هل حزب الله وراء قتل رفيق الحريري؟ و لماذا..؟؟


http://www.nadyelfikr.net/showthread.php?tid=30375


from 23.03.2005

---

هل قتل حزب الله الحريري؟

قبل أسبوعين وصف السيد حسن نصر الله، زعيم حزب الله، السابع من مايو (آيار) بالذكرى المجيدة في تاريخ لبنان. فما هي الذكرى، وما الذي حدث في السابع الذي استحق حتى يحتفل به؟ كان اليوم الذي هجمت فيه ميلشيات حزب الله على بيروت الغربية، أحياء السنة، فأحرقت ودمرت وقتلت من أهالي الحي. هذا هو اليوم الذي يصفه بالمجيد، يوم همجي من أسوأ الأيام التي عرفها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية. ما فعله حزب الله لم يكن ضد قوى خارجية، ولا حتى ضد قوى لبنانية مسلحة، إنما غزو همجي ضد مواطنين لبنانيين عزل، يختلفون معهم طائفيا وسياسيا، ويعبرون عن رأيهم مثله في البرلمان ووسائط الحياة السياسية الأخرى.

لهذا لم تكن رواية مجلة «الدير شبيغل» مفاجئة ولا صادمة في تقريرها، بأن فرقة خاصة في تنظيم حزب الله، هي التي نفذت كامل عملية اغتيال رفيق الحريري. حتى لو لم تكن الرواية صحيحة، فإنها لا تغير من حقيقة أن لحزب الله سمعة ملطخة، وآخر أفعاله في مصر حديثا بتنظيم عمليات إرهابية، وقبلها هجوم ميلشياته على مناطق السنة في بيروت. أقول حتى لو لم يكن صحيحا أنه قتل الحريري، فإنه صار فريقا سيء السمعة في لبنان والعالم العربي.

ولو أن الاتهام بالتورط في اغتيال الحريري، وجه ضد حزب الله قبل عامين، ربما كان عدد المصدقين قليلا جدا، أما اليوم فإن الكثيرين لم يستغربوا، بل تعززت ظنون البعض الذين يعتقدون أن الحزب بات من النفوذ والقوة والتبعية الخارجية ما يجعل سهلا الإشارة إليه بإصبع الاتهام. بالنسبة لحزب الله ربما لا تهمه سمعته، لأنه لا يعتبر نفسه في مسابقة جمال، بل يعتمد أولا وأخيرا على قوته العسكرية، التي تفوق قوة جيش بلاده، وبالتالي لا يبالي برأي الناس قبل أن يرتكب أي عمل، لا يهمه إن عرفوا أنه من قتل الحريري، وبقية السياسيين من خصومه في فريق 14 آذار، ولا يهمه إذا غضب الشارع المصري لو ضبطت خليته الإرهابية في مصر، ولا يهمه كيف يفكر حتى مواطنوه اللبنانيون في الضاحية نفسها، لأنه يعتبر نفسه حزبا مسلحا فوق كل الاعتبارات الأخرى، وبالتالي ليذهب كل هؤلاء إلى الجحيم.

وهذا الانطباع يبدو صحيحا، بكل أسف، بدليل احتفاله بذكرى السابع من مايو «المجيد»، الذي اكتسح فيه بيروت الغربية، التي حتى أهل الضحايا خجلوا من تذكرها، خشية أن يفتحوا الجراح الماضية. هذا التفكير الاستعلائي يؤكد أن سلوك حزب الله تغير عن الماضي، الذي كان يهتم بقراءة رأي الناس فيه، وتحول إلى فريق يريد تذكير الناس بقوته، التي استمر يسميها «سلاح المقاومة». إنه يعتقد من خلال الاحتفاظ بسلاحه أنه قادر على ارتكاب كل هذه الفظائع في لبنان والعالم العربي، بعيدا عن العقاب والمحاسبة. نعم إنه صار يخيف أيضا الناس من أن ينتقدوه، لا فقط مواجهته، والوضع اليوم صعب وخطير، حيث اتضح بشكل لا جدال معه أن حزب الله، الذي بنى قوته الضاربة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، يستخدمها للهيمنة على البلاد. وثبت أن كل ما قيل من تنظير سابق، إن الحزب سيتحول إلى مدني، ويشارك كأي فريق سياسي آخر، ظهر أنه كذبة كبيرة. أخيرا نسأل هل يعتقد حزب الله أنه يستطيع ممارسة كل هذه المخالفات والفظائع إلى ما لا نهاية؟

alrashed@asharqalawsat.com

25.05.2009

وَ هَل يَستَوي الذينَ يَعُلَمون وَ الذينَ لا يَعلَمونُ

مع فائق احترامي
و بدون أي تعليق من جهتي

http://www.syriatruth.info/index.php?option=com_content&task=view&id=119

من له أذنان فليسمع و من له عينان فلير

توضيح أولي من " الحقيقة " :

* تقرير " دير شبيغل " المنشور في 23 أيار / مايو الماضي حول اتهام حزب الله بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أصبح أشهر من يعرّف . كما أن قصة قيام المجلة المذكورة بـ " اللطش " شبه الحرفي للتقرير عن موقعنا الذي كان نشره في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، أصبحت هي الأخرى معروفة للقاصي والداني ، لاسيما بعد أن قام العديد من القنوات العربية ( مثل " الجزيرة " و " أو تي في " ) ، وصحف لبنانية أخرى ، بتسليط الضوء على فضيحة " دير شبيغل " . وإذا كنا لم نقم نحن بأنفسنا ، أصحاب العلاقة ، بتسليط الضوء على ذلك ، ونشر الوثائق التي استندنا إليها في تقريرنا نهاية العام 2008 ، فلأمر يعرفه الجميع ، وهو أن موقعنا متوقف منذ 17 شباط / فبراير 2009 لأسباب بعضها يتعلق بضغوط جهات أمنية فرنسية ، وأخرى تتصل بوضع صحي عصيب ألمّ بالزميل المشرف على الموقع خلال النصف الأول من العام الماضي .
Image
الصفحة الأولى من تقرير دير شبيغل عن القضية ـ الحقيقة
* بعد نشر تقرير "دير شبيغل " ، وافتضاح أمر السطو الذي قامت به ، والتداعيات السياسية التي أثارها ، أبدت صحيفة " الأخبار " اللبنانية ـ عبر مراسلة بالبريد الإلكتروني بين مدير تحريرها الزميل خالد صاغية و زميلتنا ناديا ـ رغبتها بنشر مقال للزميل نزار نيوف يعالج فيه قضية " دير شبيغل " ، ويكون مرفقا بالوثائق التي استندنا إليها في تقريرنا الذي سرقته المجلة الألمانية. وفعلا ، هذا ما كان . فقد كتب الزميل نزار نيوف ( من سريره بمشفى " كريملين بيساتر Le Kremlin-Bicêtre في باريس حيث كان يعالج من سرطان ناكس للمرة الثانية) مقالا موثقا يعالج فيه القضية ، إلا أن صحيفة " الأخبار " ، ولأسباب لا نعلمها حتى الآن ، امتنعت عن نشر المقال والوثائق، واكتفت بابداء رغبتها بتعديل بعض الفقرات .. دون أن تحددها !؟
*
* بعد شهر على ذلك (!!) ، أي بعد إثارة القضية وبعد أن نشرت قناة " أوتي في " وثائقنا التي تفضح فعلة المجلة الألمانية ، أصدرت شعبة العلاقات العامة في وزارة الداخلية اللبنانية ( السبت ، 27 حزيران / يونيو 2009) بيانا نفت فيه أن يكون فرع المعلومات في الوزارة هو الذي زود لجنة التحقيق الدولية بمعلومات عن ضلوع حزب الله في الجريمة ، وشنت هجوما على موقع " الحقيقة " متهمة إياه بفبركة الاتهامات ضد الفرع ... إلخ . واعترف البيان ضمنا بأن تقنيي وزارة الداخلية اللبنانية (عمليا "فرع المعلومات ") دخلوا إلى قاعدة البيانات في موقع " الحقيقة " وقاموا بتخريبه ! والواقع إن التخريب جرى بطريقة " نظيفة " وحرفية عالية ، حيث جرى حذف جميع الأخبار المنشورة في الموقع منذ أوائل كانون الأول / ديسمبر 2008 ولغاية 17 شباط / فبراير 2009 ( حوالي 600 مادة إخبارية) ، دون أن تمتد أيديهم الآثمة إلى بقية المواد ( الثقافية وغيرها)!! لكن فاتهم أننا نحتفظ بالوثائق التي حصلنا عليها من المحكمة الدولية ، والتي تؤكد ضلوع " فرع المعلومات " بفبركة الاتهامات وتمريرها إلى المحكمة ! والواقع إن " فرع المعلومات " لم يقم بهذه الفعلة لرفع التهمة عنه فقط ( ولتفادي التوتر الطائفي والمذهبي في لبنان) وحسب ، بل ـ وهو الأخطر ـ لأن التقرير كان أكد ، استنادا إلى مصادر فرنسية أمنية وديبلوماسية ، أن " الفرع " سيقوم بعد بضعة أشهر بحملة ضد شبكات التجسس الإسرائيلية بهدف دفع الشكوك " التخوينية " عنه وتلميع صورته " الوطنية " المخدوشة ، تمهيدا لتبنيه بشكل واضح ، بعد ذلك ، قضية اتهام حزب الله باغتيال الحريري ، بحيث يبدو الاتهام وكأنه صادر عن " الفرع " الذي قام بأكبر حملة ضد جواسيس إسرائيل !! وهذا ما حصل بالفعل كما بات يعرفه الجميع . فبعد حوالي ثلاثة أشهر على تقريرنا المذكور ، بدأ " الفرع " حملة اعتقالات واسعة لشبكات التجسس الإسرائيلية شملت العشرات، رغم أنها معروفة لديه منذ سنوات ولم يحرك إزاءها ساكنا قبل ذلك !! والآن ، وبسبب فعلة " فرع المعلومات " القرصنية ، لن يكون بمقدور القراء تصفح " تقريرنا المنشور في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 ( الملطوش من قبل " دير شبيغل" ) . إذ إن النقر على رابطه سيقود إلى صفحة بيضاء ! ولهذا نعيد هنـا نشر صورة pdf طبق الأصل عن التقرير كنا احتفظنا بها قبل التخريب ، كما نفعل دائما مع التقارير ذات الأهمية الخاصة .
*
* على أي حال ، المقال أدناه ، هو رد الزميل نزار نيوف ، المشار إليه . وإننا إذ ننشره اليوم ، رغم مضي حوالي تسعة أشهر على الواقعة ، فليس لأهمية الحدث وحسب ( حيث القضية لم تزل حية طالما أن المحكمة والتحقيق الدوليين قائمان ومستمران ) ، ولكن ليتسنى لقراء " الحقيقة " ـ وللمرة الأولى ـ الاطلاع على الوثائق التي اعتمدنا عليها في تقريرنا المنشور بتاريخ 24 ديسمبر 2008 ، الذي أقدمت " دير شبيغل " على سرقته بعد خمسة أشهر من نشره في موقعنا . ولا يغير من أهمية ذلك أن قناة " أو تي في " عرضت هذه الوثائق في تغطيتها الإخبارية بعد أن كنا أرسلنا بعضها لمدير الأخبار والبرامج السياسية فيها الزميل جان عزيز.
* ( هيئة تحرير " الحقيقة")

القصة الكاملة لتقرير " دير شبيغل " عن حزب الله ... بالوثائق
( بمثابة رد على حسن نصر الله و وليد جنبلاط ومن نحا نحوهما !!)

نزار نيوف

منذ إصدارها " تجريبيا" للمرة الأولى في تشرين الثاني / نوفمير من العام 1946 على أيدي الإدارة البريطانية في قوات الاحتلال التابعة للحلفاء تحت اسم Diese Woche ( "هذا الأسبوع" ) ، ثم إصدار عددها الأول رسميا باسمها الراهن ( "المرآة") اعتبارا من 4 كانون الثاني / يناير 1947 ، لم يثر أي تقرير من تقارير أسبوعية " دير شبيغل" الألمانية من لغط وردود فعل بقدر ما أثاره تقريرها الشهر الماضي حول " علاقة " حزب الله باغتيال رفيق الحريري . وربما لن يكون من قبيل المبالغة القول إن مجرد الحديث الآن عن " تقرير دير شبيغل" ـ هكذا دون أية شروحات أو إضافات أخرى ـ بات يستحضر في ذهن القارىء ، تلقائيا وعلى الطريقة " البافلوفية " ، حزب الله واغتيال الحريري ! ومرد ذلك ليس إلى حساسية القضية التي أثارها التقرير فقط ، ولا إلى الحملة الدعائية التي باشرتها قناة " العربية " وشقيقاتها لصالح التقرير وحسب ، بل كذلك إلى " السمعة " التي كرستها المجلة لنفسها محليا وعالميا على مدار ستة عقود كمجلة ليبرالية ذات أداء مهني عالي المستوى. ولا يقلل من أهمية ذلك حقيقة أن هذه السمعة بدأت بالترنح ، ولو نسبيا ، خلال السنوات الأخيرة ، أو على الأقل منذ أن فضحها مراسلاها بافل كاسين Pavel Kassin و عوفي كلوسمان Uwe Klussman العام الماضي حين كانا يغطيان عدوان جورجيا على أوسيتيا الجنوبية . فقد كشف المراسلان ليس فقط حجم "التلاعب اللامهني واللا أخلاقي " الذي مارسته هيئة التحرير في تقاريرهما ، نصوصا وصورا ، لصالح المعتدين الجورجيين وإخفاء جرائمهم البربرية ضد المدنيين الأوسيتيين، بل ـ وهو الأدهى ربما ـ حجم " النفوذ الاستخباري الأميركي " في المجلة وسطوته على هيئة التحرير في مقرها بمدينة هامبورغ!( راجع مقابلة بافل كاسين مع يومية " إزفستيا " الروسية ، 28 / 8 / 2008 ، ويمكن قراءة تقرير بالإنكليزية عن الموضوع نفسه على موقع تلفزيون " روسيا اليوم " هنـــا).
على أي حال ، وبالعودة إلى التقرير الذي نحن بصدده ، أصبح معروفا الآن على نطاق واسع جدا ، ومسلما به ، أن هذا التقرير لم يكن في جزئه الأساسي الذي أثار ردود الفعل سوى " نسخة مترجمة " عن التقرير الذي نشرته أنا شخصيا في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 على موقعنا الإخباري " الحقيقة " (syriatruth.net)؛ ليس لجهة ما يتصل بالمعلومات الواردة فيه فقط ، وإلا لكان بالإمكان قبول التبرير الذي ساقته المجلة في رسالتها الرسمية إلينا ، بل لجهة ما يتصل بجمل وعبارات ومقاطع طويلة أوردتها المجلة الألمانية " المحترمة" كما وردت في تقريرنا دون أي زيادة أو نقصان !؟ وهذا من المستحيل أن يكون بمحض المصادفة ، كما قال الزميل المحامي جورج سارة في مذكرته إلى رئيس تحرير المجلة المشارك غيورغ ماسكولو Georg Mascolo في السابع والعشرين من الشهر الماضي . وتقضي الأمانة هنا الإشارة إلى الدور الذي لعبه الكاتب والباحث الفلسطيني / الأردني عريب الرنتاوي ، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية ( " الدستور " 26 / 5 ) ، والإعلامي غسان بن جدو ( قناة الجزيرة ، 27 /5 ) ، في الكشف عن عملية " السطو " والتزويرالتي قامت بها " دير شبيغل" ، قبل أن ينتشر خبر الفضيحة في باقي وسائل الإعلام الأخرى ، وإن تكن الطريقة التي اتبعها بن جدو تحتاج إلى عودة لاحقة ، بالنظر لخروجها عن مألوف موضوعيته ونزاهته المعروفتين، ولفتحها المجال على مصراعيه أمام النائب وليد جبلاط كي يشتمنا على طريقته السوقية المعروفة!

ولكن من أين لكاتب تقرير " دير شبيغل " ، إيريك فولاث ، وهو الذي لا يعرف اللغة العربية كما علمنا لاحقا ، أن يترجم تقريرا عن موقع عربي لم يسمع به أصلا!؟

في الواقع هذا هو بيت القصيد في القضية كلها ؛ أو بتعبير آخر : " اللغز " الذي لا بد من حله لفهم حقيقة ما جرى . وعلى المستوى القانوني الصرف يمكن القول إن أي محكمة مطبوعات تعرض عليها هذه القضية لا تستطيع توجيه الاتهام بالقرصنة أو السطو للمجلة الألمانية دون أن تحل هذا " اللغز " . إذ يكفي أن يدفع الكاتب الألماني بعدم معرفته اللغة العربية ، وعدم معرفته موقع " الحقيقة " ( وسيكون صادقا في ذلك ) ، كي يسقط الاتهام ، على الأقل من الناحية الشكلية . أما إذا أردنا الانتقال إلى مستويات أخرى ، سياسية وأمنية ، فنستطيع القول إن حل هذا " اللغز " من شأنه أن يقود إلى التثبت من واقع بات الكثيرون مقتنعين به ، وهو أن هناك جهات فاعلة وصاحبة قرار على المستوى الإقليمي والدولي ، أو بتعبير آخر: " غرف سوداء" ، معنية بالنصب والاحتيال والتزوير وتوظيف الجرائم السياسية لغايات أنانية وضيعة ، أكثر من كونها معنية بالوصول إلى القتلة والاقتصاص منهم ، بافتراض أن لديها عناية من هذا النوع أصلا!

لقد كان حل " اللغز " المشار إليه شغلي الشاغل منذ أن انفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع . وإذا كنت امتنعت عن التعليق على فصولها حتى الآن ، رغم أن أني أحد المعنيين الأساسيين بها ، ورغم الاتهامات الرخيصة والقذرة التي طاولتني مباشرة أو مداورة على خلفيتها ، فليس فقط بسبب وضعي الصحي الصعب الذي يمنعني منذ حوالي ثلاثة أشهر من الكتابة إلا عبر إملاء نصوصي على آخرين ، وإنما لأني آثرت الصمت حتى أتمكن من حل هذا " اللغز " والحصول على الوثائق والأدلة القادرة على تفكيكه دون التسبب برمي الاتهامات جزافا ضد أي جهة من الجهات المعنية ، سواء الشخصية منها أو الاعتبارية . فليس من عادتي كصحفي تحقيقات ، متخصص بقضايا حقوق الإنسان أساسا ، أن أنشر أو أتبنى أي تقرير دون أن يكون تحت يدي ما يكفي من قرائن ووثائق تثبت صحة معطياته أو معظمها. لكن ، وقبل عرض هذه الوثائق التي حصلت عليها ، والتي أضعها بتصرف " الأخبار" وقرائها للمرة الأولى ، لا بد من عرض موجز لـ" القراءات " التي تعرضت بالتعليق أو التحليل لتقرير "دير شبيغل" ، وللطريقة التي جرى من خلالها ربط تقريرها بتقريري المنشور العام الماضي ، وللتضليل الذي مارسه بعض الإعلام العربي في ذلك ، والاتهامات الصريحة و / أو المبطنة التي سيقت ضدي في هذا السياق .

ثمة الآن ، كما هو معروف ، ثلاث قراءات لتقرير " دير شبيغل" يمكن إجمالها على النحو التالي :

ـ القراءة الأولى : وهي التي تعاملت مع التقرير بوصفه تنزيلا من العزيز الرحيم ، لا يأتيه الباطل من خلفه أو أمامه . وتمثل هذه القراءة وجهة نظر قناة " العربية " والإعلام الوهابي والإسرائيلي والفرنسي بامتداداتها ومنوعاتها كلها ، داخل العالم العربي وخارجه . وقد عمدت هذه القراءة إلى التجاهل الكلي لحقيقة أن التقرير سبق ونشر قبل خمسة أشهر في موقعنا. ( تسلمت " العربية " وشقيقاتها منذ 24 / 5 نسخة عن بيان زميلنا المحامي جورج سارة الذي يتضمن براهين قطعية تتعلق بالمصدر الأصلي للتقرير . لكنها تجاهلتها !).

ـ القراءة الثانية : وهي التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء التقرير ، مباشرة أو مداورة . وقد قيل الكثير في ذلك ، لعل أكثره وضوحا ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ( 25 / 5) . وإذا كان هذا الأخير اكتفى بذلك ، مع الاحتفاظ ضمنا بهامش حذر كعادته رغم نبرته التحذيرية العالية جدا، فإن حلفاءه اللبنانيين ومريدي النظام السوري وطبّاليه من جماعة "الممانعة" الديماغوجية المبتذلة ، ذهبوا إلى أبعد من هذا حين أوحوا ( لاسيما بعد افتضاح اًصل التقرير) بأني استقيته من ... إسرائيل ! وهذا ما ذهبت إليه " السفير " (في 27 / 5 ، ص 6 ) عندما اعتبرت التقرير في عنوان بارز مجرد " رواية روجها نيوف قبل خمسة أشهر" ، ثم (في 28 / 5 ، ص 2 بقلم محررها نبيل هيثم) حين ربطت بين تقريري وإسرائيل وتحدثت عن " الرواية التي تفضح أصحابها " ، قبل أن تبدي احتجاجها على السكوت الدولي إزاء " التدخل الإسرائيلي" في عمل المحكمة!! وثمة من شطح به خياله إلى أبعد من ذلك ، وإن على نطاق ضيق جدا ، حين رأى أن مصدر معلوماتي " إسرائيلي " فعلا ، ولكن ليس من الموساد (!)، وإنما من الصديقة المناضلة أميرة ( عميرة) هاس ، محررة الشؤون الفلسطينية في صحيفة " ها آرتس "! وأصحاب هذا الرأي هم أنفسهم الذين روجوا إعلاميا قبل شهرين ، وعلى نطاق واسع ، أكذوبة "زواجي السري " من أميرة هاس في باريس بحضور الشاهدين الصديقين النبيلين : شلومو ساند أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب وأحد رموز وقادة حركة " ماتزبن " اليسارية مطلع السبعينيات الماضية ، و إيللا شوحط الأستاذة في جامعة نيويورك ، وأحد أبرز رموز الحركة الثقافية والأكاديمية الناشطة في سبيل عودة اليهود العرب إلى ثقافتهم العربية الأصلية بوصفهم مواطنين عربا وليسوا إسرائيليين .

ـ القراءة الثالثة : وهي أغرب قراءة من نوعها ، وتنطوي على "هبل" وخرف حقيقيين ، إذ إنها تتهم النظام السوري مباشرة أو مداورة بالوقوف وراء التقرير . وقد جرى تدعيم هذه " القراءة " ، الشبيهة بقراءة الكف والفنجان ، بتصريح إيريك فولاث عن أنه كان في دمشق قبل بضعة أشهر من كتابة تقريره ، وهو ما يعني ضمنا ـ من منظور أصحاب هذه القراءة ـ أنه استقى " معلوماته" من النظام السوري ، رغم أنه نفى وجود أي علاقة بين تقريره وزيارته دمشق ! أما الغاية من هذه القراءة فهي التلويح بأن هذا النظام يتآمر على حزب الله من أجل " تلبيسه " الجريمة والخروج هو منها عبر صفقة إقليمية ـ دولية . وهذا ما قالته ، على نحو صريح أو ضمني ، جوقة إعلاميي "14 آذار" و سياسييها ، ومنهم " مندوب " سمير جعجع في موقع " إيلاف " الإخباري إيلي الحاج ، الذي أقل ما يقال فيه إنه عديم الضمير مهنيا . حيث زعم كاذبا ـ حين أشار إلى تقريري ( 27 / 5) ـ بأني " أعمل في دوائر استخبارية ( سورية بالطبع) "!! أما الأكثر صراحة ووقاحة في ذلك ـ كما ينغي أن يقال ـ فكان وليد جنبلاط حين سأله الإعلامي غسان بن جدو ( الجزيرة 27 / 5) عن الطريقة التي يفسر فيها هذا " النسخ الحرفي " الذي قامت به " دير شبيغل " لتقرير " المعارض السوري نزار نيوف " ؟ فكان جوابه " إن هذا الشخص ( يقصدني أنا) معارض وهمي " ! وهو ما ترجمته : إن نزار نيوف استقى معلومات تقريره من المخابرات السورية! والغريب في الأمر أن بن جدو ، المعروف بموضوعيته ودماثته ودفاعه عن أي شخص يجري اغتيابه في برامجه ، أرخى الحبل لجنبلاط على غاربه في التطاول عليّ ، قبل أن يمدح " تاريخه الوطني الناصع " بإنشاء شعريّ لم يقله حتى في صديقه حسن نصر الله ! ولا يقلل هذا بطبيعة الحال من الدور المشكور الذي قام به بن جدو في البرنامج نفسه لجهة ما يتصل بفضح تقرير " دير شبيغل" وعلاقته بتقريري الذي نشرته قبل خمسة أشهر . أما قضية اتهامات جنبلاط ، التي كررها مرات عديدة في مؤتمراته ومقابلاته الصحفية منذ صيف العام 2005 ، فسببها أصبح معروفا للقاصي والداني : إنها ، ودون أي تواضع زائف ، تتصل بدوري في تصويب عمل لجنة التحقيق الدولية من خلال كشفي عن ملابسات وأسرار قضية زهير الصديق قبل ان يسمع به أحد في العالم ؛ وبشهادتي أمام لجنة التحقيق الدولية في قضيتين أساسيتين أخريين تتصلان باستشهاد سمير قصير وجبران التويني ، فضلا عن علاقة رباعي نظام الوصاية ( غازي كنعان ، عبد الحليم خدام ، رفيق الحريري ، وليد جنبلاط ) بمصرع نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية اللواء مصطفى التاجر صيف العام 2003 في مزرعته بحلب على خلفية اتهامه لهم أمام ضباط البنتاغون في واشنطن بأنهم هربوا أموال صدام حسين إلى بيروت وعمان . وقد جرى تسريب شهادتي هذه إلى أوساط جنبلاط من قبل سيدة لبنانية تعمل في لجنة التحقيق الدولية ، كما علمت لاحقا بشكل موثّق . وعليه سيكون مفهوما اتهامه لي ليس بالعمل للمخابرات السورية فقط ، وهي سيدته وولية نعمته على مدى ربع قرن ، بل وللشيطان الرجيم أيضا!

والآن ، أي من هذه القرءات هو الصحيح ، أو الأقرب إلى الصحة !؟

في الواقع لا علاقة لأي منها بحقيقة التقرير ، ولا يتضمن أي منها ولو ذرة واحدة من الحقيقة. ويؤسفني القول إن ما جاء على لسان السيد نصر الله ليس صحيحا ، إلا إذا كان يعني إسرائيل بالمعنى المجازي ، أي تلك الدوائر الإقليمية والدولية المرتبطة بها مباشرة أو من خلال التحالف الموضوعي . أما القراءة الثالثة ، التي تعتبر النظام السوري مصدرا للرواية ، فأكثر سخفا من أن " يشيلها المرء من أرضها " ، ليس لأن نظام الكومبرادورية الديماغوجية في دمشق لا يبيع حلفاءه أو يتاجر بهم عند الضرورة ( وتاريخه متخم بسوابق من هذا النوع) ، ولكن لأن مصدر تقريري ، وتقرير" دير شبيغل" كتحصيل حاصل ، هو أوساط لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان . وهذا ما يقودني في الحال إلى موضوع الوثائق .

لقد وفرت لي علاقتي بلجنة التحقيق الدولية وشهادتي أمامها ، ثم بالإطار الحقوقي في المحكمة منذ بدء العمل على تكوينه مطلع صيف العام 2008 وقبل أن يشغل مبناه قرب لاهاي ، فرصة نسج "صداقات مهنية " والاطلاع على كثير مما يدور في كواليسهما وبيئة عملهما. وفي 19 كانون الأول / ديسمبر 2008 تلقيت عبر البريد الإلكتروني الرسمي " البروفيشينال" لأحد هؤلاء الأصدقاء رسالة مطولة باللغة الإنكليزية(مرفق عنها صورة طبق الأصل ـ انقر هنــا) يطلعني فيها على تفاصيل القصة التي نشرْتها بعد خمسة أيام ، وتحديدا في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 (انظر الهامش 1). والواقع إن كل ما قمت به هو فقط إعادة صياغة الرسالة بطريقة صحفية ـ أدبية ، مع الاحتفاظ بجميع ما ورد فيها من معلومات وتعابير خاصة كما وردتني حرفيا ، لكن بعد أن أطلعت مرجعا ديبلوماسيا فرنسيا على مضمونها ( دون أن أطلعه على الرسالة بذاتها ) لأخذ رأيه وتعليقه ، فضلا عما لديه من معلومات أخرى تتصل بهذا الملف . وقد نشرت تعليقه في صلب التقرير ، مع المعلومات الخطيرة التي كشفها لي . ( أطلعت الدكتور أسعد أبو خليل على اسم هذا المصدر الديبلوماسي الفرنسي ، لثقتي بأمانته وبأنه لن يبوح به ).

والغريب في الأمر أن ما كشفه لي المصدر، والذي لا يقل أهمية وخطورة عن القصة الأساسية، خصوصا وأنه تحقق حرفيا على مدار الأشهر اللاحقة لنشر التقرير (!؟) ، لم يلق الاهتمام الإعلامي المطلوب . فقد أخبرني بأن إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال الحريري ( الضباط الأربعة والمدنيين) سيتم في فترة أقصاها نهاية أيار / مايو 2009 بعد ثبوت براءتهم ، وثبوت وجود " مكيدة سياسية " وراء اعتقالهم . كما وأخبرني بأن فرع المعلومات ، وتنفيذا لخطة وضعت ما بين الرياض وبيروت وواشنطن ، سيبدأ خلال شهرين من الآن ( تاريخ تقريري) حملة اعتقالات واسعة ضد شبكات الجواسيس النائمة التي " يتغاضى" عنها منذ سنوات . وذلك بهدف " تلميع صورته الوطنية " التي خدشت خلال السنوات الأخيرة في نظر شرائح لبنانية واسعة ، لا سيما حزب الله ، بحيث يمكنه توجيه الاتهام لاحقا للحزب بالضلوع في اغتيال الحريري ، دون أن يكون للحزب قدرة على التشكيك به ( أي "الإحراج بهدف الإخراج" حسب تعبير عريب الرنتاوي). وإذا نظرنا إلى مجريات الأحداث خلال الأشهر الأخيرة ، سنجد أن معلومات المصدر الفرنسي تحققت مئة بالمئة ! إضافة لذلك ، كشف المصدر في حينه ، وهو ما نشرته في سياق التقرير أيضا ، عن أن الملك عبد الله بن عبد العزيز تعهد للنائب وليد جنبلاط ، خلال زيارة هذا الأخير العلنية للرياض قبل اغتيال عماد مغنية بحوالي عشرة أيام ، وبحضور مدير المخابرات السعودي الأمير مقرن ، بأنه " سيسوق حسن نصر الله من رقبته إلى المحكمة الدولية " ، وأن المعنيين ( في السعودية وواشنطن) سيبذلون ما في وسعهم " لإثبات ضلوع حزب الله في الجريمة " . ومن المعلوم أن حملة جنبلاط على حزب الله وقائده العسكري المغدور ( سورياً !؟) عماد مغنية ، وربطهما بالجرائم المرتكبة في لبنان ، لم تبدأ بشكلها العنيف غير المسبوق إلا بعد عودته من زيارته تلك إلى الرياض ! بل إن المرة الأولى التي جرى فيها ذكر عماد مغنية إعلاميا منذ حوالي عشرين عاما ، كانت على لسان النائب جنبلاط قبل اغتيال مغنية بأسبوع أو أسبوعين!؟

وبالنظر لأهمية الرسالة الرسمية التي تلقيتها من مصدري في الكادر القانوني للمحكمة الدولية ، أثبت ترجمتها الحرفية هنا ، وأترك لصحيفة " الأخبار" حرية نشر صورة عنها إذا ما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية .
نص الرسالة ( بعد شطب بعض الكلمات التي تشير إلى اسم المصدر ، وجزء من رقم هاتفه ، فضلا عن جزء من بريده الإلكتروني الذي يتضمن اسمه):

" التاريخ : 19 / 12 / 2008
عزيزي نزار ،
ردا على تساؤلاتك ، أستطع تزويدك بالبيانات التالية التي جرى تأكيدها لي من قبل اثنين من المحققين في لجنة التحقيق الدولية ( الخاصة بلبنان) ، حققا في القضية ونسقا قاعدة بياناتها التي تشير إلى حزب الله كمتورط في اغتيال السيد الحريري . وهذه البيانات متضمنة في تقرير جرى تحويله من قبل العقيد وسام الحسن ( رئيس فرع المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية) إلى السيد دانيال بلمار. إن محتويات التقرير جرى إعدادها من قبل النقيب وسام عيد قبل اغتياله ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :
ـ إن فرع المعلومات يعتقد بأن وسام عيد اغتيل عندما اكتشف " القاتل الحقيقي" للسيد الحريري دوره ( أي دور النقيب عيد) في الوصول إلى خيوط الجريمة كنتيجة لـ " تزواج فراسة شارلوك هولمز بعبقرية التكنولوجيا ".
ـ " إن الدائرة الأولى للجحيم " كانت مؤلفة من ثمانية أرقام هاتفية خليوية مسبقة الدفع جرى شراؤها وتشغيلها على نحو متزامن فقط لتتبع حركة وأنشطة السيد الحريري قبل اغتياله بحوالي ستة أسابيع.
ـ " الدائرة الثانية للجحيم " كانت عبارة عن عشرين رقم هاتف خليوي مسبقة الدفع يبدو أنها مملوكة من قبل أشخاص أعضاء في حزب الله وينحدرون من جنوب لبنان ، لاسيما بلدة النبطية .
ـ أحد مالكي الهواتف الخليوية الثمانية ( وهو عبد المجيد غملوش ، المنحدر من [ قرية] روبين في جنوب لبنان ، والذي كان موجودا في ساحة الجريمة عند اقترافها وكانت له اتصالات مع عماد مغنية وخليفته الحاج سليم ، ارتكب خطأ طائشا عندما اتصل بزوجته " ليخبرها بسعادته لمصرع أحد عملاء إسرائيل الكبار في لبنان " . وقد حصل هذا [ الاتصال] قبل أن تتناقل وكالات الأنباء خبر وقوع الجريمة. إضافة لذلك ، إن تقرير[ وسام الحسن] يشير إلى أن غملوش ، الذي اختفى منذ ذلك اليوم ، تلقى تدريبا عسكريا متقدما في إيران.
ـ إن جهاز أمن حزب الله اشترى سيارة الميتسوبيشي المستخدمة في الجريمة من اليابان .
ـ إن مصدر متفجرات TNT و C4 المستخدمة في العملية هو مخازن حزب الله في بلدة الهرمل البقاعية . والحزب هو الجهة اللبنانية الوحيدة التي تملك كميات كبيرة من هذه المواد التي كان يستخدمها ضد القوات الإسرائيلية قبل [ تحرير جنوب لبنان ] في العام 2000 وبعده.
على أي حال ، سأرسل لك معلومات أخرى عن تقرير [ العقيد وسام الحسن] غدا ، أو الإثنين القادم 22 ديسمبر ( كانون الأول ).
الرجاء توخي الحذر عند استخدام هذه المعلومات ، لاسيما فيما يتعلق بالمصدر .
مع أطيب التمنيات
( الاسم والخاتم الإلكتروني الرسمي ) ... " .

ـ انتهى نص الرسالة ـ

والواقع إن المصدر ، وكما وعد فعلا ، عاد وأرسل لي بعض التفاصيل الأخرى المكملة لهذه اللوحة . لكنها لم تضف شيئا نوعيا جديدا إليها . وبالنظر لأنها وردت من بريده الشخصي غير الرسمي ، وبالتالي ليس لها صفة الوثيقة الرسمية ، أمتنع عن نشرها .

كيف حصل مراسل " دير شبيغل " على هذه المعلومات !؟

بعد افتضاح أمر التطابق الحرفي بين تقريرنا وتقرير " دير شبيغل " ، أصدر محامينا الزميل جورج سارة بيانا حول هذا الأمر ( 24 / 5) ، ووزعه على وسائل الإعلام العربية الرئيسة ، لاسيما منها تلك التي طبلت وزمرت لتقرير " دير شبيغل " . وباستثناء عريب الرنتاوي ( في " الدستور" الأردنية) ، الذي أنّب نفسه على أنه قرأ تقريرنا قبل خمسة أشهر لكن لم يعطه الاهتمام الكافي ، و غسان بن جدو في " الجزيرة " ( كما سبق وأشرنا أعلاه) ، تجاهلت وسائل الإعلام هذا الأمر ، انطلاقا ـ كما يبدو ـ من المثل الشعبي القائل " كل فرنجي برنجي " ، أو المثل السوقي البذيء " (...) الغريب حبيب "! وفي 27 /5 أرسل المحامي مذكرة بالإنكليزية إلى رئيس تحرير " دير شبيغل" المشارك ، غيورغ ماسكولو ، عرض فيها لأمر ما جرى ، وطلب منه "تفسيرا مقنعا للتطابق المذهل ، والنسخ شبه الحرفي " الذي قامت به المجلة لتقرير موقعنا ، وذكّره بأن " الزميل ( نزار نيوف) الذي كتب تقريرنا يعمل في صحافة التحقيقات منذ ربع قرن ، ونال أكثر من عشر جوائز عالمية على عمله الصحفي ، بما في ذلك جائزة اليونيسكو للعام 2000 ، وجائزة أسبوعية Die Woche النخبوية الألمانية نفسها وجائزة معهد الصحافة الدولي و جائزة منظمة مراسلون بلا حدود ... إلخ" . كما وألمح في رسالته إلى أن في حوزتنا معلومات تشير إلى أن صحفيا لبنانيا هو من قام بترجمة تقريرنا وتقديمه إلى مراسل " دير شبيغل" إيريك فولاث الذي تورط به ، بالنظر لأنه لا يعرف العربية . ورغم أن مدير مكتب " دير شبيغل" في الشرق الأوسط فولكهارد ويندفور Volkhard Windfuhr ، المقيم في القاهرة ، وهو مستشرق ضليع جدا باللغة العربية وآدابها، اتصل بزميلنا المحامي وترجم لمجلته في هامبورغ نسخة من تقريرنا إلى اللغة الألمانية، وأن أصدقاء لنا في ألمانيا اتصلوا بالمجلة لحثها على الرد وتوضيح موقفها ، فإن هيئة التحرير في هامبورغ " طنّشت" على الموضوع أكثر من ثمانية أيام ، وتحديدا حتى الرابع من حزيران / يونيو الجاري ، حين أرسلت المستشارة القانونية للمجلة السيدة بريجيت رولوفس Brigitte Rolofs رسالة باللغة الألمانية اعترفت فيها بـ " التطابق الحرفي بين تقرير دير شبيغل وتقريرنا " ، لكنها عزته إلى أن كلا منا " اعتمد على المصدر نفسه " !؟ وهذا بالطبع لا أساس له ، وليس منطقيا ، بالنظر لأن تقرير "دير شبيغل " لم يتضمن فقط المعلومات التي تضمنها تقريرنا ، بل ومقاطع مطولة منه جرت ترجمتها حرفيا ، بما في ذلك تعابير خاصة جدا لايمكن أن تأتي بتوارد الخواطر أو عبر استقاء معلومات من مصدر واحد ، من قبيل الحديث عن " دراما شكسبير اللبنانية " و " تزواج فراسة شارلوك هولمز مع التكنولوجيا " .. إلخ . ( صورة مرفقة عن رسالة المستشارة القانونية في المجلة إلى الزميل المحامي جورج سارة ـ انقر هنـــا) .

في غضون ذلك ، وقبل أن تصلنا رسالة المستشارة القانونية للمجلة ، بادرت زمليتنا مديرة التحرير ، الدكتورة ناديا قصار ( زوجة زميلنا المحامي جورج سارة) ، إلى الاتصال بصديق قديم لها يعمل في " المطبخ " الإخباري والتحريري في " دير شبيغل " ، وطلبت منه المساعدة في فهم ما جرى . ويبدو أنه كان مستعدا لأسباب شخصية ومهنية وسياسية للمغامرة وإبداء المساعدة وكشف المستور . وبتاريخ 28 / 5 أرسل لها رسالة فاكس رسمية باللغة الإنكليزية أكد فيها على أن زميله " إيريك فولاث ، تلقى معلومات تقريره من صحفي لبناني يقيم في باريس ، وقد التقى به مرتين على الأقل " . وأشار أيضا في رسالته إلى أن " المناقشات التي جرت حول القضية في المجلة أظهرت أن هذا الصحفي ( اللبناني) ترجم لإيريك فولاث تقرير ( الحقيقة) ، ثم قام فولاث بتدقيق محتوياته في بيروت مع مصادر في جهاز مخابرات وزارة الداخلية اللبنانية ، ومع سياسي رفيع المستوى مقرب من الحريري الابن " . وكشف المصدر في رسالته عن أن رسالة محامينا إلى المجلة " أثارت ارتباكا وقلقا في أوساط أعضاء هيئة تحرير دير شبيغل ، الذين تخوفوا من أن يكونوا إزاء فضيحة كبيرة تسبب بها زميلهم إيريك فولاث " ، وعن أن إدارة التحرير "أحالت القضية إلى المستشارة القانونية للمجلة بريجيت رولوفس من أجل البحث عن مخرج قانوني " . وأوضح أنه يقدم هذه المساعدة " ليس لأسباب تتصل بالصداقة الشخصية فقط " ، بل لأنه " لا يقبل هذا السلوك القرصني من قبل مجلة عريقة " ، ولأن " السياسة التحريرية اللا أخلاقية للمجلة أصبحت تعتمد خلال العقد الأخير على الأخبار والأفكار الموحى بها أو المسربة من قبل وكالات استخبارات ذات أجندات قذرة " ، وفق تعبيره الحرفي! ( صورة مرفقة عن رسالة الفاكس ـ انقر هنـــا) .

فضلا عن ذلك ، ورغم وضعي الصحي الاستثنائي ، ولكي أحصل على أكبر قدر ممكن من الأدلة ، بادرت إلى الاتصال بمصدري نفسه في المحكمة الخاصة بلبنان للحصول على ما لديه من معلومات حول القضية . وبتاريخ الخامس من الشهر الجاري أرسل لي رسالة رسمية ( صورة مرفقة طبق الأصل ـ انقرهنـــا ) جاء فيها ما يؤكد رسالة مصدرنا في " دير شبيغل " ، وما حرفيته التالي:

" الصديق العزيز نزار ،
فيما يتعلق بما أسميته فضيحة دير شبيغل ، أستطيع أن أؤكد أن مراسلها إيريك فولاث لم ير على الإطلاق أي وثيقة من وثائق المحكمة الخاصة بلبنان ، سواء أكانت أصلية أم مصورة ، على الرغم من أن حاول القيام بذلك . وعلى النقيض من هذا ، إن معلوماتنا تشير إلى أن صحفيا لبنانيا مقيما في باريس ترجم له تقريرك الذي ضمنته المعلومات الواردة في رسالتي إليك بتاريخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، ومن ثم قام [ إيريك فولاث] بعرضه على أحد ضباط وزارة الداخلية اللبنانية ، الذي أكد له بدوره أن مصدر معطيات التقرير هو فرع المعلومات في الوزارة .
حظا طيبا " . ( نهاية الرسالة).

هذه هي ، بأقصى ما يمكن من الاختصار ، حكاية تقرير " دير شبيغل " بالأدلة والوثائق . وهي تشير إلى أن ما قام به مراسلها لا يعدو أن يكون التورط في الحصول على نسخة مترجمة من تقريري عبر صحفي لبناني ، ثم إحالته إلى مصادره في بيروت وربما لاهاي أيضا ، للتأكد من وجود أساس فعلي للقصة في دوائر وزارة الداخلية اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية والمحكمة . وذلك قبل أن ينشره باللغة الألمانية وينسبه لمصادره الخاصة ، وبعد أن طعّمه وبهّره بموقفه الإيديولولوجي وبمقاطع أخرى تتعلق بوقائع باتت معروفة لجهة ما يتصل بردود الفعل الدولية على الجريمة و التوتر السياسي الذي تسببت به داخليا وإقليميا ، وبقية الحشو الإنشائي المعروف . أما السلوك اللا أخلاقي الذي قامت به المجلة ، أو " مترجمها اللبناني " ، فيتمثل بتجاهلها النصف الثاني من تقريرنا . وهذا ـ ببساطة ـ لأنه لا يتماشى مع سياستها التحريرية التي فضحها با فل كاسين العام الماضي ، ثم أحد العاملين في مطبخها الصحفي في رسالته إلينا مطلع هذا الشهر ، والتي سبق ونشرنا مضمونها أعلاه . وبتعبير آخر : على السيدين نصر الله وجنبلاط ، ومعهما الإعلام الوهابي ، أن يبحثا عن الأصحاب الفعليين للسيناريو وواضعيه ، ليس في تل أبيب أو دمشق ، بل في قلب بيروت و .. قريطم ! أما أنا فكل ما قمت به هو إنجاز تحقيق مهني صرف ، وإطلاع الرأي العام وقراء موقعي على ما توفر لي من معلومات ووثائق بهذا الشأن . وناقل الكفر ليس بكافر ، إلا إذا كان في الفكر الشيعي وشقيقه العرفاني ما يسمح بإصدار فتاوى تخوينية مخالفة لهذا القول!
رفعت الأقلام وجفت الصحف !
باريس في 13 / 6 / 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش :
(1) ـ طبعا ، وبعد فعلة " فرع المعلومات " الذي قام بتخريب موقعنا على السيرفر القديم ، لم يعد بالإمكان الوصول إلى تقريرنا المشار إليه . ولهذا أرفقنا عنه صورة طبق الأصل كما أشرنا أعلاه في " مقدمة هيئة التحرير".


http://www.syriatruth.info/index.php?option=com_content&task=view&id=119

طيب و شو رأيك بهالحكي؟

رأي أنو tareq سبق نزار نيوف ودير شبيغل وهكذا شكوك ساورتني منذ سنوات ....لننتظر ونرى ....سنكتشف الحقيقة بدون أي نتائج على الأرض ...فلن يسجن القتلة ....

لا يهمني من سبق من ....
تهمني الحقيقة ...
نيوف لا يشير إلى علاقة حقيقية لحزب الله بالجريمة و إنما إلى فبركة صادرة عن خصوم حزب الله في أجهزة الأمن اللبنانية.
و هو بدوره يشير إلى خدمات مخابراتية قدمتها و تقدمها دير شبيغل للأمريكيين و الصهاينة.
أعتقد أن الموضوع "شغلة فايتة ببعضها" و هناك طرف محلي حاليا يريد الصيد في الماء العكر مستغلا هذا الوضع.
لا أعتقد أن حزب الله غبي لهذه الدرجة بحيث يستخدم أرقام عائدة لأشخاص معروفون بأنهم أعضاءه في عملية كهذه. و هو صاحب شبكة اتصالات خاصة و مزودة بأحدث التقنيات.
لا أعتقد أننا سنعرف الحقيقة يوما ما ... ستتم مطمطة الموضوع و إثارته كلما احتاج أحد ما لإشعال أزمة في المنطقة. يعني قميص عثمان متعدد الأغراض و long life.

مسؤول قضائي لبناني يتحفظ حيال معلومات عن استدعاء عناصر من حزب الله للتحقيق

توقع صدورا «قريبا» للقرار الظني للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري
بيروت: سناء الجاك
رفض مسؤول قضائي رفيع الكشف عن أي معلومات تتعلق باستدعاء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري عناصر من «حزب الله» إلى التحقيق قبل أيام، كما صرح أول من أمس الوزير السابق المقرب من النظام السوري وئام وهاب.

وفي حين نقل عن مصادر مطلعة أن «لجنة التحقيق طلبت إعادة الاستماع إلى شهادات بعض المعنيين بالتحقيق إلا أنها لم تجد التجاوب المطلوب»، قال المسؤول المتابع من كثب لأعمال لجنة التحقيق والمحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعطي لجنة التحقيق معلومات بهذا الشأن. والأمر طبيعي، فالتحقيق سري. لكن يمكنني أن أقول إنه منذ فترة بدأنا نشهد سرعة أكبر في عمل لجنة التحقيق، وذلك بعد وضوح في بعض الأمور. ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني في فترة قريبة».

وحول ما نشر عن أن 11 محققا دوليا وصلوا إلى لبنان قبل أيام لإجراء تحقيقات مع معنيين بالأمر، ومنهم عناصر في «حزب الله» استمرت جلسة الاستماع إليهم حتى ساعات الفجر الأولى، قال المسؤول القضائي: «لا يمكن التعويل على أي خبر ينشر في الصحف. كل ما أستطيع أن أكرره هو أن ما يجري يشير إلى تسريع العمل في التحقيق لإصدار القرار الظني».

وكان وهاب قد أعاد الاحتدام إلى المشهد الداخلي عندما توقع «حصول مشكلة في البلد، لأن لجنة التحقيق (الدولية) ستخلق فتنة». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن «اللجنة طلبت منذ أيام عناصر في حزب الله للتحقيق معهم». ودعا الرئيس الحريري إلى «تجنب فخ المحكمة الدولية».

وينفي النائب السابق في «حزب الله» حسن حب الله توافر أي معلومات لدى الحزب بشأن ما قاله وهاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب انتظار المعلومات الرسمية من الحزب. لكن لو توافرت المعلومات لكنت علمت بذلك». ويضيف: «يبدو أن الربيع هو ربيع المحكمة الدولية. هناك من يصر على مفاجأتنا كل ربيع وصيف».

وقال رئيس كتلة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم، في معرض رده على الموضوع، إن «هذا لا يعني أن الحزب تآمر، فقد يكون هناك أفراد مأجورون أو لهم أهداف خاصة، ونحن نحرص على مصلحة لبنان وعلى الوحدة الوطنية، ويجب أن نكون واعين من دون تخوين ومن دون تجاذب سياسي، فالموضوع هو قضية عدالة وإظهار الحقيقة وهذا ما نتمناه».

وأضاف: «المحكمة لم تعد شأنا لبنانيا، ولكنها شأن دولي وفي عهدة القرار الدولي، ولبنان لم يعد قادرًا على تغيير مسارها، وعلينا جميعًا انتظار الحقيقة». وأكد أن «المحكمة لا تقبل الضغوط ومطلوب منها أن تُظهر الحقيقة». وأكد النائب العلوي السابق أحمد حبوس أن «جهود البعض منصبة حاليا على إلصاق تهمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بحزب الله لعدم قدرة إسرائيل على هزيمة الحزب في الحرب». وأشار إلى «ضرورة المسارعة من قبل الجميع إلى استدراك ما يجري وما يمكن أن يجري كي لا يصبح الخطر داهما، لأن الوضع خطير جدا».

وكانت الناطقة باسم مكتب المدعي العام في المحكمة راضية عاشوري الموجودة في لاهاي، قد أوضحت أمس لإحدى الصحف اللبنانية بشأن المعلومات التي طرحها وهاب، أن «عمل مكتب المدعي العام جارٍ، وتحصل اجتماعات ومقابلات مع أشخاص. ولكننا لا نعطي معلومات أو أي تفاصيل عن مجريات عملنا».

من جهته، لم يعلق النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي على الموضوع. وقال في حديث تلفزيوني: «لا نعلّق على كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية». وأضاف: «إلى وقتها فرج». وأكد أن «أحدا لا يستطيع شطب المقاومة من حيث يجب أن تكون... ومن حاول شطبها من البيان الوزاري شطبته من الوزارة. ومن تسلل إلى شطب المقاومة من بيان لا قيمة له شطب».

وجديد التحقيق الدولي كان وصول خبراء من الفريق الجنائي التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للقيام بتصوير ثلاثي البعد لمسرح الجريمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك صباح اليوم الاثنين. وذلك في خطوة تستكمل التحقيق والاستماع إلى شهود والاستجوابات وجمع المعلومات.

أخبار / خاصة
محققون يطلبون عناصر من حزب الله ومخاوف من تبعات
لبنان مجدداً على كف المحكمة الدولية !
إيلي الحاج

GMT 100 2010 الإثنين 22 مارس


طلب بان كي مون تأمين 500 ضابط وعنصر من الجيش اللبناني لمواكبة عمل لجنة التحقيق الدولية، بينما تشير المعلومات إلى أن 11 محققا من لجنة التحقيق الدولية وصلوا إلى لبنان من الخارج أخيرا ويجرون في مقر اللجنة منذ أيام تحقيقات شبه متواصلة تصل الليل بالنهار مع عشرات الشهود بناء على استدعاءات مستندة إلى استنابات قضائية تبلغها القضاء اللبناني.

بيروت: تكاد عبارة "فتش عن المحكمة يا عزيزي " تختصر كل المشهد في لبنان. فساسة هذه البلاد والعارفون فيها يترقبون بقلوب واجفة منذ مدة التطورات على ثلاثة مسارات تحمل كل منها خطورة تفجيرية بنسبة متفاوتة : العقوبات على إيران، التهديدات الإسرائيلية بالحرب ، والمحكمة الدولية التي ظهر في الأيام الماضية أنها تقدمت أكثر من غيرها وتشق طريقها إلى الأمام على رغم كل الصعوبات، إلى درجة تحمل على الإعتقاد بأن كل ما تشهده الحياة السياسية في لبنان إنما هو من إنعكاسات تطورات المحكمة .

ولعل إعلان الوزير السابق وئام وهاب أن فريقا من لجنة التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يستدعي منذ أيام مسؤولين وعناصر في "حزب الله" لسماع إفاداتهم يفصح عن الأسباب التي كانت غامضة والتي دفعته إلى مهاجمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومطالبته بالإستقالة بعد أيام من إطلاق حملة قوية ضد قوى الأمن الداخلي ممثلة بمديرها العام اللواء أشرف ريفي بذريعة عقدها إتفاق على تدريب الضباط مع الولايات المتحدة . وفي تفسير سياسي لهذين الهجومين إن ثمة من يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي فحواها "فلتتوقف المحكمة عند هذا الحد ، وإلا فإن لبنان على مشارف كارثة كبيرة وحرب أهلية قد لا تبقي ولا تُذر".

وقد علمت "إيلاف" أن 11الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون طلب من السلطات اللبنانية تأمين 500 ضابط وعنصر من الجيش اللبناني لمواكبة عمل لجنة التحقيق الدولية. ولم تستبعد المصادر التي زودت "إيلاف" هذا الخبر أن يؤدي هذا التطور إلى مضاعفات ، وقالت : لا تستبعدوا أن تتعرض قيادة الجيش أيضاً إلى حملات على غرار الحملات التي تتعرض لها قيادة قوى الأمن الداخلي بذرائع شتى .

وفي المعلومات أيضا أن 11 محققا من لجنة التحقيق الدولية وصلوا إلى لبنان من الخارج أخيرا ويجرون في مقر اللجنة منذ أيام تحقيقات شبه متواصلة تصل الليل بالنهار مع عشرات الشهود بناء على استدعاءات مستندة إلى استنابات قضائية تبلغها القضاء اللبناني، وبعض هؤلاء الشهود كان قد جرى سماعهم ، لكن بعضهم يُطلب إلى اللجنة للمرة الأولى ، وثمة منهم من لم يستجب للإستدعاء.

إلا أن المفاجأة في الموضوع جاءت كماسبق من الوزير السابق وهاب الذي يقول بأنه يتكلم باسمه الشخصي، في حين أنه معروف بعلاقته الوثيقة بسورية و"حزب الله" مما يعطي لكلامه وزنا. ففي مقابلة تلفزيونية كشف من غير أن يفصح عن مصادره، أن فريق التحقيق الدولي طلب عناصر "حزب الله"، إلى التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتبر أن المحكمة تهيئ لفتنة جديدة في لبنان. وهناك أسماء مطلوبة سلمت إلى وهذا الأمر لا يستطيع أن يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان فيه حيادياً ولا يمكنه أن يتصرف ببراءة وأن يقول أنه دعا إلى مؤتمر الحوار الوطني بالصدفة في هذا التوقيت".

وطالب وهّاب رئيس الحكومة سعد الحريري "بمسؤوليته العالية وإدراكه للأمور أن يتجنب فخ المحكمة الدولية، والمطلوب منه معالجة هذا الأمر. إن المسؤولية تقع عليه مباشرة ليكون مترفعاً ويبدأ بمعالجة الموضوع ، فنحن واصلون إلى فتنة كبيرة وعلى الرئيس الحريري التحرك وسنكون بجانبه لتدارك الوضع".
وقال وهاب أيضا إن "الخوف ليس على حزب الله إنما على البلد . وعلى من يشجعون المحكمة الدولية أن يخشوا على مصيرهم السياسي لأنهم سيأخذون البلد إلى فتنة كبيرة" . وتابع:" أخشى إذا مرت هذه الفتنة أن تكون 7 أيار( مايو 1988) نزهة صغيرة".

ولوحظ أن المسؤولين في "حزب الله" لم يؤكدوا ولم ينفوا ما ذكره وهاب، وكذلك فعلت المتحدثة باسم المدعي العام في المحكمة ( القاضي دانيال بلمار) راضية عاشوري الموجودة في لاهاي إذ قالت"ان عمل مكتب المدعي العام متواصل، وتحصل اجتماعات ومقابلات مع اشخاص. لكننا لا نعطي معلومات او اي تفاصيل عن مجريات عملنا".
وحول ما أشيع عن ان 11 محققاً دولياً وصلوا الى لبنان قبل ايام ويجرون تحقيقات وقد استدعوا عددا من الشهود لسماع اقوالهم بناء على استنابات قضائية، وبعضهم من "حزب الله"، قالت عاشوري: "لا تعليق على هذه المسألة ولا تفاصيل، ان هذا هو خطنا في عدم اعطاء معلومات عن التحقيق سواء تداولت وسائل الاعلام أم لم تتداول حيثيات التحقيق. فنحن لا نؤكد ولا ننفي ولا نعطي تفاصيل عن عملنا".
تصوير ثلاثي البعد لمسرح الجريمة
وكانت جريدة "النهار" أوردت معلومات مفادها أن فريق التحقيق الدولي طلب مهلة ، تبدأ اليوم، من اجل قيام خمسة خبراء من الفريق الجنائي التابع للمحكمة بمهمة تصوير ثلاثي البعد لمسرح الجريمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وبحسب المعلومات هذه ، فان فريق التحقيق الدولي، في خطوة تكمل التحقيق والاستماع الى شهود والاستجوابات وجمع المعلومات، تقدم الى الجهات الامنية والعسكرية اللبنانية قبل نحو اسبوع بطلب لمواكبة عمل الفريق الفني في مهلة تمتد من 21 آذار مارس) أي اليوم الى 29 منه.

وسيعكف الخبراء على تصوير ثلاثي البعد لمسرح الجريمة، استكمالا لعمل الفريق الدولي في انجاز التحقيق الخاص، تمهيدا لصدور القرار الظني.
ويأتي عمل الفريق الفني تطبيقا لرسم التحقيق بالمنظور المتطور المستند الى خبرات علمية حديثة في علم الجريمة. واهميته انه يستخدم للمرة الاولى لكون المحكمة الدولية ستنظر بجريمة ارهابية، وليس في قضايا جنائية معروف من نفذها كما كانت الحال في راوندا ويوغوسلافيا السابقة.

ويعرف خبراء التصوير الفوتوغرافي الجنائي جيدا اهمية هذه التقنية في اعادة تجسيد مسرح الجريمة في صورة حقيقية وحية.
وتشير المعلومات الامنية الى ان وحدة مشتركة عسكريا وامنيا ستتولى حماية الخبراء الفنيين وتسهيل مهمتهم، وتقفل طريق مسرح الجريمة لمدة 24 ساعة ليتسنى للفريق الفني تصويره والمنطقة المحيطة به، من مختلف الجوانب والزوايا، واجراء مسح حسيّ تصويري لكلّ ما يمت بصلة الى المسرح . وقد طلب الفريق الفني تأمين نقاط مراقبة له، وتزويده خرائط ورسوما لبعض الابنية المحيطة والقريبة من مكان الانفجار، وازالة المكعبات الحديد والباطون من المنطقة المراد العمل بها، على ان يحدد يوم عمله وفقا لتقدير الفريق الدولي.
ويأتي هذا التطور الميداني فيما عاد موضوع المحكمة الدولية مجددا ليكون موضع تعليقات وسجالات مبطنة، حول عمل فريق التحقيق وموعد صدور القرار الظني. وتحدثت اوساط بارزة في المعارضة عن ان "الاكثرية تعمد الى حملة ترويجية لموضوع المحكمة، بعدما فقدت كل الاعذار الموجبة لاشاعة توترات داخلية. وتقول ان " اليأس اعترى هذه القوى من احتمالات شن حرب في المنطقة، مما دفعها الى بدء الحديث عن المحكمة بتوقيت يتكرر دوريا عندما تصبح الحاجة ملحة الى اعادة تعويم دورها".

لكن في المقابل، اكدت اوساط بارزة في قوى 14 آذار( مارس) ان قلقا بدأ يساور شخصيات لبنانية وغير لبنانية من تسارع وتيرة عمل المحكمة، بدليل الهجوم الذي يشنّ على المحكمة في اكثر من موقع. وتشير الى ان كل ما يجري حاليا من توترات متنقلة في السياسة يهدف الى تطويق استباقي لاي مفاعيل يمكن ان تظهر من خلال صدور القرار الظني. لافتة الى ان الاكثرية لا تتعاطى من قريب او بعيد ملف المحكمة، افضل تعبير عن صدقيتها هو كلام رئيسها انطونيو كاسيزي الذي نفى اخيرا في حديث الى محطة " العربية" "امكان توقع موعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه "لانه من صلاحية المدعي العام" دانيال بلمار. لكنه أمل في حصول "تطور ايجابي بحلول كانون الأول المقبل".
وسط هذين التجاذبين، يستمر فريق التحقيق الدولي البالغ عدده نحو 70 شخصا في عمله الروتيني من تحقيقات تشمل كل الجرائم التي حصلت منذ عام 2005. فيما لفت طلبها اخيرا جملة معطيات تتعلق ببصمات محددة وبحركة الطيران في فترات معينة.

ونفت المعلومات الامنية ان يكون أي جهاز امني يتولى حماية شهود او حتى ان يكون طلب من احد تأمين الحماية للشهود. الا انها تذكر بان مبدأ حماية الشهود يفرض بطبيعته عدم اعلام الاجهزة الامنية عن حماية الفريق الدولي لأي شاهد. وتاليا يمكن ان يكون الفريق الدولي قد امن حماية بعض الشهود ونقلهم الى الخارج، بطرقه الخاصة من دون اعلام الاجهزة اللبنانية.

يعني و اخيرا اعترفتوا بأن آصف شوكت و بشار و الضباط الاربعة لا دخل لهم؟؟؟؟

ايه صح النوم.....


ما علينا,
بالنسبة لاتهام حزب الله, فهو قديم قدم الاغتيال نفسه, و احمد حمار الله بدأ في تسويق تلك الروايات منذ عام 2005 في جريدته قبل ان تأتيه الاوامر بالتصويب على سوريا..
و هناك ايضا ملكة جمال المحاشي مي شدياق كانت تبدأ كامل مقابلاتها لصيوفها بسؤال: هل تعتقد ان حزب الله مسؤول عن اغتيال الحريري؟ (كان هذا قبل وضع المحشاية لها من قبل مجهولين -الى الان)

و هناك -بلا زغرة- محسوبكن انا و صديقي النجم اللامع في نقاشاتنا القديمة على صفحات العاصفة (سأبحث عنها لاحقا), حيث كنت احذر من بند معين في قانون المحكمة (كان قيد الدرس وقتها) و كان ينص على حق المحكمة في التحقيق و المحاسبة على (جرائم) قديمة سبقت الاغتيال , و ان المقاومة قد تكون مستهدفة من هكذا نص فيما لو سيق الاتهام لحزب الله و قد يتم محاسبته على كافة (ارهابه - كتفجير المارينز مثلا)... و كان نجومتي يطمئني مستعجبا و مستبعدا ان يتم سوق هكذا تهمة لحزب الله (كان يومها المتهم الطبيعي بشار و السائد آنذاك هو ان آصف شوكت شوهد يقود شاحنة الميتسوبيشي بنفسه )....


عموما مبروك للنظام السوري براءته, و للنظام الامني اللبناني السوري كذلك, و يتوجب على كل من أيد تلك النظرية في السابق ان يتراجع عنها و يعتذر, و بعدين يناقشنا في نظريات خنفشارية اخرى....

أخبار / لبنان
الأنباء عن توجه إلى اتهام حزب الله أثارت قلقا كبيراً
بلمار يتدخل: التخمينات والتسريبات مضللة ولا تفيد
إيلي الحاج

GMT 4:00:00 2010 السبت 27 مارس


يجمع المتابعون على الخشية من رد فعل "حزب الله" في حال اعتمد فريق الإدعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، على رواية مشابهة للتي نشرتها مجلة دير شبيغل، وعلى أن تطورا من هذا النوع يمكن أن يهدد السلم الأهلي ويخيير اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي بين العدالة أو الاستقرار للبنان وشعبه.

بيروت: أراد المدعي عام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانييل بيلمار وضع حد لموجة التسريبات الموجهة والتكهنات التخمينات التي علت أخيرا، مركزة على استدعاء المحققين الدوليين عناصر من "حزب الله" حدد بعض "المصادر" عددهم بستة بينما تحدثت تسريبات أخرى عت أن عددهم 11 وقد رفضت قيادة الحزب السماح بالتحقيق معهم، والمغزى أن هذا التطور إذا كان صحيحا يؤشر إلى توجه لاتهام "حزب الله" أو أقله جهازه الأمني باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وتبني رواية مجلة "دير شبيغل" الألمانية لهذه الجريمة . لكن أكثر ما يثير الحيرة في هذا الشأن أن من بدأ بالتسريبات هو رجل مثير للجدل محسوب على الحزب وعلى القيادة السورية : الوزير السابق وئام وهاب.

أما سبب تصرف وهاب هذا فالأرجح أن يكون وقائيا، لإفهام من يلزم في الداخل والخارج أن توجها من هذا النوع ستكون له عواقب جسيمة ، من غير أن يتحمل الحزب تبعة هذه المواقف، فضلا عن ضرورة تهيئة الرأي العام المؤيد للحزب لاحتمال مواجهة مرحلة جديدة في حال توجيه اتهام إليه في القرار الظني ، على قاعدة أن إسرائيل وخلفها الولايات المتحدة تستخدم المحكمة للنيل من الحزب بعد فشل الحرب العسكرية ضده عام 2006 ، وتاليا أن لبلمار وجها آخر غير الذي ظهر به لدى إطلاق الضباط الأمنيين الأربعة والإشادة به وبنزاهة المحكمة الدولية خلافا للقضاء اللبناني. بما يجعل الوجه الآخر لبلمار مساويا في الجوهر لوجه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.

وكان مكتب بيلمار قد اصدر بيانا إثر «فورة التخمينات" عن عمله التي تداولتها صحف وأسندتها الى «مصادر مجهولة»، منها ما وصف بـ "المصادر المطلعة» وبـ»مصادر مقربة من التحقيق". واعتبر المكتب أن التخمينات في شأن «تقدم سير عمله وموعد اصدار قرار الاتهام امرا مؤسفا وغير مجد لن يؤدي سوى الى تضليل الرأي العام".

ومما جاء في البيان المنشور في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت: "ينكر مكتب المدعي العام بشدة كل الادعاءات والتلميحات الزاعمة أنه يسرب المعلومات الى الإعلام عمدا، كما يصر ويشدد على ان سياسة التواصل الخارجي التي يتبعها المدعي العام هي سياسة منضبطة واعية تولي اهمية بالغة لنزاهة عمل مكتبه ولثقة الرأي العام، لغاية التوضيح، وليس تسريب المعلومات الى وسائل الاعلام عن السياسات التي يتبعها مكتب المدعي العام ولا المدعي العام شخصيا. لقد كانت احدى أولويات المدعي العام منذ الافتتاح الرسمي للمحكمة في الاول من آذار ( مارس) 2009 وضع اطر مؤسسية متينة لحماية سرية التحقيقات ونزاهتها، وقد برز ذلك جليا في التقرير السنوي لرئيس المحكمة. ولا يناقش مكتب المدعي العام قضيته في وسائل الاعلام ولا عبرها كمبدأ عام. إذا اراد المكتب عرض اي معلومات على الرأي العام، يقوم بذلك بصورة علنية ورسمية".
ولفت البيان الى ان المعلومات المنقولة عن لسان اي شخص غير المدعي العام او الناطقة الرسمية باسمه "ليست سوى مجرد تخمينات يجدر التعاطي معها على هذا الاساس، اذ ما من احد غيرهما مخول التحدث باسم مكتب المدعي العام". وشدد على "خطورة الابلاغ غير المصرح به لأي معلومات سرية حول عمل المدعي العام من قبل اي شخص مؤتمن عليها ويؤكد خضوع الشخص المعني للمساءلة".

وكانت ارتفعت لهجة التنديد بما تسرب من معلومات صحيحة أو مدسوسة، وذلك على قاعدة ان "حزب الله" فوق المساءلة وان اي اتهام له يعني ان القرار ناجم عن تدخل إسرائيلي في عمل المحكمة. في حين استمع المحققون الى الصحافيين ناشر جريدة "السفير" طلال سلمان وشقيقه الكاتب في صحيفة "المستقبل" فيصل سلمان والصحافي في "السفير" عماد مرمل.

وفي هذا الوقت أنهى فريق من المصورين التابعين للمحكمة الدولية الخاصة تصوير مسرح الجريمة وإجراء مسح ثلاثي الابعاد للمنطقة التي إغتيل فيها الحريري. وقيل ان هذه العملية ترمي الى تجسيد تمثيل الجريمة ميدانيا ما يشير الى ان القرار الظني اصبح قاب قوسين او ادنى من الصدور او ان كتابته شارفت نهايتها.

ويجمع المتابعون على الخشية من رد فعل "حزب الله" في حال اعتمد الإدعاء رواية مشابهة للتي نشرتها المجلة الألمانية، وعلىأن تطورا من هذا النوع يمكن أن يهدد السلم الأهلي في البلاد بقوة ويولّد أحقادا، بمايتيح إمكان تخيير اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي بين العدالة أو السلم والإستقرار للبنان وشعبه . أي أن الموضوع شديد الإلتهاب والحساسية وأي تعامل معه بخفة وتسرع وتغليب أهواء سيكون عملا بالغ الخطورة على لبنان وشعبه.

رواية "در شبيغل"

وفي ما يأتي أبرز ما ورد في التقرير الذي نشرته "درشبيغل" في 25 أيار/ مايو 2009 : " توصّلت المحكمة الدولية الخاصة للتحقيق في اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق "رفيق الحريري" إلى خلاصات جديدة مدهشة—وقد فرضت السرّية على تلك الخلاصات. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "دير شبيغل"، فإن المحققين باتوا يعتقدون أن "حزب الله" هو المسؤول عن إغتيال الحريري. (...) تتوفّر الآن بوادر تفيد أن التحقيق قد أعطى نتائج جديدة وخطيرة. فقد علمت "دير شبيغل" من مصادر مقرّبة من المحكمة، وتحقّقت عبر دراسة وثائق داخلية، أن قضية الحريري ستأخذ الآن منحى مثيراً. فالتحقيقات المكثّفة في لبنان تشير جميعها إلى خلاصة جديدة: وهي أن الذين خطّطوا للهجوم الشيطاني ونفّذوه لم يكونوا السوريين بل القوات الخاصة التابعة لـ"حزب الله" (...) . ولكن، يبدو أن رئيس المحكمة، "بيلمار"، والقضاة الآخرون في المحكمة، يريدون إخفاء هذه المعلومة، التي اطّلعوا عليها منذ حوالي الشهر. فما الذي يخشاه القضاة ؟

حسب المعلومات المفصّلة التي سردها مصدر "دير شبيغل"، إن "كشف" القضية نجم عن مزيج من الموهبة البوليسية، على غرار روايات شرلوك هولمز، ومن إستفادة المفتّشين من أحدث تكنولوجيات الإتصالات. فبفضل أشهر من العمل الدؤوب، توصّلت وحدة خاصة من قوى الأمن الداخلي اللبنانية، كان يرأسها الكابتن "وسام عيد"، إلى فرز أرقام الهواتف النقّالة التي يمكن أن تشير إلى المنطقة التي كانت تحيط بالحريري في الأيام التي سبقت إغتياله، وفي يوم الإغتيال بالذات. وأطلق المحققون اللبنانيون على مجموعة الهواتف النقّالة هذه تسمية "دائرة الجحيم الأولى".

وفي مرحلة لاحقة، قام فريق "وسام عيد" بتحديد 8 أرقام هاتف نقّالة، كان قد تمّ شراؤها جميعاً في اليوم نفسه في مدينة طرابلس بشمال لبنان. وقد بدأ تشغيل تلك الهواتف قبل 6 أسابيع من عملية الإغتيال، واقتصر استخدامها على الإتصالات في ما بينها فقط- باستثناء حالة وحيدة- ثم توّقف استخدامها كلياً بعد الإغتيال. ويبدو أن تلك الهواتف كانت بين الأدوات التي استخدمها فريق القتلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي على موكب الحريري.

ولكن، كانت ثمة "دائرة جحيم ثانية"، هي عبارة عن شبكة من حوالي 20 هاتف نقّال تم تعيينها لأنها كانت، غالباً، بجوار الهواتف الثمانية الأولى. وحسب قوى الأمن الداخلي اللبنانية، فإن جميع الأرقام المعنية تعود إلى "الذراع العملياتي" لحزب الله، علماً أن الحزب المذكور هو ميليشيا لبنانية أقوى من الجيش النظامي. وفي حين يتصرف قسم من "حزب الله" كتنظيم سياسي عاي، ويشارك في الإنتخابات الديمقراطية وله وزراء في الحكومة، فإن القسم الآخر يستخدم تكتيكات غير مستساغة مثل عمليات الخطف قرب الحدود الإسرائيلية، وعمليات إرهابية على غرار العمليات التي تعرّضت لها مرافق يهودية في أميركا الجنوبية في العامين 2002 و2004.

لقد تطابقت أماكن وجود حاملي مجموعتي الهواتف البيروتيتين مراراً ومراراً، بل وتم تعيين وجودهم قرب موقع الهجوم أحياناً. وسمحت علاقة عاطفية كان أحد الإرهابيين يقيمها للمفتّشين بتعيين هويّة أحد المشبوهين الرئيسيين. فقد ارتكب هذا الإرهابي خطأً لا يصدّق حينما اتصل بصديقته من أحد الهواتف "الساخنة". وقد اتصل بها مرّة واحدة فحسب، ولكن ذلك الإتصال الوحيد كان كافياً لتحديد هويّته. ويُعتقد أن إسمه هو "عبد المجيد غملوش"، من بلدة "رومين"، وأنه عضو في "حزب الله" كان قد أتمّ دورة تدريب في إيران. كما تم التحقّق من أن "غملوش" هو الذي اشترى الهواتف النقّالة. وقد اختفى منذ تلك الحادثة، وقد لا يكون على قيد الحياة الآن.

الحماقة التي ارتكبها "غملوش" سمحت للمحققين بكشف الشخص الذي يعتقدون الآن أنه كان العقل المخطط للهجوم الإرهابي: "الحاج سليم"، 45 سنة، وهو من بلدة "النبطية" التي تقع في جنوب لبنان. ويُعتَقَد أن "الحاج سليم" هو قائد الجناح "العسكري" لحزب الله وأنه يعيش في ضاحية بيروت الجنوبية. وتتبع "وحدة العمليات الخاصة" التي يقودها "الحاج سليم" للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله (48 سنة) مباشرةً.

وكان عماد مغنية (...) يرأس تلك "الوحدة" حتى تاريخ إغتياله في دمشق في 12 فبراير 2008، ربما من جانب الإستخبارات الإسرائيلية. ومنذ ذلك التاريخ، تسلّم "الحاج سليم" واجبات سلفه الشهير، في حين أصبح إبن شقيقة عماد مغنية، المدعو "مصطفى بدر الدين"، نائباً له. ويرفع الرجلان تقاريرهما لرئيسهما فحسب، وكذلك للجنرال "قاسم سليماني" في طهران. وقد ضرب الإيرانيون، وهم المموّلون الرئيسيون للجناح العسكري لحزب الله، النفوذ السوري فيه.

وبقدر ما تعمّق المحققون اللبنانيون في القضية، بقدر ما باتت الصورة أكثر وضوحاً بالنسبة لهم، حسب المصدر الذي تحدّثت معه "دير شبيغل". ويبدو أنهم حدّدوا هوية عضو حزب الله الذي اشترى شاحنة "ميتسوبيشي" الصغيرة التي تم استخدامها في الهجوم. كما نجحوا في معرفة أصول المتفجرات التي استخدمها في الإغتيال، وهو أكثر من 1000 كيلوغرام من "تي إن تي"، و"سي 4"، والـ"هكسوجين".

إن المحقق اللبناني الرئيسي والبطل الحقيقي لهذه الرواية لم يعِش ليشهد النجاحات التي حقّقتها التحقيقات قريباً. فقد قُتِل النقيب عيد (31 سنة) في هجوم إرهابي وقع في ضاحية "الحازمية" قرب بيروت في 25 يناير 2008. ويبدو أن المقصود من ذلك الهجوم، الذي قُتِلَ فيه 3 أشخاص آخرون، كان إبطاء التحقيقات. ومرة أخرى، توفّرت أدلة على أن وحدة الكوماندوس التابعة لحزب الله كانت متورّطة في الإغتيال الجديد، تماماً كما ثبت تورّطها في ما يزيد على 12 عملية إغتيال تعرّض لها لبنانيون بارزون خلال السنوات الأربع الماضية.

يبقى بلا جواب السؤال عن الدافع إلى الجريمة. كثيرون كانوا يملكون مصلحة في مقتل الحريري. فلماذا يكون حزب الله- أو من يدعمونه في إيران- هو الذي يتحمّل مسؤولية الإغتيال؟

لقد كانت شعبية الحريري المتزايدة شوكة في خصر حسن نصرالله. ففي العام 2005، بدأ البليونير (الحريري) بالتفوّق على الزعيم الثوري لجهة شعبيته. وعدا ذلك، فإنه كان يمثّل كل ما يحقد عليه نصرالله المتعصّب والمتقشّف: العلاقات الوثيقة مع الغرب، والمركز المرموق بين الزعماء العرب المعتدلين، ونمط حياة باذخاً، والإنتماء إلى المذهب "السنّي". أي أن الحريري كان، بمعنى من المعاني، بديلاً لنصرالله.

إن من المشكوك فيه أن يكون الوضع في لبنان قد سار في المنحى الذي يبدو أن نصرالله قد تصوّره. فمباشرة بعد الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الحريري، اجتاحت البلاد موجة تعاطف مع السياسي المقتول. وأدت "ثورة الأرز" إلى تشكيل حكومة مؤيدة للغرب، وبرز إبن الحريري كأهم زعيم حزبي وكأقوى شخصية مؤثرة في البلاد. إن سعد الحريري (39 سنة) كان يمكن أن يصبح رئيساً للحكومة منذ مدة طويلة- لو كان راغباً بتحمّل المخاطر ولو كان يشعر أنه مؤهل بما فيه الكفاية لتولّى المنصب. وبعد اغتيال رفيق الحريري، انسحبت قوات الإحتلال السورية من لبنان إستجابة للضغوط الدولية والمحلية. (...) الأرجح أن كشف المعلومات الجديدة حول عملية إغتيال الحريري قد يؤذي حزب الله. إن قسماً كبيراً من اللبنانيين قد سئم النزاعات الداخلية وهو يتوق إلى المصالحة. والأرجح أن زعيم حزب الله الذي يظل على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة رغم اعترافه بقواعد اللعبة الديمقراطية، يتوقّع المشكلات الجديدة التي سيواجهها مع المحكمة الدولية. ففي خطاب ألقاه في بيروت، تحدّث نصرالله عن "النوايا التآمرية" للمحكمة الدولية.

لكن كشف المعلومات قد لا يكون موضع ترحيب كذلك في طهران التي ستواجه مجدّداً تهمة تصدير الإرهاب. أما موقف دمشق من المعلومات الجديدة فقد يكون ملتبساً. فمع أن المعلومات الجديدة لا تبرّئ حكومة سورية من الشكوك بتورّطها في الإغتيال، فإن الرئيس الأسد نفسه لم يَعُد في قائمة المتهمين. فبالكاد تتوفّر الآن أدلة على أنه، هو شخصياً، كان مطلعاً على المؤامرة أو بأنه هو الذي أعطى أمر الإغتيال.

يمكن للمرء أن يتكهّن حول الأسباب التي تدفع محكمة الحريري للتكتّم على معلوماتها حول الإغتيال. وربما يخشى المحققون في هولندا أن كشف المعلومات يمكن أن يتسبب باضطراب الأوضاع في لبنان. ومساء يوم الجمعة (أمس)، ردّ المكتب الصحفي للمحكمة باقتضاب على سؤال وجّهته له "دير شبيغل" قائلاً أنه لا يستطيع أن يعلّق على "تفاصيل عملياتية".

أما المحقّق الدولي السابق الألماني ديتليف ميليس (60 عاماً)، فقد يشعر بالإنزعاج لأسباب أخرى. فقد أجرى تحقيقاته على أفضل ما يمكن له، واستجوب أكثر من 500 شاهد، ولكنه قد يضطر الآن لمواجهة الإتهام بأنه ركّز أكثر مما ينبغي على الخيوط التي كانت تؤدي لاتهام السوريين. في أي حال، لقد كان قرار المحكمة الدولية بإطلاق سراح الجنرالات الأربعة الذين كانوا اعتقلوا بناءً على طلبه ضربة للمحقق الألماني.