اعتقد ان الدولة المصرية تلعب بأسلوب سياسى عاقل ومحنك فى تحجيم ازدياد النفوذ القبطى وفى نفس الوقت تتلافى حدوث الفتنة الطائفية وقد كان هذا الاسلوب ظاهر فى قانون الاحوال الشخصية للاقباط والذى فى اعتقادى كان لكتم الاصوات المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور.
والمحظور الثانى الذى دخلت فيه الدولة وسوف يحدث ارباك شديد لرجال الكنيسةهو موضوع تفتيش الكنائس والذى تم اللعب فيه بنفس الادوات المستخدمة فى اللعبة وهم الحقوقيين والصحفيين.
وأتوقع ان يتم الدخول فى المحظور الثالث والاشد خطورة على رجال الكنيسة وهو "العشور" ويتم اخضاعها لرقابة الشئون الاجتماعية كما حدث مع الجمعيات الاسلامية من قبل.
لو تم انتهاج هذا الاسلوب فسيتم تحطيم نفوذ رجال الكنيسة المتنامى بصورة غير مسبوقة لأنه سيتم تحجيم تجارة الدين وعندها لن يستمر إلا اصحاب الايمان الذين لا يضرون احد ولا يريدون سوى عبادة الله وهؤلاء لا مصلحة لهم فى الفتنة الطائفية.
------------------------------------------
14 محاميا وصحفيا يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير المسيحيات المختفيات اللائى أشهرن إسلامهن والسماح بلقائهن.. ويطالبونه بتفتيش الأديرة بحثا عنهن
تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بكشف مصير كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟
وطالب مقدمو البلاغ- الذى قدمه نيابة عنهم اليوم الأحد ممدوح إسماعيل وحمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة، حسب قوله.
وطالب الصحفيون المنضمون فى البلاغ "بحق الصحافة والإعلام المصرى" فى مقابلة كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى وكاميليا شحاتة زاخر وباقى المحتجزات فى الأديرة، والاطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأى العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة فى قضايا الرأى العام.
البلاغ يعد الأول من نوعه الذى يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأى العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
وأوضح ممدوح إسماعيل فى البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أى تكذيب من أى جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور فى نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا فى البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التى تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.
وذكر البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كان بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ "نقلا عن وسائل الإعلام".
جاء فى البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون فى بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمى البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التى شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفاؤها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث فى الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاته زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائى أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أى إكراه واختفاء العديد منهن فى الأديرة، منهم بخلاف وفاء قسطنطين مارى عبد الله زكى زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التى أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها فى أحد الأديرة".
يذكر أن مقدمى البلاغ هم كل من ممدوح إسماعيل المحامى وأشرف عبد الغنى وحازم رشدى وأشرف عبد الموجود "محامون" وأسامة الهتيمى "صحفى" وفاطمة عبد الرؤوف "صحفية" وبسيونى الوكيل "صحفى" وربيع عبد الواحد "صحفى" ومحمد الغباشى كاتب وباحث وهالة الرباط أديبة وحاتم أبوزيد "باحث" ومحمد الهوارى "مدرس" وعبد الحميد محمد ضحى "شاعر" وخالد حربى "كاتب وباحث".
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=260886&
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الكنيسة ترفض تفتيش الأديرة وتصفه بغير العقلانى.. القمص بولس: "لو أخضع المسلمون المساجد للرقابة لأخضعنا الكنائس"..عبد المسيح بسيط: ضم وفاء قسطنطين بالدير كان بهدف حمايتها
أعلنت الكنيسة تحفظا كاملا، بعد تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لكشف مصير النساء اللائى أشهرن إسلامهن أمام شيخ الأزهر، وما إن كان تراجعهن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه هناك.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للأقباط، القمص صليب متى، أن الأديرة هى أماكن للعبادة فقط وليست مخصصه لأى أغراض أخرى، فهى أماكن تضم من تركوا العالم وفضلوا العبادة لله من الرهبان والراهبات، مؤكدا أن الأديرة والكنائس لا تتلقى معونات من الدولة، فجميع مصادرها تمويل شعبى وبركة من الله، فليس من حق أى جهة رقابية أن تتدخل فى شئون الكنيسة إلا البابا والمجمع المقدس.
وأضاف متى، مستنكرا ادعاءات أصحاب البلاغ للنائب العام قائلا: "هل يمكن إخضاع الأزهر لتلك الرقابة، فكما للأزهر قدسيته وخصوصيته الأديرة والكنائس أيضا لها نفس القدسية والخصوصية"، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال لم تحدث من أيام الفتح الإسلامى فى مصر، فالكنيسة كانت وما زالت تتمتع بقدسية دينية، واصفا تلك التصريحات "بالكلام غير الموزون".
كما أفاد متى أن رد الفعل الوحيد والذى كانت تقوم به الكنيسة تجاه المرتدين من المسيحيين عقد جلسة للنصح والإرشاد، وهو أمر منع من قبل مديرية الأمن، والتزمت به الكنيسة "بالحرف".
من جانب آخر، وصف القمص بولس هذا المطلب "بالكلام غر العاقل"، مؤكدا أن الأديرة مفتوحة أمام الجميع 24 ساعة يوميا، 30 يوما فى الشهر، 365 يوما فهى ليست بلا مواعيد ولا إجازات.
وأضاف بولس: "لو أخضعت المساجد لرقابة كتلك فلا مانع من إخضاع الكنائس، إلا أنها أفعال غير مقبولة بالمرة، وبالتالى فالكنيسة ترفضه، مؤكدا أن الأديرة يستفيد منها المسلمون قبل المسيحيين، فهى تخرج منتجات زراعية وحيوانية ومنتجات خالية من الكيماويات المسرطنة"، مشيرا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور رئيسى فى الدفاع عن الوطن.
فيما أفاد القمص عبد المسيح بسيط، إن تلك الأفعال تهدف بالدرجة الأولى لإحداث الشوشرة وإحراج الدولة والكنيسة، مؤكدا أن الكنائس والأديرة تخضع لرقابة وحراسة مشددة من قبل الأمن المركزى، فلا يمكن أن يحدث أى شىء مهما صغر حجمه دون معرفة مسبقة من قوات الأمن، مضيفا أن الأديرة جميعها هى للرجال فقط وليست للنساء، مؤكدا أن الحالة الاستثنائية الوحيدة التى سمح فيها بدخول أنثى هى حاله وفاء قسطنطين ووضعت بمكان تابع للدير بعلم من الأمن، وذلك لمصالح أمنية عليا لحمايتها من التعرض للقتل أو الاختطاف مما قد يثير فتنة طائفية حادة، على حد وصفه.
وأضاف بسيط، إننا أصبحنا نعيش فى عالم التكنولوجيا السريعة، والتى تمكن أجهزة الأمن من معرفه أدق المعلومات فى أى وقت، قائلا: "كفانا نسخ فى الهشيم فالنار تأتى من مستصغر الشرر".
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=261146&SecID=12&IssueID=0