حوار السقف المفتوح ... مع الدكتور عادل سفر وزير الزراعة
اللقاء مع الدكتور عادل سفر وزير الزراعة جاء عزفاً منفرداً لاكاديمي متميز يقوم بمسؤوليته تجاه قطاع زراعي
لا يستهان بمساهمته في الناتج المحلي حيث عبر السيد الوزير عن سعادته بما حققه في وزارته من ناحية ذوبان الانا في الكل - كما كان سائداً- وصرح في اكثر من محطة انه مع العمل الجماعي والعقل المؤسساتي وهو متفائل في النتائج التي ستظهر قريباً في اكثر من مجال خاصة بعد اعادة الهيكلية الادارية واحداث مديريات جديدة تتناسب والتشريعات التي صدرت وستصدر كاحداث هيئة لحماية البادية والتفكير مستقبلاً بشركات تأمين للعمل الزراعي.‏
وابدى السيد الوزير صراحته وشفافيته في معرض رده على تساؤلات الزملاء الصحفيين فلم يجد حرجاً من القول ان هناك فساداً في مواقع كثيرة مشيراً الى اعمال التحديد والتحرير وكان اكثر صراحة عندما اجاب عن وضع التجمعات السكانية المتاخمة للبادية عندما قال: ان هذا الامر بحاجة الى قرار سياسي.‏
لقد تعرفنا خلال لقائنا مع السيد الوزير على انسان يستوعب النقد ولديه رحابة صدر في سماع ما يقال حتى انه اعتذر سلفاً فيما اذا لم يستطع الاجابة على كل الاسئلة والتي قد تحتاج الى ارقام او ايضاحات من قبل بعض الفنيين بالوزارة ورغم ذلك يمكننا القول ان د. سفر قد اجاب على معظم التساؤلات ولو انه لم يتبع تسلسل تواردها وبدأ يختار ما يراه ملحاً اكثر من غيره .‏
وفي نهاية اللقاء لم يستطع السيد الوزير الوصول بسرعة الى الطابق السابع نزولاً من الثامن والسبب تحلق مجموعة من الزميلات الصحفيات اللواتي لم تسنح لهن الفرصة طرح تساؤلاتهن وبالرغم من الحاح موعد ينتظره ..!!.‏
أنتجنا كثيراً ولم نراع التصدير .. وهذا من السلبيات‏
بلغة لا تخلو من الثقة والاعتزاز اشار وزير الزراعة الدكتور عادل سفر في بداية اللقاء المفتوح معه ان سورية استطاعت ان تحدث فروقات في العمل الزراعي (الذي يشكل 27% من الناتج الاجمالي المحلي) نقلتها من مرحلة الندرة في الانتاج الى مرحلة الوفرة والفائض في الانتاج بعدما اكد ان سورية مازالت تعاني من مشكلة اساسية هي مشكلة التسويق وتصريف فوائض الانتاج الزراعي نتيجة تركيز وزارة الزراعة على تقديم الخدمات للاخوة الفلاحين معتمدة بذلك على انتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية دون مراعاة عامل التصدير وهو ما اعتبره احد ابرز السلبيات الاساسية في العمل الزراعي.‏
د. سفر اوضح في لقاء السقف المفتوح التي تنظمه جريدة الثورة ان ازمة التسويق دفعت وزارة الزراعة الى اعادة هيكليتها لجهة تحديد اولويات الاصلاح الزراعي مركزاً على موضوع البحث العلمي كاولى تلك الاولويات للوصول الى انتاج اصناف من المحاصيل قادرة على التأقلم مع الظروف البيئية او المناخية سواء من حيث الاحتياجات المائية القليلة او من حيث الانتاجية فضلاً عن اختبار التقنيات الحديثة ونقلها وتوطينها في سورية.‏
واضاف سفر )ان الاولوية الثانية في الهيكلية الجديدة هي العملية الارشادية باعتبارها تلعب دوراً كبيراً في حياة المزارع السوري اذ لدينا في سورية اكثر من 1300 وحدة ارشادية لافتاً الى ان الدور المعول عليها لم ينجز بعد بسبب عدم الربط بينها وبين البحث العلمي وهو ما تسعى اليه الوزارة لنقل التقنية للفلاحين والاستفادة من التقدم الزراعي الحاصل.‏
واعتبر ان مشكلة التنمية البشرية والنقص في الكوادر الادارية مشكلة حقيقية نعاني منها في سورية في اشارة الى ان تجاوزها )يجب ان يكون) من اهم الاولويات مشيراً ان الادارة هي علم وفن وليست موهبة وهواية فقط )كما حدث معنا) لافتاً في الوقت نفسه الى انشاء مديريتين لمواكبة التطور المطلوب مديرية للتعليم واخرى للتدريب والتأهيل.‏
وبعد ما اشار الى ان التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي لا يتوجب ان يكون دورنا ابوياً دائماً انما مجموعة اخوة تشارك مع بعضها البعض لتجاوز الصعاب بين وزير الزراعة ان اولويات العمل الزراعي تطلبت تعديل ما لا يقل عن 40 مرسوماً وقانوناً تمشي الوزارة فيها بشكل متواز مع اعادة هيكليتها.‏
وفيما طمأن الفلاحين بتسوية المشاكل التي تتعلق باملاك الدولة خصوصاً مسألة الارث وهو ما اعتبرها ذات ابعاد هامة يمكن استيفاؤها مستقبلاً كاعادة تجميع الملكيات وشدد سفر على ضرورة التخطيط الزراعي الشامل من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الامثل حيث بدأت وزارة الزراعة اخيراً تنفيذ عدد من المشاريع التي تؤمن الاحتياجات الزراعية كدراسة خريطة استعمالات الاراضي وتحليل الوضع الراهن للموارد المائية والتي تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب سنوياً مشيراً الى ان تقليل الموارد اكثر من ذلك فاننا نصير تحت خط الفقر المائي لاننا الآن بموازاة هذا الخط.‏
ولم يخف وزير الزراعة استياءه من قرار التحول الى الري الحديث الذي صدر عام 2000 نتيجة الثغرات الموجودة فيه لكنه جدد الثقة بالمشروع الوطني للتحول الى الري الحديث خلال السنوات العشر القادمة بالتعاون مع وزارة الري.‏
مجلس إدارة مؤسسة الاعلاف يُعقد اليوم ويبحث في رفع رأسمالها إلى سبعة أضعاف‏
وسألت الزميلة وفاء فرج عن الادارات المحدثة في الهيكلية الجديدة للوزارة وامكانية تفويضها بالصلاحيات اجاب د. سفر ان الهيكلية الجديدة فيها ادارات وهذه الادارات ستأخذ جزءاً كبيراً من المهام وان رؤيتنا للعمل بشكل عام وخاصة العمل التنفيذي يجب ان يكون غير مركزي وهذا ما اجريناه في وزارة الزراعة فكل الاعمال اللامركزية التي يجب ان تقوم بها المديريات وحتى نقلنا بعض الامور والمصالح الزراعية التقليدية باعطاء كل الاجوبة على طلبات المواطنين مشيراً الى ان هذا الموضوع ضمن خطة الوزارة.‏
وفي جوابه على سؤال اخر حول الاعلاف قال: المؤسسة تقدم مقنناً علفياً بمعنى جزء من الاحتياجات .‏
واوضح د. سفر بان الوزارة رفعت مشروع زيادة رأسمال المؤسسة اربعة اضعاف حتى تستطيع ان تسوق مليونين ونصف طن من الاعلاف بمعنى ان تؤمن الى حدود ال 50% من الاعلاف وبالتالي تستطيع كسر احتكار المادة العلفية في السوق الحرة لافتاً الى ان هذا الموضوع قيد المنافشة وتم نقاشه في اللجنة الاقتصادية واليوم سيعقد اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة حتى يتم اجراء تحليل لاخر موازنة بناء على طلب اللجنة حتى يستطيعوا رفع رأسمال المؤسسة من 500 مليون الى ثلاثة مليارات ونصف وهذا يشكل سبعة اضعاف رأسمال المؤسسة حالياً.‏
ساحة العباسيين متصحرة..!‏
الزميلة سوسن خليفة تساءلت عن مصير التجمعات السكانية المتاخمة للبادية ورؤية وزارة الزراعة حول اعادة النظر بالخط المطري.‏
اجاب د. سفر:‏
الدراسة اكتملت حول التجمعات السكانية منذ الشهر العاشر ودرست في مجلس الوزراء ورفعت الى القيادة السياسية لانها تحتوي قرارات مهمة تحتاج الى قرار سياسي.‏
بالنسبة للخط المطري ارى من ناحية علمية ليس هناك مبرر لوجوده حتى الآن وحتى خط البادية ولا يهمني التسميات جميعها.‏
وسنعيد النظر نهائياً بالمناطق المناخية وانا ساحدد الارض على واقعها واذا قلت انني سأسحب الخط 10 كم باتجاه الشرق فهل هذا يعني الغيت التصحر في هذ المنطقة.‏
التصحر موجود في ساحة العباسيين في دمشق, العباسيين بادية وقد اجرينا جولة ارضاء لم لا يقتنع ومع الخط المتعرج وهناك من يقول تسمحون ببعض الزراعات, السماح يشمل الحبوب القابلة للزراعة.‏
والمناطق المطالب فيها غير قابلة للزراعة وفي جولتنا في منطقة (بلي) وثلاث قرى في درعا فالتراب ينجرف بدون فلاحة فماذا سيكون الحال اذا سمحنا بالفلاحة. والطرفان يشبهان المنطقة الصحراوية واذا سمحنا بالزراعة ستحصل كارثة, المشكلة الاجتماعية نراقبها ونحن معها لكن هذا لا يعني حلها على حساب تدهور المنطقة والبيئة وسحب خط البادية فني وليس اداري واذا سحبنا الخط لن يفيد شيئاً بالمضمون.‏
لا تراجع عن دعم المزارعين‏
في نهاية طرح الاسئلة على السيد الوزير وبداية اجابته عليها قال: ان كل الاسئلة مهمة مشيراً الى انه سيحاول اعطاء اجابات مقبولة فالاسئلة مشروعة لاسيما ان هناك سؤالاً مهما ً يتعلق بالدعم الزراعي وقد اجاب د. عادل سفر انه في اول اجتماع للفريق الاقتصاي برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد طرح موضوع استمرار الدعم وقد ناقشناه كموضوع مهم لاسيما ان القطاع الزراعي بكل دول العالم لا يمكن ان يعيش بدون دعم من الدولة ويمكن لاسلوب الدعم ان يختلف لان هناك اتفاقيات وقوانين دولية يجب الالتزام بها غير ان القوانين كلها تسمح بحدود وطرق معينة للدعم.‏
واضاف د. سفر ان جواب السيد الرئيس بخصوص الدعم للفريق الاقتصادي ان دعم القطاع الزراعي لا يمكن التراجع عنه اطلاقاً وعلى العكس يجب زيادة الدعم بشرط ان يتوافق مع النظم والقوانين والتشريعات الدولية.‏
واشار د. سفر الى ان ذلك يتيح حزمة اكبر من الدعم للقطاع الزراعي وان وزارة الزراعة من ضمن قطاع الخدمات التي تقوم به هو تقديم الدعم للقطاع الزراعي بمختلف اساليبه سواء من تأمين الاعلاف والاسمدة والمبيدات او تأمين خدمات البنى التحتية وكما تعلمون ان في سورية كل البنى التحتية اللازمة للقطاع الزراعي والتي من اهمها السدود والقنوات التي تكلف مليارات المليارات تدفع ثمنها الدولة .‏
واشار د.سفر الى مثال من المغرب في ان كل السدود لديها تعهد للقطاع الخاص الذي يبيع المياه للفلاحين بيعاً وعلى العكس فنحن لا نأخذ سوى رسم الصيانة وهو رمزي .‏
غير ان د. سفر نوه الى خلل في التطبيق وهناك اناس لا تستفيد من السدود والاقنية ويأخذوا منها بعض الرسوم الرمزية ولكن من حيث المبدأ القطاع الزراعي يأخذ كامل احتياجاته من المياه من المصادر الطبيعية عبر الاقنية والسدود بشكل مجاني.‏
واعتبر د. سفر ان هذه الخدمة اكبر خدمة نقدمه للقطاع الزراعي وبعيداً عن التسويق فان كل المحاصيل الاستراتيجية تأخذها الدولة وتسوقها بسعر مدعوم جداً وكما تعلمون الدولة تسوق القمح من 10 الى 11 ليرة سورية للكيلو غرام ويكلفنا في المخازن الى حدود ال 15 ليرة في الوقت الذي يكون فيه السعر العالمي لهذه المادة 75 ليرة.‏
هيئة مستقلة ترعى شؤون البادية‏
وفي سؤال للزميل مرشد النايف يتعلق بوضع البادية السورية ونظرة وزارة الزراعة اليها اجاب د. سفر ان موضوع البادية السورية من المواضيع التي اخذت اولوية في المؤتمر القطري العاشر وان التوصية الاهم بالنسبة للقطاع الزراعي هو موضوع ايجاد هيئة مستقلة لادارة البادية مهمتها انشاء البنى التحتية في البادية السورية وكما تعلمون فان البادية السورية تشكل 55% من مساحة سورية وهي تفتقر للكثير من الخدمات سواء من الطرقات والمدارس والمستوصفات والكهرباء والخدمات الهاتفية وغيرها ولدى وزارة الزراعة عدة مشاريع تقوم بجزء من هذه الاعمال غير ان هذه الاعمال غير كافية حتى نستطيع تثبيت المواطنين وخاصة وان معظهم من مربي الاغنام ولذلك علينا تقديم كل الخدمات اللازمة لهم في مناطق تواجدهم حتى لا يضطرون للنزوح للمدن.‏
واشار د. سفر الى تأكيد الوزارة على هذا الموضوع خاصة ان هناك رأيين في ان تكون البادية محافظة ام هيئة وانا كوزير اقترحت ان تكون هيئة لسبب وحيد ان المحافظة يجب ان تؤمن موارد ذاتية بمعنى ان القاطنين سيدفعون ضرائب ورسوم وغيرها حتى يستطعوا ايجاد بعض سبل التنمية فيما في الهيئة الدولة هي المسؤولة عن تقديم الدعم المباشر لها واقامة البنى بشكل كامل موضحاً انه عندما تكون الهيئة قادرة على اقامة كل هذه البنى يمكن بعد ذلك التفكير باحداث محافظة في البادية لكنه حالياً سيكون الامر عبئاً على الاهالي بدلاً من ان يكون نوعاً من تقديم الدعم لهم.‏
التحديد والتحرير مازال بدائياً..‏
قرية في اللاذقية وضعت في غير مكانها..!‏
وفي رده على سؤال للزميل علي محمود جديد قال د. سفر :‏
بالنسبة للتحديد والتحرير لا استطيع ان أصف دور الفرق بالسلبي أو الايجابي لسبب واحد, لان المشكلة لدينا ان عدد فرق التحديد والتحرير محدود,وهي تحتاج إلى خبرة كبيرة لان الاخطاء التي وقعت في الساحل هي أخطاء كبيرة,وبعضها مقصود ولا نستطيع الحديث فيه لوجود وسائل فساد كبيرة,لكن أغلب ما دققناه ناتج عن نقص في الخبرة الفنية,ونحن الآن مطالبين بزيادة عدد فرق التحديد والتحرير,ورفضنا هذا المبدأ لاننا غير قادرين على استقدام مساحين لايملكون الخبرة تمكنهم من مسح الأراضي,خاصة ان نقاطنا الحدودية حتى الآن هي نقاط جيوديزية ,ولم نستخدم التقانة الرقمية والخرائط الفضائية,أنا لست مختصاً,لكن حصل بعض الانسحابات,وقرية في محافظة اللاذقية كانت موضوعة في مكان غير مكانها, والخطأ وارد ويدقق,لكن هناك أسس لعملية التحديد والتحرير,من خلال مراحل الاعتراض وغيرها,وأعتقد ان السبب الاساسي هو تسجيل بعض الأراضي سواء للدولة أو العكس,وهناك أراضٍ للدولة سجلت بأسماء أفراد ونعاني نحن من هذا والسبب ضعف الوعي لدى بعض الاخوة المواطنين,بسبب عدم القدرة على المتابعة,فيما يخص الاعتراض,والجهل لعملية التحديد والتحرير أصابت بعض الفلاحين بالغبن,والفاصل هنا القضاء,ونفذنا العديد من القضايا التي رفعت بحق بعض الاشخاص,لكن المشكلة في طول فترة التقاضي.‏
وبالمقابل هناك بعض الناس متحفزون لقدوم التحديد والتحرير,لمعرفة ان أرضهم حددت وأخذت مكانها الطبيعي,والخلاف أيضاً بين الدولة والمواطن إذ في بعض المواقع ترغب الحكومة ان تبقى الارض أملاك دولة والاعتقاد يكون لدى الفلاح بعد زراعة الارض لمدة خمسين أو مئة سنة أن تكون الارض له,وهذا موضوع بحاجة إلى حسم يحدده.‏
مدى حاجة الدولة لاملاك الدولة?.‏
الدولة لديها مشاريعها الحيوية,حتى التوسع للبلديات بأملاك الدولة يكون اسهل من الاستملاك.‏
لذلك فإن المحافظة على جزء من أملاك الدولة لاحتياجات الدولة المستقبلية ,احافظ على الدولة ككل,وهذا هو المبدأ الاساسي لا تستطيع ان تجبر الدولة على تمليك شخص أرض ليست له,ولا نستطيع ان نجبر الدولة على التنازل عن ملكيتها لاي مواطن,قد تبيع الدولة الارض,أو تؤجرها,أو تقدمها مجاناً,لكن يجب ان نعتبر املاك الدولة من حقوقنا المكتسبة والموضوع يجب ان يبقى دائماً قابلاً للنقاش,والارض سورية سواء كانت ملكيتها للافراد أو الدولة وتبقى في خدمة الدولة,وخريطة استعمالات الاراضي تعني ان نستخدم أراضي الجمهورية العربية السورية,بالشكل الامثل والافضل,وكل منطقة حسب إمكاناتها,فمثلاً معمل الاسمنت في طرطوس,فهل يعقل لو كان هناك خريطة استعمالات الاراضي ان يقام المعمل في طرطوس إذاً يجب ان نحدد مهام أرضنا وبشكل موضوعي.‏
إن إردنا تصديراً جيداً من الحمضيات‏
علينا تغيير التوجه نحو الأصناف الزميلة نهلة اسماعيل رئيسة مكتب الثورة في اللاذقية حضرت الحوار وتساءلت حول وجود فائض من الحمضيات لا يتناسب مع الاسواق للدول المجاورة فما هي اجراءات الحكومة في هذا الاطار? اجاب السيد الوزير: حاولنا زراعة اصناف متعددة من الاشجار المثمرة لارضاء السوق الداخلية كالحمضيات ومنها البرتقال ابو صرة وهو صنف رئيسي لدينا لكنه غير مقبول في اوروبا فالفائض الانتاجي من هذه المادة لم يكن مرغوبا وغير قابل للتسويق لذلك لا بد من حل مشكلتين رئيسيتين الاولى مشكلة الانواع والجودة ومشكلة التصنيع لاننا اذا اردنا التصدير للخارج يجب معرفة رؤية ومتطلبات السوق الخارجية لكن في سورية اذا قمنا بزيارة اي معمل فرز وتبريد لوجدنا ان الصالح للتصدير لا يتجاوز 30% و 70% غير قابل للتسويق لذلك يجب توفر حلقة ثانية وهي حلقة التصنيع وهي غير متوفرة حالياً في سورية.‏
اما فيما يتعلق بضرورة رفع اسعار الغراس فقد وجدنا من خلال متابعتنا لانتاج الغراس في وزارة الزراعة بأن اكثر من 50% من غراس الوزارة لا تزرع او تسوق وفي الدول المجاورة تباع بأثمان مرتفعة ومثال التاجر القطري يأخذ الغراس عن طريق لبنان ويبيع الغرسة الواحدة بحدود 500 ليرة سورية ونحن في وزارة الزراعة نبيعها بثلاث ليرات كما لاحظنا بأن المواطن السوري يأخذ 1000 غرسة كاحتياط واذا لم يتسن له زراعتها يقوم بإتلافها لانه دفع ثمن الغرسة ليرة او ليرتين وهو مبلغ ضئيل لذلك نريد بأن نصل بثمن الغراس الى سعر التكلفة.‏
والزيتون رغم ارتفاع تكاليف الغرسة لحوالي 23 ليرة سورية كان يوجد ازمة في تأمين الغراس وقد ساعدنا اكثر من 30% من الفلاحين في تقديم الغراس مجانا.‏
مطلع حزيران القادم‏
يبدأ تطبيق مشروع الري الحديث‏
الزميل فوزي المعلوف سأل عن مشروع الري الحديث إلى أين وصل?‏
فأوضح السيد الوزير: سيطبق مشروع الري الحديث بشكل فعلي في 1 /6 /2006 وبالكوادر التي تم اختيارها ووضعنا ثلاث مناطق ذات أولوية وهي الحسكة وحوض العاصي وحوض بردى والاعوج,لكن هذا لايعني اننا لن نبدأ بالمحافظات الاخرى فالامر يحتاج إلى بعض الزمن لتطبيق ذلك.وموضوع القروض لانشاء شبكة الري الحديث سيمنحها المصرف الزراعي مع ترك مرونة لوزارة الزراعة في إطار منحة أو اعفاء من تكاليف تطبيق الشبكة للفلاحين.‏
ورداً على سؤال حول الآلية التي تعمل بها المصالح العقارية قال:‏
لقد بدأنا بأرشفة المصالح العقارية هذه السنة,لكن واقعها يعتبر صعباً للغاية,لانها تعتمد على العمل اليدوي منذ 100 سنة.‏
لايمكن أن نتستر على أي إصابة بإنفلونزا الطيور‏
وبدوره سأل الزميل محمد مصطفى عيد عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول مرض انفلونزا الطيور وان كان هناك مخابر مجهزة واحتياط كاف من الادوية ووجود قائمة بيانات حقيقية لقطاع تربية الدواجن فأجاب السيد الوزير بالقول: ان سورية حتى الآن خالية من أية اصابة بهذا المرض.‏
ولم تكتشف أية اصابة مشيراً إلى ان وزارة الزراعة تعمل ليس منذ سنتين وانما منذ أربعين عاماً والزراعة لديها كادر طبي بيطري من أكثر الكوادر بالمنطقة العربية كلها خبرة وكفاءة.‏
فسورية منذ عام 2003 عندما انتشر المرض من جنوب شرق آسيا قامت باتخاذ اجراءات فنية اضافية وكبيرة موضحاً انه بالاصل يوجد مخبر مركزي يستطيع كشف الاصابة خلال 48 ساعة غير ان وصول المرض إلى تركيا جعلنا نعزز ونكثف الاجراءات وتم شراء أجهزة جديدة وحديثة لافتاً إلى قدرة المخابر بكل المحافظات على كشف الاصابة خلال (15 ) دقيقة موضحاً ان منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاوبئة الدولية راقبوا ذلك وشاهدوه بأنفسهم.‏
وأوضح د. سفر ان مايوجد في العالم من طرق معتمدة موجودة في سورية ولدينا خمس طرق ونستطيع القيام بها,فالتشكيك بهذا الموضوع ليس من مصلحة قطاع الدواجن خاصة انه وردتنا الكثير من الاحتجاجات بانه على الاقل اعلنوا لنا عن إصابة واحدة حتى نستطيع التصديق وإلا فأنتم غير صادقين فيما تقولونه,فليس من المعقول ان تكون سورية خالية والاصابات تظهر بالدول المجاورة كمصر وتركيا والعراق.‏
ولكن د. سفر علل ذلك بالاسباب العلمية وهي ان سورية لايوجد فيها طرق هجرة كبيرة وان طريق الهجرة الاساسي هو الفرات وطريق يمر على الساحل السوري فقط بينما تركيا توجد فيها حزمة طرق للهجرة,لافتاً إلى ان هذه ناحية ايجابية لمصلحة سورية.‏
واضاف ان هناك ( 55 ) فرقة تحري دائمة على مدار أربع وعشرين ساعة تتلقى الشكاوى,ونأخذ كل حالة بجدية مطلقة.‏
حتى انها حدثت في احدى المرات أحد جانب الفنادق وجد شخص دجاجتين نافقتين تمت مراقبتهما من قبل الشرطة بينما اتت الصحة الحيوانية لتولي الامر,موضحاً انه لاتوجد أية مصلحة للتكتم اطلاقاً عن اية اصابة لان التكتم مشكلة كبيرة لسورية ويمكن انتشار المرض بشكل مخيف ولايمكن لاحد تحمل مسؤولية التكتم أو التعتيم على أية اصابة لاننا بحاجة إلى مساعدة الدول,وكما تعلمون نحن سوقنا هذا الموضوع واستطعنا الحصول على مساعدات مادية من منظمات ومن بعض الدول وحتى البنك الدولي وافق على البدء بعرض بعض المساعدات حتى نستطيع تأمين كل المستلزمات.‏
أراضي أحفاد الشيخ صالح العلي..في مشكلة‏
سؤال عبر الفاكس .والسائل يقول هو حفيد المجاهد الشيخ صالح العلي,أرض لهم استملكت بالاصلاح الزراعي,ووقعت عليها استملاكات عديدة ومع ذلك,قامت لجان التحديد والتحرير بتسجيلها لمزراعين هم مستفيدون من الاصلاح الزراعي في منطقة الشيخ بدر.‏
هذا الامر يحتاج إلى معالجة ولايجوز ان يستفيد الشخص مرتين.‏
ووعد السيد الوزير بحل هذه المشكلة في حال تم رفع طلب تحددت فيه عناصر المشكلة بدقة.‏
إنتاجية القمح لم تتراجع .. وعدم تقيد الفلاح بالبذار المحسنة خلق هذه الصورة‏
الزميل مرشد ملوك سأل عن الدور المأمول لهيئة البحوث الزراعية في ظل تراجع أرقام مردودية القمح السوري من عام 2000 لغاية عام ,2004وتدنيه قياساً مع انتاجية الهكتار في الدول الأخرى,اضافة إلى محدودية انواع الاشجار المثمرة في سورية فيما يخص التفاح والحمضيات.‏
بالنسبة لدور هيئة البحوث الزراعية,والملاحظة بتراجع مردودية القمح السوري,أقول بصراحة ان الانتاجية لم تتراجع,نحن صححنا الوضع الراهن,فسابقاً كنت أخطط لزراعة /100 / ألف هكتار بالقمح فكان لدي انتاج معين,لكن مع وجود /20 / ألف هكتار مخالفين ,فكنا نأخذ الانتاج ونقسم على /100 / ألف هكتار ,وليس على / 120 / ألف هتكار,والعملية كانت تصحيحية وليس تراجعاً بالانتاجية ,بالعكس نحن نطالب بالشفافية ,والارقام من /4,2 / طن إلى /3,9 / طن في الهكتار لاتعني التراجع اطلاقاً وإنما الرقم الاحصائي كان يعطى بشكل خاطئ ونعمم هذا على كل المحاصيل. وأؤكد ان الانتاجية في سورية تزيد,والآن نطرح خطة لدعم البذار,وسنعطي بذاراً مدعوماً بدلاً من بيعه بأسعار شبه قريبة من التكلفة,وكيلو بذار القمح يكلف الدولة 20 ل.س ونبيعه ب 16 ل.س للاخوة الفلاحين,وباعتبار الفلاح يبيع الكيلو ب 10 ل.س يفضل ان يزرع من القمح الناتج لديه,وبالتالي خسرنا 30% من الانتاجية لان انتاجية قمح الفلاح لا تتجاوز 3 طن بالهكتار بينما انا لدي اغلب الاصناف أكثر من 5 طن /الهكتار والآن سنضع خطة بأن نبيع البذار للفلاح بسعر القمح العادي,وبالتالي نزيد نسبة زراعة البذار المحسن في زراعة المحاصيل.‏
الإعلام تناول انفلونزا الطيور وكان إيجابياً‏
الزميلة هيام علي سألت فيما إذا كانت وزارة الزراعة ترى - مثل غيرها - ان الاعلام كان له دور سلبي في إفزاع الناس من انفلونزا الطيور?‏
كما سألت عن إمكانية منح المربين بعض التعويضات عن الخسائر التي أصابتهم والتي تقدر بنحو /7 / مليارات ليرة‏
أجاب د.سفر :‏
بالنسبة لموضوع الاعلام,فهو لم يقصر,وقد شكرت الاعلام,وتم تجنيد الطاقات الاعلامية كلهالخدمة الموضوع غير ان الذي اساء الامر بعض الاشخاص غير المختصين الذين ظهروا على بعض الشاشات وكانوا بكلامهم غير منطقيين.‏
وأوضح د. سفر انه تم الاتفاق مع وزارة الاعلام بعدم أخذ أية معلومة عن هذا المرض إلا من قبل متخصصين وقادرين على اعطاء تفصيلات علمية منطقية ومقبولة لافتاً إلى ان تناول البيض لايوجد فيه خطر أبداً فهو لايصاب بمرض انفلونزا الطيور وبالنسبة للفروج فحتى المصاب منه يمكن بعد سلقه إلى درجة حرارة /70 / تناوله ولاخطر به.‏
وأضاف ان الخطورة تكمن في انتقاله إلى الخنزير بالدرجة الاولى وتحول العثرة من الدواجن إلى الانسان ومن الانسان إلى الانسان أو من الخنزير للانسان وهنا تصبح الحالة جائحة.‏
وبشأن التعويضات لمربي الدواجن أوضح د. سفر ان القوانين السورية لاتسمح بالتعويضات,المبدأ الاساسي ,انه كان من المفروض وجود شركات تأمين على الانتاج الحيواني أوالنباتي سواء كانت خاصة أم حكومية.‏
نحن الآن بصدد إصدار تشريع لاحداث صندوق للتأمين على الحاصلات الزراعية,وهو الآن في مراحله النهائية,لكن للأسف القوانين لاتتيح,والدولة ليس لديها القدرة بالتعويض عن هذه الخسائر.‏
مداخلة للاستاذ أسعد عبود ولتدارك حدوث خطأ اعلامي قال السيد الوزير: انت موافق على رقم الخسائر ب /7 / مليار ليرة?. نعم ووزارة الزراعة قدرت هذا الرقم وهو من 6 - 7 مليارات,وهذا الرقم دقيق.‏
التعويض لملاكي أراضي الإصلاح بالسعر القديم ..‏
كما اجاب د. سفر على سؤال للزميل صالح حميدي والمتعلق بالتعويض على اصحاب الاراضي الذين وزعت املاكهم بموجب قانون الاصلاح فقال: ان هذا الموضوع يتعلق بالقوانين والانظمة فعندما صدر قانون الاصلاح الزراعي في عام 1958 تضمن مادة تشير الى موضوع تقديم تعويضات للمتضررين وكما تعلمون هناك مطالبات عديدة وشكلت لجان تقدير كثيرة على مدى السنوات وبتوجهات من السيد الرئيس عندما زار الحسكة تم عرض المشكلة عليه ووجه بضرورة تقدير الاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الاستيلاء على اراضيهم وقد شكلنا منذ عدة شهور بناء على قرار من مجلس الوزراء اللجان او اعدنا تشكيلها وطلبنا منها المباشرة بتقدير الاضرار ولكن هذا لا يعني بالضرورة اننا سنعوض ولكننا سنأخذ فكرة على الاقل بمقدار التعويض ولا نستطيع القول الف مليار ولا حتى مليار وعلى العكس فقد وردتنا احتجاجات من المتضررين بان المبالغ ستكون ضئيلة جداً لان القانون نفسه نص على آلية تعويض وهي اسعار الاراضي عند وقوع الاستيلاء وثمنها.‏
إقرار إقامة اتحادات نوعية لكل محصول من أولوياتها التسويق‏
وسأل الزميل قاسم البريدي عن قيام الوزارة بمراقبة الفواكه والخضروات القادمة من الاردن الى الاسواق السورية خصوصاً ان هناك شكوى واضحة بتدني نوعيتها وان كان ثمة رأي للوزارة بهذا الشأن لاسيما ان الاردن قامت بتوقيع اتفاقية مع اسرائيل وهي اتفاقية وادي عربة لتقاسم المياه وبموجبها اصبحت اسرائيل تعطي المياه الملوثة للاردن بدلاً من المياه النظيفة اضافة الى سؤال اخر يتعلق بتأليف نقابات للفلاحين جديدة تعبر عن همومهم وامالهم بعد فقدان الثقة باتحاد الفلاحين فاجاب السيد الوزير بالقول:‏
اعطي اتحاد الفلاحين حرية القيام بكل شيء سابقاً اما الآن ومن خلال دراستنا للواقع الراهن ومن خلال استراتيجية وزارة الزراعة فقد اقرينا موضوع انشاء الاتحادات والجمعيات النوعية وان يكون هناك اتحاد او جمعية لكل محصول ولكل قطاع يستطيع هذا الاتحاد والجمعية الدفاع عن المنتسبين وان يقوم بعمليات اقتصادية وليس فقط عمليات نقابية وهذا هو المتبع في اغلب دول العالم. واوضح د. سفر امكانية قيام الاتحادات والجمعيات النوعية بالتسويق لاسيما ان هناك خللاً تسويقياً ولذلك فان الجمعيات الموجودة حالياً لا تستطيع القيام بهذا لانها جمعيات نقابية اكثر مما هي نوعية وبالتالي هي عاجزة خاصة بوجود مظاهر الفساد الكبيرة ونذكر من هذا الفساد موضوع الاعلاف حيث تم الغاء التعامل مع الجمعيات وحصرناه بالمواطنين مباشرة لافتاً الى ان هذا الموضوع يحتاج الى اعادة النظر وما نأمله انشاء اتحادات جديدة قريباً. وعن تسويق المنتجات اوضح د. سفر انه بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى اصبح دخول البضائع حراً ولكن الاهم المواصفة التي يمكن من خلالها منع اي مادة من الدخول بسبب الاخلال بها ويجب ان يكون هناك مواصفة مقيدة لاي محصول او منتج يدخل الى سورية.‏
غير ان د. سفر وجد هناك غياباً للمؤسسة التي تعمل على تطبيق المواصفة لافتاً الى انه اثناء زيارة وزير الزراعة الاردني لسورية زار سوق الهال ورأى ان نوعية البضائع والمنتجات سيئة سواء كانت الاردنية او السورية مشيراً الى ان الشكوى مزدوجة.‏
تباطؤ التمويل الخارجي للخطة الاستثمارية ليس مشكلة داخلية‏
كما سأل الزميل أحمد مجد عن الخطط الاستثمارية التي لم تلحظ المشاريع الخارجية بتمويل كافٍ?‏
قال د. سفر :‏
الخطة الاستثمارية كانت نسبتها في عام 2003 تقدر بحوالي 63% وهي أعلى نسبة لوزارة الزراعة,وهي قسمان: تمويل محلي وتمويل خارجي والمشكلة بالموارد الخارجية وهي ليست مشكلة وزارة الزراعة أو الحكومة ,فنسبة التنفيذ الخارجي بلغت 29% في السنة الماضية وهذه السنة بلغت 36%,ولتحسين الاداء حاولنا اخذ بعض التفويضات من منظمة إيفاد والصندوق العربي وهما ممولان أساسيان,لكن لم نحصل على أي تفويض إطلاقاً بهذا الموضوع,لذلك مشكلتنا ليست مشكلة داخلية,وغير قادرين على حلها,من هنا يصبح الخلل.‏
الشركات الزراعية المشتركة تجربة فاشلة‏
وسأل الزميل بشار الحجلي عن الشركات المشتركة الزراعية ومصيرها خاصة انه جرى تقييم لها وكان التقييم لبعض منها سيئاً فاجاب د. سفر: ان الوزارة اجرت تقييمها وان بعض الصحفيين على اطلاع بالدراسة التي اجرتها الوزارة وكنا صريحين وقلنا عنها بانها تجربة فاشلة وقد عددنا الاسباب وان الحكومة بوقتها وافقت على اقامة شركات مشتركة زراعية كان الهدف منها النهوض بالقطاع الزراعي لخلق بؤرة رائدة تنقل التقنية من الدول المتطورة وتنشرها بسورية ولكن للاسف هذه الشركات لم تقم بالدور المطلوب.‏
واضاف د. سفر ان هناك اشكالية قانونية مع الشركات وهي ان ملكية الاراضي باعتبار للوزارة حصة يمكن ان تنقل الى ملكية الشركة ونحن غير قادرين على استرداد اراضينا وعندما نستطيع استرداد حصتنا او بيعها او حل الشركة بهيئة عامة وبالتالي اخذ الحصة .‏
ونبقى مرهونين لان قيمة الاراضي التي اعطيت للشركات تفوق باضعاف قيمتها مسجلة دفترياً وللاسف كان هناك غبن لحق الدولة وان نسبة ال25% التي اخذتها الدولة دفعت ثمنها اراضٍ باكثر من 100% من رأسمال الشركة لافتاً الى ان الوزارة تعالج هذا الموضوع بالطرق القانونية مع وزارة الاقتصاد لانها الوصية على الشركات في قانون الشركات ونحن لا نريد الخروج خارج القانون ويجب ان نحترم القانون.‏
إحياء المكاتب المتخصصة وإضافة مكتبي الفستق الحلبي والتفاح‏
الزميل معد عيسى سأل عن تجربة المكاتب المتخصصة وهل ستفعل الوزارة هذه المكاتب من خلال الهيكلية الجديدة?..‏
ما حدث ان البحوث الزراعية كانت في السابق إحدى مديريات وزارة الزراعة,لكن ما حصل ان البحوث الزراعية تأطرت في هيئة مستقلة ,فانضمت المكاتب البحثية إليها وأصبحت مهامها مقتصرة على المسائل البحثية وهذا باعتقادي - من خلال تجربة العامين الماضيين-وجدنا ان هناك تراجعاً بالخدمات المقدمة للاخوة المواطنين لذلك كانت رؤية المجلس الاستشاري في وزارة الزراعة ان نعيد هذه المكاتب كما كانت سابقاً,وقد زدنا مكتب الفستق الحلبي والتفاح والحمضيات والزيتون ومكتباً للقطن,وقد تحدث مكاتب أخرى إذا اقتضت الضرورة,وستأخذ هذه المكاتب آلية عمل مكتب الحمضيات والزيتون سابقاً.لانها كانت تقدم خدمات جيدة,لكن الامر يحتاج إلى بعض الوقت,ونعمل الآن على ايجاد المقرات. كما سأل الزميل معد عيسى عن رواتب المراقبين البيطريين في طرطوس.‏
للاسف الخلل من مديرية الزراعة في طرطوس التي عينت مراقبين بيطريين بدون اعتمادات وسنعالج هذا الخلل مع وزارة المالية لتأمين الرواتب,وهذا خلل إداري ارتكبه أشخاص كان من المفروض ان لا يعينوا ,لكن ملزمون الآن بتأمين الرواتب لهم.‏
ليس زيت الزيتون وحده ...كنا نستورد كل شيء..وصرنا نملك كل شيء‏
الزميلة سحر عويضة سألت: ان مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 27% من حجم الناتج المحلي الاجمالي هل ناجم عن تطور في هذا القطاع فعلا ام انه نتيجة الضعف القائم في القطاعات الاخرى?‏
قال السيد الوزير: نتمنى ان تأخذ القطاعات الاخرى دورها ويقل حجم المساهمة الزراعية لكن القطاع الزراعي تطور تطورا ملموسا منذ عام 1968 وحتى الآن فكنا نستورد كل شيء والآن نملك كل شيء ولدينا تصدير كبير حتى حجم التبادل التجاري مع الدول الاخرى فالزراعة تحتل الصدارة ونتمنى ان تأخذ الصناعة دورها لتصل لمستوى اعلى من الزراعة. لكن للاسف النظرة الصناعية السابقة للقطاع الزراعي جعله يتدهور وهو سبب في تدهور القطاع الصناعي امريكا مثلا البنية الاساسية لديها قطاع زراعي ومن ثم انطلقت للقطاعات الاخرى.‏
الزميلة تغريد جباوي سألت عن سبب ارتفاع اسعار زيت الزيتون? اجاب د. سفر: صار لسورية موطئ قدم في مجال زيت الزيتون في الاسواق العالمية حيث بدأنا من خلال المشاريع التي وضعناها بالمشاركة مع الايطاليين والاسبان لتحسين زيت الزيتون السوري وخلق السوق المناسب واسعار زيت الزيتون في سورية اسعار غير طبيعية والآن اصبحت تتوازن مع السوق الخارجية وعموما هو سلعة اقتصادية لسورية لذلك فتحنا التصدير وممكن ان نحضر بعض الانواع الرخيصة لزيت الزيتون اي ارخص مما لدينا!‏
بناء وزارة الزراعة في عمريت ينقل إلى الثقافة‏
قدم الزميل وعد المهنا مداخلة اشار فيها بأن هناك بناء يعود لوزارة الزراعة شيد على حرم عمريت المسجل اثريا. بيوت بلاستيكية منتشرة بين معبد الاله ملكارت وملعب عمريت تبدو كرئة تتنفس منها تلك الحاضرة الفينيقية.‏
استمرار عمليات سرقة الاثار داخل المشتل الزراعي الذي تعود ملكيته لوزارة الزراعة وكذلك قيام البعض باستجرار الرمال من المشتل وردا على العقلية التي كان يتم التعامل بها داخل الوزارة اضاف الزميل وعد المهنا ممثلكم يا سيادة الوزير قال في ورشة العمل الدولية بالتعاون مع اليونسكو التي عقدت الشهر الماضي (اتيت للورشة ولا ارى قيمة لاي حجر) رد السيد الوزير: البناء سوف نقدمه لوزارة الثقافة لتستخدمه بالشكل الملائم وبالنسبة للمشتل الزراعي سوف ننقله الى مكان آخر وسنتخذ الاجراءات المناسبة بالنسبة لموضوع البيوت البلاستيكية‏
لقطات‏
ˆ رأى د. سفر ان شرعنة المخالفات (موضة ) يجب إبطالها وما دمنا نسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات,فعلينا - أيضاً - ترسيخ مبدأ احترام القوانين وان يكون هذا الامر من قيمنا.‏
ˆ قدم الزميل أسعد عبود,مدير تحرير جريدة الثورة,والذي قام بادارة اللقاء,سؤالاً عبر الفاكس حول مبررات دمج مديرية زراعة دمشق بمديرية زراعة ريف دمشق.‏
ˆ وقبل ان يجيب الوزير بان زراعة الريف تمثل 97% والمدينة 3% بالنسبة للعمل الزراعي وان هناك عمالاً في المدينة لانعرف اين يعملون - قال الزميل أسعد : نطرح السؤال رغم اننا ضد أصناف كثيرة من الدمج.‏
ˆ وفي معرض إجابته حول مايشاع عن انفلونزا الطيور أوضح د. سفر ان هناك مبالغات كثيرة وتخوف غير مبرر فمرة اتصلت امرأة وقالت خائفة : عندي عصفور (قلب راسو..ورفع رجليه لفوق )‏
الزميلة وفاء فرج عقبت : لعله زوجها.‏
ˆ الزميل بشار الحجلي طرح على السيد الوزير ان تقيم الحكومة وليمة فراريج,كي ينتهي خوف الناس.‏
السيد الوزير أجاب ضاحكاً: لقد فعلناها في حلب الزميل أسعد عقب على ذلك: الوليمة بعد اللقاء.‏
ˆ بالعادة يبدأ منظم الندوة تسجيل اسماء الزملاء السائلين من اليمين إلى اليسار,إلا ان الاستاذ أسعد عبود فاجأ الزملاء هذه المرة بالتسجيل من اليسار إلى اليمين . اعترض الزملاء,فأصر على رأيه قائلاً: إننا يساريون..‏
ˆ د. سفر تعاطف مع ذاك الاحتجاج,وعندما همّ بالاجابات ضحك وقال: ولكني سأبدأ بالاجابة من آخر سؤال.. وإرضاء للجميع راح يختار الاجابات على أسئلة من هنا وهناك الزميل المهندس وعد مهنا طلب من السيد الوزير أن يسجل رؤوس أقلام المعلومات التي راح يضخها عن ملاحظات على وزارة الزراعة في موقع عمريت الأثري.‏
ˆ د.سفر لم يكترث للطلب.. وقتما انتهى وعد.. ضحك الوزير وقال: أنا بصورة هذه المشاكل كلها.. ولذلك لم أسجل.‏
ˆ قال د. سفر: وقتما جئت إلى الوزارة, كان من المديرين وغير المديرين يقولون لي: أمرك سيدي. إن هذه الكلمة لا تعجبني.‏

الثورة

---

د.عادل سفر...سبع سنوات يزداد شباباً في الحكومة
23/02/2011


يتعرض الدكتور عادل سفر وزير الزراعة منذ فترة لانتقادات كبيرة، نتيجة تراجع إنتاج البلاد من بعض المحاصيل الزراعية، وما سببه ذلك من ارتفاع لأسعارها في السوق المحلية..

و إذا كان الجميع يدرك طبيعة الأحوال المناخية التي عاشتها سوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار المحاصيل الزراعية الغذائية عالمياً، فإن الانتقاد الذي يوجه للوزير سفر يتمثل في فقدان وزارة الزراعة لديناميكية التحرك، بسياساتها و إجراءاتها، لتتلاءم مع المتغيرات المناخية و الزراعية العالمية و المحلية...

فمثلاً لم تدرك وزارة الزراعة أهمية إعادة النظر بالمساحات المروية و البعل لمحصول القمح إلا بعد أن تراجع الإنتاج و تحولت سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة، بل إن سرعتها في إلغاء جوانب الدعم المباشر الذي كان يقدم للمزارعين لم تكن مشابهة لسرعة إجراءاتها في تأسيس صندوق الدعم الزراعي و انطلاقته، و كذلك في إحداث مديرية خاصة بالجفاف و التنبؤ به، هذا دون أن ننسى أن كل ما حدث للقطاع الزراعي و ما شهده من نمو سالب خلال سنوات الجفاف لم يحفز الوزير لـ(نفضة) في الوزارة لا تبقي ولا تذر من مسؤوليها، فبعد كل ما حدث لا أعرف كيف تستمر ثقة الوزير ببعض المديريات، التي وقفت عاجزة عن التعامل مع المستجدات بطريقة تقلل من المخاطر المحتملة، و تنقذ القطاع من تحديات خطيرة...؟!.

ملفات كثيرة تواجه الدكتور عادل سفر حالياً، بعضها قديم بحاجة إلى وقت و إلى تنفيذ عدة استراتيجيات حتى تعالج، و البعض الآخر عبارة عن ملفات حديثة أفرزتها متغيرات المناخ و التحولات الاقتصادية في سوريا، فالتسويق الزراعي و أملاك الدولة و واقع البادية و مستقبل الثروة الحيوانية....الخ ملفات بقيت، رغم كل الجهود التي بذلت و الأفكار التي طرحت، مشاكل رئيسية تبحث عن معالجة جذرية. على أن علاقة الفلاح بوزارة الزراعة كانت وما تزال الأكثر أهمية وحساسية، فالوزارة بلا قناة آمنة و ذات مصداقية مع الفلاح لا يمكنها أن تصنع التغيرات المطلوبة...

فيما فرضت ملفات حديثة نفسها على جزء كبير من عمل وزير الزراعة، منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة هيكلة الدعم الزراعي ليتجه مباشرة نحو المحاصيل الزراعية و مستلزمات الإنتاج، و التعاطي مع تأثيرات الجفاف و إعداد السيناريوهات الإنتاجية البديلة...

من النقاط الايجابية التي يتذكرها الدكتور سفر و يعتبرها نقطة محورية أن الوزارة أنجزت و لأول مرة سياسة زراعية دائمة، بحيث أن القطاع الذي كان يشكل نحو 27% من الاقتصاد السوري لن يسير بلا خطوات محددة و إجراءات واضحة... إنما هناك ملاحظات يسجلها باحثون و مهتمون بالشأن الزراعي على هذه السياسة، و أعتقد أنه من المهم أن يتجه الوزير لتنظيم ندوة أو مؤتمر حواري حولها...

على الصعيد الشخصي يمتاز الوزير سفر بشخصية هادئة، مريحة، دون أن يعني ما سبق أنه لا يملك خبرة كبيرة في الشأن الزراعي، فهذه الخبرة هي التي خولته ليكون أحد أربعة وزراء في الحكومة الحالية، رافقوا المهندس محمد ناجي عطري منذ وزارته الأولى..

يصف البعض الدكتور سفر بأنه شخص متواضع، و هذا يستند إلى تصرفاته التي جعلته قريباً من الجميع، فهو حافظ على مكان سكناه القديم في إحدى ضواحي العاصمة دمشق، كما أنه لا يتردد في زيارة حقول الفلاحين و الحديث معهم...

لكن يبدو أن هذه السمات و الصفات الأخلاقية يجب أن تترك جانباً لوقت ما، فالعمل الإداري الحكومي يحتاج إلى القسوة و الحسم، و في وزارة الزراعة ثمة آليات عمل يجب أن تتغير وموظفون أن يُسألوا..

ذات مرة نُشر رسم كاريكاتوري للوزير سفر له علاقة بالانحباس المطري، فكان تعليقه: لتمطر السماء، و ليرسموني كما يريدون!



نقلاً عن صحيفة الخبر