يحاول البعض جاهداً معرفة سبب سلوك السيد "محمود عباس" لهذه الوقاحة "الوطنية" والحقارة السياسية، وما علموا أن منظومة السلطة في رام الله هي عنصر فاعل من عناصر وجود واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وليس لها من أمرها شيء. فالاحتلال يسلِّحها ويدرب قواتها ويُعَيِّنُ ويُعِيْنُ وزرائها وقادتها و"يعلفهم" في آخر الشهر بالرواتب والحوافز، أو يعزلهم إن هو شاء.

إن محاولة تفسير الخيانة بالخشية من نشر لقطة تصويرية لموقف خياني لا يختلف عليه الشرفاء، أو بمنح ترخيص شركة هواتف "لمدلل ولده" هو تقزيم لواقع سلطة عباس وحالها وارتباطها المصيري بالاحتلال، وهو تفسير وإن قبله البعض ممن لا يعرفون السيد أبي مازن، فإن الفلسطينيين يدركون أنه لم يكن للسيد محمود عباس إلا أن ينفذ الأوامر بهذا الشكل المفضوح فالعبد لا يجرؤ على "التلكك" ولو للحظة في تنفيذ أوامر سيده!

إن واقع سلطة رام الله الحالي يثبت بما لا يدع مجالاً لشك أنها مُسيَّرة لا مُخيَّرة، فهي تأخذ تعاليمها من الراعي الرسمي لها وهو الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لأي عنصر من رأس هرمها عباس مروراً بكافة ضباط أمنها، ووصولاً لأصغر مجند فيها أن يسلك أي سلوك يخالف رغبة الإسرائيلي الذي يتحكم بهم "بالريموت كونترول" من قلب أحد الكيبوتسات في مغتصبات الضفة.

لا يمكن التسليم بأن السيد محمود عباس كان ليقنع باراك باستمرار العملية الإجرامية على غزة، ولكن ما يمكن قبوله بكل تأكيد أنه كان من الأدوات التي استخدمها باراك في حربه على قطاع غزة، فمنظومة عباس الأمنية جمعت المعلومات، وإعلام السلطة استنفر للترهيب والتثبيط والتقليل من الصمود والفت في عضد المقاومة.

لم تكن سلطة عباس للأسف جزءاً عادياً من الحرب على غزة، بل كانت الجزء الأقذر منها، حيث لم تمارس الدور السري المألوف للطابور الخامس والذي اعتادته الشعوب، بل تعدت ذلك وكانت سابقة تاريخية حيث عمل طابورها بشكل واضح وصريح وبدون تخفي، ومارس دوره بوقاحة وخسة ومجاهرة.

قد تُغضب وتجرح وتُؤلم هذه الحقائق بعض أبناء حركة فتح الذين لا يريدون أن يستيقظوا على واقع حركتهم المر، بعد أن تم تحويلها من حركة تحرر وطني شريفة إلى حركة ليست متعاونة مع الاحتلال فحسب، بل ومكملة لدوره ومعينة له، وأنها أضحت جزءاً من منظومته الأمنية التي تخدم الصهاينة إما من خلال الجنود الذين درَّبهم دايتون والمنتشرين في رام الله وجنين ونابلس والخليل وغيرها من مدن الضفة، أو عبر بعض العناصر الخائبة في قطاع غزة من خلال إحداث الفوضى وجمع المعلومات وتتبع المجاهدين وبث الفرقة واليأس في نفوس مجتمعهم، وأخيراً خدمته دبلوماسياً ودولياً بالتغطية على جرائمهم وحماية ظهرهم المكشوف.

إن تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف يجب أن يكون الرصاصة الأخيرة على أي أمل في قيادة عباس للسلطة أو اعتباره شخص وطني يمكن محاورته والتحدث معه والوصول إلى اتفاق يجمع الفلسطينيين وينهي الانقسام.

لقد أضحى السيد محمود عباس اليوم وبما لا يدع مجالاً لتردد أو شك أحد أركان الاحتلال الإسرائيلي، كما كان من قبله أنطوان لحد في جنوب لبنان، وأي محاولة للوصول معه إلى مصالحة سيعني أنه سيجرنا إلى مربعه المشبوه، لهذا فمن الصعب على أبناء الشعب الفلسطيني الشرفاء اليوم تقبل أي حوار مع حركة فتح قبل أن يقوم عباس بالتنحي والاعتذار عن كل جرائمه بحق القضية الفلسطينية.

إن مطلب الكثيرين باعتبار نظام محمود عباس نظام متعاون مع الاحتلال لا يعني أن أبناء فتح عملاء، بل هم إخواننا وأحبابنا ومعظمهم وطني شديد الوطنية، إلا أن الحالة أكبر منهم ومن محاولتهم للتغيير، وهناك الكثير منهم غير راضي عن عباس وفياض ومنظومتهما الأمنية في الضفة الغربية.