كتب عبداللطيف الدعيج :

وفق ما نشر امس، فان صاحبة الجلالة والمفوضة بحكم الارض ومن عليها، وزارة العدل الكويتية، قررت بلا احم ولا دستور، وطبعا ايضا بلا قانون، وقف التصديق على زواج الكويتيين بالخارج. اسباب الوقف غير الدستورية وغير القانونية واضحة بجلاء، فهي بناء على رغبة او توصية ما يسمى بـ «اللجنة الدائمة للحد من زواج الكويتيين بالخارج». ودوافع اللجنة كما اعلن هو «..الحفاظ على الهوية الاجتماعية».
يعني بالعربي وبالخط النسخ ان «الجماعة» يعتقدون بان «الكويتيين» نسل رباني وانهم غير بقية خلق الله. وان من المفروض ان يترفعوا بالنصيحة او بالقوة عن الاختلاط بالانساب والدماء الدنيا من بقية خلق الله، هذا طبعا اذا وزارة العدل تؤمن بان «البقية» هم خلق الله وليس خلق الشيطان او مختبرات اليهود والنصارى!!!
كأننا لسنا جميعا «لفو». اغلبنا نزح الى هنا هربا من اضطهاد جماعي لم يتحمله، او مشاكل وقضايا فردية فضل الابتعاد عنها وتركها وراءه. قد يكون حكمة وترفعا وقد يكون ايضا جبنا وهروبا، وعجزا عن المواجهة.
بعضنا الآخر نزح الى هنا طمعا في الرزق وسعيا خلف لقمة العيش النادرة. يعني ومباشرة ووضوح، جميع الكويتيين سواء من انشأ الكويت او من التحق باهلها كانوا في الاصل اهل «عازة» ومن ضعاف الجماعات او الاسر او القبائل التي لجأت الى الكوت تحتمي به من صروف الدهر او ضيم البشر.
اذا كان الحال كذلك، وهو بلاشك ولا ريبة كذلك.. واردأ، فلماذا تترفع وزارة العدل عن بقية خلق الله؟ ولماذا تحرص على ان تبقي «العنصر الكويتي» الذي كان بالامس عاجزا وتحت العازة، لماذا تحرص على ان تبقيه فوق بقية العالمين ومنزها عن الاختلاط ببقية اهل الارض؟ اهل الارض الذين قد يكونون كما هم بنو آدم ومثل الكويتيين اناسا وافرادا يتمتعون تماما بالصفات الآدمية والانسانية ذاتها التي يتمتع بها الكويتي..!!
بل السؤال الاساسي يبقى: لماذا طالما اننا فقدنا انسانيتنا وقدراتنا بفعل الدلع النفطي؟ لماذا لا نلجأ الى تحسين نسلنا وتطعيمه بالصالح والخير من بقية خلق الله؟ لماذا لا نعترف باننا بحاجة اصلا الى تحسين النسل وليس الى الحفاظ عليه؟!!

المصيبة تكمن في ان القوى التي تدعي بأنها حامية حماة العرق الآري هم اصلاً نازحون من الخارج فكبيرهم عبدالعزيز العدساني هو عراقي نازح وكذلك الامر بالنسبة لرئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي ولا ننسى ايضاً عبدالله الرومي وصالح الفضالة بالإضافة للداعر احمد باقر ذاك الايراني السلفي الذي يلعب دور مميز وبطولي في هذا الجانب دون استحياء,

لا اعلم سبب هذه الإنطوائية وسياسة الإنغلاق الثقافي والفكري والخوف من الخارج الذي لولاه لكان هؤلاء هم واحفادهم يبنون حمامات كيربي فوق حقول البترول ليتغوطوا فيها,اتمنى لو ان دول العالم تعامل الكويت بالمثل لمدة شهر واحد فأكاد اجزم بأنهم سيستخدمون البترول لحرق انفسهم,

لست افهم اي داهية او اي عقلية تلك التي توجه الحكومة وتصنع القرار, بلد مهزوز ومرتبك واصبح يعتاش على الخوف وإعلام سافل محرض وشعب يدعم ويغذي تلك السفالة, شخصياً لم يثير استغرابي هذا الخبر على الإطلاق لأنني كنت ولازلت ضحية هؤلاء الذين لايصلحون لإدارة مدرسة..

انظري يازميلة لهذا الخبر مع مراعاة انه كذب في كذب ولم يطبق حتى الآن

اقتباس:بينها تغيير المسمى وشهادات الميلاد والوفاة والصحية وحق التعليم.. والتنسيق متواصل بين «المجلس الأعلى» والوزارات بشأنهم

العفاسي لـ «الدار»: قريباً.. مميزات وحقوق لـ «البدون»

محمد فايد وبلقيس مجيد وعبدالله السلمان:
• دشتي والعبد الهادي والدويسان: تقرير الكويت طرح القضية بموضوعية وشفافية وأوضح الإجراءات دون لبس أو إخفاء
رغم الإنجازات التي حققها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف، والتي أبرزت وجه الكويت الحضاري في تعاملها مع هذه الحقوق واحترام الخصائص الانسانية، وجه بعض النواب اتهامات للحكومة بأنها «طمست» قضية «البدون» في جنيف وماطلت بشأنها. وذهب بعضهم للقول بأنها «خدعت» اللجنة الدولية في هذا المجال.
«الدار» سألت الوزير العفاسي حول ذلك، فأكد حرص الحكومة الكويتية والقيادة السياسية على قضية «البدون» وأضاف: بعد أن عرضنا كافة النقاط الخاصة بقضية «البدون» أمام لجنة حقوق الانسان بجنيف، تعكف رئاسة مجلس الوزراء على دراسة كافة أوضاع «البدون» في البلاد من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية لاعطائهم العديد من المزايا الخاصة. وأضاف: هناك تنسيق مستمر بين المجلس الأعلى للتخطيط ووزارات الدولة لدراسة المميزات التي تستطيع منحها الجهات الحكومية لفئة «البدون»، من خلال اللوائح والقوانين المعتمدة في الدولة، ومن ثم سيتم عرض هذه الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء قريباً حين الانتهاء منها للبت في هذه القضية.
وحول بعض النقاط التي تؤكد أولوية هذه الدراسة قال العفاسي لـ «الدار»: هناك العديد من النقاط التي تتم دراستها وعلى رأسها تغيير المسمى في خانة الجنسية، واصدار شهادات ميلاد ووفاة، بالاضافة الى شهادات طبية وصحية وحق التعليم لـ «البدون».
وحول هذا الموضوع رفضت النائبة رولا دشتي الاتهامات الموجهة للوزير العفاسي بطمس قضية «البدون» امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان، وأكدت في تصريح لـ«الدار» تقديمه تقريرا واضحا وحقيقيا عن اجراءات الحكومة الكويتية الجادة لحل هذه القضية، وقالت: الوزير أوضح ما تقوم به الحكومة الكويتية دون لبس او اخفاء، لكن نحن نتابع تنفيذ الحكومة لما وعدت به من اعطاء المعنيين لحقوقهم المدنية والاجتماعية وهي جزئية يتفق الجميع على اهميتها، مؤكدة ان الحكومة تعمل جادة لحل هذه القضية.
من جانبه قال النائب ناجي العبدالهادي: ان موضوع «البدون» معروف في الكويت وطفا على الساحة السياسية، وتم نقاشه في جلسة خاصة لمجلس الامة، مشيرا الى ان موضوع التجنيس امر سيادي وبيد الحكومة، موضحا ان الوزير العفاسي شرح القضية امام المنظمة الدولية لحقوق الانسان بصورة واضحة، وشرح لهم كل النقاط، مؤكدا ان زيارة المندوبة السامية لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في الامم المتحدة الى الكويت مكنتها من الاطلاع على الحقيقة.
وبين العبدالهادي ان التقرير المقدم من الوزير العفاسي للمنظمة الدولية كان لصالح الكويت لجهة حقوق الانسان، بعد ان حصل لغط ومعلومات مغلوطة، ورغم وجود شكاوى فان الوزير العفاسي بين الاجراءات التي تمت تجاه هذه القضايا، ومنها قانون العمل الجديد الذي لاقى تأييدا لدى اللجنة الدولية، مشيرا الى ان اللجنة الدولية رأت ان الوزير العفاسي جاد في حل قضايا حقوق الانسان في الكويت.
ومن جهته علق النائب خالد العدوة على اعتماد منظمات حقوق الانسان الدولية على التقارير الرسمية، ان هذه المنظمات لو رأت واقع «البدون» لعرفت حقيقة معاناتهم المأساوية.
وأكد ان على الكويت أن يكون ملفها أبيض في هذا الصدد وان تلتفت الى ملف «البدون» لإنهاء معاناتهم، كما ان عليها ألا تتأخر بذلك، فعالم اليوم ليس عالم الامس.
وكان بعض النواب أثاروا عدم اصدار شهادات ميلاد أو زواج لعدد كبير من غير محددي الجنسية، وتحدثوا عن انتهاك حقوق الطفل رغم ان الكويت وقعت على اتفاقيات عالمية حولها عام 1989، لكن مازال هناك ما يقارب عشرة الاف طفل من «البدون» لا يحملون شهادات ميلاد، و1500 طفل لأم «بدون» وأب كويتي ليس لديهم اثبات هوية أو نسب، وهو ينعكس سلبا عليهم ويؤدي لحرمانهم من ابسط الحقوق كالتعليم والصحة.
وأكد النائب فيصل الدويسان الذي رافق الوزير العفاسي الى جنيف أن من ابرز التوصيات التي أعطيت للكويت كانت تدور حول إنهاء التمييز ضد «البدون»، وضمان عدم الاعتداء على الخدم او ارهاقهم بالعمل لمدد طويلة، واستكمال انهاء التمييز ضد المرأة.
وأضاف الدويسان لـ «الدار» أن التوصيات حثت الكويت على سرعة ارسال التقارير المتأخرة حول الاتفاقيات الست لحقوق الانسان التي صادقت عليها الكويت، ولم ترسل بعضها منذ ما يزيد على 13 سنة واخرى 3 سنوات وأقل.

http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cf...eID=102426

مميزات..!! شهادة ميلاد ومثلها وفاة وحق الصحة والتعليم اصبحت مميزات مرة وحدة ياابن الايه..

اما ما يخص ست الحسن والدلال النائبة رولا دشتي فهي تستحق مني وقفة تعريفية لأنها ظاهرة جديدة طرأت على ساحة قضيتي



الاسم: رولا عبدالله دشتي

الجنس: انثى مرهفة الاحساس والمشاعر كثيراً ماتبكي عندما يحتدم الصراخ في المجلس لكنها عن 200 رجل عندما يتعلق الامر بحقوق البدون تتحول لهزبر وفارس لايشق له غبار هي وزميلاتها النوائب بفرقة الـ4 cats حتى ان لها وقفة تجاه قانون حقوق المعاق البدون وعارضت تمرير قانون يساوي معاملته مع الكويتي وطالبت بعزله ولسان حالها يقول..يه هيدا اللي كان نائصنا!

الجنسية: كويتية\لبنانية من جهة الام وايرانية الاصل ولبنانية الاقامة و الهوى واللسان,عدد ساعاتي في تصفح النادي اكثر من عدد اقامتها ومكوثها في الكويت يقال بأنها شاركت في الانتخابات اللبنانية الاخيرة وقامت بواجبها الوطني وادلت بصوتها,بالرغم من كونها صوت عنصري نشاز في الكويت وتؤيد توجهات الحكومة في هذا الجانب

الديانة:مسلمة شيعية عندما يتطلب الامر خدمة مصالحها كونها تنوب عن منطقة غالبية سكانها من الشيعة وترفع ياحبة عيني كرت الإنسانية والوحدة الوطنية والحداثة الاجتماعية في وجه اصحاب اللحى النواب السلف وتنهمر دموعها عندما يطالبونها بإرتداء الحجاب كما فعلت مع حسن نصر الله في هذه الصورة



فحتى هذه النائبة التي لاتجيد اللهجة الكويتية والتي يفترض بأن تكون اكثر تقبلاً وانفتاحاً للآخر بحكم كونها عبارة عن ثقافة مستوردة,اصبحت مصيبة وانحذفت علينا ككويتين بدون يعني حتى النواب الذين يجمعهم مع الوزير اياه عرق القبيلة ادانوا الكذب والتلفيق الذي قرأه في جنيف لتأتي هذه السحلية وتطبطب عليه..