بدأت الفئران والقطط والثعالب والذئاب والصراصير
تتنصل مما كان يتم بتونس ويلقي باللائمة على ليلى بنعلي ....
وكأن هذه الليلى من جبروتها كانت تخصي الرجال وتكتم الأنفاس ..ز
فأين هؤلاء الرجال منها ؟؟؟ وكيف تملكتهم ؟؟؟ اذا لم يكونوا هم من ساعدوها على هذا التحكم ...!!!
وقبل أيام معدودة كانوا ينحيون لها ويقبلون يديها < الطاهرتين >
وما أوسخ النفاق والرياء والجبناء ...
حتى الاعلام الفرنسي فجأة أصبحت تردد وتصف بنعلي بالدكتاتور والطاغية
مع أنه كان الحليف والصديق والحبيب !!!!!
فعلا المتغطي بأمريكا وفرنسا عريان
وأما جبروت الشعوب فهي بالأخير هي التي ترضخ هذه الأنظمة مجبرة
كما حصل مع شاه ايران وبيرويز مشرف وغيرهم من الزعماء والوكلاء الأفريقيين

الغنوشى: زوجة «بن على» كانت الحاكم الفعلى لـ «تونس»



أكد رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى، أمس، أن ليلى الطرابلسى، زوجة الرئيس التونسى الهارب زين العابدين بن على الثانية، كانت هى الحاكم الفعلى للبلاد فى الفترة الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع. وتعهد الغنوشى بتقديم عائلة زوجة بن على أمام القضاء لمحاكمتها بطريقة عادلة، غير أنه لم يتحدث عن إمكانية محاكمة بن على نفسه، معتبراً أن الأخير قدم الكثير لتونس فى سنوات حكمه الأولى، ولكن فى السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به.

وشدد «الغنوشى» على أن «جميع الذين كانوا خلف القمع الدامى للتحركات الاحتجاجية التى أدت إلى سقوط بن على سيحاسبون أمام القضاء»، مشيراً إلى أن راشد الغنوشى، زعيم حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة المقيم فى المنفى فى لندن، لن يتمكن من العودة إلى تونس ما لم يصدر قانون عفو يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام ١٩٩١.

جاء ذلك فيما فضت الشرطة التونسية أمس تظاهرات شارك فيها آلاف التونسيين فى عدة مدن، احتجاجاً على إشراك الوزراء السابقين فى الحكومة الجديدة، واستئثار الحزب الحاكم السابق بالوزارات السيادية، واستخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هتفوا «إن الحكومة الجديدة خدعة وإنها إهانة للثورة التى سقطت فيها أرواح وسفكت الدماء».

خرج الثعلب يوما *** في ثياب الواعظينا
ومشى في الارض يهدي *** ويسب الماكرينا

الغنوشي يتصرف بانتهازية ويحاول أن يستشرف ويلبس ثوبا ليس ثوبه.

وسيلة رخيصة جدا ومفضوحة عند التونسيين للتقرب من الشارع الثائر وكسب الشعبية والتهرب من المحاسبة في هذا الظرف الحساس جدا ولن تنطلي على أحد فالشارع التونسي يموج الآن بثورات في العاصمة ضده ،،، بعد هروب بن علي حاول أن يلتف على الدستور ويحل محله حتى نهاية الفترة الرئاسية لكن استمرار الثورة اجبره على تسليم الرئاسة لرئيس البرلمان الذي يفترض ان يجري انتخابات رئاسية خلال 60 يوم من تاريخ تسلمه للسلطة.

لحد الآن كل تصرفات هذا الرجل وأفعاله تؤكد أنه لا يكف عن محاولات احتواء الثورة الشعبية وإجهاضها واعادة النظام القديم للسلطة.

العيب كل العيب على الرئيس المؤقت (رئيس مجلس النواب الذي احتقر ارادة الشارع وكلف نفس رئيس الحكومة الذي كان في عهد الرئيس الذي قامت الثورة عليه بتشكيل الحكومة الانتقالية).

والاخبار الان تفيد أن المظاهرات عادت بقوة للعاصمة ضد الحكومة الجديدة

اقتباس:أكد رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى، أمس، أن ليلى الطرابلسى، زوجة الرئيس التونسى الهارب زين العابدين بن على الثانية، كانت هى الحاكم الفعلى للبلاد فى الفترة الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع. وتعهد الغنوشى بتقديم عائلة زوجة بن على أمام القضاء لمحاكمتها بطريقة عادلة،،،،،

وماذا كان يفعل وهو رئيس الوزراء منذ سنين طويلة !؟
لماذا رضي أن تكون ليلى "الحاكم الفعلي"؟.. ألم يكن هذا خروجا عن القانون ؟.. فلماذا لم يتصرف بموجب صلاحياته كرئيس للوزراء ويقدمها هي وعائلتها أمام القضاء؟..
فإن كان عاجزا عن فعل ذلك فلماذا استمر في منصبه ولم يقدم استقالته !؟
ألا يعني ذلك أن هذا الرجل، وكل من كان في أعلى الهرم الحاكم، كانوا شركاء للعائلة والمافيات الحاكمة ولو بالصمت والتستر على ممارساتها؟؟

من حق المتظاهرين أن يطالبوا باستثناء أولئك من الحكومة المؤقتة. وأفضل حل للأزمة الحالية هو تشكيل حكومة "تقنوقراط" تستثني جميع القوى السياسية، بما فيها قوى المعارضة، مهمتها سد الفراغ الإداري والإشراف على انتخابات نزيهة. وترك مهمة حفظ الأمن للجيش الذي يستحق تحية إكبار لأنه بقي دوما بعيدا عن السياسة.

النظام بذاته فاسد، لذا لا ينتج إلا طفيليات فاسدة.

أرى نفس ما يذهب إليه الزميل أبو نواس، تشكيل حكومة إدارة أعمال تكنوقراط، وأضيف إلى قضية الأمن بعد إيكاله للجيش: حل الشرطة والأجهزة القمعية، مش كل الشرطة فقط الأجهزة التي كان لها تماس مباشر مع الناس بشكل فساد أو قمع.

على السياسيين أن يسعوا لتشكيل جمعية تأسيسية، تعيد صياغة دستور تونس وتتفتي الناس عليه، تحدد ماذا تريد تونس الدولة من الناس، وماذا تريد تونس الأمة من الدولة. وعلى الدستور أن يحتوي الضوابط القوية لمنع الاستبداد مجددا، ولا ضابط مانع للاستبداد مثل الأمة الحية، لكن لا بأس من إعانتها.