هل العربي مواطن؟
د. عدنان جابر
\05q-9.htm

بعد أن اختتم العرب القرن العشرين وهم مثقلون بالركود والقهر والكآبة، حضروا إلى القرن الواحد والعشرين حضور الغياب. لكن لم يخطر في بال أكثر العرب تفاؤلاً وأبعدهم قراءة للمستقبل أنهم سيدخلون العقد الثاني من هذا القرن ومسلسل الزلازل السياسية والاجتماعية يضرب أكثر من بلد عربي، ويسقط حكام وأنظمة خلال أقل من شهرين (تونس ثم مصر...) من قبل شعوب طال قهرها وتغييبها، فثارت على من قهرها وغيَّبها، وما تزال عملية الجيشان والثورة مستمرتين، وقائمة السقوط مرشحة للاتساع لتشمل المزيد من الحكام والأنظمة، بحيث يدفعنا ذلك إلى القول: أي سنة هي سنة 2011، وفي أي سيرورة سنمر، وإلى أي صيرورة سنفضي، بعد أن كدنا نيأس من أنفسنا، وبعد أن أخرجنا العالم من اهتمامه وحسابه؟
ما يحدث في العالم العربي وللعالم العربي الآن هو أمر يدهش العرب ويدهش العالم. أين كان العرب وأين هم الآن قضية تدخل في نطاق مكر التاريخ وإدهاش الحياة التي تتطلب التغيير والتجديد، وهي مسألة لا يتناولها علماء الاجتماع والسياسة والمحللون والخبراء الاستراتيجيون فحسب، بل تتناولها كذلك الحكمة ومأثور القول بأن صبر الشعوب له حدود، وزيادة الضغط تؤدي إلى الانفجار، وأن للظلم نهاية، وأن دوام الحال من المحال.
إذا كان الماء الزلال يصبح متعفناً وكريها إذا ركد وسكن وتُرك فترة طويلة، فما بالكم بحكام جثموا على أنفاس شعوبهم عقوداً من السنين، و'تفننوا' بالظلم والقمع والفساد، حكام لا يفهمون شعوبهم، وإن فهموا فمضطرين وبعد فوات الأوان.
الآن، بعد أن ثارت الشعوب العربية على من ظلمها وكبَّلها وأذلها، لن يكون لهذه الثورات من معنى وجدوى إذا لم يعاد الاعتبار إلى المواطنة والأنسنة، إلى قيمة العربي كونه مواطناً وإنساناً، بحيث يتم الانتقال النوعي من وضعية كائن عربي يشعر بالقهر والتفاهة إلى وضعية مواطن عربي يشعر باحترام آدميته وإنسانيته.
تسعى البلدان التي تحترم سيادتها وتاريخها إلى استعادة الآثار المسروقة منها، كالتحف والتماثيل واللوحات، وتعتبرها ثروة قومية، فما بالكم بممتلكات الشعوب التي سطت عليها أنظمة سياسية يترأسها حكام يفتقرون إلى الشرعية والمؤهلات العقلية والأخلاقية، يفتقرون إلى ثقافة الدولة وإلى التواضع أمام الشعب والحياة، حكام مكانهم الطبيعي إما خارج كرسي الحكم.. أو خلف القضبان.. أو في المصحات العقلية!
مسروقات الشعوب هذه هي حقوق مغتصبة تتمثل في حرية الرأي والتعبير، وحق اختيار الحاكم والممثلين، وحق النقد والمحاسبة، والحق في ثروة البلاد، والمشاركة في القرار، والحق في التعليم والصحة والعمل، وصون الكرامة الإنسانية، والحق في الأمن والأمان والضمان الاجتماعي والاطمئنان إلى الغد ومستقبل الوطن والشعب والأطفال.. هذه الحقوق وغيرها ما كفلته ونصت عليه الشرائع والقوانين والدساتير.
عانت الشعوب العربية طوال عقود مديدة من التخلف والفاقة والقهر والقمع، ما شكل عوامل طاردة للإنسان في العالم العربي مقابل عوامل جاذبة للإنسان في عالم الغرب، ونتجت عن هذا التناقض نتيجتان: إما البقاء في الوطن والاغتراب عن النظام السياسي وعن الوطن ذاته، وإما اللجوء إلى الهجرة والغربة في بلدان الغرب الجاذبة والجذابة.
تأسيساً على ذلك برز سؤال استفزازي، وطني وقومي وإنساني: لو سمحت بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا واستراليا بالهجرة وفتحت أبواب بلدانها من دون شروط أمام شعوب البلدان العربية (ومعها شعوب بلدان أخرى في العالم) وأتيحت لهذه الشعوب الإمكانية للسفر، مالياً وإجرائياً، كم سيبقى من مواطني هذه البلدان في أوطانهم؟
من حسن حظ أوطان هذه الشعوب أنها ستبقى أوطاناً، ولن تقفر من مواطنيها، ليس بفضل حرص أنظمتها وحكوماتها على المواطنين، وإنما لسبب آخر.
المسألة ليست في أن ترغب بالهجرة بل في أن ترغب الدولة المقصودة باستقبالك. فدخول 'القرية الكونية' متاح للأقلية من الراغبين بالهجرة، وهم من الكفاءات ذوي الاختصاصات الضيقة المطلوبة، التي يخلق رحيلها عن أوطانها مشكلة 'هجرة الأدمغة'، وتمثل بالنسبة للدول المستقبلة ثروة بشرية مؤهلة وجاهزة للخدمة. أما الأغلبية غير المؤهلة، من ذوي الكفاءات المتدنية الراغبة في الهجرة واللجوء السياسي والإنساني، فتقف في وجهها عقبات كأداء، وأسوار عالية، وحراس حدود، وبحار تبتلع القوارب والمهاجرين والأحلام.
في ظروف العولمة، ليس الجميع مواطنين في 'القرية الكونية'. إزاء هذا الوضع فإن التعويض عن الحرمان من المواطَنة في القرية الكونية هو أن نكون مواطنين في أوطاننا حقاً وفعلاً.
إن قضية من يهاجر إلى من، هي قضية شرطية اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. ويمكننا تخيل المشهد على النحو التالي، لو كان العالم العربي أكثر تطوراً وجاذبية من العالم الغربي لشاهدنا أمريكيين وإنكليزا وفرنسيين وألمانا وسويسريين وسويديين ودنماركيين وغيرهم يهاجرون إلى بلداننا. تخيلوا أن تنقلب الصورة فيطلب هؤلاء الغربيون الهجرة ويتقدمون بطلب اللجوء السياسي والإنساني إلى البلاد العربية أو طلب العمل فيها ويصطفون طوابير أمام السفارات والقنصليات العربية في العواصم الغربية؟ طبعاً، إنها افتراضية قد تستدعي التندر لدى البعض، لكنها تطرح ببساطة صورة التناقض الصارخ بين العوامل الطاردة والعوامل الجاذبة، والشيء ونقيضه في ما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية والقانونية والنفسية وتأثيرها على الفرد والمجتمعات والدول.
ليس الوطن مجرد تراب وجبال ووديان ومياه وأشجار وطيور وسماء ونجوم... ثمة أشياء أخرى في الوطن غير 'الطبيعة' تذهب بنا إلى 'الاجتماع الإنساني'. وإذا كان الإنسان، في كل الأحوال، يحب بلاده ويرى فيها جمالاً حتى ولو كانت صحراء، وينجذب إلى المكان وإلى رابطة الأهل وذكريات الطفولة، فليس بالضرورة والحتمي ومن المسلمات أن يمنح حبه وتأييده، دائماً وأبداً، للنظام السياسي، ولما تقوم به الحكومة والسلطة السياسية والأجهزة الأمنية من ممارسات، في بلاده.
هل جاءت من فراغ تلك المقارنة بين جوازات السفر في العالم، عندما يقال: 'جواز سفر محترم'، ألا يستدعي الإثبات والإيجاب في هذا الحكم الصريح النفي والسلب في حكم آخر ضمني: 'جواز سفر غير محترم'؟ وهل الاحترام أو عدمه هنا ينبع من نوعية الورق وطباعة وشكل جواز السفر، أم أن جواز السفر رمز يكثف ويختصر صورة ومستوى ومدى تقدم وتحضر الدولة التي يحمل هذا المواطن جواز سفرها، ومدى امتلاء هذا المواطن بدولته ومدى تمتــعه بخدماتها وهيبتها وصورتها؟
إن توفير مقومات المواطَنة في الوطن داخل كل بلد عربي، وبناء علاقات قومية عروبية إنسانية بين البلدان العربية، أن يشعر العربي بأنه إنسان ومحترم داخل بلده، وأنه إنسان ومحترم في كافة بلدان العالم العربي، إن تحقيق ذلك هو الذي يوفّر عوامل جاذبة وجذّابة داخل البلدان العربية منفردة ومجتمعة، ويستبعد العوامل الطاردة والمنفّرة التي لا تزال مستشرية في واقع الحياة العربية، التي يجعل وجودها من الغرب حُلماً و'قِبْلَةً' حضارية مطلقة واحتكارية.
من المضحك المبكي أن يشعر الإنسان العربي العادي بالحسد إزاء السائح الغربي أو الياباني الذي يزور بلداننا العربية. لقد اشتغل هذا السائح في وطنه سنة أو سنتين وفي ذهنه خطة إلى أين سيسافر للسياحة وقضاء العطلة. وعندما يأتي إلى بلداننا على الرحب والسعة، نستقبله في المطارات أو على الحدود بكلمة WELCOME وما شابهها، نختم 'جواز سفره المحترم' بكل احترام فيجوب بلادنا وهو يحمل حملاً خفيفاً ومتاعاً بسيطاً: جواز سفر له مواصفات أربع: يسْهلُ استصدارُه.. لا يُصادَر.. لا يُزدرى.. ولا يستدعي الشك والمساءلة، ثم الملابس الشخصية الضرورية، وبعض المال للبهجة، البهجة الحضارية التي يولّدها الاكتشاف والاندهاش!
ليس من المبالغة القول بأن 'السائحين الأجانب' يتعرفون على جغرافية البلدان العربية وعلى المعالم السياحية والأوابد التاريخية فيها بأكثر مما يتعرف عليها 'المواطنون العرب' الذين يحفظون القصائد عن الأمة العربية الواحدة والوطن العربي الكبير، بينما تفصل بينهم أسوار من العزلة، وتعتبر زيارة البلدان العربية، أو بلد عربي، بالنسبة لمعظمهم أمراً عسيراً، أو حلماً كبيراً، يصعب تحقيقه لأسباب عديدة أغلبها اقتصادية ــ مالية وبعضها سياسية ـ إدارية، لذلك يبدو منطقياً (وإن يكن مستهجناً) أن السياحة البينية بين البلدان العربية تتسم بالضعف الشديد، مقارنة بنسبة السياحة وعدد السكان.
إن قضيتي الالتصاق بالوطن والرحيل عن الوطن لهما تغذيتان مختلفتان نوعياً، ولا يمكن بحثهما خارج نطاق عناصر المواطَنة، حضوراً وغياباً.
المسألة ببساطة، لا نريد 'مواطنين' صوريين فارغين، رعية بلا رعاية لا يمنحها الحاكم سوى حق التصفيق والهتاف له 'بالروح بالدم نفيدك يا...'، بل نريد مواطنين يعطون الوطن ووطنا يعطي مواطنيه، مواطنين يمتلئون بالوطن لهم الحق في ثرواته وإدارته، ووطناً يغتني ويسمو بمواطنيه.
ونريد تغيير نوعية السفر والمسافرين والحقائب والمودّعين. أن نسافر إلى 'العالم' اختياراً لا اضطراراً، للدراسة أو العمل أو السياحة ونحن نعرف أننا نعود إلى 'وطن'، وأن نحمل حقائب خفيفة، لا حقائب القهر الثقيلة على القلب. نريد أن يودعنا الأهل في المطار وهم يبتسمون، لا أن ينفجروا في بكاء فجائعي. أن يكون تلويح الأم لابنها يشي بمعنى 'إلى اللقاء' لا 'الفراق'. أن يحمل المسافر وأهله شعوراً أكيداً بأنه يسافر وسيعود، لا أن يتلبسه هاجس بأنه يسافر إلى المجهول أو إلى غربة تعيده إلينا، يوماً ما، في حالين: زائراً للوطن (!) أو جثماناً ينشد قبراً في الوطن.
إنها لمفارقة تدعو إلى الحزن الشديد، أن يتمتع العربي بالمواطَنة (بما فيها الجنسية، ونيل الخبز والكرامة الإنسانية إلى حد كبير) في بلد أجنبي بعد 5 أو 10 سنوات من إقامته فيه، بينما في بلاده بالكاد يقتات الفتات من مائدة الوطن، وقد ينقضي عمره كله من دون أن يتمتع بالكرامة والمواطنة.
حين يكون الوطن لجميع أبنائه ولا يتم اختزاله في أقلية مهيمنة وحاشية فاسدة وفي زعيم فرد، عندما تكون ثروات الوطن للشعب ولأجيال المستقبل وليس لحفنة متخمة، وعندما يتم احترام المواطن، خاصة احترام عقله ورأيه وكفاءته وعمله، عندئذ يتم احترام كرامته الإنسانية، عندها نكون أمام حضور جوهري وحقيقي للمواطَنة والانتماء للوطن، لا أمام وجود صوري وزائف لهذا الانتماء.
ما حدث ويحدث من ثورات في العالم العربي سيؤدي، في حال وصول هذه الثورات إلى مدياتها المطلوبة، إلى ثورة في فعالية الإنسان العربي وصورته أمام ذاته وأمام الآخرين: لقد تسربل هذا العربي طوال عقود في التجهم والكآبة واللامبالاة بسبب الفقر والقمع والتهميش، وحان الوقت لتجسيد حقوقه وواجباته كي ينهض ويتفتح ويزدهر، وطنياً وإنسانياً ونفسياً.
بعد ذلك، أليس المسير إلى المواطَنة هو ذاته المسير إلى الإنسانية، وأنه ليس ثمة فرق جوهري بين حقوق المواطن وحقوق الإنسان؟!

' كاتب فلسطيني ـ أسير سابق ـ دكتوراه في الفلسفة

مواطنون لا رعايا
المصدر:

* د. حيدر إبراهيم علي

التاريخ: 07 يونيو 2011
د. حيدر إبراهيم علي

هذا عنوان لكتاب قديم ولكنه هام ومؤثر، أصدره الشيخ خالد محمد خالد في مطلع خمسينيات القرن العشرين، مع نهايات الحكم الملكي في مصر. وكان الكتاب قد أحدث صدى قويا، وأظن أن شعار الثورة المصرية: «ارفع رأسك يا أخي» جاء متأثرا بمضمون الكتاب، إذ تكاد تكون المرة الأولى التي يظهر فيها المفهومان: المواطنة والرعية، بهذا الوضوح. فقد خلت كتابات الفكر السياسي العربي ـ الإسلامي، قبل ذلك، من ذكر لمفهوم المواطنة. وغياب المفهوم في الفكر والكتابة، يعني بالضرورة غيابه في الواقع والحياة.

ورغم أن المفهوم قديم ويعود إلى الإغريق وروما القديمة، إلا أن المعنى ظل قاصرا، ولم يكتمل إلا مع الثورة الفرنسية عام 1789. ففي الماضي كانت المواطنة تشير في العصور الإغريقية والرومانية إلى «كل إنسان مدعو بثروته وجاهه إلى ممارسة سلطة سياسية وتسيير شؤون المدينة». وهذا الحق لم يكن عاما، فقد تم استثناء العبيد والنساء، وأحيانا المعدمين والفقراء.

ولكن خلال الثورة الفرنسية، وبعد أن أطلقت شعار: الحرية والإخاء والمساواة، ثم أسقطت الألقاب الطبقية، صار كل فرنسي يخاطب بصفة «مواطن». ولكننا في المنطقة العربية وطوال أكثر من قرنين، لم نتأثر بهذا التطور الإيجابي في علاقات المجتمع والدولة.

يرجع غياب المواطنة ـ فكرا وواقعا ـ إلى سيادة الاستبداد في الحياة العربية الإسلامية. فالحكم الاستبدادي لا يتعايش بالمرة مع المواطنة، لأن أسس المواطنة تقوم على حقوق وواجبات، ثم على عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم تترتب عليه تنازلات ومساومات.

فالحاكم مطلق السلطات، لا تحد منها مجالس ولا رقابة، إلا ورعه أو ضميره، إن وجد. ولم تعد ظاهرة الاستبداد خارجية ومفروضة، بل تم استبطانها وصارت جزءا لا يتجزأ من الشخصية العربية، إذ ينظر للاستبداد كدليل على القوة والرهبة. ألم يطلب الشاعر العربي من حبيبته (هند) أن تستبد مرة، إنما العاجز من لا يستبد؟ فالاستبداد ليس حكرا على الحاكم، بل نجده مبثوثا في كل أطياف المجتمع: في المدرسة والجامعة ومكان العمل والمنزل والحزب.

فالمستبدون والطغاة والفراعنة، موجودون في أماكن كثيرة في المجتمعات العربية والإسلامية، حتى أن المرء يتشكك أحيانا: هل صحيح الاستبداد شرقي؟

قفز هذا الموضوع والعنوان إلى ذهني، بينما أنا أتابع سلوك الرؤساء والحكام تجاه مواطنيهم وشعوبهم، أو حتى رعاياهم. فهل يصدق هذا التقتيل المرعب للمواطنين بطريقة لا يمكن فهمها؟ وهل هؤلاء الحكام يكرهون شعوبهم لهذه الدرجة؟ ما فعله هؤلاء بشعوبهم، كان سوف يتردد في فعله أي غازٍ أو محتل أو حاكم أجنبي، فهو سيضع في الاعتبار الاتفاقيات الدولية والهيئات والمنظمات الحقوقية.

أما حكامنا فالتبريرات والابتزازات جاهزة، فهذا تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، أو حتى حرب صليبية ضد المسلمين. فهم يستخدمون الطائرات الحديثة والدبابات المتطورة وصواريخ غراد والراجمات، ضد المواطنين العزل الذين يهتفون: سلمية سلمية! وعندما كان هؤلاء الرؤساء ينفقون مئات ملايين الدولارات من الميزانيات الوطنية، وعلى حساب الصرف على التعليم والصحة؛ كنا نظن أن هذه الأسلحة المكدسة سوف تستخدم يوما ضد العدو!

وهكذا تمت معاقبة الشعوب أكثر من مرة، حين اقتطعت أموال التسليح من ميزانيات التنمية، وحرمت من التعليم الجيد والعلاج المجاني. وصاحبت صفقات التسليح، العمولات والرشاوى والفساد في الاختيار والعطاءات. وأخيرا، تجيء الكارثة الكبرى، وهي قتل المواطنين الأبرياء العزل بهذه الأسلحة.. حشفا وسوء كيل، كما يقال.

يتميز هؤلاء الحكام الشاذون بالقدرة على المغالطات والتدليس، وبعضهم يتحدث عن الشرعية الدستورية وصناديق الانتخابات. ففي كل ديمقراطيات العالم عندما تخرج مثل هذه الحشود للشوارع وتتصاعد الاحتجاجات والاعتصامات؛ فإن الرئيس يستقيل فورا ويقيل حكومته، مقرا بأن تفويضه الشرعي قد انتهى. هذه هي الشرعية الدستورية، فهي ليست سرمدية بل عرضة لسحب الثقة بهذه الأساليب.. فهم ينطبق عليهم حرفيا قول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة.. ربداء تجفل من صفير الصافر.

يبقى السؤال قائما: ما هي مبررات وتفسيرات هذا السلوك السياسي المشين؟ من البدء هؤلاء حكام لا يحترمون شعوبهم، لأنهم لم يصلوا إلى السلطة من خلال إرادة هذه الشعوب. فقد جاؤوا إلى الحكم رغم أنف شعوبهم، إما عن طريق الانقلاب العسكري المباشر أو وراثة عن سلف انقلابي. وبالتالي فهموا سلطتهم كعلاقة طاعة، وليست علاقة عقد اجتماعي شرعي.

ونتيجة لهذه البداية، فالسلطة في نظرهم غنيمة وترف وطغيان. وهذا فهم تاريخي لازم الحكام المسلمين بعد نهاية الخلافة الراشدة، يقول المسعودي في مروج الذهب: إن المنصور قدمت له وجبة شهية بعد أن بلغته أنباء سحق حركة البصرة بقيادة إبراهيم بن عبدالله، فقال: أراد إبراهيم أن يحرمني من هذا وأشباهه (مشيرا إلى طعامه الشهي). ويقول الماوردي في «تسهيل النظر» إنه لام أحد الحكام لإفراطه في اللهو، فأجابه الحاكم المذكور: إن الملك إنما يراد للتلذذ به.

ورث هؤلاء الحكام عن سلفهم من الخلفاء والسلاطين، فكرة أن الخليفة هو ظل الله على الأرض. ورغم أنهم لا يجمعون بين الرئاسة الدينية والدنيوية، إلا أنهم جعلوا من عبادة الفرد دينا لدولتهم. فمن الملاحظ أن الحكام المذكورين لا يتصورون أن يثور الناس ضدهم، لذلك كانت ردود فعلهم عنيفة، وكأن المواطنين قد كسروا محرمات أو تابوهات طاعة الحكام. فالمظاهرات والاعتصامات عمل سياسي عادي، بل يومي في بلدان مثل إيطاليا وفرنسا. فالحكام في تلك البلاد بشر، لم يُرفعوا أو يَرفعوا أنفسهم فوق درجة البشر.

من أهم نتائج هذه الانتفاضات الشعبية، أنها كسرت حاجز الخوف، ومعه هالة القداسة والعصمة التي أحاطت بالحكام الطغاة. وهذا يقتضي التأسيس لدول ديمقراطية قائمة على حقوق المواطنة فقط، وفي هذه ضمانة قوية للمشاركة في السلطة، بلا أي احتمال للإقصاء أو العزل للمواطنين، لأي سبب من الأسباب. وهذا هو المقصود بالدولة المدنية، التي اتفقت أو أجمعت حولها كل القوى السياسية، مع احترام حق الاختلاف حول مرجعيات هذه الدولة المدنية.