القرار الاتهامي ينقل لبنان إلى مرحلة الاختبار الحاسم
مذكرات في حق 4 من "حزب الله" والمهلة 30 يوماً
رجل أمن يمنع المصورين أمام قصر العدل أمس. (حسن عسل)

* البيان الوزاري: 9 وزراء تحفّظوا عن فقرة المحكمة

14* آذار تدعو الحكومة إلى احترام التزامات لبنان

... وأخيرا، صدر القرار الاتهامي.
بعد اربع سنوات من انشاء المحكمة الخاصة بلبنان في ايار 2007 بموجب القرار الدولي 1757 وتحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وبعد سنتين من انطلاقة عملها في آذار 2009، بات 30 حزيران 2011 تاريخا مفصليا جديدا في مسار عمل المحكمة الدولية مع تسلم السلطة القضائية اللبنانية أربع مذكرات توقيف صادرة في حق لبنانيين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع القرار الاتهامي.
ويكتسب هذا التطور القضائي الدولي أهمية استثنائية لكونه أطلق اجرائيا العد العكسي للعملية الحاسمة في مسار المحكمة والمتمثلة في الاستعداد لبدء المحاكمة بعد مهلة الايام الثلاثين المحددة للقضاء اللبناني والسلطات المعنية لتنفيذ مذكرات التوقيف واخطار المحكمة بالنتائج سلبا أو ايجابا. أما من الجانب اللبناني، فان الاهمية التي توازي الجانب الاجرائي تتمثل في انتصار غير مسبوق لمنطق العدالة في وضع حد للافلات من العقاب في مسلسل الاغتيالات السياسية الذي عاناه لبنان طوال عقود وكانت ذروة انفجاره الدراماتيكي في حرب الاغتيالات الموصوفة التي أودت منذ خريف 2004 بزعماء وسياسيين وصحافيين وقادة رأي وطبعت البلاد بأزمات هائلة متلاحقة حتى الوقت الحاضر.
وجاء صدور القرار الاتهامي وسط تزامن مذهل بين انعقاد مجلس الوزراء صباح امس لاقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة والمعلومات المتسارعة عن صدور القرار، إذ بدا واضحا أن الحكومة كانت تسابق العد العكسي لتسليم مذكرات التوقيف الى القضاء وتسعى جاهدة الى الخروج بصيغة تكرس عبرها "الموقف الجديد" للأكثرية من المحكمة، من غير ان تستثير المجتمع الدولي. واذا كانت ردود الفعل المعارضة على الصيغة التي اعتمدت سباقة في تظهير تراجع الحكومة عن التزامات لبنان الدولية قياسا بالصيغة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، فان هذا العامل شكل عنصرا اضافيا وأساسيا في رسم معالم الصفحة الجديدة التي فتحت مع صدور القرار الاتهامي والتي يبدو معها الوضع الداخلي مقبلا على احتدام سياسي واسع.
ذلك أن لبنان عاش أمس يوما محموما من حبس الانفاس في ضوء اقتصار المعلومات عن القرار الاتهامي على الجانب غير الرسمي في ضوء السرية المطبقة التي واكبت عملية تبليغ الاجراءات للقضاء وقرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين ابقاء القرار سريا في هذه المرحلة. ووقت كان المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا يتبلغ من وفد ثلاثي من المحكمة هذه الاجراءات، تسربت أسماء أربعة متهمين ذكر انهم ينتمون الى "حزب الله" وشملتهم المذكرات وهم: مصطفى بدر ا لدين شقيق زوجة القيادي في "حزب الله" عماد مغنية الذي اغتيل في 2008، أسد صبرا وحسين عنيسي وسليم العياش.
وعلمت "النهار" ان ميرزا تسلم من وفد المحكمة أربعة مظاريف مختومة يتضمن كل منها نسخة من القرار الاتهامي لتسليمها الى المتهمين الاربعة في حال توقيفهم. كما علمت ان ميرزا لم يتسلم نسخة من القرار الاتهامي للاطلاع عليه انما تسلم المذكرات التي يقتضي تنفيذها وفقا للقرار.
وأفادت مصادر قضائية ان ميرزا باشر على الفور اجراءات تنفيذ مذكرات التوقيف عبر قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يتخذ قصر العدل مقرا له.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان مساء في بيانين لها ان قاضي الاجراءات التمهيدية صادق على قرار الاتهام الثلثاء الماضي 28 حزيران، موضحة ان المصادقة على القرار "تعني ان القاضي فرانسين مقتنع بوجود أدلة كافية للانتقال الى المحاكمة (...) إلا أن ذلك ليس حكما بالادانة ويعتبر أي متهم بريئا حتى تثبت ادانته في المحاكمة". وكشفت ان فرانسين قرر ابقاء قرار الاتهام سريا "لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين". وأضافت انه يتعين على السلطات اللبنانية ابلاغ رئيس المحكمة التدابير التي اتخذتها الدولة لتوقيف الشخص او الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام في مهلة لا تتجاوز 30 يوما "واذا لم يوقف أي فرد او أفراد بعد انقضاء المهلة واذا رأى رئيس المحكمة ان محاولات معقولة قد جرت لتبليغ قرار الاتهام جاز له ان يقرر اصدار اعلان عام بالتشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية".
وأبلغت مصادر عسكرية "النهار" ان الجيش كان اتخذ قبل 72 ساعة من صدور القرار الاتهامي تدابير أمنية لمواكبة صدوره في كل المناطق وخصوصا في بيروت والشمال.
وفيما رفض المسؤولون في "حزب الله" التعليق على صدور القرار والاسماء التي يشملها، جددت محطة "المنار" التلفزيونية مساء امس اتهام المحكمة بالتسييس، وقالت: "نطق أرباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا"، معتبرة ان "لا مفاجآت في الاسماء" ورأت ان "المحكمة ضبطت بالجرم المشهود وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية واقليمية"، مشيرة الى ان الاسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي أظهرتها "التسريبات غير الرسمية (...) مما يعني ان المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف أجهزة الاستخبارات".
ولم يعرف بعد ما اذا كان الحزب سيعلن موقفا قريبا من القرار بينما علم ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة متلفزة في الخامسة مساء الثلثاء المقبل في مناسبة "يوم الجرحى". كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيعقد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في كليمنصو يحدد فيه موقفه من القرار الاتهامي وطريقة التعامل معه.

14 آذار
في المقابل، قوبل صدور القرار الاتهامي بترحيب واسع من قوى 14 آذار مقرون بتحميل الحكومة مسؤولية التعاون مع المحكمة والتحذير من أي تراجع عن التزامات لبنان حيالها. ووصف الرئيس سعد الحريري صدور القرار بأنه "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية". وطالب الحكومة بتنفيذ التزامات لبنان حيال المحكمة قائلا: "لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية (...) نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت".
وصدرت مواقف مماثلة للرئيس أمين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والامانة العامة لقوى 14 آذار.
ويشار في هذا السياق الى ان معلومات أفادت ان القرار الاتهامي يتضمن معطيات تثبت الارتباط بين المتهمين الاربعة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجرائم اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حماده ونائب رئيس الوزراء السابق الياس المر.
وقال حماده في مداخلة مساء امس مع "المؤسسة اللبنانية للارسال" انه لم يطلع على أسماء المتهمين ولم يسمع بمعظمهم. ولفت الى الشكوك التي بدأت مع خروج وزراء من الحكومة منذ طلب تشكيل المحكمة يوم اغتيال جبران تويني، وتوجه الى السيد نصرالله والحكومة مطالبا "بالتعاون مع المحكمة والتزام هذا التعاون ليكون القرار جزءا من الربيع العربي واللبناني". وحذر من "العداء السافر مع المحكمة".
أما المر، فحمل في مداخلة أخرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان "مسؤولية كشف لبنان أمنيا في الماضي والحاضر والمستقبل" وقال: "كنت معه منذ ان كان قائدا للجيش ولم يقم بواجباته في التحقيق في مسألة محاولة اغتيالي وبموقفه من مسألة الحكومة أخيرا كشفنا أمنيا".

البيان الوزاري
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة طويلة استمرت نحو أربع ساعات انجز فيها اقرار البيان الوزاري وظل خلالها البند 14 محور أخذ ورد الى ان أقر كما وضعته اللجنة الوزارية مساء الاربعاء من دون تعديل. وعلمت "النهار" ان تسعة وزراء سجلوا تحفظاتهم عن عبارة "مبدئيا" الواردة في صلب البند وهم الوزراء غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو، وليد الداعوق، حسان دياب، نقولا نحاس، محمد الصفدي، سمير مقبل وأحمد كرامي.
وقد نص البند الرابع عشر على الآتي: "ان الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا من أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
(نص البيان الوزاري ص5)
وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد غدا موعد بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس ابتداء من الاثنين او الثلثاء المقبلين.
وقد ألغى رئيس الجمهورية سفره الذي كان مقررا اليوم الى موناكو لحضور زواج أمير موناكو من أجل التفرغ لمتابعة التطورات.

واشنطن
* في واشنطن (هشام ملحم) امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر عن مناقشة مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه رأى ان صدور القرار الاتهامي بحد ذاته يعتبر "خطوة مهمة في اتجاه العدالة وانهاء الحصانة للاغتيالات السياسية في لبنان". وقال إن حكومته ستعلق على مضمون القرار لاحقاً. وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة اللبنانية واجباتها وفقا للقرار الاتهامي، أي توقيف المتهمين و"من الواضح اننا نريد نهاية هذا الفصل في تاريخ لبنان، وهذا يتطلب اتخاذ الخطوات الاخرى... وبالنسبة إلى الحكومة وما نطلبه منها، فقد كنا واضحين بأننا نريدها ان تطبق واجباتها الدولية، وهذا يتضمن تنفيذ تعهداتها للامم المتحدة وللمحكمة الخاصة" بلبنان.
وامتنع عن التكهن بموقف واشنطن اذا رفضت الحكومة اللبنانية توقيف المتهمين قائلاً: "دعونا لا نستبق الأمور... وسنرى ما الذي ستقوم به الحكومة اللبنانية لاحقاً. نحن نتوقعها ان تتخذ الاجراءات". وذكّر "بالتزامات الحكومة السابقة للامم المتحدة، وعلى هذه الحكومة الجديدة ان تلتزم هذه التعهدات".
وقال مصدر رسمي بارز معني بالشأن اللبناني لـ"النهار" إن الانظار ستتركز الان على ميقاتي "الذي أراد هذا المنصب بالشركة مع نصرالله وحلفائه. والان عليه ان يصون شرف لبنان في ظل ظروف صعبة". ولاحظ انه مع مرور الوقت "سوف تسود" صدقية المحكمة الدولية "على محاولات حزب الله الفظة وحتى المضحكة التي كان لها بعض التأثير في تقويض سمعة المحكمة الخاصة... ولكن مما لا شك فيه ان حزب الله لن يفلت من الحكم الحتمي، أي ان جريمة قتل رفيق الحريري ورفاقه سوف تبقى مخيمة فوق رأس نصرالله وشركائه الى الابد".


النهار

---

بعد الحقيقة تبقى العدالة.. والحريري يؤكد انتهاء زمن القتلة

مذكرات توقيف بحق 4 من "حزب الله".. وشهرٌ أمام لبنان للتجاوب

المستقبل - الجمعة 1 تموز 2011 - العدد 4042 - الصفحة الأولى - صفحة 1



انتهى زمن القتلة وبدأ زمن العدالة.. والجملة العائدة الى الرئيس سعد الحريري اختصرت التطورات المذهلة التي سُجّلت يوم أمس الخميس في 30 حزيران عام 2011، حيث تسلم لبنان أخيراً ورسمياً نسخة عن القرار الاتهامي الصادر عن المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مرفقة بمذكرات توقيف صادرة في حق أربعة أشخاص لبنانيين جميعهم ينتمون الى "حزب الله".
القرار المؤلف من 130 صفحة، والذي قرر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الإبقاء على سريته "لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين تزامن مع إقرار حكومة الانقلاب برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مسودة بيانها الوزاري الذي يتضمن تراجعاً عن البند الخاص بالمحكمة الذي كانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري قد أقرته وبالإجماع.
والرئيس الحريري الذي وصف صدور القرار الاتهامي بـ"اللحظة التاريخية"، شكر اللبنانيين وجدد العهد لهم بالبقاء معهم "أميناً على رسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرة الشهداء الأبرار"، داعياً الحكومة اللبنانية "سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة.. ولا حجّة لأحد في الهروب من المسؤولية"، مشدداً على "أن لبنان دفع ثمن هذه اللحظة عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة وآن الأوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت. وبداية زمن العدالة أوشكت".
مقتنع
على أي حال، فإن المحكمة أكدت في بيان لها، من مقرها، أن التصديق على قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين "مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال الى المحاكمة. إلا أن ذلك ليس حكماً بالإدانة ويعتبر أي متهم بريئاً حتى تثبت إدانته"، مشيرة الى "أن نصوص قرار مجلس الأمن الرقم 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها بما فيها تبليغ قرار الاتهام الى المتهم أو المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم الى عهدة المحكمة".
وأكدت المحكمة أنه وفقاً "لقواعد الإجراءات والإثبات ينبغي على السلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علماً بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قرار الاتهام".
لا تعليق
وفي حين لوحظ، أنه لم يصدر أي تعليق من قيادة "حزب الله" على مذكرات توقيف أربعة من عناصره، أو على الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي بعد تصديقه، أوردت قناة "المنار" في نشرتها المسائية أن ما حصل يثبت "أن المحكمة مسيّسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات". واعتبرت "أن لا مفاجآت في الأسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ ست سنوات".
14 آذار
على الجانب الآخر، علمت "المستقبل"، أن قوى 14 آذار قرّرت عقد اجتماع موسع في البريستول بعد غدٍ الأحد مبدئياً، لتعلن تأييدها التام والكامل لما صدر وسيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأن القرار الاتهامي أتى ليضع حداً فاصلاً للاغتيالات السياسية في لبنان، يبدأ من بعده عهد العدالة التي وحدها تؤسس للعبور الى الدولة".
وقالت مصادر قيادية في 14 آذار إن "القرار الاتهامي واضح وصريح، ولا تعنينا لا من قريب أو من بعيد، التأويلات التي تتحدث عن انتظار الأدلة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأننا أعربنا عن ثقتنا بهذه المحكمة منذ إنشائها، ولا نزال".
وأشارت المصادر الى أن "اجتماع البريستول سيكون واضحاً لجهة تحميل الحكومة اللبنانية وكل السلطات مسؤولية متابعة هذا الملف، ورفض أي مراوغة في التعامل مع المحكمة وقراراتها، والتي بدت بشائرها من خلال البيان الوزاري، الذي عبّر عن عزم قوى 8 آذار على رفض القرارات التي لا تتناسب مع سياساتها المرهونة لصالح حزب الله وسوريا".
وعلمت "المستقبل" أنه من ضمن الخطوات العملية التي تقوم بها 14 آذار، عقد لقاء موسع للجسم الحقوقي في هذه القوى، لرسم الخطوات العملية لمواكبة القرار الاتهامي والجزء الثاني منه، ومتابعة تنفيذه على مختلف الصعد".
ورحّبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماع لها بالقرار الاتهامي "بعد طول انتظار" وأكدت أن "كل الحياكة الملتبسة للبيان الوزاري في بند المحكمة مرفوضة ولن تجدي نفعاً لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه إلا العدالة والدولة العادلة".
وكانت مجمل ردود الفعل التي صدرت عن قيادات قوى الرابع عشر من آذار قد شددت على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية كل شروط التعامل مع المحكمة وما تصدره، وتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار. ولفت مطالبة تيار "المستقبل" "جميع المناصرين والأصدقاء والحلفاء بضرورة الارتقاء في هذه المرحلة المهمة من حياتنا الوطنية الى مستوى الحدث ووجوب حمايته عبر التعبير الحضاري والسلمي والديموقراطي، وعدم الانجرار الى أي ردود فعل تحرف الأنظار عن الحدث الاستثنائي".
وأكد التيار "أن الحكومة اللبنانية مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة".
بان كي مون
وفي نيويورك، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "دعمه القوي للمحكمة بعد تسليم الحكومة اللبنانية القرار الاتهامي، وجهودها من أجل الحقيقة وتوجيه رسالة بأن الإفلات من العقاب ليست مقبولاً"، داعياً "كل الدول إلى دعم العملية القضائية المستقلة".
وفي باريس، دعت الحكومة الفرنسية نظيرتها اللبنانية إلى "التعاون بشكل كامل مع المحكمة الدولية بما يتوافق مع الموجبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن".
ترحيب أميركي
ورأت الولايات المتحدة الأميركية أن تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية (أمس)، قراراً اتهامياً في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مرفقاً بمذكرات توقيف، يشكل "خطوة مهمة نحو العدالة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين "لم نطلع على الوثائق التي أرسلت الى الحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها".
أضاف "ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية وإرساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الأمر يضع حداً للإفلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية".
البيان الوزاري
الى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسة له في القصر الجمهوري البيان الوزاري في صيغته النهائية، وهو حسب تعبير الرئيس ميقاتي "ليس فضفاضاً وليس مختصراً جداً وأكد على المسلّمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون".
وورد في الفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية حرفياً "إن الحكومة وانطلاقاً من احترامها للقرارات الدولية فهي تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".
وهذه الصيغة، حسب ما لاحظ رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع تعني أن الحكومة "تضرب عرض الحائط بموضوع المحكمة الدولية وتلغمها وتتبرأ منها، وتعني أن الحكومة تخلّت عن المحكمة ولكن بلباقة".

عياش لـ "المستقبل": المتهمون الأربعة بداية العنقود

المستقبل - الجمعة 1 تموز 2011 - العدد 4042 - شؤون لبنانية - صفحة 4



حاورته: نانسي فاخوري

أكد الخبير في القانون الجنائي الدولي وهبي عياش أن الأسماء الأربعة التي تضمنها "الجزء اللبناني" من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ليست للحصر، بل للتعداد".
وأوضح في حديث الى "المستقبل" أمس، أن "لبنان ملزم بموجب بروتوكولات التعاون الست بينه وبين المحكمة الخاصة، والتي انعقدت بعد قرار إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بتنفيذ قرارات المحكمة". ولفت إلى أن الخطوة التنفيذية التي تلي صدور القرار هي توقيف الأسماء التي تضمنها القرار وتسليمهم إلى المحكمة بصورة فورية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً"، محذراً من مغبة "أي تلكؤ أو تمييع في التنفيذ، لأن ذلك يرتب على لبنان مسؤوليات أمام المجتمع الدولي تصل حد العقوبات".
وفي ما يأتي نص الحوار:
[ صدر القرار الاتهامي في شقه اللبناني، على المستوى القضائي والقانوني ماذا تعني هذه الخطوة؟
ـ تعني أن القرار الاتهامي المنتظر قد صدر وأبلغت به الدولة اللبنانية وفق الأصول وقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المادة 75. القرار تأخر لأسباب تتعلق بالأمن والحفاظ على سلامة المتهمين والشهود بحسب المادة 73 من نظام المحكمة. لبنان مُلزم بموجب بروتوكولات التعاون الست بينه وبين المحكمة الخاصة، والتي انعقدت بعد قرار إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بتنفيذ قرارات المحكمة.
[هل الأسماء الواردة في ما تسلمه لبنان تعني كل المتهمين؟
ـ هذه الأسماء الأربعة ليست للحصر بل للتعداد، هناك آخرون لم يعلن عن أسمائهم لأسباب أمنية. والمسبحة سوف تكر والألسنة سوف تتدلى وسوف يكونون بالعشرات لا بل بالمئات.
[ما هي الخطوات التنفيذية التي يتوجب على الدولة اللبنانية القيام بها؟
ـ على الدولة اللبنانية توقيف الأشخاص المتهمين وتسليمهم الى المحكمة الدولية فوراً وبصورة عاجلة ومن دون تلكؤ. ويسلم المتهم مضبطة الاتهام باللغة التي يفهمها ونسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكرة التوقيف، وقرار الاتهام وفق المادة 68 لأن ذلك من حق المتهم وفق المادة 16.
وفي حال تغيير مكان إقامة المتهم، فعلى الدولة اللبنانية بوسائلها أن تكون كدائرة تنفيذ وتقوم بالبحث عنه في أي مكان داخل الأراضي اللبنانية وتوقفه. وفي حال عجزها عن القيام بذلك عليها الاستعانة بالانتربول الذي يسلمه الى المحكمة فور توقيفه حفاظاً على سلامته.
[في حال عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة؟
ـ عندما تتسلم السلطات اللبنانية طلباً لتقديم معلومات أو توقيف أشخاص، عليها الاستجابة والتعاون من دون تأخير وفقاً للإطار الزمني المحدد والذي يجب ألا يتعدى الثلاثين يوماً من إبلاغها به. فالقرار الاتهامي يأتي بعبارات جذرية، وتقول المادة 20 من النظام إنه في حال تخلف السلطات اللبنانية المعنية عن الاستجابة للأمر يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة (رئيس المحكمة) تنظيم محضر قضائي يُحال على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات وفقاً لما يراه مناسباً.
يلي ذلك إمكان تطبيق عقوبات مضرة جداً بلبنان: من اقتصادية ومالية وفتح اعتمادات ونقل أشخاص وبضائع إضافة الى عقوبات تتعلق بالنقل البري والجوي والبحري للأشخاص والبضائع التي تمنع المطارات استقبالهم. فمثلاً تصبح كل وسيلة نقل تخرج أو تدخل الى لبنان لا تستقبل من أي دولة منتسبة الى الأمم المتحدة.
[لوحظ في البيان الوزاري إدخال عبارات إضافية تلغي المحكمة كعبارة (المحكمة التي أنشئت مبدئياً)؟
ـ لا شيء بالنسبة الى المحكمة اسمه مبدئي، هناك شيء جذري لأن القرار الصادر عن مجلس الأمن هو بموجب البند السابع وتضاف إليه الاتفاقية بين لبنان والمحكمة والبروتوكولات الست ومبدأ التزام لبنان بالأمم المتحدة لمجرد انتسابه اليها. وهنا عندما يربط البيان الوزاري بين المحكمة والأمن فإن معادلة العدالة والأمن كمعادلة القانون والشر تثبت بأن الحكومة اللبنانية عاجزة ومتهربة من التزاماتها الدولية. فإذا أدى قرار قضائي الى زعزعة الأمن نكون بذلك رجعنا الى الشيء الذي هدم البلد وهو الأمن بالتراضي.
والحكومة يجب أن يكون عنوانها وبيانها الوزاري العدالة والمحكمة من أجل الأمن. وعلى الحكومة ربط القرار الاتهامي والمحكمة بالازدهار والمصالحة الحقيقية وإعادة الطمأنينة الى مجتمع ممزق وليس التهرب من تحقيق العدالة. ومن يهرب من العدالة والمحكمة يكون وضع نفسه مسبقاً في موقع المذنب قبل أن تحكم عليه المحكمة. وأنصحهم بأن يمثلوا أمام المحكمة الدولية لأن مبدأ الدفاع معزز أكثر من مبدأ الادعاء أمام المحكمة إذ يستفيد من عنصر الشك ويبقى بريئاً حتى إدانته.
الحكومة اليوم متأرجحة بين تطبيق العدالة والأمن بينما من واجبها تطبيقهما لأنهما متوازيان مع بعضهما ولا يتناقضان.
[هل بوسع الأجهزة الأمنية والقضائية التلكؤ عن تنفيذ ما هو مطلوب منها؟
ـ لا تستطيع ويجب ألا تتلكأ وألا تكون دولة عاجزة.
[لوحظ أن الاتهامات تركز على عناصر من "حزب الله" وتتجاهل النظام السوري المتهم في فترة من الفترات؟
ـ السوري ليس مبرّأ. المحكمة أبلغت الحكومة اللبنانية بما يتعلق بمواطنيها. وسوف يتم إبلاغ سوريا بواسطة التمثيل الديبلوماسي التابع لها في لاهاي في الأمم المتحدة. وستتوالى التبليغات طوال أمد المحاكمة.