number 1
نديم الجميل:عندما يُهدد الوجود المسيحي تسقط المعايير
الاربعاء, 15 سبتمبر 2010
صولانج ونديم ويمنى وأمين الجميل في مقدمة حضور القداس (الحياة).jpg
بيروت - «الحياة»
أحيت عائلة الرئيس اللبناني المنتخب الراحل بشير الجميل امس الذكرى 28 لاغتياله، من خلال قداس اقيم في دير الآباء اللعازاريين في الأشرفية في حضور حشد من المناصرين والسياسيين، وتخلله رقيم بطريركي حض الشعب اللبناني على الوحدة، فيما اكد نجل الراحل النائب نديم الجميل التمسك بالدولة وحذر من تدميرها.
وحضر القداس وزير العدل ابراهيم نجار ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، الى جانب الرئيس امين الجميل، ونواب من الكتل النيابية: «المستقبل»، «القوات اللبنانية»، «الكتائب»، رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، الوزيرة السابقة نايلة معوض ومنسق الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» فارس سعيد، وشخصيات، فضلاً عن عائلات الرئيس الراحل والذين قضوا معه في الانفجار الذي استهدفهم.
الرقيم البطريركي
وترأس القداس المطران بولس مطر ممثلاً البطريرك الماروني نصر الله صفير وتلا الرقيم البطريركي الذي حيا عائلة الجميل «من بيار الجميل مؤسس حزب الكتائب الى الرئيس امين الجميل الصابر والمعاند والذي لم يتهيب امام محنة ولم يتراجع في كل قضية تمس لبنان، الى الشهيد الوزير بيار الذي خسرناه في عز عطائه، الى افراد اعزاء من الأسرة كباراً وصغاراً سقطوا على درب الشهادة في احلك الظروف وأصعبها». وأكد «ان الأبطال لا يموتون ووطن الأبطال يستمر وينهض ابداً من رماده كطائر الفينيق».
وقال: «كان الشيخ بشير الجميل فرصة حقيقية للبنان في نهايات القرن العشرين وأثبت خلال الأسابيع التي تلت انتخابه رئيساً للجمهورية انه جاء من الحرب الى السلام وتحول من متكلم باسم فئة من اللبنانيين الى رئيس لهم جميعاً، والتف الكل حوله مبايعين وفتح صدره للوحدة بعدما ادار ظهره الى الانقسام، زار المملكة العربية السعودية وأعاد تظهير صورة لبنان الحقيقية اي صورة الوطن العريض المؤسس للجامعة العربية والأمم المتحدة وهكذا اختبرنا حقيقة كبرى حول مقدرة الشعوب على فرض مصالحها اذا ما تأمنت لها سلامة الرؤية وقوة الإرادة».
وشدد على ان بشير الجميل «انتزع وطنه انتزاعاً من لعبة الأمم التي حولته يوماً الى مساحة تجاذب بين الشرق والغرب، وضرب لبنان بوحدته وبيعت مصالحه بسوق المزاد العلني سقط بشير الجميل وسقط معه حلم الوحدة والسيادة الكاملة وبقي لبنان على صليب الانقسام الى ان دفعنا الأثمان تلو الأثمان لتحرير الأرض وعودة السيادة الى اصحابها ولم ننته بعد تماماً لا من التحرير ولا من فرض السيادة بكل ما في الكلمة من معنى وأبعاد حتى اليوم لكننا نحمد الله على كل ما حصل من ايجابيات في ما يقارب 3 عقود من الزمن، ونأمل بمتابعة الطريق لتحقيق حلم البشير كاملاً».
وانتقل الى الوضع الراهن قائلاً: «اما اليوم فإننا لم نصل بعد الى هذا النوع من الثقة الشاملة التي تحرك الجبال وتجترح الأعجوبة ونقول بصراحة اننا لن ننقذ لبنان ما لم يجتمع كل اللبنانيين على هدف واحد، ودون ان يتطلع بعضهم الى بعض بالريبة، الأفراد يسقطون بالخطأ لكن الجماعات لا تسقط ويد الله ابداً مع الجماعة فكيف لا نعرف هذا الأمر ونتصرف على اساسه؟».
نديم الجميل
بعد القداس، انتقل النائب نديم الجميل الى الباحة الخارجية للكنيسة حيث احتشد مناصرون لـ «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، وألقى كلمة أكد فيها «أننا لسنا هواة عداوة أحد في الداخل ولا في الخارج، لكن تأكدوا أننا لا نخاف أحداً في الداخل ولا في الخارج. إن شعباً قاوم وصمد، بنى وعلم طوال 1500 سنة لا ينال منه أي عدو أو أي معتد مهما تكررت المحاولات»، لافتاً الى أن «انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية هو من أهم الانتصارات في تاريخ هذا الوطن، هو انتصار مسيحي لأن قائد المقاومة ورائد مشروع تثبيت الوجود المسيحي الحر أصبح رئيساً. هو انتصار إسلامي لأن المؤمن بدور فاعل ومسؤول لمسلمي لبنان في الحكم أصبح رئيساً. هو انتصار لبناني لأن الداعي الى إحياء ميثاق التعايش على أسس حديثة أصبح رئيساً».
وأضاف الجميل: «أقام بشير دولة قبل أن يتسلم السلطة، وفرض القانون قبل أن يحكم، واستعاد الدستور قبل أن يقسم اليمين. لأن بشير دشن كل هذه الانتصارات شكل استشهاده أكبر صدمة مست اللبنانيين في صميم وجودهم فانقلبوا على حاضرهم ومستقبلهم. فاليوم نكتفي بالتعيين من دون الانتخاب، وبالوصول من دون العمل، وبالمساومات من دون الحلول، بالتوافق من دون الوفاق وبالحكم من دون السلطة. نحن نؤمن أن حقوق المسيحيين وحريتهم لا تتحقق خارج الدولة، ونؤمن أيضاً بأن دور المسيحيين ليس التقوقع أو الانعزال، فالمسيحيون هم طليعة حركة التغيير ورواد النهضة ورسل التواصل مع الآخرين من أجل لبنان الرقي والشرق الحديث وعالم عربي متقدم».
وتابع الجميل أن «الدولة اللبنانية لن تقوم ما لم نضع كل طاقاتنا في مؤسساتها الدستورية والشرعية، وما لم تضع هي أيضاً كل طاقاتها في صون كرامتها وحماية شعبها ووضع حد للدويلات. نحن لا نعترف إلا بالدولة، فيما الدولة حكماً وحكومة ومؤسسات تعترف بالدويلات وبسلاح غير سلاح جيشها الشرعي. لقد حان الوقت لكل الأطراف وبخاصة «حزب الله» أن يسلم بسلطة الدولة الواحدة، بذلك يوفر على لبنان أخطاراً لا قدرة للشعب ولا للدولة ولا الجيش وحتى لحزب الله بالذات على تحمل عواقبها. اللبنانيون اختاروا لبنان أولاً، أما حزب الله، فإيران أولاً. اللبنانيون اختاروا الدولة، أما هو فالدويلة. اللبنانيون اختاروا السلام، أما هو فالحرب، اللبنانيون اختاروا سلاح الدولة، أما حزب الله فاختار دولة السلاح».
وحذر الجميل «جميع الأطراف الساعين الى تدمير الدولة، من أن لا أحد يتحمل استمرار الوضع الراهن الذي قد يعيدنا الى زمن ما قبل 2005، إن لم نقل الى زمن الـ75»، مشيراً الى أن «القرار الوطني يخضع لنفوذ خارجي والاستقلال لعودة الوصاية، ومؤامرة التوطين عادت لتطل برأسها من جديد، وشعب لبنان مهدد بين حرب دمرته عام 2006 وسلاح يجتاح شوارع العاصمة منذ 2008».
ورأى أن «التصدي للأخطار التي تهدد لبنان هو مسؤولية الدولة هذه المرة لا مسؤولية الطوائف أو الأحزاب أو الميليشيات. أي تقصير للدولة بكامل أجهزتها في التصدي يفتح أبواباً تهدد الاستقرار في البلاد، وتمهد لعودة الحرب الأهلية. التصدي للمؤامرات يتم بتغليب القرار الوطني الحر على أي قرار آخر، لا بعودة الضغوط الخارجية، سورية كانت أم إيرانية. خلافنا مع سورية يبدأ وسيبقى مع استمرار المشروع السوري للهيمنة على لبنان، فتحقيق مشروع الهيمنة هذا اقتضى اغتيال بشير الجميل وكمال جنبلاط ورينيه معوض كما اقتضى أيضاً اغتيال رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز. نحن نحمل سورية مسؤولية كل هذه الاغتيالات».
الحدود والمعتقلون
وأضاف الجميل أن «أي حل للإشكالات اللبنانية - السورية يتطلب أولاً تخلي سورية ولمرة أخيرة عن مشروعها وحلمها بضم لبنان. ثانياً تغيير ذهنية التعاطي مع لبنان دولة وشعباً. ثالثاً حسم موضوع الحدود المشتركة. رابعاً إطلاق المعتقلين اللبنانيين لديها، وأكيد تسليم قاتل بشير الى القضاء اللبناني»،
وتابع: «تخاصمنا مع دول عدة وتحالفنا مع دول مختلفة، لكننا لم نكن يوماً إلا مع لبنان أولاً، وما انقلبت علينا دول غربية وشرقية وعربية إلا لما فشلت في توظيفنا لخدمة مصالحها ومشاريعها، ولما رفضنا أن نكون خاضعين لشروطها. إن مسؤوليتنا في الدفاع عن وجود لبنان صولانج ونديم ويمنى وأمين الجميل في مقدمة حضور القداس (الحياة).jpg تتخطى كل الحدود وكل المعايير، فلا يزايدن أحد علينا، ولا يعطينا أحد دروساً في الوطنية. فعندما يهدد الخطر لبنان والوجود المسيحي الحر فيه تسقط كل التحفظات وكل المعايير. سؤالنا لمن يتهمنا: هل الدفاع عن إيران وبسلاح إسرائيلي في حربها ضد العراق أمر مقبول؟ وهل كان حكام إيران خونة عندما دافعوا عن إيران بسلاح إسرائيلي؟ وهل كان الإمام الخميني عميلاً؟». وأكد أن «الكتائب اللبنانية التي كانت رائدة في تحقيق الاستقلال وصونه والتصدي لمؤامرات التوطين والاحتلال تفتخر بتاريخها البطولي»، مشيراً الى أن «المقاومة اللبنانية التي قدمت آلاف الشهداء لتحمي الكيان، تفتخر هي أيضاً بانتصاراتها وإنجازاتها من أجل لبنان».
وحذر من أنه «لا يجوز أن يعتقد البعض بأن الدولة إما أن تكون كلها له، وإما لن يشارك فيها، فالدولة اللبنانية لكل اللبنانيين
number2
عون يصعّد حملته ضد «المعلومات» وميرزا: عصابة مسلّحة وعلى الناس عدم الامتثال لها
الاربعاء, 15 سبتمبر 2010
عون متحدثاً بعد اجتماع تكتله (الحياة).jpg
بيروت - «الحياة»
Related Nodes:
عون متحدثاً بعد اجتماع تكتله (الحياة).jpg
صعّد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون حملته على «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي على خلفية توقيف القيادي في تياره العميد المتقاعد فايز كرم، واصفاً الفرع بأنه «عصابة مسلحة»، وداعياً الناس الى عدم الخضوع له. وطالب عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ«تشكيل لجنة تحقيق نيابية» تتولى التحقيق في الاتهامات التي ساقها اللواء جميل السيد ضدّ النائب العام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي ورئيس «فرع المعلومات» العقيد وسام الحسن.
وقال عون بعد ترؤسه اجتماعاً دورياً لتكتله أمس: «الدولة سقطت منذ زمن. أعطيناهم فرصاً لتحسينها لكن تبين أن هناك إمعاناً في إسقاطها حتى أصبحت جيفة تفوح رائحتها».
وزاد ان جهاز المعلومات «أنشئ خلافاً للقانون ونما في شكل عشوائي وزاد عديده على 2100 اضافة إلى المخبرين، أما مهماته فكل شيء بحجم «سي آي اي» و «أف بي آي» و «شاباك» و «موساد» و «كي جي بي»... قدر (وعاء) يمكن أن يطبخ فيها كل شيء»، سائلاً عن «المسؤول عنه ولمن يرسل تقاريره ومن يراقبه ومن يعرف موازنته؟ لا أحد يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال».
ورأى عون أن «لعبة كبيرة كانت وراء اسقاط مشروع قانون طرحته عام 2005 لضبط عمل الأجهزة الأمنية»، متهماً الذين أوقفوه بـ «أنهم ضالعون في مسألة إنشاء جهاز غير مراقب وغير مضبوط ويتعاطى مع أجهزة أمنية ودولية وهو يحظى بحماية السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة والنيابة العامة على رغم أنه يعمل في شكل غير قانوني وغير دستوري».
وأوضح أن هذا الأمر يتواكب مع ما قاله السيد في مؤتمره الصحافي حين «تحدث عن مدعي عام التمييز وشهود الزور وجهاز المعلومات، وفي حينه لم يحصل شيء ولم يستدعَ لفتح تحقيق معه». وقال: «بما أن الاجهزة كلها سكتت ولم تعلق مهمتها لأنها متهمة بجرائم تزوير شهود وتحقيق وتجاوز قوانين، وبما أن اللواء السيد أثار الموضوع مجدداً ونال من كل السلطات، فانني أطالب بتأليف لجنة تحقيق نيابية يوضع في تصرفها مدعي عام التمييز ومدير قوى الأمن ورئيس فرع المعلومات، لتبحث في المخالفات المنسوبة إليهم ومنها نصل الى شهود الزور رعاة هذه التحقيقات».
وأضاف: «المسؤولية الاولى ليست على رئيس الحكومة وان كان هو يضغط او لا»، معتبراً أنه «يجب ان نبدأ بمكان معين أي من القضاء، وهو في قفص الاتهام شاؤوا أم أبوا... نطلب بكل جدية من رئيس المجلس النيابي تأليف لجنة نيابية للتحقيق مع السيد والمتهمين ولن يستقيم الوضع ولئلا نضطر يوماً الى اسقاط الدولة بشخص رئيس حكومتها واجهزتها الامنية والقضائية، لأنها أصبحت مذنبة بمجرد سكوتها عن الأمور التي حصلت».
ورأى أن «الوضع لا يحتمل السكوت عن اي شيء،
وأطلب من المواطنين ان لا يمتثلوا لأي طلب لفرع المعلومات من الآن فصاعداً، ومشكلهم معه على حسابي لانه غير شرعي ونحن له في المرصاد، وكذلك أن يتوقفوا عن تنفيذ أوامر ميرزا. إما ان تكون هناك قوانين يمثتل لها رئيس الحكومة والقضاء أو لا تكون هناك دولة».
وعما قيل ان موقف تكتله من فرع المعلومات سببه توقيف كرم، قال عون: «أصبح في ذمة القضاء وله محامون وأصبحت عملية تقنية. حين أوقف أبلغت بأن هناك اعترافات معينة، واعترضت على تجاوز القوانين في التحقيق معه أي أنه أمضى 6 أسابيع عند فرع المعلومات بينما كان يجب أن يحال على القضاء بعد 4 أيام، وهذه مخالفة قانونية ارتكبها القاضي ومدعي عام التمييز والوزراء المختصون، وقلت انهم كانوا مسؤولين وصاروا مسؤولين ومذنبين».
ونفى أن تكون لزيارة وزير الطاقة جبران باسيل سورية ولقائه الرئيس الأسد، علاقة بتهدئة الوضع في لبنان. وقال: «اذا كانت هناك توجيهات (سورية) فليست لي. في ما يتعلق بالقضية اللبنانية أتحمل مسؤولياتي كاملة. نتحدث مع الحكومة السورية وسيادة الرئيس (الأسد) حول مسائل تتعلق بإسرائيل والمنطقة ولبنان وبخاصة مسائل التوطين والاخطار التي تهددنا. اما في ما يتعلق بادارة شؤوننا فأكاد اعتذر من السوريين حول أمور نسبتها إليهم عن الفساد في لبنان،
والآن نخشى أن يكون اللبنانيون أفسدوا بعض السوريين». واعتبر عون أن حليفه النائب سليمان فرنجية «الذي أطلق خطاباً هادئاً» في الديمان أول من أمس، انه «ليس ملزماً بكلامي. نحن متفقون استراتيجياً وهناك أمور نختلف حولها لكن هذا لا يعني انا لسنا حلفاء».
وعن طلبه من الناس عدم الاستجابة لفرع المعلومات، قال: «طالما (المعلومات) مخالفون لكل القوانين فهم عصابة مسلحة. ماذا يميز رجل الامن عن سواه؟ هذا يحمل سلاحاًَ ليحمي القانون وذاك ليخالف القانون؟ صار عصابة ولم يعد قوى أمن، كيف اقول للناس اسمعوا كلمة عصابة؟ ومن يحمي العصابة يكون رئيس عصابة».
ونفى عون أن يكون هناك اتجاه لاستقالة وزرائه من الحكومة، وقال: «الوزراء لا علاقة لهم بذلك. هذه معركة نيابية مع الحكومة. سنبقى موجودين لنضبط ما نستطيع ضبطه بالداخل. سندافع عن مواقفنا وليس بالهريبة خصوصاً اننا جربنا وزادت المخالفات».
number 3
«المستقبل» قلقة من تصريحات «تستبطن عصياناً مدنياً»
الاربعاء, 15 سبتمبر 2010
الكتلة مجتمعة برئاسة السنيورة (علي سلطان).jpg
بيروت - «الحياة»
Related Nodes:
الكتلة مجتمعة برئاسة السنيورة (علي سلطان).jpg
طالبت كتلة «المستقبل» النيابية القضاء اللبناني بـ «محاسبة مهـــددي السلم الأهلي وأمن الدولة» في اشـــارة الى تصريحات اللواء المتقاعد جميل السيد، معربة عن قلقها من «تصريحات متهورة تستبطن اعلان العصيان المدني والانقلاب على الدولة» في اشارة الى كلام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة أمس في قريطم، أن «مسألة الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار منوطة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصراً»، مشيرة إلى أن «هذه القناعة تم التوصل إليها، بإجماع اللبنانيين من مختلف أطرافهم، في أكثر من مناسبة ووثيقة وطنية، وانطلاقاً من نتائج ومقررات الحوار الوطني وصولاً إلى بيانات الحكومات المتعاقبة. وبالتالي فإن المحكمة هي المسؤولة عن إصدار الأحكام في هذه الجريمة ولذلك، فإن كل عمل مغرض سواء كان كلاماً أم اتهاماً أم تسريباً أم ترويجاً هو امر مستهجن وغير مقبول». وأضافت: «لذلك، وبعد طي صفحة الاتهام السياسي اثر انطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي، يتوجب الأخذ فقط بأحكام وقرارات المحكمة لا غير».
ولفتت الكتلة إلى «محاولات دؤوبة ومستمرة، منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه، للتضليل من جهة، والطعن بصدقية التحقيق الدولي من جهة اخرى، وذلك عبر وسائل وأشخاص ومواقف وأساليب متعددة»، مؤكدة ثقتها بأن «المحكمة الدولية، بقضاتها ومحققيها وأجهزتها والمسؤولين فيها، هم على دراية بتلك المحاولات، وهم، كما اكدوا، لا يتأثرون بها». وأكدت الكتلة إدانتها ورفضها «هذه المحاولات»، مؤكدة ثقتها بأن «الأحكام التي تصدر عن مثل هذه المحاكم لا تقوم ولا تستند الا إلى أدلة صلبة ووقائع ثابتة يمكن على أساسها التحقق والتمييز بين التضليل والتحريف والصدق والحقيقة وصولاً إلى إحقاق العدالة».
وأضافت الكتلة: «بدا أن المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري في المدة الأخيرة، والتي جاءت في سياق متكامل ومنسجم مع التوجهات والمواقف الداعية إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، انها لم تفهم على حقيقتها فقرأ البعض في جرأة مبادرته وحرصه تراجعاً، ولذلك انطلقوا بهجوم منفلت من عقاله وبدل ان يتلقفوا هذا التوجه ويبنوا على المبادرة الإيجابية للرئيس الحريري، رأيناهم على النقيض من ذلك يسعون عبثاً الى الضغط والابتزاز وفتح باب المساومات، بل إن البعض انطلق في مواقف تصعيدية مهدداً بالانقلاب على الدولة والعصيان عليها مُطلِقاً التهديد والوعيد في أكثر من اتجاه عبر وسائل الإعلام».
وشددت الكتلة على أن «الشعب اللبناني وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن يتهاونا إزاء محاولات التفريط بتضحيات ودماء الشهداء الأبرار ولن يتنازلا أمام محاولات البعض الإضرار بالتحقيق في الجريمة والنيل من صدقية المحكمة»، معتبرة أن «الإسفاف الذي يمارسه بعض الموتورين الحاقدين لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكاً بحرياتهم ونظامهم الديموقراطي ومؤسسات الدولة وأجهزتها والابتعاد عن الدخول في المعارك الجانبية التي لا تعود بالخير على لبنان والتأكيد من جهة اخرى على أهمية التقدم على مسار إحقاق العدالة».
وقالت: «إزاء هذا التطاول المرفوض والمدان والتهديد العلني بقلب النظام والتهديد باغتيال المسؤولين وغير ذلك من مواقف وتصريحات مرفوضة ومدانة، يتوجب على السلطات القضائية إن تمارس دورها وتتخذ الإجراءات اللازمة من دون أي تردد أو تأخير لمحاسبة المهددين للسلم الأهلي وأمن الدولة»، مشيرة إلى أنها «تنظر بعين الأسف والقلق الى المواقف والتصريحات المتهورة التي تستبطن اعلان العصيان والانقلاب على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها العسكرية والقضائية بما يؤشر الى فقدان حس المسؤولية لدى البعض الذي يندفع في ممارسات وسياق عبثي وفوضوي عقيم يفتقر الى الحس الوطني السليم».
وخاطبت كتلة «المستقبل» اللبنانيين، مؤكدة «أن ما صنعه ويصنعه كبار لبنان والعالم العربي لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقراره وسلمه الأهلي والنابع من ارادة اللبنانين لم ولن يتأثر بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لتعكير وضرب هذا المسار».
number 4
رعد: لا مساومة ولا مقايضة على ملف شهود الزور وما ترتب على الاغتيال يجب إعادة النظر فيه
الاربعاء, 15 سبتمبر 2010
بيروت - «الحياة»
قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ان «في ساحتنا الداخلية مسائل لا تزال محل اثارة أهمها ما يتعرض له المقاومون من حملات تستهدف عزل المجتمع عنهم وعن فاعلياتهم».
وأضاف في حفل تأبيني: «لا نريد ان نخوض في التفاصيل، ولكن نقول هناك مفتاح اساسي لجلاء الحقيقة التي يبحث عنها الجميع في لبنان. قدمنا معطيات وقرائن عبر المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ «حزب الله»(السيد حسن نصرالله) تستوجب من كل من يتعاطى في الشأن القضائي والعدلي والحقوقي على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي ان يعير هذه المعطيات القراءات المطلوبة ليفتح مسار الاتهام لاسرائيل في جريمة الاغتيال المعروفة»، معتبراً انه «اذا لم يحصل هذا الامر، فهذا تأكيد لشكوكنا الكبيرة حول عدم الصدقية في التعاطي في عملية البحث عن الحقيقة عبر هذا الاطار او ذاك».
وقال: «ان تبحث عن الحقيقة معنا، ذلك ان تكون مستعداً لتفتح كل الخيارات وتدقق لتصل الى النتيجة المرجوة، لا ان تترك بعض الخيارات جانباً وتركز على موضوعات محددة وتراعي المصالح السياسية لمن يمول عملك ولمن هو في حاجة للاستمرار بفعل دعمه وتغطيته، فهذا الأمر لم يعد عملاً قضائياً ولا حقوقياً».
وتابع : «إذا أردتم أن تذهبوا في الأمور في السياسة، فهذا لن يوصلكم إلى الحقيقة، فالمفتاح الواقعي من أجل الوصول بالمسار إلى الحقيقة هو ملاحقة شهود الزور».
وزاد: «نعرف أين موقع العدو الإسرائيلي في جريمة الاغتيال، اما أن يستغبى الناس أو يتحكم بمصائرهم ويهمل موقعهم الأصيل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ويحول لبنان من موقع المواجهة إلى الموقع الذي يتحضر لمصافحة العدو على طريقة من يصافح الآن في إيلات وشرم الشيخ، فهذا لا يراد منه خير للبنان».
وأكد رعد ان «ما ترتب على جريمة الاغتيال يجب إعادة النظر فيه، وهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة إلينا ولا يفكر أحد أننا نعمل ذلك الآن. لدينا 73 مشروع قانون محولة من حكومة غير شرعية، حكومة (الرئيس) فؤاد السنيورة إلى المجلس النيابي، حتى الآن المجلس يرفض تسلمها لأن تلك الحكومة ليست دستورية ولا شرعية ومن ضمن تلك المشاريع مسألة نظام المحكمة الذي هرب تهريباً في تلك الحكومة». وقال: «الذي يدافع عن شهود الزور ويشكك في أصل تسميتهم لدينا علامات استفهام كثيرة حول مواقفه، وعلى أي حال نحن مستمرون في هذا الملف حتى الوصول إلى نهايته، لا مساومة ولا مقايضة على هذا الملف، وليفهم القاصي والداني ذلك الأمر حين يُفتح باب المزايدات نحن نعرف كيف نواجه المزايدين في هذا الموضوع».
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
الأمور قاربت على الإنفجار داخليا في لبنان
