أحداث القامشلي: مسؤولية النظام وأوهام التطرف القومي

اكرم البني



من تبسيط الامور اعتبار ما جرى من صدامات دامية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يومي الجمعة والسبت (12-13) من هذا الشهر، وامتد الى مناطق ومدن اخرى في محافظتي الحسكة وحلب والعاصمة دمشق، فعلا خارجياً لعملاء مندسين يضمرون شراً لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

كما من الخطأ والخطر في آن واحد إخفاء الأسباب الداخلية لهذا الحدث والتي تُفاقم التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد عموماً وبين العرب والاكراد على وجه الخصوص، ومنها ما يتعلق بحالة القلق والاحباط التي يعيشها المواطن السوري، ومنها ما يتعلق بتنامي شعور الكرد بالغبن والظلم مع استمرار سياسات التمييز وتجاهل مطالبهم المشروعة وهم يراقبون إخوانهم في العراق ينالون حقوقهم السياسية والثقافية كاملة.

واذا غضضنا النظر عن الطرف البادىء وتفاصيل المواجهات المؤلمة، يغدو مفهوماً ان تندلع الشرارة الاولى من شمال شرق سوريا حيث محافظة الحسكة أهم معقل للكرد وحيث تتميز محافظة دير الزور بتعاطفها القوي سياسياً وعشائرياً مع النظام العراقي وبإحساس بالغدر والخيانة جراء سياسات الاحزاب الكردية العراقية مما انعكس سخطاً وغضباً على الكرد أينما كانوا!

عودة الى الوراء...

يصل عدد الكرد السوريين الى ما يقارب المليوني نسمة ينتشرون في معظم المدن والمناطق السورية ويتركزون بكثافة لافتة في معظم مدن محافظة الحسكة وقراها، كالقامشلي وعامودا والمالكية ورأس العين، وفي حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلب ومناطق إعزاز وعفرين وعين العرب وجرابلس من ريفها. وفي حيّي ركن الدين ووادي المشاريع في مدينة دمشق.

ويعتبر الكرد تاريخياً "على كثرتهم" جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري، شاركوا في مختلف أنشطة الحياة بصورة طبيعية ودون تمييز، وتبوأ بعضهم مناصب قيادية وسياسية مهمة، فمنهم من قاد المعارك ضد الاحتلال الفرنسي كابرهيم هنانو، ومنهم من وصل الى مناصب عليا سياسية وعسكرية بما في ذلك رئاسة الجمهورية كفوزي السلو وحسني الزعيم. لكن بدأت تتضح في سوريا معالم "مشكلة قومية كردية" بفعل تعاقب سياسات غير ديموقراطية استمدت نسغها من أيديولوجيا مشبعة بالتعصب القومي، تتجاهل التنوع والاختلاف واحترام حقوق الانسان ومصالح القوميات الاخرى، مما وضع حجر الاساس لنمو شروخ عميقة في اللحمة الوطنية، زادها عمقاً انتعاش المشاعر القومية لأكراد سوريا مع تواتر الحراك الكردي الخارجي في العراق أو تركيا وانجرار بعض تنظيماتهم الى "لعبة" الصراع الاقليمية والعالمية، مما أشاع مناخاً من الشك والريبة وعزز الاندفاعات الشوفينية العربية ضدهم، وشجع بعض غلاة التطرف القومي على ابتكار أساليب متنوعة لاضطهاد الاكراد وسلبهم حقوقهم كمواطنين تميهداً لتغييب دورهم كأقلية قومية في التكوين الاجتماعي السوري.

فكان أول إجراء تمييزي، لا يزال الاكراد السوريون يعانون منه الأمرّين، مشروع الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي حرم اكثر من سبعين الف كردي من الجنسية السورية، ليبلغ عددهم اليوم ما يقارب المئتين وخمسين الفا، دون احترام لحقوقهم كبشر ولمستقبل أسرهم وأطفالهم. ومن يومها عرف المجتمع السوري ظاهرة جديدة اسمها "المكتومون" او "البدون" وهم المجردون من الجنسية الذين فقدوا حق المساواة أسوة بغيرهم من المواطنين في الهوية والتملك والتعليم والتقاضي والعمل والصحة... الخ، وباتوا أجانب، غرباء عن مجتمع عاشوا بين ظهرانيه مئات السنين.

ثم جاء مشروع الحزام العربي هادفاً الى تفريغ الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة الحسكة او الجزيرة بعمق 10 الى 15 كلم من سكانه الاكراد الأصليين، وتوطين أسر عربية بدلا منهم لقطع أواصر الارتباط الجغرافي بينهم وبين أقربائهم وامتداداهم القومية خارج الحدود السورية.

واغتنمت السلطات فرصة بناء سد الفرات ومشروع اعادة توزيع الاراضي الزراعية لتستولي على أراضي الفلاحين الاكراد وتقيم مزارع نموذجية مزودة بالمياه والمدارس والحماية الامنية وتمليكها لفلاحين عرب غمرت مياه السد قراهم، وبالفعل تم توطين اكثر من أربعة آلاف أسرة عربية في الشريط الحدودي وتوزيع أكثر من 700 الف دونم من الاراضي المصادرة عليهم. ورافق ما سبق سياسة ممنهجة تهدف الى طمس الهوية الكردية وصهر الكرد "كأفراد" في بوتقة القومية العربية، تجلت في استمرار قمع الحركة السياسية الكردية واعتقال نشطائها وحرمان الاكراد من التحدث بلغتهم الخاصة ومنع الموسيقى والاغاني الكردية وتغيير الاسماء التاريخية الكردية لمئات القرى والبلدات والتلال والمواقع واستبدالها بأسماء عربية.

النظام السوري، مسؤولية مزدوجة...

تتحمل السلطات السورية مسؤولية مزدوجة تجاه ما جرى، مرة بإصرارها على تجاهل خصوصية الوضع الكردي وإهمال مطالبه وحقوقه المشروعة مما انعكس إحباطا سياسياً واحتقاناً اجتماعياً في صفوفهم، ومرة باللجوء الى الخيار الامني والعسكري لمعالجة التوترات الاخيرة.

وليس غريباً أن يهمَل وضع الكرد ولا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه من قبل السلطات على خطورته وحساسيته الراهنة، مثلما لم يكن غريباً أن يهمل الاصلاح السياسي الديموقراطي وتجمد حركته على أهميته في تحرير الطاقات كافة وتهيئتها لمواجهة الضغوط والاخطار الناهضة امام المجتمع.

[U]زاد الأمر خطورة استسهال بعض أطراف السلطة إطلاق الرصاص في غير مكان على حشود المواطنين الكرد العزّل ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى تبعه اعتقالات عشوائية طاولت المئات من الشبان الاكراد، وحصار لا يزال مستمراً حول بعض الاحياء والبلدات التي تضم غالبية كردية، ولعل ما يزيد الطين بلة الاخبار التي يجري تناقلها عن تسليح القرى والعشائر العربية المتاخمة للقرى الكردية واطلاق دورها قمعاً وارهاباً.

ومن ثم جاء دور الاعلام لتمرير الحل الامني وتبريره بتصعيد لهجة العداء القومي للكرد وشحن النفوس شوفينياً ضدهم ربطاً مع اتهامات بالعمالة والتواطؤ مع الخارج والتشهير بأنهم يبيتون فتنة وهدفاً انفصالياً، وبصرف الانظار عن جوهر المشكلة والاكتفاء بعرض اعمال التخريب والاندفاعات الغوغائية لبعض المتطرفين الكرد الذين بدوا ان لا رابط يربطهم بالمجتمع السوري خاصة عندما رفعوا شعارات استفزازية تستقوي بالخارج وباميركا ت تحديداً ومزقوا العلم الوطني ونادوا بسوريا عراقا ثانيا... كذا!

القوى الوطنية، سلوك ناضج ومتزن...

في المقابل تميز موقف القوى الوطنية العربية والكردية على حد سواء بالاتزان والموضوعية في التعامل مع مثل هذا الحدث النوعي والحساس فدعت في بيان حمل اسم نداء عاجل وقعته اطراف المعارضة السياسية السورية ومنظمات حقوقية ومدنية وكل من التحالف الوطني الديموقراطي الكردي والجبهة الوطنية الديموقراطية الكردية الى "وقف العنف فوراً والى بذل كل الجهود لمحاصرة الحدث وإيقاف تطوراته تمهيداً لمعالجته بتغليب لغة العقل في مواجهة التشنج والانفعالات والحسابات الضيقة ما يقطع الطريق على أية ذريعة يمكن ان تستخدمها اطراف خارجية للنيل من لحمة مجتمعنا وتكاتفه"، ووجدت "في لجوء أجهزة السلطة الى الحل الامني والعنف وبالا على المجتمع والوطن" داعية الى "معالجة سياسية اجتماعية شاملة على قاعدة بنية مجتمعية يكون فيها المواطن المتساوي في الحقوق اساس اللحمة بعيداً عن أية تمايزات عشائرية او طائفية او قومية"، [U]وايضاً الى رأب الصدع الذي حصل "بتشكيل لجنة تحقيق وطنية عامة تحظى بقبول جميع الاطراف من اجل تقصي حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

وتم نقل هذه الافكار الى احد المسؤولين السوريين في لقاء عاجل ضم ممثلي معظم القوى المشاركة في التوقيع على هذا البيان، جنباً الى جنب مع دور ميداني قام به عدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين لتهدئة النفوس ووقف الاندفاعات الاستفزازية خصوصا في وادي المشاريع والمدينة الجامعية بدمشق، وفي زيارة قامت بها مجموعة اخرى من النشطاء الى مدينة القامشلي التقت بعض المثقفين الكرد، على قاعدة تسكين ا لتوتر والتشجيع على الاحتكام للموضوعية والعقل.

ولعل من دواعي العدل والانصاف القول ان تطور الحس القومي لأكراد سوريا لم يكن يوماً على حساب ولائهم لوطنهم السوري، فاذا استثنينا قلة من الاصوات المغالية في التطرف والتي تروج افكارها عبر الانترنت فان الحركة السياسية الكردية وهي اكثر من عشرة احزاب تفرعت عن جذر واحد هو الحزب الديموقراطي الكردي، تتفق جميعها على شعارات تؤكد على الانتماء السوري وتدعو الى تمتين اواصر الاخوة العربية الكردية والحريات العامة والديموقراطية. [U]لكن ما يشوب سياساتها ويتركها عرضة للأخذ والرد انها دأبت في أحيان كثيرة على تقديم شعاراتها الخاصة المتعلقة برفع الظلم والاضطهاد القومي على حساب المطالب الديموقراطية العامة، مما رسم مسافة واضحة بينها وبين القوى الديموقراطية العربية التي تعتبر المسألة الكردية جزءا لا يتجزأ من القضية الديموقراطية العامة وتجد في انتصار الاخيرة انتصارا للحقوق القومية العربية والكردية على حد سواء.

وزاد في اتساع هذه المسافة موقف غالبية القوى الكردية السورية مما حدث في العراق وغزلها السياسي مع الحركة الكردية العراقية وإحجامها المقصود عن اعلان موقف من طابع الحرب الاميركية وأهدافها، ما دفع بعض المتطرفين العرب الى كيل اتهامات العمالة والتخوين ضد الاكراد، ردت عليها المشاركات النضالية الكردية والعربية وأشكال تنسيق سياسية ومدنية متنوعة لمصلحة العمل الديموقراطي العام مما لعب دوراً مهماً في حصار الشحن القومي وازالة بعض ما يعتمل في النفوس من ضغائن، وفي خلق حوار جدي حول وحدة النضالين العربي والكردي بدأ يأخذ مكانه ببطء وبثقة في صفوف المجتمع السوري.

وهنا يجب الاعتراف بالأثر التاريخي للحراك الكردي في الجوار على مزاج الجمهور الكردي وحراكه في سوريا وكلنا يتذكر حركة التطوع الواسعة لأكراد سوريا من أجل دعم البيشمركة في شمال العراق قبل توقيع اتفاقية آذار ،1975 وأيضاً كيف أذكى الوجود شبه العلني لحزب العمال الكردستاني في الساحة السورية الروح القومية الكردية مجنداً غالبية الشباب والفتية الاكراد للقتال في جبال كردستان، الامر الذي أكره الاحزاب الكردية السورية كاتجاه عام على توسل تطورات النضال الكردي الخارجي في خطابها السياسي، لا خصوصية الوضع السوري ومعانيه المميزة، مما أفقدها القدرة على انتزاع ثقة الناس واحترامم كما ثقة الجماهير السورية، واذا أضفنا ما شهدته تاريخياً من صراعات داخلية نشطت فيها آليات التفكك والانقسام بأفق الحسابات الذاتية والمصالح الضيقة، يمكن ان نفسر لماذا بدت القوى الكردية السورية في الاحداث الاخيرة في واد والشارع الكردي في واد آخر.

(دمشق

بيــان
إلى الرأي العام
منذ وقوع الأحداث المؤلمة في المناطق الكردية بمحافظة الجزيرة /الحسكة/ وفي محافظة حلب ومدينة دمشق، التي جرت بفعل تداعيات وتطورات الوضع الخطير الذي تشكل بسبب أسلوب القمع والبطش الذي تعاملت بهما قوات الأمن مع المواطنين الكرد المسالمين العزل وإطلاقها الرصاص الحي بما فيه المتفجر عليهم منذ اللحظات الأولى لأحداث يوم 12/3/2004 خارج سور الملعب وما تلاه أثناء تشييع جثامين شهداء اليوم الأول وامتداداته إلى بقية المدن والمناطق، والذي أدى إلى استشهاد نحو ثلاثين مواطناً كردياً وجرح أكثر من /150/ واعتقال الآلاف منهم، منذ بداية تلك الأحداث المأساوية والتي حولتها فيما بعد قوات الأمن إلى مجزرة بشعة بحق أبناء الشعب الكردي، تحركت قيادة الحركة الوطنية الكردية بسرعة كبيرة لضبط الأمور والتقت يوم 13/3/2004 باللجنة الأمنية المكلفة من دمشق فور قدومها وتم التباحث حول السبل الناجعة لتهدئة الوضع وأكد المجتمعون على تهدئة وضبط الأوضاع من قبل الجانبين، وإصدار مجموع الأحزاب الكردية بنفس اليوم نداءً ناشد فيه أبناء الشعب الكردي إلى إيقاف المسيرات والمظاهرات والتحلي باليقظة والحذر وضبط النفس واستجابت جماهير شعبنا الكردي مشكورة لهذا النداء، واتخذت قيادة الحركة الكردية قراراً بحجب احتفالات عيد نوروز لهذا العام وجعله يوم حداد قومي عام على أرواح شهدائنا الأبرار وتضامناً مع الجرحى والمعتقلين وكانت درجة تجاوب شعبنا الكردي مع الحداد عالياً جداً ويدعو إلى الفخر والاعتزاز وإلى الشكر العميق ويعكس بصورة واضحة التفاف أبناء الشعب الكردي حول حركته السياسية في البلاد.
إلا أن ما يدعو للأسف والسخط الشديدين انعدام تعاون وتجاوب السلطات مع قيادة الحركة الكردية وتهربها من تلبية مطاليب الجانب الكردي المتمثل بالكف عن مظاهر استفزاز المواطنين الكرد. وإيقاف حملات الاعتقال التي طالت كل مدينة وحي وبلدة والإفراج عن المعتقلين. ونزع الأسلحة من الميليشيات ومن عناصر بعض العشائر العربية التي تمت تسليحها، وبدلاً من تنفيذ السلطات لوعودها والتزاماتها مع الجانب الكردي والتجاوب بإيجابية مع مطاليبه لجأت إلى تصعيد ممارساتها الاستفزازية وكثفت من مداهماتها الإرهابية قبيل فجر كل يوم على بيوت أبناء الشعب الكردي وزرع الخوف في نفوس النسوة والأطفال واعتقال الرجال والأطفال منهم الذين يتعرضون إلى الإذلال والإهانات وإلى أبشع أنواع التعذيب الوحشي على أيدي عناصر أجهزة السلطة القمعية دون أي ذنب سوى أنهم كرد، ولا تزال آثارها تظهر بوضوح على أجساد ونفوس بعض المفرجين عنهم، وبذلك تدفع السلطات بالوضع نحو التأزم بدلاً من التهدئة والاستقرار.
إننا في الحركة الوطنية الكردية في سوريا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر عمليات المداهمة والاعتقال وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق المعتقلين الكرد والاحتفاظ بهم نضع السلطة أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وندعوها مجدداً إلى التعاون والتجاوب وإلى تلبية المطاليب المستعجلة المدرجة أدناه بغية تعزيز الهدوء واستمراريته وتوفير عوامل الاستقرار التي تؤدي إلى وحدة وطنية متينة تحتاجها بلادنا اليوم لمواجهة التحديات والضغوطات والتهديدات الخارجية التي تتعرض لها. وهي:
1) الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق محايدة للكشف عن مسببي الحوادث المؤلمة في يوم 12/آذار، والتي كانت السبب في الأحداث المأساوية اللاحقة.
2) سحب الجيش وقوات الأمن من المدن والبلدات ومن مداخلها.
3) تعويض عوائل الضحايا من أبناء الشعب الكردي.
4) الإيقاف الفوري لحملات المداهمة والاعتقال بين أبناء شعبنا، والإفراج عن كافة المعتقلين الكرد الذين اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث فوراً.
5) تشكيل لجنة لتقدير الأضرار والخسائر في الممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين وإعادة الأموال المسلوبة والمنهوبة.
6) فتح الملف الكردي والبدء بإجراء حوار وطني مع قيادة الحركة الوطنية الكردية لإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ضمن إطار وحدة البلاد.
وندعو أيضاً القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا أحزاباً وهيئات مجتمعية ولجان وجمعيات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية السورية المختلفة إلى التضامن مع مطاليبنا والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الكردي.
23/3/2004
مجموع الأحزاب الكردية
في

خطأ فني .

لكي لا تتكرر أحداث القامشلي

جورج كتن GMT 6:30:00 2005 الإثنين 7 مارس
لا زالت أحداث القامشلي التي هزت سوريا في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تثير خلافات حول تقييمها وتحديد أسبابها الحقيقية ومواقف كافة الإطراف منها وسبل منع تجددها، وهو أمر غير مستبعد طالما لم توضع موضع التنفيذ الحلول التي تعالج جذورها الأساسية.
لقد جرى تراشق للاتهامات بالتخطيط لهذه الأحداث، فقد اتهمت أطراف في السلطة الحركة السياسية الكردية بالتخطيط لها متشجعة بتغير المناخات الإقليمية والعالمية، كما اتهمت أطراف كردية أجهزة السلطة بتحضير مقصود لعمل استفزازي يبرر توجيه ضربة للحركة الكردية التي تنامى تأثيرها في البلاد، لكن الحقيقة أن تفجر الأحداث كان عفوياً لم يخطط له أحد، أتى كنتيجة لشحن فئات من المجتمع بالغضب والحقد على ما جرى من تغيير في العراق ، بحيث توهمت قلة أن التمسك بالنظام الديكتاتوري البائد ورئيسه المعتقل والمقاومة السلفية "الزرقاوية"، هو الرد على احتلال العراق!!، وترديد بعض مثقفي السلطة والمعارضة بأن أكراد العراق، وبالتالي أكراد سوريا، متورطون في مسألة الاستقواء بالأجنبي على أنظمتهم "الوطنية" !!
إلا أن الحدث العفوي، استفزاز مشجعي فريق "الفتوة" بهتافاتهم لصدام ورفع صوره وتوجيه الشتائم للكرد الذين أدى ردهم الطبيعي لنشوب شجار في الملعب وسقوط ضحايا، [SIZE=6]كان يمكن أن يظل محصوراً لولا إجراءات السلطة، إطلاق رصاص عشوائي غير مسؤول على تجمعات لأهالي القامشلي هرعوا للاطمئنان على ذويهم، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى، ثم الاستمرار في اليوم التالي في توجيه الرصاص الحي لمئات آلاف المشيعين مما رفع حصيلة القتلى، وأدى لخروج عفوي للكرد للاحتجاج لعدة أيام في كل أماكن تواجدهم، لتفرغ الجموع غضبها في تحطيم مؤسسات حكومية وفروع أمنية ومرافق عامة وممتلكات خاصة في أكثر من بلدة.
ورغم أن بعض العناصر الأمنية رفضت استعمال السلاح ضد المتظاهرين، فإن المسؤولية الأكبر لتفجر الإحداث تقع على عاتق السلطات المحلية، التي بدل العمل على التهدئة، وسعت الأزمة بعدم التعرض لمسلحين عشائريين اعتدوا على الكرد وممتلكاتهم وخاصة في الحسكة،
وبذلت جهوداً للتهدئة وضبط النفس، ودعت لتحقيق نزيه والتعويض على أسر الضحايا والمتضررين والإفراج عن المعتقلين، واعترفت بأن حل "المسألة الكردية" يتم في إطار الوحدة الوطنية ووحدة البلاد، بمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة التي تعود لسياسات التمييز وغياب الحريات وعدم المساواة أمام القانون.
وإذا كانت السلطة بتفضيلها للحل الأمني مسؤولة مباشرة عن تفجر الأحداث فإن جهات أخرى ساهمت في تأجيجها، وخاصة بعض الفضائيات العربية التي روجت للتعصب القومي والدعوة للتخوين ورفض الآخر وتجاهله وربط أية مطالبة بحقوقه بالارتباط بأطراف خارجية، بينما فضائيات في الجانب الآخر تحدثت عن "احتلال سوري لكردستان الغربية" ونشرت خرائط وأعلام وعملت للتهييج بشعارات قومية متشددة، فيما جميع الأحزاب السياسية الكردية ترفض تهمة الانفصال وتدعو لحل المسألة الكردية في إطار الوطن السوري، والتعبير عن المطالب والاحتجاج بالوسائل السلمية بالاعتماد على الذات وتأطير الدعم الشعبي، إذ أن القوى الدولية لم تتجاوز إصدار تصريحات بعدم تشجيعها لأية دعوات انفصالية، والحض على نبذ العنف الموجه لأقلية تسعى للاندماج في الحياة السورية.
الأسباب الحقيقية للاحتقان الذي فجر الأحداث تجاهل الوجود القومي الكردي ونفي وجود مسألة كردية، وتعرض الكرد للتمييز ومحاولات تعريبهم من عقود وعدم الاعتراف بحقوقهم كأقلية قومية متميزة، وحرمان مئات الألوف منهم من الجنسية وإنكار حقوقهم الثقافية في تعليم لغتهم وتطويرها واستخدامها في كل المجالات وتهجير آلاف الفلاحين الكرد من أراضيهم في المنطقة التي سميت "الحزام العربي" لتحل محلهم عائلات عربية، ومنعهم من استخدام اللغة الكردية في أماكن العمل ومن تسمية أطفالهم بأسماء كردية، وتعريب أسماء مدنهم وقراهم، وعدم توفير فرص عمل متساوية مع بقية المواطنين للتوظف في دوائر الدولة...
هذه السياسات التمييزية أوصلت للاحتقان، بالإضافة لتصعيد التعصب القومي العربي الذي لا يعترف بحقوق الأقليات المتعايشة مع العرب، الذي تسبب بتعصب قومي كردي مقابل، لا يعود كما يرى البعض للتطورات السياسية الراهنة في العراق، بل إلى تصاعد المد القومي العربي المتجاهل للأقليات منذ أواخر الخمسينيات الذي ولد الأجواء التي دفعت لتشكيل أول حزب خاص بالكرد في سوريا عام 1957، وتوالت بعدها مراحل من التصعيد في الفكر الشوفيني، ونشر الوعي الزائف حول وحدة وطنية تقوم على إلغاء الآخر بالوسائل القمعية، مما ساعد على توسيع الشقة بين العرب والكرد وإضعاف التوافق الوطني حول الهوية السورية لصالح مشاريع خيالية لم يستطع أصحابها توحيد الأقطار التي يهيمنون عليها –العراق وسوريا-، فالعداء في أوساط عربية للكرد أو العكس هو حصيلة سياسة طويلة ابتعدت عن ملامسة المشكلات الحقيقية وحلولها الواقعية الممكنة.
لكي لا تتكرر الأحداث بصورة أكثر مأساوية، المطلوب الاعتراف بالوجود القومي الكردي وحقوق الكرد في إطار وحدة البلاد وإلغاء كل تمييز تجاههم وعدم المماطلة في إعطاء الجنسية السورية لكل المجردين منها والتوقف عن إطلاق وعود "دراسة مسألة الجنسية" التي لم تنته منذ سنين!، والإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن إثارة التعصب القومي والترويج للدعاية الملفقة حول تواطؤ الكرد مع القوى الخارجية، والبناء لوعي جديد قائم على المواطنة السورية وعلى أن سوريا وطن نهائي لكل مكوناته القومية، دون تخلي الطرفان عن "حلمهم" القومي.
[SIZE=5]وإذا كان النظام لم يتقدم خطوة واحدة في اتجاه حل المسألة التي يمكن أن تزداد تأزماً، بل أصدرت محكمته للأمن القومي أحكاما بالسجن على 15 من الموقوفين الكرد من أصل المئات القابعون في السجون، فإن الحركة الكردية ملزمة باستمرار التمسك بالعمل السلمي والعلني ونبذ كل أشكال العنف ومنع اندلاعه لأي سبب كان، ورفض الانجرار لمواجهات عنصرية مهما كانت الضغوط، وإنشاء هيئة موحدة تنسيقية بعد الاتفاق على القواسم المشتركة، تجمع التعبيرات السياسية الكردية من جبهة وتحالف وأحزاب متفرقة، تنطق باسم الجميع في الداخل والخارج، وتعتمد خطاباً سياسياً صريحاً وشفافاً يصل الجسور بين أطراف المجتمع الواحد، بالدعوة لأهداف ديمقراطية وطنية واضحة تزيل جميع الشكوك حول أهداف "مخبأة" للحركة الكردية كما تشيع بعض النخب المأزومة، والتوقف عن العودة للتاريخ القديم للمطالبة بحقوق تاريخية، والتركيز على الحقوق الوطنية والثقافية والمصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن الواحد.
إن أحداث آذار للعام الماضي كرست الحركة السياسية الكردية كجزء فاعل في المعارضة الديمقراطية السورية، وأن الحقوق الكردية وحقوق جميع الأقليات الأخرى تمر عبر إنجاز التحول من النظام الأمني إلى النظام الديمقراطي، وهي مسألة تتوضح واقعياً في العراق بعد الانتخابات الناجحة الأخيرة، التي أظهرت أن الديمقراطية في العراق الفيدرالي الموحد هي الإطار لتحقيق الكرد لأهدافهم ولمساهمتهم النشيطة في جميع المؤسسات المركزية للدولة العراقية، وأن ما هو ممكن للقضية القومية الكردية، حلول وطنية ديمقراطية لكل تجمع كردي في إطار الدولة المتواجد فيها.
إن انخراط الأحزاب الكردية الإيجابي في "الهيئة التنسيقية" لحركة المعارضة الديمقراطية السورية هو تأكيد للاندماج الوطني المصغر، يجب أن يقابل من أطراف هذه المعارضة بتفهم أكبر للمسألة الكردية السورية وحقوق الكرد، وإدراجها في "وثيقة" أهداف وطنية ديمقراطية مشتركة، بعد تخلي أطراف في المعارضة عن "معاركهم القومية الخيالية" للدعوة لتحرير وهمي لبلدان مجاورة والتركيز على الأهداف الديمقراطية السورية، مما يضمن الوحدة الوطنية الحقيقية.



كاتب فلسطيني مقيم في سوريا

احلى شيء بموضوع الاكرادفي سورية فانه عندما يتم عمل احصاء او ملأ استمارة معينة لجامعة او غيرها فان في حقل القومية تتم كتابة القومية للاكراد كما يلي :

[SIZE=5]( عربي-كردي !!!
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

البعثيون خلقوا فقد من اجل الدمار والخراب
لم اجد منهم في يوم من الايام ان قاموا
بعمل يدع الى الخير