اختفاء ترك يعيد فتح ملف "الاختفاء القسري" في مصر

http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/9...index.html


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت قضية اختفاء شاب مصري بصورة غامضة منذ أكثر من عام، الضوء مجدداً على ممارسات "الاختفاء القسري"، التي تقول منظمات حقوقية دولية، إن أجهزة الأمن المصرية تنتهجها بشكل متعمد.

وفيما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، أن هناك مؤشرات تدل على أن الطالب محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو/ تموز من العام الماضي، محتجز في مكان "غير معلوم" لدى الجهات الأمنية، فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لـCNN بالعربية، أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن هذه القضية.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، إن "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية، مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي"، ودعا السلطات المصرية إلى أن "تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه."

وبحسب بيان صدر عن المنظمة، تلقته CNN بالعربية السبت، فإن ترك، وهو طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 23 عاماً، قد قال لأسرته في 26 يوليو/ تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى، وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة "رشيد" بمحافظة البحيرة.

وبعد خمسة أيام، تلقى والده استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة، وقال: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشاكل صحية، شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً.. سأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه، ثم نقل هذه المعلومات على الهاتف إلى شخص آخر."

وتابع الأب سعد ترك قائلاً: "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد.. وعندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا أعود إليهم"، بحسب التقرير.

وأفادت HRW بأن الأسرة أرسلت العديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب لعام وهيئات حكومية أخرى، وبعد مرور عام دون أي رد، وفي يوليو/ تموز 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام.

كما أشار التقرير إلى أن كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان تقدمتا بشكوى إلى مكتب النائب العام في 8 أغسطس/آب الماضي، عن اختفاء الطالب محمد سعد ترك، الذي ترجح أسرته أنه تعرض للاعتقال من قبل جهاز مباحث أمن الدولة.


وذكر المحامي جمال عيد، الذي قدّم الشكوى، أن النائب العام قال إن الشكوى ما زالت قيد التحقيق، واستعلم من مباحث أمن الدولة، وهو فرع الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "الدستور" أن عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد، عبد الحميد زغلول، يعتزم التقدم بسؤال عاجل إلي وزير الداخلية، حول واقعة "اختفاء طالب من الدائرة، قبيل زيارة الرئيس (حسني) مبارك لمدينة رشيد، منذ ما يزيد علي سنة."

ونقلت الصحيفة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن النائب قوله إنه تقدم مع بداية قضية الطالب محمد سعد ترك بطلب للبرلمان لمناقشة واقعة اختطافه، فضلاً عن أنه قابل اللواء أحمد شاكر، مساعد وزير الداخلية، عدة مرات حول قضية الطالب، لكنه لم يجب عليه، وقال له: "لا نعرف مكانه."

وقالت أسرة ترك إن مسؤولي جهاز أمن الدولة في فرع رشيد، استدعوا محمد ترك في أبريل/نيسان من العام الماضي، حيث خضع للاستجواب بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة بالجامعة فترة "حرب غزة"، وأفرجوا عنه بعد ساعة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصمت الطويل المحيط بمصير ترك، يثير عدة تساؤلات حول سلامته، مشيرةً إلى أنه كثيراً ما يكون الاحتجاز طرف أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، ويستغرق عادة قرابة الشهرين.

وذكرت أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طرف أمن الدولة، الذي قد يرقى لكونه اختفاءً قسرياً، مألوف في أوساط المعتقلين السياسيين، وكثيراً ما تحتجز مباحث أمن الدولة المشتبهين في القضايا الهامة، قبل أن تحيلهم إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه الاتهامات إليهم.

ففي عام 2009 قامت مباحث أمن الدولة باحتجاز نحو 25 رجلاً بمعزل عن العالم الخارجي، متهمين بالانتماء بالعضوية إلى منظمة إرهابية، على صلة بحادث سرقة في حي الزيتون بالقاهرة، وعلى خلفية الادعاء بوجود مخططات لمهاجمة قناة السويس.

وفي فبراير/ شباط، اعتقلت مباحث أمن الدولة المدوّن ضياء الدين جاد لمدة خمسين يوماً، قبل الإفراج عنه دون توجيه اتهامات إليه، وكان جاد من بين عدّة مدوّنين ونشطاء تعرضوا للاعتقال على صلة باحتجاجات حرب غزة، في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009.
advertisement

ومؤخراً، في 25 مارس/آذار، اعتقلت أمن الدولة طارق خضر، العضو بحركة شباب 6 أبريل، لمدة 80 يوماً.

وشددت المنظمة على أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري غير قانونيان بموجب القوانين المصرية، التي تنص على أن على الشرطة إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة في ظرف 24 ساعة.