دين الله أم دين الفقهاء؟
رائد قاسم
إن الحجة التي يلقيها الدينيون على غيرهم من أصحاب التيارات الفكرية والعقلانية المعاصرة هو إن ما ينادون به ويدعون إليه ليس سوى حكما إلهيا منزلا وأوامر ربانية صادرة عن الرب الأوحد ، وان على جميع بني الإنسان الالتزام بها والتقيد بلائحتها التنفيذية التي يسنها الفقهاء في فقههم ، إلا إن هذه الحجة لا تصمد أمام النقد والمسيرة التاريخية للفكر الديني ، فالصراعات الدينية والمذهبية والطائفية ما بين أتباع الأديان والمذاهب والمستمرة منذ مئات السنوات حتى عصرنا الراهن تكشف من دون التباس حقيقة كون إن الدين صناعة بشرية وليس تنزيلا إلهيا مطلقا من الواحد الأوحد، علاوة على الاختلافات والخلافات في أحكام وعقائد المذهب الواحد والانتماء الديني والمذهبي المتجانس ، فالحكم الديني باعتباره الحق المطلق لا يمكنه أن يتعدد ويختلف ويتناقض ، ولكون الأحكام الدينية كذلك فإنها ليست سوى صناعة بشرية، والصناعة البشرية قابلة للتعارض والتناقض والتجدد لأنها صادرة عن الإنسان الفاقد للعلم والقابل للتعلم .
ولكون الدين شان عام ذو طبيعة قطيعيه في اغلب المجتمعات الدينية ولكونه صناعة بشرية يعتريها النقص والجهل والضعف ، فقد سادت في معظم المجتمعات ذات النظام الديني السلطوي التخلف والطغيان والاستبداد وانهيار منظومة الحريات والعدالة ، في تناقض مع المجتمعات التي حققت شوطا فعليا في التنمية والتقدم والبناء الحضاري ، حيث عملت على تحويل الدين إلى جزء من منظومة الحياة المدنية ، لتتمكن من تجاوز الدين كأحد معوقات النهضة ، بسبب نزعته أتباعه الدوغمائية السلطوية المبنية على كون تعاليمه قطعية الصدور من قبل الله وبالتالي يجب تنفيذها، مما أدى إلى تعارضها مع حركة النشاط البشري المبنية على حتمية الاختلافات والخلافات والتباينات ووجوب تنظيمها في قالب مركزي ، فأصبح الأفراد والجماعات يتعاملون مع الدين حسب القناعات والالتزامات الذاتية، سواء باعتبارها أحكام إلهية مقدسة أو جزء من منظومة اجتهاد نسبية واجبة التطبيق ، من دون تعارض أو تصادم ، ومن دون أن تتأثر مسيرة النهضة بالتناقضات الدينية وضعف مبانيها ونتائج تطبيقاتها العملية ، فحققت بذلك تقدما علميا وتقنيا وتكنولوجيا وفكريا وثقافيا مذهلا خلال فترة وجيزة .
في هذا الصدد يقول الشهيد محمد باقر الصدر ( رحمه الله) " فمن المتفق عليه بين المسلمين اليوم: أن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي لا يزال يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية، بالرغم من هذه القرون المتطاولة التي تفصلنا عن عصر التشريع. وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة، الخمسة في المائة من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية.والسبب في ذلك واضح، لأن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة، أي من النص التشريعي، ونحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كل نص على نقل أحد الرواة والمحدثين_ باستثناء النصوص القرآنية ومجموعة قليلة من نصوص السنة التي ثبتت بالتواتر واليقين_ ومهما حاولنا أن ندقق في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل، فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخياً، لا بشكل مباشر، وما دام الراوي الأمين قد يخطئ ويقدم إلينا النص محرّفاً، خصوصاً في الحالات التي لا يصل إلينا النص فيها إلا بعد أن يطوف بعدة رواة، ينقله كل واحد منهم إلى الآخر، حتى يصل إلينا في نهاية الشوط. وحتى لو تأكدنا أحياناً من صحة النص، وصدوره من النبي أو الإمام، فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب جوّه وشروطه، واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً. ولدى عرض النص على سائر النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد نخطي أيضاً في طريقة التوفيق، فنقدم هذا النص على ذاك، مع أن الآخر أصح في الواقع، بل قد يكون للنص استثناء في نص آخر ولم يصل إلينا الاستثناء، أو لم نلتفت إليه خلال ممارستنا للنصوص، فنأخذ بالنص الأول مغفلين استثناءه الذي يفسره ويخصصه. فالاجتهاد إذن عملية معقدة، تواجه الشكوك من كل جانب ومهما كانت نتيجته راجحة في رأي المجتهد، فهو لا يجزم بصحتها في الواقع،ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها، إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدأ له صحيحا، أو لخطأ في فهمه، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو عاثت بها القرون"(1) اقتصادنا ص418
ولعل من شواهد ذلك ما ذهب إليه العلامة الغروي من رأيه في حد السرقة الذي يشكل حكما مجمع عليه لدى أصحاب وأتباع المذاهب الفقهية منذ مئات السنوات، حيث انه يرى إن قطع اليد ليس بقطعها بالمفهوم المتعارف عليه بل بمنعها من السرقة ، يقول " فمحصول البحث إن إبانة يد السارق ، حتى إصبع واحدة، لا تجوز بسبب إجمال الآية . وتلك الآية في سورة المائدة ، وهي من أواخر ما نزل، وأخبار الآحاد الدالة على إن الرسول (ص) قطع يد السارق ، ولو مرة واحدة، لا تفيد العلم ، ولو صدر من الرسول (ص) قطع يد السارق ، ولو مرة واحدة، لتواترت به الأخبار، وان يده كيف قطعت، وليس في الأخبار من ذلك شي! ولذلك اختلف فيه اختلافا شديدا بين الأمة . وما لم يحصل العلم به، لا يجوز إسناده إلى الله. والعمل بالظن ممنوع ، ولا سيما في ما يرجع إلى إزهاق النفس أو قطع الأطراف ............ والحاصل إن قطع اليد مجمل من حيث ( القطع واليد ) كليهما ، كمنا أسلفنا ، فلا يجوز العمل به بالمجمل ، ولكن السارق يعزز كسائر العصاة والمعاصي، وان لم يتب. فان تاب خلي سبيله واخذ منه المال المسروق أو بدله. فان لم يكن له مال وعمل السرقة بسبب الفقر وبمقتضى الاضطرار ، فيعطى حق المسروق منه من بيت المال، لأنه يصير مصداقا للغارمين ، وان بقي في يد السارق شي من المال المسروق يؤخذ منه، وتتمته تؤخذ من بيت المال " مصادر المعرفة الدينية 171
وزواج الأطفال مثلا، وان كان متفق عليه بين أرباب المذاهب وفقهائها منذ القدم، إلا إن بعضهم لا يرون
صحته على نحو الإطلاق، جاء في كتاب الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهره :" ويجب أن أشير هنا إلى رأي عثمان البتي وابن شبرمه وأبي بكر الأصم ، فقد قالوا إن ولاية الإجبار تكون على المجانين والمعاتيه فقط ، ولا تكون على الصغار قط ، فليس هناك ولاية زواج قط على الصغير ، لان الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج ، إذ هو لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ ، فلا حاجة إليه قبله ، الولاية الإجبارية أساس ثبوتها هو حاجة المولى عليه إليها ، وحيث لا حاجة إلى زواج بسبب الصغر ، فلا ولاية تثبت على الصغار فيه ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح هو الحد الفاصل بين القصور والكمال ، فقال تعالى :" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم :" فقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بلوغ سن النكاح إمارة انتهاء الصغر ، وإذن فلا ثمرة في العقد قبل البلوغ ، لأنه عقد لا تظهر ثمراته قبل البلوغ ، وفي إثباته قبله ضرر بالصغير ، لأنه لا يستفيد من العقد ، ويبلغ فيجد نفسه مكبلا بقيود الزوجية وهو عقد يستمر في أصل شرعته مدى الحياة " الأحوال الشخصية الإمام محمد أبو زهرة ص 108
وآية الله يوسف الصانعي له فتاوى خالف بها اقرانه الفقهاء من الأموات والأحياء ، فقد أفتى بحرمة الزواج بالثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى، وجواز تولي النساء القضاء والولاية العامة ، وتساوي دية المرأة مع الرجل،
والعلامة المرجع محمد حسين فضل الله يرى جواز استماع الغناء إذا لم يكن تمجيدا للطغاة والظالمين ومثيرا للشهوات، وكانت كلماته في الحب الصافي كالحب العذري وحب الوطن وغير ذلك من الموارد.
في هذا المضمار يمكن القول إن صناعة الأحكام الدينية والعلوم الدينية بشكل عام تتطابق مع العلوم الطبيعية والتطبيقية التي تستند على حقائق مطلقة أو شبه مطلقة ، يبني عليها علمائها اجتهاداتهم وفرضياتهم وأبحاثهم المختلفة ، فالعلوم الدينية كذلك تنطلق من مرتكزات مطلقة متعلقة بجوهر الحياة الإنسانية وطبيعة الذات البشرية ومقوماتها الأخلاقية والقيمية والروحية ،والتي تتفق عليها مختلف المجتمعات والأديان والاتجاهات الأخلاقية والمثالية والفلسفية والوجودية ، إلا إن فقهاء المذاهب الدينية ظلوا مختلفين ومتنازعين ومتنافرين في فرعياتها وجزئياتها وتطبيقاتها العملية على مر الدهور والعصور .
إن الوطن العربي يعاني من اضطرابات عنيفة وصراعات مدوية ما بين تياراته ونخبه الفاعلة ، منبعها تحديدا دين الفقهاء المفروض على انه دين الله ، إذ تنازعت تبعا لذلك النخب العربية في تحديد الأسس ووضع المقومات التي يجب الاتفاق عليها من اجل صنع الحضارة العربية في عصر النهضة ، من أهمها التوليف ما بين التراث والحداثة ، وحل التناقض ما بين الموروث ومخرجات الفكر البشري المعاصر ، ومعايير العمل بالنظام الحقوقي والقانوني العالمي وتفرعاته ، كحقوق المرأة ، والانتخابات ، والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ، والحريات الفردية والاجتماعية ، والتعايش ما بين الأنماط الإنسانية المتعارضة ، وتعتبر هذه الصراعات امتداد لصراعات دامية ممتدة على مدى 1400 سنة ما بين أتباع المذاهب والفرق الدينية ، في دليل مؤكد على إن الدين السائد ليس سوى دين البشر وليس دين الله ! وانه اجتهاد بشري وليس حقيقة مطلقة !
إن المجتمعات الدينية اليوم تعاني من معضلة كأداء ، فرفضها التعاطي مع منجزات الفكر البشري وآخر منتجاته المادية والمعنوية حولها إلى الاستعاضة عنه بموروثها التاريخي وتراثها الفقهي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي ، المعارض والمتنافر مع المنظومة الحضارية العالمية ، مما ساهم في تفاقم المعضلات والإشكاليات على مختلف الأصعدة والميادين .
إن المجتمع الديني العربي اليوم يعيش صراعات عبثية ، فأتباع المذاهب يكرهون بعضهم البعض ، فكل مذهب ديني بنظر أتباعه يعتبر الممثل الصحيح للدين، بينما يرون المذاهب الأخرى على البطلان والخطأ ، وتمتد مشاعر الكراهية لأتباع نفس المذهب، حيث تتشاحن التيارات الدينية داخل المذهب الواحد أيضا، فبعض المجتمعات الشيعية مثلا تعيش حالة صراع وخصام وسيادة مشاعر الكراهية ما بين تياراتها الدينية نخبا وجماهيرا، بالرغم من انتمائها المذهبي الواحد، في دلالة على فشلها في التأسيس لمنظومة تعايش وسيادة نزعتها الاستبدادية المتأصلة فيها ثقافة ونهجا .
إن السلفيين (كمثال آخر ) اليوم لديهم مشكلة سرمدية مع غيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية، فضلا عن مشكلتهم مع غيرهم من أتباع الأديان ، ولديهم مشكلة مع الغرب والشرق، ولديهم مشكلة مع المرأة والحداثة والفكر الإنساني الكوني ، ولديهم مشكلة مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من أتباع الأفكار الحداثية ، أنهم ليسوا سوى جزء من مجتمعات تكره بعضها بعضا وتحقد على بعضها البعض ببشاعة ، الشيعة مثلا لديهم مشاكل مع أنفسهم ، فالاثنى عشرية لا يتفقون مع الإسماعيلية والزيدية ، علاوة على أتباع المذاهب السنية ، والفرقة الاثنى عشرية تعيش في تنازع دائم فيما بينها ، ولا أدل على ذلك ما يجري في مجتمعات إيران واليمن والعراق ودول الخليج ، إضافة إلى تهميش واضطهاد المجتمعات الشيعية لثقافاتها الفرعية ، وكذلك مشاكلها الدائمة مع منتجات الحضارة الغربية المتعارضة مع ثقافتها الغليظة ونظمها الدينية والاجتماعية المتحجرة ، وتعيش على ما قذفته المجتمعات المتقدمة في مجمع نفايات الفكر البشري .
معضلة المجتمعات العربية – من وجهة نظري- تتركز في نقطتين جوهريتين:
الأولى: إنها لم تضع لها نموذجا حضاريا وإنسانيا متألف من ثراها وهويتها وشخصيتها وقيمها وانجازات وإفرازات الحضارة المعاصرة .
الثانية: إنها تعيش على تراثها القديم بما يحتويه من تقنيات منتهية الصلاحية، مما جعلها متناقضة مع المجتمعات المتقدمة، فتحولت تبعا لذلك إلى مجتمعات متخلفة ورجعية.
ثالثا: حاولت بعض المجتمعات العربية إيجاد منظومة حضارية إلا أنها كانت منظومة استعارية اسقاطية ، ولم يتم توليفها مع شخصيتها الحضارية وسماتها الديناميكية ، مما أذى إلى فشلها وسقوطها الإنساني والحضاري .
إن ما نلاحظه في المجتمع السعودي على سبيل المثال من صراع السلفيين والليبراليين وقضايا الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة والأقليات الروحية والدوران المفرغ في دائرتها المغلقة ليس سوى نتيجة لذلك ، وكذلك ما تعانيه الكويت من تسلط التيارات الدينية واستغلال نوابها في البرلمان لسلطاتهم النيابية لإسقاط معتقداتها الدينية وقيمها الاجتماعية ، ما أذى إلى توقف التنمية رغم كون دولة الكويت من البلدان الغنية ، وكذلك ما يعانيه العراق اليوم ، الذي كان قادته ينادون بالحرية والحكم الرشيد والتداول السلمي على السلطة ومحاربة الدكتاتورية ، إلا أنهم ما أن امسكوا بمواقع المسئولية والنفوذ والحكم حتى فشلوا في البناء الذاتي لما كانوا ينادون به ويرفعون شعاراته ، وكذلك إيران التي قامت على شعارات الحرية والتخلص من الاستبداد والفساد، ها هي تعاني من نفس الإشكالية وذات المعضلة ، وها هي إيران تتجه شيئا فشيا نحو العزلة والعقوبات الدولية التي قد تهيؤ الأرضية لنزاع جديد في منطقة الشرق الأوسط على المدى القريب.
وها هي المجتمعات التي تعاني أصلا من تسلط حكوماتها وأنظمتها الحاكمة تمارس نفس الدور على ذاتها وأفرادها وأقلياتها، فإذا ما كان السنة طغاة من وجهة نظر الشيعة فأنهم ليسوا سوا طغاة يحكمون طغاة! .
من ناحية أخرى عندما نلقي نظرة على الدول المتقدمة ، التي توصم بالكفر وكافة نعوت الإسقاط الإنساني والأخلاقي فإننا نلاحظ إن الصراعات المذهبية والطائفية بين الجاليات المسلمة فيها متدنية جدا وليس لها أثار سلبية كما هي في دولها ألام ، وذلك بسبب كون الدين لا يمثل جزء من تركيبة السلطة والشأن العام ، وإنما هو جزء من منظومة الحريات والحقوق المدنية ، لذلك فانه بينما تعاني المجتمعات الدينية إلام من الصراعات العلنية ذات الطابع الدموي في بعض الأحيان فان جالياتها في بلاد الغرب الكافر ! تعيش في سلم أهلي بسبب سيادة القوالب المدنية الوضعية المنظمة لحياة كافة مكونات المجتمع بمختلف اتجاهاتها الروحية والقومية، بينما في بعض البلدان العربية تعاني الأقليات المذهبية من عدم قدرتها على إنشاء محاكم دينية خاصة بها بل وحتى إنشاء مقبرة لدفن موتاها!! فالمسلمين في بريطانيا على سبيل المثال وهي دولة مسيحية كافرة!! وفرت محاكم للمسلمين شيعة وسنة في شئون الأحوال المدنية من زواج وطلاق وحضانة الأبناء والوراثة والوصية .. الخ ، علاوة على مركزاهم الدينية ومقابر لدفن موتاهم ، وكافة حقوقهم الإنسانية والروحية مكفولة بحكم القانون والدستور الغير مدون ! فهل سمعنا في يوم ما عن صراعات مدوية وتنازعات عنفيه بين أتباع المذاهب الدينية والروحية في تلك البلدان ؟ كل ذلك يعود إلى تحويل الدين إلى شان خاص لا عام ، وتجريد رجال الدين من سلطتهم الكهنوتية الزمنية وتحويلها إلى جزء من سلطات المجتمع المدني ، وهذا ما يحتاجه عالمنا العربي ليتجاوز الطغيان الديني والصراع المذهبي والنزاع الطائفي كإحدى اخطر المعوقات التي تقف بوجه نهضة الأمة العربية منذ مئات السنوات.

على الرغم من اتفاقي مع عرض المشكلة، إلا انه لازال هناك مساحة رمادية. من الواضح ان اوسع الجماهير ( وفقهائها) لاتملك في خزينة وعيها الفكري ما يسمح لها برؤية مغايرة او قبول برؤية مغايرة، وبالتالي فحدود النقد محدود للغاية بين النخب. هذا الامر يجعل حديثنا محصور في الصالونات ولاقيمة فاعلة له على الارض غير التنبوء بمستقبل ملئ بالتناقضات والصراعات.
ان النقطة الرئيسية التي تتجاوزها هذه المعالجات هو التعرض او الاعتراف المباشر بدور النص المقدس في هذه المعضلة المتجذرة، والتي ماكانت لتصل الى هذا المستوى لو كان النص المقدس غير مسؤول فعلا، او انه في مستوى مسؤوليته.
ان قدرة الفقهاء على الاستيلاء على الدين نابع من ثغرات النص المقدس، فلا هو تمكن من تقديم حلول لجميع المشاكل نزولا عند الاية التي تقول :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

ولاهو تمكن من تقديم صياغة تمنع الطريق عن سوء الاستخدام والاستيلاء والوصاية عدا عن انه كان سخيا في تقديم النصوص التي تسمح للفقهاء بركوب الموجة والتعيش على الدين وابقاء العامة في قبضتهم والاستيلاء على السلطة وفرض انفسهم الناطقين الرسميين بإسم الله.

في خضم هذه المعضلة اصبح بالامكان كبح شعوب عن التطور واقناعها بالعبودية الخيارية، وهو امر لايمكن تعنيف الفقهاء على استغلاله، إذ انهم يستغلون مايقدم اليهم في معركة البقاء على قيد الحياة، وهو قانون طبيعي.

ان النقاط التي تفضلت بها والتي شكلت معضلة المجتمعات العربية والاسلامية، ليس في الامكان قلبها، إذ ليس من مصلحة الفقهاء المتحالفين مع نخبة الطغاة تغييرها، كما ان الفكر الذي يصدر عن فقهاء ومفكريين فقهيين لايمكنه ان يقدم نموذج حضاري يتناسب مع العصر الحديث قافزا فوق عصور فكرية من الوقوف. لذلك، فالجواب القصير والمبسط هو " انه دين الله".

غير ان الامل الوحيد ( في إعتقادي) هو تجرع الكأس حتى الثمالة، كما هو حال ايران والسعودية والسودان والصومال، على امل ان يرى المطحون ضرورة اخذ مصيره بيده للخروج من مأزق المصدر والوصاية.

اقتباس:غير ان الامل الوحيد ( في إعتقادي) هو تجرع الكأس حتى الثمالة، كما هو حال ايران والسعودية والسودان والصومال،

الأخوة رائد قاسم و طريف سردست
لكم التحية
تعليقا على ما ورد في مداخلة الزميل طريف اقول أن التجربة الايرانية و السودانية و الافغانية و الصومالية على اختلاف منطلقات و مآلات كل منها عند دراستها منفردة ، لكن القاسم المشترك في نظرة جموع المسلمين لهذه التجارب هي أنها لا تمثل التطبيق "الحقيقي" للاسلام . كل هذه التجارب تتم مقارنتها بمثال طوباوي يزعم المسلمين أنه وجد يوما ما و تم تطبيقه على ارض الواقع. اذن كل مظاهر الفشل و الاخفاق الذي اصاب التجارب الاسلامية المعاصرة لا تطلق اجراس الانذار لدى الجماهير بل العكس هو الذي يحدث حيث يتم التنكر لها و من ثم اتهامها بأنها لا تطابق المثال الاسلامي و بالتالي هي ليست ملزمة لأحد و لا يجوز الاستشهاد بها كدليل على فشل مشروع الاسلام السياسي و الاقتصادي. لا اعرف المكانيزم الذي يحكم هذه العملية و ما اذا كان يعمل على مستوى الوعي ام انها عملية لا واعية يتحكم فيها ذلك الجزء من الدماغ المسؤول عن الاعتقاد الديني و الايمان بالغيبيات!

إذن على نفسها جنت براقش

الاسلام اطار يتم التحرك فيه بغرض مرضاة الله ومرضاة الله تعنى الخير للبشر وبدون العرض بتحليل للواقع بمتغيراته سيظل كلام صالونات. وكما نطور فى نمط الحياة فيجب ان يسير نمط التطور هذا وفقا للاسلام. ونرى تطبيق الاحكام الشرعية فى الزواج والطلاق فى بلد مثل مصر لا يتجاهل التطور الاجتماعى بل يميل كثيرا الى التطور معها. والاسلام كدين سماوى -بغض النظر عن رفض البعض لهذا- فهو يقوم على ثلاث محاور الله والانسان والشيطان او بمعنى اخر الخير والانسان والشر أو بمعنى اخر الصواب والانسان والخطأ.

واى محاولة للترويج بتطبيق الاسلام تتجاهل التطور الاجتماعى والحضارى الحادث فستمثل ردة حضارية وطعنا فى الاسلام وليس تطبيقا للاسلام.