68% من شبابنا يعانون القلق و39% من الأسر وضعها المادي تحت الوسط


دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 16 كانون الثاني 2005
لقد اصبح واضحا وجليا ان العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة مترابطة ومتلازمة وان اي خطة او برنامج للتنمية لا يكتب له البقاء ما لم يكن ترتكز على دراسة دقيقة للمسألة السكانية وواقعها وتطورها خاصة اذا علمنا ان الهدف الاساسي للتنمية في اي مجتمع هو الارتفاع بمستوى معيشة السكان وحياتهم والاستجابة المتوازية تسارعا ونوعية لتطور وتزايد متطلباتهم ضمن مجتمع ينمو ويتقدم.

الدراسات الاكاديمية تشير الى ان الانسان والمسألة السكانية هما محور التنمية وهدفها فقد اخذت المسألة السكانية في السنوات الاخيرة تحظى باهتمام دولي متزايد تمثل باهتمام الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها وبالاخص صندوق الامم المتحدة للسكان التي تخطط وتشرف على البرامج السكانية الخاصة بنشر الوعي السكاني لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات الناتجة عن النمو السريع للسكان وغير المتكافئ مع الموارد والحاجات الأساسية لها نظراً لما لهذه الناحية من تأثيرات سلبية معينة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج مكافحة الامية وبرامج تنظيم الاسرة. ‏

وقد شهدت المسألة السكانية في سورية الاهتمام الكبير ولا سيما انها تشهد اعلى معدلات نمو سكاني مما جعله عاملا مؤثرا بل معيقا لخطط التنمية وقضايا الهجرة والبيئة والصحة للاعباء الخدمية الاخرى في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية جاهدة من اجل تحقيق الاهداف التنموية ومجابهة التحديات وتحديث الاقتصاد وتعبئة الطاقات والامكانات لتأمين الحاجات المتزايدة للسكان. ‏

والشعب السوري حسب الدراسات الذي بدأ يتخوف من ارتفاع الخصوبة وتزايد معدلات النمو المرتفعة شعب فتي وهذا يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جسام في كل المجالات. ‏

احدى الدراسات اوضحت ان مجموع الاسر التي وضعها المادي تحت الوسط وصلت الى 39% وقد وصلت النسبة الى 58% في المنطقة الشرقية والجنوبية. ‏

اما الشباب الذين يجدون صعوبة في توفير متطلباتهم المادية 60% فيما 68.5% يعانون من القلق منهم 43% من اجل تأمين السكن و36% من اجل متطلبات الزواج ونسبة الامهات الاميات 42% والاباء 17% وعدد الاسر التي يزيد افرادها عن 6 اشخاص 66%. ‏

وتبقى السياسات السكانية عرضة لصعوبات تنفيذية وتكون العوائق في الغالب مالية او فنية او ادارية او شعبية فتنفيذ برنامج سكاني تنموي مكلف يتعرض للفشل اذا لم ترصد له الاموال اللازمة ذلك ان البلدان التي تعاني من المشكلات السكانية هي في الغالب بلدان فقيرة بالموارد المالية وهي عاجزة بسبب فقرها وكثرة اعبائها الاقتصادية والخدمية عن تخصيص المبالغ اللازمة للبرامج السكانية الامر الذي يجعل السياسات السكانية التي توضع لها بدون تنفيذ اذا دعمت بتمويل من جهة دولية او غير دولية. ‏

وقد ازداد اهتمام عدد من الحكومات بالمسائل السكانية بعد بروز مشكلات النمو السكاني وانعكاساتها على الاسكان والتعليم والاستخدام والخدمات الصحية والغذائية وسواها، الا اننا ما زلنا نفتقر لسياسة سكانية رادعة بمعني لم نصل الى حد وضع سياسة سكانية رسمية تتضمن اصدار تشريعات ملزمة الا في حالات قليلة جدا فهناك المعتقدات الشعبية ذات العلاقة بالسلوك السكاني واتجاهات وتقاليد يصعب مواجهتها ورسوخ هذه الاتجاهات في سلوك الناس من جيل الى آخر بحيث يصبح من الصعب تغييرها وتؤلف هذه المعتقدات والاتجاهات والتقاليد عقبات امام وضع السياسات السكانية او تنفيذها.. اضافة لوجود عقبات اخرى.. ‏

وتبقى معدلات النمو المرتفعة عاملا كابحا لمعدلات التنمية وبات هاجسا تتخوف منه الجهات المعنية.. ‏