بقلم د/ خالد عبد القادر عوده نقلا عن جريده المصرى اليوم .[/align]

فى غضون العشرين سنة الماضية تراكمت للمجتمع العلمى الدولى دلالات قاطعة بأن ثمة مؤثرات بشرية أحدثت ضررا فى المناخ، ورافق ذلك يقين راسخ لدى هذا المجتمع الدولى بشأن التغير المناخى المعاصر، وما يليه من تغيرات أكبر بكثير فى المستقبل. وقد انعكست درجة اليقين هذه بشكل واضح فى التقرير الأخير (الرابع) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، حيث جاء فى التقرير الدولى المشترك لصناع القرار أن تركيزات غازات الصوبة فى الجو مازالت فى ازدياد، وأن استمرار ارتفاع درجة الحرارة سوف يكون من شأنه توليد آثار إشعاعية سلبية على سطح الأرض، وأن المناخ قد تغير بالفعل خلال القرن العشرين، ومن المنتظر أن يستمر تغير المناخ فى المستقبل، حيث يؤدى إلى تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية عظيمة الشأن، مع تعرض البلدان والمجتمعات الفقيرة والتنوع البيولوجى للمخاطر بصفة خاصة.

لقد أكدت الدراسات المستمرة منذ صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية عام ٢٠٠١، وحتى نوفمبر ٢٠٠٧ تاريخ صدور التقرير الرابع - أن الإحدى عشرة سنة من الإثنتى عشرة سنة الأخيرة بين عامى ١٩٩٥ و٢٠٠٦، قد شهدت أكثر السنوات حرارة منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، وأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة خلال القرن العشرين (١٩٠٦ – ٢٠٠٥) قد شهد ارتفاعاً قدره ٠.٧٤ درجة مئوية، وأن ارتفاع حرارة المناخ قد عم أنحاء الكرة الأرضية - إلا أن نصف الكرة الشمالى قد اختص بنصيب أكبر من هذا الارتفاع حيث زاد المتوسط السنوى لدرجة حرارته فى الخمسين سنة الأخيرة عن أى خمسين سنة سابقة منذ نحو٥٠٠ عام.

ومنبع القلق أن تصاعد درجة الحرارة ترتبط به ظاهرة خطرة، وهى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات، ومرجع هذه الزيادة هو التمدد الحرارى لمياه المحيطات والبحار، بالإضافة إلى ما تسبب فيه الاحترار العالمى من ذوبان بعض الثلوج والقمم الجليدية فى القارات، بالنسبة للمسطحات الجليدية الكائنة بالمناطق القطبية، فقد أظهرت نتائج التحليلات البيانية للمعلومات الواردة بالأقمار الصناعية منذ عام ١٩٧٨ أن المسطحات الممتدة بالقطب الشمالى قد انكمشت بمعدل ٠.٢٧ % سنوياً، وأن هذا المعدل قد زاد فى فصول الصيف إلى ٠.٧٤ % سنوياً، كما ساهمت الكميات المفقودة من هذه المسطحات فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية فى رفع مستوى سطح البحر خلال الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٣.

سيناريوهات متشائمة وآثار مدمرة

طبقا للدراسات والبيانات التى جاء بها التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون المناخ «IPCC»، الصادر فى ديسمبر ٢٠٠٧، فإن درجة الحرارة سوف تزداد فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين (٢٠٩٠ – ٢٠٩٩) بمتوسط يتراوح بين ١.٨ درجة مئوية فى الحد الأدنى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا)، و٤ درجات مئوية فى الحد الأقصى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تشاؤما) عما هى عليه فى نهاية القرن العشرين (١٩٨٠ – ١٩٩٩)، وأن هذا الارتفاع فى درجة الحرارة سوف يتسبب فى انقراض الأنواع وتحطم الشعب المرجانية كما يتوقع اختفاء ٤٠ – ٧٠% من الأنواع حول العالم. كذلك التمدد الحرارى لمياه البحار فى نهاية القرن الواحد والعشرين سوف يتسبب وحده فى رفع منسوب سطح البحر بمقدار يتراوح بين ١٨ – ٣٨ سم فى الحد الأدنى، و٢٦ – ٥٨ سم فى الحد الأقصى عما هو عليه خلال الفترة من ١٩٨٠ – ١٩٩٩.

إلا أن تقديرات الهيئة الحكومية الدولية لمنسوب سطح البحر لم تتضمن الزيادة المضطردة فى معدلات ذوبان المسطحات الجليدية فى كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، ولم تشمل كذلك هذه التقديرات التغذية الرجعية لثانى أكسيد الكربون فى الجو، ووفقا لهذه الاعتبارات، فإن درجة ارتفاع المتوسط العالمى لسطح البحر قد تصل إلى مستويات خطيرة فى مطلع القرن القادم، وهو ما تشير إليه عدة تقارير وبحوث لهيئات ومنظمات علمية حكومية وغير حكومية، من بينها تقرير فريق جامعة شيفيلد بإنجلترا الذى يفيد بأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة سوف يزداد بنحو أربع إلى خمس درجات مئوية بحلول عام ٢١٠٠، وأن الثلوج ستصل إلى نقطة اللاعودة فى اتجاه الذوبان الكامل لكتلة جرينلاند خلال الألفية القادمة.

فى السياق نفسه، أكدت دراسة للفريق الألمانى (رولينج وزملائه) المنشورة فى مجلة الطبيعة فى ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧ تفيد بأن الحد الأقصى لزيادة منسوب سطح البحر قد يتجاوز ١.٦ متر، أى ضعف التقديرات التى جاءت فى التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية، وفى كل الأحوال تنطلق هذه الدراسة من حقيقة لا مجال لإنكارها علميا، وهو أن سطح البحر سيرتفع مع نهاية القرن الحالى إلى متر واحد أو أكثر، مما يضع الدول – وعلى رأسها مصر - التى يقع جزء كبير من أراضيها فى مستويات منخفضة عن سطح البحر فى تحد حقيقى، هو مواجهة هذه المخاطر اليقينية، طبقا لتقارير اللجان الدولية والبنك الدولى والمؤسسات العلمية المختلفة.

مصر.. أكثر دول العالم تضررا

فى دراسة علمية للبنك الدولى أعدها مجموعة من العلماء والخبراء فى فبراير٢٠٠٧ على نحو٨٤ دولة من الدول النامية لمعرفة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على هذه الدول باستخدام جميع المعلومات الواردة من جميع المحافل والمعاهد العلمية، ومراكز البحوث الدولية، ووكالات الفضاء، ومعاهد علوم البحار، والمراكز الدولية لعلوم الأرض، والمراكز الدولية للزراعات الاستوائية، ومعاهد سياسات الغذاء الدولية، ومراكز بحوث البيئة الدولية - بالإضافة إلى تحليلات لنظام المعلومات الجغرافى جاء فى هذه الدراسة أن تأثير هذا الارتفاع على السكان والزراعة والأراضى الرطبة والأراضى الآهلة بالسكان والخسائر الاقتصادية سيكون أشد ضرراً وأكثر قسوة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه فى جميع دول العالم النامية الأخرى، وأن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول النامية تعرضاً للخسائر فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر متراً واحداً، وأن هذه الخسائر تشمل نزوح نحو١٠ % من إجمالى سكان الجمهورية من أراضيهم ومدنهم.

وأنها تتركز فى دلتا نهر النيل، يلى ذلك دولة الإمارات العربية حيث تشمل الخسائر نزوح ٥% من إجمالى عدد السكان، تليها ليبيا ثم المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر. كذلك فإن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول تعرضاً للأضرار من حيث الأرض الزراعية والنشاط الزراعى، حيث تؤثر زيادة منسوب المياه متراً واحداً (وليس ثلاثة أو خمسة) فى نحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.

أما من حيث المساحات الآهلة بالسكان فتصل الأضرار إلى نحو ٦% من جملة هذه المساحات فى جمهورية مصر العربية وليبيا، يليهما تونس ودولة الإمارات العربية فى حالة زيادة منسوب المياه متراً واحداً. وتأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث الأضرار التى تلحق بالأراضى الرطبة حيث تتضرر نحو ٢٢% من جملة مساحات هذه الأراضى، تليها ليبيا بنسبة ١٦%، ثم الكويت بنسبة ١٠%، ثم تونس وجمهورية مصر العربية بنسبة ٧.٥ % لكل منها، ثم دولة الإمارات العربية بنسبة ٥%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة ٢%. كذلك تأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث إجمالى مساحة الأرض التى تتعرض للاجتياح البحرى بنحو ٢.٥% من إجمالى مساحتها، تليها تونس ثم الإمارات ثم الكويت ثم جمهورية مصر العربية.

وبالمقارنة مع دول العالم النامية الأخرى، موضع دراسة البنك الدولى، تأتى جمهورية مصر العربية فى المقام الأول بوصفها أشد دول العام النامى تضرراً من حيث النشاط الزراعى (نحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة) وعدد السكان المتضررين الذين سيهجرون أراضيهم (١٠% من جملة عدد السكان).

الدلتا.. غرق محتوم

تتركز أكثر مناطق مصر المهددة بالاجتياح المباشر للبحر فى الدلتا، تبلغ مساحة الدلتا الحالية نحو٢٤٤٥٠ كم٢، أى ما يعادل نسبة ٢.٥% تقريبا من إجمالى مساحة مصر، وتتميز بخاصية الهبوط المستمر عند أطرافها الرطبة الشمالية خاصة عند المصبات، وغالبية أجزائها الشمالية لا يتجاوز ارتفاعها صفراً عن منسوب سطح البحر بعمق إلى الداخل يتراوح بين ٧.٧ كم و٥٨.٥ كم على طول ساحل الدلتا، ومن ثم فسواحل الدلتا عرضة للتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر، سواء أكان هذا الارتفاع محلياً أم عالمياً.

وإذا كان الارتفاع المحلى فى منسوب سطح البحر محدود الأثر والزمن على سواحل الدلتا، فإن الارتفاع العالمى طويل الأمد وعظيم الأثر. وارتفاع هذا المنسوب عالميا بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى سوف يكون من شأنه اجتياح أو غمر الأراضى الساحلية الجافة والرطبة المنخفضة عن منسوب سطح البحر والمتصلة بالبحر اتصالا مباشرا دون أن وعزلها عن البحر عوازل طبيعية، أو تلك التى وعزلها عن البحر عوازل رقيقة أو ضعيفة أو سلاسل متقطعة من الكثبان الرملية تنتشر بينها الثغرات التى ينفذ منها ماء البحر.

اختفى الطمى.. فصار النهر عجوزا

يفصل الأراضى المنخفضة فى الدلتا عن البحر أحزمة متقطعة من الكثبان الرملية تمثل حواجز طبيعية يتراوح ارتفاعها بين ١.٥ متر و١٤ متراً فوق منسوب سطح البحر، كما يتراوح عرضها بين كيلو متر و١٠ كيلومترات على طول القوس الشمالى للدلتا الممتد بين بورسعيد شرقا وأبى قير غربا، وهذه الأحزمة نشأت من تراكم رواسب النهر من الرمل والغرين، التى كان النهر ينقلها عبر رحلته الطويلة من المنابع إلى المصبات فى دمياط ورشيد، ثم تقوم التيارات البحرية والهوائية بإعادة توزيعها على طول الساحل.

والمشكلة الراهنة هى أن هذه الأحزمة قد ضعفت بشدة وتضاءلت مساحاتها وكثرت بينها الثغرات نتيجة افتقادها إلى تدفق رواسب النهر من الرمل والطمى منذ بدء عمل السد العالى عام ١٩٦٩ من جهة، واستمرار هجرة الكثبان بفعل الرياح فى اتجاه جنوب شرق من جهة أخرى. فحمولة النهر منخفضة حاليا لدرجة العدم، وانتقال رواسب النهر إلى المصبات أصبح لا شىء تقريبا. بينما كانت حمولة النهر فى عام ١٩٦٤ قبل إغلاق ممر النهر أمام السد العالى فى أسوان تتراوح بين ١٨ و٥٥ مليار متر مكعب سنويا من الرواسب، من بينها رواسب الفيضان حيث بلغت ٣٤ مليار متر مكعب. كما كانت حمولة النهر من الرواسب المعلقة تقدر بنحو ١١١ مليار كيلو جرام سنويا، ٩٣ - ٩٨% منها كان يصل للمصبات خلال مواسم الفيضان.

والرواسب من حمولة النهر التى كانت تصب فى شمال الدلتا متنوعة وتشمل «٢٥% رمال، ٤٥% غرين (طمى)، ٣٠% طين». وقد عملت هذه الرواسب منذ نشأة الدلتا إلى تاريخ إنشاء السد العالى على زيادة خصوبة الدلتا، وتعويض النقص الناشئ من استمرار الهبوط السنوى وحماية الدلتا من تقدم البحر من خلال تكوين أحزمة من الكثبان الرملية على طول الساحل.

من ناحية أخرى، فإن سطح الدلتا يهبط سنويا بمعدلات غير متساوية بالنسبة لأطرافها نتيجة الوضع المنحرف لها. فالجانب الشمالى الشرقى من الدلتا أكثر انخفاضا من الجانب الشمالى الغربى، حيث يهبط بمعدل ٥ ملليمترات سنويا، بينما يهبط الجانب الشمالى الغربى بنسبة ٣ ملليمترات سنويا. أما وسط الدلتا فلا يتجاوز معدل الهبوط ٠.٤ ملليمتر سنويا، وسبب هذا الهبوط هو ضغط الرواسب المستمر على الصخور تحت السطحية، كذلك بسبب بعض الحركات الأرضية الموجهة بالفوالق. وهذا الهبوط المستمر فى ظل انعدام حمولة النهر يزيد من درجة ملوحة الأرض، كما يؤثر على المياه الجوفية، إلى جانب ما يترتب عنه من تعرض الجزء الساحلى من الدلتا لاجتياح البحر حال أى ارتفاع محلى فى منسوب سطح البحر، وإن لم يرتفع منسوب سطح البحر العالمى.

وقد ساهم انقطاع رواسب النهر بعد إنشاء السد العالى مع استمرار هبوط أطراف الدلتا فى ارتفاع معدلات نحر الشواطئ على طول القوس الشمالى للدلتا. فقد تآكلت بروزات الدلتا داخل البحر والتى يطلق عليها الألسنة فى كل من رشيد ودمياط. وبمقارنة بسيطة بين الخرائط الطبوغرافية للدلتا قبل إنشاء السد، والخرائط المصممة على أساس المعلومات الواردة بالأقمار الصناعية حاليا، يتضح أن هناك تغيرا مورفولوجياً واسعاً قد حدث فى كل من لسان رشيد ولسان دمياط، والأحزمة الرملية التى تفصل بحيرات البرلس والمنزلة عن البحر، وتلك التى تفصل البحر عن الأرض فى خليج أبى قير.

فلسان رشيد قد تعرض للتآكل بفعل عمليات النحر الشاطئية، كما تهالك الحزام الرملى الذى يفصل البحر عن الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، حيث ندرت الكثبان الرملية العازلة، وفقدت تماسكها، وانخفض منسوبها إلى أقل من ٢ متر فوق منسوب سطح البحر، واتسعت الثغرات البينية التى لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بين الكثبان، وأصبحت تشكل ممرات واسعة بين البحر والبرك الشمالية (الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة) – الأمر الذى يعرض المنطقة الساحلية بين البحر شمالاً والجزيرة الخضراء - برج مغيزل جنوبا والتى تمتد طوليا بموازاة الساحل بنحو ٥.٥ كم وعرضيا بما يتراوح بين ١.٢٥ كم و١.٥ كم للاجتياح الكامل، حال زيادة منسوب البحر بمقدار متر. وسوف يؤدى ذلك إلى تقهقر مصب فرع رشيد إلى برج مغيزل، بالإضافة إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية جنوب اللسان.

وأدت الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب شرق بفعل الرياح، مع عدم ترسيب كثبان جديدة بديلة، إلى اتساع الثغرات البينية المنخفضة (بمنسوب صفر) بين الكثبان الرملية، مما أضعف الحزام الرملى الساحلى الواقع بين الجزيرة الخضراء غربا وكوم مشعل شرقا بطول ١٣.٥ كم، والذى يفصل البحر عن السهل الزراعى الواقع جنوبا والممتد فيما بين بحيرة البرلس والفرع الغربى لنهر النيل، الأمر الذى يهدد أراضى هذا السهل حتى فوة جنوبا، فى حالة زيادة منسوب البحر العالمى بأى مقدار، نظرا لانخفاض منسوبه عن منسوب سطح البحر. كذلك الحزام الرملى الذى يعزل بحيرة البرلس عن البحر فقد تهالكت مكوناته الرملية، وفقدت تماسكها على طول الساحل الممتد بين كوم مشعل غربا وقرية البرج شرقا، نتيجة استمرار النحر المستمر للشاطئ بفعل الأمواج، بالإضافة إلى هجرة الكثبان فى اتجاه البحيرة مع عدم تعويضها بكثبان جديدة منذ إنشاء السد العالى. كذلك الجزء الشمالى من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة غرب عزبة البرج، والجزء الشمالى الغربى من نفس الحزام المعروف باسم «بر الدحرة» قد تهالكت مكوناته نتيجة الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب ولم يعد قادرا على صد أى اجتياح لبحيرة المنزلة وماحولها حال ارتفاع منسوب سطح البحر. أما لسان دمياط فقد تم نحر الجزء البارز منه شمال مدينة رأس البر.



لم يقتصر تدهور الأمر فى الدلتا على انعدام حمولة النهر من الطمى اللازم لتجديد شباب النيل، أو هجرة الكثبان الشاطئية الحالية للغرب بفعل الرياح، أو عمليات النحر البحرى وإنما تعداه إلى عمليات التجريف البشرية للكثبان والتلال الرملية الموجودة على شواطئ الدلتا بغرض إنشاء أو توسيع شواطئ وأحواض داخلية صناعية، أو إنشاء وتوسيع موانئ، أو استهلاك الرمال فى أغراض البناء.

فقد تمت إزالة كثبان رملية وتلال شاطئية قديمة يتراوح منسوبها من متر إلى ٨ أمتار (وبحد أقصى ١٥ متراً) فوق منسوب سطح البحر من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة لأغراض سياحية وشق قنوات صناعية، وتكررت الإزالة من الحزام الرملى الجنوبى لخليج أبوقير لأغراض البناء، ومن أمام شواطئ إدكو والبرج وبلطيم ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة وحول ميناء دمياط وفيما بين ميناء دمياط ورأس البر. كما شهدت شواطئ الإسكندرية وسواحل الميناءين الشرقى والغربى عمليات تجريف واسعة للتلال الجيرية الفاصلة بين البحر والأرض بغرض توسيع الشواطئ أو الموانئ.

إلى جانب ذلك، تستمر عمليات التجفيف للبحيرات الشمالية بالدلتا، على الرغم من أنها تمثل النطاق الرطب المتعادل الذى يفصل البحر عن السهول الزراعية الجافة.

إن عمليات التجفيف المستمرة لهذه البحيرات التى تقوم بها الحكومة من جهة بغرض التنمية العمرانية ومد الطرق وخطوط الكهرباء ومشروعات البترول والغاز الطبيعى، أو الأفراد من جهة أخرى بغرض إنشاء المزارع السمكية قد تسبب فى تغيير طبيعة هذه البحيرات وتقلص مساحاتها بنسبب تتراوح بين ٥٠% و٨٣% من مساحاتها الأصلية.

العبث بالبحيرات.. خطر داهم

لقد ترتب على تجريف وتجفيف البحيرات تغيير خريطة الساحل الشمالى للدلتا المصرية وتراجعت حدود الشواطئ ومساحات الأراضى الرطبة التى تفصل الدلتا عن البحر.

فبحيرة المنزلة، كبرى البحيرات المصرية، تقلصت مساحتها جغرافيا من ١٧٩٧ كم٢ عام ١٩٤٩ إلى ١٢٠٠ كم٢ عام ١٩٨٠، طبقا لتقرير منظمة البيئة العالمية عن بيئة البحر المتوسط عام ٢٠٠٦، وذلك بعد تجفيف مساحات كبيرة جنوب وشرق البحيرة. أما حاليا فتبلغ المساحة التى تشغلها حدود البحيرة ٨٥٠ كم٢ بعد فصل الجزء الجنوبى المستغل كمجمع عام للصرف الصحى القادم من القاهرة والمحافظات المجاورة للبحيرة.

وهذه المساحة لا تعبر عن حقيقة البحيرة من الداخل، حيث تعرضت البحيرة إلى عمليات تجفيف داخلية بغرض إقامة طرق ومنافع عامة، كما تم استقطاع مساحات منها وعزلها كأحواض خاصة بمعرفة الأفراد بغرض إنشاء مزارع سمكية، علاوة على ما يتخلل هذه المساحة من كثبان رملية ورواسب سبخة جافة وقرى سكنية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن منسوب سطح البحر، وبعد أن كانت البحيرة تطل على خمس محافظات أصبحت محصورة بين محافظتى بور سعيد ودمياط.

أما بحيرة البرلس فقد اختزلت مساحتها من ٨٦٩ كم٢ عام ١٩٤٩ (طبقا للخرائط المساحية الصادرة فى نفس العام) إلى ٤٦٦ كم٢ حاليا منها ٣٩٤ كم٢ مساحات مغمورة بالفعل، والباقى عبارة عن رواسب سبخة جافة وكثبان رملية وجزر. وتنتشر الأحراش والبوص فى المناطق المغمورة وخاصة الشرقية. وقد تركزت عمليات التجفيف والردم على طول الشواطئ الشمالية والجنوبية والغربية للبحيرة بغرض إنشاء المزارع السمكية، واستغلال الكثبان الرملية على الشواطئ فى زراعة المحاصيل والخضروات.

كذلك بحيرة إدكو تعد مثالا صارخا للتعدى غير المشروع حيث تقلصت مساحة البحيرة من ١٢٩ كم٢ عام ١٩٤٩ إلى ٦٤ كم٢ فى عام ١٩٨٢، ثم إلى ٢١.٠ كم٢ جنوب اللبانى حتى نهاية عام ٢٠٠٨، أى أن نحو ٨٣% من مساحة البحيرة الأصلية قد تم تجفيفه نتيجة استيلاء أصحاب المزارع السمكية على مساحات كبيرة بالمخالفة للقانون، وكذلك بسبب الإهمال الحكومى فى تطهير البحيرة حيث إن نحو ٥٠% من المساحة الحالية هى عبارة عن بوص وورد نيل وحشائش.

ولا يختلف الأمر فى بحيرة مريوط، فقد أوضحت الخرائط المساحية فى عام ١٩٤٩ أن البحيرة تشغل مساحة ٣٨٣ كم٢، ومنذ هذا التاريخ توالى تجفيف البحيرة وبصفة خاصة منذ عام ١٩٨٦ تحت إشراف الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية، وتمزقت أوصالها إلى عدد من البحيرات المنعزلة يبلغ مجموع مساحاتها المغمورة حاليا ٦٤ كم٢ جنوب الإسكندرية، والباقى أراض جافة تتخلل البحيرة. أى أنه قد تم تجفيف نحو ٧٦% من مساحة البحيرة جنوب الإسكندرية منذ عام ١٩٨٦ حتى الآن.

والخطير فى الأمر ما ورد فى تقرير رسمى صادر حديثا من وزارة البيئة يشير إلى أن نحو ٣.٢٨ كم٢ يتم ردمها الآن بأمر مباشر من رئيس الوزراء لإنشاء مدينة رياضية والحديقة الدولية وتوسعات الطريق الدولى ومشروع الصرف الصحى بالإسكندرية. وفى إطار مشروع الإسكندرية الجديدة، تم إدراج تصميمات لردم نحو ٥.٦٧ كم٢ فى حوضى أبوعزام والعلايمة بغرض إنشاء منطقة عمرانية ملحق بها القرية الذكية. وكل هذه النشاطات الجديدة مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر، وتعتبر تدميرا منظما للبحيرات التى من وظيفتها استيعاب أى زيادة فى مياه البحر، والنتيجة المباشرة لهذا التدمير هو حرمان مصر من خط الدفاع الأول فى مواجهة البحر الزاحف.

الأراضى المهددة بالدلتا المصرية من جراء ارتفاع منسوب سطح البحر:

أولا: الأراضى المهددة بالاجتياح البحرى عبر البحيرات:

تتراوح مساحة الأراضى الساحلية بالدلتا المصرية، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر اجتياح البحرالأبيض المتوسط حال ارتفاع منسوب سطح البحر العالمى بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد خلال القرن الحالى من ٤١٤٧ كم٢ بنسبة ١٧% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أدنى إلى ٥٩٢٠ كم٢ بنسبة ٢٤.٢% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أقصى.

إن جميع هذه الأراضى الساحلية المهددة بالاجتياح لا يفصلها عن البحر عازل طبيعى، أو يفصلها عن البحر عازل طبيعى (مصاطب شواطئ قديمة أو كثبان رملية) يقل منسوبه عن متر فوق منسوب سطح البحر، وهذه الأراضى المهددة موزعة على طول النطاق الساحلى للدلتا منها ١٠٧٠ كم٢ عبارة عن مساحات مغمورة بالفعل تشغلها البحيرات الشمالية فى الدلتا بنسبة تتراوح من ٢٥.٨% فى الحد الأدنى و١٨.١% فى الحد الأقصى بين إجمالى المساحات المهددة باجتياح البحر، مما يفقدها خصائصها الكيميائية والأيكولوجية، ويؤثر فى حجم الثروة السمكية وصناعة الصيد. وهذه المساحات تقع جميعها تحت منسوب سطح البحر، وهى موزعة فى بحيرة المنزلة شمال شرق الدلتا (شرق فرع دمياط)، والجزء الجنوبى منها مستغل كمجمع عام للصرف الصحى، بالإضافة إلى المساحات المغمورة فى شمال الدلتا (بين فرعى النهر)، منها فى بحيرة البرلس، وشرق مصب رشيد (برك الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة)، وفى بحيرة مريوط شمال غرب الدلتا(غرب فرع رشيد)، بما فى ذلك امتداد البحيرة الغربى حتى الحمام، وبحيرة إدكو شمال غرب الدلتا، وسهل الطينة ومثلث بورفؤاد شمال غرب سيناء.

البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ فى حزام الخطر

تلى البحيرات وتحيط بها مساحات واسعة عبارة عن أراض جافة مستغلة زراعيا أو صناعيا أو سكنيا أو سياحيا أو إداريا أو مرافق أو منافع عامة، كلها مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر إلى متر واحد فقط، تبلغ مساحة هذه الأراضى ما يقرب من ٤٨٥٠ كم٢ بنسبة تتراوح بين ٧٤.٢% و٨١.٩% من إجمالى المساحات المهددة، موزعة فى غرب فرع رشيد، وأغلبها لايتجاوز فى منسوبه سطح البحر، ومنها ٣٥٧ كم٢ يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر. وتتركز هذه الأراضى بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث تضم جميع المساحات الزراعية الواقعة فى مراكز كفر الدوار وأبوحمص وأبوالمطامير والمحمودية وجنوب مركز رشيد، وغرب وشمال شرق مركز دمنهور، شاملة فى ذلك الأراضى التى تم تجفيفها واستغلالها من بحيرة إدكو، بالإضافة إلى كل الأراضى الزراعية وبعض الأراضى السكنية والسياحية الواقعة جنوب ضاحية أبوقير وحى المعمورة والمنتزه وسيدى بشر القبلى، وغالبية المنشآت الصناعية والتعليمية المقامة شمال طريق أبوقير- المعدية على الساحل الجنوبى لخليج أبوقير، وكل الأراضى الصناعية والسكنية والسياحية والإدارية المستقطعة من بحيرة مريوط والممتدة جنوب الإسكندرية فيما بين مدخل أبيس شرقا والدخيلة غربا، شاملة فى ذلك جميع المنشآت الواقعة جنوب الدخيلة والمكس والورديان والقبارى وكرموز ومحرم بك والحضرة وسموحة، بما فى ذلك محطة الصرف الصحى بالقبارى، والمنشية الجديدة، ونادى الترام، وكارفور، وسيتى سنتر، والحديقة الدولية، ومطار النزهة ومنشآت المطار الجديد وملحقاته، والرابعة الناصرية ومحطة معالجة الصرف الصحى، وحى المهندسين ومزرعة جامعة الإسكندرية، وموقع جامعة الإسكندرية الجديد، وعزبة الصبية، وعزبة الجنية، وعزبة نادى الصيد، وجميع قرى أبيس، وغيرها. كذلك بعض الأراضى المستغلة سكنيا أو صناعيا وغالبية التوسعات السكنية فى الأراضى الزراعية على جانبى ترعة المحمودية فيما بين دمنهور والإسكندرية، وعلى طول الضفة الغربية لنهر النيل فيما بين العطف جنوبا والجدية شمالا.

كما تضم المساحات الغارقة كل الأراضى الجافة المستغلة صناعيا وزراعيا الممتدة على هيئة مثلث شرق الساحل الشرقى لخليج أبوقير، فيما بين إدكو جنوبا، وسيدى البصيلى- رشيد شرقا، ومصب فرع رشيد شمالا، مع امتداد جنوبى حتى المعدية، وبعمق أقصاه ٧.٥ كم عند قمة المثلث بالقرب من سيدى البصيلى.

ويقع جزء من هذه الأراضى بمحافظة كفر الشيخ جنوب شرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى ٣٨ كم حتى الشرقى جنوب الحامول بمركز بيلا، وشرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى ٢٨ كم حتى الحدود الشرقية لمركز بيلا غرب ستامونى، وجنوب بحيرة البرلس بعمق يتراوح بين ١٠ و٢٥ كم حتى العباسية– عزبة أم سن بمركز كفر الشيخ، والقصابى– منشأة عباس بمركز سيدى سالم، وغرب بحيرة البرلس بعمق ١٣ كم حتى رشيد، وجنوب غرب بحيرة البرلس بعمق ٢١ كم حتى سنديون بمركز فوة، وشمال بحيرة البرلس داخل الحزام الرملى للبحيرة، فيما بين تل المقلوبة شرقا وكوم مشعل غربا بعمق يتراوح بين ١.٠ كم و٤.٥ كم. كما تضم الأراضى الجافة الممتدة شمال مصب رشيد فيما بين خط الشاطئ شمالا والجزيرة الخضراء– برج مغيزل جنوبا، كذلك الأراضى الجافة الممتدة على طول السهل الساحلى فيما بين جمصة غربا ورأس البر شرقا شمال محافظتى الدقهلية ودمياط.

مساحات واسعة مهددة بالغرق شرق الدلتا

سيناريو الغرق بمياه البحر المباشر أو بالغمر غير المباشر يتكرر فى شرق الدلتا وشمال فرع دمياط، تماما كما هو الحال ناحية الغرب، فهناك مساحات تصل إلى ١١٥١ كم٢ تعتبر الآن أراضى جافة بشمال شرق الدلتا، تشكل بنسبة تتراوح بين ١٥.١% و١٩.٤% من إجمالى المساحات الجافة المهددة بالغمر البحرى المباشر أو غير المباشر، وتضم هذه الأراضى ٤٦٥ كم٢ لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر، و٦٨٦ كم٢ يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر، منها ٢٢٠ كم٢ داخل حدود بحيرة المنزلة الحالية. وتمتد هذه الأراضى شرق وجنوب وغرب بحيرة المنزلة بحدودها الحالية، بعمق يتراوح بين ١-٢ كم غرب البحيرة أمام دمياط إلى ١٤ كم على طول الضفة الشرقية لنهر النيل من أولاد حمام جنوب دمياط إلى الضهرة ثم الروضة ثم الرحامنة ومنها إلى السرو (مركز فارسكور)، وعمق يتراوح من ٦.٥ إلى ٨ كم جنوب بحيرة المنزلة من السرو حتى (مركز المنزلة)، وبعمق ٤٧ كم جنوب شرق بحيرة المنزلة من المطرية إلى عزبة الريس ثم إلى بر الشرقية، ومنها إلى تل سنهور ثم إلى قصاصين الشرق والكبريتة حتى القنطرة الغربية ثم إلى البلاح (شمال شرق محافظة الشرقية، وشمال محافظة الإسماعيلية)، وبعمق يتراوح من ٩ إلى ١٠ كم شرق بحيرة المنزلة على طول الضفة الغربية لقناة السويس من القابوطى شمالا (جنوب محافظة بورسعيد) إلى الكاب جنوبا (شمال محافظة الإسماعيلية).

ثانيا: الأراضى المهددة بالغمر بفعل المياه المتسربة من البحر خلال التربة التحت سطحية:

قد تنجو بعض المناطق الزراعية أو داخل المدن الرئيسية فى الدلتا من خطر الاجتياح، لكنها قابلة للغمر الجزئى أو الكلى حال تسرب مياه البحر خلال التربة التحت سطحية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأثر تتابعى لزيادة منسوب سطح البحر، وجملة مساحة هذه الأراضى ٣١٥ كم٢، وأهم هذه المناطق، المنخفضات الزراعية التى تتخلل الحزام الرملى الممتد من الحماد شمال غرب إلى قلابشو جنوب شرق، بشمال محافظة الدقهلية، ومنخفض كفر الوسطانى الزراعى بمركز كفر سعد جنوب محافظة دمياط، ومنخفض غرب السينانية (غرب مدينة دمياط)، والمنخفضات التى تتخلل مدينة الإسكندرية، مثل منخفض نادى سموحة، ومنخفضات نادى سبورتنج الممتدة جنوبا فى سموحة حتى ترعة المحمودية، ومنخفض السيوف، وجملة مساحاتها نحو ٢.٥ كم٢، كذلك المنخفض الذى يتوسط ضاحية أبى قير ومساحته ١.٠ كم٢.

ثالثا: الأراضى المهددة بالحصار البحرى:

من حسن الحظ وترتيبات القدر، أن الأراضى الساحلية المنخفضة، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر الاجتياح البحرى حال ارتفاع منسوب سطح البحر، تتخللها عشرات المدن ومئات القرى والعزب بالإضافة إلى طرق وجسور وكثبان وتلال رملية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر، وتبلغ جملة مساحاتها ٢١١٣ كم٢، منها نحو ١٩٨ كم٢ تقع داخل حدود بحيرات المنزلة (١٧٥ كم٢) والبرلس (١٥ كم٢) ومريوط (٨ كم٢). وهذه المدن والقرى والأراضى المرتفعة سوف تتعرض للحصار البحرى الكامل، والانعزال كجزر متفرقة داخل المساحات المجتاحة، وعلاوة على الأضرار التى ستلحق بالمشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة المقامة حول هذه المدن والكتل السكنية، إلا أن الخطر الأكبر هو تعرضها للحصار البحرى الجزئى أو الكامل.

ومن أهم المدن المهددة بالحصار البحرى الكامل بورسعيد التى قد تتحول إلى جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، وبور فؤاد ورأس العش وطينة والكاب والقنطرة بفرعيها ورأس البر وعزبة البرج والمناصرة وتفتيش السرو والحماد ودمرو ورشيد والجدية وبرنبال ومنية المرشد ومطوبس وشماشيرة وكفر الدوار والكاريون وكنج عثمان والبيضا والخضرة وإدكو ومنشاة بولين والمعدية وكوم الحنش وأبومطامير وحوش عيسى وجميع الأحياء الواقعة جنوب الإسكندرية من أبى قير شرقا إلى الدخيلة غرباـ علاوة على مئات القرى والعزب فى هذه المناطق.

رابعا: الشواطىء السياحية المهددة بالاجتياح البحرى:

إن المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب سطح البحر تهدد بدرجات متفاوتة جميع شواطئ مدينة الاسكندرية ومدينة بور سعيد ومصيف جمصة ومصيف بلطيم، فالغالبية العظمى من هذه الشواطئ هى شواطئ صناعية جزئيا أو كليا، إما مستقطعة كاملا من البحر، أوتم توسيعها على حساب البحر، ومن ثم فهى جميعا عرضة للاجتياح الكلى أو الجزئى حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار. ومن الناحية الطبوغرافية فإن أكثر الشواطئ تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر هى شواطئ بور سعيد الشمالية، وشاطئ مصيف جمصة، وشاطىء مصيف بلطيم، وشواطىء الإسكندرية بضاحية أبى قير، والمعمورة الشاطئ، وسيدى بشر ١، وسان إستيفانو، وجليم، ومصطفى كامل، والأنفوشى، وشواطئ قصر رأس التين، والهانوفيل بالعجمى. وكل هذه الشواطئ مهددة بالاجتياح الواسع أو شبه الكامل مالم يتم رفع منسوبها لأكثر من متر فوق منسوب سطح البحر الحالى. ويمتد تأثير هذا الاجتياح ليشمل وسط ضاحية أبى قير، وبعض كبائن البحر على شواطئ مصيف بلطيم والمعمورة الشاطئ، والخدمات السياحية على شاطئ جليم، وكبائن مصطفى كامل، وبعض المنشآت السياحية فى الأنفوشى ورأس التين، وبعض المنشآت السكنية فى الهانوفيل.

واللافت للنظر أن شواطئ مصيف رأس البر الحالية لن تتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر يقل عن ٣ أمتار، بسبب نحر كل الشواطئ القديمة، وارتفاع منسوب سطح الأرض فوق خط الشاطىء مباشرة بما يتراوح من ٣.٠ متر إلى ٥.٠ أمتار، باستثناء ثلاثة مواقع صغيرة وغير مؤثرة فى أقصى جنوب غرب المصيف. وبمعنى آخر لم يعد هناك ما يهدد مدينة رأس البر سوى الحصار المائى من كل جانب حال ارتفاع منسوب سطح البحر.