ناشطة كويتية تتجاوز جميع الخطوط الحمراء
ابتهال الخطيب تؤيد تعدد الأزواج وزواج المثليين!!



يوماً بعد آخر تثبت المرأة انها قادرة بكل حرية على طرح المزيد من الأفكار المغايرة وبكل جرأة وشفافية دون خوف أو حياء, فتارة تخوض في السياسة وتارة في العلاقات الاجتماعية, حتى وصل الامر للأديان والعقائد, والحلال والحرام, وعندما انتقدت الكاتبة وجيهة الحويدر بعض التقاليد, تبعتها سمر المقرن بانتقاد العلماء والمشائخ, وسبقتها الاعلامية نادين البدير في رغبتها الزواج من اربعة رجال, والقائمة تحوي الكثير من تلك العينات التي بدأت تزج بآرائها دون تحفظ.



تناولت امس الكاتبة الكويتية ابتهال الخطيب عدة قضايا والقت بكل ما لديها من آراء بشكل مباشر وجريء في برنامج بدون رقابة على شاشة قناة LBC اللبنانية, ما خلق موجة جديدة من الغضب والحنق العام لدى المشاهدين.



ومما قالته الكاتبة الليبرالية المثيرة للجدل في حلقة الأمس ان مفاخذة الرضيعة امر جائز عند البخاري ومسلم وهما مراجع سنية كبيرة, كما هي موجودة لدى كتب المرجع الشيعي الخميني.



تؤيد الخطيب وبقوة المجاهرة بالإلحاد كون ذلك حرية رأي وتطرقت كذلك الى الكاتبة نادين البدير وتؤكد تأييدها بشكل قاطع لتعدد الازواج, وقالت أيضا" انها تؤيد تجسيد شخصية الرسل وبخاصة محمد صلى الله عليه وسلم في فيلم سينمائي ليعرف الناس عن قرب هذه الشخصية الغائبة جسديا والحاضرة دينيا, وقالت انها مع زواج المثليين كون ذلك يندرج تحت الحرية الشخصية.



وعلى الجانب السياسي لاتؤيد الخطيب الدولة القائمة على الدين ولكن تقوم على رغبات واحتياجات الناس لانها تخدمهم وذلك يتحقق من خلال القانون المدني الموجود في تونس مثلاً لأن دخول الدين في الدولة يخلق أقليات وصراعات وعدم الاحساس بالامان كما هو موجود في بعض الدول الإسلامية.



كما ترى أن تدريس الجنس شئ ضروري في زمن الانترنت وتعارض المنع بأي شكل من الاشكال.

فى هذه الحالة يكون الانتحار حرية شخصية

برافو ابتهال

لقد قالت ما يعجز عنه اشجع الرجال .

(02-08-2010, 10:00 AM)مواطن مصرى كتب:  فى هذه الحالة يكون الانتحار حرية شخصية

بالفعل حرية شخصية نراها في التطبيق يوميا عند من يفجر نفسه بالاسواق والشوارع العامة ويدمر المساجد والحسينيات والكنائس، ويتصدى للمسيحيين والشيعة واليهود والسنة في باكستان وافغانستان والهند واندونيسيا والفليبين ومصر والسعودية واليمن والعراق وسوريا ولبنان وتركيا والمغرب.


وبشكل عام الانتحار الواعي حرية شخصية، في متناول الجميع ومنعها ليس له اية فعالية .. غير ان الدول تقوم بمحاولة التصدي ومعالجة الانتحار المرضي وهو الذي يمتلك مضمونا.

لا أعلـم من هو الشـخص الـذي كتب هـذا المـقال ، لـكن مـا أعلمـه هو انـه " تعمـد " كتـابة مغـالطات عديدة ، منـها مـثلاً :

اقتباس: ومما قالته الكاتبة الليبرالية المثيرة للجدل في حلقة الأمس ان مفاخذة الرضيعة امر جائز عند البخاري ومسلم وهما مراجع سنية كبيرة, كما هي موجودة لدى كتب المرجع الشيعي الخميني.

هي لـم تحدد أي أسـم لأي فقيه سني ولـم تذكر أي اسـم من أسـماء الكتب السـنية ، هي قـالت وبالحـرف الـواحد (.... وعلى فكـرة هـذي مو بس عند الشـيعة ، التمـتع بالطفلة الصغيـرة مـوجود عنـد السـنة والشـيعة في كتـب مـتعدد وفي مـصادر مـتعدد ...) قبل أن تقاطعها المـذيعة .

اقتباس: وتطرقت كذلك الى الكاتبة نادين البدير وتؤكد تأييدها بشكل قاطع لتعدد الازواج

مغالطة أخرى ، فهي قالت بأن نادين البدير لا تدعو إلى تعدد الأزواج ، لكنني مع حقها في أن تدعو له أو لا تدعو له .

عمومـاً .. الدكتورة ابتهال الخطيب كانت بالفعل جريئة جداً في أرائها التي قامت بطرحها في هذه الحلقة وقد أثارت دهشتي وأنا أشاهدها تعبر عن رأيها بحرية وبكل هدوء في قناة فضائية وأمـام المـلايين من الناس الشديدي الحسـاسية تجاه هكذا قضايا..
حتى أن مقدمـة البرنـامج حذرتها و لأكثر من مـرة بأنها سـتواجه مشاكل كثيرة بعد هذه الحلقـة بسبب ما تقوله !

(02-08-2010, 08:48 PM)طريف سردست كتب:  بالفعل حرية شخصية نراها في التطبيق يوميا عند من يفجر نفسه بالاسواق والشوارع العامة ويدمر المساجد والحسينيات والكنائس، ويتصدى للمسيحيين والشيعة واليهود والسنة في باكستان وافغانستان والهند واندونيسيا والفليبين ومصر والسعودية واليمن والعراق وسوريا ولبنان وتركيا والمغرب.

إننى أقصد الانتحار وليس القتل.

(02-08-2010, 10:28 PM)مواطن مصرى كتب:  

(02-08-2010, 08:48 PM)طريف سردست كتب:  بالفعل حرية شخصية نراها في التطبيق يوميا عند من يفجر نفسه بالاسواق والشوارع العامة ويدمر المساجد والحسينيات والكنائس، ويتصدى للمسيحيين والشيعة واليهود والسنة في باكستان وافغانستان والهند واندونيسيا والفليبين ومصر والسعودية واليمن والعراق وسوريا ولبنان وتركيا والمغرب.

إننى أقصد الانتحار وليس القتل.

تفجير النفس هو انتحار ايضا.
وبشكل عام ، وكما قلت لك سابقا، الانتحار من حيث الجوهر هو حرية شخصية لايمكن منعه عمليا.. واي منع او تحريم هو هراء لاقيمة تطبيقية له.

على العكس من تعدد الزوجات والازواج، الذي هو حرية تعاقدية، وبالتالي يخص اكثر من شخص واحد، ومن هنا فهو يشكل انتهاك مباشر لمصالح الاخرين ولايقف ضمن حدود الحرية الشخصية.

أميل يا صديقى الى الاعتقد بان اى منع او تحريم بشرى للانتحار هو هراء وهنا يكون فهم الدين فهما صحيحا هو الرادع لمن يفكر فى الانتحار وذلك لأنه يعلم ان حياته لن تنتهى بموته فى الدنيا ...ولكن فعلا من كلامك اعتقد ان هناك خيط رفيع يفصل بين الشهادة والانتحار يقع فيه الضالين.

اما تعدد الزوجات فهو شئ طبيعى وليس بدعة بل تتفق مع طبيعة البشر .. فكما البشر مختلفين فى أوجه النعمة (المال - الصحة - السلطة - القوة - العلم) فلما نستنكر عليهم الاختلاف فى نعمة الزواج وكل حسب رزقه وسعيه وظروفه.. ولا تنسى يا صديقى ان تعدد الزوجات لم يكن أمراً ولكن رخصة.. وهناك فرق بينهما.

(02-09-2010, 10:04 PM)طريف سردست كتب:  على العكس من تعدد الزوجات والازواج، الذي هو حرية تعاقدية، وبالتالي يخص اكثر من شخص واحد، ومن هنا فهو يشكل انتهاك مباشر لمصالح الاخرين ولايقف ضمن حدود الحرية الشخصية.

طيب ولو كل الاطراف موافقه؟

(02-09-2010, 11:45 PM)Serpico كتب:  

(02-09-2010, 10:04 PM)طريف سردست كتب:  على العكس من تعدد الزوجات والازواج، الذي هو حرية تعاقدية، وبالتالي يخص اكثر من شخص واحد، ومن هنا فهو يشكل انتهاك مباشر لمصالح الاخرين ولايقف ضمن حدود الحرية الشخصية.

طيب ولو كل الاطراف موافقه؟

هل يمكن لكل الاطراف ان توافق؟؟؟؟

1- ان تكون هناك حرية بالتعدد على اساس موافقة جميع الاطراف، يعني بالضرورة ان تكون الحرية لتعدد الذكور وتعدد الاناث على السواء، إذ ان الدولة (بإعتبارها الجهاز الضامن) لايجوز لها ان تعامل مواطنيها على اساس التمييز على اساس الجنس.

2- الموافقة من جميع الاطراف لايجوز ان تكون صادرة على خلفية تحديد مساحة الحرية لطرف من الاطراف بأي شكل من الاشكال، الاجتماعية او الدينية او السياسية او الحقوقية، بحيث ان طرف يتمتع بحقوق اكبر من طرف اخر بما فيه الحقوق التاريخية (العادات والتقاليد). بمعنى اخر ان موافقة كل الاطراف يجب ان تكون قد تمت بعد ان توفرت لكل الاطراف فرص الاختيار الكامل، بدون ضغوط من اي نوع وفي ظل توفر فرص العمل الذي يسمح لهم بالحرية الاقتصادية وعدم الوقوع تحت وظأة الحاجة، وفرصة تقرير المصير بدون اي ضغوط عائلية او اجتماعية. وهو امر غير متوفر في ظروف مجتمعاتنا اليوم.

3- يجب ان تكون هناك موافقة الزوج/الزوجة الاول (ى) على الزواج، بما فيه الموافقة على انتهاك الحقوق الجنسية والمادية والارثية والاخلاقية الواضحة والجلية، بعد توضيح المضامين والملابسات، من حيث ان:
آ- زوج (ة) ثاني (ة) يعني ان الاول على الدوام لديه علاقة جنسية وعاطفية يومية فعالة في حين ان الثاني لديه في احسن الظروف نصف المدة، وهذا انتهاك للعدالة الجنسية والعاطفية، وعمليا اهدار نصف العمر إذا كانت هناك زوجة ثانية فقط، فكيف لو كان الامر اكثر من زوجتين!!
ب- الموافقة على تقاسم الموارد المحدودة مع امرأة اخرى واطفالها، وهو امر غير طبيعي ويناقض الفطرة البشرية للمرأة.
ج- التعدد يعني ان الزوج يرث زوجته كاملا، في حين ان الزوجات يتقاسمون ميراث الرجل (او العكس في حال التعدد العكسي)، وهذا انتهاك واضح لمبدأ العدالة والمساواة على السواء، لايجوز للدولة ان تحميه، من حيث ان الدولة لايجوز لها تشريع انتهاك الحقوق لمواطنيها بأي شكل من الاشكال.
د- اخلاقيا، غالبا مايتقدم الذكور بالاشارة الى ان الرجل لايقبل ان يكون ديوثا على زوجته ليتشارك بها مع رجل ثاني، في حين يقبل ان تكون زوجته ديوثة تتشارك به مع امراة ثانية، على الرغم من ان غيرة المرأة اكبر من غيرة الرجل. ان الرجل يتغاضى عن كونه ينتهك المشاعر الاخلاقية للمرأة ليرضي رغباته، متغاضيا عن انه جعل زوجته ديوثة بالقوة، واخضع لمصلحته الدين والدولة وذكور المجتمع على السواء ، لتبقى المرأة وحيدة على الساحة ومستباحة بدون معين. كما ان زوجة ثانية يعني عمليا ان الزوجة الاولى (والثانية على السواء) ليست شريكة عاطفية وانما وعاء جنسي لاغير، وبالتالي تشعر المرأة انها عاهرة خاصة لااكثر.

وحتى لو اعتبرنا ان المُشرع اوجب موافقة الزوجة الاولى ، فذلك يعني عمليا ان الدولة اصبحت طرف في تحقيق انتهاك الحقوق والتمييز على اساس الجنس، وهو امر لاتقبل به الشعوب التي تحترم نفسها، كما لاتقبل به جميع القيم السامية.. وانتهى على ان يكون حرية شخصية لكونه اصبح انتهاك حقوق منظم، حتى ولو وافقت الضحايا، تماما كما لايمكن ان نقبل بالعبودية لمجرد ان العبيد موافقين على ذلك، ويعتبرون ان من حقهم الشخصي ان يبيعون انفسهم