القضاة كانوا يحيطون أنفسهم بهالة من القدسية الكهنوتية قبل ثورة 25 يناير
وكان خيار إشرافهم على الانتخابات يطرح في الإعلام كأنه الحل المثالي للدولة الديمقراطية
واذا تجرأ أحد وتكلم عن شرف القضاة كان يتعرض للسلخ في الإعلام وفي المحاكم ويتم اخراسه للأبد
الوثائق التي ظهرت بعد الثورة تكشف تورط القضاة في تزوير الانتخابات بالاتفاق مع أمن الدولة
وتحطم هذه الاسطورة الزائفة
وثائق سرية منسوبة لأمن الدولة تكشف أسماء متعاونين مع الأمن في الأحزاب واتفاق مع “قضاة” لتزوير الانتخابات
![[صورة: f-430x250.jpg]](http://elbadil.net/wp-content/uploads/2011/02/f-430x250.jpg)
حصلت البديل على عدد من الوثائق التي نشرها فرع حزب الغد بالبحيرة ضمن ما وصفه بـ “ويكليكس” غد البحيرة والذي يضم عدداً من الوثائق, قال الحزب إنها وثائق مسربة من فرع جهاز أمن الدولة المُسربة عبر أحد المصادر.
وتظهر الوثائق وهي مصنفة تحت بند سري للغاية بعض العمليات غير القانونية التي كان يقوم بها جهاز أمن الدولة.
وكشف عدد من الوثائق المسربة والصادرة عن الادارة العامة للمتابعة (قسم المصادر) بتاريخ نوفمبر 2010 عن أسماء المتعاونين مع الجهاز من داخل الاحزاب السياسية والنقابات والكنائس والهيئات الاخرى .
ملف المتعاونين او (المرشدين ) أحدث زلزالاً مدوياً داخل الاحزاب السياسية والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى خاصة بعد أن طالت قيادات الأحزاب مثل الوفد والتجمع والناصرى وجماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية والكنائس وجماعات التبشير المسيحى والجمعيات الاسلامية والتيارات الجهادية وجماعات التكفير واساتذة الجامعات والشخصيات النسائية الفاعلة, وكذلك رجال الاقتصاد والفكر والاعلام والنقابات المهنية والعمالية, ولم يستثنى حتى الحزب الوطنى نفسه ولا المنظمات التى لها نشاطات خارجية مثل اخوان الخارج والمنظمات الفلسطينية وجماعة شهود يهوه المعارضة للكنيسة المصرية مما عكس اختراق اجهزة الامن لكافة المناحى الاجتماعية والسياسية.
وأفادت إحدى الوثائق وهي خطاب من مفتش مباحث أمن الدولة فرع البحيرة إلى رئيس الجهاز في ذلك الوقت عام 2002, بقيام الجهاز بتزوير عدد من البطاقات لصالح أفراد من العاملين به في كافة الفروع حتى يتمكنوا من إجراء التحريات على أنهم موظفون تابعون للجهاز المركزي للإحصاء , وذلك خلال فترة التعداد السكاني.
كما نشر الحزب وثيقتين أخريين تكشفان آليات تدخل جهاز مباحث أمن الدولة في عمل النقابات المهنية, وسعيه لإقصاء الأصوات المعارضة عن المراكز القيادية وذلك في مخالفة صارخة للدستور والقانون.
وكشفت الوثائق عن تدخل مباحث أمن الدولة في تحديد أسماء بعض القضاة الذين قاموا بالإشراف على بعض اللجان الانتخابية في البحيرة خلال الانتخابات التشريعية عام 2005, والاتفاق معهم على إعلان نتيجة غير صحيحة في اللجان التي يترشح فيها معارضون.
وقال الحزب إنه تعمد إخفاء أسماء القضاة حفاظا عليهم, لافتا إلى أنه يحتفظ بأصل الوثيقة التي تضم أسماء القضاة.
وتظهر الوثيقة الأخيرة التي نشرها الحزب تنصت فرع الجهاز بالبحيرة على مكالمات أحمد محمود حسن ميلاد أمين حزب الغد هناك.
ووصف الحزب عملية التصنت بأنها مخالفة واضحة للمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص على أنه :” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون”.
وفى تصريحات خاصة للبديل.. قال احمد ميلاد امين حزب الغد بالبحيرة : ان الهدف الاساسى من نشر تلك الوثائق فضح اجهزة النظام السابق وبيان مدى توغل جهاز امن الدولة فى حياة المصريين بالمخالفة للدستور, والقانون.
وأضاف أن هناك مفاجئات سوف يتم الاعلان عنها فى حينها خاصة ملفات كبار المسؤلين وكذلك المصاريف السرية للجهاز, وغيرها من الملفات السرية, وناشد ميلاد المجلس العسكرى الحاكم بضرورة حل هذا الجهاز القمعى ومحاكمة قياداته.
يذكر أن المقر الرئيسى لمبنى امن الدولة بالبحيرة بوسط مدينة دمنهور والذى احترق تماما ابان ثورة يناير تحول من مكان يخاف الناس من المرور بجانبه الى ما يشبه المزار السياحي والذى اطلق علية شعبيا “متحف الظالمين”.
وبدأ المئات من أهالي دمنهور في التوافد على زيارة “متحف الظالمين” لعلهم يعثرون على ورقة هنا او وثيقة هناك لتشبع فضولهم لكى ينفردوا بنشرها على صفحاتهم الالكترونية.
http://elbadil.net/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8...%B3%D9%85/
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
