قطاع الأعمال العام يجمد «الخصخصة» وبيع أراضى الشركات

كتب محمد عبدالعاطى ٢٨/ ٣/ ٢٠١١

أكد الكيميائى عادل الموزى، المشرف الجديد على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة وبيع أى أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع.
قال الموزى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» عقب تفويضه من مجلس الوزراء بإدارة قطاع الأعمال العام، إن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على تحسين أوضاع الشركات. وأضاف أنه سيتم أيضا منح أولوية لملف العمال وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، خاصة عقب ما وصفه بـ«حقبة الاحتجاجات»، التى شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية، أدت إلى تأثر الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بشركات الغزل والنسيج، التى تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتضم الشريحة العظمى من العمالة بقطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر أمس الأول قرارا بتعيين الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مفوضا لتسيير العمل بشركات قطاع الأعمال العام.
واستثنى القرار من مهمة المفوض الجديد الاختصاصات التشريعية للوزير المختص، على أن يقوم برفع تقارير عن مباشرة اختصاصاته وما يطلب اعتماده من الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويضم قطاع الأعمال العام ١٥٠ شركة من بينها ٩ شركات قابضة تعمل فى جميع الأنشطة، ولا تواجه أى مديونيات مستحقة مع البنوك العامة، خاصة بنكى الأهلى ومصر بعد إتمام تسوية جماعية لمديونية بلغت ٣٢ مليار جنيه فى نهاية ٢٠١٠.
وفى هذه الأثناء، قالت مصادر مسؤولة، إن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى الإشراف على وزارة الاستثمار التى لم يتم تعيين وزير لها منذ خروج الدكتور محمود محيى الدين من الحكومة لشغل منصب مدير فى البنك الدولى فى سبتمبر ٢٠١٠.
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا الإشراف المباشر على أعمال هيئة الاستثمار، بنقل تبعيتها إلى المجلس لتكون مسؤولة عن أمور الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن المجلس يدرس تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة لتتولى رئاسته شخصية عامة من ذوى الخبرة فى أنشطة قطاع الأعمال العام.

المصري اليوم

كوكو

خطوة رااااااائعة ...... و صفعة معتبرة لوجه من خربوا بيوت شعوبنا بتنفيذ وصفات البنك الدولي و صندق النكد الدولي التي ساقت أموال الأغلبية الى أيدي حفنة حرامية.
اولاد الكلب ثرواتهم بعشرات المليارات بينما عشرات الملايين بالجوع و فرائس الاكتئاب و البطالة و الانحراف و الأفق المسدود و ووووووو

و للأمام يا مصر

حكمت المحكمة: عقد «عمر أفندى» باطل

كتب شيماء القرنشاوى ومحمد عبدالعاطى ٨/ ٥/ ٢٠١١

قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، ببطلان عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، مالك شركة أنوال المتحدة، وإعادة جميع أصول وفروع الشركة إلى الدولة، وبطلان بيع المستثمر لنسبة ٥٪ من رأسمالها إلى مؤسسة التمويل الدولية، وإعادة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم، ومنحهم جميع المستحقات منذ تاريخ إبرام العقد، وتضمن الحكم تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات المستحقة على الشركة خلال فترة نفاذه.

تجمع عشرات العاملين بالشركة أمام قاعة المحكمة، وعقب صدور الحكم رددوا هتافات «يحيا العدل» و«عاش القضاء المصرى الشريف»، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الصفقة تضمنت بيع جميع أصول وفروع الشركة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالفت قرار النائب العام بالمحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها.

وأكدت المحكمة أن تقييم الشركة لم يتناسب مطلقاً مع المزايا التى منحها العقد للمشترى، بدليل رهنه ١٦ فرعاً من أصل ٤٨، مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية قدرها ٤٦٢ مليون جنيه، ما يعادل قيمة الصفقة بالكامل. وأضافت أن التعاقد تضمن إهدار ضمانات الحفاظ على استمرارية النشاط، واستباحة المال العام وإهداره.

من جانبها، أعلنت الشركة القومية للتشييد ممثلة الدولة، فى بيان أصدرته، أمس، ترحيبها بالحكم والتزامها به واتخاذها التدابير اللازمة لاسترداد أموال الدولة، وأكدت أنها ستعمل على حفظ مستحقات العاملين لحين حسم المسائل القانونية مع القنبيط وتعهدت بإعادة الشركة إلى سابق عهدها.

وقالت مصادر مقربة من المستثمر السعودى لـ«المصرى اليوم» إنه متمسك باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة، فيما أكد هشام عبدربه، محامى أحد الدائنين، أن الحكم يضع القائمين على صياغة عقد خصخصة الشركة فى مأزق المساءلة الجنائية.

المصدر : المصري اليوم


كوكو

الخصخصة بحد ذلتها توجه سليم خصوصا اذا كانت مع شريك استراتيجي بغض النظر عن وجود فاسدين وصفقات مريبة ، ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

قطاع الصناعة بشكل عام وقطاع الغزل والنسيج بشكل خاص هو من القطاعات التي لا يجب على الحكومات الاستثمار فيها وتركها للقطاع الخاص لأن الادارات الحكومية لا تملك حيوية وديناميكية الادارات في القطاع الخاص التي تؤهلها لمنافسته وحتى العامل في القطاع العام هو بحكم الامان الوظيفي الزائد عن الحد أقل بكثير كإنتاجية من نظيره في القطاع الخاص.

(05-08-2011, 10:23 PM)thunder75 كتب:  ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

ليست عصيه على الاصلاح , وقد تم اصلاح العديد من الشركات العملاقه بعد تعيين لواءات من الجيش لادارتها , وقد تم تسديد ديونها وأصبحت من الشركات الناجحه , وهناك العديد من الأمثله .

اقتباس:الخصخصة بحد ذلتها توجه سليم خصوصا اذا كانت مع شريك استراتيجي بغض النظر عن وجود فاسدين وصفقات مريبة ، ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

بيع القطاع العام كله في مصر كان من الصفقات المريبة الفاسدة المشبوهة المجرمة الآثمة ...
ضع كل النعوت التي تشاء
قيمة أصول الشركات التي تم بيعها تظهر هذا الفساد بطريقة سافرة

كوكو

الخصخصة حتمية تاريخية

(05-09-2011, 04:59 AM)K a M a L كتب:  الخصخصة حتمية تاريخية

استخدام مصطلح الحتمية التاريخية لتسويق الخصخصة، لا بد أن ماركس يتقلب في قبره.

(05-09-2011, 03:59 AM)عاشق الكلمه كتب:  

(05-08-2011, 10:23 PM)thunder75 كتب:  ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

ليست عصيه على الاصلاح , وقد تم اصلاح العديد من الشركات العملاقه بعد تعيين لواءات من الجيش لادارتها , وقد تم تسديد ديونها وأصبحت من الشركات الناجحه , وهناك العديد من الأمثله .

لو كان هذا التوجه سليم يا عزيزي لما انهار الاتحاد السوفيتي وأفلس في ليلة وضحاها ومعه دول المنظومة الشرقية وهو اغنى دولة وجدت على وجه الارض بالموارد الطبيعية والبشرية ، وبالمناسبة أسوأ ناس رأيتهم بحياتي يديرون الشركات هم المتقاعدين العسكريين. وما أعرفه أن جميع المصانع التي أممها عبد الناصر وسلم إدارتها لضباط جيش ومخابرات انهارت انتاجيتها واصبحت خرابة بعد تسليمها لهم وابعاد رجال الاعمال المختصين

التاريخ في القرن الـ 20 يقول لنا وبصريح العبارة أن الدولة فشلت فشلا ذريعا في أن تحل محل القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وبنوك القطاع الخاص وشركات المقاولات وشركات الخدمات وحتى الطبقة البيروقراطية فشلت في أن تحل محل الطبقة العاملة ، رأيت هذا الامر بأم عيني في ليبيا والعراق وسوريا ومصر والجزائر والاردن باستثناء دولة اسمها روسيا البيضاء زارها اخي واستغرب نجاح القطاع العام فيها وعرف لاحقا السبب وهو ان مدير المنشأة الحكومية التي لا تحقق ارباحا يتم زجه في السجن.

لا يجب على الحكومات ان تضيع أموال الخزينة والضرائب في استثمارات لإنتاج سلع وخدمات غير استراتيجية وأمور يمكن للقطاع الخاص ان يسد احتياجات المجتمع منها. الدولة تستثمر فقط في المشاريع الاستراتيجية (آبار نفط وغاز ، مناجم ذهب ، سدود تولد كهرباء ، مصفاة بترول ، مشروع انتاجي استراتيجي لإنتاج سلعة او خدمة يتطلب إنشاءه مليارات ولا أحد بالقطاع الخاص يقدر عليها أو لا أحد مهتم بتأسيسه لأنه غير مجدي اقتصاديا)

(05-09-2011, 03:04 PM)thunder75 كتب:  

(05-09-2011, 03:59 AM)عاشق الكلمه كتب:  

(05-08-2011, 10:23 PM)thunder75 كتب:  ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

ليست عصيه على الاصلاح , وقد تم اصلاح العديد من الشركات العملاقه بعد تعيين لواءات من الجيش لادارتها , وقد تم تسديد ديونها وأصبحت من الشركات الناجحه , وهناك العديد من الأمثله .

لو كان هذا التوجه سليم يا عزيزي لما انهار الاتحاد السوفيتي وأفلس في ليلة وضحاها ومعه دول المنظومة الشرقية وهو اغنى دولة وجدت على وجه الارض بالموارد الطبيعية والبشرية ، وبالمناسبة أسوأ ناس رأيتهم بحياتي يديرون الشركات هم المتقاعدين العسكريين. وما أعرفه أن جميع المصانع التي أممها عبد الناصر وسلم إدارتها لضباط جيش ومخابرات انهارت انتاجيتها واصبحت خرابة بعد تسليمها لهم وابعاد رجال الاعمال المختصين

التاريخ في القرن الـ 20 يقول لنا وبصريح العبارة أن الدولة فشلت فشلا ذريعا في أن تحل محل القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وبنوك القطاع الخاص وشركات المقاولات وشركات الخدمات وحتى الطبقة البيروقراطية فشلت في أن تحل محل الطبقة العاملة ، رأيت هذا الامر بأم عيني في ليبيا والعراق وسوريا ومصر والجزائر والاردن باستثناء دولة اسمها روسيا البيضاء زارها اخي واستغرب نجاح القطاع العام فيها وعرف لاحقا السبب وهو ان مدير المنشأة الحكومية التي لا تحقق ارباحا يتم زجه في السجن.

لا يجب على الحكومات ان تضيع أموال الخزينة والضرائب في استثمارات لإنتاج سلع وخدمات غير استراتيجية وأمور يمكن للقطاع الخاص ان يسد احتياجات المجتمع منها. الدولة تستثمر فقط في المشاريع الاستراتيجية (آبار نفط وغاز ، مناجم ذهب ، سدود تولد كهرباء ، مصفاة بترول ، مشروع انتاجي استراتيجي لإنتاج سلعة او خدمة يتطلب إنشاءه مليارات ولا أحد بالقطاع الخاص يقدر عليها أو لا أحد مهتم بتأسيسه لأنه غير مجدي اقتصاديا)

شوف يا ثندر هو من خلال مداخلاتك واضح أنك بتفهم فى الاقتصاد كويس , وأنا لن أستطيع أن أجادلك فى تخصصك , لكن ما أقوله حقيقه أعلمها جيدا , فرغم أن الدوله قطعت شوطا كبيرا فى برنامج الخصخصه الا أن هناك العديد من شركات القطاع العام لم تتم خصخصتها وبالتالى بيعها , تلك الشركات تم تغيير اداراتها وتسليمها الى قيادات من الجيش وأستطاعت تسديد مديوناتها وتحقيق فائض من الأرباح , عندك مثلا شركات ومصانع الانتاج الحربى بعد أن كانت خاسره هى الأن تحقق أرباح , هناك شركه النصر للكيمياويات الدوائيه " أدويك" كان مديونه بـ 70 مليون جنيه فى منتصف التسعينات , وكانت مدرجه على جدول الشركات المعده للبيع لتسديد ديونها , تدخل مبارك شخصيا ورفض بيعها وتم تعيين لواء مفوض من مجلس الوزراء لادارتها وأستطاعت تسديد ديونها وتحقيق أرباح وصلت الى 150 مليون جنيه , وكانت تقوم بتصدير الأدويه للعراق أثناء الحصار من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء .

طبعا تلك النجاحات لم تأتى صدفه وانما تم اتباع سياسات اداريه جديده , فتم وقف التعيينات الجديده , وتم التخلص من العماله المقننه والمكدسه باحالتها للمعاش المبكر أو وصولها طبيعيا الى سن المعاش , وتم وقف المكافأت والأموال التى كانت تصرف بدون وجه حق , وتم تعيين عقداء وعمداء كرؤساء للأقسام والقطاعات داخل الشركات , وصحيح أنهم لا يفقهون شيئا فى العمليات الاداريه والانتاجيه لكن الالتزام والجديه والصرامه كانت هى الفاعل الرئيسى فى زياده الانتاج وبالتالى زياده الأرباح .

كمال يقول أن الخصخصه كانت حتميه تاريخيه , وربما كان هذا صحيحا ولكن ليس بالطريقه التى تمت بها , أذ أنه لا معنى لبيع شركات ناجحه أو لا مثيل لها فى المنطقه كلها كشركه المراجل البخاريه , ولا معنى لبيع شركات بأقل من قيمه الاراضى المنشاه عليها , ولم يكن هناك مانع من طرح تلك الشركات فى البورصه للاكتتاب العام مع احتفاظ الدوله بنسبه من الأسهم تسمح لها بادارتها , ويمكنها فيما بعد بيع تلك الأسهم أو شراء أسهم جديده بحسب الوضع الاقتصادى للمنشأه وبالتالى تستطيع تحقيق أرباح شأنها شأن أى مستثمر , أذ أنه ليس من المعقول ألا يكون لدى الدوله خبراء اقتصاديون يستطيعون اداره شؤونها الاقتصاديه كما يدير بعض الأفراد شركاتهم حتى أصبحوا أغنى من بعض الدول !