مجلس القضاء الأعلى في غزة يفرض الحجاب على المحاميات

حماس لعبت دورا في نشر ارتداء الحجاب في قطاع غزة
رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين الأحد قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة بفرض الحجاب علىالمحاميات الفلسطينيات أمام محاكم القطاع اعتبارا من مطلع سبتمبر/ ايلول المقبل.

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة سلامة بسيسو لفرانس برس "نحن في نقابة المحامين وبعد المناقشة نرفض القرار الصادر مؤخرا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى في الحكومة المقالة بخصوص زي المحامين والمحاميات بارتداء جلباب وطقم او بدلة ومنديل على الرأس امام المحاكم".

واضاف بسيسو "لا يجوز لرئيس مجلس القضاء الاعلى في غزة ان يتدخل في تنظيم مهنة المحاماة وهذا من اختصاص نقابة المحامين".

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان الاحد ان القرار صدر بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري عن المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس العدل الأعلى, ويسري مفعوله اعتبارا من الأول من ايلول/ سبتمبر القادم.

وقال المركز ان "رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس العدل الاعلى في غزة اصدر قرارا جديدا بشأن زي المحامين، وأن المركز يرى ان هذا القرار مخالف للدستور وللقانون ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات".

وأكد المركز ان "هذا القرار ينتهك حقوق المرأة والحريات الشخصية المكفولة دستوريا".

وتعليقا على القرار قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان صحفي نشر السبت "ننفي ان تكون الحكومة قد اتخذت اي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين او تعليمات جديدة غير موجودة في القانون في هذا المجال".

حماس تعلن هنية حاكما خامسا للأرض: إمارة إسلامية في غزة بدأت تطل برأسها


رام الله-فلسطين برس- رأت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير نشرته اليوم أن فرض اللباس الشرعي على المحاميات في غزة، تكون حكومة «حماس» قد أخذت الخطوة العلنيّة الأولى التي تشير إلى محاولتها تحويل قطاع غزّة إلى «إمارة إسلامية». على الأقل هذا ما تظهره مجموعة كبيرة من الخطوات والإجراءات السرية المواكبة، ستخرج إلى العلن في الأيام والشهور المقبلة، وتفيد بأن «حماس» تسير في طريق فرض حكم الشريعة الإسلاميّة و«أسلمة غزّة»، تحت عناوين «نشر الفضيلة» و«مكافحة الرذيلة»

عندما يحار عريس في البحث عن حذاء بمقاس قدميه، ويضطر للتعاطي مع أحذية صينية رديئة مهربة عبر الأنفاق، يكون الحديث في الموضة عبثاً في غزة. وعندما يكون انقطاع الكهرباء قاعدة يومية وحضورها استثناء، وعندما تكون خدمة الإنترنت على درجة غير معقولة من السوء والبطء، يكون من المضحك والعبث العمل على «فلترة» المواقع الإباحية في زمن الفضاء المفتوح ومئات القنوات الفضائية التي تُبَثّ على مدار الساعة.

هل بدأت «حماس» خطة متدرجة لـ«أسلمة غزة»؟ سؤال يتردد على ألسنة «الغزيين» الذين يشهدون إجراءات متلاحقة من الحكومة المقالة، التي تقودها الحركة الإسلامية، تصبّ كلها في اتجاه الوصول إلى مجتمع إسلامي في غزة، التي يعتمد نحو مليون فلسطيني من أصل مليون ونصف مليون من سكانها على «كوبونات» المساعدات الإغاثية، في ظل تفشي الفقر والبطالة.

إجراءات حكومة «حماس» تدفع بالمجتمع الغزي نحو «الأسلمة»، وقد لاقت تأييداً كبيراً في أوساط «الحمساويين»، وحتى أنصار جماعات إسلامية صغيرة متشددة دأبت على انتقاد الحركة الإسلامية لعدم تطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من القوانين الوضعية.

حكومة «حماس» نفت، على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، اتخاذ «أي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين، أو تعليمات جديدة غير موجودة في القانون في هذا المجال». نفي لا ينسجم مع إعلان رئيس الحكومة إسماعيل هنية، في خطبة الجمعة الماضي، أن «المجلس التشريعي (كتلة «حماس» البرلمانية في غزة) أقرّ قوانين جديدة من للحفاظ على الصورة الجمالية لشعبنا وحماية الآداب والقيم والأخلاق وعدم الخروج عن قواعد السلوك السويّ».
وفيما أكد هنية أن «لا مساس بحرية الناس والفرد والبيت والأسرة»، دعا سكان غزة إلى التزام هذه القوانين التي تهدف إلى حماية الآداب العامة، مشدداً على أن «الحكومة ملتزمة حماية الناس وستلتزم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي».

‏حركة «حماس» وحكومتها المقالة دأبتا منذ إحكام السيطرة على غزة إلى نفي تهم «أسلمة غزة» والسعي إلى إقامة «إمارة إسلامية»، لكن هذا لم يعد سراً اليوم، بل أصبح أمراً يُتَداوَل في اللقاءات والاجتماعات وورش العمل.

محاميات محجبات
قبل أيام، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق «لائحة الآداب العامة»، التي أقرها مجلس الوزراء المقال في 9 حزيران الماضي، وشارك في هذه الورشة وزارتا «الأوقاف» و«الداخلية» والنيابة العسكرية والمدنية وجهازا القضاء والشرطة.

اللائحة المشار إليها في الورشة غير معلنة، ولم تُنشَر من قبل لتعريف الغزيين بمحتواها، ولم يكن الحصول عليها ممكناً، لكن المشاركين في الورشة قالوا إنها «تحمل معاني عظيمة لترسيخ دعائم الأخلاق الفاضلة والقضاء على مواطن الفساد التي تضعف المجتمعات وتهدمها». وأضافوا أنهم بحثوا في الآليات والأساليب التي من شأنها تسهيل تطبيق اللائحة والمحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع لنشر الفضيلة وتقوية الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.

وخرج المشاركون بعدد من الاقتراحات والتوصيات، أهمها استخدام التدرج في تطبيق بنود اللائحة، ابتداءً من «نشر ثقافة الفضيلة في المجتمع الفلسطيني عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمتنوعة»، مع تأكيد «الحكمة والموعظة الحسنة شعاراً لتطبيق هذه اللائحة».

وبدا المشاركون حرصاء على تجنب الصدام مع القانونيين والحقوقيين والجهات المتخصصة، بتأكيد حرصهم على «ضرورة إيجاد دائرة متخصصة مهمتها الإشراف على ضباط ورجال الأمن وتوعيتهم في ما يتعلق بتنفيذ بنود اللائحة بطريقة حضارية حكيمة لا تتعارض مع مواد القانون الأساسي».
لكن الصدام وقع عقب قرار يقضي بفرض الزي الشرعي «غطاء الرأس والجلباب» على المحاميات لدى ترافعهن أمام المحاكم في غزة، ما عدّته نقابة المحامين مسّاً بحرية المحاميات.

وقضى القرار الصادر عن «مجلس العدل الأعلى»، الذي أنشأته حكومة «حماس» جسماً قضائياً بديلاً لمجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية عقب أزمة القضاء بين غزة ورام الله واستنكاف القضاة عن العمل، «بإلزام المحاميات ارتداء الجلباب وكسوة من القماش الأسود (عباءة المحامين المعروفة بالروب) وغطاء الرأس (المنديل)».

ودافع رئيس «مجلس العدل الأعلى»، عبد الرؤوف الحلبي، عن القرار المفترض تطبيقه مطلع شهر أيلول المقبل. وقال: «إن القرار جاء لتنظيم أوضاع العمل في السلطة القضائية وإظهار المحامين بمظهر لائق في المحاكم». وأضاف: «مثلما قامت الحكومة (المقالة) بمنع التدخين في المؤسسات الحكومية، ننظّم نحن الكسوة القضائية»، مشدداً على «تمسكه باتخاذ ما يلزم من لتنفيذ هذا القرار والنظر في ملف كل محامية ستمتنع عن التزام تنفيذه».

غير أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية، عيسى أبو شرار، وجد القرار «مخالفاً للقانون، وليس هناك ما يلزم المحاميات ارتداء الجلباب، إذ إن المحامية مطالبة لدى وقوفها أمام المحاكم بارتداء العباءة «الروب»، شأنها بذلك شأن زملائها المحامين الذكور، وبالتالي فالقرار يتعارض مع القانون الأساسي ويمس بالحرية الشخصية».

وإذا كان فرض الحجاب على المحاميات قد صدر في قرار رسمي مكتوب، فإنه يُلَحّ على فرضه بالحثّ الشفهي على موظفات في القطاع الحكومي، وطالبات المرحلة الثانوية.

وقالت موظفة، رفضت ذكر اسمها خشية على وظيفتها «إنها تواجه ضغطاً شفهياً متكرراً من رؤسائها وزملائها الحمساويين في العمل لدفعها إلى ارتداء الحجاب والزي الشرعي». وأضافت أنها «نالت الوظيفة لكفاءتها، وقُبلت رسمياً ولم تكن ترتدي الحجاب والجلباب، وليس لأحد الحق في دفعها لتغيير اقتناعها والتدخل في حريتها الشخصية»، لكنها لم تستبعد في الوقت نفسه ارتداء الزي الشرعي «إذا كان ثمن الرفض فقدان الوظيفة». وقالت طالبات في المرحلة الثانوية إن مشرفين ومفتشين يتبعون لوزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة لمّحوا في نهاية السنة الدراسية إلى احتمال فرض الزي الشرعي (الجلباب والحجاب) عليهن ابتداءً من الموسم الجديد بدلاً من الزي التقليدي (القميص الأبيض والتنورة الزرقاء الداكنة).

■ ماذا تعني حملة «نعم للفضيلة»؟
تبدو المرأة واستخدامات التكنولوجيا محور حملة «نعم الفضيلة» التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة قبل بضعة أسابيع، وهدفها المعلن، بحسب المدير العام للإدارة العامة للوعظ والإرشاد في الوزارة يوسف فرحات، «القضاء على المظاهرة غير الأخلاقية في غزة». وقال إن «الفكرة تولدت عقب توصية وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء بوجود بعض مظاهر الفساد في المرافق العامة، والسهرات الليلية المختلطة، وانتشار ظاهرة الكوفي شوب المغلق، والإنترنت غير المراقب التي يتداول فيها الشباب المقاطع الإباحية، وتداول حبوب الترامال (المخدرة)، والعلكة المثيرة للجنس بين الشباب، والاختلاط في الجامعات، ووجود بعض مظاهر الانحلال الأخلاقي في بعض المواقع، واللباس الفاضح في الأماكن العامة وشواطئ البحر».

ورأى فرحات في الملابس النسائية المعروضة على «المانيكان» «(تماثيل العرض الأنثوية) في واجهات المحال التجارية، وفي صور العارضات على عبوات الملابس الداخلية، «مظاهر فاضحة تسعى الحملة إلى القضاء عليها». وأكد أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات وباتت بمثابة «صيغة قانون يراقب ويحاسب كل المتجاوزين»، «للحد من هذه الظواهر ومحاصرتها»، بواسطة الشرطة التي ستنفّذ هذا القانون على الأرض بالتعاون مع كل الجهات.

واستعانت «الأوقاف» للترويج لحملتها بوسائل الإعلام ومئات الملصقات التوضيحية التي تحثّ على الفضيلة ونبذ الرذيلة، وتوزيع الأشرطة والكتيبات الدعوية على سائقي السيارات العمومية، إضافة إلى إقامة الأسابيع الدعوية والتثقيفية في المساجد لحثّ أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم.

هذه الحملة، كما يؤكد فرحات والقائمون على تنفيذها، تعتمد شعار الدعوة والهداية «بالحكمة والموعظة الحسنة دون إجبار أو إكراه». لكن هذا الشعار وجد من لا يحترمه من المنفذين للحملة في الميدان.

أسماء الغول، صحافية فلسطينية لا تخفي تحررها واعتدادها بما تصفه بـ«السلام الداخلي والتصالح مع الذات»، كادت أن تتعرض للاعتقال من رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً، بينما كانت برفقة صديقتها مي البيومي وشقيقها عبد العزيز البيومي وابن عمتها نعيم جودة وصديقهم أدهم خليل، يستجمّون على شاطئ بحر السودانية شمال غزة قبل أسابيع.

أسماء لا تتحدث حالياً عمّا تعرضت له هي وأصدقاؤها، وباتت أكثر التزاماً بالبيت من ذي قبل إثر ما وصفتها بـ«تهديدات غير رسمية بقتلي».

تفاصيل ما تعرضت له أسماء وأصدقاؤها تشير إلى انتهاك شعار «الحكمة والموعظة الحسنة». وبحسب ما نشرته أسماء قبل امتناعها عن الكلام في الحادثة، فإن رجال الشرطة سحبوا جواز سفرها ووجهوا لها تهماً مضحكة مثل: «الضحك بصوت عالٍ أثناء السباحة مع صديقتها، وعدم ارتداء الزي الشرعي». ولمّحوا إلى تهمة ثالثة بسؤالها عن عدم وجود أسرتها بصحبتها على الشاطئ في إشارة إلى عدم وجود «محرم».

واستهجنت أسماء هذه التهم، وقالت إنها تعي «خصوصية» غزة ولم تكن ترتدي لباس البحر «المايوه»، بل بنطالاً وبلوزة، ووجودها على البحر وفي مكان عام لا يستدعي وجود «محرم»، مشيرةً إلى أن «رصد رجال الشرطة ومراقبتهم، وإن كانوا بالزي المدني، للمصطافين على الشواطئ يخالف المادة الـ11 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تحثّ على احترام الحريات الشخصية».

وفي وقت نجحت فيه وساطة النونو لدى رجال الشرطة في منع اعتقال أسماء وصديقتها مي، فإن عبد العزيز ونعيم وأدهم اعتقلوا لنحو ثلاث ساعات، «تعرضوا خلالها للتحقيق والضرب في مركز شرطة الشاطئ»، بحسب أسماء، التي أعربت عن دهشتها من أن الشرطة تحمي الفنادق الفخمة التي ترتادها نساء يرتدين «الميني جوب»، بينما تترصد «عوام الناس على الشواطئ الشعبية والرخيصة، وتمنعهم من حقوقهم الشخصية»، مستشهدة بحوادث زجر شباب في عمر المراهقة يسبحون من دون تغطية الجزء العلوي من أجسادهم.

ويتداول «الغزيون» حكايات، لم يكن بالإمكان تأكيدها، عن شبان، يبدو أنهم من القائمين على تنفيذ حملة «نعم للفضيلة»، يجوبون الأسواق ويراقبون محالّ بيع الملابس النسائية تحديداً، ينتهج بعضهم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان»، كحثّ البائعين على عدم استخدام «المانيكان» على هيئة الأنثى لعرض الملابس النسائية، وعدم عرض الملابس الداخلية في واجهات العرض، بينما ينتهج آخرون «التغيير باليد»، فيلبسون «المانيكان» أكياساً سوداء في الرأس، ويمزقون صور العارضات «العاريات» عن مغلفات الملابس النسائية الداخلية.

■ للتكنولوجيا نصيب من «الفضيلة»!
يشكو سكان غزة بطء خدمة الإنترنت، ويربطون سوء الخدمة بجهاز «الفلترة» الذي فرضته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحجب المواقع الإباحية قبل نحو عام.

وكان هذا الجهاز قد أثار جدلاً واتهامات متبادلة بين الوزارة من جهة وشركة الاتصالات الفلسطينية، التي تحتكر خدمة الاتصالات الهاتفية والخلوية والإنترنت من جهة ثانية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوسف المنسي، نفى في حينه علاقة الوزارة وجهاز الفلترة بسوء خدمات الإنترنت. إلا أن عدداً من المشتركين يرى أن تعاطي وزارة الاتصالات مع طلبات شخصيات وصحافيين لاستثناء خدمة الإنترنت الخاصة بهم من «الفلترة» يشير إلى إقرار الوزارة بمسؤوليتها عن تدني مستوى الخدمة.

وفي هذا السياق، يندرج التعديل على قانون العقوبات الرقم 74 لسنة 1936 الذي أقره المجلس التشريعي في غزة في جلسة اقتصرت على نواب حركة «حماس»، قبل بضعة أشهر، وتضمن فرض عقوبات على كل من يسيء استخدام أجهزة الحاسوب، والهواتف النقالة، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إن تعديل القانون المذكور جاء «رداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً الكيان الصهيوني ومن دار في فلكه»، مضيفاً أن «القوانين المعمول بها في فلسطين التي صدرت في زمن الانتداب البريطاني، تعاني قصوراً تشريعياً يساعد على نشر الفاحشة في المجتمع الفلسطيني».

«الأونروا» متّهمة بنشر الفاحشة
كما كل إجازة صيفية، وإن كانت هذه المرّة أكثر حدة، شنّ خطباء ودعاة وصحافيون محسوبون على حركة «حماس» هجوماً عنيفاً على المخيمات الصيفية التي تنظمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سنوياً للآلاف من الطلاب في مدارسها على مستوى قطاع غزة. وترى حركة «حماس»، التي تنظّم مخيمات صيفية رديفة، لكن ببرامج مختلفة تعتمد على التربية الدينية والبدنية إلى جانب الترفيه، في مخيمات «الأونروا» أنها تندرج في سياق تنفيذ مخطط يهدف إلى إفساد الجيل الناشئ وتهيئته للتطبيع مع الاحتلال. لكن «الأونروا»، التي اعتادت السكوت عن هذه الهجمة، خرجت عن صمتها، ونفت على لسان المفوضة العامة كارين أبو زيد هذه الاتهامات، وقالت إن الهدف من المخيمات، التي يشارك فيها أكثر من 250 ألف طفل «هو الترفيه عن الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا تحت ضغط الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليهم». وأضافت: «نحاول أن نرجع البسمة لشفاه هؤلاء الأطفال». وتابعت: «هم يلعبون ويمارسون أنشطة رياضية وثقافية ليس لها علاقة بالتطبيع أو ما شابه».

أما صحيفة الحياة اللندنية فقالت أن قرار فرض الزي الشرعي (الجلباب والحجاب) على المحاميات في قطاع غزة جاء لينضم إلى مجموعة من الاجراءات اتخذتها حركة «حماس» في القطاع في اطار «حملة الفضيلة» التي أقرتها وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة.

وينص قرار مجلس العدل الاعلى الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه، على ان ترتدي المحاميات لدى ظهورهن امام المحاكم النظامية «كسوة من القماش الاسود المعروف بالروب، وسترة قاتمة اللون المعروفة بالجلباب، وغطاء يحجب الرأس (المنديل)»، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

ولاقى هذا القرار رفضاً شديداً من نقابة المحامين والمحاميات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، ووصف بأنه غير دستوري او قانوني، في وقت يتهم مفكرون ومثقفون وكتّاب وأكاديميون وحقوقيون «حماس» بأن لديها مشروعاً لفرض احكام متشددة على المجتمع الفلسطيني، إن لم يكن بالضغط والاكراه حالياً، فبالاقناع والارشاد الى أن تتهيأ الظروف لفرضه.

وكثر اخيراً في الشارع «الغزي» الحديث عن «حملة الفضيلة» التي باتت تطاول سلوكيات الناس ولباسهم في الاماكن العامة، خصوصا على شاطئ البحر. ويتناول الناس في أحاديثهم اليومية قصصاً كثيرة عن منع الرجال من الاستحمام بجذع عار في البحر، الملاذ الوحيد للغزيين من قيظ الصيف، وكيف يجب أن يكون «الشورت إسلامياً يغطي الساقين حتى أسفل الركبتين»، وكيف تم الاعتداء بالضرب على غير الملتزمين. ويتندر «الغزيون» في جلساتهم على هذه الاجراءات بالقول: «غزة في عهد حماس... شورت وفانيله وحجاب».

ومن بين الاحداث ما حصل مع الزميلة الصحافية أسماء الغول عندما حاول رجال من المباحث الجنائية بزي مدني اعتقالها عندما توجهت الى منزل صديقتها وزوجها لتغيير ملابسها، بعدما استحمت في البحر. غير ان تدخل الناطق باسم الحكومة طاهر النونو حال دون اعتقالها، لكن تبين ان تحركاتها كانت مرصودة من المباحث الجنائية.

ويتناول الناس ايضا قصة تدخل عدد من رجال الأمن لمنع الاختلاط في فعاليات للأطفال كانت تنظمها جمعية محلية، اضافة الى منع اصحاب المعارض والمحال التجارية من عرض الملابس النسائية، خصوصا الداخلية وغير المحتشمة، على المانيكانات في الواجهات الزجاجية لمحالهم.

وتشير المعلومات الى ان بعض هذه الاجراءات رسمي، وبعضها الآخر ناجم عن تصرفات فردية من رجال الشرطة او الامن. وفي هذا الصدد، اقر وزير الأوقاف الدكتور طالب أبو شعر بوجود «حملة الفضيلة التي تحذر الشباب من الرذيلة والسلوكيات الخاطئة والوقوع في خطر ادمان المخدرات والمواقع الإباحية»، وقال لـ «الحياة» إن تنفيذ الحملة لا يتم بالإكراه بل «بالدعوة والإرشاد من خلال ملصقات وبعض البرامج الإذاعية والمتلفزة بطريقة اقناعية».

ونفى أي علاقة لوزارته بـ «ممارسة أي اجراءات عملية أو تنفيذية في المجتمع»، في اشارة الى بعض عناصر الأمن ممن يرتدي زياً مدنياً ويتصيد المواطنين. وقال: «لم نطلب من أي جهة تنفيذية اتخاذ خطوات تنفيذية في حق التجاوزات، ونتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان اعتماد منهج التوعية فقط». وأكد أن «الحكومة لم تلزم المواطنين حملة الفضيلة، بل جاءت في اطار التوعية والارشاد».

ويعتقد بعض «منظري» حركة «حماس» أو «مفتييها» أنه آن الآوان لاعلان «مشروع أسلمة المجتمع»، في حين يرى آخرون أن الوقت لم يحن بعد، فيما يعتقد قلة منهم أنه لا لزوم لذلك، وانه لا يمكن أن تقوم دولة «الخلافة الاسلامية» في هذا العصر. ويرى البعض ان لدى بعض مفكري الحركة مشروعاً اسلامياً استراتيجياً ينطلق من غزة وصولا الى اندونيسيا.

ويستدل الباحث في حقوق الانسان الكاتب المختص في الشأن الداخلي مصطفى ابراهيم على ذلك بما استمع اليه في خطبة الجمعة من احد شيوخ «حماس». ويروي ابراهيم ان إمام صلاة الجمعة الماضية انهى خطبته بالقول ان «أربعة ملوك حكموا الأرض، اثنان منهم مؤمنان، والآخران كافران، والخامس سيكون إسماعيل هنية بإذن الله».

واشار ابراهيم الى ان الخطيب نفسه كان فسر حديث النبي محمد (صلعم) في حجة الوداع عن اخوانه في بيت المقدس واكناف بيت المقدس، بالقول انهم جماعة «الاخوان المسلمين» في فلسطين والتي ولدت من رحمها «حماس»، مضيفاً ان «الاخوان» سيقودون الشعب الفلسطيني إلى النصر والتحرير

غباء حمساوي بامتياز ...شو بدها إسرائيل أحسن من هيك مجانين

(07-27-2009, 03:21 PM)بسام الخوري كتب:  غباء حمساوي بامتياز ...شو بدها إسرائيل أحسن من هيك مجانين

ليس غباءا يا بسام وانما خطوات متناسقة

لدعم هدف اسرائيل بيهودية دولة اسرائيل

وايجاد المبرر لها بهذا المطلب

لاحظ التوقيت

ادى مثال لما يمكن ان يحدث فى مصر إذا اعتلى الإخوان المسلمون سدة الحكم فى مصر ، اهتمامات من قبيل الحجاب الشرعى وتطبيق الشريعة دون الغوص إلى عمق المشاكل فى المجتمعات الإسلامية .

المشكلة ليست فى الحشمة فالنت مليان مواقع جنسية وهى مواقع عربية خالصة وحسب ماقرأت فى إحصاء رسمى عن استخدام الإنترنت فى مصر - موجود على مكتبة فكر راما - تأتى المواقع الإباحية فى المرتبة الثانية بعد مواقع الدردشة وهذا بالطبع نتيجة للكبت الجنسى اللى الشباب مش عارف يودى طاقته فين !

المشكلة أيضاً ليست فى تطبيق الحدود فالقانون الوضعى أيضاً يحتوى على احكام رادعة ، فجريمة السرقة قد تصل عقوبتها مع الظروف المشددة للسجن 15 سنة فهل هذه ليست عقوبة رادعة بالمقارنة مع حد السرقة الذى لا يتوافر فيه العدل بين الجريمة والعقوبة المقررة فمش عارف اللى هيسرق 200 جنيه مثلا هيقطعوله صابع واللى هيعلى عن كده هيقطعوله صابعين ولا العملية قطع اليد اى كانت خطورة جريمة السرقة.

المشكلة فى مصر بالتحديد متشعبة فانتشار الكوسة والفساد والجهل والفقر ورداءة التعليم والأمخاخ الزنخة هما أسباب التخلف اللى احنا فيه.

ياأخى الشباب فى مصر بقه مدمن لاما لسلاسل محاضرات العلماء أمثال محمد حسان والحوينى ودول شغالين الله ينور على الفضائيات السلفية كل يوم بتاع 8 ساعات على الهواء شخاخ فى دماغ الناس , لاما مدمنين أغانى ميلودى ومزيكا وأردء أنواع الأفلام الأمريكية ( بالتحديد اللى بيبقى فيها لقطات سكس وملهاش أى قصة ولا معنى ) , لاما مدمنين أغانى عبد الباسط حمودة وشعبولا ودول أردء فئات المجتمع من سواقين الميكروباصات والبلطجية ، إلا القلة القليلة اللى بتحاول البحث عن الذات وسط ركام المجتمع الهابط فيصدموا بتعليم ردئ ثم بمجال عمل كل شئ ماشى فيه بالواسطة فتبدأ مسيرة الإحباط التى تنتهى إما بالتدين ومحاولة كسب الآخرة بدل ميبقى دنيا وآخرة ضايع ، وفيه اللى بيلقط رزقه زى الفهلوى ويشتغل نصاب أد الدنيا ، وفيه اللى بيحاول يهج لاى دولة من دول الخليج أو حتى أى دولة اوروبية بأى وسيلة لإنقاذ مايمكن إنقاذه , والباقى بيرتضى العمل بوظائف دنيا عشان يلاقى أكل .

كل ده وتلاقى الحركات التعبانة دى أهم أولوياتها مين اللى لابس حجاب ومين اللى مش لابس وتطبيق شرع الله دون الاهتمام بحل جذور المشكلة من أساسها وده طبعاً بينم عن سطحية وانعدام البرنامج التنموى فضلا عن الانتهازية السياسية ليتم اختزال مشاكلنا أحبتى فى الله إلى الأسباب السابق ذكرها ، أتصور الخطوة القادمة هو تنقية مناهج التعليم من الكفريات وإعطاء العلوم الصبغة الشرعية بحيث يتم تدعيم الكتب العلمية بالنصوص الشرعية لنكتسب العلم النافع ولله الحمد والمنة .

بالنسبة لموضوع حماس - فعلى الرغم من عدم متابعتى للشأن الفلسطينى - إلا أنى شايف أنهم أفلسوا وبيحاولوا اكتساب الود والتعاطف من خلال إثارة المواضيع الأكثر أهمية وحساسية لجماهير أمتنا العربية بعد مالفلسطينيين بقوا مش لاقيين ياكلوا.

كلما بدأ الإنسان ينسى ما حصل من تطرف ويبدأ صوت من يدعون سماحة الإسلام وتجديده وحداثته
وقبوله للآخر وكل هذا الكلام الفارغ الذي صدعوا رؤوسنا به ولا علاقة له بالواقع ، إذا بصوت التطرف يرتفع مرة أخرى ، وتأتي حماس والإخوان مشكورين ولهم كل الأجر والثواب عند الله لضرب عرض الحائط بكل قيم وحقوق الإنسان.
وحقيقة إنهم أعداء أنفسهم وحماقتهم هي التي ستقضي عليهم في النهاية.

هذا ما يجعل جروبات مثل هذه في الفيس بوك تكبر كل يوم وتتزايد :

حماس: لم نفرض الحجاب بمحاكم غزة

علا عطا الله
غزة– أثار قرار مجلس القضاء الأعلى التابع لحكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة بفرض زي خاص مماثل للزي الشرعي على المحاميات الفلسطينيات أمام محاكم القطاع اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل عاصفة من الانتقادات من جانب نقابة المحامين الفلسطينيين ومنظمات حقوقية، رافضين القرار بشكل قاطع، ومعتبرين أنه "مخالف للقانون"، وبمثابة فرض للحجاب من جانب حركة حماس.
جاء ذلك في الوقت الذي شدد فيه مجلس القضاء على أن من حقه اتخاذ هذا القرار بهدف الحفاظ على هيبة المحكمة، كما نفت حكومة غزة أن يكون القرار مخالفا للقانون، مشددة على أنها لا تسعى لفرض الحجاب على المحاميات، خصوصا أن الغالبية العظمى منهن أصلا محجبات.

النقابة ترفض

وعقب صدور القرار أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين والتي تسيطر عليها حركة فتح بالضفة وغزة رفضها للقرار، ورأت فيه "قيدا جديدا على أهالي غزة، ومسا صريحا بالحريات العامة".
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال سلامة بسيسو نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة: إن النقابة لن تسمح بتطبيق القرار، وإنها ستتدخل لمنع تنفيذه، وأضاف: "نحن في النقابة نرفض القرار، كما أننا لا نسمح لمجلس القضاء الأعلى أن يتدخل في كسوة المحامين التي هي من اختصاصنا".
وأشار بسيسو إلى أن النقابة ستقوم بسلسلة من الاحتجاجات ضد هذا القرار، وأنها ستُحاول إقناع رئاسة المجلس بالعدول عن قراره.
وأصدر المستشار عبد الرءوف الحلبي، رئيس مجلس العدل الأعلى، القرار في 9 يوليو الجاري، ونص القرار على ارتداء المحاميات ما يمكن اعتباره زيا شرعيا، تمثل بحسب القرار في: "كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ(الروب)، وسترة قاتمة اللون المعروفة بـ(الجلباب – الطقم – البالطو)، وغطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله، كما نص على وجوب ارتداء المحاميات النظاميات هذه الكسوة لدى ظهورهن أمام جميع المحاكم النظامية، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
ومن جانبها، طالبت منظمات يسارية فلسطينية وعلى رأسها "التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين" بإلغاء قرار رئيس مجلس القضاء؛ "لما ينطوي عليه من مخالفة للقانون، وانتهاك للحريات العامة", متهما حكومة غزة وحركة حماس بأنها تريد التأسيس لمرحلة تفرض فيها رؤيتها وبرنامجها، على حد تعبيرها.

جدل قانوني

وبدوره، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار مجلس القضاء، وقال في بيان وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه: إن طلب ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين لسنة 1930، وينطوي على تمييز ضد المرأة، ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستوريا.
وأكد المركز على أن نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد، وتشمل للمحامين والمحاميات كسوة من القماش الأسود، وسترة قاتمة اللون، وربطة بيضاء منشاة.
وشدد المركز الحقوقي على أنه يحق للمحامين المرافعة بدون ارتداء الكسوة في غرف القضاة، وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها, مؤكدا أن تحديد كسوة المحامين ليست من اختصاص رئيس المحكمة العليا ولا القضاة، وإنما هو أمر من اختصاص نقابة المحامين.
ووصفت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" القرار بـ"المفاجئ والغريب"، وقالت الجمعية: إن "القرار يمس الحريات الشخصية بشكل خطير، وإن على المجلس التراجع عنه".

أين الحجاب؟

وتعقيبا على موجة الانتقادات والرفض، أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة غزة عبد الرءوف الحلبي في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" استغرابه الشديد لما وصفه بالتعامل الخاطئ والفهم غير الصحيح للقرار، بحد قوله.
وقال الحلبي: إن "كلمة حجاب لم ترد في نص القرار، وإن الهدف من وراء تطبيقه هو تصويب الأوضاع، وإعادة الهيبة للمحكمة، مؤكدا أن القرار استند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وأحكام نظام كسوة المحامين التي تحدثت عن زي خاص بالمحامين وآخر بالمحاميات.
وأوضح أن الضجة المثارة حول كسوة المحامين تهدف للنيل من حكومة غزة قائلا: "هناك مقاصد خبيثة.. ففور صدور القرار تم الحديث عن فرض حجاب على المحاميات وهو ما ننفيه بشدة.. القرار يتعلق بمثول المحامية أمام القاضي، كل ما نريده هو احترام هيبة القضاء، ولنا الحق في اختيار الزي الذي نريد".
وأضاف الحلبي أن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة أيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بنفس المظهر أمام المحاكم، معتبرا أنه يحق للجهاز القضائي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وشدد على أن مجلس القضاء لن يسمح بأن تأتي محامية وقد وضعت نظارة شمسية على رأسها، أو قامت بعمل تسريحة، أو ارتدت قميصا أحمر.. ونحن لا نفرض عليها حجاباً أو منديلا.. فلترتدي طاقية أو قلنسوة".

باروكة الغرب

وبدوره، رفض وزير العدل في حكومة غزة محمد فرج الغول التهم الموجهة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وقال في تصريح صحفي: إن عمل القضاء والمحاكم في غزة مستقل بشكل كامل، وإن وزارته لا تتدخل في هذا العمل.
وأضاف: "المحاكم لم تفرض الحجاب على المحامية، ونحن ضد أي إجراء يخالف القانون، لكن نؤكد أننا لا نتدخل في عمل القضاء، وقضية لباس المحامي هي مسألة قانونية تعود إلى قرارات مجلس العدل الأعلى".
ولفت الغول إلى أن المحاكم في كل أنحاء العالم تفرض لباسا خاصا على المحامين؛ وذلك للحفاظ على هيبة المحامي خلال المرافعات، وقال: "في بريطانيا يفرضون على المحامين والمحاميات لبس الباروكة والتي تكون بشعر ملتو وتغطي الرأس كله، على أن يكون شعر الباروكة فيه شيب؛ ليكون المحامي ظاهرا بموقف مهيب وكبير، وتكون له مهابة خاصة وشخصية خاصة في المحاكم".
ونفت حكومة غزة اتخاذ أي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين، أو تعليمات جديدة غير موجودة في القانون فيما يتعلق بالحريات الشخصية في القطاع.


و العهدة على الرواي :
http://www.islamonline.net/servlet/Satel...ArticleA_C&cid=1248187409349&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

اقتباس:"هناك مقاصد خبيثة.. ففور صدور القرار تم الحديث عن فرض حجاب على المحاميات وهو ما ننفيه بشدة.. القرار يتعلق بمثول المحامية أمام القاضي، كل ما نريده هو احترام هيبة القضاء، ولنا الحق في اختيار الزي الذي نريد".
وأضاف الحلبي أن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة أيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بنفس المظهر أمام المحاكم، معتبرا أنه يحق للجهاز القضائي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وشدد على أن مجلس القضاء لن يسمح بأن تأتي محامية وقد وضعت نظارة شمسية على رأسها، أو قامت بعمل تسريحة، أو ارتدت قميصا أحمر.. ونحن لا نفرض عليها حجاباً أو منديلا.. فلترتدي طاقية أو قلنسوة".

اقتباس:"في بريطانيا يفرضون على المحامين والمحاميات لبس الباروكة والتي تكون بشعر ملتو وتغطي الرأس كله، على أن يكون شعر الباروكة فيه شيب؛ ليكون المحامي ظاهرا بموقف مهيب وكبير، وتكون له مهابة خاصة وشخصية خاصة في المحاكم".

اقتباس:ادى مثال لما يمكن ان يحدث فى مصر إذا اعتلى الإخوان المسلمون سدة الحكم فى مصر ، اهتمامات من قبيل الحجاب الشرعى وتطبيق الشريعة دون الغوص إلى عمق المشاكل فى المجتمعات الإسلامية .

يا خوفي....أرى هذا الخطاب بحذافيره ونفس النقاش في المستقبل "القريب" في مصر...
نفس الخطاب "بتوريته" و"تقيته"...نفس التبريرات البلهاء "المسلوقة" لتبرير تشريعات دوغمائية...لأن الشارع معهم..الشارع معهم....ولا عزاء للمنطق..
وصدق يوليوس قيصر عندما قال أن عقول العامة في أذانهم..

(07-27-2009, 09:34 PM)ديراستيا كتب:  

حماس: لم نفرض الحجاب بمحاكم غزة

علا عطا الله
غزة– أثار قرار مجلس القضاء الأعلى التابع لحكومة إسماعيل هنية .............

وهذا تقرير آخر من نفس المراسلة:

حملة دعوية أطلقتها وزارة الأوقاف

لصيف نظيف في غزة.. "نعم للفضيلة"

علا عطا الله


قوات الأمن تتفقد الأوضاع على شاطئ غزة


غزة- "بعض مظاهر الفساد بدأت تنتشر في المرافق العامة.. سهرات ليلية مُختلطة.. مقاهٍ مُغلّقة بداخلها إنترنت يخلو من المراقبة.. اختلاط في الجامعات يرسم أسئلة الدهشة والقلق.. تجاوزات أخلاقية في الشوارع والأسواق".

برقيةٌ خطتها وزارة الداخلية في حكومة غزة والمنتشرة قواتها الأمنية على طول شوارع القطاع لحفظ الأمن العام تحذر فيها من صور الصيف القادم، مناشدة رئاسة الوزراء بالعمل الجاد من أجل "صيف نظيف" هذا العام.

وما إن ارتفعت صيحات التحذير هذه حتى سارعت وزارات الأوقاف والداخلية والعدل إلى عقد ورشات عمل لمعالجة ظواهر الفساد والحد من سلبياته، رافعة شعار "نعم للفضيلة".

خطة مدروسة

"يوسف فرحات" مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بحكومة غزة قال في حديث لـ"إسلام أون لاين": إن وزارة الأوقاف أطلقت حملة دعوية بعنوان: "نعم للفضيلة" لعلاج ما تفشى من مظاهر غير أخلاقية في القطاع.

وأشار فرحات إلى أن فكرة الحملة تولدت عقب توصيات وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء بضرورة مكافحة الفساد في المرافق العامة، وقد قررت الوزارة إطلاق الحملة وفق خطة مدروسة وبأساليب تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية.

وعن دوافع إطلاق حملة "نعم للفضيلة"، لفت مدير الوعظ والإرشاد إلى أن أفراد الشرطة، ومن خلال تواجدهم اليومي في شوارع المدينة وطرقاتها، اكتشفوا بعض المظاهر السلبية المتمثلة في انتشار اللباس الفاضح في الأماكن العامة، وتداول الشباب للمقاطع الإباحية، ووجود الكثير من مؤشرات التسيب الأخلاقي.

الإقناع لا الإكراه

وتشتمل حملة "نعم للفضيلة" على إقامة أسابيع دعوية وتثقيفية في جميع مساجد القطاع بمشاركة فاعلة من الدعاة والعلماء، وطرح الظاهرة وكيفية علاجها والوقاية منها، مؤكدا أن الوزارة تعكف على بلورة خطة كاملة من شأنها المساهمة في خلق صيف نظيف بعيدا عن المظاهر الخادشة للحياء.

وأضاف فرحات: "سنعتمد العديد من الوسائل التقليدية وغير التقليدية؛ إذ سنستعين بالرسومات والإعلانات والأفلام القصيرة، وتوزيع أشرطة وكتيبات، والوسائل الإعلامية المرئية منها والمسموعة.. وسننتهج أساليب الإقناع لا الإكراه في منع هذه الظواهر من خلال دعاة ومرشدين مختصين، وسيكون شعار الحملة «بالحكمة والموعظة الحسنة»".

ونوه إلى أن الوزارة -ومن خلال حملتها- ستهدي سائقي السيارات شريط كاسيت يحمل خطبة بعنوان الحملة: "نعم للفضيلة"، وستقوم بزيارات ميدانية لمحال البيع الخاص بالنساء وإهدائهم نشرات دعوية تعالج بعض المخالفات التي تحدث في تلك المحال التجارية، ومحاولة القضاء على عرض الملابس الفاضحة خارج المحال، وظاهرة ما يعرف (بالمانيكان)، إضافة إلى الصور العارية.

وأبدى فرحات تفاؤله بنجاح الحملة وقال: إن غزة بطبعها مدينة محافظة وتخلو من العري والسفور واستدرك: "شعارها الدائم: نعم للفضيلة، وبإذن الله سننجح في محو كل ما من شأنه التأثير على طهارة هذه المدينة".

ترحيب الغزاويين

ولاقت حملة "نعم للفضيلة" ترحيبا من قبل أهالي القطاع، وتمنوا في أحاديث لـ"إسلام أون لاين" أن تتمكن وزارة الأوقاف من تعزيز الفضيلة وإنهاء مظاهر الفساد.

الحاج أبو خالد (56 عاما) قال: إن ثمة صورا مُخلّة بالآداب بدأت تطفو على السطح، خاصة بين الشباب والفتيات، مؤكدا أنها تحتاج إلى وقفات جادة.

وبينما أبدى الشاب عمر إعجابه بـ"الحملة"، تمنى من القائمين عليها تنفيذها بشكل تدريجي وسلس، وبأساليب مقنعة، وأضاف: "مطلوب إطلاق مثل هذه الحملات خاصة في الصيف، ولكن لضمان نجاح ما تقوم به وزارة الأوقاف فإننا بحاجة إلى أساليب إبداعية ومقنعة تأخذ بيد المواطنين إلى بحر الفضيلة".

بـ"الحكمة"

وأيّدت أم رامي حملة وزارة الأوقاف، ودعت إلى محاربة السهرات الليلية المختلطة، وتشديد الرقابة على المقاهي المغلقة، وأضافت الأم لسبعة أبناء: "أولادنا أمانة في أعناقنا وأعناق الحكومة، اليوم هناك أساليب واسعة ومفتوحة للفساد وفرتها ثورة التكنولوجيا, لهذا نحن نقف جنبا إلى جنب مع هذه الحملة، ونتمنى لها النجاح والتوفيق".

ومن جهته، أبدى الكاتب والمحلل السياسي "مصطفى الصواف" إعجابه بحملة "نعم للفضيلة"، وقال في حديث لـ"إسلام أون لاين": إن الحملة تهدف إلى خلق مجتمع خالٍ من الموبقات والانحلال الخلقي.

وأكد الصواف أن وزارة الأوقاف مطالبة بتطبيق حملتها وفق تخطيط منهجي ونفسي، وخلق حالة رأي عام مساند للمشروع، وقال: "هناك وسائل عديدة ممكن أن تتبعها الوزارة منها: اللقاءات، والندوات في أوساط المجتمع المختلفة، واللقاء الشخصي الذي قد يكون أكثر تأثيرا من غيره".

وحذر الصواف من استخدام أساليب الإكراه أو القوة في معالجة مثل هذه القضايا "التي تحتاج إلى الروية والهدوء، والعمل الجاد حتى تأتي بالثمار المرجوة".

وطالب بعدم تدخل أفراد الشرطة في هذه الحملة، وأن لا يوكل لها أي مهمة في هذا السياق؛ حتى لا يفهم من قبل الناس أن هناك قوة خلف تنفيذ هذه الحملة، وشدد على أن المطلوب من هذه الحملة تنمية الرادع الذاتي للإنسان، وأن يكون تغييره للمنكر عن قناعة ووعي تام، بحد قوله.

إسلام أون لاين

---

تقرير إخباري : حماس تطلق حملة (نعم للفضيلة) لفرض التعاليم الإسلامية في قطاع غزة
2009:07:27.11:18

ظهر أربعة شبان ملتحون يرتدون جلابيب بيضاء فجأة في مقر شركة جوال للاتصالات الفلسطينية وسط مدينة غزة يوم الأحد / 26 يوليو الحالى / 2009 وأخذوا يحثون ويدعون العملاء المتواجدين في الشركة للتمسك بالأخلاق والشريعة الإسلامية.

وأثارت هذه الخطوة انتباه الموظفين وحراس الشركة لكنهم فشلوا في وقفهم حينما بدأ أحدهم بالحديث بكل جرأة وبصوت مرتفع للمتواجدين الذين التفوا من حوله يطلب منهم التخلي عن السلوكيات والتصرفات التي تتنافي مع الأخلاق والدين الاسلامي.

وتعتبر هذه الخطوة جزء من حملة (نعم للفضيلة) التي شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بتنفيذها لوقف المظاهر التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في قطاع غزة.

وهي أول خطوة علنية من الحركة الإسلامية لفرض تعاليم الإسلام بصرامة بعد ان كانت تنفذها في السابق على استحياء خشية انتقادات دولية.

وعرض الرجل ذو الوجه المبتسم ملصق عليه صورة لشيطان وهو يهمس في أذن فتاة ترتدي ملابس عادة ما ترتديها كثير من فتيات غزة وهي عبارة عن حجاب على الرأس وقميص يغطي جسدها العلوي وسروال ضيق.

وقال الرجل إن مثل هذه الملابس "شيطانية مائة بالمائة" وتتنافى مع الدين، مضيفا أن "الشيطان وسوس للفتاة بأن هذا لباس شرعي إسلامي".

ودعا الرجل الفتاة الفلسطينية إلى الإلتزام بالحجاب الشرعي وهو عبارة عن جلباب فضفاض مع حجاب على الرأس يغطي جميع أجزاء جسدها بما في ذلك الرقبة.

وقال صلاح أبو صقر المشرف العام على تنفيذ الحملة، إن الحملة التي بدأت وزارة الأوقاف تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد جاءت لحث المجتمع علي الأخلاق الحسنة.

وطالب أبو صقر الفتيات بارتداء الحجاب وعدم الظهور متبرجات أو بشعورهن، مشيرا إلى أن الإسلام حافظ علي حقوق المرأة وعليها أن تحافظ على أخلاقها.

وأشار إلى أن الحملة لن تستخدم فيها القوة، وستقتصر بداية على الإرشاد والموعظة والتركيز على النصيحة لكنه أعلن أن وزارته تسعى للحصول على قوانين للمراقبة والمحاسبة لفرضها بالمستقبل.

وقام موظفو الوزارة بالتنقل من محل إلى أخر في سوق الزاوية وشارع عمر المختار الرئيسي في غزة مظهرين ملصقات ملونة عالية الجودة تم صناعتها في مصر وأحضرت عبر الأنفاق بينما قام موظفون آخرين بلصق بوسترات داخل محلات لبيع الملابس خصوصا تلك التي تعرض صورا ونماذج لمشاهير من الغرب تدعو إلى الإلتزام بالدين والاخلاق.

وطلب وعاظ وملتحون من أصحاب المحلات بإزالة الهياكل البلاستيكية لجسم المرأة (مانيكان) التي يتم استخدامها لعرض الملابس كما طالبوا بنزع صور العارضات من على المنتجات وحتى الملابس الداخلية للنساء المعروضة على واجهة المحلات.

وقال باسل المدهون أحد الوعاظ القائمين على الحملة نحن ننشر الفضيلة للناس حسب الشريعة وسنقوم بزيارات ميدانية إلي عدة أماكن عامة للتوعية، نافيا أن تكون الحملة انتهاك للحريات العامة.

وقال سامي عجور صاحب محل لبيع الملابس الداخلية النسائية إنه غير راضي عن حملة حماس، مضيفا أن عناصر الحملة أتوا إليه من قبل وأجبروه على إزالة الملابس الداخلية والمانيكان المعروضة في واجهة المحل وداخله.

وأضاف هذا مصدر رزقتنا الوحيد يعني لو رفعنا المعروضات فكيف ستعرف الناس أن هذا محل لبيع الملابس الداخلية، هذا أسلوب إجبار ولا نقاش فيه، وأنا لا أعرف ماذا افعل؟.

لكن محمد الجاعوني الذي يبيع الزي الإسلامي للنساء أشاد بهذه الحملة، وقال أنا إلتزمت بهذه الحملة وبدأت بتنفيذها ووضع ملابس فضفاضة على المانيكان مع تغطية الوجه، مشيرا إلي أن الشاب الذي يرى المانيكان في ملابس مغرية وضيقة تثير شهوته الجنسية وهذا لا يجوز.

ويظهر أحد الملصقات التي وزعها أفراد الحملة على السكان سبع قنوات فضائية تشجع حركة حماس الأسر الفلسطينية لمشاهدتها من بينها قناة الأقصى التابعة للحركة فيما تتضمن بعض الملصقات الأخرى صور تحذر الناس من صديق السوء والمخدرات والتدخين والمواقع الإباحية.

وتوزع الحملة منشورات أصغر حجما مكتوب عليها باللون الأسود تنبيه للناس للكلمات التي تكتب على ملابس الأطفال باللغة الانجليزية وقاموا بشرح معاني هذه الكلمات بالعربية .

وتحمل وثيقة أخرى وزعت بختم الوزارة بأنها ستعمل على وقف كافة المظاهر اللاأخلاقية في المجتمع خصوصا الاختلاط في الصالات العامة والأفراح والسهرات الليلية والرحلات الطلابية التي تجمع البنات والشباب والرقابة على مقاهي الانترنت ومنع المواد الإباحية.

كما تستهدف الحملة تناول حبوب الترامال والعلكة المثيرة للجنس وعدم الاختلاط في الجامعات، والانحلال في بعض المواقع والملابس الفاضحه على شاطئ البحر.

وقال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن "إن الهيئة تتابع بقلق هذه الحملة ونرفض أن يرغم أي إنسان على اعتناق أي فكر لا يرغب به أو لا يريده".

وأضاف أن القانون الأساسي الفلسطيني يشدد على الحقوق وضمان واحترام الحريات الشخصية واحترام حقوق الإنسان وعدم المساس بكرامته وبشخصه أو حتى بكل ما يحتاجه المجتمع .

وقال سرحان إن رئيس مجلس العدل في غزة أصدر قرارا بوجوب ارتداء المحاميات في محاكم غزة لباس الحجاب الإسلامي وهذا مخالف للقانون، وتابع قائلا "ونحن من جانبنا أكدنا على رفضه ونسعى من أجل إلغاء هذا القرار".

وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد من نفي الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس اتخاذها إجراءات للحد من الحريات العامة في قطاع غزة.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في بيان صحفي تلقت (شينخوا) لا يوجد أي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين لكن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية الآداب العامة ودعوتها الدائمة للأخلاق الحميدة المستمدة من الشرع الكريم.

(شينخوا)

المصدر

---

دور السينما في غزة تبحث عن "ضمانات" لدى حماس لتفتح أبوابها من جديد



شبكة اخباريات(وكالة انباء شينخوا الصينية): ينهمك عدنان ابو بيض (57 عاما) في عرض حبات البطيخ والبصل في دكانه الصغير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في انتظار زبائنه، إلا انه لا زال يفكر في "ضمانات" تتيحها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لممارسة عمله القديم، المتمثل في إعادة فتح وإدارة "سينما النصر" أكبر دار عرض للأفلام السينمائية في قطاع غزة .
فقبل حوالي 15 عاما كان زبائن ابو بيض مختلفين تماما عن زبائن اليوم، حيث كان يدير "سينما النصر"، و لا يزال يمتلك أضخم أرشيف لأفلام السينما من نوع (35 م) في غزة، والذي يقدر ثمنه بحوالي مليون والنصف دولار أمريكي، يحتفظ به في سدة دكانه الصغير بجانب البصل والبطيخ.
وقال ابو بيض في حديث مع وكالة أنباء (شينخوا) "إنه مع انتشار "المد الديني" في غزة هناك تخوف من إعادة فتح دور السينما، مضيفا "من يضمن لنا عدم تخريبها وحرقها"، موضحا أن إعادة فتح دور العرض يحتاج إلى موقف موحد واستثمار كبير، والأهم من ذلك ضمانات بعدم استهدافها.
ويتذكر ابو بيض ما حدث لسينماه في الماضي، قائلا إن الأرشيف هو ما تبقى بعد أن تعرضت السينما للحرق والتدمير على يد متشددين غاضبين اثر مواجهات اندلعت بين نشطاء من حركة حماس والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في عام 1996 عرفت حينها بأحداث مسجد فلسطين.
وأضاف انه منذ ذلك اليوم تحول من مورد كبير لأفلام السينما، لتاجر يبيع البطيخ والبصل!! .
وشهدت الفترة من عام 1965 وحتى عام 1990، عصرا ذهبيا لدور العرض والمسارح في قطاع غزة.
وتابع ابو بيض "كنا نحضر آخر الإنتاج السينمائي في العالم خصوصا من مصر والصين والهند وإسرائيل وأمريكا ودول عربية، وكانت الأمور جيدة جدا".
وكانت معظم دور السينما وصالات العرض قد اضطرت لإغلاق أبوابها، عام 1987 بعد أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وبروز التيارات الإسلامية، حيث أصبح الناس يخافون ارتيادها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وعند قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 أعيد افتتاح داري عرض في غزة، لكنهما سرعان ما أغلقتا أبوابهما عام 1996 عند اندلاع مواجهات بين نشطاء من حماس والأمن الفلسطيني، وحتى نهاية عام 1994 كانت هناك تسع دور عرض للسينما في قطاع غزة هي: النصر، عامر، السامر، الجلاء، في مدينة غزة، والخضراء، الحمراء، في خانيونس، بالإضافة لثلاث دور عرض في رفح جنوب القطاع أشهرها دار سينما السلام.
وتحولت مواقع السينما التي ما زالت قائمة حتى الآن لمكب للنفايات، ومساكن للحيوانات الضالة والفئران، وباتت أماكن صامتة وفارغة بعد أن كانت في الماضي تعج بالأصوات والحركة النشطة.
وأغلقت سينما عامر التي ما زالت ملصقات الأفلام القديمة معلقة على جدرانها المتسخة الداخلية أبوابها بالحجارة والاسمنت، بينما نمت الأعشاب والحشائش الضارة في مدرجاتها وبين الكراسي المحطمة التي لم يبق منها سوى حديدها الصدئ.
وسد شباك التذاكر الذي كان يقف الزبائن وعشاق السينما أمامه طوابير بالحديد المسلح واللحام .
وينظر محافظون فلسطينيون إلى السينما بأنها روجت لعادات منافية للدين وتقاليد المجتمع الفلسطيني.
ويدحض ابو بيض هذه الاتهامات، قائلا "هذا كذب نحن كنا نتفقد الأفلام قبل عرضها وكانت الناس كلها موجودة وتشاهد وتعبر عن فرحتها".
وأوضح أن "هناك جهلا كبيرا بدور السينما وما يمكن ان تسهم فيه وتقدمه من ثقافة للمجتمع، وفي الآونة الأخيرة برزت دعوات عدة من قبل فنانين ومسرحيين فلسطينيين لإعادة افتتاح دور العرض السينمائية لعرض إنتاجهم الفني، حيث يعرض هؤلاء إنتاجهم في مراكز ومواقع غير مؤهلة".
وأعرب ابو بيض عن استعداده لإعادة بناء السينما وإعادة الاستثمار فيها مجددا، لكنه في المقابل يخشى على حرقها وتدميرها من جديد.
وشن متشددون في الآونة الأخيرة عدة تفجيرات استهدفت المقاهي، ومقاهي الانترنت وأماكن ترفيهية في أماكن مختلفة في قطاع غزة بدعوى أنها أماكن للاختلاط واللهو.
وكانت حركة حماس قد أنتجت مؤخرا فيلما سينمائيا هو الأول من نوعه، والذي يروي نبذة عن تاريخ حياة عماد عقل، قائد كتائب عز الدين القسام الذي اغتالته إسرائيل عام 1993، ولأنه لا يوجد أماكن عرض سينمائية بغزة اضطر القائمون على الفيلم لعرضه في مقر الجامعة الإسلامية.
وقال ابو بيض إنه مستعد لإعادة فتح دار العرض التي يديرها إذا طلبت الحكومة التي تديرها حماس في غزة منه ذلك، لكنهم غير معنيين على ما يبدو.
واشترط أسامة العيسوي وزير الثقافة في حكومة حماس المقالة في مقابلة مع (شينخوا) الموافقة على إعادة فتح دور العرض السينمائية في غزة بالتزامها بأعراف وتقاليد المجتمع الدينية، نافيا أن يكون الانتشار الديني هو السبب الرئيسي وراء إغلاق دور العرض .
وقال إن وجود مشاكل اقتصادية لدى أصحابها لعدم إقبال الناس عليها هو سبب اغلاق دور السينما، مضيفا انه في عام 1996 كانت هناك هبه جماهيرية ضد السينما لعرضها أفلام تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقه ودينه وبالتالي قام الناس بمواجهتها ورفضها.
وأكد "أننا مع الفن الهادف الذي يحترم عادات وتقاليد وأعراف المجتمع وتعزيز ثقافته الدينية والأخلاقية ودعم المقاومة وخدمة القضية الفلسطينية.
وأضاف العيسوي " أن السينما هي مؤسسات خاصة وفي حال تقدم أصحابها بطلب للوزارة لإعطائهم التراخيص اللازمة فنحن سنتعامل مع الأمر بكل ايجابية إذا التزموا بهذه الشروط".

المصدر