صبري غنيم
Thu, 05/05/2011 - 08:00

لا يختلف أحد على أن اللوائح الضريبية فى مصر فى حاجة إلى انتفاضة ثورية لتصحح أوضاع أصحاب الدخول الصغيرة بعد الضريبة الموحدة على الدخل العام، وإلغاء نظام الضريبة التصاعدية.

عبقرية وزير المالية السابق، الذى اختفى من مصر بغير رجعة وهو على قيد الحياة، دمرت النظام الضريبى فى مصر بحجة القضاء على التهرب الضريبى.. بسلامته جعل ضريبة الدخل العام لا تزيد على العشرين فى المائة، فأصبح الموظف العام يتساوى مع التاجر ورجل الأعمال، فالموظف الذى يتقاضى دخلا شهريا ويقترب من الألفى جنيه يدفع عنها 400 جنيه ضرائب، لأن حصته فى الضريبة عشرون فى المائة.. الحصة نفسها يدفعها رجل الأعمال، الذى يتربح المليون جنيه، ولذلك كانت العدالة لا تعرف طريقها إلى محدودى الدخل.

الشىء نفسه مع الشركات الصغيرة، التى لا تحقق أرباحا، فشركة تحقق مائة ألف جنيه فى السنة تدفع عنها ضرائب تصل إلى 20 ألف جنيه، بصرف النظر عن عدد العاملين فيها أو التزاماتها، وهذا الرقم يمثل الضريبة العامة بخلاف العشرة فى المائة، التى تدفعها عن ضريبة المبيعات.. يعنى خراب من كله.

وهنا أحيل هذه القضية برمتها إلى الرجل الذى هبط علينا بعد ثورة 25 يناير ليعيد ترتيب البيت فى وزارة بيت المال.. وقد لمسنا فكرا متطورا عند الوزير سمير رضوان، الذى أبدى استياءه من الدخل العام، وكانت أولى القضايا التى تبناها هذا الرجل هى وضع لائحة للحد الأدنى للأجور بخلاف الأرقام التى وضعوها قبل الثورة.. الرجل يعرف أن الأجور فى مصر متدنية جدا، وأن هناك أسراً تتقاضى أجرا شهريا لا يزيد على المائتى جنيه، وهذا الرقم لا يكفى لمعيشة فرد.. فما بالك إذا كان هذا الفرد مسؤولا عن أسرة عندها أولاد فى مدارس.

اللجنة العامة للأجور رفعت الحد الأدنى، وجعلته لا يقل عن ستمائة جنيه، ومع ذلك أرجأت تنفيذ هذا القرار لإجراء دراسات أخرى بغرض تثبيته، أى ليس بغرض زيادته.. وكانت تصريحات اللجنة لتهدئة الرأى العام، الذى تفجر فى وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب ويومها أطل أعضاء المجلس برؤوسهم من سياراتهم، وكأنهم يقولون لهم: «هذا آخر ما نملكه».

كلنا نتذكر الوقفة الاحتجاجية لموظفى وموظفات إدارة المعلومات فى جهاز دعم القرار لمجلس الوزراء بالمحافظات، وعددهم يزيد على الخمسين ألفاً.. وقد اكتشف رئيس الحكومة فى ذاك الوقت أن هناك موظفين يتقاضون مائة جنيه فى الشهر!

وهذه القضية من القضايا التى نادت بها ثورة 25 يناير عندما تبنت قضية «العدالة الاجتماعية» بين أهدافها.

وأنا على ثقة بأن الوزير الدكتور سمير رضوان، الذى كان خبيرا فى منظمة العمل الدولية بجنيف يستطيع أن يفعل شيئا على اعتبار أنه يرفض أن تكون هذه الأرقام هى الحد الأدنى للأجور.

لكن السؤال.. متى وأين نسمع بهذه اللائحة حتى تمتد يده إلى الضريبة العامة وإلغاء نظام الضريبة الموحدة والعودة إلى نظام الضرائب التصاعدية؟

ما الذى يضير وزير المالية لو أجرى دراسة على جميع الشرائح بدءا من الموظف إلى التاجر إلى رجل الأعمال.. فى النهاية سيعرف جيدا أنه ليست هناك عدالة اجتماعية بين الشرائح الثلاث، وأن الذى يضار هو الموظف الصغير الذى يتساوى مع الشرائح الأخرى فى نسبة الضريبة العامة مع النسبة التى يتعامل بها التاجر أو رجل الأعمال.

لذلك أطالب الوزير بأن يسعد الشرائح الصغيرة بإعفائها من الضريبة العامة.. وفرض ضرائب تصاعدية تبدأ من الدخل العام السنوى للفرد، الذى تكون بدايته لا تقل عن 25 ألف جنيه سنويا.. أى كل من يتقاضى هذا الرقم سنويا يعفى من الضريبة العامة.. وما زاد على الخمسة والعشرين ألفاً فى السنة يخضع لشرائح ضريبية متدرجة.. تبدأ من 2% إلى 10% بالنسبة للموظف العام.. والتجار ورجال الأعمال تبدأ محاسبتهم بنسب متدرجة تبدأ من 10%، وتنتهى حتى 40%.. هم شخصيا لا يتضررون، لأن مصر فى هذه الفترة بالذات فى حاجة إلى جهود أبنائها سواء كانوا من دافعى الضرائب، أو من أصحاب الأعمال والأفكار، التى تساهم فى بناء هذا الوطن.

أقول رأيى هذا وأجرى على الله.. وما قدمته ما هو إلا اقتراحات.. صحيح أنها تحتاج إلى دراسات اقتصادية للتنفيذ وقد تكون لوزير المالية ورجاله أفكار أفضل على اعتبار أنهم هم الذين يقودون سفينة الاقتصاد لهذا البلد.. وفى جميع الأحوال هذه مرئيات مواطن.. يملك قلما وينقل به أوجاع الناس.. وعلى اعتبار أن صاحب القلم يعانى من هذه الأوجاع أيضا، وأن الكاتب مهما ارتفعت قيمة قلمه فدخله العام محدود، لأنه ليس لنا فى التجارة ولا فى البيزنس وليس عندنا أبواب نعرفها غير هذا الباب، والحمد لله.

لذلك أقول: ابدأوا فورا بالموظف وأصحاب الدخول التعبانة وأخرجونا من نظام الضريبة الموحدة.

صدقونى.. إن هذا النظام سيرفع عبئا يقع على أصحاب الدخول الصغيرة يوم أن يتمتعوا بالإعفاء الضريبى.. أو بالدخول فى شرائح متدنية غير ملتهبة كالتى يتعاملون بها الآن.

على أى حال.. أقول للدكتور سمير رضوان «اعقلها وتوكل»، فأنت تملك وجها يحمل نورانية من عند الله.. ومن الواضح أن الله- سبحانه وتعالى- اختصك بعقلية الأداء والتطوير.. يكفى أنك تتعامل بشفافية مع الغلابة، ولا تتعامل بخبث الذين سبقوك.

ghoneim-s@hotmail.com

http://www.almasryalyoum.com/en/node/425308

هذا الفيديو حول موضوع تخفيض الضرائب للشركات الكبرى والأغنياء في أمريكا، كبريات شركات النفط التي تجني أرباحا بالمليارات لا تدفع ضرائب بتاتا. لهذه التخفيضات تأثير هائل على الموازنة.

البرنامج هو برنامج راتشيل مدو وهو برنامج سياسي يستحق المشاهدة.

الزميل الحوت الأبيض

مع كامل احترامي لك لأنك تنقل فقط

كاتب هذا المقال يتمتع بالجهل الشديد , ويكتب فيما لا علم له به نهائيا



كوكو

هلا وضحت يا كوكو؟

خلاف الرأي لا يفسد للود قضية

لا أدري يا عزيزي الحوت الأبيض إن كان الحوار يسمح بتناول أمور فنية في قانون ضرائب الدخل أم لا

ولكن علي كل حال سوف أعطيك مثالا للجهل

اقتباس:بسلامته جعل ضريبة الدخل العام لا تزيد على العشرين فى المائة، فأصبح الموظف العام يتساوى مع التاجر ورجل الأعمال، فالموظف الذى يتقاضى دخلا شهريا ويقترب من الألفى جنيه يدفع عنها 400 جنيه ضرائب، لأن حصته فى الضريبة عشرون فى المائة.. الحصة نفسها يدفعها رجل الأعمال، الذى يتربح المليون جنيه، ولذلك كانت العدالة لا تعرف طريقها إلى محدودى الدخل.

هذا كلام خاطئ تماما فالموظف الذي يتقاضي 2000 جنيه شهريا سوف يكون دخله السنوي 24000 جنيه
لأنه عندنا المبدأ الضريبي سنوية الضريبة سوف نخصم له شريحة معفاة 5000 جنيه والكل فيها سواء من يتقاضي مرتبات ومن يمارس نشاطا تجاريا وكذلك من يمارس نشاطا مهنيا , ولكن من يتقاضي مرتبا أي ( الموظف ) ينفرد وحده بإعفاء خاص بشريحة 4000 جنيه سنويا رعاية من المشرع الضريبي له تطبيقا للمادة 13 من القانون بجانب إعفاءات أخري لا داعي للخوض فيها ويمكنك مراجعتها في المادة المذكورة , فيكون مجموع المخصوم له 9000 جنيه سنويا
إذن سيكون صافي الإيراد السنوي له 15000 جنيه
أسعار الضريبة طبقا للمادة 8 من القانون
من 5000 وحتي 20000 جنيه 10 %
وحيث أنه يقع في هذه الشريحة فإن الضريبة السنوية سوف تكون 1500 جنيه
ولأننا نحصل ضريبة المرتبات شهريا عن قبض الموظف للإيراد ولا يمكن تحصيلها سنويا فإننا نعيد قسم الضريبة التي تم رسملتها سنويا بالقياس للإيراد حسبما شرحت لك قتكون شهريا 1500 / 12 = 125 جنيه
الكاتب هنا يقارنه بمن يحصل علي مليون جنيه سنويا
طيب ما هو مجال المقارنة
أهو سعر الضريبة والشريحة المعفاة 5000 الذي يتفقان فيه معا أم الشريحة المعفاة 4000 جنيه التي لا يتمتع بها سوف الموظف

الشرائح بالنسبة لرجل الأعمال علي النحو التالي تطبيقا للمادة 8
الشريحة الأولي أكثر من 5000 حتي 20000 بنسبة 10 %
الشريحة الثانية أكثر من 20000 حتي 40000 بنسبة 15 %
الشريحة الثالثة أكثر من 40000 ................بنسبة 20 %

طبعا باقي المقال يسير علي نفس المنوال ويمكنني أن أزيدك لو أحببت
جهل تمام بالأمور الفنية في القانون
وهو لايبغي بالمقال الحديث الفني الصحيح في عيوب القانون الحقيقية التي يعرفها من مارس العمل فيه
ولكنه يغازل الفئة محدودي الدخل من الموظفين

دمت بود

كوكو

لا علم لي بالتفاصيل فلست مصريا ولا خبيرا في قوانين مصر الضريبية... لكن المبدأ هو ما يهمني وأنا ضد تخفيف الأعباء الضريبية عن كبريات الشركات دون تمحيص.

اقتباس:لا علم لي بالتفاصيل فلست مصريا ولا خبيرا في قوانين مصر الضريبية... لكن المبدأ هو ما يهمني وأنا ضد تخفيف الأعباء الضريبية عن كبريات الشركات دون تمحيص.

طيب , لابد أن تحدد لي الخلل في مواد القانون في الجزء الخاص بالأشخاص الاعتبارية حتي أستطيع الإجابة .

المعاملة من الناحية الواقعية صعبة فعلا , مثلا بالنسبة لكبار الممولين تم تخصيص مأمورية واحدة علي مستوي الجمهورية لمحاسبة هؤلاء , جميع المأموريات خادمة لهذه المأمورية في ضخ المعلومات لها من فواتير وتعاملات لها حتي يمكن محاسبتها حسابا دقيقا , أي تعامل يوجد في مأمورية صغيرة أو متوسطة مع أحد ممولي مأمورية كبار الممولين يتم ضخه فورا , شبكة المعلومات بالمصلحة ربطت كل التقارير الشهرية لضريبة المبيعات بمأموريات ضرائب الدخل حتي يمكن التحقق من صحة الإقرارات

تم تقسيم الممولين الطبيعين بخلاف الشركات المساهمة لأنها ملتزمة بالإمساك بحسابات إلي أ , ب, ج حسب الربح السنوي ورقم الأعمال السنوي ورأسمال المنشأة , كل درجة من هذه الدرجات تعامل علي نحو مختلف في طريقة المحاسبة ,هذا الأمر الفني التكنيكي لدي موظفي المصلحة هو المقياس في الجودة عند المحاسبة

نخصص للملفات الكبيرة والميزانيات أفضل العناصر في المأموريات , لامجاملة , لا تهاون , الرقابة شديدة
من يراجع لهم ويدقق ويعتمد من الكوادر الفنية المدربة علي أعلي مستوي

البرمجية سهلت الأمور كثيرا عن ذي قبل

لا أريد أن أوجع دماغك بتفاصيل فنية كثيرة ولكن ما أزعجني أن هذا الكاتب يكتب أي كلام لمجرد أن يغازل بعض الفئات وهو جاهل كلية بالأمور المالية والاقتصادية للبلد ويخلط ( أبو صاغ علي أبو تعريفة )

نعرف ثغرات القانون جيدا وحاليا يعكف مجموعة من الخبراء علي عمل تعديل تشريعي , لان القانون مر بطريقة خبيثة في ظل المجلس 2005 في آخر الدور التشريعي وكان فيه مواد ( سلق بيض )وتكلمنا كلنا في الدورات التدريبية والمؤتمرات الضريبية وبينا عوارها ولكن لا حياة لمن تنادي
وهاهو الوقت قد جاء للنظر فيها

كوكو

هذا الصحفي شخص جاهل و متخلف و غير مدرك لحقائق الأشياء و بيفتي بغير علم حاله كحال 90% من المصريين الذين يتكلمون في السياسة
للعلم وزير المالية السابق محل الإنتقاد في المقال هو أنجح وزير مالية في تاريخ مصر

أنقل إليكم هذه التدوينة ففيها المزيد مما أعنيه.


14 مايو 2011 من تأليف Tamer Mowafy

فى الإعلام الرسمى و إعلام رجال الأعمال (المستقل) لا يدور الحديث عن الإقتصاد إلا للإشارة مرارا و تكرارا إلى حالة الأزمة التى سببتها الثورة .. أبواق رجال الأعمال فى الإعلام يصرون على إتهام العمال و إضراباتهم (الفئوية) بأنهم السبب الرئيسى فى توقف عجلة الإنتاج و هم يعملون فى تناغم كامل مع الخطاب الرسمى الذى إنتقل من مطالبة العمال بإيقاف مطالبتهم بحقوقهم (العادلة) مؤقتا، إلى التشكيك فى عدالة هذه المطالب، ثم إلى حملة غسيل دماغ للمتلقى تهدف إلى ترسيخ أكذوبة تقول بأن المطالبة بحد أدنى للأجور و بضرائب تصاعدية ليست فى صالح الإقتصاد الوطنى فى مجمله، و فى إطار هذه الأكذوبة يتناوب هؤلاء الترويج لأكاذيب و مغالطات فرعية أخرى؛ منها ربط رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة الإنتاج، أو ربط الضريبة التصاعدية بالتهرب الضريبى إلخ.

نخبة رجال الأعمال فى مصر تحارب بضراوة لإجهاض و تغييب البعد الإجتماعى للثورة و يعميهم جشعهم كما يعمى أبواقهم الإعلامية جهلها عن حقيقة أن الضغوط الهائلة التى تعرضت لها الطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى كانت هى ما زود الثورة المصرية بوقودها الحقيقى فى الأساس و هذا يعنى أن الحلول السريعة لرأب الصدع الهائل فى جدار العدالة الإجتماعية على الرغم من كونها إصلاحية و متواضعة و غير جذرية لا يمكن الإلتفاف حولها و لذلك فهم من حيث لايدرون يحفرون قبورهم بأظافرهم لأنه إذا لم يسفر نجاح الثورة عن هذا الحد الأدنى من الإجراءات المسكنة فإن البديل لن يكون إلا تجدد إنفجار الثورة فى قالب مختلف أشد جذرية و ربما أكثر عنفا أيضا.

يلعب الإعلام لعبته الخطرة هذه موجها رسالته إلى حزب الكنبة الغائب بطبيعته عن حقائق الواقع الداخلى و الخارجى كلاهما، و هو يتناسى تماما أن الفئات المسحوقة لا تتلقى رسائله المكذوبة هذه، و هى إن تلقتها فستلفظها فورا؛ لعلمها أولا بأنها مضللة و لأن القناعات العقلية ثانيا لا تسد جوع جائع أو تكسو عريانا. فقط من لا يعانون شظف العيش يملكون رفاهية تناول هذه الأفكار و تقليبها على أوجه جهالتهم دون أن تدفعهم ضغوط الواقع إلى إدراك حقيقة كذبها.

الواقع أيها السادة من حزب الكنبة أن ما يروجونه لكم هو حزمة من الأكاذيب تلعب على مخزون قديم من الأفكار المزيفة التى حشو بها أدمغتكم المفرغة أصلا بفعل تعليم مبارك التجهيلى و أى قرائة عفلانية للأرقام الحقيقية سيكشف لغير الأغبياء زيف الإدعاءات بل و سذاجتها أيضا.

إذا أراد أحدكم أن يفهم مشروعية المطالبة بحد أدنى آدمى للأجور فى مصر فعليه أن يقرأ هذه الدراسة الرائعة لأحد أساتذة الإقتصاد فى مصر و هو الدكتور أحمد السيد النجار. فى دراسته هذه يشرح النجار كيف تقيم الأجور على أساس تغطية الحاجات الأساسية الآدمية للعامل و يوضح تطور الأجر الحقيقى للعامل فى مصر و إنحداره عبر السنوات الأخيرة. و هو يوجه ضربة قاضية لأكذوبة ربط رفع الحد الأدنى للأجر بزيادة الإنتاج عندما يوضح أن متوسط نصيب العامل من إنتاجيته الفعلية قد إنخفض من 60% إلى 25% خلال العقود السابقة و هذا يعنى أن بغض النظر عن زيادة أو تدنى الإنتاجية فإن ما يحصل عليه العامل مقابل هذه الإنتاجية قد تمت سرقة أكثر من نصفه خلال هذه السنوات و بالتالى فإن إقرار حد أدنى للأجور لا يحتاج إلى زيادة فى الإنتاج و هو أبعد ما يكون عن التسبب فى أى خسارة لرجال الأعمال و إنما هو فقط خطوة على طريق وقف السرقة التى مارسها هؤلاء لحقوق عمالهم فى حياة كريمة.

النجار أيضا كان ضيفا لإبراهيم عيسى فى برنامجه فى الميدان و فى حواره معه عرض لكثير من الأرقام الدالة و منها ما يمكنك أن تفهموا من خلاله تهافت أكذوبة ربط الضرائب التصاعدية بالتهرب الضريبى، فرجال أعمال مصر لم يتوقفوا عن التهرب من الضرائب رغم إعتماد نظام الضريبة الثابتة و لم يتخط ما دفعه أى منهم نسبة 9% من أرباحه رغم أن الضريبة المقررة هى 20%، وحدهم الموظفون و المهنيون يدفعون ضرائبهم كاملة و يمثلون المصدر الرئيسى لحصيلة الضرائب فى مصر. التهرب الضريبى جريمة لا تعالج بأن تتقاسم مع اللص حصيلة سرقاته فهو فى النهاية سيظل يفضل الإحتفاض بأكثر و أكثر من هذه الحصيلة.

الغائب عن الحوار الإعلامى بشكل متعمد هو كيف يمكن لثورة الشعب المصرى أن تنقله إلى نظام إقتصادى يحقق العدالة التى يستحقها هذا الشعب و هذا موضوع يطول شرحه و حتى يأتى حين الحديث فيه لا أطالب أى منكم إلا بأن يحكم عقله فيما يسمع ثم أن يقرأ أكثر مما يكرر كالببغاء ما يلقى فى أذنه من زبالات الأفكار.

المصدر: مدونة بهدوء.

اقتباس:النجار أيضا كان ضيفا لإبراهيم عيسى فى برنامجه فى الميدان و فى حواره معه عرض لكثير من الأرقام الدالة و منها ما يمكنك أن تفهموا من خلاله تهافت أكذوبة ربط الضرائب التصاعدية بالتهرب الضريبى، فرجال أعمال مصر لم يتوقفوا عن التهرب من الضرائب رغم إعتماد نظام الضريبة الثابتة و لم يتخط ما دفعه أى منهم نسبة 9% من أرباحه رغم أن الضريبة المقررة هى 20%، وحدهم الموظفون و المهنيون يدفعون ضرائبهم كاملة و يمثلون المصدر الرئيسى لحصيلة الضرائب فى مصر. التهرب الضريبى جريمة لا تعالج بأن تتقاسم مع اللص حصيلة سرقاته فهو فى النهاية سيظل يفضل الإحتفاض بأكثر و أكثر من هذه الحصيلة.

طيب مع احترامي للدكتور النجار , من أين أتي بهذا الرقم 9 %
نعم توجد حالات تهرب , ( أمال عملنا مكافحة التهرب ليه ؟ ) ولكن العقوبات شديدة جدا
القضية في هذه الحالة جنائية , ولكي يتصالح يدفع ( الجلد والسقط )
ومع ذلك فالوعي الضريبي ليس قويا
أسباب التهرب أسباب كثيرة جدا , لا مجال لمناقشتها هنا , ولكن أساسها كان إحساس المواطن بعد الانتماء للبلد ,
تحقيق المساواة والعدالة وكرامة المواطن كفيل بمعالجة هذه الآفة ولو بعد حين

ثم من قال أن المهنيين ملتزمون ولا يتهربون , هم أكثر الفئات تهربا وأذكاها في التهرب , كل يوم قضية لممثل محترم يتكلم في الأفلام والمسرحيات عن الوطنية والبطيخية , أساتذة الجامعة والمعيدون أستاذة في التهرب في سنترات الدروس الخصوصية , فئة الأطباء تليهم وهلم جرا

لو زادت الضريبة عن 25 % أو 30 % علي أقصي تقدير ومع الشرائح العالية جدا سيكون له مردوده السئ علي الاستثمار , البلد في أشد الحاجة الآن لكل مستثمر

تصور يا زميلي الحوت أن الدولة تأخذ منك ربع أرباحك أو ثلثها ضريبة ولا تجد مقابلها أي خدمات
ماذا سيكون موقفك من هذه الدولة , ضروري ستفكر في التهرب , وسوف تجده مشروعا وحلالا بلالا

كوكو