تواجه لجنة الستين المكلفة بوضع الدستور الليبى الجديد عدة معضلات أهمها :
-وضع الأقليات غير العربية وهى الأمازيغ الذين كان القذافى يقول أنهم عرب رغم وجود لغة لهم مغايرة للغة العربية
- مركزية نظام الحكم والذى يجب أن يتحول إلى لا مركزية فى ظل وجود مطالبات بالحكم الذاتى للأقاليم المختلفة
-الشريعة والحكم
هذه المشاكل الرئيسية سوف يتم حلها بالطريقة العربية المعروفة والتى سوف تتنكر لحكم الله فى النهاية حتى وإن وضعت نصوص لها رنين مثل الاسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى نصوص يتم محوها على أرض الواقع بمواد الدستور كالنظام الحزبى وبالقوانين التى تخالف الاسلام فى أكثر من نصفها فهكذا عودنا الحكام السابقين وسوف يعودنا الحكام الحاليين لأن الكل يخاف من بعبع حكم الله وحده ويخاف من جعجعة العلمانيين ودول العالم
مشكلة اللغة محلولة من خلال قوله تعالى "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم"واللامركزية محلولة من خلال الشورى فى قوله تعالى "وامرهم شورى بينهم "أى وقرارهم مشترك بينهم فى قضاياهم المختلفة فالقرار هو فى يد الكل من خلال مجالس الشورى المتخصصة والخاصة بالوزارات ومجالس الشورى الخاصة بالبلدات والتى يشارك فيه الكل هنا أو هناك وأما الشريعة فهى المصدر الوحيد وليس الرئيسى لأن وجود مصدر ثانوى معها هو عين الشرك بالله فى حكمه