الزميل هوليمان كتب:

اقتباس:بغض النظر يا عزيزي عن محاولاتك اليائسة لإعطاء صورة نمطية عني ، فإن وقتي "الثمين" بحسب قناعتي يظل ثميناً إلى أن أصرفه في النقاشات اللاهوتية والدينية التي لا طائل منها .
وعلى سيرة الحكم* ،أنت تفترض فينا الجهل في قضايا لاهوتك لا لشيء إلا لأننا لا نعتقد ما تعتقده !!.
ببساطة شديدة هناك إشكالية لن تستطيع أن تراها كما كل متدين مسجون بأفق عقيدته المعدوم وهي :
تعارض الواجب الديني "المفترض" الناتج عن ممارسات مؤسسية مع المبادئ الأخلاقية التي ينادي بها هذا الدين نفسه .
وكون المشكلة ترعرعت في كنف أحد أسرار الكنيسة ونمت إلى أن أصبحت جريمة مسكوت عنها . فسؤالي لك ببساطة إذا تعارض الواجب الديني "المفترض" مع المبادئ الأخلاقية التي ينادي بها هذا الدين ، ماذا سنفعل وما خياراتنا ؟
أنت تبرر تصرف الكنيسة وتقف إلى جانب المؤسسة الدينية تحت شعار "الواجب الديني" ، وأنا أرفض هذا الواجب الذي ساهم بشكل أو بآخر في الصمت عن مشكلة نمت وكبرت في ظل أحد طقوس هذه المؤسسة إلى أن أصبحت جريمة أخلاقية "لا تغتفر" ولا ينفع معها "ندم" الخاطئ أياً كان هذا الندم .

سأتغاضى عن التعليق عن كل ما جاء بمداخلتك، حرصا على عدم اضاعة وقتك الثمين و تعطيل عجلة الانتاج لديك و سأعلق فقط على ما جاء فيما قلت و الملون باللون الاحمر، و اسألك هنا سؤال واحد فقط:
اين هي الاشكالية التي تتحدث عنها، عندما يأتي خاطئ ما الى الكاهن معترفا بخطية قد اقترفها (و ليس خطية سوف يقترفها) فيعالجها معه من الناحية الروحية محافظا على الامانة تاركا للعدالة الارضية تأخذ مجراها، دون التدخل في سيرهها سلبا ام ايجابا؟
هذا مع العلم بأن القانون يعفيه من البوح بما يسمعه من على كرسي الاعتراف، كما يعفي الاب من التبليغ عن ابنه الذي في يومٍ ما يكون قد ارتكب جريمة ما، كما ان نفس القانون يعفي الطبيب من البوح بما يقوله المريض اثناء هلوسته و هو اقع تحت تأثير البنج مثلا!!!

http://www.enotes.com/everyday-law-encyc...dentiality

اقتباس:In recent years, many courts have held that doctors also owe duties to protect non-patients who may be harmed by patients. For example, without a patient's permission or knowledge, doctors may warn others or the police if the patient is mentally unstable, potentially violent, or has threatened a specific person. In some states, the duty to report or warn others "trumps" the right to confidentiality or privileged communication with a doctor. Courts will decide these matters by balancing the sanctity of the confidentiality against the foreseeability of harm to a third party.

Duty to Warn Others of Medical Conditions

اقتباس:Under most state statutes, doctors and health– care providers generally have duties to report incidence of certain sexually transmitted diseases, CHILD ABUSE, communicable diseases, HIV/AIDS, or other conditions deemed to be risks to the health and safety of the public at large. Some states have developed registries to track the incidence of certain conditions, (e.g., certain forms of cancer) that may later help researchers discover causes. In registry cases, personal data about the patients are released only to the necessary local, state, or federal personnel, and the data usually do not contain "patient identifiers."

بإختصار, الطبيب يمكن إستدعاؤه أمام المحكمة للإدلاء بمعلومات شخصية عن مريضه إذا أرتأت المحكمة ذلك كما أنه يتعين على الطبيب إبلاغ السلطات عن حالات معينة كما فى حالة بعض الأمراض الوبائية والمعدية ومن ضمن الحالات التى يتعين فيها على الطبيب إبلاغ السلطات حالات ال child abuse أو إذا رجح لدى الطبيب أن المريض يشكل خطرا على نفسه أو الأخرين وهى مسألة يواجهها بشكل متكرر من يعمل فى مجال الطب النفسى.

هناك نقطة أخرى وهى أنه لكى يقوم طبيب بخرق خصوصية مريض فلابد أن تكون بين الطرفين علاقة طبيب بمريض بمعنى أنه لو كان هناك مثلا شخص مع طبيب فى مكان ما ودردش معه فى مسألة صحية أو إستشاره فى شئ فهذه الدردشة أو الإستشارة لايتوجب عليها أى تبعات قانونية ويحق للطبيب أن يفصح عما دار من حوار بينه وبين هذا الشخص لأى جهة ثالثة لإنعدام وجود علاقة الطبيب بالمريض. فى حالة الكنيسة فهل كل مالديها من معلومات ناتج عن طقس الإعتراف فقط? ألم تحدث نقاشات داخلية وحوارات ومواجهات نتيجة شكاوى تقدم بها بعض أهالى الضحايا? ألم يلاحظ أحد بالكنيسة تصرفات مريبة ومشبوهة من أحد القساوسة أم أن مغتصبى الأطفال بالكنائس من العبقرية والذكاء بحيث يستمروا فى إرتكاب جرائمهم لعقود دون أن يشعر بهم أحد?

يتبقى أن مقارنة شئ كسر الإعتراف بمهنة الطب أو أى مهنة أخرى مقارنة غير سليمة. أصحاب المهن الأخرى بيؤدوا خدمات نافعة وضرورية للمجتمع وهذا لاينطبق على الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أخرى; من المستحيل تخيل المجتمع بدون عمال النظافة لكن من الممكن جدا تخيله بدون رجال دين أو كنيسة, كما أن باقى المهن الأخرى بتعمل فى إطار القانون العام للدولة ولاتخرج عليه بحجة وجود لوائح داخلية لديها تتعارض مع القانون العام.
سأكون حسن النية وسأفترض أن نسبة المنحرفين بالكنيسة هى كمثيلتها فى المهن الأخرى; عندما تحدث حالة إنحراف بأى مهنة يسعى أصحابها لأن يتخلصوا من الشخص المنحرف حتى قبل تدخل القانون العام للدولة لأنه إساءة وتشويه لهم بل وهناك إجراءات تأديبية وعقابية لأفعال غير مجرمة فى القانون لكن تعاقب عليها اللوائح الداخلية للمهن.
الكنيسة على العكس من هذا فبدلا من الكشف عن كل مالديها لتبرئة ساحتها- إن لم يكن من جريمة إغتصاب الأطفال فمن جريمة التستر على المنحرفين- مصممة على عدم التعاون لأسباب أقل مايمكن أن يقال عنها أنها واهية ويمكن تجاوزها بجرة قلم.
وجهة نظرى الشخصية -وبإفتراض حسن النية- فالمسألة بالنسبة للكنيسة قضية علاقات عامة ومحاولة منها لعمل عملية damage control ومحاولة لإغلاق هذا الملف بأى شكل فمؤسسة تدعى التفوق الأخلاقى وتحاضر الناس ليل نهار عن القيم والمبادئ يسئ لها بشكل جذرى أن يرتبط إسمها وبشكل متكرر بجريمة حقيرة كتلك.

(12-29-2010, 02:55 AM)neutral كتب:  -

بإختصار, الطبيب يمكن إستدعاؤه أمام المحكمة للإدلاء بمعلومات شخصية عن مريضه إذا أرتأت المحكمة ذلك كما أنه يتعين على الطبيب إبلاغ السلطات عن حالات معينة كما فى حالة بعض الأمراض الوبائية والمعدية ومن ضمن الحالات التى يتعين فيها على الطبيب إبلاغ السلطات حالات ال child abuse أو إذا رجح لدى الطبيب أن المريض يشكل خطرا على نفسه أو الأخرين وهى مسألة يواجهها بشكل متكرر من يعمل فى مجال الطب النفسى.

نعم هذا كلام منطقي و معقول، اذا كان المريض يشكل خطر على حياة الاخرين فمن واجب الطبيب التبليغ، لحماية حياة الاخرين, لا مشكلة. ولكن اذا ما تم القبض على مجرم كان قد اقترف جريمة معينة و قد تعالج عند طبيب نفسي ما، فمن حق الطبيب الصمت و عدم الادلاء بشهادته امام المحكمة.

اقتباس:هناك نقطة أخرى وهى أنه لكى يقوم طبيب بخرق خصوصية مريض فلابد أن تكون بين الطرفين علاقة طبيب بمريض بمعنى أنه لو كان هناك مثلا شخص مع طبيب فى مكان ما ودردش معه فى مسألة صحية أو إستشاره فى شئ فهذه الدردشة أو الإستشارة لايتوجب عليها أى تبعات قانونية ويحق للطبيب أن يفصح عما دار من حوار بينه وبين هذا الشخص لأى جهة ثالثة لإنعدام وجود علاقة الطبيب بالمريض.

و هذه الحالة عينها تنطبق ايضا على الكاهن. فإذا ما سمع شيئا خارج طقس الاعتراف واجبه ان يفيد العدالة كأي شخص عادي، و القانون الكنسي لا يمنعه من ذلك.

اقتباس:فى حالة الكنيسة فهل كل مالديها من معلومات ناتج عن طقس الإعتراف فقط? ألم تحدث نقاشات داخلية وحوارات ومواجهات نتيجة شكاوى تقدم بها بعض أهالى الضحايا? ألم يلاحظ أحد بالكنيسة تصرفات مريبة ومشبوهة من أحد القساوسة أم أن مغتصبى الأطفال بالكنائس من العبقرية والذكاء بحيث يستمروا فى إرتكاب جرائمهم لعقود دون أن يشعر بهم أحد?

المشكلة هي كالتالي:
هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا، ثم تم التعامل احيانا معهم بحكمة فتم نقل بعضهم الى ابرشيات اخرى بعيدا عن الاطفال و احيانا تم ابقائهم للخدمة في اماكنهم. و مرت الايام، و كبر الاطفال، فتجرأ بعضهم و تقدم بشكوى للقضاء، ففتح تحقيق فوري بالموضوع بأثر رجعي. فطلب بعض المحققين من الاساقفة و الكهنة البوح بما يعرفونه عن الحادثة. و لما كان القانون المدني يعفيهم من البوح بما يعرفون و القانون الكنسي (Canon Law) يلزمهم بالصمت عما دار في خزانة الاعتراف، فقد تمسكوا في حقهم بالصمت. و بما ان الصحافة تبحث عما هو مثير، فقد تلفقت الخبر بحرارة واضعة مفرداتها المثيرة و الخاصة بها في وصف الحالة، فوصفت موقف الاساقفة باللامتعاون و المتستر على الانحراف داخل الكنيسة مستحضرة تاريخ اوروبا و الكنيسة من القرون الوسطى. و بما ان معظم العالم و من ضمنهم حتى الكثير من الكاثوليك انفسهم يجهلون سر الاعتراف و واجب الكهنة اتجاهه صبوا جام غضبهم على الكنيسة. و لو سألوا انفسهم سؤال واحد و بسيط، و هو ما الذي سوف تجنيه الكنيسة من التستر على بضع كهنتها المنحرفين سوا ضياع سمعتها؟؟ لما احتاجوا ان يشطحوا بتفكيرهم و يعتقدوا ان الكنيسة لديها بروتوكولات كاثوليكية العن من بروتوكولات حكماء صهيون تريد من خلالها ان تحكم العالم.

اقتباس:يتبقى أن مقارنة شئ كسر الإعتراف بمهنة الطب أو أى مهنة أخرى مقارنة غير سليمة. أصحاب المهن الأخرى بيؤدوا خدمات نافعة وضرورية للمجتمع وهذا لاينطبق على الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أخرى; من المستحيل تخيل المجتمع بدون عمال النظافة لكن من الممكن جدا تخيله بدون رجال دين أو كنيسة, كما أن باقى المهن الأخرى بتعمل فى إطار القانون العام للدولة ولاتخرج عليه بحجة وجود لوائح داخلية لديها تتعارض مع القانون العام.

و هنا اسمح لي ان اخالفك الرأي على طول الخط. فالكنيسة عملها مع اهم و اخطر شيء بالمجتمع ألا و هو الضمير. و ما تقوله هنا يذكرني بقصة لجبران خليل جبران مفادها، ان فيلسوفا دخل الى محل اسكافي ليصلح له حذائه، فقال الفيلسوف للاسكافي بشكل متعجرف: ما اقذر عملك ايها الرجل، فانت تقضي نهارك بين احذية الناس. فسأل الاسكافي الفيلسوف: و ماذا تعمل انت ايها السيد؟ فرد الفيلسوف وقال: انا فيلسوف. فسأله الاسكافي: و ماذا يعمل الفيلسوف؟ فرد الفيلسوف: انا ابحث و اشتغل باخلاق الناس. فتبسم الاسكافي و قال: ان عملي يبقى انظف من عملك!!!

اقتباس:ن حسن النية وسأفترض أن نسبة المنحرفين بالكنيسة هى كمثيلتها فى المهن الأخرى; عندما تحدث حالة إنحراف بأى مهنة يسعى أصحابها لأن يتخلصوا من الشخص المنحرف حتى قبل تدخل القانون العام للدولة لأنه إساءة وتشويه لهم بل وهناك إجراءات تأديبية وعقابية لأفعال غير مجرمة فى القانون لكن تعاقب عليها اللوائح الداخلية للمهن.
الكنيسة على العكس من هذا فبدلا من الكشف عن كل مالديها لتبرئة ساحتها- إن لم يكن من جريمة إغتصاب الأطفال فمن جريمة التستر على المنحرفين- مصممة على عدم التعاون لأسباب أقل مايمكن أن يقال عنها أنها واهية ويمكن تجاوزها بجرة قلم.


وجهة نظرى الشخصية -وبإفتراض حسن النية- فالمسألة بالنسبة للكنيسة قضية علاقات عامة ومحاولة منها لعمل عملية damage control ومحاولة لإغلاق هذا الملف بأى شكل فمؤسسة تدعى التفوق الأخلاقى وتحاضر الناس ليل نهار عن القيم والمبادئ يسئ لها بشكل جذرى أن يرتبط إسمها وبشكل متكرر بجريمة حقيرة كتلك.

بالضبط كما ذكرت لك سابقا، ان هذا بالذات يثبت سلامة نيتها. والا لو كانت مؤسسة برغماتية، لخانت ضميرها، و ضحت بكم كاهن منحرف لتحصد نقاط الثناء من الرأي العام.

اقتباس:هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا، ثم تم التعامل احيانا معهم بحكمة فتم نقل بعضهم الى ابرشيات اخرى بعيدا عن الاطفال و احيانا تم ابقائهم للخدمة في اماكنهم.

لكن الكنيسة ليست منصبة للمعاقبة على الفعل الجنائى , ولا حتى لها مرجعية قانونية للتحقيق فى الحدث والتأثير على العدالة او عملية التعويض للمجنى عليه. بل تعتبر شريكة فى الجريمة لو تسترت على الفعل او الفاعل او محاولة تبديل رأى المفعول بيه. وبما أننا نعيش فى دول يحكمها القانون , والقانون هو المرجعية الأولى لكل مواطن عشان يأخذ حقه من المواطن الأخر لازم يرجع لسلطة محايدة , الا وهى القضاء. الكنيسة من مصلحتها تقفل على الفضيحة وتمنع اى كاهن من الحديث لوسائل الأعلام واتخاذ قرارات وقائية عشان الفضائح المستقبلية , لكن ده شراكة فى الفعل الجنائى..

(12-29-2010, 04:55 AM)أحاه كتب:  لكن الكنيسة ليست منصبة للمعاقبة على الفعل الجنائى , ولا حتى لها مرجعية قانونية للتحقيق فى الحدث والتأثير على العدالة او عملية التعويض للمجنى عليه.

نعم صحيح، و هي لا تمانع لا بل تشجع على ان تتحقق العدالة الارضية و لكن لا تفرط بأسرار من ندم و انبه ضميره فجائها معترفا يريد لنفسه الخلاص الابدي. فإن ذلك يتعارض مع اخلاقيات مهنة الكاهن.

اقتباس:بل تعتبر شريكة فى الجريمة لو تسترت على الفعل او الفاعل او محاولة تبديل رأى المفعول بيه. وبما أننا نعيش فى دول يحكمها القانون , والقانون هو المرجعية الأولى لكل مواطن عشان يأخذ حقه من المواطن الأخر لازم يرجع لسلطة محايدة , الا وهى القضاء. الكنيسة من مصلحتها تقفل على الفضيحة وتمنع اى كاهن من الحديث لوسائل الأعلام واتخاذ قرارات وقائية عشان الفضائح المستقبلية , لكن ده شراكة فى الفعل الجنائى..

كلا، فكما ذكرت مرارا و تكرارا، فإن القانون يجيز للكاهن الصمت، و عدم البوح بما يعرفه من اسرار امام القضاء و غيره، ولا يعتبره متسترا على مجرم، حتى في حالة سماعه من على كرسي الاعتراف من مجرم اعترافه بالقيام بجريمة قتل.

اقتباس:المشكلة هي كالتالي:
هناك كهنة منحرفين قاموا بالاعتداء على الاطفال في وقت من الاوقات. بعض من هؤلاء الكهنة انبه ضميره و اعترف امام اساقفته او زملائه الكهنة لينال هذا السر. فتم معالجة الموضوع معهم روحيا

المشكلة هى عدم فهم طبيعة المشكلة.
مسألة الإعتداء الجنسى على الأطفال جريمة من نوع خاص بحكم أن مرتكبها لديه النزعة لتكرارها مرات ومرات ولهذا السبب تحديدا هناك قيود عليهم حتى بعد خروجهم من السجن مثل عدم السكن بالقرب من المدارس وعدم الإقتراب من أماكن لعب الأطفال أما الأسوأ من كل هذا أن هناك قاعدة بيانات لهم على النت بالإسم والصورة والعنوان ورقم السيارة, وقاعدة البيانات تلك ليست خاصة بالجهات الحكومية أو الأمنية ولكنها متاحة للجميع بمعنى إنك لو ساكن فى منطقة وتريد أن تعرف هل يسكن بالقرب منك أحد من هؤلاء فيمكنك فعل هذا بكل سلاسة ويسر وبالتالى فهؤلاء -بخلاف مرتكبى باقى الجرائم- معروفين للجميع بما فيهم جيرانهم ولك أن تتخيل حجم العقاب الإجتماعى الذى يتلقوه وهذه هى قاعدة البيانات الخاصة بنيوجيرسى من الممكن أن تتجول بها وترى بنفسك

http://www.njsp.org/info/reg_sexoffend.html

نتيجة لما سبق ذكره فمسألة تأنيب الضمير والإعتراف لامحل له من الإعراب بالذات بخصوص هذه الجريمة كما أن النقطة التى أثارها المفكر الكبير الأستاذ أحاه فى الصميم; الكنيسة من حقها أن تدير شئونها الداخلية الإدارية كما يحلو لها لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم جنائية فلاهى سلطة تحقيق ولا هى سلطة قضائية حتى تتعامل مع الأمر. هل لو إتنين ضربوا بعض بالنار داخل كنيسة هل من حق الكنيسة أن تقول هذا شأن داخلى سنحقق فيه بمعرفتنا وسنوقع الجزاء على المعتدى?!

وجهة نظر تستحق الإلتفات بالنسبة لتلك المسألة
http://www.youtube.com/watch?v=3V12rYRB9sw&feature=related

اقتباس:نعم صحيح، و هي (الكنيسة) لا تمانع لا بل تشجع على ان تتحقق العدالة الارضية

بدليل القول "كم فرقة عسكرية تتبع البابا"؟!
و بدليل مشاريع الهيمنة على العالم التي تلتقي عليها "ضمائر" النيوكونز.

اقتباس:و لكن لا تفرط بأسرار من ندم و انبه ضميره فجائها معترفا يريد لنفسه الخلاص الابدي

قالوا للحرامي: احلف. قال: فرجت.

ضميره أنبه.. هل هذا كلام علمي ممكن التحقق منه؟

و لو كان "الضمير مسألة يعتد بها فلماذا اضطرت البشرية لسن القوانين و تشكيل الأجهزة القضائية؟

و أي بني آدم ممكن يتصنع الندم و يسكب له شوية دموع تماسيح أمام الكاهن و يرجع البيت يزغرد في عبه .. و يرجع لعمايله اياها. بدليل ان حوادث اغتصاب الاطفال و التحرش بهم بلغت عددا فضائحيا مما يعني أن الاسلوب المتبع لعلاج المشكلة أسلوب فاشل بامتياز أوقع المزيد من الضحايا.

أخيرا:

أنا رأيي أن "سر الاعتراف" هذا ليس الا أسلوب مخابراتي لعين يضمن للكنيسة معرفة ما يدور في الأماكن المغلقة و خلف الأبواب بطريقة جدا حريرية و حميمية . يعني ستالين في ثياب الأم تيريزا أو عبد الحليم حافظ (مع اعتذاري للعندليب ). و المؤمنون المساكين يعمي قلوبهم الايمان فلا يروا أبعد من نعومة حرير القفاز.

(12-29-2010, 08:24 AM)neutral كتب:  المشكلة هى عدم فهم طبيعة المشكلة.
مسألة الإعتداء الجنسى على الأطفال جريمة من نوع خاص بحكم أن مرتكبها لديه النزعة لتكرارها مرات ومرات ولهذا السبب تحديدا هناك قيود عليهم حتى بعد خروجهم من السجن مثل عدم السكن بالقرب من المدارس وعدم الإقتراب من أماكن لعب الأطفال أما الأسوأ من كل هذا أن هناك قاعدة بيانات لهم على النت بالإسم والصورة والعنوان ورقم السيارة, وقاعدة البيانات تلك ليست خاصة بالجهات الحكومية أو الأمنية ولكنها متاحة للجميع بمعنى إنك لو ساكن فى منطقة وتريد أن تعرف هل يسكن بالقرب منك أحد من هؤلاء فيمكنك فعل هذا بكل سلاسة ويسر وبالتالى فهؤلاء -بخلاف مرتكبى باقى الجرائم- معروفين للجميع بما فيهم جيرانهم ولك أن تتخيل حجم العقاب الإجتماعى الذى يتلقوه وهذه هى قاعدة البيانات الخاصة بنيوجيرسى من الممكن أن تتجول بها وترى بنفسك

http://www.njsp.org/info/reg_sexoffend.html

نتيجة لما سبق ذكره فمسألة تأنيب الضمير والإعتراف لامحل له من الإعراب بالذات بخصوص هذه الجريمة كما أن النقطة التى أثارها المفكر الكبير الأستاذ أحاه فى الصميم; الكنيسة من حقها أن تدير شئونها الداخلية الإدارية كما يحلو لها لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم جنائية فلاهى سلطة تحقيق ولا هى سلطة قضائية حتى تتعامل مع الأمر. هل لو إتنين ضربوا بعض بالنار داخل كنيسة هل من حق الكنيسة أن تقول هذا شأن داخلى سنحقق فيه بمعرفتنا وسنوقع الجزاء على المعتدى?!

العزيز نيوترال،
الكنيسة لا تعتبر نفسها لا سلطة قضائية و لا تنفيذية و لا تتصرف على هذا الاساس اصلا. كل الموضوع ان مرتكبي هذه الجرائم و المعترفين هم من كهنتها، و لما كانت لا تستطيع التبليغ عن المعترفين لديها سواء من الكهنة او اي اشخاص عاديين، ارتأت ان تبعد الكهنة الى ابرشيات اخرى بعيدا عما قد يشجع ''للتائبين'' على الرجوع الى الجريمة. لو نمى الى السلطات التنفيذية و القضائية الخاصة بالدولة بطريقة ما علم عن جرائم الكهنة، فالكنيسة لن تمانع في اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.
بالنسبة لطبيعة الجريمة التي تحدثت انت عنها و طريقة علاجها، قد يكون معك بها حق، و لكن لا تنسى ايضا ان الاساقفة تصرفوا بقدر سلطتهم و معرفتهم بالسلوك الاجرامي للمجرمين، و هم ليسوا بالنهاية خبراء في علم الجريمة.

(12-29-2010, 09:40 AM)هاله كتب:  

اقتباس:نعم صحيح، و هي (الكنيسة) لا تمانع لا بل تشجع على ان تتحقق العدالة الارضية

بدليل القول "كم فرقة عسكرية تتبع البابا"؟!
و بدليل مشاريع الهيمنة على العالم التي تلتقي عليها "ضمائر" النيوكونز.

اقتباس:و لكن لا تفرط بأسرار من ندم و انبه ضميره فجائها معترفا يريد لنفسه الخلاص الابدي

قالوا للحرامي: احلف. قال: فرجت.

ضميره أنبه.. هل هذا كلام علمي ممكن التحقق منه؟

و لو كان "الضمير مسألة يعتد بها فلماذا اضطرت البشرية لسن القوانين و تشكيل الأجهزة القضائية؟

و أي بني آدم ممكن يتصنع الندم و يسكب له شوية دموع تماسيح أمام الكاهن و يرجع البيت يزغرد في عبه .. و يرجع لعمايله اياها. بدليل ان حوادث اغتصاب الاطفال و التحرش بهم بلغت عددا فضائحيا مما يعني أن الاسلوب المتبع لعلاج المشكلة أسلوب فاشل بامتياز أوقع المزيد من الضحايا.

زميلة هالة

لا احد يجبر الخاطئ ان يعترف امام الكاهن، حتى ينطبق عليه المثل القائل (قالوا للحرامي احلف قال اجاك الفرج)، لا بل لا احد يعلم بوجود سرقة اصلا الا بعد ان يعترف الحرامي.

اقتباس:أخيرا:

أنا رأيي أن "سر الاعتراف" هذا ليس الا أسلوب مخابراتي لعين يضمن للكنيسة معرفة ما يدور في الأماكن المغلقة و خلف الأبواب بطريقة جدا حريرية و حميمية . يعني ستالين في ثياب الأم تيريزا أو عبد الحليم حافظ (مع اعتذاري للعندليب ). و المؤمنون المساكين يعمي قلوبهم الايمان فلا يروا أبعد من نعومة حرير القفاز.

زميلة هالة: هل عندك فكرة عن هذا الطقس الكنسي و المسمى سر الاعتراف؟؟!!
يمكن الاستزادة من هنا مثلا:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrament_o...ic_Church)