لبنان: توقع تقديم وزراء المعارضة استقالة جماعية من الحكومة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 يناير/ كانون الثاني، 2011، 11:06 GMT



ذكرت مصادر في المعارضة اللبنانية أن وزراء المعارضة قد يعلنون استقالة جماعية من الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطلب المعارضة في عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمواجهة المحكمة الدولية.
لبنان





وعلم مراسل بي بي سي في بيروت محمد نون من مصدر واسع الاطلاع بان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات وان ذلك مرهون بما تأتي به الاتصالات في الساعات القليلة القادمة.

وستشمل هذه الاستقالة المرتقبة حسب المصادر 10 وزراء وقد تعلن بعد اجتماع لوزراء المعارضة في مقر رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم.

وفي حال قيام وزير واحد اضافة الى الوزراء العشرة بتقديم استقالته فان الحكومة اللبنانية تصبح مستقيلة لانها ستفقد حينها اكثر من ثلث اعضائها.

هذه التطورات جاءت بعد اعلان المعارضة انها تبلغت بنهاية المبادرة السورية السعودية دون التوصل الى نتيجة بشأن تسوية للخلاف الدائر حول عمل المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمه أن خطاب الاستقالة جاهز وسيعلن الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي للبنان.

واشار الوزير محمد فنيش المنتمي الى حزب الله الى ان فريقه ينتظر جوابا من رئيس الحكومة عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال ساعات.
سعود الفيصل

وفي اسطنبول، قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل عقب محادثات عقدها مع نظيره التركي "إن استقالة الوزراء في لبنان سيشق الصف اللبناني في فترة هم أحوج ما يكونون فيها لوحدة الصف وتضافر الجهود وإلى التفاهم، خاصة وأن هذه الاستقالات إذا حدثت ستؤدي للانشقاق وإلى صراع وسيكون الخطر شاملا في منطقة الشرق الأوسط، ونتمنى ألا يحدث هذا الشيء ولا يكون الخبر صحيحا."

واضاف الفيصل حول المسعى السعودي السوري لحل مشكلة لبنان قائلا: "الاتصالات السورية السعودية كان هدفها أن يسعى البلدان لمساعدة لبنان على الاستقرار والتفاهم، ولكن مهما كانت الاتصالات ومهما كانت المحاولات .. المهم .. أن تكون المسؤولية على عاتق اللبنانيين أنفسهم بالحفاظ على بلدهم وعدم ترك الأمور تسير في الطريق الذي قد يؤدي إلى هدم كل ما بني وإلى القضاء على ما قام به لبنان من اثراء لسياسة المنطقة وللدول العربية."

لبنان: حكومة الحريري تفقد نصابها باستقالة الوزير الحادي عشر
آخر تحديث: الأربعاء، 12 يناير/ كانون الثاني، 2011، 15:50 GMT



كان الحريري مجتمعا باوباما لحظة الاعلان عن الاستقالة

فقدت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نصابها الدستوري باستقالة الوزير الحادي عشر من اصل 30، بعد استقالة وزراء المعارضة العشرة.


والوزير المستقيل هو عدنان السيد حسين الذي كان محسوبا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان عند تشكيل الحكومة.

وكان عشرة من وزراء المعارضة في الحكومة اللبنانية قد أعلنوا استقالتهم الجماعية من حكومة الحريري بسبب عدم الاستجابة لمطلب المعارضة في عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمواجهة المحكمة الدولية.

واعلنت الاستقالة بعد اجتماع لوزراء المعارضة في مقر رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم.

وتلى بيان الاستقالة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل نيابة عن الوزراء وبجانبه الوزراء المستقيلون، وطلب البيان من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاسراع في العمل على تشكيل حكومة جديدة.

وفي حال قيام وزير واحد اضافة الى الوزراء العشرة بتقديم استقالته فان الحكومة اللبنانية تصبح مستقيلة لانها ستفقد حينها اكثر من ثلث اعضائها.

وتأتي هذه التطورات بعد اعلان المعارضة انها تبلغت بنهاية المبادرة السورية السعودية دون التوصل الى نتيجة بشأن تسوية للخلاف الدائر حول عمل المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمه أن خطاب الاستقالة جاهز وسيعلن الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي للبنان.

من جانب آخر، اعلنت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار عن تمسكها بالمحكمة الدولية وبعدم تعطيل المؤسسات في لبنان وان لا إمكان أن يكون هناك رئيس حكومة الا سعد الحريري في لبنان.

وبشأن احتمال استقالة وزراء المعارضة من الحكومة اللبنانية اتهمت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار المعارضة بتعطيل المؤسسات الرسمية بما فيها الحكومة اللبنانية.

واعلنت عن استعدادها لمناقشة اي مبادرة لكن "تحت ثلاث لاءات" هي: لا تسوية على المحكمة الدولية والعدالة، ولا لتعطيل الحكومة، ولا للتلاعب بالاستقرار الامني.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري يعقد اجتماعا في البيت الابيض بواشنطن بالرئيس الامريكي باراك اوباما ساعة الاعلان عن استقالة الوزراء العشرة.
سعود الفيصل

وفي اسطنبول، قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل عقب محادثات عقدها مع نظيره التركي "إن استقالة الوزراء في لبنان سيشق الصف اللبناني في فترة هم أحوج ما يكونون فيها لوحدة الصف وتضافر الجهود وإلى التفاهم، خاصة وأن هذه الاستقالات إذا حدثت ستؤدي للانشقاق وإلى صراع وسيكون الخطر شاملا في منطقة الشرق الأوسط، ونتمنى ألا يحدث هذا الشيء ولا يكون الخبر صحيحا."

واضاف الفيصل حول المسعى السعودي السوري لحل مشكلة لبنان قائلا: "الاتصالات السورية السعودية كان هدفها أن يسعى البلدان لمساعدة لبنان على الاستقرار والتفاهم، ولكن مهما كانت الاتصالات ومهما كانت المحاولات .. المهم .. أن تكون المسؤولية على عاتق اللبنانيين أنفسهم بالحفاظ على بلدهم وعدم ترك الأمور تسير في الطريق الذي قد يؤدي إلى هدم كل ما بني وإلى القضاء على ما قام به لبنان من اثراء لسياسة المنطقة وللدول العربية."

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد قال إنه كانت هناك ارادة صادقة لدى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد للتوصل الى تسوية للأزمة القائمة في لبنان، "لكن يبدو ان لعبة الدول الكبرى كانت أكبر" حسب تعبيره.

وبشأن موضوع استقالة وزراء المعارضة من الحكومة اللبنانية، قال بري اثناء لقائه عددا من النواب: "إن أية خطوة يجب أن تكون في إطار الممارسة الديموقراطية ووفق القواعد الدستورية"، لافتا الى ان التسوية التي كان يتم الاعداد لها عبر الجهود السورية السعودية كان لمصلحة جميع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم لا سيما وان ركنا أساسيا في الإتفاق، كان ينص على استكمال تطبيق اتفاق الطائف من دون استثناء".

انهيار التسوية: الحكـومة تسقط اليوم؟

... وانهارت التسوية، ومعها التفاهمات المحلية على تهدئة باتت عبئاً على أصحابها. أشهر من الجهود السورية السعودية، المدعومة إيرانياً وتركياً، وحتى فرنسياً، اندثرت على أعتاب البيت الأبيض. وفي الخلاصة، ارتدادات في بيروت أول تجلياتها إعلان قوى 8 آذار اليوم انسحابها من الحكومة.الإجهاض الأميركي للتسوية لم يكن مفاجئاً. جاء منسجماً مع تصريحات مسؤولي الإدارة على مدى الأسابيع الماضية. لكنه كان مستغرباً. ووجه الاستغراب ينبع حصراً من سلوك الإدارة نفسها: لا يبدو أن لديها مشروعاً بديلاً يضمن حلاً لبنانياً، ويحفظ مصالحها. لا إشارات إلى نيات تصعيدية في المنطقة، بل إشارات إلى تعزيز الانفتاح على سوريا (التصديق على تعيين السفير في عطلة الكونغرس)، وعلى طهران (القبول بعقد اجتماع إسطنبول). ولا رهان حتى على حراك إسرائيلي، على ما تكشفه التصريحات الأخيرة لمئير داغان وعاموس يدلين بشأن ضرورة تجنّب الحرب وضخامة قوة حزب الله... لعل التفسير الوحيد للخطوة الأميركية هذه ينحصر في رغبة واشنطن في الحفاظ على ما بقي لها من أوراق يمكن أن تساوم عليها على طاولة المفاوضات مع إيران.مهما يكن من أمر، خرج نيكولا ساركوزي مع المكتب البيضاوي برسالة حازمة من باراك أوباما أبلغها في نيويورك لكل من الملك عبد الله والرئيس سعد الحريري. رد فعل الأول كان اتصالاً من ابنه، عبد العزيز، بالرئيس بشار الأسد يبلغه فيه اعتذار الملك عن عدم تنفيذ بنود التسوية. أما الثاني، الذي يفترض أن يلتقي أوباما فجر اليوم فيما جماعته في بيروت تعتصم بالصمت، فكان قراره رفض جلسة حكومية طلبتها قوى 8 آذار من رئيس الجمهورية لبحث المحكمة.بهذا تكون البلاد قد دخلت نفقاً جديداً من الصدام السياسي، أول إرهاصاته قرار بإسقاط الحكومة اتخذته قوى 8 آذار أمس على أن يُعلن اليوم
العدد ١٣١٢ الاربعاء ١٢ كانون الثاني ٢٠١٠
سياسة


http://www.al-akhbar.com/?q=node/1649

المعارضة أنهت الدوحة 1: لا لسعد ولا لتأخير الاستشارات

اجتمع نواب الأكثريّة السابقة بعد إستقالة وزراء المعارضة (مروان بو حيدر)

«فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المحترم، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الدين الحريري المحترم، بعد عرقلة عمل الحكومة بإيعاز متعمّد من رئيسها ووزرائه، وبعد مساع عديدة لم تلق آذاناً مصغية لصون الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار، ولتحريك عجلة البلاد وتحقيق مطالب المواطنين وتأمين حاجاتهم، نتقدم من حضرتكم باستقالتنا من الحكومة»... هذا هو النص الذي وُقّعت عشر نسخ منه بأسماء وزراء المعارضة العشرة الذين أسقطوا أمس، مع الوزير عدنان السيد حسين، حكومة الوحدة الوطنية، متجرّعين ومعهم كل اللبنانيين الكأس المرة التي تُدخل البلاد في متاهة جديدة لا سين ــ سين تخفف من وطأتها وتداعياتها ولا دوحة 2 تنقذها
ابتداءً من الخامسة من بعد ظهر أمس، دخلت البلاد مرحلة جديدة، بدا أن الجميع سار في اتجاهها عن قصد أو عن غير قصد، ومن دون أي محاولة لتلافيها: فوزراء «المعارضة اللبنانية» التي استعادت اسمها السابق، استقالوا عشرة أولاً ثم تبعهم الوزير الوديعة عدنان السيد حسين، مسقطين بذلك حكومة الوحدة الوطنية. رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يعلن، طيلة الليلة ما قبل الماضية ونهار أمس، ما يوحي بمحاولة لتدارك الأمر قبل انتهاء المهلة التي حددتها المعارضة. رئيس الحكومة المغترب، سعد الحريري، أظهر لامبالاة تجاه التطورات الداخلية، وأصرّ على الانتقال من نيويورك إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع أنه كان في إمكانه قطع زيارته للولايات المتحدة والعودة إلى بيروت لمواكبة التطورات، وخصوصاً أنه سبق له أن التقى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبل أيام.
منذ صباح أمس، ظهر أن التعاطي مع تهديد المعارضة: إما جلسة لمجلس الوزراء وإما الاستقالة، كأنه مجرد تهديد لا أكثر. فرئيس الحكومة تصرّف كأنه الوحيد الذي يملك مفتاح مجلس الوزراء. ورئيس الجمهورية لم يستخدم حقّه الدستوري الذي أكدّه الوزير بطرس حرب بعد زيارته بعبدا أمس، في «عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بعد التوافق مع رئيس الحكومة»، مفضّلاً بحسب حرب عدم التفرّد في هذا القرار وانتظار عودة الحريري. وبدلاً من ذلك، تابع ـــــ كما ذكر مكتبه الإعلامي ـــــ «أجواء الاتصالات والمشاورات الجارية منذ مساء (أول من) أمس بهدف معالجة الأزمة القائمة، وتلقى اتصالاً من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جرى في خلاله التشاور في الوضع المستجد».
ومع مضي ساعات النهار، شعرت قيادات المعارضة، حسبما أكد أكثر من مصدر فيها، أن سليمان يريد أن يلعب لعبة عدم فعل أي شيء قبل عودة الحريري إلى بيروت، فتداعى إلى الرابية الوزراء: جبران باسيل، فادي عبود، محمد جواد خليفة، علي الشامي، محمد فنيش، يوسف سعاده، إبراهيم دده يان، شربل نحاس، حسين الحاج حسن وعلي عبد الله، الذي انضم إلى المجتمعين فور عودته من السفر، النائب سليمان فرنجية، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، الأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان، ثم انضم إليهم الوزير السابق ميشال سماحة والنائب السابق حسن يعقوب.
وخلال الاجتماع، الذي كان معروفاً أنه ستعلن في نتيجته الاستقالة الجماعية من الحكومة، بل إن بيان الاستقالة كان جاهزاً، برز رأيان: الأول يرى أن هذه فرصة لإعلان موقف سياسي واضح يكون بمثابة برنامج للحكومة المقبلة عنوانه: بناء الدولة القوية والقادرة، وحفظ السيادة والمقاومة في مواجهة المراهنات على الخارج. والثاني يرى ضرورة حصر الموضوع في أن إفشال المسعى السوري ـــــ السعودي هو الذي دفع إلى الاستقالة، وبالتالي يجب عدم الذهاب إلى رفع السقف، وترك الباب مفتوحاً لتأليف حكومة جديدة.
وخلص المجتمعون إلى تبنّي البيان الجاهز، الذي تلاه الوزير جبران باسيل، وفيه يشكر وزراء المعارضة العشرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد، على «الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطّي الأزمة الناتجة من عمل المحكمة الدولية، ويأسفون لتفويت الفرص التي أتيحت لإنجاح هذه الجهود وتجنيب لبنان أيّ مسّ باستقراره وحمايته من الفتنة التي تُعدّ له». وعزوا توقف هذه الجهود إلى «رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية، ولا سيما الأميركية منها، متجاهلاً نصائح الطرفين السعودي والسوري وتمنياتهما».
وبعد الإشارة إلى محاولة المعارضة الأخيرة «لاستدراك الأمر من خلال طلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بغية معالجة الأوضاع داخلياً، وإصرار الفريق الآخر على الاستمرار بالنهج نفسه الذي مارسه برفض الاحتكام إلى مجلس الوزراء لحل الأزمة»، أعلنوا استقالتهم من الحكومة «إفساحاً في المجال أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور، تكون قادرة على تحمّل مسؤولية المرحلة وتستطيع القيام بالواجبات المطلوبة منها لحفظ الاستقرار ودرء المخاطر وحماية مصالح الناس وتسهيل أمورهم وتأمين العدالة الحقيقية». وأملوا من رئيس الجمهورية «الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة».
ورداً على سؤال، قال باسيل: «نحن خيارنا العودة والاحتكام إلى المؤسسات، وطلبنا انعقاد مجلس الوزراء كي نعود دائماً إلى شعارنا حرية وسيادة واستقلال، وهنا يظهر من هو متمسّك بسيادة بلده ومن يفعل عكس ذلك. ونحن نريد المحافظة على استقلال الوطن وقراره». وأكد أن المعارضة، بخطوتها هذه، تلجأ إلى عمل دستوري ديموقراطي، ولا تريد أن تلجأ إلا إلى المؤسسات. «المشكلة أن القرار خرج من المؤسسات. فقد منعنا كوزراء من ممارسة الحق الدستوري في التصويت، أما الحكومة فأصبحت عاجزة بفعل قرار فريق منها. نحن نفتح المجال لحكومة ثانية لتستطيع القيام بعملها الدستوري».
وبما أن استقالة العشرة لا تؤدي إلى سقوط الحكومة، اتجهت الأنظار إلى الوزير عدنان السيد حسين. وعلم أن رئيس الجمهورية سعى لدى قيادات المعارضة إلى تأجيل استقالته أقلّه لمدة يوم، فجاء الجواب بعد حوالى 10 أو 15 دقيقة من إعلان بيان الرابية، بإصدار السيد حسين بيان استقالته «انسجاماً مع سياسة التوافق»، و«تمكيناً للمؤسسات الدستورية من تأليف حكومة جديدة تلبّي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل».
وعلم أن المعارضة أبلغت رئيس الجمهورية أمرين:
ـــــ لا عودة للحريري إلى رئاسة الحكومة بأي شكل من الأشكال، لكونه غير أهل لتحمّل المسؤولية، حسبما أثبتت التجربة.
ـــــ الآن الآن يجب صدور مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة والدعوة إلى الاستشارات الملزمة، سواء عاد الحريري إلى بيروت أو لم يعد، لكون رئيس الجمهورية معنياً بالاستقرار وبإعادة تفعيل المؤسسات، وليس من حقه أن يكون في أي موقع آخر. وعن خطوات ما بعد الاستقالة، تكشف مصادر المعارضة أنه يجري الآن على نطاق ضيّق تحديد الخيارات في شأن شكل الحكومة المقبلة ونوعيّتها واسم رئيسها، مع استبعاد فكرة أن تكون حكومة أقطاب، لوجود احتمال ألا تكون هناك نية لدى الفريق الآخر للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس غير سعد الحريري. واتُّفق سلفاً على أن أي حكومة مقبلة يجب أن يكون على رأس جدول أعمالها تنفيذ البنود الأساسية لتفاهم السين ـــــ سين.
وتلفت المصادر إلى الدور المحتمل للنائب وليد جنبلاط في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن زعيم المختارة أبلغ القيادة السورية أنه ملتزم بكل ما ستطلبه منه. إلا أن أطرافاً في المعارضة لا تزال تشعر بالريبة تجاه «مناورات» جنبلاط ورغبته في إيجاد مخارج تعفيه من اتخاذ موقف.
ولفتت، قبل الاستقالة، مقاطعة نواب كتلة المستقبل ومعظم قوى 14 آذار للقاء الأربعاء النيابي مع الرئيس نبيه بري، الذي حضره 11 نائباً من المعارضة، إضافة إلى النائبين إيلي عون وعماد الحوت، والنائب أنطوان زهرا الذي كان أول الواصلين وأول المغادرين. وقد أكد بري أمام النواب أن التسوية السورية ـــــ السعودية كانت لمصلحة جميع اللبنانيين، وأن ركناً أساسياً منها كان استكمال تطبيق الطائف. وقال إنه متأكد من إرادة الملك السعودي والرئيس السوري «الصادقة للوصول إلى تسوية للأزمة القائمة، لكن يبدو أن لعبة الدول الكبرى كانت أكبر».
دخل رئيساً وخرج مستقيلاً
وفيما كان وزراء المعارضة يعلنون استقالتهم، كان الحريري يدخل إلى البيت الأبيض رئيساً لحكومة قائمة، حيث التقى الرئيس الأميركي في حضور عدد من مستشاري الاثنين. وذكر بيان للبيت الأبيض أن أوباما شدّد على أهمية عمل المحكمة الدولية «كوسيلة لوضع حدّ لحقبة الاغتيالات السياسية والفلتان من العقاب»، وأنه والحريري تطرّقا خلال مناقشاتهما إلى «الجهود الموحدة» التي تبذلها فرنسا والسعودية وغيرهما من الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية «للحفاظ على الهدوء في لبنان وضمان استمرار عمل المحكمة من دون أن تعرقلها أطراف أخرى». ورأى الرئيس الأميركي أن ما سمّاه جهود التحالف الذي يقوده حزب الله لإسقاط الحكومة «يظهر خوفهم وعزمهم على عرقلة الحكومة عن تنفيذ أعمالها والتقدم لتحقيق طموحات كل الشعب اللبناني».
وأضاف البيان أن أوباما والحريري أكدا العمل من أجل تعزيز سيادة لبنان واستقلاله وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن والشراكة البعيدة المدى بين لبنان والولايات المتحدة، واتفقا على العمل من أجل «تحقيق العدالة والاستقرار في لبنان خلال هذه الفترة الدقيقة من التقلّب الحكومي»، ودعَوا «جميع الأطراف إلى تفادي القيام بأي تهديدات أو أعمال قد تؤدي إلى عدم الاستقرار». وأثنى أوباما على «القيادة الصلبة» التي يظهرها الحريري، وعلى الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتوافق في لبنان، في ظل ظروف صعبة.
وكرئيس لحكومة مستقيلة، غادر الحريري البيت الأبيض بعد اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح، وتوجه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي التقاه في نيويورك منذ يومين، الأمر الذي رأت مصادر المعارضة أنه دليل ارتباك ومحاولة لكسب الوقت لتكوين صورة عمّا يجب فعله. ولم تستبعد أن يزور أيضاً الرياض أو غيرها، إذا تطلب الأمر بقاءه في الخارج.
وأفادت معلومات لـ«الأخبار»، في واشنطن، بأن اجتماع أوباما والحريري رُتّب على عجل، عقب مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع الملك السعودي. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن أوباما قال للملك السعودي إنه في ضوء التزامهما المشترك بتحقيق الرفاه للبنان ودعم الحريري، فإنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع السعودية وغيرها من الشركاء لدعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان أمس، أن ساركوزي تشاور مع نظيره السوري في «التطورات التي حصلت داخل الحكومة اللبنانية»، و«جدد دعمه للسلطات والمؤسسات اللبنانية»، و«أمل أن يؤدي التشاور الدولي إلى مساعدة اللبنانيين على تجاوز هذه المرحلة الحساسة في إطار الاحترام الكامل للمؤسسات الديموقراطية اللبنانية واستقلال لبنان والتزاماته الدولية».
ومن الدوحة، اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حزب الله وحلفاءه و«مصالح من الخارج» بالسعي إلى «نسف العدالة» و«تقويض الاستقرار». وقالت إن «محاولة إسقاط الحكومة لتقويض عمل المحكمة الدولية تخلّ عن المسؤوليات، لكنها أيضاً لن تجدي»، مضيفة أن هذه المحكمة «أوجدتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتدعمها حكومات عدة، بينها حكومتي، وعملها سيستمر».
من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري أنه لن يكون هناك اتفاق دوحة 2 لحل الأزمة في لبنان، «ولا نفكر في دوحة 2»، مضيفاً «نفكر في الطائف وفي الدوحة 1، وفي كيفية تفعيلهما وجعلهما يعملان بنحو منظّم». وأبدى ثقته بأن الملك السعودي سيواصل مسعاه لإيجاد حل «يجنّب لبنان أي منزلق جديد»، و«نحن كلنا سنقدّم المساعدة».
واكتفى الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار بيان مقتضب عن لبنان، مؤكداً متابعة الوضع عن كثب. ووصف الأحداث الأخيرة بأنها «سريعة التطور»، وشدد على أهمية الحفاظ على الهدوء، داعياً إلى مواصلة الحوار بين الأطراف كلها و«احترام دستور لبنان وقوانينه». وختم بإعلان دعمه التام «للعمل المستقل» للمحكمة.
ومن أنقرة، حذر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل من أن استقالة وزراء المعارضة ستؤدي إلى انقسام، وتمثّل تهديداً للشرق الأوسط.
وكعادتها في الدخول على خط أيّ تطوّر، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب نقلت رسالة إلى لبنان، بواسطة الولايات المتحدة، تؤكد فيها عدم رغبتها في التدخل في ما يجري داخل البلد، لكنها أكدت من جهة أخرى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حاول حزب الله نقل نشاطاته السياسية إلى الصعيد العسكري والعمل ضد إسرائيل.

الأكثريون: متمهّلون حتى يوم القيامة

الأكثرية،رغم الارتباك الذي يصيبها نتيجة تسارع الأحداث، مرتاحة، وأعادت جمع أشلائها، وتجد أنّ ما حصل يصبّ كاملاً في مصلحتها. ويقول أركانها: لم ندفع الغرب لإعادة احتضاننا، حزب الله ارتكب أخطاءه فعدنا إلى حضن الشرعية الدولية

لم يكن فريق الأكثرية يدرك أنّ الخصم سيذهب حتى «الآخر» في موضوع الاستقالة والتخلّي عن الحكم. رأى الأكثريون، قبل ساعات من اجتماع المعارضة، أنّ كل العملية هي فقط «أخذ وردّ»، كما قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية. لكن قبل الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، كانت الماكينات السياسية والإعلامية في 14 آذار تتحرّك نحو أجواء الأقلية، إلى أن تقاطعت كل المعلومات بأنّ 8 آذار ستنسحب من الحكومة. كانت تفاصيل اجتماع وزراء المعارضة تصل تباعاً إلى مكاتب الأكثريين، وخصوصاً بين فترة قرار المجتمعين في الرابية الاستقالة، وفترة انتظار وصول الوزير علي عبد الله إلى مطار رفيق الحريري. عندها تداعت شخصيات الأكثرية وانضمّت إلى كتلة المستقبل التي كانت تعقد اجتماعاً استثنائياً في مكتب النائب فؤاد السنيورة.
لم يكن في حسبان الأكثريين أنّ هذه الخطوة ستسجّل اليوم، باعتبار أنّ المعلومات التي وصلت من قصر بعبدا كانت تفيد بأنّ الرئيس ميشال سليمان يصبّ جهده لناحية استمهال المعارضين إلى حين عودة الرئيس سعد الحريري.
أمام سرعة الأحداث واللقاءات، لم يستطع المجتمعون في«السادات تاور» إلا المحافظة على مواقفهم السابقة والراسخة في عقولهم وعقول جمهورهم: الثوابت، أي اتفاق الطائف ومقررات الحوار وبيانات الحكومة والشرعية الدولية. فلم يناقشوا خطة العمل المفترض التقيّد بها في المرحلة المقبلة، واكتفوا بالإشارة إلى أن الأزمة الحكومية تعالج بالأطر الدستورية، وأنّ أبواب الحوار مفتوحة شرط ألا يتطرّق إلى ملفات المحكمة والقرار الاتهامي، بل إلى كيفية معالجة القرار وتداعياته. وبلغة الوزير بطرس حرب الذي تلا بيان اجتماع 14 آذار: لا مساومة على مبدأ العدالة والمطالبة بمعرفة مصير من ارتكب الجرائم السياسية، ولا مساومة على المحكمة، إلا أننا في الوقت عينه نعلن أننا منفتحون على حوارات يمكن أن توجد حلاً لهذه القضية من دون أن تكون على حساب المبادئ العامة.
بين الأكثريين من يؤكد أنّ «فريقنا ليس مضطراً إلى الاستعجال. فريق سوريا وإيران هو من في أزمة». هذا الاستمهال الذي تحاول قوى 14 آذار أن توجده يمكن ترجمته في الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس سعد الحريري لفرنسا، بعد ختامه جولة نيويورك. لم يكن أحد في تيار المستقبل أو حلفائه يعلم أنّ باريس ستكون المحطة التالية على جدول زيارات الحريري، وخصوصاً أنّ الرئيس ميشال سليمان عاود أمس اتصالاته المكثّفة بالحريري لعلّه ينجح في خطوة تقريب موعد عودته.
ضمن منطق الاستمهال أيضاً، لم تتأخر إحدى شخصيات الأكثرية أمس في طرح إمكان أن يقوم الحريري باستراحة في سردينيا، حيث يمضي عادة الرئيس إجازته. جاء هذا الطرح من باب «المسخرة» أو من باب الجد، فهو يشير إلى أمر وحيد: الأكثرية، رغم الارتباك الذي يصيبها نتيجة تسارع الأحداث، مرتاحة، وقد أعادت جمع أشلائها. وهذا الفريق يجد أنّ ما حصل يصبّ كاملاً في مصلحته السياسية والشعبية والدولية، وخصوصاً أنّ اجتماع 14 آذار في«السادات تاور» لم يطلب عودة المستقيلين، ولم يشر حتى إلى كون منطق الاستقالة مرفوضاً وتجاوزاً لاتفاق الدوحة، وتعدّياً على ما اتُّفق عليه قبل تأليف الحكومة، وما جاء في البيان الوزاري. بدا ذلك جلياً في ما قاله سمير جعجع: «لن نأسف لاستقالتهم من الحكومة، لأننا رأينا في آخر 4 أو 5 أشهر كيف أصبح الوضع في الحكومة، وفي أسرع الأحوال كانت الأمور تسير بسرعة البطة. استقالة وزراء الفريق الآخر حقهم، لكن عليهم أن يبقوا متمسكين بأصول اللعبة السياسية في لبنان، وهذا لا مشكلة لدينا فيه».
في هذا الإطار أيضاً، تلقّى الأكثريون مساء أمس جرعات منشّطة جديدة من غير عاصمة غربيّة، إذ جرى التداول في المجالس الأكثرية بأنّ الخارجية الفرنسية بعثت برسائل واضحة إلى دمشق، تفيد بأنّ أي «أمر يطرأ على الوضع الميداني في لبنان سينعكس سلباً على سوريا». لذا، فإنّ الاستقرار بأمان، ووفق منطق الأكثريين، جرت عملية استعادة الدعم الدولي وتمسّك «الشرعية الدولية» بفريق 14 آذار. ويعلّقون: «لم نقدم على دفع الغرب إلى إعادة احتضاننا، حزب الله ارتكب أخطاءه فعدنا إلى حضن الشرعية الدولية». وهم ينتظرون في الساعات المقبلة «استنفاراً دولياً وعربياً داعماً للحريري وفريقه»، في خطوة تعيد الأكثرية سنوات إلى الوراء، ويرون أنها تحرج سوريا ومن وراءها في الداخل.
التمهّل الأكثري في معالجة الأزمة يدفع الأكثريين إلى وضع معادلة واضحة: لا يمكن تأليف حكومة لا يرأسها سعد الحريري. قبلنا مبدأ الحوار (ولو منقوصاً لجهة ما يمكن مناقشته)، والكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان. وعن المقرر فعله لمواجهة استقالة المعارضين، لا يتردد الأكثريون في تأكيد ضرورة انتظار عودة الرئيس سعد الحريري. بمعنى آخر: متمهّلون حتى صدور القرار الاتهامي.
العدد ١٣١٣ الخميس ١٣ كانون الثاني ٢٠١١

http://www.al-akhbar.com/node/1746

أوباما: القرار الإتهامي حاسم لانهاء "الافلات من العقاب" في لبنان
وكالات

GMT 1:00:00 2011 الثلائاء 18 يناير
0Share

أكد الرئيس الأميركي أنّ القرار الإتهامي حول التحقيق في اغتيال رفيق الحريري من شأنه أن يحسم "عهد الافلات من العقاب" في لبنان.

واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما في بيان أن تسليم القرار الإتهامي في لاهاي حول التحقيق في الاعتداء على رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري عام 2005 يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء "عهد الافلات من العقاب" في لبنان، داعيا الى الهدوء.

وجاء في البيان ان "هذا القرار يمثل خطة مهمة نحو انهاء عهد الافلات من العقاب لناحية القتلة ونحو تطبيق العدالة بالنسبة للشعب اللبناني". وأضاف أوباما في بيانه "اعلم انه وقت للتأثر وهو مهم جدا للشعب اللبناني ونحن ننضم الى الاسرة الدولية لدعوة المسؤولين والفئات اللبنانية الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس".

وكان مكتب المدعي العام دانيال بلمار اصدر بيانا اعلن فيه انه اودع رئيس قلم المحكمة "قرارا ظنيا سريا في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005".

واكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاثنين ان القرار سيبقى "سريا في هذه المرحلة". واوضح الرئيس الاميركي "يجب ان يسمح للمحكمة الخاصة من اجل لبنان بان تواصل عملها بدون تدخل وضغط" مضيفا "انها الوسيلة لدفع الحقيقة وقضية العدالة ومستقبل لبنان". واوضحت المحكمة الدولية ان دراسة القرار الاتهامي قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل ان يقرر قاضي ما قبل المحاكمة المصادقة عليه او رفضه.

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تخلي بلاده عن الجهود الوساط في لبنان وقال إن الوضع هناك خطير.

وأضاف الفيصل في مقابلة مع قناة العربية أن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز قرر عدم المضي قدما في مبادرته مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة.




وقال إن الاتصال كان مباشرا بين الزعيمين وإن الملك عبد الله "رفع يده عن هذا الاتصال".

واعتبر الوزير السعودي أنه "إذا وصلت الامور الى الانفصال, وتقسيم لبنان, انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي بين الاديان والقوميات والفئات المختلفة".

وكانت الحكومة السعودية قد حذرت الاثنين الماضي القوى السياسية في لبنان من مخاطر حصول فتنة واضطرابات بعد سقوط الحكومة

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد تسلم قاضي الإجراءات التمهيدية بالمحكمة الدولية الخاصة قرار الاتهام الذي أعده المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

ويخشى مراقبون من أن يتحول التوتر السياسي إلى أمني خاصة وانه من المتوقع أن يتضمن قرار الاتهام أسماء عناصر من حزب الله.

وكانت القوى اللبنانية قد تبادلت الاتهامات بالمسؤولية عن فشل الوساطة السورية السعودية.

من جهة أخرى بحث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مع وزيري خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وتركيا احمد داود اوغلو "الحلول المطروحة" للازمة السياسية في لبنان.

وقال بيان للحزب إن المناقشات تناولت " الأزمة السياسية الراهنة في لبنان وخصوصا موضوعي المحكمة الدولية والحكومة الجديدة, وتم استعراض للافكار والحلول المطروحة".

وطالب الحزب بسحب القضاة اللبنانيين وسحب التمويل اللبناني لها، وأدى رفض زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لهذه المطالب الى استقالة 11 وزيرا من حزب الله وحلفائه الاسبوع الماضي ما أدى إلى انهيار الحكومة وتكليف الحريري برئاسة حكومة تصريف أعمال

وتستعد البلاد لبدء استشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس حكومة جديد.

وتتولى المحكمة الدولية، التي أُنشئت في عام 2007، بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين لقوا حتفهم معه جرَّاء تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=xRsNgrdhZ6Q

مش غلط - عقاب صقر 1

سعود الفيصل يحمل القيادة السورية وحزب الله التملص من تفاهم س س
طباعة أرسل لصديق
إيلي الحاج : ايلاف
19/ 01/ 2011
سقط التفاهم السعودي- السوري على الوضع اللبناني سقوطًا مدويًّا، ولم تعد تنفع معه الدعوات السّاذجة التي تُطلق بكثرة في بيروت للعودة إلى ما سمي "بنود السين- سين".
كان واضحًا أن إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رفع يد المملكة عن الشأن اللبناني ووقف وساطتها كان استكمالًا لمواجهة كلامية ساخنة بينه وبين نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلال التحضير للقمة العربية الإقتصادية الثانية التي تنعقد اليوم في شرم الشيخ.




فقد حمّل الفيصل القيادة السورية و"حزب الله" تبعات التملص من التفاهم على توفير الحد الأدنى من الإستقرار السياسي والأمني في لبنان وتحوير مضمون الإتفاق السعودي- السوري في هذا الشأن من خلال إشاعة أجواء وتسريبات مغلوطة وعمليات تضليل إعلامية وصحافية واسعة جندت لها الكثير من الشاشات والأقلام مصدرها دمشق وضاحية بيروت، ومختصرها أن السعودية موافقة على السعي إلى إنهاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتؤيد تاليًا المطالب المرفوعة من سورية و"حزب الله" في هذا الشأن وأبرزها ثلاثة : وقف بروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في شأن المحكمة الدولية، وقف سداد لبنان حصته من تمويل هذه المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها.
أسباب كثيرة للإستياء والقلق


ويقول مواكبون للتحرك السعودي السابق من أجل لبنان إنه في حقيقته اقتصر على تفاهم مع دمشق استمرت مفاعيله أشهرًا عديدة في بيروت من خلال إرساء جو من الهدوء السياسي والأمني واستعدادات ظلت غالب الأحيان من طرف واحد لحوار من أجل إيجاد صيغة حوار موسع بين اللبنانيين، ليس في دمشق بالطبع كما روجت مصادرها، توصلًا لاستيعاب تداعيات القرار الإتهامي الذي كان واضحًا للمملكة أن لا سبيل لوقفه والحؤول دون صدوره على قاعدة أن المحكمة الخاصة بلبنان شأن دولي أكبر من السعودية وسورية والدول العربية مجتمعة، وليس في مقدور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالطبع فعل أي شأن في هذا المجال.
علمًا أنه أبدى أقصى المرونة بناء على تمنيات سعودية في إبداء الإنفتاح الكامل على دمشق وحلفائها في لبنان ولا سيما "حزب الله" وصولًا إلى إيران، لكن خطواته الإيجابية كانت تقابل كل مرة بسلبية مطلقة، فبعد زيارته لدمشق طولب الحريري بما يشبه اعلان الإستسلام الكامل والتنكر لقومه وأهله، وبعد حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" عن قضية "الشهود الزور" صدرت مذكرات توقيف عن السلطات القضائية السورية في حق 33 من مساعديه السياسيين والأمنيين والقريبين منه بدل ملاقته في منتصف الطريق، وطوال الوقت لم تتوقف محاربته والحملات عليه من داخل حكومته من خلال وزراء التحالف المؤيد لطهران ودمشق خلافًا لما كانت قد اتفقت عليه المملكة مع القيادة سورية، حتى كانت النقطة التي طفح بها الكيل باستقالة وزراء المعارضة العشرة والضغط على "الوزير الوديعة" في حصة رئيس الجمهورية عدنان السيد حسين حتى استقال فسقطت الحكومة لحظة اجتماع الرئيس الحريري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن من دون أن تكون لدى "حزب الله" ودمشق وحلفائهما خطة واضحة لمرحلة ما بعد هذه الإستقالة سوى إرجاء الإستحقاقات، بدءًا من الإستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة والتي حددت موعدها رئاسة الجمهورية الإثنين والثلاثاء المقبلين وقد لا تحصل على الإطلاق في رأي العديد من السياسيين الذين التقتهم "إيلاف" وسألتهم رأيهم في تطور الأوضاع، إذ يرى هؤلاء سباقًا بين موعد تلك الإستشارات وعمليات إحراق دواليب وإغلاق طرق يرجحون أن تبدأ على طريق مطار بيروت الدولي وقد تشمل "بيت الأمم المتحدة" ( الأسكوا) في وسط بيروت، ولن تكون أي منطقة في منأى عنها، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية المسيحية في كسروان وجبيل، أو ذات الغالبية الدرزية حيث الحساسية العالية بعد موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط.
فقد كان الزعيم الدرزي وعد "حزب الله" وتاليًا دمشق بأن يكون رأس حربة في الحؤول دون عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، ثم انتقل إلى خانة الإكتفاء بتأييد مواقف الحزب ودمشق بما تيسر له من نواب "اللقاء" الـ 11 الذين يترأسهم، حتى انتهى به المطاف إلى الإصطفاف مجدّدًا في الإستشارات التي أرجئت مع قوى 14 آذار/ مارس الملتفة حول مرشحها الوحيد سعد الحريري، الأمر الذي يعرض جنبلاط لأخطار كبيرة حتى لو صرح بأن الرئيس السوري بشار الأسد ترك له حرية الخيار. وطبيعي أن يتخذ الرئيس السوري هذا الموقف مع الرجل الذي انقلب عليه سابقًا ثم انقلب معه وقد يتسبب له في ورطة عربية ودولية إذا ضغط عليه مجددًا للحؤول دون عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة وهو المتمتع بدعم دولي وعربي لم يعرف مسؤول لبناني في السابق مثيلاً له.


إيلي الحاج : ايلاف

أول درس يتعلمه منقذو الغرقى أن لا تجعل الغريق يتشبث بك، أو برقبتك، وأول درس يجب أن يتعلمه من يتعاطى مع الشأن اللبناني هو أن لا تلعب على إيقاعهم، بل ارفعهم إلى مستوى الدولة لتتعامل معهم.

فقد صرح الأمير سعود الفيصل بأن الملك السعودي قد رفع يده عن الوساطة مع سورية بخصوص ملف المحكمة الدولية في لبنان، فقيل في بيروت: «هل غضبت السعودية على الحريري؟». فكان الرد: يا إخوان تنبهوا، فقد قال الأمير إن الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تحدث مع الرئيس السوري الرأس بالرأس، وعندما لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه رفع يده. قالوا: «آه.. دخلك يعني السعودية رفعت يدها عن لبنان؟»، فرد الأمير سعود أمس، وقال: «فقط عن ملف الوساطة». وغدا سيقال في لبنان: «دخلك.. لماذا تراجعتم عن التراجع؟»، وهكذا ستستمر الدوامة، فالحفرة اللبنانية تسحب كل من يحاول النزول فيها. والأمر لا يتوقف هنا، ففي حرب 2006، وعندما صدر البيان السعودي حول المقامرين، كان اللبنانيون يسألون: «من كتب الخطاب..؟»! وتقول لهم: ما الفرق؟ كلهم رجال الملك عبد الله، ثم يخرجون بتفسيرات أخرى!

القصة كلها مماحكات؛ فاللبنانيون يريدون سماع ما يودون سماعه فقط، وإلا كيف نفسر تجاهلهم لتصريحات وزير خارجية تركيا، الذي أعلن مع نظيره القطري وقف جهود الوساطة في لبنان بعد تصريحات وزير الخارجية السعودية عن أن الملك عبد الله قد رفع يده عن الوساطة في لبنان. فتصريحات أوغلو واضحة، حيث قال إنه أوقف جهود بلاده لأن الأطراف اللبنانية غير متجاوبة.. كلام واضح جدا، لكن لم نسمع تعليقا عليه!

وعليه، فلكي نفهم الخلل، يجب أن نتأمل أمرا واحدا هنا بسيطا لكن رمزيته واضحة؛ فعندما التقى حسن نصر الله الرئيس الإيراني في لبنان بزيارته الأخيرة، التقاه في السفارة الإيرانية، ولم يؤخذ نجاد مغمض العينين لمقابلة نصر الله. فهو يتعامل مع تابع، أو موظف لديه، والأمر نفسه يفعله كثر عندما يذهبون إلى دمشق، ولا تأتي إليهم قيادات دمشق، بينما الملك السعودي عندما زار لبنان ذهب إلى دارة الحريري، ولم يجلبه إلى السفارة السعودية، والفرق كبير!

وفي المقابل كلنا سمعنا، مثلا، عن تذمر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من المشوار الذي قضاه لمقابلة حسن نصر الله، ذات مرة، وبالطبع لا نعلم كيف وصل التركي والقطري لمقابلة نصر الله أيضا قبل أيام.

وعليه، فالمراد قوله هو أنه لا يمكن أن تنزل الدول إلى مستوى زعماء طوائف، وميليشيات، وتلتقيهم في كهوف، أو أسطح مبان. فبالله عليكم.. هل يعقل أن تتعامل وزارة الخارجية السعودية مثلا مع عزيزنا وليد جنبلاط؟ فتقلبات البك تجعل من الأفضل أن تتعامل معه الأرصاد الجوية السعودية، فتقلباته فاقت حتى تقلبات الطقس في المنطقة!

ولذا نقول: لا داعي لمزيد من التوضيحات، وحان الوقت للتعامل مع لبنان بمنطق الدولة، وإذا لم يستجب اللبنانيون، فليدفعوا الثمن، علهم يفيقون، هم وغيرهم من جيرانهم، لأن النار ستصل إلى أطراف ثوبهم لا محالة.

tariq@asharqalawsat.com

---

لقد بدأت المقالات المفعمة بالطائفية تطفو على السطح في لبنان












http://www.nowlebanon.com/arabic/NewsArt...?ID=232716




لا لعُمر...!
محمد سلام، الجمعة 21 كانون الثاني 2011




أعادنا الشيخ سعد الحريري بكلمته إلى العام 1989 عندما خاض والده الشهيد تجربة معارضة الاحتلال السوري، فيما عادت بي الذاكرة إلى منتصف أيار العام 1976 عندما اتّخذ كمال جنبلاط قرار مواجهة الاجتياح الأسدي.

أعادنا وليد بيك جنبلاط في مؤتمره الصحافي إلى تاريخ "الحزب التقدمي الاشتراكي" في دعم القضية الفلسطينية ومقاتلة إسرائيل، فما عثرت على أثر بعد عين لما قاله إلا في حقبة الشهيد كمال جنبلاط، الذي لم يأت الإبن على ذكر فضله في رفض دويلات "تحالف الأقليات" التي رعاها نظام الأسد، ومشى بها من مشى، ورفضها الكمال ... واستشهد.

أعادنا الشيخ سعد الحريري بكشفه عن معادلة "لا عودة لسعد إلى السراي" وتمسّكه بالأداء ضمن المؤسسات إلى حقبة ما بعد انتخابات العام 2009 عندما تجاوز المؤسسات وتعدّى على الديمقراطية لينتخب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، فيما عادت بي الذاكرة إلى خطأين: خطأ عدم العودة إلى التذكير بنصيحة وليد جنبلاط للرئيس الحريري بأن يمدّد للرئيس إميل لحود كي لا يقتلوه، فمدد ... وقتلوه.

أما الخطأ الثاني فهو خطأ القبول بتسوية الدوحة ما أدى إلى الدوس على اتفاق الطائف، فالدوحة هي أخطر خرق للطائف، بعد الخرق الذي سجّله اغتيال الرئيس رينه معوض.

القضية الآن، بصراحة ووضوح، ليست السرايا. القضية هي الطائفة اللبنانية السنية التي إن سمّت ماسح أحذية لبناني مسلم سني لقبلته زعيما، ورئيسا للحكومة.

القضية ليست في شخص سعد الحريري، بل في حقيقة تبنّي الطائفة له زعيما لبنانيا مسلما سنيا.

فلو سمّى الرئيس بشار الأسد عمرا لرئاسة الحكومة لرفضت عمرا... حتى لموقع الخلافة.

ولو سمّى السيد حسن نصر الله عمرا لرئاسة الحكومة لتجاوزت سقف رفض الخليفة واعتبرته عدوا.

السرايا ليست هي القضية. السرايا ليست بيت القضايا. السرايا ليست حصن اللبنانيين السنة. السرايا مربط خيلنا، لذلك إذا قدّر لسعد الحريري دخولها، فيجب أن يكون على صهوة جواد لبناني مسلم سني عربي أصيل، كي يعطي السرايا فخرا لا يستطيع الحجر أن يعطيه لمن كان من البشر. نحن مسلمون مؤمنون بالله ولا يعطينا الحجر فخرا.

السرايا ليست هي القضية. لذلك نقش عليها الشهيد "لو دامت لغيرك لما آلت إليك". القضية، هي ببساطة ووضوح، الطائفة اللبنانية السنية التي إذا انتُعلت، سواء من داخل الحدود أو من خارجها، تهاوت كل الكرامات، وسقطت كل الأحجار، التي لا تعني للمؤمنين بالقيم شيئا، ولكنها تعني لعبدة الأرقام ... الكثير.

القضية خارج احتساب الرقم. القضية ببساطة هي كيف تواجه الطائفة اللبنانية السنية الخونة من داخلها، والأعداء من خارجها. نعم كل التحدي هنا.

خونة الداخل السني نوعان: خونة يقبلون الانتعال من خارج الطائفة ويتشرفون به، وخونة يغلّفون خيانتهم بحياد مزعوم.

خونة الشرف بالانتعال هؤلاء ستحاسبهم الطائفة، وحسابهم ... عسير، عسير.

خونة الحياد المزعوم لا يقلون خيانة. يمتنعون عن موالاة الوطن والطائفة، ولكنهم أجبن من خونة الشرف بالانتعال.

لا لعمر. لا للخونة من النوعين. الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قمة الشرف وقمة الإخلاص لله. وقد قال القائد الكبير خالد بن الوليد العبارة يوم عزله عمر عن قيادة الجيش أثناء معركة اليرموك، فأطاع وقاتل "لرب عمر".

هل لاحظتم أن تكتل الأعداء في 8 آذار "يمتلك" ثلاثة نواب سنة - وليد سكرية، كامل الرفاعي وقاسم هاشم - لكنه يعزف عن تسمية أي منهم لمنصب رئاسة الحكومة. لماذا؟

لأن نسيبنا ابن سكرية هو في البداية والنهاية ابن سكرية، وابن الفاكهة، وابن طائفة اللبنانيين السنة. وإن قبل أن يكون منتعلا في المجلس النيابي فلا أعتقد أنه يرى في الانتعال إياه شرفا في رئاسة الحكومة، بل خيانة، يفهم إبن الفاكهة معناها ومغزاها.

أما الرفاعي، وما أدراك ما الرفاعي، فهو ... رفاعي وكفى. هو بعلبكي من مدينة الإمام الأوزاعي المقهورة المحتلة. هو من هي عائلته، وهو ما هو تاريخه. لذلك لا يثقون به لترشيحه إلى حيث لا يحسنون ضبطه.

قاسم إبن الهاشم قصة في ذاته. مالكه في القيادة القومية لحزب "البعث" بدمشق. إذا رشحته دمشق يرفضه السيد حسن، نهايات ولائه محسوبه لدمشق، ودمشق غير محسومة للسيد حسن، حتى وهي تعادي سعد الحريري علنا ... جهارا، نهارا.

يملكون ثلاثة من 27 نائبا سنيا، ولا يثقون بواحد منهم لتسميته لمنصب رئاسة الحكومة ... فيلجأون إلى مطية من السنة كي يركبوا ظهرها ويدخلوا بها السرايا، تماما كما ركبوا إبن حلب أمين الحافظ، فصفى لهم خصومهم، وحكموا على ظهره سوريا بعدما تحول إلى ما عرف بـ"أبو عبدو الجحش".

يريدون نموذجا لبنانيا عن "أبو عبدو الجحش" الحلبي، فهل بين اللبنانيين السنة من هو "أبو عبدو الجحش" اللبناني؟

هذا هو السؤال في الداخل السني الذي لا أتجاوز به على حقوق وخصوصيات أي طائفة لبنانية كريمة.

أما الذين يتسافلون على اللبنانيين السنة، وعلى كل السنة، فلا طائفة لهم، ولا نحمّل أوزار سفاهاتهم لأحد.

لن نعاتب ذلك "العزيز" على ما نضح به عقله سواء لجهة ما قاله عن "بهائم مكة" أو "جمال" المملكة العربية السعودية" أو "مواخير" الوهابيين.

لا نريد الإساءة للبهائم، فلهم احترام مخلوقات الله الأخرى، لذلك لن ننسبه إلى البهائم. ولكن فليعلم ذلك "العزيز" أن الإساءة للسنة، أكانوا لبنانيين أم عربا أم غير عرب، مكلفة جدا، جدا، جدا.

ليس مسؤولا عن الإهانات التي ساقها "العزيز" للسنة إلا العزيز نفسه، بشخصه، بموقعه، بمكانته، بدوره، لا بعائلته التي نحترم، ولا بدينه الذي نقدس، ولا بكنيسته التي يتبع لها وفق سجل هويته، ولا يحترمها أو يفهم في رسالتها بقدر ما نحن نحترمها، ونفهم رسالتها، ونقدر كهنتها.

هل أهدد ذلك المخلوق "العزيز"؟

أطرح السؤال قبل أن يستعجل نضال الإستعطاء بزعمه تهديدي له.

كلا لا أهدده، لأن الرجال لا يهددون الذباب. ولكن، أنصحه، والنصيحة لوجه الله تعالى، بأن يمسك لجام لسانه لمن يثق بعقله ... فقط من باب الشفقة عليه.

إلا إذا ارتأى "العزيز" أن لا حاجة به إلى اللسان أيضا، بعدما استفزه مؤتمر "الفياغرا" في فندق الحبتور، فرأى في 350 ممثلا طبيا وصيدليا يرتدون قمصانا زرقاء ويشاركون في مؤتمر تسويق عقار "الفياغرا" ميليشيا عربية معادية لسوريا في لبنان.

شر البلية ما يضحك. "العزيز" إياه استفزه "الفياغرا" فنشر خبرا عن ميليشيا، ثم وصل إلى قناعة بأنه لا فائدة ترتجى ... حتى من لسانه، مع أو من دون فياغرا.

الملتبس، أقله بالنسبة لي، هو سقوط الزملاء في "الجديد" في مؤامرة الفياغرا، ولو بعد الموسم. فالأعزاء في "الجديد" فعلا صيتهم سابقهم من زمن "الزلّوع" قبل حقبة الفياغرا، وجميعهم استحقوا مراتبهم. ولم أتوقع أبدا أن يستفزهم مؤتمر "الفياغرا". إلا إذا كانوا مخترقين بمن هو ليس من جيناتهم ولا يتمتع بكفاءاتهم "الزلّوعية". صار بدهم الأخوان فحص دي. إن. آي أقله للحفاظ على "النسب".

يبقى ذلك الأصلع ميشال الذي لا علاقة له بالسماحة. وضيع يستهزئ بمن أنعم عليه الله بوجه مبتسم. نعم الوجه المبتسم في ديننا كما في كل الأديان السموية هو نعمة. ولكن في قاموس "أبو الميش" هو ... مجال للسخرية.

على كل حال يا "أبو الميش" طائفة اللبنانيين السنة ستعيش حتما إلى يوم تراك فيه تبكي خوفا من عريّك الأخلاقي، وليس خجلا بعريّك، فأنت تهاب ولا تخجل ... ستبقى تبكي حتى يجف في عيونك الدمع. لا تستأهل أكثر من هذا العقاب.

السرايا، أيها الأحبة، ليست هي القضية. القضية هي الوطن، هي طائفة اللبنانيين السنة. القضية ليست في العدد. القضية هي في مواجهة الخونة، سواء خونة شرف الانتعال أو خونة واقي الحياد. القضية هي في أن لا يعيدونا إلى ما قبل 28 شباط العام 2005.

السرايا مربط خيلنا ولا يدخلها زعيم السنة إلا على صهوة جواد عربي أصيل. من يريد أن يمتطي "جحشا"، لا بأس فليحاول، مستواه لا يتيح له الارتقاء عن "الجحش" إذا عثر عليه ... بين الخيارة وصيدا.

أللهم فاشهد. لقد بلغت. لقد قررت، لقد عزمت.

أللهم فاشهد. كنت مع كمال جنبلاط يوم قرر مواجهة الغزو الأسدي وما زلت حيث أنا.

أللهم فاشهد، كنت مع ياسر عرفات عندما قاتلت إسرائيل وما زلت حيث أنا.

أللهم فاشهد، كنت مع لبنان يوم قاتلت في السابع من أيار، وما زلت حيث أنا.

اللهم فاشهد، كنت مع الحرم والأزهر يوم نشأت في "المقاصد" وما زلت حيث أنا.

أللهم فاشهد، إنها الحرب على أحفاد محمد وعيسى في لبنان وغير لبنان.

أللهم فاشهد، رجوتك دوما ألا أموت في سريري، فأكرمني بألا أموت في سريري، أو أكرمني بأن أعيش كريما في وطني.

أللهم فاشهد. لقد شهدت بك ولك. أللهم فاشهد.

طريقي إليك تراب وطني، وكرامة أمتي، طريقي إليك رأسي المرفوع شرفا، لا يسجد إلا لك، لك وحدك، لعدلك وحده، ما خفت الطغاة قبل الشيب ولا أنوي أن يُعيّر شيبي بالخوف من الطغاة.

اللهم فاشهد، لقد بلغت.

حكيم السياسة الخارجية بالسعودية، الأمير سعود الفيصل، يطلق تحذيره الشهير من حصول الانقسام والتقسيم بلبنان (كما حذر من قبل من المغامرات الصغيرة فيه)، وينذر بالخطر القادم على البلاد. ومن السخرية أن يكون الخيار الوطني في لبنان اليوم في أيدي ميشال عون ووليد جنبلاط، ولا أعتقد أنني في حاجة إلى أن أزيد! اليمن مفتوح على مشاهد جديدة من القلق والتمرد بوادرهما ظهرت على السطح، والحكومة تحاول إطلاق لقاءات حوارية جديدة، ولكن هناك انعدام ثقة واضحا بين الأطراف مما سيجعل هذه المسألة مهمة مستحيلة جدا. السعودية رفعت يدها، وهي مسألة شخصيا أعتقد أن وقتها قد آن، فلنترك اللبنانيين «يدبروا حالهم» قليلا، فقد أتعبونا بما فيه الكفاية!

يستيقظ العرب يوميا وهم في قلق وريبة، وسؤالهم واحد لا يتغير: من أين ستأتي الكف اليوم؟

hussein@asharqalawsat.com

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=604978&issueno=11743