ليبيا | «العفو الدوليّة»: الميليشيات ترتكب المجازر وتوقف عمل المؤسسات وتنتهك حقوق الإنسان ..عام على «الثورة»....ليبيا تعاني دماراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

بعد عام على ما سميت ثورة ليبيا يعود الليبيون إلى نقطة الصفر, دمار سياسي واقتصادي واجتماعي. ومستقبل مجهول تحكمه مليشيات مسلحة- وفقاً لمنظمة العفوالدولية- تنتهك حقوق الإنسان وتُهجر السكان وتتسبب بانعدام الأمن وهشاشة الاقتصاد الذي طمر الفساد مؤسساته, وتحولت عقود النفط الجديدة إلى هدايا ستُعطى قريباً لباريس ولندن اللتين قادتا حلف الناتو للإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي, والاستئثار بثروات ليبيا.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن المليشيات المسلحة التي تحكم ليبيا حالياً ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتعذب المعتقلين وتحول أحياء و بلدات بكاملها إلى مناطق مهجورة وتتسبب بانعدام الأمن وعرقلة بناء مؤسسات الدولة .

وأضافت في تقرير جديد أصدرته تحت عنوان «المليشيات تهدد الآمال في ليبيا الجديدة»: إن المليشيات الحاكمة ارتكبت انتهاكات خطرة بما في ذلك جرائم حرب ضد أشخاص تعتبرهم أنصاراً للعقيد معمر القذافي حيث تعمد إلى احتجازهم بصورة غير قانونية وتعذيبهم وفي بعض الحالات حتى الموت، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 12 معتقلاً لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للتعذيب منذ أيلول الماضي وكانت أجسادهم مغطاة بالجروح والكدمات وتم سحب مسامير من بعضها.

ونقلت المنظمة عن معتقلين أجرت مقابلات معهم أنهم اجبروا على التموضع في وضعيات صعبة وتعرضوا للضرب لساعات بالسوط أحياناً وبالكابلات الكهربائية أو الخراطيم البلاستيكية والسلاسل والقضبان الحديدية وتعرضوا لصدمات بكابلات موصولة بالكهرباء .

وأضافت المنظمة: إنها زارت 11 مخيم اعتقال وسط وغرب ليبيا في كانون الثاني الماضي وشباط الجاري ووجدت أدلة على وقوع أعمال تعذيب لافتة إلى أن المهاجرين واللاجئين الأفارقة تم استهدافهم أيضا وتعرضوا لهجمات انتقامية من قبل المليشيات والتهجير القسري من أماكن إقامتهم في حين لم يفعل المجلس الانتقالي الليبي شيئا لمنع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الرد على الأزمات في منظمة العفو الدولية: إن الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير كما أن غطاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإدامة أجواء عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ضد الميليشيات التي ارتكبت الانتهاكات وهجرت قسراً مجتمعات بأكملها وهي جريمة بموجب القانون الدولي.

وتابعت «منظمة العفو» أن هناك نحو 2400 شخص لا يزالون معتقلين في مراكز اعتقال يديرها المجلس الانتقالي الليبي بينما تحتجز ميليشيات مسلحة تابعة له آلاف الأشخاص غير المسلجين وأغلبهم داخل وحول مدن طرابلس وسرت ومصراتة حيث شهد وفد للمنظمة ضرب معتقلين بقسوة وتهديدهم بالموت في مصراتة بينما عثروا على معتقلين بجروح شديدة تعرضوا لأعمال تعذيب فظيعة حاول المحققون التغطية عليها في طرابلس.

وكانت صحيفة «الإندبندنت» نشرت نتائج استطلاع آراء الليبيين فيما يجري في بلدهم, وكيف ينظرون إلى المستقبل.

وتقول الصحيفة: إن الاستطلاع يشير إلى أن أكثر من ثلث الليبيين يفضلون أن يحكمهم رجل قوي بدلاً من الحكم الديمقراطي.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز تابع لجامعة أوكسفورد البريطانية, فإن 35 في المئة من الليبيين يفضلون أن يحكمهم رجل قوي, على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة, بينما قال نحو ثلثي الليبيين, الذين استطلعت آراؤهم: إنهم يرغبون بأن يكون لهم رأي في نمط الحكم الذي يدير البلاد.

وتضيف الصحيفة :إن المجتمع الليبي قبلي, وهناك مخاوف من أن فراغ السلطة, الذي خلفه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يؤدي إلى نشوب صراعات بين الأطراف التي أسهمت في إطاحته, وهو الأمر الذي لفتت إليه عدد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الطبية الدولية.

هذا ويبقى الوضع الاقتصادي على درجة عالية من الخطر لا تقل عن نظيره السياسي والاجتماعي. ويستمر حكام ليبيا بالتهرب من فشلهم بإدارة هذا الركن الحيوي في ليبيا ليحمّلوا نظام العقيد القذافي المسؤولية.

ويشتكي رجال الأعمال الليبيين من هذه الأوضاع، بينما لا تزال المشروعات متوقفة والعمالة تستمر بالارتفاع.

ونقلت «ا ف ب» عن رضا حسن باي أحد أبرز رجال الأعمال في ليبيا قوله: إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أسوأ مما كان في عهد القذافي.

مقتل العشرات فى اشتباكات بين قبيلتين فى جنوب شرق ليبيا

الجمعة، 17 فبراير 2012 - 11:19


صورة أرشيفية


قالت قبائل فى أقصى جنوب شرق ليبيا أمس، الخميس، إن عشرات الأشخاص قتلوا منذ الأسبوع الماضى فى اشتباكات اندلعت بين قبيلتين متناحرتين للسيطرة على أراضى.

واندلعت أعمال العنف فى مطلع الأسبوع الماضى فى مدينة الكفرة النائية، واستمرت منذ ذلك الوقت، وهو ما يسلط الضوء على صعوبة فرض القانون فى الدولة الصحراوية التى تتناثر فيها الكثافة السكانية.

ويجد المجلس الوطنى الانتقالى صعوبة فى بسط سيطرته على أنحاء البلاد مع تنازع الميليشيات المحلية والجماعات القبلية المتنافسة على النفوذ والموارد بعد الإطاحة بمعمر القذافى.

وقال مسئول أمنى من قبيلة الزوى: إن مسلحين محليين من القبيلة اشتبكوا مع مقاتلين من جماعة التبو العرقية، بقيادة عيسى عبد المجيد، الذى يتهمونه بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشاد.

وقال عبد البارى إدريس، المسئول الأمنى بقبيلة الزوى، إن الوضع لا يزال معقداً، مضيفا "جماعة التبو هاجمت المدينة بقذائف المورتر ونيران قناصة" لافتاً إلى أن التبو حصلوا على تعزيزات من بلدات صحراوية أخرى.

وقال: إن 15 شخصاً من قبيلته قتلوا، وأصيب 45 آخرون، إلا أن قبيلة التبو قالت إنها هى التى تتعرض للهجوم، حيث قال محمد أبو لبن من قبيلة التبو، والذى يمثل جماعة من مواطنى الكفرة، إن عدد القتلى من قبيلته وصل إلى 55 إضافة إلى أكثر من 100 أصيبوا بجروح. وقال: إن التبو طلبت المساعدة من المجلس الوطنى الانتقالى.

اليوم السابع

المجلس الانتقالي منقسم... والميليشيات تستعرض قوتها.. ومخاوف من مناصري القذافي

ليبيا: الحكومة توزع أموالا على المواطنين بذكرى الثورة




عواصم ـ وكالات: في ظل إجراءات أمنية مشددة يحتفل الليبيون الجمعة بالذكرى السنوية الأولى لثورتهم ضد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وتسود العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر عشية الاحتفال بعام على اندلاع 'ثورة 17 فبراير'، وتشهد العاصمة عودة للمظاهر المسلحة وسط مخاوف من تحول الاحتفالات اليوم في مدينة بنغازي التي بدأت فيها الثورة الى تظاهرات ضد المجلس الانتقالي المتهم بعدم الشفافية وعقد اجتماعاته بالسر.

وينشغل الليبيون اضافة لذلك بالصراع المستمر بين المجلس والميليشيات ويتحدثون عن الخلاف داخل المجلس، فحسب شخصية مطلعة على مداولاته نقلت عنه صحيفة 'الغارديان' قوله ان المجلس يعاني من حالة انقسام وتناحر داخلي ومنقسم الى فصائل وجماعات قائلا ان 'كل فريق يعمل ضد الفريق الاخر'.

وأعلنت الحكومة الليبية الانتقالية أن البنك المركزي سيدفع لكل عائلة ليبية ألفي دينار ليبي بمناسبة مرور عام على ثورة السابع عشر من شباط (فبراير).
وذكرت تقارير إعلامية امس الخميس أن كل فرد غير متزوج في العائلة سيحصل على مئتي دينار إضافية.

وأضافت التقارير أنه تم القبض في عدة مدن على عدد من أنصار النظام السابق مشتبه بهم كانوا يخططون لإفساد الاحتفالات.

وفي المقابل، دعت الحكومة الانتقالية المواطنين إلى عدم الخوف، كما دعت العناصر المسلحة الى عدم إطلاق النار في الهواء أثناء المشاركة في الاحتفالات وفعاليات إحياء ذكرى ضحايا الثورة.
يذكر أن الاحتجاجات ضد القذافي بدأت في شباط (فبراير) عام 2011 في مدينتي بنغازي والبيضاء شرقي ليبيا.

وبسبب إطلاق القوات الموالية للقذافي النار على المتظاهرين تحولت الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح تدخل فيه بعد ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو) بغارات جوية ضد قوات القذافي.
وهرب القذافي من العاصمة طرابلس الصيف الماضي، ثم قتل في مسقط رأسه سرت في تشرين الاول (أكتوبر) عام 2011.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية امس الخميس حالة الطوارئ القصوى عشية انطلاق الاحتفالات بالذكرى الأولى للثورة التي قادها الليبيون ضد حكم زعيمهم الراحل معمر القذافي في السابع عشر من شهر فبراير من العام الماضي .

وأكدت الوزارة في بيان أن 'قوات الداخلية وكتائب الثوار لن يسمحوا لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن وإشاعة الفوضى والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وبث الإشاعات المغرضة' .

وأبلغ أحد المسؤولين الأمنيين لـ'يونايتد برس انترناشونال' أن بيان الداخلية 'جاء ردا قويا على مؤيدي النظام السابق الذين يسعون لزعزعة الأمن خلال الاحتفالات بهذه الذكرى'.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الداخلية 'شرعت منذ أيام في تشكيل عمليات مشتركة في جميع المناطق بين الثوار ووحدات الجيش والشرطة '.

وجاء في بيان الداخلية' نعتبر كل من يحاول القيام بهذه الأعمال انما ينفذ تعليمات وأجندات القوى المعادية للشعب والتي تعمل من خارج البلاد وتهدد الليبيين وأن الشعب والجيش والشرطة والثوار مستعدون للتصدي لكل هذه المحاولات البائسة'.

يشار إلى أن الثوار الليبيين نظموا عرضا عسكريا في شوارع العاصمة طرابلس شارك فيه أكثر من 30 الف شخص رغم أن المجلس الانتقالي الليبي دعا إلى الاحتفال بهذه الذكرى دون استعراضات عسكرية أو حمل الأسلحة.

وجاء إصرار الثوار على الخروج في مظاهر عسكرية عقب شائعات عبر شبكة الانترنت تتحدث عن استعدادات لمؤيدي النظام السابق لإثارة قلاقل في المدن الليبية وبخاصة بعد ظهور الساعدي القذافي من مكان لجوئه في النيجر مهددا باستحداث انتفاضة أخرى في ليبيا.

القدس العربي

حلو كتير .. خلينا ناخد كمان تقاير منظمة العفو فيما يعلق بممارسات النظام السوري .. و لا هون مناخدها و هنيك منعتبرها جزء من المؤامرة الكونية أم الـ ١٣٧ دولة ضد النظام العلوي بسوريا .

وفقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، لقي ما لا يقل عن 377 مدنياً مصرعهم في حمص في الأيام الأخيرة مع تصعيد قوات الأمن قصفها لأحياء مدنية في المدينة المحاصرة.

ووردت تقارير، يوم الأربعاء، عن تحشيد عسكري في مدينة حماه، على بعد 50 كيلومتراً إلى الشمال.

ويتلاقى الارتفاع الأخير في عدد الإصابات مع إشارات للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن عدم قيام المجتمع الدولي بأي تحرك قد "شد من عزيمة" الهجوم العسكري السوري.

وفي هذا السياق، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون، إنه "يتعين على المجتمع الدولي عدم الوقف مكتوف اليدين بينما تتعرض حمص ومدن سورية أخرى للقصف ويموت المدنيون بصورة جماعية".

"وبعد أن انتقل النقاش حول كيفية رد الأمم المتحدة على القمع الوحشي من مجلس الأمن – حيث تواصل روسيا والصين حماية الحكومة السورية- إلى الأمم المتحدة، لم يؤد هذا إلا إلى تصعيد قوات الأمن هجماتها."

فمنذ 3 فبراير/شباط، قامت قوات الأمن السورية بقصف مناطق في حمص وجوارها فيما تصفه بأنه جهود ترمي إلى استئصال الجماعات المسلحة المتمركزة فيها.

وتشمل قائمة من قتلوا منذ بدء القصف لحمص 29 طفلاً، بينما وقعت مئات الإصابات. ولا يصل إلى هذه المناطق سوى القليل من الطعام، بينما لا يتلقى الجرحى العلاج الكافي.

وكما هو الحال في مدن سورية أخرى، أُبلغت منظمة العفو الدولية بأن السلطات قد قامت بتقييد التزويد بالمحروقات، وربما كتدبير عقابي.

وقد تزايدت أعداد الفارين من الجيش، حيث ينضم هؤلاء إلى "جيش سوريا الحر"وإلى غيره من جماعات المعارضة المسلحة، التي يقال إنها تسيطر إلى حد كبير على الرستن وعلى مناطق أخرى. وقد اندلعت اشتباكات بين هذه القوات والقوات السورية التي تحاصر حمص.

وفي مناطق أخرى من المدينة، مثل الإنشاءات، يقال إن جنود الجيش قد تمركزوا في بيوت خالية، حيث ينامون ويمارس القناصة دورهم.

ويقال إن الحالة الإنسانية في معاقل المعارضة في المدينة – بما فيها بابا عمرو والخالدية – رهيبة.

فبالإضافة إلى شح الطعام والطاقة، أخبر أطباءٌ منظمة العفو الدولية أن مخزون المواد الطبية في تلاشي، بينما يُحال دون وصول سيارات الإسعاف القادمة إلى مناطق المعارضة في حمص.

وقد أبلغ طبيب يدعى "الدكتور حمزة"، وهو طبيب سوري مقيم في لندن اعتذر عن تحديد هويته، منظمة العفو الدولية أنه "إذا ما كانت لدي كلمة أقولها للمجتمع الدولي، أرجوكم اضغطوا على الحكومة كي تسمح بتنقل سيارات الإسعاف في حمص – فمن الممكن إنقاذ حياة أشخاص يموتون إذا تم ذلك".

وحتى بوصول مساعدات من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى المستشفيات الميدانية، فإن النقص في المعدات الطبية الأساسية يعرقل جهود معالجة المصابين. كما واجهت جهود الاستجابة الطبية عراقيل بسبب قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن المدينة.

وقد أبلغ ناشطون سوريون منظمة العفو الدولية أن مئات المدنيين المصابين بجروح خطيرة قد ظلوا دون علاج في باب عمرو بسبب نقص المواد الطبية. وطبقاً "للدكتور حمزة"، فإن بعض هؤلاء – بمن فيهم طفل صغير- فقدوا أطرافهم بسبب عدم كفاية العون الطبي لعلاج جراحهم.

ويكافح الأطباء كي يتواءموا مع ضرورات تقديم العلاج للأعداد المتزايدة من الإصابات.

وأبلغ ناشط دأب بانتظام على زيارة مستشفى ميداني في حي الخالدية في حمص منظمة العفو الدولية أنه شاهد في آخر زياراته طبيبين يعالجان 47 جريحاً.

وتذكر التقارير الواردة عن الحشد العسكري يوم الأربعاء في حماة- حيث لقي 25,000 شخصاً مصرعهم في اعتداء عسكري وحشي استمر 28 يوماً في 1982- أنه من غير الممكن تأكيد ما يروى حول الموضوع بسبب انقطاع خطوط الهاتف عن المدينة.

ومضت آن هاريسون إلى القول: "بينما تتقاطر التقارير عن حشد عسكري في حماة، نخشى أن يكون المزيد من السوريين يواجهون خطر القتل في اعتداء عسكري وحشي آخر. ويتعين على السلطات السورية أن توقف على الفور قصف المناطق المدنية".

"كما يتعين أن يسمح لسيارات الإسعاف بنقل العدد الكبير من الجرحى في حمص، ويتوجب على قوات الأمن السماح بوصول المواد الطبية والطعام وغيرهما من المواد الأساسية إلى جميع المناطق للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية."

"يتعين على المجتمع الدولي عدم الوقوف مكتوف اليدين بينما تتعرض حمص و مدن سوريا أخرى للقصف و يموت المدنيون بصورة جماعية" *.

*آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية .

١٥-٢-٢٠١٢
http://www.amnesty.org/ar/news/syria-bom...2012-02-14

روح أنشرها بأخبار شبكة حمص الموضوعية .. يلا لشوف .