ما الذي يحدث الآن في مصر ما هذه المهازل والعك القانوني ؟؟

من الواضح أن إدارة المجلس العسكري هي فاشلة على جميع الصعد فهذا المجلس عاجز حتى عن سن تشريعات انتخاب برلمانية متوافقة مع الدستور ولمن لا يعلم فالبرلمان مهدد الآن بالحل وبطلان قانون الانتخابات الذي تأسس عليه ورغم كراهيتي للإخوان والسلفيين أتمنى واصلي لله ألا يحدث ذلك ، ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد فالمجلس العسكري فاشل حتى في إدارة العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة بشكل يجعل مخرجات هذه العملية ليست عرضة للإلغاء.

أصبحت مصر الآن مثل التلميذ الراسب فحكامها فشلوا في ادارة المرحلة الانتقالية ويتوجب عليها الآن أن تعيد السنة فانتخاباتها الرئاسية تخالف القانون وحتى انتخاباتها البرلمانية غير دستورية

لجنة حماية شفيق

منذ شهر 4 الماضي أصبح هناك قانون طويل عرض منشور في الجريدة الرسمية ، هذا القانون المسمى بقانون العزل السياسي يحظر بموجبه على حاشية مبارك في المناصب الحكومية ورئاسة الوزراء لآخر 10 سنوات من ممارسة حقوقهم السياسية بالتصويت والترشح لرئاسة الدولة ويشمل القانون فيما يشمل أيضا قيادات الحزب الوطني المنحل وهو ينطبق على عمر سليمان واحمد شفيق.

لكن لجنة الانتخابات الرئاسية امتنعت عن تطبيق القانون وحذف اسم شفيق من قائمة المرشحين لأنه لا يوافق هواها السياسي الشفيقي و يتعارض مع الأوامر الصادرة إليها من جهات عليا ... إنها مسخرة بالفعل

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق قانون نافذ ومنشور في الجريدة الرسمية وأحالته للمحكمة الدستورية للتأكد من دستورية القانون !!!! ، علما أنه لا يحق لأي جهة كانت في العالم كله أن تعطل تطبيق القانون أو تعتبر تطبيقه اختياري حتى تبت فيه المحكمة الدستورية التي رفضت النظر فيه ، كما أنه من الأساس لا يحق أبدا لهذه اللجنة إحالة هذا القانون للمحكمة الدستورية ، كان المفروض أن يسري هذا القانون رغما عن أنف اللجنة لأنه أصبح نافذا وساري المفعول لكنها لم تلتزم به وبشكل وقح للغاية وينم عن بلطجة و رفضت تطبيقه ورفضت إسقاط اسم أحمد شفيق من قائمة المرشحين.

لأ وآخر مهازل هذه اللجنة المشبوهة هي اغرب تفسير لقانون فى الدنيا انه شفيق يحق له الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا يحق له التصويت ريثما تبت المحكمة الدستورية في دستورية القانون ، يعني حتى تطبيق القانون يتم على كيف اللي خلفوهم يطبقوا الأجزاء التي تعجبهم ويسقطوا الأجزاء التي لا يريدونها ، من أنتم حتى تعطلوا تطبيق القانون وتضعوا لذلك شروط ومنذ متى أصبح الالتزام بالقانون أمرا اختياريا بل وحتى أصبح بالإمكان تعطيل القانون بقرار إداري !!!!؟؟؟ القانون لا يعطل ويلغى إلا بقانون معدل أو بحكم محكمة دستورية وسوى ذلك فليس من حق أحد أو يوقف العمل بنصوص قانونية
يا ترى في أي كلية حقوق درس هؤلاء الحمير.

نفس اللجنة التي منعت خيرت الشلطر وعمر سليمان وحازم ابو اسماعيل وايمن نور وغيرهم من الترشح تحت ذرائع واهية رفضت تطبيق نصوص القانون الصريحة على أحمد شفيق وجعلته فوق القانون

أنا الآن ليس عندي أدنى شك أن شفيق هو مرشح الأوليغاركية العسكرية وبقايا الحزب الوطني وكل قوى الثورة المضادة المتضررة من ثورة 25 يناير في مواجهة تطلعات الشعب المصري بالقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والقانوني وطبعا هذا الموقف ليس حبا أو دفاعا عن الإخوان فهؤلاء يبيعون كل شيء في سبيل السلطة ويبيعون مبادئهم ودماء الشهداء وثورة شعب ويغيرون مواقفهم للنقيض في أقل من 24 ساعة ، إنهم جميعا يريدون حماية فسادهم لأنهم مهددين بفتح ملفات فسادهم فقد تورطوا جميعا بالفساد السياسي والمالي وبتجاوزات حقوقية وأعمال قتل ويخشون من فقدان سلطتهم ومن حكومة ورئيس يفتحون ملفاتهم وتبدأ محاسبة حقيقية لرموز الحكم والفاسدين في عهدي مبارك والمجلس العسكري.

بدون حكومة موالية ورئيس يحميهم أو يحل البرلمان سوف ينتهون إلى نفس مصير زملائهم في سجن طرة

مع أحترامى لشخصك ,,, ده كلام فارغ ومالوش لزمة الأن ومؤداه فى النهاية عدم الأستقرار وخروج الناس الى الشوارع لرفض نتائج الأنتخابات ....

من قبل بالمقدمات فعليه أن يقبل بنتائجها , وطالما أن جميع المرشحين قبلوا دخول المنافسة الأنتخابية فى ظل وجود أحمد شفيق فعليهم تقبل النتيجة , والنتيجة هى أنى و5 مليون مصرى غيرى أنتخبنا أحمد شفيق ولن نتنازل عن أختيارنا الا بالطرق القانونية .

قانون العزل قانون غير دستورى , أى حمار درس القانون يعرف أنه لا يحق لأية جهة مهما كانت منع أحدا من المواطنين من ممارسة حقوقه الدستورية دون أى سند أو مبرر قانونى يدينه ويمنعه من تلك الممارسة , وبما أن الرجل غير مدان فى أية قضية حتى الأن فمن حقه الترشح والأنتخاب , وليس ذنبه هو أن هناك جماعة لا تستطيع هضمه وتخشاه وتحاول أقصاؤه بشتى السبل , والقضية ليست قضية من الذى يحق له تحويل قانون العزل الى المحكمة الدستورية أن كانت اللجنة العليا للرئاسة او المحكمة الادارية العليا , القضية هى هل القانون دستورى أم لا ؟ ولو طبقت اللجنة القضائية القانون ومنعت شفيق من الترشح وجرت الأنتخابات وظهرت النتائج ثم حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية القانون بعد ذلك فهذا الحكم يعيدنا من جديد الى المربع رقم 1 ولابد من أعادة الأنتخابات مرة أخرى .

ماحدث من قبول الطعن الفريق أحمد شفيق وتحويل القانون الى المحكمة الدستورية العليا هو الموقف الصحيح الذى يحمى الأنتخابات من الطعن عليها بعد ذلك , وهناك فقهاء دستوريون يؤكدون هذا الرأي منهم المستشار رجائى عطية .

(05-28-2012, 09:51 AM)عاشق الكلمه كتب:  قانون العزل قانون غير دستورى

سواء كان القاون دستوري أو غير دستوري فالقانون نافذ ومنشور بالجريدة الرسمية ، وأي حمار درس القانون يعرف أنه لا يحق لأي مسؤول أو لجنة حكومية كائنا من كان أن يعطل تطبيق القانون بقرار إداري كما فعلت لجنة الانتخابات الرئاسية ، الجهة الوحيدة التي يحق لها تعطيل تطبيق القانون وإلغاؤه هي البرلمان من خلال قانون معدل أو المحكمة الدستورية وإلى ذلك الحين يبقى القانون ساري. ولا أحد غير المحكمة الدستورية يملك الحق بإبطال قانون واعتباره غير دستوري ووقف العمل به ،،، واخد بالك .

هل تعرف أنت يا أخ عاشق أن تعطيل القانون بقرار إداري هو أحد أشكال فساد السلطة بدول العالم الثالث؟

وبعدين من متى أصبح تطبيق القانون يستلزم اقتناع المواطن أو الجهة التي يــُـطبق عليها القانون ، هذه أيضا مهزلة أخرى ولو طبقنا هذا المبدأ لما التزم اي شخص في العالم بالقانون عندما يتضرر من تطبيقه.

أيضا أي حمار في القانون يعرف أن القانون هو ملزم للجميع ولا يحق لأحد أن يطالب بإعفائه من تطبيق القانون أو تعطيل تطبيقه.

اقتباس:أى حمار درس القانون يعرف أنه لا يحق لأية جهة مهما كانت منع أحدا من المواطنين من ممارسة حقوقه الدستورية دون أى سند أو مبرر قانونى يدينه ويمنعه من تلك الممارسة

من قال لك هذا الكلام الفارغ ،،، قوانين الانتخابات بكل الدنيا تقيد الحقوق السياسية للناس بل و تحرم فئات من الناس من الترشح ومن حقوق سياسية وليس شرطا أن يكون هذا المنع قد ورد بنص دستوري ، فهي تحدد سنا معينا للترشح مثلا فالذي يكون عمره 11 سنة لا يستطيع الترشح لكثير من المناصب والقوانين أيضا تمنع المجرمين المدانين بقضايا مخلة بالشرف من الترشح وتسحب منهم أيضا حقوقا سياسية تكون متاحة للناس العاديين غير المجرمين وفي كثير من الاحيان تصادر حقوق سياسية من الناس الذين يكونون مصابين بأمراض جسدية أو عقلية .

من حق المشرع في البرلمان أن يحظر على فئات معينة من الناس الترشح ، يعني هذا الأمر لا غبار عليه كما تلمح

اقتباس:ماحدث من قبول الطعن الفريق أحمد شفيق وتحويل القانون الى المحكمة الدستورية العليا هو الموقف الصحيح الذى يحمى الأنتخابات من الطعن عليها بعد ذلك , وهناك فقهاء دستوريون يؤكدون هذا الرأي منهم المستشار رجائى عطية .

يا حول الله ، يا رجل قانون العزل السياسي نافذ واجناز كل مراحله الدستورية ولا يجوز إعفاء شفيق منه هذه مهزلة بحق هل تعرف ماذا فعلت لجنة الانتخابات الرئاسية لقد علقت تطبيق القانون حتى إشعار آخر !!!!؟؟؟ المفروض أن تطبق القانون حتى يثبت عدم دستوريته ، لا أن تعلق تطبيقه وأن تجعل نفسها فوق القانون هذا كلام أقل ما يقال فيه أنه مسخرة ثم من قال لك أنه صميم اختصاص لجنة الانتخابات أصلا مراجعة دستورية القوانين من عدمه ، والقضاء في مصر رفض حتى مجرد إحالة القانون للمحكمة الدستورية.

(05-28-2012, 09:36 AM)thunder75 كتب:  أنا الآن ليس عندي أدنى شك أن شفيق هو مرشح الأوليغاركية العسكرية وبقايا الحزب الوطني وكل قوى الثورة المضادة المتضررة من ثورة 25 يناير في مواجهة تطلعات الشعب المصري بالقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والقانوني

لا أظن, هناك قوى شعبية أعطت صوتها لشفيق رعبا من دولة أخوانستان.

(05-28-2012, 10:10 AM)الحكيم الرائى كتب:  

(05-28-2012, 09:36 AM)thunder75 كتب:  أنا الآن ليس عندي أدنى شك أن شفيق هو مرشح الأوليغاركية العسكرية وبقايا الحزب الوطني وكل قوى الثورة المضادة المتضررة من ثورة 25 يناير في مواجهة تطلعات الشعب المصري بالقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والقانوني

لا أظن, هناك قوى شعبية أعطت صوتها لشفيق رعبا من دولة أخوانستان.

عندما يتم وقف العمل بنصوص قانونية نم أجل سواد عيون شفيق ، فيجب وضع ألف علامة استفهام هنا على هذا الشخص يا حكيم ،،، فالقانون لا يعطل بقرار إداري ولا يجب أن يكون شفيق فوق القانون ، طبعا هذا الأمر ليس حبا بالإخوان فأنا أحتقرهم بالضبط كما تحتقر أنت أهدافهم ومشروعهم... وأنا الآن أقول الله يعين الشعب المصري على هذين الخيارين.

لكن هذا الرجل مدان بعشرات قضايا الفساد تصل قيمتها لمليارات الجنيهات وبضمنها قضايا بيع لأصول وموجودات وتوريط البلد بقروض بمليارات وقضايا تهريب ثروات كبير تم في عهده لأسرة مبارك وأعوانه ، وقضايا بيع أراض دولة بأقل من 10% من سعرها لعلاء وجمال مبارك وهو ستر وغطا الفاسدين والمتورطين من حقبة مبارك والعسكري.

وللعلم فإن من نشر قضايا فساده وبالتفصيل الممل وبالوثائق المصورة هم الموظفين العاملين في المطار وفي مصر للطيران

(05-28-2012, 10:09 AM)thunder75 كتب:  يا حول الله ، يا رجل قانون العزل السياسي نافذ واجناز كل مراحله الدستورية ولا يجوز إعفاء شفيق منه هذه مهزلة بحق هل تعرف ماذا فعلت لجنة الانتخابات الرئاسية لقد علقت تطبيق القانون حتى إشعار آخر !!!!؟؟؟ المفروض أن تطبق القانون حتى يثبت عدم دستوريته ، لا أن تعلق تطبيقه وأن تجعل نفسها فوق القانون هذا كلام أقل ما يقال فيه أنه مسخرة ثم من قال لك أنه صميم اختصاص لجنة الانتخابات أصلا مراجعة دستورية القوانين من عدمه ، والقضاء في مصر رفض حتى مجرد إحالة القانون للمحكمة الدستورية.

سيبك من كل اللى فات علشان لو رديت عليه مش هنخلص فى سنتنا السودة دى ,,, لكن أجبنى:

ازاى قانون العزل نافذ وأجتاز كل مراحله الدستورية؟ أومال هو بيعمل أيه فى المحكمة الدستورية العليا حاليا ؟
المجلس العسكرى أحال القانون الى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه , فرفضت المحكمة البت فيه لكونها لا تبت فى مشروعات قوانين , فكان لابد من تصديق المجلس أولا قبل أن تنظر فيه المحكمة وأعادته مرة أخرى الى المجلس للتصديق عليه , صدق المجلس على القانون وأحاله للجنة العليا للأنتخابات للعمل به , وقد نفذت اللجنة القانون ورفعت أسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين , قام أحمد شفيق بالطعن على القانون بعدم الدستوريةأمام اللجنة والتى " لها صفة قضائية حيث أنها تتكون من رؤساء ونواب اعلى المحاكم فى مصر ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية نفسه" فقبلت اللجنة الطعن وأحالت القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى للبت فيه .
بعض القانونيون يقولون أن هناك خطأ اجرائى , فليس للجنه العليا للأنتخابات حق أحالة القوانين الى المحكمة الدستورية , وكان يجب أن يقوم شفيق بالطعن أمام المحكمة الادارية والمحكمة الادارية هى التى تحيل القانون الى الدستورية , والبعض يقول أن اللجنة العليا للأنتخابات لها صفة قضائية ولها الحق فى احالة القانون .
أذا فالقانون الأن أمام الدستورية العليا , والقضية ليست من له الحق فى أحالة القانون أليها , أنما القضية هى هل القانون دستورى ام أن به عوار دستورى يمنع مواطن من ممارسة حقوقه التى يتمتع بها جميع المواطنين دون أى سند قانونى ؟

فكيف وصلت الى أن القانون أجتاز كل مراحله الدستورية؟

(05-28-2012, 10:30 AM)thunder75 كتب:  

(05-28-2012, 10:10 AM)الحكيم الرائى كتب:  

(05-28-2012, 09:36 AM)thunder75 كتب:  أنا الآن ليس عندي أدنى شك أن شفيق هو مرشح الأوليغاركية العسكرية وبقايا الحزب الوطني وكل قوى الثورة المضادة المتضررة من ثورة 25 يناير في مواجهة تطلعات الشعب المصري بالقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والقانوني

لا أظن, هناك قوى شعبية أعطت صوتها لشفيق رعبا من دولة أخوانستان.

عندما يتم وقف العمل بنصوص قانونية نم أجل سواد عيون شفيق ، فيجب وضع ألف علامة استفهام هنا على هذا الشخص يا حكيم ،،، فالقانون لا يعطل بقرار إداري ولا يجب أن يكون شفيق فوق القانون ، طبعا هذا الأمر ليس حبا بالإخوان فأنا أحتقرهم بالضبط كما تحتقر أنت أهدافهم ومشروعهم... وأنا الآن أقول الله يعين الشعب المصري على هذين الخيارين.

لكن هذا الرجل مدان بعشرات قضايا الفساد تصل قيمتها لمليارات الجنيهات وبضمنها قضايا بيع لأصول وموجودات وتوريط البلد بقروض بمليارات وقضايا تهريب ثروات كبير تم في عهده لأسرة مبارك وأعوانه ، وقضايا بيع أراض دولة بأقل من 10% من سعرها لعلاء وجمال مبارك وهو ستر وغطا الفاسدين والمتورطين من حقبة مبارك والعسكري.

وللعلم فإن من نشر قضايا فساده وبالتفصيل الممل وبالوثائق المصورة هم الموظفين العاملين في المطار وفي مصر للطيران

فى مصر ما اسهل ان تتهم أحدا بالفساد وتجيب وثائق مضروبة وتعمل شبورة على الفاضى,طالما لم يصدر حكم قضائى يبقى لا اثم عليه ولاتثريب ,وبعدين ننتظر للأعلان الرسمى للجنة الانتخابات ,فلا أحد يعلم يقينا ماهى النتيجة ,وشكل كل ما اعلن كلام فى الهوا زى استطلاعات الرأى المضروبة.

اقتباس:سيبك من كل اللى فات علشان لو رديت عليه مش هنخلص فى سنتنا السودة دى ,,, لكن أجبنى:

ازاى قانون العزل نافذ وأجتاز كل مراحله الدستورية؟ أومال هو بيعمل أيه فى المحكمة الدستورية العليا حاليا ؟

من قال لك أن القوانين يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية حتى تصبح نافذة !!!؟؟؟
هل يعقل يا عاشق أنك لا تفرق بين "القانون" وبين "مشروع القانون"

قانون العزل تم إقراره من قبل الاكثرية البرلمانية والمصادقة عليه قبل المجلس العسكري الذي يحل الآن محل رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية في شهر أبريل الماضي يعني أصبح قانون نافذ ابتداء من 23-4-2012م



هناك أخبار متضاربة الآن من أن المحكمة الدستورية سوف تبت فيه وأخبار أخرى أنها لن تبت ولكن ليس هذا صلب الموضوع ، الموضوع الآن أن لجنة الانتخابات الرئاسية أوقفت العمل بقانون !!!؟؟ لم يعجبها مضمونه ،،، علما أنه باستثناء المحكمة الدستورية لا يحق لأحد أن يبطل العمل بقانون ، ولا يحق لأي قاض أو هيئة قضائية أو إدارية أيضا أن تأخذ مثل هذا القرار ،،، فهذه لوحدها قضية فساد.

المفروض أن تطبق القانون حتى يثبت عدم دستوريته ،،، لكن ما فعلته اللجنة هي أنها عطلت تطبيق القانون حتى يثبت دستوريته أي جعلت نفسها وشفيق فوق القانون.

اقتباس:والقضية ليست من له الحق فى أحالة القانون أليها , أنما القضية هى هل القانون دستورى ام أن به عوار دستورى يمنع مواطن من ممارسة حقوقه التى يتمتع بها جميع المواطنين دون أى سند قانونى ؟

نعم يحق للبرلمان حرمان فئة ما من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بنص قانوني ، وفي كل قوانين الانتخابات التي بالدنيا يتم مصادرة حقوق سياسية على المجانين وصغار السن والمجرمين المدانين وكثير من هذه الفئات يتم منعها من ممارسة حقوقها السياسية بنصوص قانونية لا دستورية... هذا أمر عادي جدا

طيب يا ثندر أنا مش هتكلم حتى لا تتهمنى بعدم الفهم وسأتركك مع هذا المقطع عل صاحبه يستطيع أقناعك ...

ما أود فقط الأشارة أليه أن وبحسب مافهمته من كلام المستشار رجائى أن اللجنة العليا أعادت شفيق للأنتخابات حتى لا يطالب المحكمة الأدارية العليا بوقف الأنتخابات كلها لحين البت والفصل فى القانون :