤولين حكوميين وممثلين للاتحاد الأوروبي لبدء حملة لحماية البيئة, بينما لا توفر الحكومة الحماية لمصالح الشعب وحقوقه الأساسية.

كما قُتل واحد على الأقل من أنصار المعارضة إثر إطلاق النار عليه, فيما بدا أنها عملية إعدام خارج نطاق القضاء.

ففي 1 يونيو/حزيران, فاجأ إغبلا كوسي ميسان وعضو آخر من "اتحاد القوى من أجل التغيير" المسؤول المحلي لدائرة دجاغبلي, وهي إحدى مناطق لومي, وهو يملأ صناديق الاقتراع ببطاقات الاقتراع الزائفة في منزله, حسبما ورد. وعندما احتج الرجلان, استدعى المسؤول أفراد قوات الأمن, الذين وصلوا بينما كان الرجلان يهمان بالانصراف على دراجة بخارية, وأطلقوا عليهما النار, حسبما زُعم, فلقي إغبلا كوسي ميسان مصرعه, وأصيب الآخر إصابات بالغة.

الاعتقال التعسفي والتعذيب
ظل المشتبه في أنهم من منتقدي الحكومة أو المعارضين السياسيين هدفاً للاعتقال التعسفي والمعاملة السيئة, بما في ذلك خلال الانتخابات.

فقد اعتُقل مارك بلانغا, أحد قادة "اتحاد القوى من أجل التغيير" في كارا بشمالي توغو, مرتين في فبراير/شباط. وفي المرة الأولى, احتُجز لمدة أسبوعين مع خمسة آخرين من أعضاء الاتحاد. وفي المرة الثانية, قُبض عليه للاشتباه في أنه عقد اجتماعاً في سوكودي في وسط توغو, وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة بحلول نهاية عام 2003. وأشارت الأنباء إلى أنه تعرض للضرب, مع معتقلين آخرين في مركز الدرك في كارا, كما احتُجزوا في ظروف قاسية.

وفي الأيام والأسابيع التي تلت الانتخابات, اعتُقل عدد من نشطاء المعارضة وغيرهم للاشتباه في أنهم صوتوا لصالح مرشحي المعارضة, أو شجعوا آخرين على ذلك. واحتُجز بعضهم دون سند قانوني بدون تهمة لعدة أسابيع. وكان معظمهم لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام, ولا تُعرف التهم المنسوبة إليهم. وكان من بين المحتجزين أفراد من قوات الأمن قُبض عليهم لما زُعم عن صلتهم برئيس أركان الجيش السابق العقيد كوما بيتنوي, الذي ورد أنه ساند أحد مرشحي المعارضة, واضطُر للفرار من البلاد في مايو/أيار. واحتُجز معظم أولئك الضباط بدون تهمة أو محاكمة.

وظل رهن الاحتجاز سبعة من اللاجئين التسعة الذين اعتُقلوا في غانا في ديسمبر/كانون الأول 1997, وسُلموا لسلطات توغو. ولم تُوجه إليهم اتهامات ولم يُحاكموا, وتشير الأنباء إلى أنهم لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق لاستجوابهم.

وتقاعست السلطات عن تحسين ظروف الاحتجاز. وكان السجناء الذين ينتظرون المحاكمة أو صدور الحكم عليهم, وهو أمر كثيراً ما يمتد فترات طويلة, يُحتجزون في زنازين مكتظة تفتقر إلى المرافق الصحية. وفي كثير من الأحيان, كانت الأوضاع في سجن لومي على وجه الخصوص من القسوة بحيث تُعد نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الإفراج عن سجناء الرأي
في فبراير/شباط, أُطلق سراح كلود أميغانفي, رئيس "حزب العمال", وجوليان آيي, ناشر صحيفة "نوفيل إيكو" الأسبوعية, بعد أن أمضيا مدة الحكم الصادر ضدهما كاملة. وكانا قد أُدينا في سبتمبر/أيلول 2002 بتهمة "التعدي على شرف" رئيس الدولة, وحُكم عليهما بالسجن لمدة أربعة أشهر, وزيدت العقوبة إلى ستة أشهر عند نظر الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول 2002.

الاعتداءات على حرية التعبير
ظل المدافعون عن حقوق الإنسان, ومن بينهم صحفيون, عرضةً لخطر الاعتقال والترهيب, كما ظلوا يتلقون تهديدات من مجهولين.

ففي فبراير/شباط, استُهدفت حركة "العمل المسيحي لإلغاء التعذيب في توغو", بعد أن وُزع تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في توغو على عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي. وذكر التقرير أن المواطنين يخشون التحدث في الأمور السياسية علناً, خشية الترهيب والمضايقة والاعتقال على أيدي السلطات. وقد استُدعي يانيك بيغاه, رئيس الحركة, لمقابلة وزيري العدل والداخلية أولاً, ثم الرئيس إياديما. واتُهم بيغاه بكتابة وثيقة تشهير سياسي, وهُدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وتكررت اعتداءات السلطات على حرية الصحافة. ففي بعض الحالات التي تعرضت فيها الحكومة للنقد, استُدعي بعض الصحفيين لمقابلة وزير الإعلام. وفي حالات أخرى, أُمرت إحدى المحطات الإذاعية بإيقاف البث, وصودر جهاز البث الخاص بمحطة أخرى.

وفي يومي 14 و15 يونيو/حزيران, اعتُقل ثلاثة صحفيين بتهمة "نشر معلومات كاذبة, وإثارة الاضطرابات". وقُبض على ديماس دزيكودو, رئيس تحرير صحيفة "لو ايفينمون", في مقهى إنترنت في لومي بينما كان يقوم بعمل مسح ضوئي لصور الأشخاص الذين زُعم أنهم أُصيبوا على أيدي قوات الأمن خلال الانتخابات. أما فيليب إيفيغنو, مدير تحرير صحيفة "لو ايفينمون", وكولومبو كباكبابيا, المحرر بصحيفة "نوفيل إيكو", فقد بُرئا وأُفرج عنهما في 23 يوليو/تموز. وأُدين ديماس دزيكودو, وحُكم عليه بغرامة, ثم أُطلق سراحه في 24 يوليو/تموز. وقال ديماس دزيكودو وكولومبو كباكبابيا, الذي تعرض للضرب على ظهره وقدميه, حسبما ما ورد, أمام هيئة المحكمة إنهما تعرضا لمعاملة سيئة أثناء احتجازهما.

http://ara.amnesty.orgbrary/Index/ARAAF...open&of=ARA-TGO

وفاة الرئيس التوغولي أياديما والجيش يعهد بالسلطة إلى ابنه
لومي ـ وكالات: توفي امس الاول رئيس توغو جناسينغبي أياديما أقدم زعماء أفريقيا في السلطة عن عمر يناهز 69 عاما بعد 38 عاما قضاها في الحكم، وتولى ابنه السلطة خلفا له.
ووصف مسؤول كبير بالاتحاد الأفريقي هذه الخطوة بأنها انقلاب عسكري.
وبعد فترة وجيزة من اعلان الحكومة وفاة أياديما أثناء مساعي لنقله للخارج لتلقي علاج طارئ، اعلن الجيش انه لن يخاطر بوجود «فراغ في السلطة»، وقام بإغلاق حدود توغو وعين ابنه فاوري جناسينغبي البالغ من العمر 39 عاما رئيسا للبلاد.
وقال الجنرال زكاري نانغا رئيس اركان الجيش في التلفزيون الرسمي «قررت القوات المسلحة التوغولية نقل السلطة الى السيد فاوري جناسينغبي اعتبارا من اليوم».
ووصف الرئيس النيجيري ورئيس الاتحاد الأفريقي اولوسيغون أوباسانجو هذا التعيين بأنه غير دستوري.
وقالت ريمي اويو المتحدثة باسم أوباسانجو ان «الرئيس أوباسانجو لن يقبل أي انتقال غير دستوري للسلطة في توجو». ويحث الرئيس أوباسانجو، متحدثا باسم الاتحاد الأفريقي، شعب توغو على الإصرار على احترام الدستور بشأن بند يقضى بتشكيل قيادة مؤقتة الى حين الانتخاب الديمقراطي لرئيس جديد لتوغو».
وقال رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ورئيس مالي السابق، ألفا عمر كوناري، ان ما حدث هو انقلاب عسكري. وأردف قائلا لإذاعة فرنسا الدولية«عليك ان تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة فما يحدث الآن في توغو استيلاء على السلطة من قبل الجيش. انه انقلاب عسكري. من الواضح انه لا يمكن للاتحاد الأفريقي المشاركة في الاستيلاء على السلطة بالقوة».
وبمقتضى الدستور التوغولي يتعين ان يتولى فامباري واتارا ناتشابا، رئيس الجمعية الوطنية، السلطة بعد وفاة أياديما، وان يتم تنظيم انتخابات خلال 60 يوما. وقال الجيش ان ناتشابا لم يكن موجودا في توغو يوم السبت.
ونجا أياديما من العديد من محاولات الاغتيال ومن حادث تحطم طائرة واحتجاجات دموية مؤيدة للديمقراطية في التسعينات.
وكان أياديما المولود في 26 ديسمبر (كانون الأول) عام 1935 يعاني من المرض منذ عدة سنوات ونقل الى الخارج عدة مرات للعلاج. وكان بطلا سابقا في المصارعة ويحب ارتداء الملابس الرياضية الداكنة، ونادرا ما ظهر من دون نظارته الشمسية. وكان جنديا شابا عندما قام في عام 1963 بواحد من اوائل الانقلابات التي شهدتها القارة الافريقية في فترة ما بعد الاستعمار.
وتولى أياديما السلطة بنفسه بعد ذلك بأربع سنوات وحكم المستعمرة الفرنسية السابقة من دون مواجهة اي تحديات فعلية.
وكانت هناك تكهنات بأنه يجري إعداد فاوري جناسينغبي كي يخلف والده المريض بعد ان اسند اليه منصب وزير المناجم والمعدات والنقل والبريد والاتصالات.
وتعدين الفوسفات هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لتوغو وهي بلد صغير تقل مساحته عن مساحة سري لانكا، ويجاور غانا وبوركينا فاسو وبنين.
[SIZE=5]وأدى تعديل في الدستور عام 2002 الى تقليل الحد الأدنى لسن من يتولى الرئاسة ليصبح 35 عاما بدلا من 45 عاما ليفتح الطريق امام نجل أياديما الحاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تعهدات سابقة بالتقاعد في نهاية فترة رئاسته الثانية في عام 2003، قرر اياديما «التضحية بنفسه مرة اخرى»، وذلك على حد قول رئيس وزرائه وتم تعديل الدستور كي يسمح له بترشيح نفسه مرة اخرى.
وقال اياديما لمجلة «جون افريك» الاسبوعية في عام 2001، «البقاء فترة طويلة في المنصب ليس أمرا سيئا ما دام الشعب يثق فيك. وعندما تتغير السلطة فهذا ليس دائما علامة على النجاح».
واتهمت منظمة العفو الدولية قوات أياديما بقتل مئات الأشخاص خلال انتخابات الرئاسة عام 1998 والتي أعلن فوز أياديما فيها بعد أن تم وقف فرز الأصوات فجأة. وبوفاته يصبح رئيس الغابون عمر بونجو أقدم حكام أفريقيا بقاء في السلطة، حيث انه تولى السلطة في بلاده في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1967 .

تم تعديل الدستور واصبح ابن الرئيس هو.رئيس الجمعية الوطنية،!!!!:97::97::97: وسيكون بذلك رئيس مؤقت 60 يوم وستنظم انتخابات خلال 60 يوم...!!!!!

اقتباس:وبمقتضى الدستور التوغولي يتعين ان يتولى فامباري واتارا ناتشابا، رئيس الجمعية الوطنية، السلطة بعد وفاة أياديما، وان يتم تنظيم انتخابات خلال 60 يوما

:brock: :brock: :brock:

[SIZE=5]واشنطن لا تعترف برئيس توغو وتطالبه بالتنحي

رئيس توغو (يمين) استقبل منذ أيام وفد مجموعة غرب أفريقيا لبحث تسوية الأزمة (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة عدم اعترافها بشرعية رئيس توغو فور غناسينغبي وطالبته بتقديم استقالته على الفور.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر دعم واشنطن لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) التي علقت عضوية توغو.


وأوضح باوتشر أن بلاده أوقفت جميع أشكال المساعدات العسكرية لتوغو وتبحث فرض مزيد من العقوبات في مجالات أخرى لدعم إجراءات دول غرب أفريقيا.

ودعا المتحدث الأميركي السلطات في توغور للاستجابة لجميع مطالب إيكواس بشأن التقيد بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية حرة تتسم بالشفافية على حد تعبيره.


وأكد بيان الخارجية الأميركية [SIZE=6]أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري بإشراف سلطة محايدة ومستقلة، في إشارة واضحة لمطالب المجموعة الأفريقية بأن يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد مؤقتا لمدة 60 يوما بموجب الدستور.

وكانت عقوبات الإيكواس على توغو شملت أيضا حظر سفر إقليمي على مسؤولي حكومة لومي واستدعاء السفراء المعتمدين للدول الأعضاء لديها.


وأعلنت العقوبات بينما تظاهر الآلاف في لومي من أنصار المعارضة ضد حكم الرئيس غناسينغبي، في أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ اعتلائه السلطة بتأييد من الجيش والبرلمان خلفا لوالده في السابع من الشهر الجاري.


جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الشاب إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد في غضون 60 يوما وفقا للدستور المعدل قبل حوالي عامين.

الاتحاد الأفريقي يعارض بقاء رئيس توغو في السلطة


مظاهرات حاشدة ضد الرئيس التوغولي (الفرنسية)


عارض الاتحاد الأفريقي اليوم قرار رئيس توغو فور غناسينغبي البقاء في السلطة وجدد مطالبته "بالعودة إلى الشرعية الدستورية", جاء ذلك في وقت خرج فيه آلاف المعارضين إلى الشوارع احتجاجا على قرار الرئيس الاحتفاظ بالسلطة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد ألفا عمر كوناري في بيان له إنه يتابع تطور الأوضاع في توغو عقب إعلان الرئيس غناسينغبي عزمه الاحتفاظ بالسلطة واعتبر أن ذلك خرقا للدستور التوغولي والقرارات ذات الصلة للاتحاد الأفريقي.

كما نظمت ستة من أحزاب المعارضة التوغولية مظاهرة شارك فيها الآلاف احتجاجا على تنصيب غناسينغبي لتولي رئاسة البلاد.

وتجمع المتظاهرون قرب جادي بي في العاصمة لومي حيث قتل قبل أسبوع أربعة معارضين برصاص الشرطة, ورددوا هتافات مناهضة للرئيس الذي عينه الجيش الشهر الماضي بعد وفاة والده الجنرال غناسينغبي أياديما الذي حكم البلاد 38 عاما.

تأتي هذه التظاهرة غداة إعلان الرئيس الشاب عن إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد في غضون 60 يوما وفقا للدستور المعدل قبل حوالي عامين.

وقال غناسينغبي في خطاب تليفزيوني إن قراره بمواصلة العملية الانتقالية يأتي وفقا لدستور عام 1992 الذي عدل نهاية عام 2002 والذي يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية بحلول شهرين.

كما أكد أنه سيمارس عمله كرئيس للجمهورية وفقا للدستور بصورة مؤقتة وبأنه سيؤمن استمرار الدولة في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية داعيا الطبقة السياسية في بلاده إلى أن "توقف حقدها".

درس توغو
علي ابراهيم

دخلت توغو، الدولة الافريقية الصغيرة المنسية البالغ عدد سكانها 5 ملايين شخص تقريبا بمتوسط دخل فرد منخفض للغاية يصل الى أقل من 300 دولار سنويا، بؤرة الاهتمام الدولي هذه الايام بعد وفاة رئيسها اياديمي الذي يوصف بانه اطول حاكم في افريقيا والذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام 1967، وقيام الجيش بتعيين ابنه رئيسا وتعديل الدستور لهذا الغرض.
وبدا الضغط على توغو من دول غرب افريقيا التي لم يعجبها هذا التصرف في الوقت الذي تحاول فيه افريقيا ان تبني صورة جديدة لها في العالم بعيدا عن اجواء الانقلابات التي ميزت طريقة الوصول الى الحكم فيها في السابق، وقررت هذه الدول المجاورة لتوغو فرض عقوبات عليها بما في ذلك منع مسؤوليها من زيارتها وحظر تصدير الاسلحة، وانضم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى دول غرب افريقيا في ممارسة الضغوط بما اضطر الرئيس المعين بعد وفاة والده الى الاعلان عن اجراء انتخابات خلال 60 يوما.
وما زالت الازمة تتصاعد، والمعارضة داخل توغو متشجعة بالدعم الافريقي والدولي لمواقفها ترفع صوتها داعية الى انتخابات نزيهة لانتقال السلطة، ولم يربح أي يحسم أي طرف المعركة بعد وان كان الواضح ان الجيش والرئيس الحالي لو قررا التمسك بمواقفهما فسيواجهان عزلة دولية وافريقية شديدة تجعل عملية الحكم في غاية الصعوبة بالنسبة لهما.
وقد تكون توغو دولة صغيرة بعيدة عن النقاط الساخنة الاستراتيجية في العالم، ولكن تجربة هذه الدول الافريقية والمسار الذي ستتخذه الازمة الحالية يقدمان درسا يتعدى حدود القارة الافريقية حول اسس الشرعية في القرن الواحد والعشرين، والتداخل الذي اصبح يميز العالم اليوم في علاقاته الدولية بين ما هو محلي وما هو دولي.
والدرس المستخلص هو أن شرعية أي حكم او نظام في المستقبل ستكون محكومة بقبول من الشرعية الدولية التي يوجد فيها الكثير من اللاعبين الذين قد تكون لهم اهداف او مصالح، [SIZE=4]لكن في النهاية هناك حد ادنى لممارسات أي حكم حتى يحظى بقبول الشرعية الدولية، كما لم يعد مقبولا ان يستفرد أي حكم بشعبه، وإلا فانه يعرض نفسه لعقوبات وعزلة في عالم اصبح فيه بقاء أي دولة معزولة عن العالم امرا مستحيلا اقتصاديا وسياسيا.

:nocomment:
[SIZE=5]وقد اثبتت دول غرب افريقيا ان لديها القدرة والمسؤولية على ادارة نظامها الاقليمي لانها اخذت المبادرة في يدها عندما رأت وضعا خاطئا، وبالتالي حظيت باحترام العالم الذي وقف مساندا لها وحمت نفسها من التدخلات الخارجية.