«إسراف» في النفقات الصحية


بطرس حرب: الضمان ذاهب إلى الإفلاس ويجب البحث عن حلّ
عقد وزير العمل بطرس حرب اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية، عصر الجمعة الماضي، لمناقشة اقتراح يقضي برفع الحدّ الأقصى من الرواتب الخاضعة لاشتراكات صندوق الضمان من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، إذ كان مجلس الوزراء قد أجّل بتّه لأنه مرفوض من أصحاب العمل الذين يرون فيه «إسرافاً» في النفقات الصحية من دون إصلاح وعلى حسابهم

محمد وهبة
قرّر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 21 تموز الجاري، تأجيل بتّ اقتراح وزير العمل بطرس حرب، المتعلّق بطلب الموافقة على زيادة الحدّ الأقصى من الرواتب الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، من أجل تمويل زيادة التعرفة الاستشفائية التي أقرّها مجلس الوزراء في 12 آذار 2009.

استغلال التفويض

يأتي هذا التأجيل على خلفية موقف الهيئات الاقتصادية الرافض لهذه الزيادة التي سترتّب عليها أكلافاً إضافية ستذهب حصراً إلى تمويل زيادة على الفاتورة الصحية التي يسددها الضمان، على الرغم من أنها «منفوخة» أصلاً.
إلا أن موقف الهيئات كان مبنياً، أيضاً، على سبب ثانٍ متصل بـ«اتفاق» لم تعلم به، كان قد جرى بين حرب ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، وذلك من دون الرجوع إليها لمناقشة الاقتراح والتوصل إلى موقف موحّد منه، لا بل إن بعض ممثلي الهيئات قد أبدوا امتعاضاً من سلوك افرام ومحاولة تفرّده بقرار الهيئات الاقتصادية، مشيرين إلى أن التفويض الممنوح إلى الجمعية لا يغطي حق اتخاذ القرار باسمهم، بل حق التفاوض فقط، على غرار ما كان يحصل في السابق.

اجتماع مشتعل
محمد شقير: جمعية الصناعيين لا تمثّلنا في ملف الضمان

استدعى موقف الهيئات تحركاً سريعاً من حرب في محاولة لاحتواء الموضوع وإقناع بقية ممثلي الهيئات بمضمون الاتفاق من دون الإقرار بحصوله فعلياً، فعمد فور صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل الموضوع، إلى عقد اجتماع دعا إليه ممثّلي الهيئات الاقتصادية كلها، وحدّد له موعداً عند الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.
حضر الاجتماع عدد من ممثّلي الهيئات أبرزهم الوزير عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، وعدد من ممثّلي المصارف وجمعية تجار بيروت... ثم افتتح حرب الاجتماع عارضاً كل ما يتعلق بالملف وحاجة الضمان إليه، مشدداً على أن الضمان ذاهب إلى الإفلاس، وهذا الأمر يستوجب البحث عن حلّ.
غير أن كلام حرب لم يكن مقنعاً كفاية لممثّلي الهيئات الاقتصادية. فقد بادر شقير إلى الكلام عن «الاتفاق» الذي أبرمه افرام مع حرب وأدى إلى رفع الاقتراح المتفق عليه إلى مجلس الوزراء، فأطلق موقفاً قاسياً: «جمعية الصناعيين لا تمثّلنا»...
عند هذه النقطة تسلّم حرب الدفة ليمتصّ الاحتقان والأزمة المشتعلة بين ممثّلي الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين، موضحاً أنه هو من استعجل رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء، فتدخل افرام قائلاً: كنت أريد إخباركم ولكنّ الوزير سبقنا إلى مجلس الوزراء!».

خيارات «سنيورية»

لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فالرفض لم يكن في الشكل فقط، بل كان رفضاً لخيار يعكس عدم رغبة معظم ممثلي الهيئات في تحمّل عجز الضمان في ظل سياسة عشوائية من قبل الدولة في هذا الموضوع.
فالحكومة تذهب باتجاه الخيارات الأسهل «على طريقة السنيورة»، كما قال أحد ممثّلي الهيئات، وهي التي تسمح للمستشفيات والمؤسسات الصحية بنفخ الفاتورة الصحية والتلاعب بها، وهي تريد تغطية رسمية لزيادة ما تقتطعه من الصندوق، وهي التي تسمح باستمرار الفوضى والهدر في الصندوق...
وفي السياق نفسه كانت هناك وجهة نظر أقل حدّة، أو تسووية، ذهبت باتجاه ربط موافقتها على رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات بمعالجة كل المتأخرات المستحقة للمؤسسات على الصندوق، فطالبت بتسديد كل المتأخرات التي تقل عن 500 مليون ليرة للمؤسسة الواحدة، خلال 3 أشهر، والتي تبلغ قيمتها مليار ليرة تدفع خلال 6 أشهر، والتي تزيد على مليار ليرة إلى مليارين تدفع خلال 12 شهراً، والتي تفوق مليارين تدفع خلال سنتين.
إلا أن هذا الاقتراح لم يلق صدى بين الهيئات، ولا سيما أن تسديد المستحقات ستسفيد منه المؤسسات التي دفعت لموظفيها جزءاً من الفواتير المقدمة إلى الصندوق، كذلك فإنه لن يلغي زيادة الأكلاف المترتّبة على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، ولا يتطرق إلى نواح جديّة في معالجة الهدر في الضمان، وسيكون بمثابة عقاب حصري للمؤسسات التي تصرّح عن عمالها للصندوق، أما المكتومون فيمكنهم التهرّب، علماً بأن توسيع قاعدة المصرّحين ستدخل إلى الصندوق أعداداً هائلة من المؤسسات تفوق المسجلة حالياً بكثير.

650 مليار ليرة

هي المبالغ المسحوبة من فرع نهاية الخدمة في صندوق الضمان لتغطية العجز المتراكم في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، علماً بأن للصندوق ديوناً على الدولة بقيمة 800 مليار ليرة

اتفاق حرب وافرام

يقول أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية إن الاتفاق الذي كان قد جرى بين وزير العمل بطرس حرب (الصورة) ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، بشأن رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، يقضي بموافقته على الاقتراح الذي يحقق 59 مليار ليرة ستستعمل لتغطية جزء أساسي من كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية البالغة 70.984 مليار ليرة، على أن يحصل في المقابل على تسوية متأخرات المؤسسات على الصندوق على أساس 481 ألف ليرة مقطوعة عن كل موظف مضمون

احتدام معركة زيادة الاشتراكات

هارون: أمهلنا الضمان حتى 17 آب قبل التصعيد

المضمون يدفع ثمن السياسات الصحية الخاطئة (أرشيف ــ وائل اللادقي)المضمون يدفع ثمن السياسات الصحية الخاطئة (أرشيف ــ وائل اللادقي)صندوق الضمان على شفير أزمة. المستشفيات تطالب بزيادة التعرفات الاستشفائية البالغة كلفتها على الصندوق 70 مليار ليرة. الضمان مختلّ مالياً، وأي إنفاق يجب أن يموَّل... رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات يحقق 59 مليار ليرة، لكن لا يمكن تمويل زيادة التعرفات وترك الاختلال البنيوي الذي يتطلب زيادة الاشتراكات أيضاً... أصحاب العمل يرفضون، الحكومة تريد تحميلهم العبء وحدهم... الأزمة واقعة!

محمد وهبة
في الأسبوعين الأخيرين ازدادت الحماوة في الخلافات بين نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالمستشفيات تطالب بزيادة التعرفات الاستشفائية التي يدفعها الضمان، وتهدّد بالتصعيد ووقف استقبال مرضى صندوق الضمان، إلا أن هذا الأخير لا يمكنه تحمّل أي إنفاق إضافي من دون تأمين التوازن المالي، المختلّ أصلاً لأسباب بنيوية، فكيف إذا كانت النفقات ستزيد 70 مليار ليرة على الأقل؟ وما هو موقف الأطراف المعنية؟
تبلغ كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية نحو 70 مليار ليرة في الحد الأدنى، فيما فرعا ضمان المرض والأمومة في الصندوق يعانيان من عجز مالي بنيوي، منذ عام 2001، فلجأت الإدارة إلى مخالفة القانون لتمويل العجز من أموال المضمونين الموضوعة أمانة في صندوق فرع نهاية الخدمة، علماً بأن الحلّ القانوني هو عبر زيادة الاشتراكات وفقاً لنص المادة 66 من قانون الضمان، أو تغيير النظام برمّته باتجاه إقرار التغطية الصحية الشاملة المموّلة عبر الموازنة، وهو ما كانت الكتل النيابية قد التزمت به منذ عام 2008.
يرفض أصحاب العمل زيادة الاشتراكات، فيما تطالب المستشفيات بزيادة التعرفات الاستشفائية! الوضع معقّد، إذ لا يمكن تحقيق التوازن المالي لزيادة التعرفات فقط وترك الصندوق يعاني من العجز البنيوي، فاقترح ممثّلو العمال الـ10 في مجلس الضمان رفع الحدّ الأقصى على الكسب الخاضع للاشتراكات، أي احتساب الاشتراكات على سقف للرواتب يُرفع من 1.5 مليون ليرة حالياً إلى 2.5 مليون ليرة، على أن تُزاد معدلات الاشتراكات بنسبة 2%. وقد أبدى العمال استعدادهم لتحمّل 1%، أي نصف العبء، على الرغم من أن القانون يعطيهم الحق في تحمل نسبة أقل بكثير. واستمرت المفاوضات، إلى أن اكتشف ممثّلو العمال طبيعة الاتفاق بين وزير العمل بطرس حرب ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، ورفض الهيئات الاقتصادية لهذا الاتفاق. ثم بدأت مرحلة جديدة ستكون المستشفيات عنصراً «مزعجاً» فيها.

المستشفيات تصعّد

يقول رئيس نقابة المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ«الأخبار»، إنه أبلغ إدارة صندوق الضمان، أمس، إعطاءهم مهلة تمتدّ حتى 17 آب المقبل، لإقرار زيادة التعرفات الاستشفائية، قبل أن يبدأ برنامج تحركاته التصعيدي، مؤكداً أن اجتماع مجلس إدارة النقابة الذي انعقد قبل يومين، وضع مخططاً لتصعيد تدريجي وصولاً إلى وقف استقبال مرضى الضمان. وكان هارون قد أبلغ الوزير بطرس حرب، في وقت سابق، هذا الموقف: «لم يعد هناك مفرّ من تصعيد التحركات».
العمال يرفضون أن يقع المضمونون تحت سندان أصحاب المستشفيات ومطرقة أصحاب العمل

يأتي موقف هارون بعد أن رفضت الهيئات الاقتصادية زيادة التعرفات الاستشفائية في اجتماع عقد الجمعة الماضي مع وزير العمل بطرس حرب، بحضور الوزير عدنان القصار. فقد أدّى هذا الأمر إلى إحراج حرب الذي كان قد توصل إلى اتفاق مع رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، يقضي بالموافقة على زيادة التعرفات في مقابل بدل مقطوع عن المبالغ المالية المتأخرة للمؤسسات لدى الصندوق... فاستند حرب إلى هذا الأمر ليطلب مناقشة اقتراحه رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة في مجلس الوزراء، لكنّ الوزيرين عدنان القصار وفادي عبود رفضا إمرار الاقتراح في الجلسة، في انتظار موقف الهيئات الاقتصادية التي عقدت اجتماعاً بحضور حرب والقصار، فتبيّن أن افرام عقد الاتفاق منفرداً من دون الرجوع إلى الهيئات، ما دفع بعض ممثلي الهيئات إلى التنصّل من تمثيل افرام لهم في ملف الضمان، رافضين تمويل هذه الزيادة، «فإذا كانت الدولة تريد منح المستشفيات زيادات، فلن يكون الأمر على حساب أصحاب العمل»!
بطرس حرب لم ييأس بعد. فهو سيحاول إنقاذ الاتفاق بأي وسيلة، فأرسل كتاباً الثلاثاء الماضي إلى مجلس الضمان يطلب منه عقد جلسة استثنائية لمناقشة اقتراحه الذي «أُدرج خطأً على جدول مجلس الوزراء قبل إقراره من مجلس إدارة الضمان». لكنّ هذه المحاولة للالتفاف على موقف الهيئات لم تنجح، ولا سيما أن طلب الإدراج حصل وفق الأصول المعتمدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أي عمداً. ويشير في كتابه إلى أن «الضرورة تستلزم اجتماع المجلس بالسرعة الممكنة لكي يصار إلى درس وإنهاء مشروع المرسوم المتضمن رفع الحدّ الأقصى... وذلك لتغطية التعرفة الطبية المقررة سابقاً من قبل الحكومة اللبنانية وتحقيق التوازن في صندوق المرض والأمومة».

الاشتراكات عن كامل الراتب!

الصورة لدى حرب تكتمل اليوم. فهو بات يعرف موقف المستشفيات، وسيسمع موقفاً إضافياً من الهيئات الاقتصادية التي تجتمع اليوم لمناقشة الأمر، فيما أصدر الاتحاد العمالي العام، في بيان أمس، موقف العمّال. فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية للاتحاد إثر رسالته التي عُدّت استفزازية وتستوجب تصعيد الموقف، وأعلنت أن الاتحاد لن يوافق إلا على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات على «كامل الكسب»، أي أن تصبح الضريبة واجبة على كل الراتب المصرّح عنه للضمان.
وموقف العمالي المستجدّ جاء بعد «تراجع أصحاب العمل عن الاقتراح الذي رفعته إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة الصندوق، والقاضي برفع السقف الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة، إضافة إلى زيادة 2% على اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك من أجل تحقيق التوازن المالي في الصندوق». فالاتحاد لم يعد يعدّ نفسه معنياً بالاقتراح، مطالباً بإعادة الأموال المسحوبة خلافاً للقانون من صندوق نهاية الخدمة، وتأمين الاحتياط القانوني الإلزامي.
ورفض الاتحاد موقف المستشفيات التي تضغط على الضمان وتحاول وضعه بين خيارين: رفض استقبال المرضى، أو زيادة التعرفات الاستشفائية، مشيراً إلى أنها تحاول زيادة ربحيتها على حساب صحة المضمون، فيما العمال يرفضون «أن يقع المضمونون تحت سندان أصحاب المستشفيات ومطرقة أصحاب العمل الذين يرفضون زيادة الاشتراكات لتحقيق التوازن المالي، متنكّرين للعقد الاجتماعي».

10 قانون الضمان

هو رقم المادة التي تحدد عقد اجتماعات مجلس الإدارة، إما بصورة عادية مرّة في الشهر، وبصورة استثنائية إذا طلب خطياً 5 مندوبين على الأقل، وإما بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام، وجلسة فوق العادة بطلب خطّي من مفوّض الحكومة

وعود كاذبة

يلفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن (الصورة) إلى أن الحكومة وأصحاب العمل أقدما منذ نيسان 2001 على خفض اشتراكات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، قسراً، بنسبة 50 %، «تحت ذرائع واهية وتقديم وعودٍ كاذبة لجهة تنسيب العمال المكتومين وتحسين التقديمات وتطويرها...»، فاختل التوازن المالي في الصندوق، ما دفع الإدارة إلى مخالفة القانون وسحب مبالغ سنوية من فرع نهاية الخدمة، فبلغت المسحوبات
650 مليار ليرة.

وزير العمل اللبناني لـ «الحياة»: «قانون» الشيخوخة نحيله على البرلمان قريباً
السبت, 16 أكتوبر 2010
وزير العمل اللبناني بطرس حرب (الحياة).jpg
بيروت - دانيال الضاهر
Related Nodes:
وزير العمل اللبناني بطرس حرب (الحياة).jpg

بعد عقود على تقلّب مشروع نظام الشيخوخة في لبنان، وفي كل العهود، بين حماسة الطبقة السياسية على إخراجه إلى دائرة النقاش في محاولات لقطف ثمار ترجمته واقعاً، وبين توقف التفكير فيه سنوات بحكم الظروف، وبين الدراسات التي وُضعت والتحفّظات الكثيرة عن هذا الاقتراح أو ذاك، هل يسلك المشروع هذه السنة طريقه ليصبح قانوناً، فيطمئن المواطن اللبناني إلى آخرته من غدر الزمان؟ يجيب وزير العمل اللبناني بطرس حرب عن هذا السؤال، آملاً في أن يكون الاجتماع الأخير الذي يعقده مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل، لمقارنة المشروع المعدّ والدراسة التقويمية له التي أعدتها منظمة العمل الدولية، خاتمة المناقشات ليبصر المشروع النور.

ينطلق إصرار حرب على المضي في إنجاز هذا المشروع وإقراره قانوناً، منفصلاً كلياً عما تشهده الساحة اللبنانية من تجاذبات سياسية، من «خجل» يشعر به لأن لبنان الذي كان الدولة العربية الأولى التي اعتمدت نظام الضمان الاجتماعي عام 1963، «لا يزال يعمل بنظام متخلف، في وقت انتقلت الدول العربية إلى نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتخلت عن نظام تعويض نهاية الخدمة».

وأكد في حديث إلى «الحياة»، أن أهم ملف في وزارة العمل هو «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل الأول الذي قمت به لدى توليّ مسؤولياتي هو فتح هذا الملف، واستعادة مشروع قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد الذي أُحيل عام 2008 ولم تقرّه الهيئة العامة للمجلس النيابي في ظل عدم موافقة طرفي الإنتاج عليه». إذ اعتبر أن القضية تتعلق بصندوق «نقدر حجم اشتراكاته، في مراحل منظورة بين 20 و25 بليون دولار، ويشكل بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي قطاعاً كبيراً ومهماً لا يجوز الاستخفاف به». ونظراً إلى أهمية هذا الملف، «دعوت إلى حوار مباشر بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام برئاستي، وانتقلنا من مرحلة الحديث في المبادئ إلى مرحلة الدخول في التفاصيل».

وأعلن حرب «وضع دراسة نهائية أعدتها «مؤسسة مهنا الاكتوارية»، وعلى رغم جديتها لم أرغب في المغامرة في الاكتفاء برأي واحد، وطلبت من منظمة العمل الدولية أن تدقق فيها وتقوّمها، وتسلّمت تقريرها، وهو قيد الدرس حالياً، وسأدعو إلى اجتماع آمل في أن يكون الأخير لمقارنة الدراستين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة». ورأى أن في ضوء هذه الجولة الأخيرة من النقاشات العلمية والحسابية، «أصبحت جاهزاً لإعادة المشروع في شكل حديث وجديد ومبني على دراسات حديثة إلى المجلس النيابي للسير فيه مجدداً». وأوضح انه اختصر «بهذه الآلية كل المسافات التي تستغرقها إحالة مشروع القانون على مجلس الوزراء ثم مناقشته وإقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية المشتركة». وأشار إلى أن هذه الخطة والدراسات «ستنص على متوجبات على الدولة كونها شريكاً، ومن الطبيعي بعد التوصل إلى الصيغة النهائية أن يطلع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة المال ومجلس الوزراء على النتائج المالية التي يمكن أن تترتّب على الدولة، ودراسة إمكان تلبية هذه الحاجات».

وعن ركائز هذا المشروع المتعلقة بتحديد نسبة المعاش التقاعدي إلى الأجر والضمان الصحي، أوضح حرب أن ركائز المشروع «تتمثل في إقرار نظام جديد، بديل من القائم حالياً، الذي يتقاضى بموجبه العامل تعويض نهاية الخدمة، ولا يستفيد من الرعاية الصحية لدى بلوغه سن التقاعد، فيما يمنح النظام البديل لدى بلوغ سن 64، معاشاً تقاعدياً إلى حين الوفاة، ويبقى سارياً فتستفيد منه الزوجة غير العاملة والأولاد القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد».

وبالنسبة إلى احتساب نسبة المعاش التقاعدي إلى الأجر، لفت حرب إلى أن «النقاش حول الموضوع لا يزال قائماً، والدراسة قيد التحضير هي لتحديد هذه النسبة، ويُفترض أن تؤمن حداً مقبولاً من الحياة الكريمة». ولم يفصح عن النسب «لأنها لم تُبتّ نهائياً بعد، ولست مخولاً إعلانها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي». ولفت إلى أن النظام «يبقي المضمون مستفيداً من التقديمات الاستشفائية والطبية في إطار الضمان الاجتماعي، وسيُؤسس صندوق خاص لتمويلها». وعن تصوّره للاحتساب، أشار إلى أن هناك «نسبة من الحد الأدنى للأجر وأخرى من متوسط معدل الأجر في السنوات الخمس أو الثلاث الأخيرة قبل التقاعد». كما تحدث عن وجود نظريتين، «تتمثل الأولى في الرسملة وهي جمع الاشتراكات التي تتراكم حتى نهاية الخدمة وتُقسم على معدل معين، لكن هذه النظرية معرضة للخطر لعدم ضمانتها، ونظرية التوزيع»، موضحاً أن النظام الذي نعتمده «يجمع بين الاثنتين، فيؤمن الرسملة حداً أدنى ويضيف إليها إذا تراجعت دون الحد الأدنى ما يسمى ضمانات تُقدم من قبل الصندوق، ويساهم فيه جميع أطراف العقد الاجتماعي، وتؤمن له الاستمرارية في حال تقلبت الظروف الاقتصادية».

وعن مصير الأموال المجمعة للموظفين العاملين الآن، وكيفية تطبيق النظام عليهم، أعلن حرب إلى أنه «يقسم المضمونين إلى فئتين، الأولى تضم الداخلين إلى سوق العمل بعد إقرار النظام، والثانية تلحظ الفئات العاملة حالياً التي تُقسم بدورها إلى اثنتين، الأولى من هم دون سن 35، فهم ملزمون الدخول في النظام الجديد، وتتحوّل التراكمات المجمعة إلى الصندوق الجديد، أما مَن تجاوزوا سن 35 حتى 55، فلديهم الخيار للانضمام إليه أو الاستمرار في النظام الحالي. ولمَن اختار من هذه الفئة الدخول في النظام الجديد، مصلحة في نقل أمواله المتراكمة في النظام القديم إلى الجديد إذ يعزز له مستوى المعاش».

ويواكب النظام الجديد، خدمة متطورة إلكترونياً، إذ كشف حرب أن «في إمكان أي مضمون الاطلاع على حساباته عبر هذه الخدمة، وأعمل على اعتمادها في النظام القائم حالياً، في إطار تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته».

وعن دور الدولة كراع ٍللمشروع، أكد حرب أنها «تساهم بنسبة 25 في المئة في صندوق المرض والأمـومة حالياً، وستستمر في هذه المساهمة للمواطنين الذين سيُحالون على التقاعد، كما سيترتب على الدولة مساهـمة أخرى تُحدد نسبتها لاحقاً لتعزيز النظام الجديد، كما سيزيد العامل من نـسـبة مسـاهمته وكذلك صاحب العمل».

أما كيفية اعتماد هذا النظام الجديد في ظل أزمة العجز في الصندوق، فرأى حرب «عدم إمكان بدء نظام جديد من دون تصحيح أوضاع النظام القديم»، مؤكداً التزامه ذلك، آملاً في أن «تسمح لي الظروف بذلك».

وأعلن وجود «آليات وأفكار لم تقرّ بعد، وسألتقي مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وإدارة الصندوق، لمناقشة طريقة معالجة العجز في صندوق المرض والأمومة والتعويضات العائلية». ولفت إلى أنه «ضخم، لكن تنخفض قيمته، إذا وازنّا بين الديون المترتبة للصندوق، تحديداً تلك المستحقة على الدولة وتفوق قيمتها 600 بليون ليرة، وبين الديون المستحقة على الصندوق من صندوق إلى آخر». وأشار إلى أن «المشروع المتكامل قيد الإعداد، ويأخذ في الاعتبار كل هذه الأموال». واعتبر أن على الدولة أن «تتحمل مسؤولياتها». وأوضح أن المشروع «سيساهم في تحديث الإدارة وإصلاحها وينص على زيادة الاشتراكات على أصحاب العمل والعمال بما يسمح بتسديد هذا العجز تدريجاً وتأمين احتياط قانوني».