الصين بين الواقع والأسطورة
أمير طاهري
الجمعـة 13 ذو الحجـة 1431 هـ 19 نوفمبر 2010 العدد 11679
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

بينما تقترب نهاية عام 2010، يدور الحديث في الأوساط الغربية عن تراجع الولايات المتحدة كقوة عظمى وبزوغ الصين لتحل محلها. وكشفت قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، عن بداية توازن جديد للقوى مع بزوغ نجم الصين على حساب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد استعرضت الصين قوتها حتى قبل قمة سيول في عدة مناسبات، فلم تكترث في قمة كوبنهاغن لضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها من أجل الالتزام بميثاق جديد يعالج قضية التغير المناخي. وتجاهلت فيما بعد مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع قيمة عملتها. والأدهى من ذلك أجبرت الصين اليابان على الاستسلام في أزمة القارب الصيني الذي كان يقوم بالصيد ودخل المياه الإقليمية اليابانية.

ولا يعد الحديث عن الصين كقوة عالمية محتملة جديدا، فخلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر ساد الخوف من الصين، أو «الخطر الأصفر» كما كان يطلق عليها قبل أن تفضي ثورة التصحيح بهذا الاسم إلى طي النسيان. وبمجرد حصول الصين على الاستقلال في 1911، بدأت ترتسم صورة أكثر إيجابية، لكنها دفنت تحت سيادة اللون الأحمر التي أعلنها ماو تسي تونغ عام 1949.

ومنذ نحو أربعين عام مع خفوت ثورة البروليتاريا الثقافية الكبرى، كتب ألاين بيرفيت، أحد السياسيين الفرنسيين، كتابا حقق مبيعات كبيرة بعنوان «عندما تستيقظ الصين» تخيل فيه سعي الصين للزعامة لكونها أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وبدا تنبؤ بيرفيت في وقتها عصيا على التصديق، فقد كانت الصين من ضمن أفقر الدول في العالم التي تواجه خطر حدوث مجاعة. لكن تبدو الصورة اليوم مختلفة، فالصين ما زالت أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حتى عام 2020 على أقل تقدير حيث من المتوقع أن تحل محلها الهند. والصين أيضا رابع أكبر دولة من حيث المساحة. وكان الجميع في الغرب يرونها منذ عشر سنوات فقط كسوق كبيرة، بينما أصبح العالم اليوم سوقا لها. ويعاني كل شريك تجاري للصين تقريبا بعجز كبير في الميزان التجاري مع الصين باستثناء الدول المصدرة للنفط.

ما مدى واقعية صورة الصين كزعيم جديد للعالم؟

الحجة الرئيسية لمؤيدي «الصين كزعيم العالم» اقتصادية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين عام 2009، 8,5 تريليون دولار مما جعلها ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن حين يتعلق الأمر بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تحتل الصين المركز 131 على قائمة الدول، حيث يعد متوسط نصيب المواطن الهولندي أكبر من المواطن الصيني بستة أمثال.

لكن ماذا عن معدل النمو السنوي للصين؟

ويعد معدل نمو الصين البالغ 8% مثيرا للإعجاب مقارنة بمعدل دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2% ومعدل الولايات المتحدة البالغ ربما 3%. لكن غالبا ما يكون معدل النمو في اقتصاديات الدول النامية أكبر، فعلى سبيل المثال، بلغ معدل نمو العراق في عام 2009، 34%، في حين كان معدل نمو أفغانستان المتوقع 22% طبقا لبيانات البنك الدولي. كذلك تمتعت بريطانيا العظمى في المراحل الأولى للثورة الصناعية بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 15%.

وعلى أي حال لا يمكن للقدرة الاقتصادية وحدها أن تدفع دولة نحو موقع القيادة، فعلى سبيل المثال لا تلعب اليابان وألمانيا وهما رابع وخامس أكبر اقتصاد في العالم دورا سياسيا يتناسب مع قوتيهما الاقتصادية. ويجب على المرشحين لقيادة العالم أن يستوفوا عددا من الشروط.

أول هذه الشروط ضمان حسن العلاقات مع دول جوارهم، ويبدو أن موقف الصين في هذا الأمر ضعيف؛ فهي منخرطة في نزاعات طويلة على أراض مع روسيا واليابان وفيتنام والهند. واحتل الروس في الستينات أجزاء كبيرة من الأراضي الصينية المحاذية لنهر أسوري وفي الفترة نفسها هاجمت الصين أجزاء كبيرة من الأراضي الهندية بما في ذلك إقليم كشمير واحتلتها. كذلك هناك نزاع آخر تمثل الصين طرفا فيه على منحدر قاري وحدود مائية وجزر مع كوريا الجنوبية واليابان، ناهيك عن زعمها ملكية مجموعة الجزر التايوانية.

وليست روسيا واليابان والهند هي الدول الوحيدة التي تتابع نهوض الصين بقلق، فإندونيسيا وفيتنام والفلبين غير متحمسة لصعود الصين كقوة مهيمنة.

ويمكن اعتبار باكستان فقط الحليف الوحيد للصين من بين دول الجوار أو القريبة للصين وذلك نتيجة لعدائهما المشترك للهند.

والشرط الثاني الذي ينبغي أن يتوفر في الدولة المرشحة لقيادة العالم هو السلام الداخلي، وتعد الصين أقل أمنا من هذه الجهة. ورغم عدم تمكن إقليم التبت من الانفصال قط، يمكن أن يستمر الإقليم في تشويه صورة الدولة بينما يرفع تكلفة دمجه في الفضاء الصيني.

والموقف في تركستان الشرقية، أو شينجيانغ كما تفضل الصين أن تطلق عليها، أكثر تعقيدا حيث تقاوم الأويغور المسلمين الطابع الصيني بشدة.

والأهم من ذلك هو أن نظام الحزب الواحد الحالي مقرون بالاقتصاد الرأسمالي وربما لا يستمر لمدة طويلة.

لقد اكتشف زاو زيانغ، القائد الإصلاحي في الحزب الشيوعي الصيني الذي استبعد بعد مذبحة تيانانمين في 1989، هذا التناقض مبكرا عام 1987، حيث يحذر زيانغ في يومياته، التي هربت خارج الصين ونشرت في الغرب، من اتجاه البلاد نحو عدم الاستقرار والتفكك في غياب الديمقراطية.

لقد أفرزت معجزة الصين الاقتصادية طبقة متوسطة جديدة قوامها نحو 200 مليون مواطن وانتشلت أكثر من 400 مليون آخرين من الفقر المنتشر بطول ساحل البحر. لكن يظل نحو نصف مليار مواطن يعانون الفقر و250 مليونا على الأقل يعانون عدم الاستقرار الوظيفي ويظل الاقتصاد الصيني القائم على التصدير ضعيفا في ظل غياب سوق محلية قوية.

ثالثا: الدولة المرشحة لزعامة العالم ينبغي أن يكون لديها سجل ثقافي مثير للانتباه وتفتقر الصين إلى هذا أيضا، فثالث أكبر اقتصاد في العالم غير قادر على إفراز كتاب ومؤلفين موسيقيين ورسامين وصناع سينما ومصممين يستطيعون جذب معجبين خارج الصين.

كذلك لا تعد الصين، في هذا الإطار، ضمن قوى الابتكار العلمي الرائدة في العالم، فقد سجلت أقل من 3% من براءات الاختراع في المجال العلمي والتكنولوجي عام 2009.

وتحتاج القوة العظمى أيضا إلى ثروة معرفية وخبرة عن العالم من أجل الاضطلاع بدور قيادة العالم، وتعد الصين متأخرة جدا من هذه الناحية أيضا. بعيدا عن اللغة الإنجليزية التي حظيت بشعبية بين أفراد الطبقة الوسطى الجديدة في الصين، لا يتعلم اللغات الأجنبية سوى عدد قليل من الصينيين. إضافة إلى ذلك، لم تطور الصين المؤسسات البحثية المنوط بها دراسة الثقافات والمجتمعات الأخرى.

وأصبحت الصين مصنعا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية من خلال تصنيع سلع استهلاكية رخيصة الثمن لتباع في الأسواق الغربية، بمعنى آخر تدعم العمالة الصينية التي تتقاضى أجورا منخفضة المستهلكين الغربيين الأثرياء ومن أسباب ذلك حفاظها على انخفاض عملتها المحلية إلى مستوى أقل من قيمتها الفعلية.

ورغم كونها قوة عظمى يتحتم أن تلعب دورا في صياغة الأجندة العالمية، لا تزال الصين تفتقر إلى متطلبات لتولي أمر قيادة العالم. وسيكون من الظلم وربما من الخطير دفع الصين إلى موقع ليست مستعدة له بعد. وأعظم خدمة يقدمها قادة الصين لباقي دول العالم هي الحفاظ على دولتهم التي يسكن بها ربع سكان العالم مستقرة وآمنة نسبيا.

ويجب على الولايات المتحدة إذن أن تستمر في تحمل عبء قيادة العالم شئنا أم أبينا. تبدو الولايات المتحدة حاليا متراجعة كما كانت في عهد جيمي كارتر في السبعينات ويرجع ذلك إلى حد ما إلى سياسة رئيسها، ومع ذلك ربما تثبت الأيام مبالغة تقدير انتهائها كقوة عظمى عالمية.

وزارة التجارة الصينية: الاستثمارات الصينية في الخارج والاستثمارات الأجنبية في الصين يحقق كلاهما رقما قياسيا جديدا العام الماضي
cri (GMT+08:00) 2011-01-18 16:19:31

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان اليوم الثلاثاء(18 يناير) إن الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج بلغت 59 مليار دولار أمريكي العام الماضي ، بزيادة 36.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار ياوجيان إلى أن اجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج منذ البداية حتى نهاية العام الماضي بلغت 258.8 مليار دولار أمريكي. ومعظم هذه الاستثمارات تم توظيفها إلى منطقة هونغ كونغ ودول آسيا وأمريكا اللاتينية، مع قدر بسيط للغاية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وأفاد ياو أن العديد من العوامل ساهمت في هذه الظاهرة، معربا عن أمله في أن تفتح الدول المعنية أسواقها الاستثمارية .

وأضاف المتحدث أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين في العام الماضي حققت رقما قياسيا حيث تجاوزت للمرة الاولى مائة مليار دولار أمريكي. وإلى جانب ذلك بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات 2.97276 تريليون دولار أمريكي بزيادة 34.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

http://arabic.cri.cn/741/2011/01/18/421s136421.htm

الصين تخفض شراء السندات الأميركية

استأثرت الصين بشراء خمس السندات الأميركية في ثماني سنوات (الفرنسية)

كانت الصين أكبر مقرض للولايات المتحدة لمدة ثماني سنوات بعد أن عادت وتضخمت عجوزات الموازنة الأميركية في 2001.

وقد استأثرت الصين بشراء خمس السندات التي باعتها الخزانة الأميركية خلال تلك الفترة ووصلت إلى تسعمائة مليار دولار. وفي 2006 اشترت الصين أكثر من نصف السندات الأميركية التي صدرت ذلك العام.

وعندما انفجرت الأزمة المالية العالمية أنفقت الصين أكثر من مائة مليار دولار على السندات الأميركية بالفترة بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.

لكن بالعام الماضي أصبحت الصين بائعا للسندات الأميركية، طبقا لأرقام الخزانة الصادرة هذا الأسبوع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا الأمر سيكون غير عادي.

وتقول الخزانة الأميركية إن الصين خفضت ما تملكه من السندات ألأميركية بمقدار 11 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحده.

وفي فترة 12 شهرا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 خفضت الصين السندات الأميركية لديها بمقدار 36 مليار دولار.

وطبقا لأرقام الخزانة الأميركية فإنه خلال ثماني سنوات منذ بداية 2002 حتى نهاية 2009 فإن مجموع الدين الأميركي، باستثناء الدين الذي تملكه أجهزة الحكومة الأخرى مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي وإدارة التأمينات الاجتماعية، ارتفع بمقدار 4.4 تريليونات دولار إلى 9.3 تريليونات.

وقد اشترت الصين نحو خمس هذا الدين بينما اشترت دول أخرى خمسين. واشترى الجزء الباقي (40%) مؤسسات أميركية.

أما بالأحد عشر شهرا الأولى من 2010 فقد اشترت المؤسسات الأميركية والأشخاص نحو ثلاثة أخماس إصدار الخزانة من السندات والتي وصلت إلى 1.5 تريليون دولار، بينما باعت الصين بعض ما تملكه.

ومن غير المعروف كيف استطاعت الصين منع عملتها من الارتفاع مقابل الدولار بصورة أسرع إذا لم تستمر في شراء السندات الأميركية في 2010. لكن كانت هناك تكهنات بأن الصين حولت مشترياتها من السندات إلى صناديق بريطانية.

ولذلك فإن مثل هذا التكهن يفترض أن يظهر في أرقام المشتريات البريطانية من السندات الأميركية.

وقد أظهرت الأرقام بالفعل أن بريطانيا كانت أكبر مشتر للسندات في 2010 وزادت مشترياتها بمقدار 356 مليار دولار مما جعلها أكبر مشتر في ذلك العام تتبعها اليابان.

وفي حال ثبت أن الصين كانت تشتري السندات الأميركية من خلال صناديق بريطانية فسيكون من الأيسر عليها بيعها أيضا من خلال قنوات بريطانية.
المصدر: نيويورك تايمز