....الفوارق الطبقية أكبر خطر وهي أسوأ حاليا من عهد الاقطاع ...فقراء يبحثون عن الأكل بالقمامة ( شاهدتها بأم عيني أحدهم يأخذ نصف بطيخة فاسدة من الزبالة ) وناس تصرف خمسة آلاف دولار على فستان سهرة نسائي





في سوق الألبسة أيضاً.. تعميق للتفاوت الطبقي
الرأي السورية-لورىمحمود-1-12-2010


يتمتع القطن السوري بميزة عالية ويعتبر من أفضل الأقطان في العالم، وعلى الرغم من الشهرة التي تتمتع بها الصناعة النسيجية في سورية إلا أن هناك غلاءً في أسعار الملابس الجاهزة بطريقة عجيبة غريبة لم يشهدها المواطن من قبل، وكأن من يحدد الأسعار يريد أن يزيد جمود الأسواق جموداً، فالأسواق بدت خلال فترة ما قبل العيد شبه خالية من روادها وهي الآن كذلك.

قائمة طويلة عريضة على المواطن السوري أن يوفرها لعائلته في مطلع كل شهر، وهنا نتكلم عن حاجاته واحتياجاته الضرورية، فالأشياء الثانوية ليست موجودة أساساً في دفتر حساباته ولعل شراء الملابس سيصبح هو أيضاً من الأشياء الثانوية في حياته، فملابس الصيف والشتاء التي يجددها البعض في أول كل فصل من الفصول أصبحت عبئاً كبيراً يُحسب له حساب عند البعض الآخر.

القوة الشرائية

ماذا يفعل المواطن ذو الدخل المحدود إذا كان راتبه لا يكفيه لنصف الشهر وأحياناً للأيام العشرة الأولى من الشهر.. فكيف سيشتري لأولاده ملابس وهو بالكاد يوفر لهم مصروف المدرسة؟ ولا سيما أن هذا العام كان بمثابة الكارثة بالنسبة له فقد عانى من ضغط مادي نتيجة كل المناسبات المتتالية التي مرت عليه، من شهر رمضان إلى العيد وافتتاح المدارس والشتاء كلها مواسم تحتاج إلى ميزانية كبيرة.

يقول الباحث الاقتصادي عابد فضلية: «إن العائلات في هذه الفترة من السنة تمر بأيام صعبة لكونها فترة تحول من فصل الصيف إلى فصلي الخريف والشتاء وبالتالي يُضطر الناس لشراء الألبسة الخريفية والشتوية إضافةً إلى تكاليف الأعياد والأعباء التي تركتها فترة افتتاح المدارس والجامعات، ولكن المنحة الأخيرة التي صُرفت لها جاءت لتخفف من الأعباء إلا أنها مساعدة جزئية للمواطن والسوق التي تحركت نوعاً ما نتيجة المنحة».

التسعير الكيفي

إذا تجولنا قليلاً في أسواق الملابس بدمشق وأردنا شراء أي قطعة ثياب فإننا سنلاحظ تسعيرات عجائبية فقد يستوقفك سعر كنزة بـ 1998 ل.س ولنشدد كثيراً على «98» وكأن السرقة أصبحت «عالمكشوف».. فأين الرقابة وحماية المستهلك من كل هذا؟ يضيف فضلية: «إن معايير حساب تكلفة الملابس لا يعلمها إلا أصحاب الشأن، ولكن يجب التنبيه إلى خصوصية أسعار الألبسة وبالأخص الأحذية فهي تخلف ما يسمى «ستوكات» وتخلف بقايا من الألبسة في نهاية الموسم وتباع بأسعار مخفضة وحسومات كبيرة لذلك تكون نسبة بيع الألبسة عالية تفوق الـ40% كما يتم رفع الأسعار بحسب المواسم وخاصة في المناسبات والأعياد من دون ضوابط, فرقابة الجهات الحكومية تركز فقط على ضرورة إبراز السعر وليس مستوى السعر، وهذا ما يسمح بالتسعير الكيفي بحسب المناسبة وبحسب أهواء المنتج والبائع وتضيق هذه المساحة في التسعير الكيفي مع وجود المنافسة بين المنتجين والعارضين، وفي هذه الحالة يقترب السعر من المستوى الموضوعي, لذا أصبح شراء الملابس عبئاً على ميزانية الإنفاق لدى العائلة وخاصةً عندما يكون عدد الأفراد كبيراً حيث ينفق على الألبسة جزء من الدخل، وأحياناً لا يكفي كامل الدخل للإنفاق على الألبسة».

بحسب المنطقة

وعن اختلاف سعر القطعة من منطقة إلى أخرى قال غسان صاحب محل للألبسة في حي أبو رمانة: «أحياناً سعر قطعة الثياب يختلف في المناطق الراقية عنها في المناطق الأخرى وذلك بسبب غلاء سعر العقار التجاري في هذه الأحياء، فضلاً عن ضريبة المحل التي تكون أيضاً مرتفعة، لكن اليوم توجد أسعار متنوعة ومعقولة وبمتناول الجميع، حيث السوق يحتضن جميع المستويات, والأسواق السورية معروفة بكثرتها في جميع المناطق من الأسواق الشعبية إلى الأسواق العادية المعروفة في دمشق».. وعن هذا الأمر يقول فضلية: «سورية تحتوي أسعاراً متنوعة بين الرخيصة والمتوسطة وغالية الثمن والباهظة، فأمام المستهلك العديد من الخيارات ليختار المستوى المناسب من الأسعار، هذا إذا ما تكلمنا عن مزاجية التاجر الذي قد يرفع السعر بحسب المنطقة الموجود فيها المحل ولكن بشكل عام من الملاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الملابس وخاصةً الملابس ذات النوعيات الجيدة وذات «الماركات» المعروفة بشكل بعيد عن مستوى التكلفة وخاصة ألبسة الأطفال والشباب».

«Shopping» لكن.. من «البالة»!

سابقاً كانت «البالة» متركزة في منطقة الإطفائية فقط، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت منتشرة في كل المناطق لا سيما الأطراف فسوق «البالة» أصبحت حلاً معقولاً جداً لأصحاب الدخل المتوسط وأحياناً لأصحاب الدخول الجيدة والميسورة, فـ«البالة» في كثير من الأحيان تكون مكاناً لـ«الماركات» العالمية، ولكن ما السر وراء لجوء السوريين في السنوات الأخيرة إلى سوق «البالة»؟ وما سبب كثرة محال «البالة»؟ يقول أدهم صاحب محل للألبسة المستعملة: «الناس اليوم تلجأ للبالة بسبب غلاء أسعار الثياب في الأسواق فكل السلع غالية الثمن والمواطن العادي الذي لا يستطيع تأمين قوته وقوت أولاده فمن أين له أن يشتري ملابس جديدة قد يفوق سعر القطعة الواحدة منها ثلاثة أرباع راتبه».

أما أسامة الذي يلجأ إلى «البالة» ويشتري أكثر ملابسه من هناك فيقول: «علاقتي جيدة بصاحب محل «البالة» القريب من مكان عملي وعندما تأتيه بضاعة جديدة يتصل بي فأنا أجد عنده كل ما أريد من الملابس الرجالية إلى الولادية والنسائية إضافةً إلى ألعاب الأطفال» وأشار أسامة إلى أنه في «البالة» تجد الكثير من «الموديلات» التي قد لا تجدها في السوق.

أما منير ولديه ثلاثة أولاد فقال: «أحياناً أدخل محل «البالة» وأجد طلبي وأحياناً لا أجده ولكن هناك نوعية ملابس جيدة في «البالة»، فالارتفاع الشديد في أسعار الملابس الجديدة دفعني أنا والكثيرين من أمثالي لشراء الملابس المستعملة مع أنه في الكثير من الأحيان يصبح حتى سعر ملابس «البالة» غالية فالتجار يرفعون السعر لمعرفتهم أن الناس ستلجأ لـ«البالة» دون غيرها».

السعر لا يهم!

أدى توقيع الكثير من الاتفاقيات فيما يخص السوق المفتوحة وتحرير الأسعار لزيادة المحال الفاخرة من متاجر الألبسة وغيرها، ولكن لم تفتح هذه المتاجر عن عبث لأن الزبائن موجودون وجاهزون، فأصحاب الدخول العالية والقادرون مادياً على الشراء كُثر، ولمَ لا ؟ فإذا دفعت أكثر تحصل على آخر الصرعات في عالم «الموضة» إضافةً إلى افتتاح الكثير من «المولات» في السنوات الأخيرة من قبيل «شام سيتي سنتر والدماسكينو مول والتاون سنتر» التي ملأت شوارع دمشق الأمر الذي جعل الكثير من «الماركات» الإيطالية والفرنسية والتركية تفتتح فروعاً لها في كل «مول» جديد في سورية، هذا إذا ما تكلمنا عن المحال نفسها الموزعة على كل المناطق الراقية في دمشق إضافةً إلى انضمام بعض أحياء دمشق القديمة إلى قائمة المناطق التي افتتحت فيها متاجر للملابس الفاخرة و«الماركات».. لكن هل يتخيل أحدنا أن سعر القطعة الواحدة الموجودة في تلك المحال؟ ومن يشتري منها؟ وما سر إعجاب هؤلاء بـ«جاكيت» يبلغ ثمنها 100 ألف ل.س؟ وكم سيكون المبلغ المدفوع في حال رغبت إحداهن بشراء كنزة وحذاء وحقيبة مع «الجاكيت»؟ لا بد وأنه يكفي لشراء ملابس لعائلة كاملة على مدى أعوام عدة!

تقول السيدة نهلة وهي صاحبة أحد المحال في مزة: «إن أغلب زبائني زوجات مسؤولين وسيدات أعمال وفنانات تتوافدن إلى المحل خاصة في بداية كل موسم ولا يهمهن السعر أبداً ولا تسألن عنه حتى».

أما منال التي تعمل في المحل نفسه فقالت: «إن الكثيرات ممن يأتين إلى المحل ينشدن الجمال ولفت الانتباه والتباهي بلبس «الماركات» العالمية والبعض منهن يركزن على سؤال واحد وهو عدد القطع الموجودة من «موديل» معين حرصاً منهن على عدم تكرارها.. وزبائننا محدودون ومعروفون ونحن نحفظ الزبون وأحياناً نتصل ببعض الزبائن ما أن تصل إلينا بضاعة جديدة».

أما السيدة سماح فقالت: «افتتاح متاجر لـ«الماركات» وفر عناء السفر إلى البلاد المجاورة أو حتى إلى أوروبا، فالمناسبات التي أحضرها تحتم علي المظهر الأنيق والجميل فالجو الذي توضع فيه يفرض عليك لبساً معيناً إضافةً إلى وجود لباس لكل مناسبة».

حفاظاً على «البرستيج»

أصبحنا اليوم نركز كثيراً على شكلنا ومظهرنا فنحن نعيش في مجتمع أكثر ما يهمه المظاهر لذا تحولنا إلى ضحايا للمظاهر التي باتت تتحكم بحياتنا، وأحياناً تحولت إلى مرض عند البعض فهل ندين المجتمع أم ندين عقولنا التي تدفع البعض للتسوق كـ«فشة خلق» أو هوس؟

فأريج تحاول أن تواكب العصر حتى لا يقال عنها إنها خارجة عن الحداثة فقالت: «اليوم أصبح المجتمع للأسف يصنف الناس حسب المظاهر فأنت يجب أن تكون على اطلاع ومعرفة بما يجري في العالم من تطورات وخاصة في مجال الموضة العالمية، فإذا حدثك أحدهم عن «زارا أو شانيل أو أرماني» وأنت لست على علم بهؤلاء وبماذا يعملون ستكون في نظرهم من أحد الخارجين عن موجة التطور والموضة».

أما عدنان فقال: «هناك الكثير من الناس الذين يلجؤون للدين حتى يحافظوا على مظهرهم الاجتماعي لشراء الملابس ذات العلامات التجارية الفاخرة، وهذا لا يقتصر على النساء بل الرجال أيضاً وكل هذا رغبة منهم بالتفاخر والتباهي».

ويؤكد محمد الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة: «إننا نعيش في مجتمع استهلاكي بحت فأنت اليوم لا تشعر كيف تصرف «المصاري» والمظهر الأنيق بات ضرورياً ويرفع من قيمة الشخص، فالناس يقيمونك من ملابسك أولاً ويهتمون كثيراً بها ناهيك إذا كانت هناك مقابلة عمل، فالمظهر عند كثير من الشركات سبب من أسباب قبول الشخص».

وفي سياق الحديث عن الصورة الاجتماعية نجد أن هناك هوساً عند البعض وهذا ما تؤكده السيدة علا التي لديها هم أول وأخير وهو الاعتناء بمظهرها وأناقتها على الرغم من أنها تلجأ أحياناً إلى شراء «الماركات» المقلدة فقط لتحصل على بعض من مظاهر «البرستيج» ولكن هذا لا يمنع أنها أحياناً تشتري «الماركات» الأصلية أيضاً».

صُنع في سورية

بما أن القطن السوري جيد لصناعة الملابس, وهذه الصناعة تصدّر للخارج فلماذا لا يبقى للمواطن السوري النخب الأول بدلاً من العاشر أو يبقى للسوق المحلية البضاعة الممتازة التي تصدّر للخارج حتى نشتري الوطني بدلاً من المستورد.. أليس أضعف الإيمان أن نشتري ما صُنع في سورية؟ وأين المستهلك من كل هذا؟ يشير الباحث الاقتصادي عابد فضلية: «إذا أردنا الحديث عن المستهلك وحماية هذا المستهلك فلا بد من الحديث عن الاقتصاد الذي تحكمه قوانين السوق الحرة وهي عبر المنافسة الحقيقية بين المنتجين والبائعين أولاً ووعي المستهلك ثانياً والمقصود هنا أن يعرف المواطن مصلحته كماً ونوعاً وسعراً فعندما يعم الوعي سيفرض بالتأكيد فلسفة جديدة في السوق فما زال العرض هو الحاكم بعملية البيع والشراء وليس الطلب».

في كل الأحوال لندع هذا الأمر لصاحب الأمر ونرجوه أن يترك لنا بعض الوقت حتى نتمكن من التنفس قليلاً فبين كل موجة غلاء وأخرى لا بد من نفس عميق ليستوعب المواطن ويبدأ بالتفكير كيف سيكمل شهره إلى آخر الشهر!!



































أرجو ممن يملك موضوع عن الفوارق الطبقية أو فيلم أن يضعه مشكورا

البطاطا تغيب عن موائد السوريين...


طباعة أرسل لصديق
دي برس – حسام حميدي
20/ 02/ 2011
بعد أن سميت بلحمة الفقراء، غابت البطاطا عن موائد الكثير من الأسر الفقيرة في السورية، فالغلاء أبى أن يترك للفقير وجبته تلك، موصلاً سعر الكيلو إلى 40 ليرة سورية قابلة للزيادة، الأمر الذي جعل الفقراء يبحثون عن نوعٍ أخر من الزاد يكون حاضرا في موائدهم.
أبو محمد 50 عاماً أوضح أن الفقراء لطالما كانوا يمنون أنفسهم بتذوق البطاطا، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم، لكنه اليوم وكما يقول بات يترحم على أيام البطاطا.

وليس بعيداً عن أبو محمد اعتبر واصف عبد الدايم أن غلاء اسعار البطاطا شكل صدمة حقيقية للعديد من الاسر السورية،التي تحتاج بمعظمها لاكثر من كيلو بطاطا لزوم "الطبخة" الواحدة، ما جعله يحجم عن شرائها ويتجه نحوسلع أرخص سعرا.
قرارات غريبة
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب هنا أنه ومع هذه الظروف القاسية لسوق البطاطا أصدرت وزارة الزراعة قرار رقم 231/و.ق، منعت بموجبه جميع المستوردين السوريين من استيراد البطاطا اللبنانية التي تعد الأقرب إلى السوق السوري أكثر من غيرها، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 1/2/2011 وحتى شهر أيار القادم وهو القرار الذي برره مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة السورية محمد خزمة لـ"دي برس" بأنه يعود لسبب "حجري"، مؤكداً أن الهدف الأول لمنع الاستيراد هو مكافحة العفن البني الذي يصيب البطاطا.
في حين جاء تصريح العضو المؤسس في جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية ليشير إلى أن الفترة الحالية والواقعة ضمن مدة منع الاستيراد هي فترة غزارة في انتاج البطاطا في سورية، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المواطنين، حيث تساءل محمود رزوق عن وضع الأسعار فيما يلي فترة الغزارة هذه.
وأضاف رزوق : "نحن نتفهم قرار وزارة الزراعة بإيقاف الاستيراد ولكن ما يجب أن نعرفه هل قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للبحث عن مصادر أخرى للبطاطا تساعد على تأمينها بأسعار مخفضة"، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يشير إلى عدم وجود هذا التنسيق الأمر الذي يضع إشارات استفهام كثيرة حول سوء التنسيق بين الوزارت الذي ينعكس سلباً على حياة المواطن".
اهمال
عبد الرحمن جنيدي صاحب محل بيع خضار أشار إلى أن ضعف العناية بزراعة البطاطا التي تعتبر العصب الأساسي للفقراء يقف وراء انخفاض إنتاجيتها وارتفاع سعرها وضعف منافستها قياساً بغير دول حتى أثناء موسم غزارة الإنتاج على حد تعبيره، موضحاً أن العطل موجود لدينا ويجب معالجته.

فوارق الاسعار طبيعية في اقتصاد السوق. والفقر لاعلاقة له بالاسعار او قدرة الفقير على شراء الماركات الجيدة من عدمها. لاتوجد دولة في العالم يكون فيها الفقير قادر على شراء الاجود او يجب ان يكون فيها قادر على شراء الاجود.
على العكس يجب التكلم عن الفساد، والتمييز الاقتصادي والرشاوي ومنع الفرص لاسباب قومية او مذهبية والتحكم بالوظائف على اساس الانتماء المذهبي والحزبي، وانتفاخ القطاع الحكومي والبطالة المقنعة والتشبث بالادارة المركزية واهدار اموال الدولة والافتقاد الى الشفافية والمشاركة السياسية وسوء البنية السياسية المستهلكة وافتقاد البرنامج والرؤية المستقبلية وتعثر بنية الدولة والاغراق في الروتين المنظم والابتزاز الاقتصادي الذي يؤدي الى رفع الكلفة الاقتصادية للمشاريع وتعويقها وتحويل القطاع العام والادارة الى فرص للاثراء الشخصي وبيع الوظائف والمحسوبية وفساد جهاز الشرطة والقضاء.. هذه هي مشاكل سوريا الحقيقية

(02-20-2011, 01:27 PM)طريف سردست كتب:  فوارق الاسعار طبيعية في اقتصاد السوق. والفقر لاعلاقة له بالاسعار او قدرة الفقير على شراء الماركات الجيدة من عدمها. لاتوجد دولة في العالم يكون فيها الفقير قادر على شراء الاجود او يجب ان يكون فيها قادر على شراء الاجود.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء ....طبعا الفوارق الطبقية أحد أسبابها المهمة الفساد ....لايوجد مليونير شريف ....حطها براسك ...




بعدين عم نحكي عن بندورة وبطاطا وليس مرسيدس لتعطيني مواعظ عن الغني والفقير بكل دول العالم .....لأنك كردي بدك تحشر قضيتك بالبطاطا كمان ...

تذكرت احد أجمل العبارات التي قالها عزمي بشارة خلال تعليقه على الاحداث في مصر على قناة الجزيرة ...........

قال الدكتور عزمي بشارة : - "الفقر ظاهرة طبيعية في اقتصاد قليل الموارد ، لكن الفساد يجعل الفقر واقعا ظالما. "

.لايوجد مليونير شريف ....حطها براسك ...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وو

يا راجل ....
بالراحة كده علينا
من اين أتيت بهذا الاستنتاج ........................الفظيع ... القاطع ...الحاد
لقد كررتها هنا أكثر من مرة ..
هل تقصد مليونير بسوريا أم بمصر ..أم بالصومال ...
نقول مليونير وليس ملياردير ...
أم بكل العالم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..................

الزميل كنعاني
سجل عندك بأن أحسن من يحلل بهذه الفترة عربيا
هو عزمي بشارة
فهو ينحت فن جيوسياسي عصري بشكل يحسد عليه
تحية له ...وبقطر التي قامت بالتقاطه ... بهذه المحطة العالمية ...

عزيزي observer .. راجع المشاركة 68 مثلاً , لتعرف أكثر عن شخصيتك الخرافية .

(06-10-2010, 12:22 PM)نسمه عطرة كتب:  هل تعلم كم مرة تزوج " الم..... " جابر الأحمد الصباح " ؟؟؟
كل يوم خميس لازم واحدة لا يزيد سنها عن 13 سنة ...
حتى لتجد الآن أن أبناء الكويت يشبهون بعضهم بعضا بشكل متطابق
ثم اعرج قليلا على فهد وغيره كلهم على هذا النهج

http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=37399&pid=426409#pid426409

الحريات السياسية المقموعة والحكام الطامعون من أسبابها
دور كبير لفقر الشعوب في قيام ثورات البلدان العربية
ريما زهار من بيروت

GMT 9:30:00 2011 الإثنين 21 فبراير
0Share

ثمة حقائق تطفو في الاسابيع الاخيرة في الساحات والشوارع العربية التي يملأها التغييريون، وأبرز هذه الحقائق ربما ان الحكومات التي ادت الى افقار الناس في الدول العربية ساهمت بطريقة غير مباشرة في قيام الثورات بالاضافة الى أسباب اخرى تتمثل بقمع الحريات وطمع الحكام.

بيروت: يعتبر الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لإيلاف ان الفقر في البلدان العربية ادى الى قيام الثورات فيها، غير ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لوحدها لا تدفع الى الثورة، بل تحتاج ايضًا الى الحريات السياسية المقموعة، وعندما يجتمع الفقر معها، اي انسان لا يملك حريات سياسية ولا حقوق بالاضافة الى اوضاع اجتماعية مجحفة ومتدنية، تبدأ عندئذ الثورة، لان الانسان لا يبقى لديه ما يخسره، لكن رغم ذلك لا يمكن اعطاء نسبة محددة لمدى تأثير عامل الفقر على الثورات، لكن لا شك ان هذا الخير والعامل السياسي يؤديان الى الثورة، تمامًا كما حصل في اوروبا الشرقية والمانيا الشرقية والإتحاد السوفياتي، حيث القمع للحريات بالاضافة الى الاوضاع الإقتصادية المجحفة، من هنا ادى الامر الى الثورة، إذًا الإقتصاد والاجتماع جزء اساسي للثورات، خصوصًا ما شاهدناه في مصر، ان الارقام التي اعطاها البنك الدولي بان نسبة 40% من الشعب يحصل على دولارين في النهار، والاوضاع المعيشية فيها كانت مجحفة.

ويرى حبيقة لدى سؤاله بانه هل كان من الممكن حل ازمة الفقر في هذه الدول من دون اللجوء الى الثورة، يرى انه لو كان الحكام اذكياء، لكانوا اعطوا حريات اكثر، ونرى في كل الدول حيث الاحتجاجات قائمة، نرى الحكام يقولون سنبدأ بالإصلاحات، لماذا لم يبدأوا من قبل، كانوا يرتكزون قبلاً على ان الشعب لن يثور، وسيبقى مقموعًا، كان من الممكن تحسين الاوضاع الاجتماعية للشعوب العربية، ففي البحرين مثلاً يمكن تحسين الاوضاع خصوصًا ان الدولة ليست فقيرة، كذلك في الجزائر واليمن، هناك تقصير هائل من قبل الحكام، لمعالجة متطلبات الشعب، وموضوع الحريات ايضًا، كان بامكانهم تجنب الثورات، وكذلك تداول السلطة، فالانسان اليوم لم يعد يقبل حكامًا يبقون اكثر من 30 عامًا، اذًا تغيرت الامور، ولدى بقاء الحكام فان هؤلاء يلجأون الى القمع وإفقار الشعب، كان هناك استعمال في الماضي للدين حتى يبقى الشعب مقموعًا، ولكن اليوم اصبح المتدينون يعون حقيقة الامر.

ويؤكد حبيقة ردًا على سؤال هل يمكن للإصلاحات الإقتصادية اليوم ان تؤخر او تلغي الثورات، يؤكد ان الثورات ستحصل اذا بقي الحكام في الحكم، ويعطي مثلاً عن ليبيا حيث لا حريات سياسية ولكن هناك اموال كثيرة، والسؤال لماذا قسم من الشعب احواله غير جيدة ماديًا، فليبيا دولة صغيرة تملك موارد كبيرة، من المفروض ان تكون احوال الشعب المادية جيدة.

ويعطي حبيقة مثلاً عن تونس وعن الثروات الطائلة للحكام بينما الشعب فقير، ويقول:" اليوم الحكام يسرقون الشعب ولا محاسبة لهم، في الدول الغربية التي نعتبرها نموذجًا لنا الحاكم يُراقب هناك مع موازنة وبرلمان، ولا يستطيع التلاعب كثيرًا، والانسان هو ذاته اينما كان لكن النظام يجعله يتصرف بشكل مقبول وحضاري، عندما يكون الحاكم يملك كل الصلاحيات ولا يستطيع احد محاسبته، سيستفيد من الامر، وهذا ما يحصل في الدول العربية، اليوم فقط النظام الديموقراطي الذي يعطي حقوقًا للناس، ويعطي حبيقة مثلاً عن الدول اميركا اللاتينية التي كانت منذ اكثر من عقدين معظمها احكامًا عسكرية وتحولت الى النظام الديموقراطي بدءًا من البرازيل، والارجنتين وفنزويلا وغيرها، وابتعدت عن الديكتاتورية.

ويضيف:" الدول العربية فقط لم تصل اليها الديموقراطية، وحتى افريقيا السوداء فيها 22 دولة تملك الديموقراطية."

ولدى سؤاله كيف يؤدي الحكم لمدة طويلة إلى إفقار الشعوب؟ يجيب حبيقة:" لان الحكام لا يشبعون، وليس فقط سرقة مباشرة من خزينة الدولة بل ايضًا كل عقد استثمار يدخل إلى الدولة يمر من خلالهم، ففي تونس لم تكن هناك سرقة مباشرة، بل ايضًا اي مشروع يجب القيام به هناك يجب مشاركة جماعة الحكم فيه، وهذه الجماعة تصبح مسيطرة على كل مقومات البلد، ومن هنا تصبح طاغية.

وعدا عن المردود المالي للحكام هناك ايضًا خوف لديهم من ترك السلطة حتى لا يفتضح امرهم.

ويقول حبيقة لدى سؤاله بان الانظمة العربية تشتهر بالانفاق على الاسلحة اكثر من إنفاقها على التنمية الى اي مدى يؤثر هذا الامر على إفقار الشعب؟ "ان الامر يؤدي الى افقار الشعب كثيرًا لان الموارد محدودة وتصرف على امور غير منتجة، والإنفاق العسكري في اميركا مثلا يؤدي الى اشغال المعامل هناك والموظفين، نحن في الدول العربية نشتري اسلحة من الخارج ومن هنا الهدر لاننا لا نستعملها، رأينا ان الاسلحة في العراق والدول الاخرى حيث الفواتير كانت عالية في الإنفاق، وذلك خلال النظام السابق حيث صرفت عشرات المليارات على الاسلحة والطائرات، كانت هناك فواتير من دون بضائع ومن هنا افقار للشعوب واتكال على ان هذه الشعوب لا تملك كرامة سياسية وبالتالي يتم قمعها.

الأمور تزداد صعوبة في سوريا, ولكن هنا ليس مصر
طباعة أرسل لصديق
لورين ويليامز - الجارديان
21/ 02/ 2011
في حصصها الإنجليزية الخاصة في دمشق هذا الأسبوع قامت سلمى ذات ال 23 عاما و زميلاتها بتقديم عرض حول فرص العمل. و قد حمي وطيس الدرس.
تقول سلمى, و هي تسحب نفسا عميقا من السيجارة " من المستحيل أن نتقدم هنا, ليس هناك أي فرص, أريد أن أغادر, أريد الهجرة إلى كندا".
بنوعية لباس الجينز الذي ترتديه و المكياج و الشعر المهذب فإن سلمى تمثل عددا كبيرا من الشباب الطموح في دمشق. و هي تعيش في البيت بعد انفصالها عن خطيبها و لكنها مصممة على العيش بشكل مستقل.
و لكن بعد العمل لمدة 13 ساعة ليلية كممرضة في مستشفى عام فهي تحصل على 200 دولار أمريكي شهريا و ذلك بعد ثلاث سنوات من العمل و هي تقول بأنها متشائمة من المستقبل.
تضيف سلمى "إنني أعمل بجد هنا, دون مقابل. أريد استكمال دراستي أريد الحصول على درجة الماجستير, و لكن الدرجات العملية هنا لا تعتبر في أي مكان آخر؛ إن الدروس هنا لا تساوي شيئا"
"إنني لا أريد الحصول على مرتب عال. لا أريد أن أشتري الملابس الفاخرة و لا أريد الخروج إلى المطاعم كل ليلة, كل ما أريده هو المال الكافي لكي أعيش مرتاحة".

"الناس في الأماكن الأخرى حول العالم لديهم الحق في العمل الجاد و الصعب و الحصول على ما يكفي لكي يعيشوا به- و لكن هنا ليس لدينا هذا الأمر. إن هنالك مهندسين و محامين يعملون كسائقي تكسي, و هذا الأمر غير سليم".
(راشد) ذو ال 22 عاما وهو طالب إقتصاد في جامعة دمشق يوافق على أن الحياة قد أصبحت مكلفة أكثر في سوريا, و لكنه يقول إنه لا يزال متفائلا. كآخرين في مثل عمره, فإن السوريين من أصل فلسطيني يعيشون في البيوت التي يستأجرونها مع أهاليهم في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق, و هو يشارك في دخل الأسرة حتى يستطيع القيام بدعم نفسه.
يقول راشد " يتوجب علي أن أقوم بالعديد من الدروس الإضافية من أجل أن أحصل على فرصة لإيجاد عمل , و لكنني متأكد من إيجاده".
بين الفصلين, يقوم راشد بارتداء الجينز و المعطف و يدخن بشدة, و يعمل جزئيا لصالح الهلال الأحمر. و هو يخطط لأن يأخذ دروس إضافية في اللغة الإنجليزية و المحاسبة حتى يكمل دراسته الجامعية.
و يوضح " إذا حصلت على وظيفة في القطاع العام فإن الرواتب فظيعة جدا, إن الناس يعملون في القطاع العام, و كل شخص يريد الحصول على عمل في القطاع الخاص, و لكن هناك منافسة شديدة في هذا القطاع".
"سوف أكون سعيدا لو حصلت على وظيفة براتب 600 دولار شهريا".
إن المعدل العام للرواتب في سوريا يصل إلى حوالي 300 دولار أمريكي. إن نسبة البطالة بحسب الأرقام الرسمية تصل إلى 10% على الرغم من أن الكثيرين يرون أن النسبة أكبر من هذا بكثير. إن التقديرات تشير إلى 50% للعاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. و يعتبر ما نسبته 14% من مجمل السكان الذي يصل إلى 23 مليون نسمة تحت خط الفقر.
يقول كل من سلمى وراشد مع مراقبتهم للأحداث الجارية هذا الأسبوع في مصر بأنها ملهمة, ولكنهما يعتقدان أن الشروط غير ناضجة لثورة مماثلة في سوريا.
يقول راشد" صحيح أن الفجوة ما بين الأغنياء و الفقراء تزداد توسعا, و الأمور تزداد صعوبة هنا, و لكن هنا ليس مصر".
التغيير مرغوب به و لكنه ليس ملحا.
و يقول مازحا " هناك حياة في سوريا, إنه مجتمع جيد. بالتأكيد إنه ليس جيدا كما يجب أن يكون, و لكننا لسنا في مجاعة. إننا نعيش حياة إجتماعية هنا. إننا نذهب إلى بيوت الأصدقاء كما أننا نشرب في البيت, إننا نستمتع بحياتنا. إذا تجنبت المحرمات الثلاثة الجنس و الدين و السياسة فإنه بإمكانك أن تكون ما تشاء".
ولكن سلمى لا توافق على هذا .
وتقول "لا يمكننا الكلام بحرية هنا, إنك تتساءل دائما من يستمع إليك, إن الناس خائفون".
إن الخدمة العسكرية مصدر دائم للإحباط. و مع وجود سوريا تحت قانون الطوارئ, فإن الرجال السوريين ما بين 18 وحتى 42 عاما يجب أن يخدموا ما بين 15-21 شهرا, والأمر هنا يعتمد على الدرجة العلمية, أو أن تقوم بدفع حوالي 5000 دولار.
"إن الأمر مذل, أن تأخذ شابا من حياته لمدة سنتين, و ذلك عندما يكون في بداية ممارسته لعمله, و إذا كان لديك المال فإن بإمكانك أن تدفع و أن تعفى. إننا نريد نهاية لقانون الطوارئ".

لورين ويليامز - الجارديان

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

الشيوعيون السوريون يطالبون بتأميم الخلوي
طباعة أرسل لصديق
محمد دياب العين- كلنا شركاء
26/ 02/ 2011
جاء البلاغ الذي خرج به الاجتماع الاستثنائي لمجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. بمثابة مشروع إنقاذ وطني شامل، يتناول أغلب النقاط الإشكالية في الواقع السياسي السوري، وهو – كما أكد بعمقه- يرمي إلى تجنيب البلاد أي انفجار قد يحدث بضغط من المناخ السائد عربياً وإقليمياً، خصوصاً وأن هناك الكثير من الظروف المتشابهة بين ما يعانيه السوريون وما يعانيه أشقاؤهم..
البلاغ، بما يتضمنه من دقّة في التوصيف، ومن اقتراحات مخارج وتصورات حلول، يسعى إلى تجنيب البلاد كل أشكال الفوضى والاضطراب المحتملة، ولكن البلاغ نفسه سيصبح قديماً خلال مدة زمنية قصيرة إذا لم يؤخذ ما جاء به بعناية واهتمام..
يقول البلاغ:
بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين


عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً في دمشق بتاريخ 25/ 2/ 2011 ناقش فيه آخر المستجدات والأحداث السياسية والثورية المتسارعة في المنطقة، بعد إنجاز الفصل الأول من ثورتي تونس ومصر واستمرار عودة الجماهير إلى الشارع في كل من ليبيا واليمن والبحرين والعراق والجزائر والأردن.
كما ناقش الاجتماع بروح المسؤولية العالية برنامج تعزيز الوحدة الوطنية (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً) في سورية من وجهة نظر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على ضوء كل ما يجري في المنطقة وخصوصاً في ظل ازدياد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحليفتها «إسرائيل الصهيونية» ضد الشعوب وقوى المقاومة في منطقتنا، ولاسيما ضد بلدنا سورية.
أكد مجلس اللجنة الوطنية ما جاء في الموضوعات البرنامجية التي أقرها الاجتماع التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين أن الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية هي أزمة شاملة وعميقة وليست عابرة ومؤقتة، وتثبت انسداد الأفق التاريخي أمام الرأسمالية كنظام، وبالمقابل انفتاح الأفق أمام قوى العملية الثورية في العالم. وبعد الذي حدث في تونس ومصر وما يجري في العديد من البلدان العربية لم تعد قضية عودة الجماهير للشارع محل نقاش، كذلك موضوعة أن (البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير الثوري) لم تعد محل نقاش أيضاً، خصوصاً أننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت، فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة لكل الانتفاضات في التاريخ، والمعركة في النهاية هي ضد الامبريالية والصهيونية وضد الطبقات الحاملة لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأطراف.
أكد الاجتماع أن أهم ما يحصن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات التالية:
اقتصادياً واجتماعياً:
إن انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولمواجهة ذلك لابد من:
1ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية والاقتصادية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ المطارات وغيرها) وهذا يتناقض مع الدستور ولاسيما المادة 14منه. كما أن تلك السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.
2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية كل إمكانات هائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.
3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين على قاعدة «من أين لك هذا؟» ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.
4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
على المستوى السياسي:
1ـ إن قانون الانتخابات الحالي قد أضعف وشلّ الحركة السياسية في البلاد وهذا ما جعل سورية بحاجة إلى قانون انتخابات جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين، وتكون البلاد فيه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من التأثير على العملية الانتخابية إلا بحدود القانون.
2ـ إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل، أي يمنع قيام أية أحزاب على أساس الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري أو العائلي، مما يوطّد دعائم الدولة الوطنية ضد مخططات الفوضى اللاخلاقة.
3ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعل دور الإعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد، وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد.
4ـ حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد.
إن كل ما سبق لا يمكن تحقيقه دون مستوى أعلى من الحريات السياسية، يستفيد منه أصحاب المصلحة الحقيقيين في الانعطاف الوطني ـ الاجتماعي المطلوب على الأصعدة كافة.
على المستوى الوطني العام:
1ـ إن التصعيد العدواني في الاستراتيجية الأمريكية من زيادة دعمها المطلق للكيان الصهيوني، إلى احتلال العراق وتوسيع الانتشار العسكري غير المسبوق من جنوب وشرق المتوسط حتى قزوين وتغيير الأساليب التكتيكية عبر الترغيب والترهيب إزاء ما يجري في المنطقة، كل ذلك جعل مما يسمى بعملية السلام «طبخة بحص» وصلت إلى طريق مسدود وعلى كل المسارات. ومن هنا فإن تحرير الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة لن يكون إلا بالمقاومة الشاملة بما فيها الخيار العسكري. لذلك نطالب بوقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وتعبئة قوى المجتمع استعداداً لتحرير الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى.
2ـ هناك ضرورة وطنية كبرى لاستعادة دور سورية الأساسي في القضية الفلسطينية والتي هي أساس الصراع العربي ـ الصهيوني منذ أكثر من ستين عاماً، خصوصاً بعد أن تحولت القيادة الفلسطينية الرسمية «سلطة أوسلو» إلى خطر حقيقي على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
3ـ إن انتقال سورية من موقع الممانعة ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق إلى التزام خيار المقاومة وقيادتها، سينقلها إلى موقع الهجوم ويعزز دورها على الساحتين العربية والإقليمية، خصوصاً بعد موجات النهوض الشعبي العربي الذي بدأ في تونس ولن يتوقف عند ليبيا وغيرها من الدول العربية.
أعلن الاجتماع وقوفه إلى جانب نضال الشعبين في تونس ومصر لاستكمال أهداف الثورتين وعدم السماح لقوى الثورة المضادة المدعومة أمريكياً بسرقة تلك الأهداف. كما أكد الاجتماع وقوفه إلى جانب نضال شعوب ليبيا والعراق وفلسطين واليمن والبحرين والأردن والجزائر ضد الاستبداد والدكتاتورية، وأدان المجازر التي يقترفها نظام القذافي ضد الحركة الشعبية الليبية في طول البلاد وعرضها، وأدان الاجتماع كل أشكال ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون بلدان المنطقة.
كما بحث الاجتماع سير تطبيق قرارات الاجتماع الوطني التاسع وأوصى المنظمات والرفاق بضرورة تطبيقها السريع والدقيق واتخذ بهذا الشأن القرارات المناسبة.
مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.