ربما غاب عن الكثيرين امعان التأمل والتحليل لهذا الاعلان الذى اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر ، بعد استفتاء شعبي على تعديل 9 مواد دستورية ، يتكون الاعلان من 62 مادة منهم ال 9 مواد التى عدلت من دستور 71 المنحل ، وبقية المواد استعيرت ايضا من هذا الدستور المنحل ، ولكن فات على الكثيرين حوالي 3 مواد عندما ربطت بينها اصبت بصدمة كبيرة ، وادركت ان ما يقال للناس يختلف عما هو موجود في نوايا من يحكمون مصر الآن ، والآن الى هذه المواد الجهنمية :

اقتباس:(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها

نشوف المادة 56

اقتباس:( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 - التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

بالربط بين المادتين يتبين لنا ، ان رئيس الجمهورية الذى سوف يتم انتخابه في ديسمبر القادم لن يكن بإستطاعته وضع السياسة العامة للدولة او الموازنة العامة ، ويستمر هذا الى ان يتم وضع دستور جديد للبلاد كما تقول المادة الآتية :

اقتباس:(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل ، وفي خلال ستة اشهر تالية يتم دعوة اعضاءه لانتخاب جمعية تأسيسية ، ، يعنى معانا لشهر مارس 2012، وبعد انتخاب اللجنة تضع هذه اللجنة دستورا خلال ستة اشهر اخرى ، يعنى معانا لشهر سبتمبر 2012 ، في خلال هذه الفترة ، وحتى يتم وضع دستور جديد سيكون رئيس الجمهورية "خيال مآتة" لانه لن يستطيع اصدار قرارات لها قوة القانون ، ولن يستطيع رسم السياسة العامة للدولة لانها اختصاص اصيل للمجلس الاعلي طبقا للمادة 56 .

معنى هذا الكلام ان الشعب سوف ينتخب رئيس جمهورية لا يحكم ، ولن يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي الذى سوف يعلنه للجماهير اثناء الحملة الانتخابية .

كل هذه المواد تكشف نوايا في الصدور ، وهي نوايا سيئة لا خير فيها اطلاقا ، نفس الممارسات القديمة ، وحالة الغموض التى تكتنف المستقبل القريب لا البعيد ، المدهش ان هذا الاعلان لم يوافق عليه الشعب او يرفضه لانه لم يطرح لإستفتاء عام ، قالوا ان من وافق علي ال 9 مواد فقد وافق علي الاعلان الدستورى ، نظام الطماطم بكام انهاردة ، نقاوة ولا تعبية ، كلها شروة واحدة يا مصر ، خد القفص كله سليم ومتفعص