دبي - العربية.نت

حذر العالم الجيولوجي المصري الأمريكي المعروف رشدي سعيد من خطورة بناء اثيوبيا لسدود على نهر النيل من أجل الزراعة "لأن هذا الأمر سيكون بمثابة " نهاية الدنيا بالنسبة لمصر" على حد قوله.

وقال إن صلب مشكلة مياه النيل تعود إلى اتفاقية عام 1959 التي تمت بين مصر والسودان والتي بمقتضاها تقاسم البلدان مياه النيل التي تأتي من اثيوبيا دون ترك سنتيمتر واحد لها.

وكشف سعيد صاحب الدراسات والكتب العديدة عن نهر النيل أن هناك بندا في الاتفاقية ينص على أنه "إذا طلب طرف آخر جزءا من مياه النهر يتفاوض الطرفان على التنازل عن جزء من حصتهما لهذه الدولة".

جاء ذلك في حديثه لبرنامج "ستوديو القاهرة" الذي يقدمه الاعلامي حافظ المرازي على شاشة قناة "العربية"، على خلفية توقيع 5 دول أفريقية من دول منبع حوض النيل السبع، هي أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا على إتفاقية إطار جديدة تتعلق بنهر النيل بمدينة عنتيبي بأوغندا دون موافقة القاهرة والخرطوم.
عودة للأعلى

المهدي: الحل في السودان

الصادق المهدي



من جهته اقترح السياسي السوداني المخضرم ورئيس الحكومة الأسبق الصادق المهدي حلا لمشكلة تقاسم مياه النيل يقوم على استخدام الأراضي الشاسعة في السودان الاستخدام الأمثل في الزراعة المتكاملة "المزارعة" بما يفي باحتياجات جميع دول حوض النيل الراغبة في تقاسم المياه، وذلك لمواجهة أعباء الايفاء باحتياجات سكانها من الأمن الغذائي في كل هذه البلدان بما فيها مصر والسودان وأثيوبيا .

الأمر الذي اعتبره رشدي سعيد حلا غير مقبول "من شأنه الانتقاص من حصة مصر في مياه النيل وهي بالكاد تسد احتياجات الشعب المصري علما بأن مصر لا تملك من الموارد المائية البديلة ما تملكه بقية دول حوض النيل".

وقال إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو وجود معادلة خاصة تزن هذا الأمر وتعطي لأثيوبيا الحق في بعض هذه المياه التي تأتي منها، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب، وإن بدا الكم كبيرا ولكنه بالكاد يكفي متطلبات مصر الحالية فما البال بالمستقبل؟

وأشار الدكتور رشدي سعيد المهاجر المصري إلى الولايات المتحدة والذي احتفل من أيام بعيد ميلاده التسعين، إلى أن اثيوبيا تملك العديد من مصادر المياه الأخرى التي من المفترض أن تفي باحتياجاتها، متحدثا عن وجود أسباب أخرى خفية وراء مطالبة اثيوبيا بحقها في مياه النيل حاليا، وهي الرافضة للاتفاقية المصرية السودانية منذ أكثر من خمسين عاما.

وأشاد سعيد بعمق العلاقات التي تربط مصر بدول حوض النيل على مر العصور واصفا المشكلة بأنها " مصطنعة" وأنه لا يجوز أن يكون هناك أي مشكلة من هذا النوع على الإطلاق.
عودة للأعلى

رشدي سعيد في سطور

الدكتور رشدي سعيد



الدكتور رشدي سعيد من مواليد العام 1920 في منطقة شبرا بالقاهرة، بدأ تدريس مادة "الجيولوجيا" بجامعة القاهرة بعد عودته من بعثة علمية في سويسرا عام 1951، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وله مجموعة من المراجع العلمية المتخصصة في الجيولوجيا التي لاقت شهرة في أروقة علماء هذا التخصص في العالم.

وشملته قرارات الاعتقال التي أصدرها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 وبعدها هاجر خارج مصر بعد أن أضطر لبيع مكتبه العلمية ليتمكن من المعيشة في الولايات المتحدة.

وللدكتور سعيد مشروع شهير بتحويل وادي النيل إلى الصحراء الشاسعة في مصر، وربطها بالوادي بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات، مقترحا إقامته شمال الصحراء الغربية لمناخه المعتدل ومناطق الطاقة ومراكز العمران والبحر، وتزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يصلها بنهر النيل.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/0...09515.html

إذا تم تخفيض كلفة تحلية مياه البحر فإنه سيمكن تجنيب المنطقة من حروب المياه ....

مصر لديها شواطىء طويلة على البحرين الاحمر و المتوسط ... بامتلاك و تطوير التكنولوجيا اللازمة ، لن يؤثر في مصر حتى قطع مياه النيل ..

من الاجدى تمويل جهات علمية تحاول استغلال الطاقة الشمسية الوفيرة لتحلية مياه البحر ، بدلا من تمويل مؤسسات لا تخرج إلا التخلف و أشكال قبيحة من الملتحين و فتاوي رضاع الكبير و قتل المرتد مثل الازهر و ما على شاكلته ....

نفس الخازوق جلست عليه كل من سوريا و العراق بعد أن بنت تركيا سدودا ضخمة على نهري دجلة و الفرات و روافدهم .....

نفس الخازوق ايضا على نهر الاردن حين جففت إسرائيل بحيرة الحولة و حولت النهر الذي كان يفيض على الجهتين ليجعل الاغوار مناطقا خصبة ، لزراعة صحراء النقب.

الفرق هنا أن إثيوبيا أمام مصر اضعف عسكريا من تركيا أمام العراق- سوريا ، فلو كانت إثيوبيا و دول حوض النيل الاخرى بقوة تركيا ، لما كان الحل العسكري المكلف جدا حتى مجرد خيار عند المصريين . المشكلة ان الوضع الاستراتيجي دائما في مصلحة دول المنبع على حساب دول المصب.