الجريمة الأميركية المنظمة ضد حقوق الإنسان
الفصل الأول من الكتاب الثاني (الجريمة الأميركية المنظمة في العراق)
شبكة البصرة
حسن خليل غريب


قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية بالنيابة، مايكل كوزاك: أحداث أبو غريب هي نقطة لوَّثت الشرف الأمريكي ولا يمكن وصفها بغير هذا.
ونقلت صحيفة لو موند عن انطونيلا نوتاري، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قولها «ما من شك بأن الصور مثيرة للصدمة والذهول، لكن تقاريرنا أسوأ». وأضافت «لسنا بحاجة إلى الصور لمعرفة ماذا يجري داخل سجن أبو غريب في بغداد، وهذا غير مقبول».

أولاً: في تحديد وضعية الأسرى والمعتقلين العراقيين
غيَّر القرار 1546، الصادر عن مجلس الأمن، صفة تواجد القوات الأميركية والبريطانية من «قوات محتلة» كان القرار 1483 قد أكَّدها، إلى «قوات متعددة الجنسيات». ولأن هناك تواطأً واضحاً من الهيئة الدولية، تبقى مسألة الطعن في تلك القرارات ماثلة بسهولة. فهناك احتلال واضح وصريح، وهناك احتيال واضح وصريح أيضاً. فالقوات الأميركية والبريطانية في العراق ومن التحق بها، قوات احتلال. وأن السلطة الممارسة بفعل هذا التواجد هي سلطة احتلال. وبهذا الوصف تتحدد المراكز القانونية لكل إفرازاته على الصعد السياسية والعسكرية والأمنية. وهذا ما يجب التوقف عنده لتحديد المركز القانوني للمعتقلين.

إن المعتقلين لدى قوات الاحتلال هم ثلاث فئات:
الفئة الأولى: الأشخاص الذين أسروا أو اعتقلوا أثناء العمليات العسكرية من تاريخ 20/3/2003 حتى 9/4/2003. يمكن تصنيف الذين اعتقلوا إلى فئتين أيضاً، فئة الأشخاص الذين ينتمون إلى القوات المسلحة النظامية، وفئة الذين ينتمون إلى الميليشيات والوحدات المتطوعة (كفدائي صدامي وجيش القدس والميليشيا التابعة لحزب البعث). وينطبق على وضعهم أسرى الحرب استناداً إلى المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.
وبما أن الإقليم المحتل وضع كل قواته المقاتلة من جيش نظامي ومليشيات ووحدات متطوعة تحت إمرة عسكرية واحدة فإن من اعتقل أثناء العمليات العسكرية من هذه الفئة هم أسرى حرب. وبالتالي فإن تغيير وضعهم القانوني وعدم النظر إليهم باعتبارهم أسرى هو خرق فاضح لأحكام اتفاقية جنيف.

الفئة الثانية: الأشخاص الذين خطفوا أو اعتقلوا بعد وقوع العراق تحت الاحتلال واستناداً إلى لائحة إسمية وزعتها قوات الاحتلال. وبالاستناد إليها أقدمت على اعتقال غالبية من ورد اسمه فيها، يتبين أنهم كانوا يشغلون مواقع في السلطة وكانت لهم علاقات تابعة أو متبوعة مع القوات النظامية أو مع الوحدات المتطوعة أو مع المليشيات. فهم يقعون تحت الوصف القانوني للبند (2) فقرة أ من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف. وبما أن قوات الاحتلال وجهت إليهم إنذاراً بقصد الاعتقال ولم يمتثلوا له، لذلك فهم مشمولون بأحكام المادة الرابعة فقرة (ب) وبالتالي فإن وضعهم القانوني في الاعتقال هم أسرى حرب.

الفئة الثالثة: الأشخاص الذين اعتقلوا بعد وقوع العراق تحت الاحتلال بتهمة مقاومتهم له، أو بتهمة التعاون مع المقاومين. فإذا كانت الأمم المتحدة قد حسمت طبيعة الوجود الأميركي والبريطاني في العراق بأنه احتلال، فهو بالتالي لا يتسم بأي مشروعية ولذا، فإن مقاومة هذا الاحتلال يكتسب مشروعية طالما أن الأمم المتحدة قد أقرت بحق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبرت حقها في تحرير أرضها هو حق مشروع. وأقرَّت الهيئة العامة للأمم المتحدة باعتبار المقاومين للاحتلال، إذا اعتقلوا، أسرى حرب. لذا تنطبق عليهم أحكام اتفاقية جنيف مادتها الرابعة الفقرة (2) من الفقرة (أ). كما أنهم يستفيدون من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من الملحق البرتوكول الأول من اتفاقية جنيف.
وعلى ضوء هذا التحديد للوضع القانوني للمعتقلين واعتبارهم أسرى حرب، تتحدد الأسس التي تحكم وضعهم وكيف يجب أن يعاملوا؟ أما كيف تتم المعاملة، وحجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال لحقوق الإنسان ولخرقها أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية فهذا بحث آخر له علاقة بخروقات قوات الاحتلال لأحكام اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان.

ثانياً: أعداد المعتقلين
من الصعوبة أن تحصل أية جهة على عدد السجناء والأسرى العراقيين بشكل أقرب إلى الصحة. هذا الأمر يستدعي الباحث إلى وضع تقديرات أقرب إلى الواقع. ولهذا السبب لم نستطع أن نتعاطى مع الأرقام المُعلَنة باطمئنان. ولعلَّ مناقشة مظاهر ما يُعلن يعطينا فكرة من معرفة العدد أو تخمينه. فالاحتلال يرفض إعطاء رقم محدد للمعتقلين لديه ربما ليتمكن من زيادتهم أو إنقاص أرقامهم حسبما تملي المصالح وتفرض الظروف، وهنا يبدو التقدير بين 18 ألفاً إلى 150 ألفاً مروراً بثمانين ألفاً ضرباً من التقدير غير المتصور في إدارة ادعت أن أولى أولوياتها تحرير إنسان العراق.
إن أسباب الاعتقالات تعود إلى أن ملاحقة العراقيين له علاقة بالعمليات العسكرية التي تتعرض لها قوات الاحتلال. فكلما اشتدت المقاومة ورفعت من وتيرة عملياتها تقابلها قوات الاحتلال بالمزيد من الملاحقات والاعتقالات. وحيث إن العمليات العسكرية في تصاعد مستمر، تكون عمليات الاعتقال في تصاعد أيضاً. ونعتبر أن بعض التصريحات التي تصدر عن قيادة الاحتلال وتقاريرها تعترف بأن السجون الحالية عاجزة عن استيعاب أعداد المعتقلين مما يعطي انطباعاً حول كثرتهم.
وحول ذلك أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون في العراق أن السجون التابعة لقواتهم امتلأت بالمعتقلين العراقيين حيث يحتجزون في مراكز اعتقال لم تعد قادرة على الاستيعاب أو حشروا بها. وقال تقرير في صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الأمريكي، منذ احتلال العراق في نيسان/أبريل 2003، وهو يحاول إنشاء نظام للتحكم في السجون والمعتقلين في الوقت الذي كان يواجه فيه مقاومة مصممة وقادرة على إدارة العمليات، إلا أن زيادة أعداد المعتقلين يشكل عقبة كبيرة أمام الجيش.
ويشكو الجنود من عدم وجود عدد كاف لحراسة السجون، فيما تم نقل عدد من أفراد كتيبة المدرعات للعمل في الحراسات. ويقول مسؤول في الجيش إن الجنود الذين تحولوا لأعمال الشرطة في السجن دُرِّبوا على القيام بمهام الحراسة. ويدافع الأمريكيون عن ازدحام السجون، حيث يقول: لا يوجد خطر جدي من ازدحام السجون، ففي أبو غريب أقام الجيش مناطق جديدة للاعتقال، كما زاد من نسبة الجنود الذين يحرسون المعتقل. ومنذ اندلاع فضيحة أبو غريب في أيار (مايو) العام 2004.
يقول عراقي خرج من السجن: هناك 15000 من السجناء، وعندما يصبح هناك ضغط في الأعداد يضطرون إلى إخراج بعض المعتقلين أو نقلهم إلى البصرة. وكل شخص يدخل السجن يحمل رقماً لا يعطونه لسجين آخر. وفي الوقت الذي كنت فيه كان الرقم بحدود 160 ألفاً بمعنى أنه دخل السجن وخرج منه 160 ألف سجين. ويحوي السجن كل الفئات العمرية ومن كل المستويات من الشباب في عمر (17) أو (18) سنة. حتى كبار السن من أعمار (80) أو (85) سنة. كذلك يوجد معاقون على كراس متحركة. ورداً على سؤال عن سبب اعتقال معاق، أجاب أحد الحراس: إن رأس المعاق يعمل ويخطط. وهناك في السجن أشخاص مجانين. وأئمة المساجد وأهل دين وأطباء ومهندسين وضباط كبار وشيوخ عشائر من مختلف طبقات المجتمع ونساء، وفيها تجد أم مع ابنتها المراهقة.
ومما جاء في تقرير صحفي: «ارتفع عدد السجناء في مراكز الاعتقال العسكرية الأميركية في العراق بدون انقطاع منذ خريف العام 2004. وامتلأت المراكز بشكل يفوق قدرتها الاستيعابية، الأمر الذي دفع القادة للشروع في خطة مفاجئة لتوسعة السجن. ولتوقعهم استمرار الزيادة قرر القادة الأميركيون توسعة ثلاثة من السجون القائمة، وفتح رابع، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 50 مليون دولار».

ثالثاً: كيف تتم الاعتقالات؟
إن الحقوق الديمقراطية الأكثر جوهرية للسكان العراقيين تنتهك يومياً من قبل قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية. فالبيوت تدمر والمواطنون يعتقلون بشبهة مشاركتهم في المقاومة الشرعية للاحتلال، والشوارع طوقت و الطرق سُدَّتْ، ومناطق بأكملها تحت حظر التجول، والرقابة قائمة على الصحافة، والإضراب قد أعلن عنه أنه غير قانوني وأطلقت النار على المظاهرات بانتظام. وطبقاً لصحيفة نيويورك تايمز، في 7/3/2004، اعترفت القوات المسلحة الأمريكية باعتقال 10.000 عراقي على الأقل من دون تهم، وأن بعض المعتقلين من صغار السن لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، (الصورة الرقم 3)، كما تم اعتقال كل المواطنين الذكور في العديد من القرى بشبهة مساندة الأنشطة المضادة لقوات الاحتلال.
وعادة ما تتم المداهمات والاعتقالات في الليل، وفيه ما يُعرِّض السكان المدنيين لمخاطر غير محسوبة. ففي الليل تنتشر المدرعات والدوريات الراجلة وتتم الاعتقالات والمداهمات وعمليات التفتيش، وفيها ما يجب على الجميع توخي الحذر. فإما أن يكون القناص الأمريكي فوق سطح جاره أو على سطحه دون أن يدري.
تبدأ مداهمة البيوت في أوقات متأخرة من الليل. (الصورة الرقم 4) فيتفاجأ المواطنون بأصوات تحطيم الأبواب بالمتفجرات، أو إطلاق النار، وصراخ الجنود الأمريكان. وتستفيق العوائل من النوم مذعورة (الصورة الرقم 5) ليجدوا الجنود يوجهون بنادقهم إليهم ويصرخون في وجوههم بكلام لا يفهمونه. ويقومون بتقييد الرجال، ومدهم على الأرض، (الصورة الرقم 6) وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم بالضرب أمام زوجاتهم وأولادهم. كما يقومون بإخراج كل أفراد العائلة من البيت للقيام بالتفتيش (الصورة الرقم 7). وفي أثنائه، يسرقون ما يعثرون عليه من أوراق وأسلحة ونقود وذهب. وبعدها يسوقون الرجال إلى المعتقل بعد تغطية رؤوسهم بالأكياس ذات الرائحة الكريهة وسط صراخ النساء والأطفال.
يستقبل الجنود الأمريكيون المعتقلين بالإهانات. وينظرون إليهم على أنهم أعداء ومجرمون وإرهابيون. وحتى الجنود الذين ليس لهم علاقة بالتحقيق يعمدون إلى إهانة المعتقلين لمجرد الانتقام لمقتل زميل لهم. وتُعتبر هذه المسائل طرقاً فعالة لتحطيم معنويات المعتقل قبل البدء في التحقيق معه لانتزاع المعلومات عن المقاومة ونشاطاتها وأهدافها.
إن العشوائية والجماعية هي ما تميز اعتقال العراقيين. وهناك آلاف من المعتقلين للضغط على ذويهم بقصد المقايضة بشخص مطلوب، ويعتقل البعض لأدنى شبهة، أو للتشابه بينهم وبين مطلوبين سواءٌ أكان التشابه في الاسم أم السحنة أم المسكن. وتكون «الوشايات عنصراً مشتركاً في هذه الاعتقالات وتقف الأسباب الاقتصادية والشخصية خلف تلك الوشايات».
من أطرف ما سمع به أهالي الموصل عن عمليات الاعتقال العشوائي: قامت القوات الأمريكية بأخذ طفل منغولي في منطقة موصل الجديدة، وطلبت منه إبلاغهم عن منازل الأشخاص الذين يقومون بذبح الحرس الوطني والشرطة وغيرهم... فكان عندما يؤشر بإصبعه تقوم تلك القوات بمداهمة المنزل واعتقال من يكون فيها من الذكور حتى لو كانوا غير بالغين. وهكذا حصلت تلك القوات على أكثر من عشرين مواطناً دون ذنب وعندما يدافع الشخص عن نفسه ويقول: إن هذا الطفل منغولي ولا يدرك شيئاً تجيب تلك القوات إن العقلاء لا يعلمونا بالحقيقية أما هؤلاء فعندهم الحقيقية.
عادة ما يأخذ الجنود رهينة مقابل أن يسلَّم المطلوب نفسه. وتتم كتابة عبارة وتعليقها على باب المنزل تقول: «إذا كنتم مسلمون، كما تقولون، وتغارون على شرفكم، سلّموا أنفسكم لقاء الإفراج عن أمكم أو أختكم».

تلك الأساليب أثارت حتى حفيظة عملاء الاحتلال. لذا انتقد من يُسمَّى وزير حقوق الإنسان العراقي، عبد الباسط تركي، انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: «هناك انتهاكات في ظل الاحتلال»، و«هناك اعتقالات وعمليات تفتيش تقوم بها القوات الأمريكية دون محاكمة ولا أحكام قضائية».
ولا تنفرد القوات الأمريكية بارتكاب الانتهاكات، بل الجميع لهم حق الاعتقال ابتداءً من قوات الحرس الوطني وقوات المغاوير والقوات الخاصة والمليشيات وحتى العشائر.
إن عدداً كبيراً من السجناء عراقيون أبرياء احتجزتهم القوات الأمريكية بشكل عشوائي، واستجوبهم ضباط مخابرات غير مؤهلين. وإن براءة بعضهم تجعلهم عرضة أكثر لسوء المعاملة. فالمحققون يرفضون التصور أنهم اعتقلوا ظلماً. ولذلك يتعاملون معهم على أنهم «أهداف صعبة» يجب كسر شوكتها. وإن الانتهاكات حدثت نتيجة الاعتماد الكبير على الشركات الخاصة، التي تستأجر محققين غير مؤهلين للعمل المخابراتي، وتكون متلهفة على إثبات جدارتها بالمهمة. وهذا ما تؤكده مؤسسة راند الأمريكية، التي اعتبرت أن غياب الكفاءات في التحقيق وإدارة المعتقلات، يعني احتجاز الأبرياء في السجون، مما يجعلهم هدفاً جيداً للتجنيد في صفوف المقاومة، وقد يحملون السلاح بعد خروجهم من المعتقل.
ويشمل الاعتقال النساء والأطفال, والملفت في الأمر أنه يتم تعذيب الأطفال العراقيين لكي يقروا باشتراك ذويهم في أعمال المقاومة. ومعظمهم يُحتجزون بين الثلاثة والستة أشهر. ويخرجون ناقمين على قوات الاحتلال، لأنها اعتقلتهم بدون أي تهم أو مبرر.
وغالباً ما تترافق حملة المداهمات بقتل مدنيين. قال ممثل للادعاء العسكري بقوات مشاة البحرية الأمريكية أن اتهاماً بالقتل مع سبق الإصرار وُجِّه لضابط بمشاة البحرية، وأنه قد يحكم عليه بالإعدام لقتله رجلين عراقيين أثناء تفتيش سيارتهما.

نقلت الغارديان عن أحد العراقيين قوله إنه شاهد معتقلين مقيدين منبطحين على أرض قذرة (الصورة الرقم 8 و9). تركهم الجنود على الأرض الحارة والقذرة لمدة ساعتين. ونقلوا والأكياس على رؤوسهم في عربة عسكرية، ووضعوا فوق بعضهم البعض وأقدام الجنود عليهم، وتبقى الأكياس على رؤوسهم حتى اليوم التالي الذي يبدأ فيه المحققون عملهم. وعن التعذيب قال: كانوا يستخدمون لغة سباب قذرة، ويصرخون على المعتقلين، ويركلونهم ويضربونهم على الوجه والرأس وكامل الجسد، وشاهدت أحد المعتقلين وفكه متورم بشكل لم أستطع التعرف عليه.

- مداهمة أماكن العبادة: تقوم قوات الاحتلال الأميركية بتفتيش الجامع وبعثرة المصاحف والكتب الدينية من دون أي مراعاة لحرمة المكان أو لحرمة المصاحف الشريفة. وتقوم بالعبث بجهاز الصوت وبالمواد الموجودة في داخل الجامع. وأن حملة اعتقالات واسعة تستهدف أئمة الجوامع. وإن الجوامع أصبحت كأنها ملجأ للمسلحين، أو أماكن لصنع العبوات الناسفة. فمعظم حالات الاعتقال التي حدثت داخل الجوامع كان مصير أصحابها الترحيل إلى معتقل أبو غريب أو بوكا في البصرة.

نقلت وكالة (قدس برس) للأنباء عن أحد سكان مدينة الفلوجة ويدعي جمال عبد الله قوله: إن القوات الأمريكية قامت بمداهمة مسجد المهاجرين في الفلوجة بعد أن قامت بتفجير الأبواب الرئيسية للمسجد وخلعها من أماكنها. فيما قام بعض الجنود بسكب الخمر على سجاد المسجد. وعبث الجنود بمحتوياته وأثاثه، وبعثروا كتب المكتبة واسقطوا المصاحف على الأرض. ونقلت رويترز عن الشيخ ظافر صبحي قوله للمصلين في مسجد المهاجرين بالفلوجة: « قدسية مساجدنا تدنس والقرآن الكريم يمزق، هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها». يذكر أن الجريمة تكررت في عدد من مناطق العراق خاصة في الفلوجة والمناطق التي تنشط بها المقاومة العراقية بقوة.
نشرت صور جثة الشيخ (حسن هادي النعيمي) عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين وإمام وخطيب جامع الشهيد يوسف في حي الشعب وقد بدت عليها واضحة آثار التعذيب الوحشي. فبعد أن اعتقلته قوات ما يسمى بمغاوير الشرطة، في 15/5/2005، من مسجده مارست عليه أشد أنواع التعذيب الهمجي، فكسرت يديه ورجليه وأعملت المثقب الكهربائي(الدريل) في جسده فثقبت ذراعيه وكتفيه وظهره وحتى رأسه. وقد بدت الأصفاد الحديدية في إحدى يديه في إشارة واضحة إلى الجهة التي تتلبس بلباس الأجهزة الأمنية.
لم تكن المساجد هدفاً للمداهمات فحسب، بل شملت الكنائس أيضاَ: تعرضت كنيسة الآباء الدومينيكان في الموصل لعملية دهم على خلفية انفجار عبوة ناسفة على الشارع العام قرب الكنيسة. حطَّم الجنود بوابتها الخارجية باستخدام عجلة همر، ما دفع بالقس بالخروج إلى الدورية لتوضيح طبيعة المكان. لكن الدورية طلبت منه أن ينطرح على الأرض لتفتيشه، فيما طلبت من العوائل والتلاميذ داخل الكنيسة الخروج لأغراض التفتيش أيضاً.

- مداهمة المستشفيات: يومياً، تداهم القوات الأمريكية المستشفيات الرئيسية، وتعتقل كل مصاب فيها. وتقوم بعملية الاعتقال بغض النظر عن الحالة الصحية للشخص المصاب، وعما إذا كانت الإصابة بنيران القوات الأمريكية أم بنيران قوات الحرس الوطني، أو بإطلاقات طائشة. وأحياناً يعتقل الشخص المقيم مع المريض. وينقل المعتقلون المرضى إلى مكان لا يسمح لأحد بزيارته. وأحياناً يرحل بعضهم إلي مستشفى أبو غريب ليمكث فيها فترة طويلة.

رابعاً: وصف المعتقلات الأميركية
يتخذ الأمريكيون إجراءات أمنية مشددة، حيث يتم وضع المعتقلين أولاً في مركز مكتوب عليه: مركز إنزال المعتقلين، وبعد ذلك يطلب من المعتقلين الجلوس على الأرض قبل أن يتم تصنيفهم، ويطلب منهم وضع ملابس السجن البرتقالية، وهي الملابس التي يلبسها المعتقلون في معسكر غوانتانامو في كوبا.
وفي الوقت الذي يعتقل فيه سجناء للاشتباه بمشاركتهم في المقاومة، يقبع عدد كبير آخر في السجن لارتكابهم جنحاً بسيطة لا يستطيع النظام القضائي العراقي في حالته المرتبكة الحالية التعامل معها كما يجب، وفي النتيجة يعتقل آلاف السجناء ويسجنون من دون محاكمة بانتظار النظر في قضاياهم ويتركون ليمضوا الساعات وراء القضبان في المنشأة المخيفة ذات الحراسة المكثفة وأبراج المراقبة المجهزة بالمدافع الرشاشة.

ومع وصوله إلى السجن، يستقبل الجنود الأمريكيون والموظفون الأمنيون المتعاقدون المعتقل بسلسة من الإهانات. ويطلب منه نزع ملابسه كلها (الصورة الرقم 10 و11)، والقيام بسلسة من التفتيشات المزعجة، والإهانات والتعليقات التي تجعلها عملية غير محتملة. بعد خلع الملابس بالكامل يبدأ الجنود بقرص مؤخرات المعتقلين، وإدخال أصابعهم فيها، ويلمسون أعضاء المعتقل التناسلية ويدلون بالمزيد من التعليقات. المعاملة مقرفة. وبعد دخوله السجن يمضي 18 يوماً مع 30 أو 40 سجيناً آخر قبل الانتقال إلي داخل المنشأة. وهناك يتشارك غرفة يبلغ طولها 15 قدماً وعرضها 15 قدماً مع ثمانية رجال آخرين. ومن العادات المتبعة في معاملة السجناء، تركهم عراة ومربوطين إلي أحد الأعمدة خارج السجن طوال النهار.
-تصف إحدى المعتقلات اليوم الأول لاعتقالها، فتقول: كان ثقيلاً ولم أكن معتادة على رائحة الزنزانة الكريهة إذ كانت رطبة ومظلمة وتزيد من الخوف.
- ويصف آخرون بأنهم يبقون مقيدي الأيدي لمدة ثمانية أيام متواصلة حتى إنه عندما يذهبون لقضاء الحاجة أو حتى للصلاة يبقون مقيدي الأيدي.
-في كل غرفة تحقيق، يوجد ما بين 20 إلى 30 معتقلاً، وفيها يستلم السجين بطانيتين من اردأ النوعيات، وهي لا تكفي في مكان بارد جداً، ويستحم السجين تحت صنابير مياه في الهواء الطلق في ظل جو ممطر ودرجة حرارة منخفضة.

1- واقع السجناء والمعتقلين والأسرى في المعتقلات:
تُعلِّق إدارة السجون في زنازين الاعتقال عبارة «لا تتحرك، سوف تتعرض للقتل».
يبدأ اليوم بالنسبة للسجناء بآذان الفجر. وفي الساعة السابعة صباحاً يبدأ بجمع السجناء لإحصائهم. وعند الساعة الحادية عشرة تقريباً يتم توزيع وجبة طعام رديئة جداً، وهي عبارة عن رغيفين صغيرين من الخبز إضافة إلى كأس من الأرز مع القليل من المرق. ويتم توزيع الوجبة الثانية بعد المغرب أو بعد العشاء وهي وجبة اردأ من الأولى. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المتعهد بتموين السجن للمعتقلين والقوات الأمريكية هو شخص قطري للأسف، حيث فهمنا من المترجمين أن المتعهد يشتري الطعام بعشرة دولارات للسجين الواحد ومن ثم يبيعها لمتعهد عراقي ثانوي بقيمة أقل.
يتعرَّض السجناء إلى معاملة سيئة تزيد من معاناتهم، حول كل ما له علاقة بحياة المعتقل: طعام وشرب ونوم ونظافة.... كما يتم إرغامهم على النوم في مكان مساحته متر واحد. وتطلق عليهم أعيرة غير مميتة حسبما ذكرت (واشنطن بوست).
يعيش المعتقلون ظروفاً في غاية القسوة في صحراء بوكه، التي تبعد عن مركز محافظة البصرة أكثر من تسعين كيلومتراً، حيث الحرارة المرتفعة، والأتربة تغطي سماء المنطقة لساعات النهار المتواصلة وحتى قبيل مغيب الشمس، إضافة إلى الماء الحار، الذي سبَّب للبعض آلاماً في الكليتين من آثار الحصى والرمل. كما أنهم يعيشون في خيم شديدة الحرارة، في فصل الصيف القائظ، حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية. ويشكون من العزلة التامة عن العالم الخارجي، محرومون حتى من الراديو. أما الأوضاع الصحية فسيئة، فبين المعتقلين مرضى وكبار السن والمعوقين والأطفال. وهناك تنتشر بعض الأمراض المعدية كالسل الرئوي والجرب. وبسؤال المشرفين عن سجن (بوكه) عن سبب صبهم أرضية السجن بالإسمنت، بعد أن فر بعض المعتقلين عن طريق الحفر تحت السياج، قالوا: سنبني لكم قاعات تكون مقبرة لا ترون فيها شمساً ولا أهلين، ويكون مصيركم كمصير (غوانتاناموا).
تصوِّر بعض التقارير السرية، المقدَّمة إلى الكونجرس الأميركي، الحالة المزرية للسجون في العراق، كما أنها في حالة فوضى تامة, وأن السجناء تم إطعامهم الحشرات وأُجبروا على العيش في ظروف مزرية. ويُقدِّم بعض ما تسرَّب من تقرير (توكابا) صوراً واقعية لما هو عليه حال السجون والمعتقلات في العراق:
- عن تقرير لنقابة الحريات المدنية الأمريكية أن أحد العاملين الطبيين في سجن أبو غريب تحدث عن فحص ما بين 800 و 900 معتقل يومياً. مما يعني أن الفحص كان يستغرق أقل من دقيقة. كما أن طبيب السجن، وأحد زملائه من غير الأطباء، يقومون بعمليات بتر وغيرها من العمليات لمعتقلين. ويعاني من نقص في الأدوات الطبية وأنابيب التنفس والإمدادات الخاصة بالعظام، بما في ذلك الجبائر التي تستخدم لعلاج الكسور الناتجة عن شظايا القذائف والمتفجرات. وقدر ضابط اختصاصي في علم النفس أن خمسة بالمئة من المعتقلين يعانون من أمراض عقلية ولا يوجد طبيب في السجن لمعالجتهم.
- عاملوا السجناء بكل قسوة حتى يصلوا إلى حد من اليأس، بحيث يصبح السجين مستعداً لبيع أمه من أجل الحصول على بطانية أو على طعام بدون حشرات أو الحصول على قليل من النوم.
- أفاد بعض المعتقلين، في فترات اعتقالهم، أنهم تعرضوا للضرب بوحشية (الصورة الرقم 12و 13) والاعتداء الجنسي، وعلقوا بالمقلوب، وحرموا من الماء والنوم، ولم يسمح لهم باستعمال المراحيض، وتعرضوا للترهيب بواسطة الكلاب (الصورة الرقم 14). ويفيد العراقي محمد صبّار (36 عاماً) أنه أجبر مع غيره من المعتقلين على الاصطفاف أمام فرقة إعدام وهمية راح الجنود الأمريكيون يضحكون حيال طريقة انهيار أعصابهم قبل إعدامهم الوهمي.
- كانوا يُعاملون المعتقلين كالكلاب الضالة. يرمون إليهم الطعام بكل احتقار. بينما كانوا يُكرمون كلابهم ويدللونها ويطعمونها بأيديهم، أما المعتقلون فلا يستحقون، لأنهم وهابيون، حسب اتهامهم. ومن يجرؤ أو يتكلم يكمم الجنود الأمريكيون فمه بقطعة قماش يأتون بها من تحت أرجل كلابهم.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي تلقى خلال العام (2004) 1700 شكوى بشأن وقوع اعتداءات جنسية كان ضحيتها أو مرتكبيها أفراد في القوات المسلحة. وشهد العام 2004 وقوع اعتداءات جنسية ارتكبها جنود ومجندات بالجيش الأمريكي بحق أسرى في العراق وأفغانستان، وكذلك جوانتانامو، وهي الانتهاكات التي نددت بها منظمات حقوقية دولية، مطالبة بمحاكمة المسئولين عنها.
وفي إحدى الوثائق المؤرخة في 24 يونيو/حزيران2004 تحت عنوان «تقرير عاجل» موجه إلى روبرت مولر مدير مكتب المباحث. يتضمن مشاهدات عن إساءة معاملة جسدية خطيرة لمعتقلين مدنيين عراقيين، تتضمن وقائع محاولات خنق وضرب ووضع أعقاب السجائر في فتحات آذان المعتقلين، واستخدام وسائل استجواب غير مصرح بها. وتشير الوثيقة إلى وجود محاولات للتغطية على أساليب التعذيب. وفي سجن غوانتنامو قال محققو مكتب المباحث إنهم شاهدوا معتقلين معلقين بالسلاسل في أوضاع غير إنسانية لأكثر من 24 ساعة (الصورة الرقم 15 و16)، تركوا يتبولون ويتبرزون على أنفسهم. وأشار أحد المحققين إلى أن معتقلاً شوهد وقد نتف أكثر من نصف شعر رأسه بشكل جنوني. وكشفت الوثائق أن أحد المعتقلين شوهد جالساً على أرض غرفة الاستجواب وقد لف حوله العلم الإسرائيلي. كما فتحت أصوات الموسيقى بشكل مرتفع لدرجة لا تطاق، إضافة إلى مضايقته بالأضواء القوية. وزعم القوصي الذي كان من بين أول فوج بدئ بمحاكمته عسكرياً بتهم ارتكاب جرائم حرب، أن المحققين في غوانتانامو لفوا السجناء بعلم إسرائيلي وأظهروا لهم صورا عارية وأرغموهم على الحضور، في الوقت الذي كان فيه البعض الآخر يمارس الجنس. وقد نفى المسؤولون العسكريون تلك المزاعم.
ومن أهم الشهادات عن حالة المعتقلين في السجون، تلك الشهادة التي قدَّمها عميد كلية الشرطة في النظام السياسي الذي سبق الاحتلال:
1- كان عدد المعتقلين كثيفاً في معسكر أسرى الحرب في المطار بحدود 5000 شخص، وفي أم قصر بحدود 12000 شخص من مختلف التهم والأصناف، بينهم عسكريون وموظفون وقياديون ووزراء، ومعهم مجرمون عاديون من المتهمين بالسرقات والقتل. كما كان هناك أحداث، ونساء دون أي عزل أو تصنيف، فضلاً عن الكثافة الإسكانية فالخيمة التي طاقتها الاستيعابية 12ـ16 كان يوضع فيها أكثر من 30 معتقلاً.
2- المحققون في المعسكرات من جنسيات مختلفة، وأكثريتهم من الاستخبارات العسكرية والمخابرات الأميركية وعدد من البريطانيين. ووجود عدد كبير من الكويتيين ضباطاً وصف ضباط، ويبدو أن بعضهم متطوع والآخرين منتدبين للعمل مع القوات الأميركية، وكان تعامل الكويتيين أكثر قسوة وخشونة من الأميركان. وهناك جنود من جنسيات أخري: باكستانيون، وهنود، وإيرانيون، ومترجمون من لبنان ومصر.
3- كان يمنع علي المعتقلين حلاقة الوجه أو الرأس، وتقليم الأظافر. فضلا عن منع التدخين، وكان بعض الحراس يبيعون السيكارة الواحدة للأسرى بسعر 750 ديناراً.
4- للجندي المسؤول عن الحراسة كامل الصلاحيات في إساءة التصرف ومعاقبة المعتقلين بالحرمان من الماء، أو منع الذهاب إلى المرافق الصحية، أو الحرمان من الطعام.
5- مُنع ممثلو الصليب الأحمر، ومنظمة العفو، وجمعيات حقوق الإنسان من دخول المعتقل سوى مرة واحدة مع الصليب الأحمر علي مدى 42 يوماً. كما أن الحق في زيارة الأهل ممنوع إذ«إن الوصول للسجناء صعب جداً ويقتضي الانتقال من مسؤول أميركي إلى آخر قبل الانتهاء بفشل ذريع».

2- عقوبات السجناء والأسرى نتيجة ما تعتبره مخالفات داخل قاعات الاعتقال:
الاقتياد إلى القسم الانفرادي. ووضع الأكياس السود في الرؤوس. وضع المعاقبين في ساحة مكشوفة بعد ربط الأيدي. ثم عمليات التعذيب بإشراف ضابط أمريكي مع عدد من المجندات. خلع الملابس بالرضا أو بالقوة. وضع المعتقلين في قاعة رطبة. إجبارهم على ممارسة العادة السرية مترافقة بحركات إغراء تقوم بها المجندات. الكتابة على المؤخرة عبارات تؤدي بالحراس إلى الضحك بهستيريا. الربط بالحبال وأمر المعتقلين بالنباح. والمشاهد تصور من قبلهم.
نتيجة احتجاج السجناء سلمياً إثر منعهم من مغادرة زنزاناتهم لمدة ثلاثة أيام متتالية، ألقى حراس السجن عليهم قنابل الصدمة، وأطلقوا الرصاص المطاطي، حتى أنهم قتلوا أحدهم برصاص حقيقي عندما ساء الوضع. ومن بعدها حشروا نزلاء كل ثلاث زنزانات من الرجال في زنزانة واحدة وسط التهديد بالسلاح والحرمان من الماء. ونتيجة لذلك ينشب العراك بين السجناء بسبب ضيق المساحة وقلة السجائر. وإذا تعارك رجلان كانوا يستخدمون الغاز المسيل لدموع في مساحات ضيقة وفي مواجهة مجموعات كبيرة.
أن القوات الأمريكية قامت أثناء موجة الاحتجاجات الأخيرة في سجن بوكا، في جنوب العراق، برش المعتقلين بالطائرات بمادة سمية بيضاء اللون، أدت إلى تشوه وجوه بعض المعتقلين وانتشار الحروق بينهم، و بعد انتشار حكة جلدية شديدة بين المعتقلين، الذين أصابتهم تلك المادة. كما تسببت تلك المادة في فقدان بصر وقتي عند بعض الذين أصيبوا، في حين قتل عدد من المعتقلين في تلك الأحداث.
ومن أجل عزل المعتقلين المخالفين قامت قوات الاحتلال ببناء محاجر حديدية، بلغ عددها العشرات، ما إن تراها حتى يقشعر جلدك، هي عبارة عن أقفاص حديدية متر في مترين، القضبان الحديدية فيها من كل جهاتها الستة.
والعقوبات الفردية والجماعية موجودة حيث يتم تعريض السجناء لعقاب جماعي بإدخال كلاب بوليسية إلى مخيمات السجناء ويطلقون الرصاص المطاطي أحياناً على المعتقلين بسبب وبدون سبب.

3- وسائل الاستجواب:
خوَّلت مذكرة، حصل عليها «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، أعلى رتبة في جيش الاحتلال الأميركي للعراق باستخدام وسائل الاستجواب التالية: أساليب من بينها الإبقاء على السجناء في أوضاع متعبة، واستخدام موسيقى صاخبة والتحكم في الإضاءة، وتغيير أنماط النوم. واستخدام كلاب الجيش المكممة بهدف «استغلال خوف العرب من الكلاب مع الحفاظ على الأمن خلال الاستجواب».
أكد القائد العسكري الأميركي الأسبق في العراق، الجنرال ريكاردو سانشيز، أنه وحده كان يمتلك الصلاحية للمصادقة على أساليب التحقيق القاسية في أبو غريب. ولكن جنود الاستخبارات العسكرية الذين عملوا في فريق «المشاريع الخاصة»، قالوا إنهم لم يعودوا بحاجة إلى مصادقة الجنرال سانشيز على استخدام الأساليب القاسية، خاصة أن الكولونيل توماس باباس، ضابط الاستخبارات المسؤول في السجن، كان قد ابلغهم بأن لديهم موافقته المسبقة على استخدام تلك الأساليب.

ولم تعد هناك حاجة إلى رفعهم خطط التحقيق إليه للمصادقة عليها. ويمكن أن تأتي من رقباء في شعبة الاستخبارات العسكرية في السجن بدلاً من مصادقة الكولونيل، وهو ما جعل عملية المصادقة أقصر من الناحية الإجرائية. كما أعطيت صلاحيات الموافقة على وسائل التعذيب لـ«فريق المشاريع الخاصة». وقال جندي كان يعمل مع المجموعة إنه «ما إن أصبحنا فريق المشاريع الخاصة تغيرت قواعد العمل. وبات الأمر: افعلوا ما تحتاجون إلى فعله للحصول على معلومات. ومن الطبيعي أننا فعلنا الشيء الذي نريده».
قامت الإدارة الأميركية بخصخصة قطاع التحقيق مع المعتقلين في العراق، لمصلحة الشركات الخاصة. وقد أشارت تقارير إلى تورط بعض الموظفين الأمنيين المتعاقدين من شركة (سي أي سي آي انترنشونال إنك) من ارلينغتون في فيرجينيا في هذه الممارسات وسوء إدارة التحقيقات. وتتولى الشركات الخاصة معظم الوظائف الأمنية للجيش الأمريكي في العراق، ومن ضمنها العديد من العمليات الأمنية والاستخباراتية.
لقد طلبت الاستخبارات العسكرية الأميركية، التي تشرف على التحقيق، من الجنود أخذ الصور البشعة، وذلك لإهانة المعتقلين، وإجبار الآخرين على الاعتراف.

4- سادية جنود الاحتلال الأميركي:
السادية، كما ظهرت واضحة في سلوك الجنود الأميركيين تعود إلى عاملين: أيديولوجي ومسلكي تربوي. أما الإيديولوجي، فله علاقة بالقائمين على تعذيب العراقيين فهم من جنود الاحتلال الذين ينتمون إلى المجموعة المسيحية الصهيونية التي تحكم في أمريكا.
ليست السادية نزعة غريزية، بل عادة يمكن اكتسابها بالإعداد النفسي. بالتدريب أولاً، وبالممارسة ثانياً. وعلى مقاييس المهمات، التي أعدَّت فيها الإدارة الأميركية جنودها، دربَّهم ضباط «البنتاغون» وخبراؤه في النفس والاجتماع على أن يسلكوا سلوكاً سادياً في الحروب التي يشاركون فيها. يقول الجندي جيم ميسي الذي أخرج من الجيش الأميركي لأسباب صحية: لقد رأيت الرعب الذي كنا نسببه كل يوم في العراق. لقد كنت جزءاً منه.

فنحن جميعاً قتلة. «لقد قتلنا العراقيين المدنيين الأبرياء في كل الأوقات، فتلك كانت هي الطريقة التي اتبعناها». أنا أعتقد أن «عليهم» أن يسحبوا جميع القوات الأجنبية من العراق حالاً. وأنا أقول ذلك عن الجنود الآخرين: لتجنب العقاب أو الثأر من قبل الجيش، فإنهم لا يريدون أن يتكلموا ويعترفوا بأن قتل «الإرهابيين» هو ليس مهمتنا. إنها حرب لقتل المدنيين الأبرياء. ويتابع قائلاً: خضعنا لدورات تدريب لمواجهة «العنف والعدوانية»، ُتسمى «مخيم الجزمة»، وفيه يتعرض كل جندي إلى طرق نزع الإنسانية وعدم التأثر بالعنف. ولكنهم لم يخبروني بأن ذلك يعني قتل مواطنين مدنيين أبرياء. وفي الجبهة يُتخمون الجنود بمضادات الاكتئاب، وبعد ذلك يعيدوهم إلى المعارك مرة أخرى. وهذا هو علاج الطوارئ لما يسمى بـ«إجهاد الصدمة النفسية»، عندما تتغلب فكرة رفض القتل على حياة الجندي.

قال الجنرال جيمس ماتيس: «في الحقيقية، القتال شيء مليء بالمتعة. عندما تذهب لأفغانستان تجد رجالاً كانوا يصفعون النساء بلا مبالاة لأنهم لا يرتدون الحجاب. إن رجالاً مثل هؤلاء ليس لديهم أية رجولة متبقية. لذا قتلهم هو شيء مليء بالمتعة».
يقول الجندي الأميركي ماسي إنه رأى جثثاً تهان وتسرق وجرحى مدنيين يرمون على قارعة الطريق دون إسعاف. وبعد أن أخبر ضابطه أنه يشعر بأنهم يرتكبون جرائم إبادة، أطلق عليه الضابط لقب «جبان».
يعدد أحد جنود الاحتلال الحوادث التي شاهدها: في أوائل نيسان/أبريل 2004، قرب مجمع عسكري عراقي يبعد خمسة أميال عن مطار بغداد: كان هناك تقريباً 10 رجال قرب دبابة. فتحنا عليهم النار. تركنا القتلى في أماكنهم.لاحظنا بعض الار بي جي على بعد 200 متراً منهم، يعني أن المتظاهرين كان بإمكانهم أن يطلقوا علينا النار ولكنهم لم يفعلوا. أطلقنا النار على شاحنة مسرعة. أحد الركاب قفز فقتلناه. وكان السائق ميتاً.
- أطلقنا النار على سيارة تويوتا كورولا. قتلنا السائق وخرج من السيارة راكب رافعاً ذراعيه إلى الأعلى فقتلناه.
- أطلقت النار على سيارة فيها امرأة وطفلين. وقتل الجميع.
وفيما بعد قلت لقائدي: انه يوم سيئ، فرد قائلاً: كلا إنه يوم جيد.
وقد شاهد الجندي أثناء أداء مهامه في العراق عراقيين جرحى يرمى بهم على جانب الطريق دون إسعاف. ويوضح قائلاً : إن العراقيين شاهدونا ونحن نهين أمواتهم طوال الوقت. كنا نتحلق حول جثثهم المتفحمة نمثل بها، ونركلها خارج السيارات ونضع سجائر في أفواههم. كما رأيت مركبات تدوسهم. وكان عملنا تفتيش جيوب العراقيين القتلى لنجمع معلومات. ولكني كنت أشاهد المارينز وهم يسرقون السلاسل الذهبية والساعات والمحافظ المليئة بالنقود.
نستدل على تلك السادية من خلال الصور التي التقطها الجنود، ومنها:
تظهر الصور جنوداً يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وفي أخرى جنود قرب بقرة مذبوحة بعد سلخ جلدها، حيث يظهر رأس البقرة المليء بالرضوض والدماء، وفي مرات أخرى التقطت صور لجنود بجانب قطة مشوهة الرأس، ومن هذه الصورة مئات المناظر.
وتظهر صور أخرى رجالاً جرحى وجثثاً، وفي واحدة من الصور ظهرت صورة رجل مطروح على أرضية شاحنة، ووجهه وقميصه وذراعه مغطاة بالدماء، ويبدو أنه فقد يده، فيما تشير صورة إلى جثة رمادية متعفنة، وبجانب الصورة جندي يبتسم رافعاً إبهامه. وفي صورة أخرى، امرأة تستعرض نهديها، ولا يعرف إن كانت سجينة أم لا. وتظهر صورة أخرى ثلاثة أو أربعة معتقلين عراة أوثقوا مع بعضهم البعض وهم ملقون على الأرض، بينما يتبختر جنود أمريكيون من حولهم. ومعظم المعتقلين الذين ظهروا في الصور يلبسون أساور بيضاء تحمل هويتهم. وتوجد صور لرجال عراة سجناء كوموا فوق بعضهم بينما وقف جنود حولهم. وصورة لسجين عراقي مات تحت التعذيب، ووضعت جثته بالثلج مدة أربع وعشرين ساعة، قبل أن يرمى به خارج السجن.
جندي أميركي يوجه بندقيته إلى عراقي جريح كان يئن ويبدو متألماً بينما ينظر الجندي إلى الكاميرا قائلاً: «لقد أطلق عليَّ النار». وبعد ذلك يوجه الجندي ركلة إلى الجريح. وفي لقطة أخرى، تصور الكاميرا صفاً من المعتقلين الذين ربطت أيديهم وراء ظهرهم بينما يكرر صوت «قذر. قذر. قذر». كما يظهر جنود من الوحدة نفسها يقومون بتفتيش شاحنة متوقفة ليلاً ويكتشفون أن سائقها قتل بالرصاص. ويقوم جندي بهز الجثة قائلاً: «انتظروا سأجبره على تحيتنا».

أما حول بطل السادية، الجندي غرينر، وحسب شهادة الذين استمعت هيئة المحكمة لشهادتهم، فقد أجاب الشاهد الذي سألته المحمكة إن كانت تبدو على غرينر المتعة عندما كان يقوم بتعذيب المساجين، فرد أنه كان يضحك ويصفر ويغني.
يقول مايكل راتنر، أحد خبراء مركز حقوق الإنسان في نيويورك: إن كل الجنود الأمريكيين عصبيون، ويسيرون على قاعدة «أولا.. أطلق الرصاص، وبعد ذلك اسأل». وكثير جداً من المواطنين العراقيين أصيبوا أو قتلوا أمام نقاط التفتيش في كل مكان في العراق، ونحن نعرف أن مئات المدنيين الأبرياء قتلوا بإطلاق الرصاص عليهم من قبل الجنود الأمريكيين من دون أي سبب. وقال جون بايك، من معهد الأمن الكوني في واشنطن، إنه إذا ما قام جندي أمريكي في نقطة تفتيش بقتل أي مدني وتم التحقيق معه.. لا يحدث له أي شيء، فهو يعمل هناك بتكليف من الولايات المتحدة، ولا يخضع لمحاكمة إلا إذا خالف التعليمات.. وهو الأمر الذي يكاد لا يحدث أبداً.
وعرض برنامج قدَّمته قناة (إي بي سي نيوز)، شريط فيديو مصور ظهر فيه أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، وهو يمسك مدفعاً رشاشاً فوق سيارة جيب عسكرية تسير بجوار سيارات مدنية عراقية، فيأمرهم الجندي قائلاً: تراجعوا.. تراجعوا، بينما يقوم بعض ركابها برفع المنديل الأبيض إشارة إلي أنهم مدنيون.. وفجأة وبعدها بثوان وبلا أي مبرر يطلق الرصاص عليهم.. فيقتل ثلاثة منهم.
ويُظهر الشريط مواطناً عراقياً تعرض لإصابة خطيرة بعد أن قاموا بإطلاق الرصاص على كليته ويقومون بضربه بأحذيتهم في وجهه وجسده، ثم يضع أحدهم قدمه فوق رأسه. (الصورة الرقم 20) ويظهر الشريط صورة جثة محترقة لعراقي، بينما جندي يقول ضاحكاً: «شكله يبدو (مقرمشاً) بصورة حقيقية». وظهرت صورة جندي أمريكي يركل بقدمه رأس أحد القتلى، فيعلق عليه مايكل رايتنر، من مركز حقوق الإنسان في نيويورك، بالقول: عندما يأتي جندي ويلعب الكرة برأس خصم ميت، هذا أمر سيئ بما فيه الكفاية، والمشكلة الكبرى أن هؤلاء الناس يصورون كل ذلك بالفيديو، ما يظهر أنهم يعتبرونه أمراً عادياً، وأنهم ليس لديهم خوف من أن يرى هذه الأدلة المادية أي قائد لهم.. من أصغر ضابط وحتى دونالد رامسفيلد. وتختم القناة برنامجها قائلة: إن صور ما يحدث من انتهاكات أمريكية بصورة يومية تثبت مدي السادية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون.
ويصورون عراقياً تم قتله وهو يقود سيارته، والجنود يتلاعبون بيده تارة وبرأسه تارة أخرى، بينما أحدهم يشد جسده ويهزه بقوة، في الوقت الذي يرد عليه آخر قائلاً: «اجعله يحني رأسه ويقول.. هالو». وهو ما علق عليه فرانك روديجر، أحد الضباط بقوله إن هذا يظهر انحطاط الأخلاق وإهانة الكرامة الإنسانية وانتهاكها. مضيفاً أن المرء لابد له أن يؤكد أن هذا يعد نتيجة طبيعية للثقافة الأمريكية التي تقوم علي التفوق علي الثقافات الأخرى، وبأن الأمريكيين يستطيعون أن يفعلوا أي شيء يريدونه بالآخرين.
قال بوب هيبرت، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: إن إحدى الأمور المميزة للحرب في العراق هو الانتشار غير العادي للصور التي التقطها الجنود الأمريكيون والتي توثق الرعب الشديد للحروب، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المدنيون العراقيون من قبل القوات الأمريكية. ويبرز شهادة الجندي الأمريكي الذي يدعى ديلجادو، حمل معه مجموعة من الصور، كان من الصعب النظر إلى بعضها. كانت معه صور لأطفال اقتربوا من الموت لجراحهم التي أصيبوا بها أو نجوا من الموت، فيما بدا البعض وكأنه ميت. كما كانت هناك صور للعراقيين كما لو كانوا ميتين من هول موقف لا يمكن تصور حدوثه لهم. بالإضافة إلى صور تظهر سعادة الجنود الأمريكيين بالتقاط صور بين جثث المعتقلين العراقيين بعد قتلهم. ويؤكد الصحفي: إن موقف الأمريكيين بوجه عام تجاه حرب العراق، كان سيتغير بشكل كبير إذا كشف النقاب للجمهور عن مشاهد إراقة الدماء وصور التعذيب الأخرى المستمرة دون انقطاع في العراق.
صوَّر جنود أمريكيون مشاهد القتل والجثث المتفحمة في العراق وحولوها إلى فيلم بعد إضافة موسيقي تصويرية. وحمل أحد الجنود الذين عادوا من العراق، أفلاماً صنعها الجنود الأمريكيون عن العمليات التي يقومون بها، ويعرضونها لتمضية الوقت. وبعضها يصور جنوداً يحملون مناظير ليلية، وصوت راديو للاتصال بين الجنود يعلو قبل أن يختفي بفعل الموسيقي التصويرية المأخوذة من أغنية لفرقة دوب وفيها لا أريد معرفتك. ومع الأغنية، تبدأ الصور بالظهور، جنود أمام مدرعة من نوع برادلي، امرأتان تلبسان العباءة السوداء تسيران في شارع مغبر، قبة مسجد زرقاء، وملصق يظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وبعد ذلك علا صوت موسيقي وأغنية تقول: «مت، لا احتاج لمقاومتك، مت لا احتاج لدعواتك»، وتظهر جثثاً متفحمة، وجثثاً بدون رؤوس تملأ الشاشة.
يقول أحد المحامين أن التقاط الصور للعراقيين القتلى هو تعبير عن ذوق فقير، وتعبر عن شعور مريض. يقول أحد الجنود إن خطيبته خرجت وهي تصرخ من مشاهدة جثث متفحمة، ورصاص ينطلق ويدخل في أجساد. وتقول إن الصور مثيرة وعنيفة وإنها لم تكن تعتقد أن عنفاً من هذا النوع موجود في العراق، مشيرة إلى أنها تشاهد الأخبار بين الحين والآخر، ولكنها لم تكن تعرف أن أشياء من هذا القبيل تحدث هناك. كما دهشت من قيام الجنود بالتقاط الصور وتحويلها لأفلام عائلية. ويحاول خبير في علم النفس في جامعة سينسيتناتي، تقديم بعد آخر لتصرفات الجنود فيقول إنها تعبير عن حالة غير طبيعية ورضوض نفسية يتعرض لها الجنود.
وتقول صحيفة لوس انجليس تايمز أن الجنود الأمريكيين يُنتجون أشرطة فيديو على شاكلة أفلام محطة ام تي في الموسيقية، ويستخدمون الموسيقي التصويرية، ويضمونها مع لقطات حقيقية لحقول القتل والموت في العراق التي يشاركون فيها. والنتيجة أن الجنود لديهم مخزن هائل من الصور عن مشاهد القتل والجثث المتفحمة التي يتبادلونها. ويقول جندي أمريكي إن لديه الكثير من صور القتلى العراقيين، وكل واحد لديه هذه الصور.
وفي فيلم يظهر جندي يركل جريحاً عراقياً معتقلاً. وفي لقطة أخرى، يقوم جندي برفع يد جثة عراقي وكأنه يؤدي التحية. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش قوله إن قيام الجنود بتصوير القتلى العراقيين أمر مثير للقلق. فالعنف في الفيلم، كما يقول جندي، ليس أكثر عنفاً من أفلام هوليوود التي تمجد العنف.

5- وسائل التعذيب
قال الاكاديمي ستيفن مايلز، من جامعة مينسوتا، في دورية لانست الطبية الشهيرة، إن التقارير المؤكدة أو الموثقة بشأن الانتهاكات في العراق وأفغانستان تشمل الضرب والحرق والصدمات والتعليق من الاطراف، والحرمان من الأوكسجين والتهديدات ضد المعتقلين وذويهم والإذلال الجنسي والسجن الانفرادي وتغطية الرأس واستخدام الأصفاد لفترات طويلة والتعريض للحرارة والبرودة والضوضاء المرتفعة. وقال إنه في أحد الأمثلة قام جندي بربط معتقل بعد تعرضه للضرب، في أعلى باب الزنزانة وقام بسد فمه.
أكَّد تقرير رفعه الجنرال أنطونيو تاغوبا أن الانتهاكات في سجن أبو غريب كانت «منهجية», وذلك بعكس ما أعلنه دونالد رامسفيد بأن ما تشهده السجون الأميركية في العراق هو عبارة عن «حوادث فردية». وأكَّد التقرير على المسؤولية الجماعية (الصورة الرقم 22) استناداً إلى أن الذين كانوا يمارسون التعذيب، تلقّوا عبارات المديح من رؤسائهم.
كان التعذيب يجرى في «قسم الأحكام الثقيلة» وهو عبارة عن بناية مريعة مكونة من طابقين حيث يحتجز فيه عدد من المقاومين وعدد من المجرمين. ومن شهادات بعض السجناء، الذين يذكر التقرير أسماءهم، ننقل بعض الصور المرعبة التالية:
- شارل غرانر ومساعد له ربطوا أحد السجناء إلى السرير في منتصف الليل وأدخلوا مصباحاً فسفورياً في دبره وهو يصرخ «ساعدني يا الله», والمجندة تلتقط الصور.
- عوقب سجين في غرفة مغلقة وسكبوا عليه الماء البارد ووضعوا رأسه في البراز، وضربوه بعود مكنسة كبيرة, وبعد ذلك قاموا بحصر دبره بالمكنسة وأخذوا يبصقون عليه.
- وقام السجان غارنر بوضع معتقل في زنزانة حوالي الساعة الثانية فجراً بعد تقييد يديه وقدميه، ثم أخذه إلى الحمام حيث تقوم مجندة باستجوابه، وبعد مغادرتها لطمه غرانر بأوراق التحقيق بوجهه ثم ضربه بكرسي حتى تحطم الكرسي، ثم بدأ بخنقه حتى كاد أن يفارق الحياة, واستمر غرانر، مع مساعد له، على ذلك بحدود نصف ساعة حتى تعبوا منه, ثم اخذوا استراحة قصيرة وأعادوا ركله بأقدامهم بكل قوة وبطش حتى فقد الوعي, و ظلوا يضربونه حتى شقوا أنفه شقاً.
- أخذ الحراس معتقلاً ووضعوه في غرفة مظلمة، وبدأوا يضربونه على الرأس والمعدة والقدمين. وفي إحدى المرات اقتاده خمسة من الجنود، ووضعوه في غرفة، ووضعوا كيساً في رأسه وبدأوا بتعذيبه. وجعلوه يجلس كالكلب وينبح مثله وهم يضحكون. وضرب أحد الجنود رأسه بالحائط, وآخر طلب منه باللغة العربية أن يزحف, والعسكري يبصق عليه ويضربه على ظهره ورأسه وقدميه. واستمر على تلك الحالة حتى انتهى واجبهم في الساعة الرابعة صباحاً. وقام أحد الجنود بالتبول عليه وهو يضحك. ووضع في غرفة مظلمة وضرب بعود المكنسة الغليظ ووُضعت العصا الغليظة في دبره لمسافة كبيرة. وقامت مجندتان، في أثناء ذلك، بضرب قضيبه بكرة مطاطية صلبة. ومرة عندما كان مقيداً في الزنزانة جاءت إحدى المجندات وهي شقراء بدأت تلعب بعضوه الذكري وزميلاتها يلتقطن الصور وقد شاهد المعتقل عدة حالات مماثلة في ذلك القسم.
- دفع الحراس بعض السجناء باتجاه الحائط حتى تساقطوا على الأرض على شكل كومة تسميها مجندة أميركية (كومة الكلاب), ثم قام عدد من أفراد الشرطة العسكرية بتدويرهم أكثر وأكثر ثم السير والجلوس فوقهم، بينما المعتقلون يتأوهون من الألم. وكان بعض الجنود يدوسون بكل قوة على أصابع أيدي السجناء وأرجلهم.
- إجبار السجانين لبعض المعتقلين بالزحف على الأرض، وضربهم على ظهورهم, وأجبر اثنان منهم على ممارسة الجنس من الفم.
- وضع السجناء في خيم من المشمع التي تكون حارة كالتنور في الصيف، وباردة في الشتاء, وأن قسماً من هذه الخيم قد غطيت بالطين وقسماً منها فاضت بمياه الأمطار.
- إن الطعام الذي يزودون به المعتقلين غير صالح للاستهلاك، ولا يمكن حفظه لأنه يحتوى على الحشرات.
- في أثناء احتجاج المعتقلين على المعاملة السيئة، يأمر الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقتلوا 3 من السجناء وجرحوا 9 منهم.
اعترفت الجندية سابرينا هارمان، أنها تصرفت بأوامر مباشرة من الاستخبارات العسكرية. وقالت إنها كلفت كسر معنويات المعتقلين قبل استجوبهم. و«إن مهمتها كانت تحويل السجن لجحيم» بالنسبة للسجناء كي يتكلموا. وأوضحت أن «مهمة الشرطة العسكرية كانت الإبقاء عليهم متيقظين وجعل حياتهم لا تطاق ليدلوا باعترافاتهم».
- أرغموا رجلاً وابنه على نزع ملابسهما. ووضعوا أكياساً على رأسيهما. وطلبوا من الفتى أن يبول. وعندما نزعوا غطاء رأسه تبين أنه فعل ذلك على والده في وقت كان الجنود يلتقطون الصور ويضحكون.
- سكب الماء البارد على المعتقلين وإيقافهم أمام مكيفات الهواء في الشتاء وتحت حرارة الشمس اللاهبة لساعات طويلة في الصيف بدون ماء أو طعام.
- إجبار محتجزين مقيدين على الجلوس على فضلاتهم.
- تفنن إدارة الاحتلال في تعذيب المسجونات بطريقة مذلة ومهينة. فهذه محامية عراقية (55عاماً) أجبرتها القوات الأميركية على تجميع الفضلات الآدمية في قدر كبير وغليها بالنار وتحريكها حتى درجة التبخر على مرأى من السجناء الرجال الذين يبدؤون بالتكبير لحظة بدأ هذه الممارسة الوحشية بحق سيدة مثقفة تعمل بالمحاماة.
-أنموذج علي الشلال (42 عاما) أوقف في 13/10/2003 في بغداد. كان نزيل الزنزانة الرقم 49. في بداية الاستجواب، طلب منه نزع ملابسه. وضعوا مسدساً على صدغه، وآخر على إحليله، وصرخوا إعدام (الصور 24 و25). كان هناك مترجم مصري ومحقق في الوقت ذاته اسمه عادل نهلا أبو حمد قام بالمشي على أصفاده قائلاً: أعطنا أسماء وإلا سندع يدك تصاب بالغرغرينا. والتقطوا صوراً له بينما كان عارياً وهو يبول على نفسه. وهددوه بإرسال الصور إلى عائلته وجيرانه. ومن وسائل التعذيب أنهم وضعوا التيار الكهربائي بين أصابعه، فشعر بأن عيونه خرجت من حدقتها، وكانوا يلتقطون الصور مسرورين.
ومن بين وسائل التعذيب، ما يلي:
- تصوير معتقلين رجالاً ونساء بالفيديو والكاميرا وهم عراة.
- إرغام معتقلين ذكور على ارتداء ألبسة نسائية داخلية.
- إقدام عنصر من الشرطة العسكرية على ممارسة الجنس مع إحدى المعتقلات.
- تصوير عدد من الجنود الأميركيين جثث المعتقلين العراقيين.
- رمي أحد المعتقلين من شاحنة. وأن السجين العراقي حطمت أسنانه وأصيب بكسر في الفك قبل أن يرمي به الجنود الذين عذبوه من شاحنة تتحرك.
- تطويق رقاب معتقلين ذكور عراة بجنزير كلب والتقاط صور فوتوغرافية معهم).
- عرض السجناء عراة أمام سجناء وحراس آخرين، وإرغام بعضهم على القفز أو الغناء. وقد جرت تعرية أب وابنه وإرغامهما على الوقوف والنظر إلى بعضهما البعض.
- ترك سجناء عراة في زنازينهم لمدة أيام.
- إن ضباط مخابرات عسكرية أو رجال أمن مدنيين ممن كانوا يقومون بعمليات الاستجواب كانوا يسلمون المعتقلين لوحدة الشرطة العسكرية. وصرَّحت إحدى المجندات أنها كانت مكلفة بجعل المعتقلين ينهارون استعداداً للاستجواب. وكانت مهمة الشرطة العسكرية جعلهم متيقظين وتحويل الأمر إلى جحيم حتى يتكلموا.
- وضع ملابس داخلية نسائية على وجوه بعض المعتقلين.
- الانتهاك الجنسي للمعتقلين. التُقطت صور إباحية لجنود يمارسون الجنس، وتظهر الصور جنوداً يقومون باغتصاب المعتقلين.
- استخدم أساليب تحقيق قاسية: تقديم وجبة طعام واحدة يومياً، والنوم لأربع ساعات يومياً، ووضعهم في زنازين انفرادية لمدة 30 يوماً واستخدام كلاب بوليسية.
قال عدة شهود إن ديفيز سحق بحذائه أصابع سبعة سجناء وهم يرقدون مقيدين وقد غطيت رؤوسهم على أرض السجن في نوفمبر تشرين الثاني عام 2003.
- تصوير المعتقل عارياَ ورأسه مغطى، وجندية تشير بإصبعها إلى عضوه التناسلي (الصورة الرقم 27 و28).
- تعليق المعتقل على عامود ضخم موثوق الرجلين واليدين وراء الظهر, وكان الجنود يربطونه بحبل ويرفعونه بعصا.
- وفي تقرير لـ(هيومن رايتس ووتش) أن السجناء ضربوا بالأسلاك المعدنية وتعرضوا للصدمات الكهربائية في مناطق حساسة, وحرموا من الطعام والماء وكدسوا في زنازين بقوا فيها وقوفاً. وأن التحقيقات كانت تغلق قبل الاستماع إلى الشهود.
- كسر أنابيب الإضاءة الكيميائية وصب محتواها من الفسفور على أجساد السجناء العارية. وتهديدهم بمسدسات بالذخيرة الحية وصب الماء البارد على أجسادهم.
-تصوير المعتقل واقفاً على معتقلين آخرين تحت أنظار جنود أمريكيين منشرحين (الصورة الرقم 29).
- نوع من الأقفاص يسمي التابوت، يجبر فيه المعتقل على البقاء واقفاً لأيام دون نوم أو جلوس أو راحة. وحجز بعض المعتقلين في صناديق القمامة لساعات أو أيام.
-تصوير المعتقل مع معتقل عراقي آخر راكع على ركبتيه أمامه، وكلاهما مغطى الرأس. فيُطبِق فم الراكع على عضو المعتقل الواقف التناسلي. وعندما نزعوا الغطاء عن رأسه اكتشف أنه صديقه.
- إجبار المعتقل على الاستمناء أمام الجنود.
- ضرب رجل المعتقل بعصا حديدية.
- إجبار المعتقل على أكل لحم الخنزير، وشرب الكحول.
- إجباره على سب الإسلام.
- إجباره على الأكل من المرحاض.
- إستخدام الصدمات الكهربائية، ونزع الملابس بالكامل، وجمع اليدين والقدمين وتعليقهم إلى سقف المحجر، وضرب المحاشم، والقيام بالعمليات الجنسية. وإذا حاول أحد المعتقلين الامتناع، يتلقى ضربة قوية تفقده وعيه.
- يقوم بعض الحرس ببيع المخدرات والمجلات الخليعة والراديوات إلى المسجونين بتهم السلب والقتل والاغتصاب والسرقة، الذين يقومون بأعمال الفاحشة مع بعض المعتقلين، وكذلك خدش أجسامهم وتجريحها.
- السجناء «الأشباح» وهم بعض المحتجزين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل بعض الجهات وهم بلا سجلات أو بطاقات هوية ولم يتم تدوين أسمائهم رسمياً. وكان القائمون على السجن يحركون هؤلاء السجناء الأشباح من مكان إلى آخر عندما تكون هناك أي عملية تفتيش دولية من الصليب الأحمر.
- استخدام الكهرباء وإطلاق الكلاب على المعتقلين المصابين، وبلغت هذه العمليات حد إجبار المساجين على عدم النوم لأيام متواصلة لإرهاقهم ذهنياً وتنفيذ عمليات غسيل مخ لهم، عبر استمرار الضرب المتقطع، وتشغيل مكبرات صوت بالموسيقى، ووضعهم تحت أضواء كاشفة قوية.
- احتجز صدام صالح لأربعة أشهر، وكان الحراس الأمريكيون يجبرونه على البقاء عارياً لمدة 23 ساعة يومياً طوال 18 يوماً، كانوا يقيدون خلالها يديه وساقيه إلى قضبان زنزانته فيما كانوا يديرون موسيقى صاخبة في أذنيه على الدوام.
-والحالة الأكثر خطورة هي حالة عراقي اعتقل في تكريت، في الثامن من أيلول/سبتمبر 2003، وأكد أن أميركيين بالزي المدني رفسوه على كتفيه ومشوا على وجهه وضربوه على رجليه بقطعة حديد ووضعوا مسدساً فارغاً في فمه ووضعوا الإصبع على الزناد وحاولوا خنقه بحبل خلال عدة أيام من الاستجواب. قال إنه أرغم على توقيع إعلان يتراجع فيه عن شكوى تقدم بها عن سوء المعاملة. وأوضح للمحققين في آب/أغسطس 2004 أنه تلقى تهديداً بأنه لن يطلق سراحه إذا لم يوقع عليها.
ويستغل المحققون المعتقلين للحصول منهم، بواسطة الخديعة، على اعترافات يُراد الاستفادة منها لتشويه أعمال المقاومة، أو رجال الدين المتعاطفين معها. فبالضغط والإجبار أو الإغراء، يجعلونه يعترف بما يريدون مقابل الإفراج عنه لاحقاً. وتمارس قوات الشرطة عادة تلك الوسائل. وبعد أن يتم تسجيل الاعترافات يسلم للقوات الأمريكية مرفقاً بالأدلة، كالأسلحة وغيرها. وقد أُجبر بعض أصحاب السوابق على الاعتراف أن له علاقة بالمقاومة، وأنه يغتصب الفتيات بالتعاون مع إمام المسجد الفلاني.
كشفت وثائق تحقيق في ممارسات الجيش الأميركي في العراق أن شون مارتين، ضابط أميركي برتبة كابتن أدين لارتكابه جرائم في العراق، أجبر معتقلاً عراقياً على حفر قبره بنفسه ثم أمر جنوده بالتظاهر انهم يطلقون النار عليه في واحدة من العديد من الإعدامات الوهمية. ويقول مسؤولون في الجيش الأميركي أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكاً لقوانين الجيش التي تحظر الإعدامات الوهمية كوسيلة من وسائل التعذيب.
وحسب الفقرات التي نشرتها صحيفة لوس انجليس تايمز الأمريكية من تقرير الجنرال تاغوبا، تتضمن وسائل التعذيب الذي تقوم به الشرطة العسكرية ما يلي:
1ـ اللكم، الصفع والركل والدوس على الأقدام العارية.
2ـ تصوير السجناء والسجينات عراة. (بالكاميرا وبالفيديو أيضاً).
3ـ صف المعتقلين في أوضاع جنسية مختلفة وتصويرهم.
4ـ إجبار المعتقلين علي خلع ملابسهم وتركهم عراة لأيام.
5ـ إجبار المعتقلين الذكور علي ارتداء ملابس النساء الداخلية. (وتركهم داخل زنازينهم وهم عرايا كما ذكرت (صحيفة تايمز).
6ـ اجبار الذكور للعب بأعضائهم التناسلية وتصويرهم في تلك الحالة.
7ـ ترتيب المعتقلين علي شكل كومة وهم عراة ومن ثم القفز عليهم.
8ـ وضع المعتقل وهو عار علي صندوق يوزع فيه الجيش وجبات طعام جاهزة للأكل، ومن ثم ربط عضوه التناسلي وأصابعه بأسلاك كهربائية جاهزة للصعق.
9ـ كتابة عبارة «أنا سفاح» أو «أنا مغتصب» علي قدم أحد المعتقلين.
10ـ ربط سلسلة عنق للكلاب في عنق معتقل وتصويره مع مجندة.
11ـ أحد أعضاء الشرطة العسكرية، قام بقتل معتقل.
12ـ استخدام كلاب الحراسة التابعة للشرطة العسكرية لترويع وإخافة المعتقلين.
13ـ تصوير جثث عراقيين ماتوا في المعتقل.
وأشار التقرير إلى وسائل أخرى، مثل سكب مادة فوسفورية علي المعتقلين وأحياناً الماء البارد على أجسادهم العارية، تهديدهم بالمسدسات، تهديدهم بالاغتصاب، ممارسة اللواط مع معتقل باستخدام عصاة مكنسة أو ضوء كيماوي. ويختم تاغوبا تقريره قائلاَ: قام عدد من جنود الجيش بارتكاب أفعال شنيعة تعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

6- ضحايا التعذيب
من جراء وحشية أساليب التعذيب التي تمارسها اللجان المكلَّفة بالتحقيق، توفي العديد من المعتقلين، وسنخصص هذا الجزء من الفصل لرصد وإحصاء الحالات ذات الصلة:
- أيار/مايو 2003م: أثبتت منظمة العفو الدولية حالة وفاة أحد العراقيين الذي كان قد اعتقل في أيار/مايو عام 2003 بديلاً عن ابنه. وقد توفي الرجل وهو في الأسر.
- عدة أشخاص يعملون في أحد فنادق البصرة اعتقلوا عام 2003 بتهمة العثور على أسلحة في الفندق وقد توفي أحدهم بعد ثلاثة شهور داخل المعتقل وكان على الجثة التي سلمت لأهله آثار واضحة للتعذيب.
- أوائل العام 2004م: العالم المصري الدكتور محمد عبد المنعم الأرميلي. حدثت وفاته بسبب إصابته بضغط في أسفل المخ ناتج عن ضربة مفاجئة في أسفل الرأس.
- 27/2/2004م: التقطت كاميرا مروحية أباتشي تابعة لكتيبة المشاة الأميركية الرابعة, لثلاثة عراقيين يلتقون قرب سيارتين, والى جوارهما على الطريق شيء غير محدد, أثار شكوك الجنود واعتبروه سلاحاً. وتلقت المروحية أمراً, لإطلاق النار على الثلاثة, فقتل اثنان وجرح الثالث. و سأل جندي أميركي بواسطة الهاتف هل عليه قتل الجريح أيضاً فتلقى أمراً بالإيجاب. وعلى الفور نفذ الجندي الأمر وقتل الجريح.
- 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003م: مقتل مناضل الجميلي. أكَّد السجناء الذين رأوه داخل السجن، أنه عومل معاملة قاسية جداً لأنه قاوم عمليات إجباره على الإفطار كونه كان صائماً في رمضان، كما رفض تلاوة مقتطفات من الصلوات المسيحية، وأخيراً رفض خلع ثيابه. وكان الشهيد قد اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2003م. وهو صاحب الصورة الشهيرة، التي ظهرت فيها الأميركية سابرينا هارمن قرب جثته، وهي تبتسم رافعة إبهامها.
ويُعتقد، من خلال مراجعة تقرير أجرته مجلة التايم الأمريكية، أن الجثة الذي عُرف صاحبها بـ«رجل الثلج»، قد توفي خلال جلسة تحقيق معه في منتصف الليل, وقرر الجيش أن وفاته كانت نتيجة عملية قتل. وطبقاً لإفادات، أمر عسكريون بوضع جثة العراقي فوق الثلج ثم وضع في ذراع القتيل أنبوب تغذية في محاولة لجعله يبدو حياً. وقال الطبيب ديفيد اوتش قائد كتيبة الاحتياط أنه لم يتم التحقيق معه في قضية قتل ذلك العراقي. إلا انه أكد للمجلة أن أحد ضباط الاستخبارات العسكرية أمره بالمشاركة في الخدعة وعدم مناقشة المسالة إطلاقاً.
- نيسان/أبريل 2004م: ألقى العدو الأمريكي القبض على المقاتل محمد نمر الدليمي 19 عام من المقاومة العراقية في الفلوجة، وتم رميه بالرصاص، وتعليق جثته على سيارة هامر أمريكية، وداروا بجثته حول المنطقة وهم يطلقون النداءات لأهل الفلوجة بتسليم ما تبقى من المطلوبين، وإلا فسوف يصيبهم ما أصاب الدليمي حسب قولهم.
-نيسان/أبريل 2004م: استشهد تحت التعذيب كل من: محمد جعفر جاسم، وفاضل لطيف، وعلي هادي، أما الرابع فمجهول الهوية. وبدت على جثثهم آثار واضحة للتعذيب والكسور والحروق بالتيار الكهربائي إضافة إلى إصابات بإطلاقات نارية أنهت حياتهم علي ما يبدو.
واعترفت واشنطن بـ25 حالة وفاة قبل هذا التاريخ.
- أوضح الأسير عصام الحماد أن الأمريكيين دخلوا قريته قرب بلدة القائم لاعتقال والده اللواء في الجيش العراقي السابق. واعتقلوه مع أخوته الثلاثة، وأشار إلى تعرضه واخوته للضرب والصدمات الكهربائية. وكانوا يصوبون فوهة المسدس إلى أحد الأشقاء لإجباره على الاعتراف، وهددوهم باعتقال والدتهم وأخواتهم. وعرض صورة جثة والدهم، الذي سلم نفسه للقوات الأمريكية بعد احتجاز أبنائه، وعليها آثار الحروق. وأكد أن الأمريكيين عذبوا والده على مدي شهرين ثم ألقوا بجثته أمام باب مستشفى.
- حزيران/يونيو 2004م: استشهاد 12 معتقلاً، ومنهم: نصيف جاسم إبراهيم، أبو بكر ياسين رشيد الحسني، محمد نجم أحمد، أيهاب كاظم طالب، كاظم صباح، توفيق مهدي ومحمود أبو العباس، أما الآخرون فمجهولو الهوية.
- 8/6/2004م: وفاة المعتقل أبو بكر ياسين رشيد الحسيني. وفي آخر زيارة له أخبر أهله أنه حُقن بأربعة أبر سببت انهياراً سريعاً في صحته مع شعور متزايد بالضيق والكآبة لم يكن يشعر بها من قبل كونه يتمتع بجسم رياضي وصحة ممتازة.
- 11/5/2004م: كشفت منظمة العفو الدولية عن فضيحة قام الجنود البريطانيون بقتل 37 مدنياً عراقياً في ظروف لم تكن حياة الجنود معرضة خلالها لأي خطر. من بين الضحايا طفلة في الثامنة من عمرها تدعى حنان مطرود.
- 13/3/2005: مجنَّدة أميركية تحز رقاب أربعة معتقلين في منطقة الطارمية.
- 14/3/2005م: التمثيل بجثة الشاب السعودي (سعيد): تم تمزيق صدره وتهشيم قفصه الصدري، وضُرب الحجاب الحاجز واستخرجت أمعاؤه الدقيقة، وعدة طعنات طويلة في معدته تبين بعد الفحص أنها بفعل حراب مسننة. كما تم التمثيل به من تحت السرة حيث حفرت أعضاؤه التناسلية بشكل فظيع، وضُرب رأسه بالحراب والأدوات الحديدية، ويوجد عليه عدة حروق ناتجة من ضربه بفوهات بنادق حامية، جراء إطلاق النار منها، كما تم الكتابة على ظهره بحربة حادة جدًا باللغة الإنكليزية مفادها كلمة واحدة تعني (ليس بعد اليوم) أو ما شابه.
- وفيات متشابهة بعد الخروج من المعتقل: لم تستبعد الأوساط الطبية أن يكون هؤلاء قد ماتوا بمواد سامة كالثاليوم مثلاً، أو ربما يكون بعضهم قد تلقى علاجاً داخل السجن، ومن بين ما تلقاه أقراصاً سامة، أو حقناً طبية تحتوي على مواد تسبب الموت بعد فترة معينة. وقد عُرف من بينهم: إبراهيم نصيف النداوي، وأحمد رشيد القيسي.
بدون مداهمة أو اعتقال أو نقل لمعتقلين إلى السجون: فرقة موت من قاطعي الرؤوس الأميركيين تنوب عن الفرق التي تداهم وتعتقل وتحقق وتعذب، كما تنوب عن المحاكم والقضاة، فتصدر أحكامها على العراقيين بأكثر أساليب الهمجية «الحيوانية» وحشية وقذارة. فرقة خاصة من رجال البحرية الأمريكية, يحيط بها الكثير من الغموض, ويطلق عليها السكان المحليون لقب «مجموعة السبعة والعشرين», والتي تمثل فرقة موت حقيقية يتميز اعضاؤها بوضع وشم خاص على صدورهم. وكانت قد عملت بمنطقة الطارمية, حيث أقدموا على ذبح اثنين من الفلاحين: وللقارئ موجز عن المشهد «الحيواني»:
منذ أن عُيِّن جون نيغروبونتي سفيراً للولايات المتحدة في بغداد, يدور الحديث عن «الاختيار السلادوري», لهدف سحق المقاومة العراقية، واستخدام فرق موت حقيقية متخصصة, واستغلال الحصانة المطلقة, التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون: يقتلون, يسرقون, يعذبون, أو يغتصبون. وليس هناك شهود في كل الأحيان. حصل أحد المصورين العراقيين على قصة من قصص الوحشية الأميركية، وقام بإيداع نسخة من شهادة أحد ضحاياها لدى «محكمة بروكسيل» وريثة «محكمة راسيل» الشهيرة.
موجز القصة: وضع أحد أفراد «مجموعة السبعة والعشرين», الحربة أمام حنجرة زميله, وما لبث أن قام بقطعها. ثم وضع حذائه الحربي خلف الرقبة, ساحباً الرأس إلى الخلف بمنتهى العنف, مما أدى إلى قطع الرقبة. وبعدها أمعنوا في تقطيع جسده، واقتلعوا العينين، وشوهوا الوجه, وقطعوا الذقن.
وروى، نقلاً عن أهالي القرية، حادثة أخرى, أكثر رعباً بالنسبة لفظاعتها. وتتعلَّق بسائقين شابين, كانا قد قتلا, وتم التمثيل بجثتيهما على قارعة الطريق. ذُبح أحدهما, وقطعت جثته إلى أربعة أجزاء. ولفوا أمعاءه من حول رقبته. أما بالنسبة لما حدث للآخر, فقد قاموا بانتزاع قلبه ليثبتوه على ظهره فيما بعد.

7- جرائم الشرف أو الاغتصاب الجنسي
يتميز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعترافه بأن العنف الجنسي جريمة حربية وجريمة ضد الإنسانية خطيرة، فيتخطى بهذا التعريف ما ورد في وثائق المحاكم الجنائية المؤقتة، التي وضعت أول المعايير لهذه الجرائم البشعة. ويعتبر ذلك مكسبًا كبيرًا للقانون الدولي الإنساني؛ نظرًا لما حدث في حروب يوغسلافيا وكمبوديا والصومال وغيرها من إكراه على البغاء، وجرائم اغتصاب منظمة، اكتُشفت فيما بعد، ومنها ما ارتكبه جنود حفظ السلام الدوليون، ومنها مثلاً حكم صدر عن محكمة عسكرية في شهر أغسطس عام 2000 على جندي أمريكي، من القوات الأطلسية في كوسوفا، بالسجن مدى الحياة بسبب اغتصابه فتاة ألبانية في الحادية عشرة من عمرها وقتلها.
ولهذا يثير إنشاء محكمة جنائية دولية تفاؤلات كبيرة إزاء إمكانية معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم في المستقبل، فصلاحيتها ليست مقتصرة على محاكمة أفراد معينين مثل صانعي القرار السياسي أو قادة الجيوش فحسب، وإنما تشمل اتخاذ إجراءات ضدّ أي فرد قام بجريمة مذكورة في الوثيقة، بما في ذلك الجنود العاملون في إطار بعثات دولية.

يروي الكاتب لورن ساندر العديد من قصص النساء العراقيات اللواتي تعرضن للاغتصاب، ومنها:
- حادثة اغتصاب وقعت لشقيقتين إحداهما في سن الثالثة عشرة والأخرى تبلغ من العمر 18 عاماً. قاد جار لهما عصابة من أصدقاء مسلحين إلى منزل الشقيقتين وانهالوا عليهما بالضرب واغتصبوهما. وعندما وصلت الشرطة هرب المجرمون ومعهم الأخت الصغيرة وتركوها في منزل معصوبة العينين لمدة أسبوعين.
- أفردت جريدة (روبنز بنورث) الأمريكية قصة اغتصاب 5 جنود أمريكيين للفتاة العراقية سهيلة التي كانت متوجهة إلى سوق مدينة البصرة، شاهدها جنديان فأسرعا تجاهها. وبدعوى التفتيش عن متفجرات يمكن أن تكون بحوزتها اصطحباها تحت تهديد أسلحتهما إلى بناية. وقاما باستدعاء ثلاثة جنود آخرين من زملائهما. قاموا بطرحها على الأرض واغتصبوها حتى فقدت وعيها، وتركوها تصارع الموت وهربوا. وبعد إنقاذها طلبت الشرطة منها كتمان الأمر عن أسرتها حتى لا ينهوا حياتها تخلصاً من العار. ويتساءل الكاتب: أي ديمقراطية أراد بوش أن يحققها في العراق؟
وروى الكاتب الأمريكي، ديفيد كول، عملية اغتصاب بشعة قام بها أربعة من الجنود الأمريكيين ضد أسرة المواطن صدر حسن زيد أبي حسين: اقتحموا منزله في ساعة متأخرة من الليل لتفتيشه بحجة البحث عن أفراد المقاومة.. كانوا مخمورين يدخنون الماريجوانا. وحين انتهوا من تفتيش المنزل لم يجدوا ما يسرقونه. التقط أحدهم ذراع الزوجة من بين أحضان طفليها الصغيرين اللذين كانا يرتعدان خوفاً وهلعاً، واقتادوها إلى غرفة مجاورة وأشهروا سلاحهم في وجه زوجها. وعندما حاول دفعهم أطلقوا النار على رأسه ليسقط وسط بكاء صغيريه.. هل عرفتم معني الديمقراطية؟
روى الأمريكي وليام بود، في صحيفة (ويست بومفريت) الأمريكية، تفاصيل جرائم بشعة ارتكبها جنود الاحتلال تحت عنوان: «الاغتصاب الديمقراطي»: إن بوش ترك لجنوده أن يفعلوا ما يحلو لهم مع ضحايا سجنه الكبير في العراق. ترك المجندين كول وديفيد يغتصبان نساء عراقيات بلغ عددهن 26 فتاة وضحية.. يتميزان بالعدوانية الشديدة ضد العرب ويتميزان بالهمجية وعدم الرحمة. قبل أن يقدما على جريمتهما يختطفان ضحيتهما ويجردانها من ملابسها، ثم يقومان بتصويرها وإرسال صورها إلى أصدقائهم في أمريكا للاستمتاع بها. اعتادا على اختطاف العراقيات بعد الثامنة مساء من شوارع العاصمة تحت التهديد بالسلاح. كأنهما حضرا إلى العراق من أجل ارتكاب جرائم الاغتصاب. عشرات الشكاوي وصلت إلى رؤسائهما ولم يتخذوا ضدهما أي إجراء. وأضاف الكاتب الأمريكي: هذه ليست ديمقراطية.. عار على أمريكا أن تستمر في احتلال هذا البلد. يكفي تحقيق بعض الأهداف كالبترول والتوسع من أجل مصلحة الأعوان ولترحل وترحم نساء وأطفال وشيوخ العراق.

إغتصاب... إغتصاب... إغتصاب
ليتها لم تصلني من صديق, عبر البريد الإليكتروني, هذه الصور والمشاهد المُرعبة, المُذلة عن مجموعة من الجنود الأمريكيين المجرمين يقومون, في وضح لنهار العربي, العراقي, بإغتصاب جماعي لفتاة عراقية..
كل شيء واضح ومستفز ومعيب وقاهر, والجسد الصغير يُنتهك ويُغتصب, ينزف ويستصرخ الضمائر.. وحده العجز العربي يصفق للجنود الأوغاد.. وألف معتصم يخدمون في جيش الغزاة و يبررون لبوش و بريمر ورامسفيلد وبلير جرائمهم وانتهاكاتهم ضد الشعب العراقي الباسل.
كان المغتصبون من جنود الغزاة, يتناوبون على اغتصاب الفتاة, شعرت أن صرختي ضد هذه الجريمة الفظيعة تكاد تلامس دموعها المتساقطة على وجنات صمتنا..
كانوا يفترسونها, في مشاهد سادية بشعة..كانوا يفترسون الناصع والمشرق من تاريخنا.. والسلاح الذي كان موجهاً إلى رأسها, كان موجهاً إلى رأس هذه الأمة العربية, كثيرة التعداد السكاني, قليلة العمل في الجوانب الطليعية الحاسمة.
تخيلوا لو أن مجموعة من الجنود العراقيين والعرب قاموا باغتصاب فتاة أمريكية في شوارع نيويورك؟ ماذا كان سيحدث, وكيف ستكون ردة الفعل الغربية والأمريكية؟
مشهد غاية في انعدام أبسط حقوق الإنسان, غاية في الاستفزاز ينبغي أن يُحرك المظاهرات العربية, في كل العواصم العربية والإسلامية..كيف تتحرك أمة يحكمها الكثيرون من الطغاة و التابعين وأشباه الرجال؟
ليتني لم أشاهد هذه الصور لفتاة عربية مسلمة, تتعرض للاغتصاب المهين, فلا تجد من يحميها ويصون شرفها ويحاكم المجرمين الذين قاموا بهذه الفعلة القذرة,الشنعاء..
فهل ينبت للشرف العربي أظافر وأسنان حادة تمزق وجه الهجمة الإمبريالية الصهيونية الدخيلة الظالمة, على أوطاننا وشعوبنا وتطلعاتنا وأحلامنا في الحرية و السيادة, مثلما تمزق وتدمي وجه المجرمين الذين يغتصبون نساءنا في العراق؟.
تبقى حقيقة اغتصاب العراقيات على أيدي قوات الاحتلال والجنود الأمريكيين ثابتة لا يختلف عليها أحد، حتى وان تباينت الأعداد التي تؤرخ لتلك الجريمة البربرية.
كانت الصدمة كبيرة لا تدل إلا على انعدام الإنسانية لدى هؤلاء المرتزقة الأمريكان الذين جلبتهم واشنطن لتدمير العراق، فلم يجدوا بحكم انهم مجرمو حرب أي حرج في اغتصاب بناته، والتباهي بذلك، فمنذ قرابة الأسبوع والى يومنا هذا بدأت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني تتداول رسالة تتضمن صورة لجندي أمريكي وهو يشير بعلامة النصر ويقف بجوار طفلين عراقيين يحمل أحدهما وهو مبتسم، لوحة مكتوبة بخط اليد تقول باللغة الإنجليزية (لقد قتل الجندي الواقف بجواري والدي واغتصب أختي)، وبالطبع كان الطفل مبتسماً لأنه لا يعرف معنى المكتوب على الورقة ولا جريمة الجندي المفتخر بفحولته والواقف بجواره، ومن المؤكد أن الجندي الأمريكي أراد التقاط هذه الصورة ربما لإرسالها إلى أصدقائه في بلاده لتكون دليلاً على شراسته في الاغتصاب، وبطولته في ممارسة القتل والجنس، وقدرته على خداع أطفال العراق، وجعل أحدهم يحمل دليل سعادته لان الجندي الهمام قام بقتل أبيه واغتصاب أخته.
الصورة الفضيحة وصلت إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، فطالب وزارة الدفاع الأمريكية بإجراء تحقيق فوري حول مدى صحة ما جاء فيها،كما تلقت (كير) رسالة من جندي أمريكي عاد من العراق ذكر فيها اسم وحدته بالعراق، تؤكد إن أحد الضباط الكبار بالجيش الأمريكي أقام (علاقات غير لائقة مع فتيات عراقيات صغيرات في السن)، وهو ما يعنى اغتصابهن أو إجبارهن على ممارسة الجنس، بعد إجبار زعماء قبائل عراقيين، على توفير هؤلاء الفتيات في مقابل حماية الجنود الأمريكيين لهم.
الأسوأ من ذلك أن أحد المواقع مجهولة الهوية على الإنترنت نشرت لعدة أيام عدة صور لثلاث جنود يتناوبون اغتصاب امرأة عراقية بدوية في منطقة صحراوية نائية، قبل أن يتعرض هذا الموقع للتدمير من جهات مجهولة، لكن الواضح من الصور الباقية في مواقع البحث أن المرأة تتعرض للاغتصاب الوحشي من جنود لهم ملامح غربية،.. فهل اغتصاب العراقيات جزء من تحريرهم، أم أن الأمريكيين اعتادوا، كما قالت إحدى الكاتبات الأمريكيات وتدعى (براون ميلر) في كتاب (ضد إرادتنا)، أن يغتصبوا النساء ويقتلوهن، أم لأن جنود المارينز يحملون حصانة من العقاب، لدرجة أنهم ارتكبوا في الفليبين 5000 جريمة اغتصاب من دون أن يحاسب أحدهم، فانهم لا يجدون أي غضاضة في ارتكاب تلك الجريمة التي تدور أحداثها يومياً في العراق، وستمر دون عقاب لأن العرب لا يملكون شرفاً جديراً بعقاب جندي أمريكي واحد.
الغريب أن الاغتصاب الأمريكي للعراقيات بدأ في أعقاب الحرب مباشرة، لدرجة أنه بعد اقل من 40 يوماً من سقوط بغداد وإعلان نهاية الحرب في الثاني من مايو 2003، اتهمت لجنة حقوق الإنسان في العراق قوات الاحتلال باغتصاب العشرات من نساء العراق وأطفاله، وقتل مئات العراقيين بعد اعتقالهم، ووجهت اللجنة رسالة بذلك إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان قالت فيها إنها سجلت «57 حالة اغتصاب لنساء عراقيات على يد القوات الأمريكية والبريطانية، و27 حالة اغتصاب لأطفال، منها 11 حالة على يد القوات البريطانية، و3 حالات على يد القوات الدانمركية».
كما كشف الحزب الشيوعي العراقي أن الجنود الأمريكيين ارتكبوا جريمة اغتصاب جماعية لفتاتين من مدينة الصويرة، ونقلت الفتاتان على أثرها إلى المستشفى لغرض العلاج، ثم اتصلت إدارة المستشفى بعائلتي الفتاتين لاستلامهما، فهرع ذكور العائلة ليفرغوا طلقات مسدساتهم في جسدي الفتاتين لتلويثهما شرف العشيرة، والتزم أفراد عائلتي الفتاتين الصمت تجاه ما جرى لتجنب (الفضيحة)، وان الأمريكيين قابلوا جريمة القتل بصدر رحب طالما أنهم لن يتم فضح جريمة الاغتصاب، وفى أغسطس 2003 أورد موقع تابع للأكراد واقعة فتح فيها الجنود الأمريكيين أبواب دور الأيتام، وطلبت من الأطفال الخروج منها، قبل أن يقوموا باغتصابهم، حيث سجلت 75 حالة اغتصاب لفتيات وأطفال صغار و80 حالة اغتصاب لبالغين.
لقد مر عام على سقوط بغداد، وبعد أيام وقعت جرائم اغتصاب للعراقيات على أيدي جنود قوات الاحتلال، ولم يعد لنساء العراق معتصم واحد يستصرخوه في هذا الزمان، ولم يعد نداء «وا.. إسلاماه» مجدياً ولا «وا.. عروبتاه».. فنحن في زمن نقتل فيه بناتنا لندارى فضيحة اغتصابهن ونترك الجاني يرتع بيننا لأنه أمريكي.
تنص المادة (25) من اتفاقية جنيف الثالثة (بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949): وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
بالنسبة للنساء تقوم سلطات الاحتلال بوضعهن في إدارة السجن وكثيراً ما كان يتم وضع من سيحقق معهم من السجناء الرجال مع النساء في الزنازين ذاتها وللأسف يكون الكل عراة حيث يتم صف الرجال والنساء بصفوف متقابلة.

أ- جرائم اغتصاب السجينات:
اشتكت منظمة العفو من تعرض النساء للإهانات تحت الاحتلال الأمريكي وخصوصًا في المعتقلات والسجون، وقالت: «الكثير من النساء اللاتي اعتقلن ثم تم الإفراج عنهن فيما بعد كشفن عن تعرضهن للضرب والتهديد بالاغتصاب والإذلال الجسدي والاعتداءات الجنسية على أيدي القوات الأمريكية».
قالت العراقية هدى حافظ أحمد: «إنها اعتقلت من قبل الأمريكيين أثناء بحثها في الشوارع عن أختها، وتم احتجازها في القاعدة الأمريكية بمنطقة الأعظمية في بغداد للاشتباه في مساعدتها للجماعات المسلحة هي وأختها وأخوها». وتابعت: «عند نقلي إلى سجن أبو غريب تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي بما في ذلك التصوير عارية».
كما اشتكت الكثير من النساء العراقيات ممن تحدثن للمنظمة الحقوقية من أنهن أجبرن على الخروج شبه عاريات إلى الشوارع بملابسهن الداخلية عند قيام القوات الأمريكية بغارات ليلية تفتيشية في أوقات الفجر؛ حيث يتم «اعتقالهن والتحقيق معهن بملابس نومهن، مما سبب لهن آلامًا نفسية عظيمة».
تشكو إيمان خماس، مديرة المنظمة غير الحكومية «المركز الدولي لرصد الاحتلال»، من صعوبة توثيق الشهادات بسبب رفض السجينات الحديث مع وسائل الإعلام حتى بأسماء مستعارة، وتقول تجسد المرأة مفهوم الشرف في مجتمعنا العشائري، وهي تفضل الموت غسلاً للعار على أن تلوث سمعة الأسرة والعائلة والعشيرة. ولهذا السبب يصعب جمع معلومات كافية حول جرائم اغتصاب النساء في سجون الاحتلال الأميركي.
فمن عدد يفوق ألفاً وثلاثمائة سجينة عراقية توجد مئات النسوة اللائي لا ذنب لهن غير أن أزواجهن أو إخوانهن أو آباءهن يبحث عنهم الاحتلال بأي تهمة. وتشدد السيدة إيمان خماس على أن تحديد أعداد المعتقلات يبدو صعباً نظراً لرفض القوات الأميركية الحديث بشأن الموضوع أو لخوف أهالي السجينات أو لأسباب أخرى. ولكنها تؤكد على وجود 625 سجينة في سجن الرصافة و 750 أخرى في سجن الكاظمية حتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2003م.
وتتوزَّع السجينات إلى: سجينات أمنيات، وسجينات الحق العام. وتتراوح أعمارهن بين 12 عاماً والستين. ولا يحق للسجينات الأمنيات توكيل محام للدفاع عنهن. وتتراوح التهم التي أوقفت بسببها السجينات الأمنيات بين الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وتمويل المقاومة.
- رئيسة مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد الدكتورة هدى النعيمي، سردت، في ندوة حول «وضع المرأة العراقية تحت الاحتلال الأميركي» في العاصمة الأردنية، قصصاً عن اختطاف الفتيات العراقيات واعتداء الجنود الأميركيين على النساء والمعتقلات وانتهاكات حقوق الإنسان، وكيف يتم وضع المرأة رهينة من قبل قوات الاحتلال لحين تسليم الزوج أو الأخ أو الابن المطلوب لديهم.
- السجانون يستخدمون النساء كموضع للتعذيب وكأداة لتعذيب الرجال.
- اغتصاب الأسيرات يتم علناً. أكد الأسير نبيل شاكر عبدا لرازق الطائي أنه شاهد جندياً أمريكياً يغتصب أسيرة عراقية أكثر من مرة.
- تصوير السجينات عرايا من الملابس تماماً. ففي بلد تجعل التقاليد الدينية النساء يغطين أنفسهن حتى الرأس، قام حراس أميركيون بالتقاط صور لمحتجزات عاريات.
-في الجناح (ألف 1) من السجن، وهو الجناح الأسوأ سمعة حيث جرت معظم الانتهاكات. يصف صدام صالح عملية اغتصاب فتاة أمام والدها.
- وتقول إيمان خماس مديرة المنظمة غير الحكومية «المركز الدولي لرصد الاحتلال» روت لي معتقلة سابقة كيف تعرضت زميلتها في سجن أبو غريب للاغتصاب: أعادوا زميلتي إلى الزنزانة مغمي عليها. بقيت فاقدة الوعي لمدة 48 ساعة وروت لي كيف اغتصبها عناصر من الشرطة العراقية 17 مرة في يوم واحد تحت أنظار الجنود الأمريكيين.
- يعدد محمد دهام المحمد، رئيس اتحاد الأسرى والسجناء، شهادات جمعها فريق عمله من سجينات سابقات أو من أقربائهن. ومنها شهادة سيدة ساعدت شقيقتها على الانتحار بعد أن اغتصبها جنود أمريكيون مرات عدة أمام زوجها في سجن أبو غريب. وتقول هذه السيدة شقيقة الضحية داهمت القوات الأمريكية منزل شقيقتي في بغداد لإلقاء القبض على زوجها وعندما لم تجده اعتقلتها.
- يؤكد سجين سابق أن السجينات كن يعبرن أمام خيمة الرجال وكن يتوسلن السجناء من الرجال أن يجدوا طريقة لقتلهن لإنقاذهن من العار.
- يقول عامر أبو دريد (30 عاماً) كنت اعرف إحدى السجينات. وبعد خروجي سألت عنها أخبروني أن شقيقها قتلها فور الإفراج عنها.
- تحدث معتقل بأن مجندة أمريكية أجبرته على التعري وهو مغطي الرأس ثم سحبته إلى قاعة ثم رفعت الكيس عنه فإذا به وسط قاعة للسجينات العراقيات اللواتي أخذن يصرخن وينظرن إلى الحائط من الحياء بينما كانت المجندة وزملاؤها يضحكون عليهم.
- تروي معتقلة عراقية عن وسائل الاغتصاب، فتقول: أجبرتني مجنَّدة أميركية على شرب قدح ماء عرفت فيما بعد أن مخدراً وضع فيه, ولم أفق إلا بعد يومين أو أكثر لأجد نفسي وقد جردوني من ملابسي فعرفت على الفور أنني فقدت شيئاً لن تستطع كل قوانين الأرض إعادته لي, لقد اغتصبت. فانتابتني نوبة من الهستيريا وقمت بضرب رأسي بشدة بالجدران إلى أن دخل عليَّ أكثر من خمسة جنود تتقدمهم المجندة وانهالوا على ضرباً وتعاقبوا على اغتصابي وهم يضحكون وسط موسيقى صاخبة. ومع مرور الأيام تكرر سيناريو اغتصابي بشكل يومي تقريباً وكانوا يخترعون في كل مرة طرقاً جديدة أكثر وحشية من التي سبقتها. إلى حد اغتصابي عشر مرات في بعض الأيام. وتصف ممارسة الشذوذ الجنسي مع المجندة الأميركية، قائلة: أعطتني علبة مستحضرات تجميل وحذرتني من البكاء حتى لا أفسد زينتي, ثم اقتادتني إلى غرفة صغيرة خالية إلا من فراش وضع أرضاً وبعد ساعة عادت ومعـها أربعة جنود يحملون كاميرات وقامت بخلع ملابسها وأخذت تعتدي عليَّ، وكأنها رجل، وسط ضحكات الجنود ونغمات الموسيقى الصاخبة والجنود الأربعة يلتقطون الصور بكافة الأوضاع.
-روت إحدى السجينات: حضرت مجموعة من الجنود الأمريكيين إلى منزلي للقبض على شقيقي بدعوى انتمائه إلى المقاومة العراقية. وعندما لم يجدوه اعتقلوني. وتستطرد قائلة والدموع تتساقط من عينيها : هناك في سجن أبو غريب كان المغتصبون من جنود الغزاة يتناوبون على اغتصابي...
- روت الدكتورة هدى شاكر أستاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد لصحيفة (الغارديان) البريطانية موقفاً تعرضت فيه لإساءة جنسية من قبل جنود أمريكان قائلة: إن جنوداً أمريكيين، على أحد الحواجز، طلبوا منها تفتيش حقيبتها، وعندما رفضت تقدم نحوها أحد الجنود وصوب بندقية نحو صدرها. وأضافت «صوّب الجندي ضوءًا ليرى صدري ثم أشار إلى (قضيبه) قائلاً: تعالي إلى هنا يا عاهرة سأضاجعك».
- قالت ساهرة الجنابي، التي كانت بين عدد من المحامين الذين سمح لهم بزيارة سجن أبو غريب، في مارس 2004: كانت السجينات منهارات وانخرطن في البكاء وخجلات للغاية وقلن لنا : لا نستطيع أخباركم بما حدث لنا فنحن لدينا عائلات.
- وقالت المحامية أمل السوادي إن موكلتها أغمي عليها فجأة قبل تزويدها بمزيد من المعلومات حول تعرضها للاغتصاب على أيدي الجنود الأمريكيين.
- كشف الشيخ (م. ر) إمام وخطيب أحد مساجد بغداد عن «أنه في أحد الأيام قامت القوات الأمريكية بإدخال سجينات عراقيات عاريات على سجناء عراقيين عراة، فلم نجد إلا أن نحاول أن نغطي عوراتنا بأيدينا، كما فعلن هن نفس الشيء».
-قالت إحدى السجينات، تخاطب العراقيين: الجنود الأمريكيون وهم يشربون الخمر أمامنا وينتهكون أعراضكم كالحيوانات ويسرحون ويمرحون مع اللاتي هانت عليهن أعراضهن. أعراضنا هتكت، وملابسنا تمزقت، وبطوننا جاعت، دموعنا جارية، ولكن من ينصرنا أقول لكم اتقوا الله في أرحامكم فقد امتلأت البطون من أولاد الزنا.
- والله لم تمضِ ليلة علينا ونحن في السجن إلا وانقض علينا أحد الخنازير بشهوة جامحة مزقت أجسادنا، ونحن الذين لم تفض بكارتنا خشية من الله، فاتقوا الله، اقتلونا معهم. لقد اغتصبوني في يوم واحد أكثر من 9 مرات. معي الآن 13 فتاة كلهن غير متزوجات يتم اغتصابهن تحت مسمع ومرأى الجميع. انتحرت إحداهن بعد اغتصابها بوحشية، حيث ضربها جندي بعد أن اغتصبها على صدرها وفخذها، وعذبها تعذيبًا لا يصدق، فأخذت تضرب رأسها بالجدار إلى أن ماتت. وهذه المرأة هي أخت لأحد رجال المقاومة في منطقة أبو غريب والذي فشلت قوات الاحتلال في اعتقاله.
-قال الدكتور مثنى الضاري إن هيئة علماء المسلمين تلقت «رسائل من إحدى السجينات في سجن النساء تؤكد فيها إقدام عدد من النزيلات على الانتحار بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية داخل السجن». وأضاف: «لدينا أرشيف واسع يضم تجاوزات القوات الأميركية على السجناء في سجن أبو غريب أعدتها الهيئة عن جرائم الحرب».

ب- جرائم اغتصاب الأطفال
يُعدُّ نص العميد جانيس كاربينسكي، القائد العسكري السابق لسجن أبو غريب، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر عام 2003، أول دليل مكتوب على اعتقال قوات الاحتلال الأمريكية لطفل دون الحادي عشر من العمر في السجن. وكان الجيش الأمريكي قد بدأ في احتجاز الأطفال والنساء في أبو غريب في صيف العام 2003. فالجنود المتهمون بارتكاب تجاوزات مهينة بحق السجناء، التقطت الكاميرات جانباً منها، اتهم بعضهم باغتصاب سجين في الرابعة عشر من العمر.
التدهور الأمني والاقتصادي انسحب بشكل بالغ القسوة على الأطفال العراقيين الذين يعانون على كافة الأصعدة، فالشواهد تترى كل يوم لتؤكد على حقيقة الألم وربما الضياع الذي يعيشه صغار العراق الذي بات بعضهم مشردين في الشوارع مما خلق فرصة لعصابات في العراق لاستغلالهم إلى درجة بلغت حد الاعتداءات الجنسية عليهم، وقد نشرت صحف عراقية على لسان مسئول في جمعية رعاية الطفل العراقي وهو حسن جمعة، السكرتير العام للجمعية، تصريحاً عن تعرض أكثر من 100 طفل للاغتصاب في البتاوين وأكد أن لديه وثائق تثبت ذلك من ضمنها شريط مسجل على قرص مدمج لبعض حالات الاغتصاب.
وقالت جمعية رعاية الطفل نقلا عن العربية نت إنها اتصلت بمسئولي وزارة الداخلية عدة مرات لتلافي هذه الأخطار التي تعرض لها الأطفال المشردون ومنها عملهم في بيع الحبوب المخدرة أو تعاطيها من قبلهم كما اتصلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشيرة إلى أن تجاوب الوزارتين لم يكن بالمستوى المرضي للحد من الجرائم التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.
وكانت صحف عراقية أثارت لأكثر من مرة قضية الأطفال المشردين، ونبهت لمخاطر استمرارهم في العيش في أماكن لا تليق بهم، مما يجعلهم عرضة لاستخدامات غير مشروعة، خاصة وأن كثيراً منهم قد أدمن على تعاطي المخدرات أو الكحول أو العمل في المجال الإجرامي من خلال السرقة أو المشاركة في التسول أو عمليات النصب والاحتيال حيث ازداد عددهم في الآونة الأخيرة في الشوارع العراقية وقرب فنادق الدرجة الأولى في العاصمة العراقية بغداد.
تتصاعد قضية الأطفال المشردين في العراق، مع تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، مما يعرضهم إلى مخاطر كبيرة، سواء باضطرارهم للعمل في مهن صعبة، أو باستغلالهم من بعض العصابات في عمليات الاحتيال والسلب، وقيام بعضها الآخر باغتصابهم، وتحويلهم إلى رقيق أبيض، بحسب تقارير عراقية صادرة عن جمعية رعاية الطفل العراقي. هذا ما نشرته القدس العربي يوم 12/6/2004م.
وتؤكد مصادر عراقية من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن آلاف الأطفال قد أصبحوا مشردين في شوارع المدن العراقية منذ بداية الاحتلال الأمريكي وحتى الآن. فيما كانت جمعية حماية حقوق الطفل قد اتهمت الوزارات المعنية بالتقصير في إيجاد حلول سريعة للأطفال المشردين.
-المترجم الذي يعرف بأبي حميد يرتدي الملابس العسكرية يغتصب صبياً قاصراً، والطفل يصرخ من الألم وكانت هناك مجندة تلتقط الصور.
أماطت وزارة حقوق الإنسان العراقية اللثام عن تقارير تفيد بقيام عدد من جنود الاحتلال الأمريكي باغتصاب صبيان تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 عامًا و17 عامًا في مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد في شهر شباط/فبراير من العام 2005م. ونقل عن الدكتور عمر الدليمي، أحد المسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، أن سبع عائلات من ذوي الصبيان قدموا شكاوى إلى الحكومة العراقية، إلا أنها أهملت. وأكد الدليمي أن أربعة صبيان قتلوا على يد قوات الاحتلال بعد اغتصابهم، موضحًا أن تقرير «الطب العدلي» أكد ذلك خلال معاينة جثثهم في مستشفى الطارمية الحكومي. كما أكد المتحدث باسم الوزارة، أن هناك العشرات من الحالات التي قام فيها جنود الاحتلال باغتصاب صبية عراقيين. وقال: لقد سجلنا إحدى تلك الحالات في العاصمة بغداد، حيث قام عدد من جنود الاحتلال باقتياد أحد الصبية بعد خروجه من مدرسته إلى إحدى مدرعاتهم وقاموا باغتصابه داخل المدرعة.
في مؤتمر عقده أحد أكبر اتحادات الحقوق المدينة الأمريكية ويدعى «إيه. سي. إل يو» في واشنطن بتاريخ 17حزيران/يونيو، قال الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش إن لديه وثائق تثبت أن حراس سجن أبو غريب اعتدوا جنسياً على أطفال عراقيين كانوا معتقلين في ذلك السجن. «إنكم لا تعرفون بعد كل ما حدث في أبو غريب، هناك شريط فيديو، بل عدد من الأشرطة. واحد منها يصور واقعة الاعتداء الجنسي على صبي في نحو الثالثة عشرة من عمره، وبوسعكم الاستماع إلى صراخ الصبي. إنه صراخ لا يزال يتردد في أذني حتى الآن. لقد كان في حالة من الرعب الكامل، وسوف ينشر هذا الشريط.

ج- جرائم اغتصاب الرجال
كثير من المعتقلين المفرج عنهم يرفضون الاعتراف بما لاقوه على أيدي الأمريكيين، وذلك حفاظاً على كرامتهم وكرامة أسرهم. لهذا تندر الشهادات التي تدعِّم هذه التهمة. لكن القليل منها يغني عن الكثير. ويتم تصديقها وانتشارها بين جنود، وعنهم، يعيشون في بيئة تمتد بين الدبابة والانفجار والصحراء.
- إجبار المعتقلين بعد تعريضهم للتعذيب على ممارسة الجنس فيما بينهم (الصورة الرقم 31)، كما يقومون بتعرية المعتقلين من شيوخ العشائر ورجال الدين وكبار السن من ملابسهم ويجبرونهم على ارتداء ملابس نسائية ويسخرون منهم أمام بقية المعتقلين.
-إجبار الرجال على ممارسة الشذوذ أمر متكرر.
- غطوا رأسه بينما كانت جندية أمريكية تشير بإصبعها لجسده.
- أسير عراقي راكع على ركبتيه أمام آخر بعد أن تم تجريدهما من ملابسهما.
- الجنود الأمريكيين كانوا يجبرون الأسرى على القيام بممارسات جنسية شاذة.
- تصوير السجناء عراة من الملابس تماماً (الصورة الرقم 32).
- إجبار المعتقلين على اتخاذ أوضاع جنسية فاضحة لتصويرهم.
- إجبار المحتجزين على خلع ملابسهم والبقاء عرايا لعدة أيام متتالية وإجبار المحتجزين العرايا من الرجال على ارتداء ملابس داخلية نسائية.
- الضغط على السجناء لإجبارهم على ممارسة العادة السرية أمام عدسات الكاميرات والفيديو التي يحملها الجنود.
- إهانة سجين بكتابة عبارة «أنا مغتصب» على صدره بعد إجباره على اغتصاب طفل في الخامسة عشرة من عمره وتصويره.
- ممارسة التعذيب الجنسي على السجناء بواسطة أنابيب الإضاءة والعصي.

د- جرائم التجارة بالجنس
برزت هذه القضية من مقدمات التعاقد بين الإدارة الأميركية وشركة «دينكورب الأمريكية»، التي نالت عقوداً تشمل إدارة السجون وتدريب الكوادر الأمنية العراقية وحتى إدارة القضاء، إذ كشف موقع «دورية العراق» اللثام عن هذه القضية.
إن هذه الشركة سبق تورطها في تجارة الرقيق وبيعهن لقوات حفظ السلام في البوسنة وتجارة المخدرات في كولومبيا. وهي مقاول يقدِّم عمالة، ومستعدة للقيام بالأعمال المشبوهة، مثل الاغتيالات، والمتاجرة بالمخدرات وغيرها. ولها تاريخ مظلم في انتهاكات القانون وحقوق الإنسان: حصلت على عقد لتدريب الشرطة في البوسنة فتحولت إلى عصابة لتجارة الجنس وخطف وشراء الفتيات القاصرات من البوسنة ومن الدول المجاورة وبيعهن لقوات حفظ السلام وقوات حلف الأطلنطي. ومع وجود أكثر من 100ألف جندي أمريكي وغيرهم من القوات الأجنبية في العراق، وبغياب القانون، فما الذي يردع الشركة من تنشيط تجارتها المحرمة في الرقيق والمخدرات؟
أصبح الاختطاف الجريمة المفضلة لدى العصابات الإجرامية في العراق. وبوجود بطالة 70% في العراق انتشرت الجريمة حيث تتمتع عصابات الجريمة المنظمة بالتحرك بحرية وسط الأوضاع الأمنية الرهيبة.
منذ تموز/يوليو 2003 كتبت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً يقول: إن الأوضاع الأمنية في بغداد والمدن العراقية الأخرى تتسبب في تحديد تحركات النساء والفتيات إلى أقصى درجة خوفاً من الاغتصاب والاختطاف. وتعيد المنظمة سبب زيادة حوادث الاختطاف والاعتداء الجنسي إلى انعدام الأمن. وفي خلال 3 أشهر من احتلال بغداد وثقت المنظمة 70 حالة اغتصاب واختطاف لنساء عراقيات. ففي المرحلة السابقة كان معدل العنف ضد المرأة حالة واحدة في كل ثلاثة أشهر، في حين أنه بلغ في تموز 2003 عدة حالات خلال الأسبوع الواحد والحالة تزداد تدهوراً وسوءًا.
في خلال الأشهر الستة الأولى من الاحتلال ظلت حدود العراق مفتوحة فتدفقت منها عصابات الإجرام إلى البلاد التي لم يعد فيها قانون.ولم تكن كل العصابات تبحث عن أموال فدية أو تكتفي بها. فقد اختطفت ساجدة البالغة من العمر 23 عاماً وأخت زوجها حنان 17 سنة بعد أسابيع من زواج ساجدة. نقلت المرأتان إلى اليمن حيث وجدا 130 امرأة عراقية أخرى تم خطفهن وإرغامهن على ممارسة الدعارة. وبأعجوبة استطاعت ساجدة وقريبتها الاتصال بالعائلة التي بعثت بعض أفرادها إلى اليمن وحرروا المرأتين.
أما فخرية فعمرها 20 سنة، مدمنة مخدرات. تروي حكايتها: كانت تعيش في ميتم قريب من المطار. سمحت القوات الأمريكية بسرقة الميتم ونهبه. وبعد أن خُطفت تقول: «تبادل الخاطفون اغتصابي ولا أتذكر كم من الوقت استبقوني لديهم حتى رموني في الشارع». والآن تستخدم المخدرات التي تحصل عليها: «من أجل ألا اشعر بما يحدث حولي أو من يقوم باغتصابي مرة أخرى».
نشرت صحيفة الزمان، التي تصدر في بغداد، أن 11 طفلا خطفوا في بغداد في يوم واحد. وأصبحت قصص الخطف شائعة، وسببت خوفاً شديداً في بغداد والمدن الأخرى مما أرعب النساء والفتيات من النزول إلى الشارع. النساء الآن يخرجن عند الضرورة القصوى ولابد أن يرافقهن رجل.
إن القوات الأمريكية مسؤولة عن الحالة الأمنية. وسمحت أن تصبح جرائم من هذا النوع شيئاً عادياً. متناسية معاهدة جنيف التي تلزمها بحماية النساء خاصة ضد الاغتصاب والإجبار على الدعارة. وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وقوع الجريمة.

هـ: جرائم نبش القبور
أرتكب جنود الاحتلال الأمريكي جريمة بشعة ضد الإنسانية في العراق.. فقد داهموا مقبرة تل عفر بالموصل ترافقهم قوات البشمرجة الكردية ونبشوا القبور واستخرجوا الجثث وصوروها وأخذوا عينات منها بحثاً عن عناصر المقاومة وشهدائها.

و- لم ينج العمال الهنود من ديموقراطية الاحتيال والتعذيب الأميركي:
دفع عمال هنود ما يعادل (1700دولاراً أمريكياً)، للحصول على تأشيرة إلى الكويت. وتعرضوا للاحتيال من عملاء في مكاتب التوظيف وهبطوا في بغداد. ونُقلوا إلى معسكر للجيش الأمريكي في الموصل، وأُبلغوا بأنهم سيعملون في طهو الطعام. ويصفون وضعهم قائلين: «لقد كنا عبيداً في المطابخ الأمريكية وكنا لا ننام سوى ساعتين، وأي خطأ من جانبنا يعرضنا للتعذيب لعدة أيام.. وكانوا يُستخدموننا كدروع بشرية عندما يتعرض المعسكر الأميركي لهجوم من المقاومة.

خامساً: الساديون في العالم يعقدون حلفاً أممياً
أخذت الجريمة المتفشية في العراق، بعد الاحتلال، منحى يمكن وصفه بـ«الجريمة المنظمة» التي تقترفها العصابات الإجرامية. وتقف وراءها أجهزة مخابرات كثيرة، ويشير المواطنون إلى جهاز «الموساد الإسرائيلي» الذي دخل بدوره مستغلا الوضع الأمني.

1- للبريطانيين دور في ارتكاب جرائم الحرب
يواجه الجيش البريطاني سلسلة من التحقيقات والدعاوي القضائية في انتهاكات قام بها جنوده في جنوب العراق. وأعلنت محكمة عسكرية بريطانية في ألمانيا، عن إدانة ثلاثة جنود بريطانيين، قال القاضي مايكل هنتر إنهم قاموا بانتهاكات وحشية وقاسية ومثيرة للتقزز. وخاطب أحد المتهمين قائلاً: أي شخص لديه حس إنساني سيصدم مما تحويه هذه الصور. ونقلت التايمز عن محامي الجيش أنهم يحضرون ملفات اتهام ضد 11 جندياً آخر، إضافة لسبعة من وحدة المظليين، متهمين بضرب عراقي وإحداث أضرار جسدية قاتلة عليه في أيار (مايو) 2003. ومن بين المتهمين الثمانية عشر، جندي تسبب في مقتل بهاء موسي، عامل الاستقبال في فندق بالبصرة. وكان قد تم اعتقال الجنود البريطانيين بعد الكشف عن صور في متجر لطباعة الصور في بريطانيا كان الجندي غاري بارتام قد التقطها في العراق، تظهر مدنيين عراقيين عراة وفي أوضاع مخزية، ويتعرضون للتعذيب والإذلال الجنسي على يد الجنود البريطانيين.
ويعتقد مسؤولون عسكريون أن الانتهاكات التي قام بها الجنود للسجناء العراقيين هي أن يحملوا معهم قصصاً عن بطولاتهم في العراق عندما يعودون لبريطانيا. وأشاروا في هذا السياق إلى بارتلام الذي قام بالتقاط الصور. وفي كرسي الشهادة أشار بارتلام إلى جندي آخر لم يحاكم أجبر السجناء العراقيين على خلع ملابسهم والتظاهر بممارسة الجنس مع بعضهم البعض. واعتبر الجنود المدانون أن ما حدث في المعسكر كان عدوي لم تصبهم فقط بل وصلت إلى قمة التسلسل القيادي العسكري.
ومن وسائل التعذيب التي تعرَّض لها المعتقلون في سجون الاحتلال البريطاني في العراق، هي التعرض للمعتقل بالضرب عارياً، يتناوب عليه أكثر من جندي. أو بالركل حتى فقدان الوعي. والتعليق في شبكة ترفعها جرافة. أو الوقوف فوق السجين وهو مُكَّوم على الأرض شبه عار (الصورة الرقم 33). كما طلب بعض الجنود من أحد السجناء العراقيين أن يسبح في النهر واخذوا يرمون عليه الحجارة أثناء السباحة.
ونقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، عن مصدر في وزارة الدفاع البريطاني، قوله «إن مدعين عامين عسكريين أنهوا تحقيقاتهم حول تسعة حوادث جديدة شارك فيها جنود بريطانيون وهم يعتقدون أن لديهم ما يكفي من الأدلة لتوجيه التهمة إليهم. ثلاثة منها تتعلق بحوادث مع عراقيين محتجزين لدى القوات البريطانية، وأربعة تتعلق بعراقيين قتلوا خلال عمليات عسكرية، والحالتان الأخيرتان تتعلقان بعراقيين جرحى»، موضحاً «أن المدعين يدرسون أيضاً 48 حالة أخرى في حين أنهوا درس 77 حالة».
أكد جندي بريطاني، شاهد عمليات التعذيب والانتهاكات التي ارتكبها رفاقه ضد الأسرى العراقيين في سجون البصرة عام 2003، أنها تمثل «جرائم حرب».
وتحدث جندي بريطاني كيف كان يسمع صرخات الأسرى العراقيين المفزعة والمختلطة بالآلام. ووصف المشهد قائلاً: «كأنك تسمع صراخ رضيع بأعلى صوته، ولكن مضافاً إليه صرخات الألم والتضور، نتيجة ما يتعرض له هؤلاء من تعنيف وحشي». وأضاف «كان العراقيون محتجزين في زنزانة لا تزيد مساحتها على ثلاثة أمتار، وهم مجبرون على الوقوف ملتصقين بالحائط، ويرفعون أيديهم بشكل إجباري، حتى ترى بعضهم يتساقط من هول التعب، ولا يقوى على الوقوف من جديد، خصوصا أن هذا الأمر استمر لأيام».
ووصف كيف كان زملاؤه يسخرون من المعتقلين الذين وصلت حالتهم حد قضاء حاجاتهم البشرية في ملابسهم، من شدة الخوف والترهيب. وكيف أجبروا على شرب بولهم لمزيد من الإمعان في إهانتهم والتنكيل بهم، علماً أن التحقيقات لاحقاً أكدت براءتهم من أعمال معادية للقوات البريطانية. ووصف كيف كان بعض زملائه في غرف مجاورة غير قادرين على النوم من شدة صرخات المعتقلين. وقال: لقد كان المعتقلون مقيدون بطريقة بشعة، تمنع حتى الدورة الدموية من العمل بطريقة عادية، بين مقيد إلى الخلف، وبين معصوب العينين، وآخر محكم بثلاثة قيود معاً.
ووصف الجندي البريطاني كيف كان أحد المعتقلين، والذي توفي لاحقاً، يسقط في كل مرة من شدة الألم والإرهاق وهو يعتصر ألماً متحسساً صدره. وكيف رمي في مكان يعد جزءًا من الحمام. وقد شاهده بعد أن سقط الكيس عن رأسه، بعيون جاحظة شديدة السواد من اللكم والركل، وظهر أنفه مكسوراً، وفكه معوجاً، وتغطي وجهه دماء كثيرة، وقد كان الدم يسيل من الكيس الذي عادة ما يوضع فيه رأس كل عراقي معتقل. وعندما توفي لاحقاً تبين أنه يعانى من أكثر من 50 إصابة بين جرح وكسر. وأشارت صحيفة (الصن) إلى أن الأسرى العراقيين تعرضوا لمعاملة وحشية منذ لحظة الاعتقال، حيث كان الجنود البريطانيون يرمونهم وهم مقيدون من أعلى الشاحنة أرضاً دون أدنى شفقة، ما أحدث لهم جروحاً غائرة.
ونقلاً عن الجندي نفسه: لقد تعاملوا معهم بوحشية، كأنهم يتعاملون مع حيوانات. وأضاف أشعر بنفسي منذ تلك اللحظة أني غير طبيعي، وسأعيش مسكوناً بهذه الحادثة بقية عمري، أحس بالذنب لأنني لم أستطع إنقاذ هؤلاء مما تعرضوا له على يد زملائي.
وشدد على ضرورة معاقبة كل الذين تورطوا في الحادثة، وأنه لا يجب التغطية على هؤلاء الجنود، قائلاً: «إنهم مجرمو حرب». وأكدت صحيفة (الصن) أن مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية وعدوا بأن يتم كشف الحقيقة إزاء الحادث.
كما أن القوات البريطانية اتبعت أساليب جديدة في التعذيب من بينها تغطيس المعتقلين في مياه باردة وتوجيه لكمات وأمرهم بالرقص كمايكل جاكسون. حيث قال أحد المعتقلين، إنه تعرض للضرب على عنقه، وصدره وأعضائه التناسلية. وأضاف أنه تمت تغطية رؤوس جميع السجناء بغطاءين، وكان يقدم لهم الماء من خلال صبه على الغطاء، ليتمكنوا من لعق نقاطه التي تتسرب من نسيج الغطاء. وقال لقد اتبع الجنود نهجاً جديداً في إساءة معاملتنا، مضيفاً أنه خلال الليل، كان عدد الجنود يزداد، ليصل إلى ثمانية في الوقت ذاته، في بعض الأحيان.
ووصف لعبة الأسماء التي كان الجنود يلعبونها، يذكرون أسماء إنكليزية للنجوم أو لاعبي كرة القدم ويطلبون منا تذكرها وإلا فإننا سنتعرض للضرب المبرح. وكان الجنود يلعبون لعبة مرعبة تتضمن الركل واللكم، حيث كانوا يحيطون بالسجناء ويتنافسون فيما بينهم لضرب أي منا إلى أبعد حد. لقد كانت الفكرة أن يجعلونا نرتطم بالحائط.
ومن أجل تلفيق التهم، كان التحقيق يجبر المعتقل على تصويره بأوضاع تبرر اتهامه وتعذيبه، كما أُجبِر أحد المعتقلين على حمل صناديق لتوحي بأن تهمته السرقة. وأن الجيش عندما علم بوجود صور تدين بعض أفراده، قام بإجراء تحقيق، حيث تم تدمير العديد من الصور. أو أنه قام بالتشكيك بصحتها، واحتمال أن تكون مزوَّرة، لكن أشارت صحيفة الغارديان إلى أنه على الرغم من الشك والحذر الذي التزم به الخط الرسمي وبعض الصحف بشأن الصور إلا أن منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال سجلت مقتل أربعة سجناء علي الأقل في العام 2003 كانوا تحت حراسة الجنود البريطانيين.
وشملت الانتهاكات الإجبار على محاكاة ممارسة أفعال جنسية، وتهديد وتقييد وضرب. وحولها قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن صور الانتهاكات التي يقال إن جنوداً بريطانيين ارتكبوها في العراق «مروعة وفظيعة» (الصورة الرقم 34). ومن ناحيته قال زعيم المحافظين مايكل هاوارد إن الصور «وصمت البلاد بالعار». ومن ناحيته قال الادعاء إن الأمر يتناقض مع معاهدة جنيف. إلا انه أضاف أن سلوك الجنود الثلاثة تعدى حدود الأمر بكثير. وقد اتفق السياسيون البريطانيون من كل الأحزاب على أن سمعة بريطانيا في الخارج قد تعاني من هذه القضية. وقال وزير الخارجية جاك سترو إن الصور «مثيرة للاشمئزاز ومهينة»، وستضر بصورة بريطانيا في الخارج. وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال مايكل جاكسون قد أدان الانتهاكات إلا انه لم يعلق على الصور ذاتها.
قالت صحيفة الأوبزرفر إن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن ثلاثة عسكريين بريطانيين كانوا في السجن ما بين يناير وأبريل من العام 2004، وهي الفترة التي ظهرت فيها تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمسؤولين الأمريكيين، وسيؤدي هذا الكشف إلى جر الحكومة البريطانية إلى الفضيحة الدولية حول تجاوزات قوات التحالف في سجن أبو غريب بعد كشف صحيفة الـجارديان أن الإهانات التي اتبعت في سجن أبو غريب تتماشى مع طرق عرفت بـ «آر 21» دُرِّست للقوات الخاصة الأمريكية والبريطانية.
ومن بين حالات الوفاة التي حقق فيها الجيش البريطاني، حالة حسن عباد سعيد، وحالة موظف الاستقبال في فندق ابن الهيثم في البصرة، بهاء موسي. وذكرت صحيفة الغارديان وزارة الدفاع بانتهاكات أخرى للعراقيين، وشكاوي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث اتهمت الجيش البريطاني باستخدام اليد الحديدية ضد سكان المجر الكبير، وهي البلدة التي شهدت معركة حامية بين القوات البريطانية وسكان القرية.
أكدت صحيفة الجارديان البريطانية في 21/6/2004، استنادًا إلى شهادات وفاة صادرة عن مستشفى مدينة المجر الكبير (جنوب العراق)، أن عراقيين كانوا ضحايا عمليات تعذيب قامت بها القوات البريطانية التي قتلت حوالي عشرين عراقيًا في المدينة في 14 أيار/مايو 2004. وتشير سبع من أصل 28 شهادة وفاة صادرة عن مدير مستشفى المدينة عادل سليم مجيد إلى وجود آثار «عمليات بتر» و«تعذيب» على الجثث.
وتحدثت الصحيفة عن الجثث السبع، وقالت: إن شهادة وفاة (حلفي 19 عامًا) تشير إلى أن «جثته تحمل آثار جروح خطيرة بالرصاص وبقع زرقاء حول العين اليسرى وجرح كبير على الذراع اليمني, والجثة تحمل آثار ضربات وتعذيب في كل مكان».
وتحمل جثة (علي الجميندري 37 عامًا) «آثار جروح خطيرة بالرصاص في الرأس والوجه والجسم والعنق إلى جانب جرح عميق على أحد الخدين وقلعت عينه اليمنى». و«أن شقيقه أكد أن عينه عثر عليها في جيب سترة شقيقه عندما سلمت إلى عائلته».
وقال الطبيب مجيد في المستشفى للصحيفة: «عندما سلمونا الجثث فوجئنا بأن بعض القتلى بترت أعضاؤهم أو تعرضوا لعمليات تعذيب». وأضاف: لا نملك أجهزة تبريد لحفظ الجثث لذلك حررنا شهادات الوفاة وسلمنا الجثث إلى أسرها لتتمكن من دفنها.
ونقلت رويترز عن صحيفة صنداي تلجراف أن قاضياً عراقياً أمر بإخراج بعض الجثث لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن قدمت عائلات القتلى شكاوى رسمية. وأضافت: إن الأطباء العراقيين الذين فحصوا الجثث قالوا إنهم رأوا جروحاً تشمل بتر الأعضاء التناسلية وفقأ الأعين وبتر الأيدي وطلبوا إجراء فحص مستقل للأدلة التشريحية.
وكانت الوزارة قد تلقت شكوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أسلوب معاملة السجناء الذين أسروا خلال نفس المعركة ويجري التحقيق فيها أيضاً.

2- والموساد لم يتغيبوا عن المشاركة في كعكة التعذيب
أكَّد أحد المعتقلين خضوعه إلى تحقيق من قبل عناصر الموساد أثناء نقله إلى معتقل قصر الفاروق في تكريت الصورة الرقم. وأنه مثل أمام محققين من الموساد هم جوزيف، سليمان، وشالوم، وذكر أنهم من ضباط الموساد ومازالوا موجودين في المعتقل.
أكد تقرير صحافي بريطاني مشاركة إسرائيليين في تعذيب المعتقلين العراقيين، مؤكداً أن التقنيات بالتعذيب كلها تحمل العلامة الإسرائيلية التي تستخدمها لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين. كما يذكر أن مدير شركة التعهدات الأمريكية التي اتهم أفراد لها عاملون في أبو غريب، تلقي تدريبات في إسرائيل حول مكافحة الإرهاب. وجاءت تلك المعلومات على خلاف التأكيدات الواردة من وزارة الدفاع البنتاغون التي أكدت أن الجنود الأمريكيين هم الذين يسمح لهم بالتحقيق مع المعتقلين العراقيين، إلا أن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجنود الأمريكيين من ذوي الجنسية المزدوجة. فالتقرير الذي أعده الجنرال انطونيو تاغوبا عن حالات التعذيب وممارسات الجنود الأمريكيين أشار إلى تورط مواطني دولة ثالثة في الانتهاكات.

3- والدانمارك لم تخرج من مولد جرائم التعذيب من دون حمص
اتهمت ضابطة استخبارات دانماركية إلى جانب أربعة أفراد من الشرطة العسكرية بإساءة معاملة السجناء في جنوب العراق. واتهم الخمسة بشتم السجناء وحرمانهم من الماء والطعام وإجبارهم على اتخاذ وضعيات قاسية ومهينة أثناء الاستنطاق.

4- وكذلك المخابرات الكويتية:
اشتراك ما لا يقل عن خمسين محققاً وسجاناً كويتياً في التحقيق مع المعتقلين العراقيين وأنهم كانوا يتعمدون إهانة ضباط الجيش العراقي من الرتب الكبيرة وكانوا يساعدون محققي التحالف في سجون مطار بغداد وأم قصر وسجن الناصرية جنوب العراق. وتجدر الإشارة، كما يروي الشاهد، إلى أن بعضاً من الكويتيين أخبروه بأنهم مجبرون على أداء عمل غير راضين عنه. وكانت معاملتهم الأغلبية منهم للأسري والمعتقلين العراقيين أشد وأقسى وأعنف من معاملة الأمريكان والبريطانيين. علماً بأن عناصر الاستخبارات الكويتية لا يحملون (باجات) التعريف بالاسم علي صدورهم علي عكس الضباط والمحققين الأمريكان وغيرهم، خلافاً للعرف السائد بين قوات الاحتلال. ويبدو أنهم كانوا متعمدين بعدم تعريف أسمائهم وكشف جنسيتهم. واستمرت الزمرة ذاتها بتهديد، الذين أُفرِج عنهم، بإعادتهم للاعتقال من خلال تلفيق تهم جديدة.

5- وليس من المُستَغرَب أن تُسهم الحكومة العميلة بارتكاب الجرائم
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المشرق للدراسات والبحوث أن 85 % من العراقيين يشعرون بالتوتر والخوف بسبب غياب الأمن وتردي الأوضاع. كما أوضح الاستطلاع أن 73 % من العراقيين رفضوا الذهاب إلى عملهم بشكل جزئي خوفاً على حياتهم. وقال 69 % من العراقيين إن الوضع الأمني الحالي يمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مثل الخروج مع أسرهم خارج المنزل. وبالطبع أدى هذا الوضع الأمني المتردي إلى انتشار الجريمة في العراق بشكل لم يسبق له مثيل من سرقة وخطف للفتيات واغتصابهن وغيرها من الجرائم. فانتشرت الرذيلة والدعارة والمخدرات والخمر وكلها جرائم لم تكن موجودة قبل الغزو الأمريكي. ذكر الكاتب الأمريكي لورن ساندر في صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية أنه التقي بسيدة عراقية تحمل ابنتها الصغيرة فقالت له: في ظل نظام صدام حسين كنا نقود السيارات ونمشي في الشوارع حتى الثانية صباحاً من دون خوف. ولكن الأمريكان جعلونا نخشى أن نسير في وضح النهار.
إن أعضاء «مجلس الحكم» يقتلون الناس واحداً بعد آخر. بهذه الكلمات استهل ستيفن غري في الأسبوعية البريطانية (نيو ستيتمان) مقالته عن مليشيات «مجلس الحكم» الأمريكي في العراق.
بعيداً عن التصريحات الرسمية التي تصدر من مسؤولين عراقيين، سواءٌ أكانوا في مجلس الحكم أم الوزارات، التي تهون من شأن الوضع الأمني الخطير في العراق، خاصة في بغداد، يرى المواطنون العراقيون أن بلدهم يشهد تصاعداً في الجريمة المنظمة من قتل واختطاف وترويج للمخدرات ويتهمون أطرافاً عراقية تقوم أو تشجع تلك الجرائم، ولكنهم لا يجرءون على تسميتها خشية تبعات ذلك. وكان وزير الداخلية نوري البدران قد أكد في مقابلة مع قناة «ال. بي. سي» اللبنانية تدني مستوى الجرائم العادية في العراق مقابل مد تصاعدي للعمليات الإرهابية.
كما أعلن، غضنفر حمود الجاسم، الادعاء العام في مجلس القضاء العراقي أن وزارة الداخلية خرقت بشكل كبير القانون من خلال توجيهها بحجز المواطنين دون أي سند قانوني. وذكر أن قانون إدارة الدولة المؤقت وقانون الدفاع عن السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) نصا على عدم جواز حجز المواطن إلا بمذكرة من قاضي التحقيق.
وقال مصطفي العبيدي عضو منظمة حقوق الإنسان العراقية إن الكثير من الشكاوي تصل منظمات حقوق الإنسان حول انتهاكات تعرض لها المواطنون من مداهمات وإلقاء قبض واعتقال لفترات مختلفة وسوء معاملة وقتل أثناء الاعتقال وغيرها دون سند قانوني.
ونقلت العديد من الهيئات والمنظمات والأحزاب والصحف المحلية الكثير من القضايا والحالات التي حصلت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان والمعتقلين على يد عناصر الشرطة والحرس الوطني من خلال إلقاء القبض العشوائي وسوء المعاملة بل والموت تحت التعذيب دون وجود مسوغ قانوني أو تهمة محددة بل مجرد شكوك أو وشايات كيدية لا تستند إلى وقائع وأدلة قانونية.
وأكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أن حكومة إياد علاوي ارتكبت خلال فترة توليها القصيرة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وأن مسئولين كباراً في هذه الحكومة تورطوا بشكل مباشر في عمليات تعذيب واغتصاب بشعة ضد المدنيين العراقيين.
وتُرتكب الجرائم من دون أن يجرؤ المواطنون على إبلاغ السلطات الأمنية لأسباب في مقدمتها خوف المواطنين من انتقام الأطراف التي تقف وراءها.
ولم يقف الأمر عند تلك الحدود، لأن اللصوص والخاطفين، لا يزالون طلقاء يروون بطولاتهم على مسامع الناس من دون خوف.
كما أن الأجهزة الأمنية تواصل العمل بالوسائل والأساليب غير القانونية مع المواطنين والمعتقلين في السجون والمعتقلات التابعة للحكومة المؤقتة غير مهتمة بكل الانتقادات والإدانات لأنها على ما يبدو تتمتع بصلاحيات ودعم بلا حدود من المسؤولين عنها.

سادساً: انتهاكات حقوق الإنسان
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: «إن الشعب العراقي تلقى وعوداً تبشره بأفضل من هذا بعد سقوط حكومة صدام حسين؛ ولا تفي الحكومة العراقية المؤقتة بوعودها بمراعاة واحترام حقوق الإنسان الأساسية؛ ومن المؤسف أن الشعب العراقي مازال يعاني من حكومة لا تخضع لأي حساب أو عقاب على معاملتها للمعتقلين».
في معرض تنديدها بأن الإدارة الأميركية لم تضع حداً للانتهاكات التي تعرَّض لها السجناء العراقيون في سجن أبو غريب، أشار بيان منظمة العفو الدولية، بتاريخ 28/4/2005م، إلى حالات تعذيب وقعت في وزارة الداخلية العراقية وقالت: إن السلطات الأمريكية كانت على علم بها. وقالت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم بينما كانوا محتجزين لدى الشرطة في فبراير الماضي بعد اعتقالهم في نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وذكرت أن الجثث عثر عليها بعد ثلاثة أيام، كانت تحمل علامات تدل على تعرضهم للتعذيب بالضرب والصدمات الكهربائية.
كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية بالتعذيب الروتيني للمساجين متهمة من أسمتهم «المراقبين الدوليين» في العراق بعدم الاكتراث للأمر. وجاء ذلك في تقرير للمنظمة في 94 صفحة تحت عنوان «العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية». وتضيف إن بعض السجناء يشكون من عاهات مستديمة جراء الاعتداءات. واتهمت وزارة الخارجية الأميركية «الحكومة العراقية»، ولو بخجل، لتسجل في تقريرها السنوي، للعام 2005م، الانتهاكات التالية التي ترتكبها بحق السجناء والمعتقلين:
-حرمان عشوائي من الحياة، التعذيب، والحصانة من المحاكمة، وأوضاع فقيرة للسجون، خاصة في المعتقلات التي كان يحتجز فيها المعتقلون قبل تقديمهم للمحاكمة، إضافة للاعتقال والاحتجاز العشوائيين.. والضرب بالأنابيب وخراطيم الماء، واستخدام الصعقات الكهربائية في الأذن والأعضاء الحساسة من أجساد المعتقلين، والحرمان من الماء والغذاء. وتورط الشرطة في البصرة، جنوب العراق بقتل 10 من البعثيين الذين اعتقلوا وحقق معهم وقتلوا فيما بعد. كما قامت الشرطة بقتل 12 شخصا اختطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وقيام ضباط في الجيش باعتقالات عشوائية من اجل ابتزاز المال من عائلات المعتقلين، كما تم في إحدى الوزارات اعتقال أعضاء في حزب سياسي من اجل حرمانهم من وظائفهم ومنحها لأشخاص مقربين.
واتَّهمت «الرابطة الإنسانية العراقية لحقوق الإنسان» الشرطة العراقية وضباط وجنود السجون، بأنهم ينتهجون أساليب التعذيب الأمريكية المستخدمة في سجن أبو غريب. وأكد التقرير الصادر عنها على أن معظم اعترافات المتهمين تم انتزاعها عبر استخدام أساليب التعذيب الشديدة من الضرب المبرح والركل الاعتداء بآلات حادة، وأن كثيراً من الموقوفين تعرضوا للابتزاز والتهديد. وبين التقرير أن مساحات الزنازين ضيقة وتفتقد لأبسط أساليب الرعاية الصحية، ويوجد بها العديد من المساجين المصابين بأمراض معدية. وعثر في السجون على بعض الجرحى من آثار التعذيب، كما يتم حرمان السجناء من الخروج للتعرض للشمس لمكافحة الأوبئة والأمراض، وفوق هذا أبقوا لفترات طويلة دون عرض قضاياهم على المحاكم. وأشار إلى عدم توفر محامين للدفاع عن المعتقلين، بجانب دمج متهمين في قضايا بسيطة مع آخرين في جرائم كبيرة مما يؤثر في نشر الجريمة ويحول السجون لأوكار لها. وكشف التقرير عن وجود فساد مالي وتلاعب في الأغذية المقدمة للسجناء واستفادة المتعهدين من ذلك.
1- العدالة الأميركية تغطي جرائمها بالاعتذار:
اعتذرت الولايات المتحدة عن سوء معاملة السجناء وقال الرئيس جورج بوش إنه شعر باشمئزاز شديد لذلك. كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وأعرب الجنرال مارك كيميت كبير المتحدثين العسكريين باسم القوات الأمريكية عن قلقه قائلاً: «حقيقة أنه لا يمكننا أن نحسن معاملة المعتقلين الذين نحتجزهم لدينا يعد أمراً محرجاً لنا من الناحيتين الشخصية والمهنية». ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة بالإدارة الأمريكية القول أيضاً إن بوش اطلع بنفسه على عشرات الصور الملونة التي تصور سلوكاً جنسياً فاضحاً للجنود الأمريكيين ضد المعتقلين العراقيين، موضحة أنه شعر بالاشمئزاز بعد الاطلاع عليها.
وللمزيد من اكتساب الفائدة من سلوكات جورج بوش الآثمة، ومن أهمها طريقته في مكافأة مجرمي الحرب، ننقل في متن النص التقرير كما جاء في مصدره:
إطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على صورة بشأن عملية اغتصاب جنسي جماعي قام بها ثلاثة جنود أمريكيون ضد معتقلة عراقية، بعد أن دفعوا بها إلى مكان منعزل. ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة بالإدارة الأمريكية القول: إن بوش اطلع بنفسه على عشرات الصور الملونة التي تصور سلوكاً جنسياً فاضحاً للجنود الأمريكيين ضد المعتقلين العراقيين، موضحة أنه شعر بالاشمئزاز بعد الاطلاع عليها.وأوضحت المصادر أنه توجد حوالي ألف صورة، من بينها 200 إلى 300 صورة عن انتهاكات الجنود الأمريكيين ضد المعتقلين العراقيين، مسجلة على عدة أقراص ليزر، والباقي صور لمواقع مختلفة بالعراق.
وأشارت مصادر الإدارة الأمريكية إلى أنه يدور حالياً نقاش محتدم بين البيت الأبيض والبنتاجون حول إمكانية الموافقة على نشر صور إساءة معاملة المعتقلين العراقيين، بدلاً من انتظار تسريبها بواسطة وسائل الإعلام، غير أن قراراً لم يتم اتخاذه بعد في هذا الصدد. وفي بادرة لإظهار مساندته لوزير دفاعه دونالد رامسفيلد الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لدفعه إلى الاستقالة على خلفية فضيحة تعذيب الأسرى العراقيين، زار الرئيس الأمريكي مقر البنتاجون حيث التقى يرامسفيلد وكبار معاونيه. وقال بوش :«إنّنا سنحاسب كلّ من تورط في الإساءة إلى المعتقلين العراقيين». وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ الدول الحرة تواجه مثل هذه الأزمات بصراحة، مضيفا أنّ التحقيق قد بدأ. ووسط ما بات يعرف «بموسم الاعتذارات»، وعلى الرغم من تزايد الانتقادات لوزير الدفاع الأمريكي بشأن الانتهاكات في السجون العراقية، ومطالبة الديمقراطيين بتنحيته، إلا أنّ بوش خاطب دونالد رامسفيلد قائلاً : «لقد قمت بعمل عظيم». وفي الاجتماع الذي تلقى فيه بوش تقريراً حول المعتقلين العراقيين، خاطب بوش وزيره قائلاً : «إنكّ وزير دفاع كبير، لقد قمت بعمل عظيم لبلدنا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب». ووعد بوش باستمرار التزام بلاده بالبقاء في العراق حتى إنهاء المهمة، وقال إنّه سيتخذ كلّ الإجراءات لضمان أمن القوات الأمريكية وأمن العراقيين.

2- بريطانيا، تقليداً لواشنطن، تفي الشعب العراقي حقه بالاعتذار اللفظي:
أعلن وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن بلاده تعتذر بشكل لا لبس فيه لكل عراقي تمت إساءة معاملته من قبل القوات البريطانية. وقال هون خلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني حول تعذيب وإهانة الأسرى العراقيين، «إن تحقيقاتنا لم تبدأ بسبب ما نشر عن التعذيب وإنما ضمن قواعد عملنا العسكري».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد طالب كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأفعال، وقال:إن مثل هذه الأفعال تحدث الكثير من الضرر كما شاهدنا من رد الفعل في المنطقة.

3- تحركات من أجل الإفراج عن المعتقلين:
أ- أهالي المعتقلين يناشدون الهيئات الدولية إنقاذ أبنائهم في سجن بوكا:
عبر عدد من أهالي المعتقلين العراقيين في سجن (بوكا) بأم القصر جنوبي العراق، عن قلقهم على مصير أبنائهم بعد مقتل وإصابة عدد منهم على أيدي الحراس الأمريكيين. وناشدوا في بيانهم التدخل لوقف المجازر والإهانات التي يتعرض لها أبناؤهم، وضرورة معاملتهم وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية. وطالب البيان الصليب الأحمر الدولي بإعلان أسماء القتلى والجرحى، وتسليم جثث القتلى لعائلاتهم، وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث ومعاقبة الجناة.

ب- منظمات حقوق الإنسان في العراق:
انطلقت في بغداد حملة تضامن تحت شعار «من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمرتهنين في سجون الاحتلال الأميركي، ولا لاحتجاز أو سجن دعاة الرأي والناشطين السياسيين». وقدرت منظمات حقوق الإنسان في العراق مدعومة من مرجعيات سياسية ودينية عدد المعتقلين العراقيين في السجون الأميركية بحدود (160) ألف معتقل توزعوا على سجون أبي غريب وبوكا في البصرة ومطار بغداد والرضوانية والبغدادي والرمادي وتكريت. وتتضمن توجيه نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم والى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الصليب الأحمر لحثهم على التحرك لنصرة المعتقلين والمساعدة على إطلاق سراحهم وأشار إلى أن المشاركين بالحملة سينظمون اعتصاماً أمام سجن أبي غريب فضلا عن تنظيم ندوة قانونية تركز على بطلان قرارات سلطة الاحتلال باحتجاز العراقيين وإدانة تعذيبهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
-صرَّح ناطق باسم لجنة المحامين الشباب التابعة لنقابة المحامين العراقيين أن المتعاونين مع الاحتلال أفشلوا تحرك اللجنة. كما أن «القضاء والتشريع والتنفيذ في يد الحاكم الأميركي بول بريمر وهذا مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1948، كما يخالف مقتضيات فصل السلطات في القانون الدستوري المعمول به اليوم».
-انتقد وزير حقوق الإنسان العراقي عبد الباسط تركي، قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، لانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان منذ دخولها العراق وحتى الآن. وقال تركي إن الوزارة تلقت حتى الآن 8 آلاف شكوى من مواطنين عراقيين، ضد قوات الائتلاف، بشأن إساءة المعاملة، واقتحام ودهم منازل المواطنين العراقيين.

ج- نقابة المحامين العراقية تنتقد انتهاكات حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال
‏انتقدت نقابة المحامين العراقية المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون في سجن أبي غريب والسجون الأخرى التي تشرف وتسيطر عليها قوات الاحتلال. وأشارت في كتاب وجهته إلى وزارة العدل العراقية بأنه ومن خلال مشاهدات المحامين واتصالاتهم ببعض المعتقلين إضافة إلى معلومات العراقيين الذين تم إطلاق سراحهم تبين لهم سوء حالة المعتقلين وسوء الظروف التي يعيشون فيها داخل المعتقلات ومعاناتهم بسبب تعرضهم إلى الإساءة والمعاملة بالغة السوء المليئة بالقسوة والعنف.
وذكرت نماذج من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومنها عدم إبلاغهم بالتهمة المنسوبة إليهم وتركهم بلا تحقيق لأشهر ودون وجود أمر قضائي باعتقالهم، خلافا للقانون. وتعرض بعضهم إلى التعذيب الجسدي والنفسي مثل كم الأفواه ووضع الأكياس علي رؤوسهم وتقييد الأيادي والضرب وشتي أساليب الإهانة والإذلال. ووصف سوء أوضاع السجون كقلة الخدمات الأساسية والعلاج خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وقلة المواد الغذائية ورداءتها وشحة المياه وعدم صلاحية الحمامات والمرافق الصحية للاستخدام البشري. كما أن المعتقلين الكبار يتم حجزهم مع الأحداث وفي ذلك مخاطر معروفة، وعدم تفريق المحكومين عن الموقوفين الذين لم تحسم قضاياهم.
وأشارت إلى تعرض المعتقلين إلى العقوبات الجماعية عند احتجاج البعض والمطالبة بالحقوق التي تفرضها القوانين الدولية وحرمانهم من الحقوق الأساسية، مثل توكيل المحامي أو السماح الزيارات العائلية إلا في حالات محدودة جدا ووضع العراقيل أمام عمل المحامين ومعاملتهم بسوء وعدم الاكتراث لأداء عملهم وفق قدسية حق الدفاع مما جعل معظمهم يعزفون عن مراجعة سجن أبي غريب حفاظا علي كرامتهم.
وتؤكد نقابة المحامين إن ما يتعرض له المعتقلون يعتبر مخالفاً لنصوص القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبوا وزير العدل بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة لزيارة السجون واللقاء بالمعتقلين وتقديم تقرير عن مشاهداتهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعانون منها، مع إبلاغ المسؤولين في تلك السجون ضرورة التقيد بالقوانين المحلية والدولية بهذا الخصوص.

د- لجنة حقوق الإنسان الدولية ومنظمات إنسانية دولية أخرى تحذر من التنكيل بالأسرى العراقيين
حذرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خطورة التنكيل بالأسرى العراقيين، وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا منحهم حقوقهم القانونية. وأعربت المجموعة المعنية بالاعتقال التعسفي بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ«من التقارير الواردة عن تعذيب الأسرى العراقيين على أيدي الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وطالبت المجموعة سلطة الاحتلال في العراق ومجلس الحكم العراقي» باحترام قانون حقوق الإنسان ومنح المعتقلين حق المثول أمام المحاكم. وحثت المجموعة الدولية على السماح بتوضيح الوضع القانوني لكل معتقل، وتطبيق المادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأعربت ليلى الزروقي، رئيسة المجموعة،عن انزعاجها بسبب عدم تقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، كما يقرّ بذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وإنه حسب المعلومات الواردة للمجموعة تبيَّن أن معظمهم تم اعتقالهم أثناء قيامهم بمظاهرات عامة أو في نقاط التفتيش أو في مداهمات منزلية ويعتبرون «معتقلين لأسباب أمنية أو بشبهة ارتكاب أعمال ضد قوات الائتلاف».
وتأتي تصريحات الزروقي ضمن تصريحات عديدة لمسؤولين في الأمم المتحدة أعربوا فيها عن قلقهم بعد أن قامت وسائل إعلام أمريكية بعرض صور للسجناء العراقيين وهم يُعذّبون على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب.
في تقرير يحمل تاريخ فبراير (شباط) 2004، انتقد الصليب الأحمر المعاملات السيئة للمعتقلين العراقيين من قبل جنود أميركيين وبريطانيين. وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السابع من أيار/مايو أن سوء معاملة المعتقلين العراقيين «شبيهة بأعمال التعذيب»، وأعربت عن القلق في موضوع السجون التي يتولى إدارتها البريطانيون. والصليب الأحمر هو الذي يتولى الإشراف على تطبيق اتفاقيات جنيف التي تمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التعذيب وإساءة معاملة أسرى الحرب والمدنيين والعسكريين.
‏ذكرت جمعية «هيومان رايتز واتش» أنه من الممكن أن تكون قوات الاحتلال الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب بالعراق إثر تدميرها لمنازل المشتبه في اتصالهم بالمقاومة العراقية واعتقال أقارب العراقيين الهاربين. جاء الاتهام على الرغم من أن الكولونيل ويليام دارلي، الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال رفض تلك الاتهامات.

هـ- الصليب الأحمر الدنمركي يتهم الحكومة والبرلمان بالتواطؤ مع أعمال التعذيب: في نداء بما سماه الصمت المتواطئ للسلطات الدنمركية اتهم يورغن بولسن، الأمين العام للصليب الأحمر الدنمركي، الحكومة والبرلمان الدنمركيين بأنهما «تنكرا لأبسط المبادئ الإنسانية» عندما قبلا بانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان والعراق التي ارتكبتها «دول متمدنة»، وقال: إن «من واجب الدانمارك باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف أن تتأكد ما إذا كان حلفاؤها يحترمون حقوق الإنسان.

و- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، بياناً هذا نصه:
خيّم القلق والاشمئزاز على العالم بأسره جرّاء المعاملة الوحشيّة التي تعرّض لها المعتقلون العراقيّون في سجن أبو غريب ببغداد الذي يتولى إدارته الجيش الأمريكي وفي سجن البصرة الذي يتولّى إدارته الجيش البريطاني.
وقد مضت دول التحالف شوطاً بعيداً في انتهاك حقوق الإنسان في العراق إذ تكتّمت على أسماء المعتقلين مخالفة بذلك القواعد التفصيليّة للضمانات التي أقرّها المؤتمر الدولي لمجمع القانون الدولي المنعقد عام 1984 في باريس والتي توجب نشر أسماء المعتقلين في الجريدة الرسمية في حالات الطوارئ.
إنّ المنظّمة العربية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين بشدّة ما تعرض له المعتقلون العراقيون في سجون قوات الاحتلال من أصناف التعذيب تؤكّد على أنّ تلك الممارسات جرائم حرب توجب تقديم مرتكبيها والمسؤولين عنهم في قيادة التحالف إلى القضاء وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لإحصاء عدد المعتقلين العراقيين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقيّة وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للقضاء.
والمنظّمة إذ تستذكر المساهمين في فضح هذه الجرائم تثمّن الدور الذي قام به المصوّرون والصحفيّون والصحف والإذاعات والفضائيّات التي نشرت الصور، وتستنكر الحملة التي تتعرّض لها قناة الجزيرة الفضائية جرّاء نشرها للصور والأخبار التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

ز- الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان مركز الخيام لتأهيل قضايا التعذيب: اعتبرت الجمعية أنّ ردات الفعل المعلنة على هذا العمل المشين، والاقتصار على مقابلته بتصاريح خجولة تتضمن عبارات (الإشمئزاز) و (الصدم) و (الذهول)... وصدورها عمّن صدرت عنه، من باب رفع العتب لامتصاص الغضب الدولي، لا تتناسب البتة مع حجم الفضيحة التي يندى لها الضمير الإنساني. لذلك تطالب:
1- إعلان العراق منطقة منكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان.
2- إطلاق سراح كافة أسرى الحرب، وتمكين الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة الهيئات المعنية من تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يمليه عليها الواقع العراقي الأليم.
3- تحمّل المنظمات والهيئات العربية والدولية للقيام بمسؤولياتها تجاه العراق.
4- تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف كافة جرائم الحرب المرتكبة ومساءلة مرتكبيها.
5- العمل على فك أسر المنظمة الدولية للقيام بدورها في الحالة العراقية، بما يحفظ حق هذا الشعب في تقرير مصيره وحريته.
6- تشكيل محاكم شعبية من هيئات ومنظمات ونخب المجتمع الدولي وفعالياته لمحاكمة المسؤولين عن احتلال العراق.

ح- نقابة الصحافيين اليمنيين تستنكر عمليات تعذيب الأسرى العراقيين وتدعو لمحاكمة دولية للمتورطين فيها
استنكرت نقابة المحاميين اليمنيين ما يتعرض له السجناء العراقيون، من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، من تعذيب وحشي وتنكيل. واعتبرت تلك الأعمال أخطر الجرائم، التي ترتكب ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاتفاقيتي جنيف ولاهاي وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تمنع احتلال دولة لدولة أخرى ذات سيادة، وتعريض سكان الدولة المحتلة للقتل والتعذيب (الصورة الرقم والتشريد. وأدانت النقابة الأعمال والتصرفات الوحشية من قوات الاحتلال، وما تمارسه من إذلال وقهر وانتهاك للكرامة الإنسانية وعنف وإكراه بدني، واضطهاد نفسي، ومداهمة للمنازل، واعتقال للمواطنين، وإسقاط الأمان عنهم، وبنفس الصورة، التي تتكرر في فلسطين على يد قوات الاحتلال الصهيوني

ط- وعلى الرغم من ذلك تحصِّن المؤسسات الدولية جنود الاحتلال وتمنع عنهم المساءلة والمحاكمة، والعراقيون يفقدون الحق في مقاضاة قوات التحالف عن جرائم الحرب، وقوات الاحتلال تفوز بالحصانة القانونية في صفقة التصويت مع الأمم المتحدة:
بالرغم من الشعور الواسع بالألم والإحباط من إساءة معاملة السجناء على يد القوات الأمريكية وكذلك الادعاءات بما قامت به القوات البريطانية, ولكن تلك القوات سوف تتمتع بالحصانة من أي إجراءات قانونية. سوف يكونون خاضعين فقط للقانون المدني في بلدانهم. مصدر عسكري أخبر الاوبزيرفر: إن مسالة الحصانة ستكون إحدى النقاط الأساسية في قرارات الأمم المتحدة حول العراق. وكما قال أحد المسئولين في الحكومة البريطانية : نحن نريد أن نضمن بان القوات البريطانية سوف تحافظ على حصانتها التي حصلت عليها بموجب القرار 17. وهو إشارة إلى أمر صادر من قبل (سلطة الائتلاف المؤقتة) يوفر الحماية القانونية للقوات الأمريكية والبريطانية في العراق. هذا القرار(البند) سوف يشمل القوات متعددة الجنسيات والقوات الأمريكية والبريطانية التي سوف تبقى في العراق بدعوة من الحكومة العراقية الانتقالية.
طالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بأن يكون للمواطنين العراقيين حق الحصول على بعض من التعويضات القانونية طبقا للادعاءات التي تشير إلى إن بعضهم قد قتلوا عن غير قصد في الاشتباكات مع القوات البريطانية.
وكيف يمكن لأي عراقي أن يقوم بالشكوى في المحاكم البريطانية؟ كما قال عضو البرلمان آدم برايس. ومن هو الذي يملك أن يكشف دلائل الإدانة ضد القوات البريطانية؟
إنها تأخذ فكرة الحصانة الدبلوماسية (المتعارف عليها) وتطلبها لـ(130 ألف عسكري). وهنا يكمن الخطر بأنك في الواقع تستخدم الحصانة لكي تتصرف كما تشاء من دون العقوبة.
آدم برايس يقول: يجب ان يكون هناك مكتب شكاوى عسكري في العراق يمكن أن يحقق بأي ادعاءات ضد قوات التحالف وإقامة الدعوى ضدها؟
انه يمكن القول بأن الحكومة العراقية الجديدة، (التي يُقال إنها ستتسلم السيادة من قوات الاحتلال بتاريخ 30/6/2004): يجب عليها أن تعطي القوات الدولية (عملية التخطيط الإستراتيجي) بالرغم من أنها سوف لن تتسلم القيادة بشكل كامل. وهو الأمر الذي رفض أصلا من القوات الأمريكية والبريطانية.
والوزارة العراقية سوف تتسلم أيضا السجون وبمضمنها أبو غريب سيئ الصيت حيث عمل ما عمل الأمريكان هناك.. الخ.
شبكة البصرة
الجمعة 10 ذو الحجة 1433 / 26 تشرين الاول 2012
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

رابطة الأكاديميين العراقيين

تصفية العلماء العراقيين وملاحقتهم..إستمرار نزيف الدم والمعرفة لتدمير وتركيع العراق


كامل المحمود

أينما تذهب حول العالم ترى عالما عراقيا متميزا أو أستاذا مُبدعا أو خبيرا مجتهدا..
في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في هيوستن وفلوريدا ..وفي مراكز الأبحاث الزراعية في نيوزيلندا وإستراليا ..في مصانع اليابان وفي جامعات بريطانيا وكندا وفرنسا ..في كوستاريكا وتشيلي والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا وألمانيا وسوريا ومصر واليمن والأردن والسودان.. وفي كل مكان وربما في كل مدينة كبيرة في العالم!..
كفاءات وقدرات مبدعة وخبرات نظرية وتطبيقية متراكمة وشهادات عليا غاية في الدقة غربتها حملات الإنتقام والثأر والعقوبات الجماعية والجهل وشردتها الحاجة والبحث عن الأمان والرغبة الصادقة في العطاء والتواصل والإبداع والتطور ..عراقيون يعيشون في بلدان أعطتهم أكثر مما أعطاهم الوطن الذي تنكر حكامه لحقوقهم ويلاحقونهم في الرزق والحياة للإقتصاص منهم !..
لقد كشفت منظمة )ذا بروكسل تربيونال كوميتي( مؤخرا أن حوالي 418 أستاذاً وعالماً عراقياً تمت تصفيتهم وإغتيالهم مُنذ إحتلال العراق قبل ست سنوات..
كما يُعتقد أن عدد الذين تم إغتيالهم ولم تسجل أسماؤهم يتجاوز الألفين!..
وأيٌ منهم لم يلق حتفه عشوائيا في إحدى الغارات أو العمليات الإرهابية كسائر أفراد الشعب العراقي الجريح.. ولكنهم قد أصيبوا بطلقة رصاص في الرأس أو في القلب أثناء مغادرة الجامعة أو المنزل في عمليات تصفية تتصف بالمهنية العالية والإحترافية !..
وغيرهم قد تم إعتقالهم أو إختطافهم بعمليات متقنة قبل العثور على جثثهم مقطعة ومرمية في الشوارع .. وآخرين تعرضوا للخطف من أمام بوابة الكلية أو من أمام منازلهم قبل سنوات ولم يتم العثور عليهم لحد الآن .. وأخرين أحالوا أنفسهم للتقاعد أو نجوا بها بعد أن غادروا العراق أو إختفوا وهؤلاء يتجاوز عددهم 5000 من العلماء العراقيين.
وقال الدكتور نور الدين الربيعي الأمين العام لاتحاد المجالس النوعية للأبحاث العلمية :
( لقد فقد العراق 5500 عالم منذ الغزو الأنجلوأميركي في أبريل/نيسان 2003، معظمهم هاجروا إلى شرق آسيا وشرق أوروبا والباقي تم إغتياله. وأن نسبة 80 بالمائة من عمليات الإغتيال إستهدفت العاملين في الجامعات ويحمل أكثر من نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد وأكثر من نصف الإغتيالات وقعت في جامعة بغداد تلتها البصرة ثم الموصل والجامعة المستنصرية وأن 62 بالمائة من العلماء المغتالين يحملون شهادات الدكتوراه وثلثهم مختص بالعلوم والطب).
ويوضح الدكتور الربيعي حقيقة خطيرة جدا قائلا:
(إن التقدم التقني والعلمي في العراق كان في مقدمة أسباب غزوه من قبل الولايات المتحدة وشركائها بدفع وتوجيه صهيوني ويكفي في ذلك تصريح «مادلين اولبرايت» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والتي قالت فيه بالحرف الواحد: ماذا نستطيع ان نفعل مع العراق غير تدمير عقوله التي لا تستطيع القنابل الذرية أن تدمرها فتدمير العقول العراقية أهم من ضرب القنابل)!..
وذكر الكاتب البريطاني روبرت فيسك مرات عدة إن مايقارب خمسة عشر جهاز إستخباراتي لعدة دول يعمل في العراق بهدف إجهاض العراق والقضاء على ثروته العلمية المتمثلة بعقول أبنائه.
وقالت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية:
(إن 74 بالمائة من العلماء والأكاديميين تعرضوا للتصفية الجسدية بينما بقي حوالي 26 بالمائة تحت وطأة التهديد المستمر )..
ومن المعروف أنه ووفق دراسة عراقية سابقة كشفت أن الاحتلال الأمريكي تعامل مع علماء العراق ومفكريه بطريقة تضمن إحتواء العلماء وإعادة توظيفهم أو تجميدهم خدمة للمصلحة الأمريكية ..وجرى ويجري ذلك بموجب آلية تعتمد على ثلاثة خيارات:
الخيار الأول هو الإستهداف المباشر وغير المباشر حيث ذكر خبير الشؤون الإسرائيلية في مؤسسة الأهرام الدكتور عماد جاد إن الولايات المتحدة نقلت من العراق جوا أكثر من 70 من العلماء العراقيين إلى خارج العراق ووضعتهم في مناطق نائية خشية أن يسربوا ما لديهم من معلومات أو يحولوا تلك المعلومات إلى منظمات أو دول معادية للأمريكان.
أما الخيار الثاني والذي عرف بالخيار السلفادوري..والذي يقوم على تصفية العقول التي ترفض الإغراءات الأمريكية الإسرائيلية بهدف تجفيف منابع العراق العلمية والفكرية وحرمان شعبه من خبراته وكفاءاته وعقوله ورجال البحث العلمي .
والخيار الثالث هو الذي يعرف بالخيار الألماني ويتمثل بإفشاء المعلومات من قبل العلماء العراقيين إلى الجهات الغربية وبالتحديد الأمريكية. وبدأت هذه المحاولات بمشروع السيناتور جوزيف بايدن الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وقضى بمنح العلماء العراقيين الذين يوافقون على إفشاء معلومات مهمة عن برامج بلادهم التسليحية بطاقة الهجرة الأمريكية الخضراء مستغلا بذلك الحصار المفروض آنذاك على العراق!.
وفي عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش كشفت الخارجية الأمريكية عن تقرير أن المخابرات الأجنبية تركز على اغتيال علماء العراق المتخصصين في المجال النووي والمعارف العلمية المختلفة.
وقال التقرير إن وحدات أجنبية خاصة تعمل في الأراضي العراقية لقتل العلماء النوويين العراقيين وتصفيتهم بعد أن فشلت الجهود الكبيرة منذ بداية الغزو في استمالة عدد منهم للتعاون والعمل خارج العراق. وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن البعض منهم أجبر علي العمل في مراكز أبحاث حكومية أجنبية إلا أن الغالبية الكبري من هؤلاء العلماء رفضوا في بعض التجارب وأن جزءا كبيرا منهم هرب من تلك البلدان إلي بلدان أخرى.وأشار التقرير إلي أن العلماء العراقيين الذين قرروا التمسك بالبقاء في الأراضي العراقية خضعوا لمراحل طويلة من الاستجواب والتحقيقات والتي ترتب عليها اخضاعهم للتعذيب في حين كان وجود هؤلاء العلماء أحياء يمثل خطرا علي أمن الدول التي ناصبها العراق العداء في المستقبل. وتستهدف هذه العمليات وفقا للتقرير الأمريكي أكثر من 1000 عالم عراقي وأن أحد أسباب انتشار الانفجارات في بعض شوارع المدن العراقية يكون المستهدف منه قتل العلماء.
ويحاول الكثير التغاضي عن تلك الإحصاءات والأرقام فيما تبادر جهات مسؤولة إلى تكذيب تلك الإحصاءات الصادرة عن جهات متخصصة.
وقد شكّلت عمليات ملاحقة ومتابعة ومضايقة علماء العراق والتضييق عليهم وتهجيرهم واعتقالهم وقتلهم جزءاً أساسيا من عملية تدمير وهدم وتشتيت مدروسة ومنظمة لقدرات ولإمكانات العراق المادية والبشرية بدأت بتهجيرهم في مرحلة الحصار واستكملت بوسائل أخرى مع بداية احتلال العراق ومازالت مستمرة .
إن عملية الملاحقة والتهجير والمحاربة والتدمير التي تعرض لها العلماء العراقيين ماهي إلا حلقة من حلقات تدمير كل الخبرة العلمية العراقية المتراكمة عبر سنين طويلة والتي بدت ظاهرة وواضحة خلال فترة الغزو والإحتلال الأمريكي في عمليات التخريب والتدمير والسرقة التي تمت بعد الحرب والتي شملت جميع مراكز البحث العلمي والمؤسسات والجامعات والمصانع والدوائر ومنشآت التصنيع العسكري والتعليم العالي والكليات العسكرية بما فيها من عقول وإبداعات وأدوات وأجهزة وأبحاث ودراسات والتي إنتشر عطاء منتسبيها وإبداعاتهم من بحث وتطوير وتصنيع وإبتكار وإختراع ..هذه المؤسسات التي كان الشعب يفخر بها ويتغنى بإنجازاتها.
ففي مجال الصناعة والإبداع العسكري كان الهدف هو منع العراق من إعادة بناء قدراته العسكرية ومنع وصول علمائه ومهندسيه ومبدعيه إلى أي بلد عربي وإسلامي وملاحقتهم ومتابعتهم وتضييق سبل العيش عليهم بغية استقطابهم للعمل في مراكز ومعاهد محددة تعمل بإدارتهم ووضع خطة وقائية لمنع الطلاب العرب الدارسين في الغرب من التحصيل العلمي في مجال الأبحاث القريبة من التخصصات العسكرية.
وفي مجال تدمير المؤسسات الأكاديمية.. فقد أكَّد تقرير نشرته اليونسكو في العام 2006 أنه تم إثبات نهب حوالي 84% من المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية العراقية ..وتعرضت المكتبات الوطنية والجامعية إلى نهب 80% من الكتب الموجودة فيها إضافة إلى كل المخطوطات وبدون أية حماية من القوات الأميركية الغازية ولأغلب الجامعات.
لقد لفت العراق أنظار العالم لما شهده من طفرة علمية وتصنيعية هائلة في بدايات الثمانينات وما كان لهذه الثورة العلمية أن تمر بهذه السهولة حيث جرى الإعداد بشكل دقيق لمخطط تدمير وإغتيال الموروث والمستودع العلمي والقدرات العراقية ..وقد مثّل الحصار الشامل الذي أحاط بالعراق بإطباق شديد عام 1990 ودام ثلاثة عشر عام بداية تنفيذ هذا المخطط والذي بدأ بقطع أي صلة للعراق بالعالم الخارجي ومنع العلماء العراقيين من مواصلة برامجهم العلمية والبحثية والتطويرية التي يتوجب لها التواصل مع عموم حركة التطور في العالم..
ومنذ عام 1991 بدات الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من التوصيات القديمة وتشريع القوانين وحث الدول والمنظمات الدولية على تسهيل هجرة العقول العراقية والضغط عليها لمغادرة العراق وإستخدمت أساليب متعددة في الترغيب والتسهيلات والترهيب والإجبار وتشير الدراسات إلى أن الفترة ما بين عامي 1991 و 1998 شهدت مغادرة أكثر من 7350 عالماً عراقيا تلقفتهم دول أوربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ومنهم 67% أساتذة جامعة و 23 % يعملون في مراكز أبحاث علمية ومن هذا العدد الضخم 83% درسوا في جامعات أوربية وأمريكية.
وبعد الغزو والإحتلال الأمريكي تعرضت الكفاءات العراقية من علماء وأساتذة جامعات لحملة منظمة للإذلال والتحقير والإهانة لتطويعهم وكسر شوكتهم ..كما تعرضوا لحملة مخطط لها بإتقان للإغتيال وبمهنية عالية وبطرق إحترافية ولحملة مطاردة وإعتقالات ومراحل تحقيق وإستجواب وتعذيب طويلة لعلماء عراقيين..حيث كان القتل داخل المعتقلات مصيرا حتميا لغير المتعاونين منهم.
كما تعرضت الكفاءءات العراقية لحملة مخطط لها بعناية للإختطاف هم وأبناءهم وعوائلهم وطاب فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم ..مما حدى بالكثير من العلماء الذين بقوا في العراق الى الإنصياع لحملة التهجير القسرية ..وحملة الهجرة المنظمة للدول الأوربية وتشير الدراسات الرسمية بان الأرقام المعلنة حتى أواسط العام 2006 إلى أن حوالي 17 ألف من العلماء والأساتذة أجبروا على الرحيل منذ بدء الاحتلال.
إن إستمرار نزيف الدم للكفاءات والعقول العراقية التي تمثل تراثا وكنزا ثمينا للأجيال يبعث للتساؤل عن الجهة المستفيدة من عمليات الإغتيال ومن الذي يقوم باغتيالهم وملاحقتهم وتهجيرهم؟ ..
من هو القائم على تصفية المشاركين في برامج التسلح؟
ولماذا تتم ملاحقة ومتابعة وتصفية من لا علاقة تربطه بهذه البرامج ولكنه يقوم بتدريس المواد العلمية التي لها علاقة بهذه البرامج لطلبته في الجامعة ؟
من له المصلحة في تصفيتهم ومن يقف وراء ملاحقتهم وتضييق سبل العيش وقطع الأرزاق عنهم؟..
ومن هو المستفيد من نزيف العقول العراقية؟
ولماذا تُستهدف هذه الكفاءات مع أن ميزتها الوحيدة هي الإبداع المهني والإختراع والتفوق العلمي والنبوغ المعرفي والانتماء الوطني؟
وما هي التداعيات المستقبلية التي سيواجهها العراق من جراء الإستهداف المتصاعد واعمال التصفية الجسدية التي تطال العلماء ؟
ولعل تحليل بسيط واحد عرضه أحد الكتاب الأميركيين يمثل جانب اساسي للإجابة على كل هذه التساؤلات بقوله:
(إنه مهما كانت تلك الجهة التي تقوم بعمليات الاغتيال للأساتذة والعلماء العراقيين فهي جهة تمتلك كفاءة استخبارية متقدمة جداً مما يجعلها تمتلك الدقة في البحث عن أهدافٍ محدودة وسط عدد هائل من السكان)!..

مقالات اخرى للكاتب الثلاثاء 21/7/2009

فيه شيخ /خوري منشان ما حدا يزعل علقان بوحدة
وكل مرة كانت تقله: مابيصير بلكي صار شي!
- لايهمك مابيصر
- وإذا صار
- ما راح يصير شي
- وبلكي صار
- ما رح يصير ولووو , طيب إذا صار بزقي بدقني عمقلك مارح يصير شي
----
---
-----
- يا شيخنا دخيلك لحقني
-- طوللي بالك وهدي حالك ...شوفيه?
-- اللي خايفة منو صار.. شو هالفضيحة يا ويلي
-- شوفضيحة مافضيحة شو فييه?
-- أنا حامل
-- معقول , لا لا مو معقول أبدا
-- شو معقول , إي هيك قال الدكتور
--- همممم العمى عهالفضيحة طيب شو بدك ياني أعمل
-- ما إنت طمنتني وقلتللي هاي ذقني بزقي فيها
-- إييه وين المشكلة
-- ولوو الفضيحة وبزقة الدقن?
-- إيه خلص حليناها
-- كيف حليناها شلون يعني?
-- هاي ذقني
--- إيييييه
--بزقي فيه بزقي وفرقينا بريحة طيبة
----------------------------------------
هذا ما يفعلونه, يقنلون السكان الأصليين ويحتفلون بعيد الإستقلال!
يلقون القنابل الذرية ويحتفلون بإنتصار الإنسانية في الحرب العالمية الثانية!

يتصنعون الندم, يفبركون , ويخططون لضحية جديدة مع إعتذار موقع للتو , أصول البزنس

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المستقبل الجيني لأطفال العراق تُهدّده الأسلحة المُشعّة الأميركية

شبكة البصرة

كاظم المقدادي

تعرّضت غالبية المحافظات العراقية، أثناء حربي 1991 و2003، إلى قصف مكثّف بأحدث الأسلحة الفتّاكة. وعلى رغم إقرار القوات الأميركية باستخدامها قذائف الفوسفور الأبيض في معركة الفلوجة عام 2004، فإنها ماطلت وراوغت كثيراً بشأن استخدامها أسلحة اليورانيوم المُنَضّب. لم يفلح النفي والتضليل، وثبت أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الأسلحة بكثرة في الحرب على العراق، إذ قدّر خبراء كميتها بما يتراوح بين 1200 و2100 طن متري من اليورانيوم المُنضّب في عام 2003، أضيفت إلى ما يتراوح بين 340 و800 طن متري من المادة نفسها استُعمِلَت في عام 1991.
وحاضراً، يواصل خبراء البنتاغون وأركان صناعة الأسلحة الأميركية الجدل العقيم بشأن الأضرار الصحيّة والبيئية لتلك الأسلحة. وأنفقت شركات السلاح العملاقة مبالغ طائلة على خبراء ومجلات و«علماء»، لقاء مشاركتهم في التضليل وتشويه الحقائق بشأن استخدام أسلحة اليورانيوم في العراق، وللتغطية على هذه الجريمة، وتالياً التنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والمالية وتبعاتها الدولية. لم تُفلِح تلك المساعي الخائبة في طمس الحقائق طويلاً وتمرير أكاذيب تحت عنوان مطاط، كـ»عدم وجود أدلة علمية» عن أضرار الأسلحة التي استعملتها القوات الأميركية في العراق.

صوت العِلم الأميركي
في المقابل تواصلت بحوث علمية رصينة لعلماء أميركيين مستقلّين، على رغم إمكاناتهم غير المتكافئة مقارنة بمن تُنفِق عليهم الشركات. وكشفت هذه البحوث أسراراً كثيرة. وأكّدت التداعيات الصحية والبيئية العميقة التي نجمت عن استعمال اليورانيوم المُنضّب في العراق، وكذلك رصدت الكميّات الكبيرة التي استعملتها القوات الأميركية.
في هذا السياق، أعلنت العالِمة الأميركية لورين مورييه أن المستقبل الجيني للعراقيين، ربما بات مُدمّراً بقسوة. ورسمت صورة قاتمة عن البيئة في الخليج التي تغلغلت فيها الأشعة الذريّة. وأشارت إلى تقديرات علمية تقول بأن هذه المنطقة ستظل مُشعّة إلى الأبد. وأضافت مورييه أن التأثيرات الإشعاعية للحرب تمتدّ إلى المناطق المجاورة للخليج أيضاً. وفي استعادة لماضٍ ليس بعيد، ظهرت أولى التداعيات الصحية لليورانيوم المُنضّب على المدنيين في جنوب العراق، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان، عقب انتهاء حرب عام 1991 بعشرة أشهر. وكان أولى ضحايا استخدام هذه الأسلحة المُشعّة الأطفال، خصوصاً الرُضّع وحديثي الولادة.
وعَلَت أصوات عراقية علمية أيضاً، منذ ما يزيد على 18 عاماً، بالاستناد إلى ما توافر لديها من معطيات علمية، لتُنبّه إلى أن أضرار الأسلحة المذكورة، من أمراض مُعضِلة كثير منها غير قابلة للعلاج، لن تقتصر على الجيل الحالي، بل ستطاول الأجيال القادمة. وبعد الحرب، انتشرت بشكل وبائي أمراض سرطانية وتشوّهات ولادية، كما ارتفعت نِسَب العقم والإجهاض المتكرّر، كما رُصِد تصاعد ظهور أمراض لم تكن مألوفة قبلاً. ولاحظ باحثون وأطباء وجود علاقة بين السُميّة الكيماوية والإشعاعية لليورانيوم المُنَضّب من جهة، وانتشار حالات السرطان والأمراض غير المألوفة والتشوّهات الخلقية من جهة أخرى. ووصلت التشوّهات الخلقية في البصرة إلى أضعاف ما كان موجوداً قبل حربي أميركا في العراق. وبلغت معدّلات السرطان 9.5% في البصرة و 5.7% في ميسان و4.3% في ذي قار، فيما المعدّل العام لهذه الأورام عراقياً يلامس 1.7%. وسُجّلَت تغيّرات جوهرية في أنواع السرطان في المناطق التي تعرضت للتلوث باليورانيوم المُنَضّب، منها: ارتفاعٍ قوي في إصابات اللوكيميا والليمفوما (وهما من سرطانات الدم)، وسرطان العظم. وتدنّى معدل عمر مرضى السرطان عما كانه قبلاً، وصار بعيداً من المعدّلات العالمية. وتناقصت فترة الكمون، وهي المدّة بين التعرّض للأشعة وظهور الأورام، من ما يتراوح بين 25 و50 عاماً، إلى ما يتراوح بين عشرة شهور و4 سنوات!
وانتشر السرطان في عائلات لم يُرصد في أفرادها هذا المرض في ما مضى، وأصيب بعض الأفراد بأكثر من حالة سرطانية، بل ظهر لدى البعض ما يصل حتى 4 أنواع من الأورام الخبيثة، وفق بحث مُدقّق للدكتور جواد العلي في البصرة، وهو أول من رصد هذه الظاهرة. ولاحظ الأطباء أيضاً حدوث إصابات ببعض أنواع السرطان التي لم تكن معروفة أو مألوفة في العراق، خصوصاً تلك الأنواع المتّصلة بالكبد والدماغ، وكذلك زيادة حدوثها في فئات لم يكن شائعاً الإصابة في صفوفها، كالأطفال. وسُجّلت تغيّرات كبيرة فيزيولوجية وخليوية في بعض المرضى، وهي إشارة الى كونهم قد تعرّضوا لمُخلّفات اليورانيوم المُنَضّب. وحصل ارتفاع في الأمراض الوراثية التي تنجم عن التغيرات الحاصلة في الكروموزومات، مثل المنغَلَة («تناذر داون» Dawn Syndrome)، وأنواع من أمراض العين، وتشوّهات في تركيب الجمجمة وغيرها.

وثائق لكارثة مستمّرة
وُثّقَت هذه الحقائق جيّداً، وقُدّمَت إلى منظمات دولية، وفق ما بيّنته أستاذة علم الأمراض الخبيثة في جامعة بغداد الدكتورة منى خمّاس، بهدف إظهار جريمة العصر ضد الشعب العراقي وبيئته. وللأسف، تجاهلت الحكومات العراقية المُتعاقبة التحذيرات كافة، وشاركت -بمعنى ما- في تفاقم هذه الكارثة الصحية والبيئية المستمرّة في العراق منذ العام 1991. وهناك عشرات الدراسات العلمية العراقية والأجنبية عن استمرار هذه الكارثة وآثارها المخيفة.

وشهد العامان الأخيران مستجدات علمية مهمة شكّلت ضربة قاصمة لروايات خبراء البنتاغون، ففي أيلول (سبتمبر) المنصرم، نشرت دورية «التلوّث والسموم البيئية» دراسة علمية دولية حملت عنوان: «التلوّث بالمعادن ووبائية التشوهات الولادية في المدن العراقية». أجرى الدراسة فريق من الباحثين من كليّة الصحة العامة في جامعة ميشيغن الأميركية، وكليّة الطب في جامعة البصرة، وكليّة طب الأسنان في جامعة أصفهان، وكليّة الطب في جامعة تبريز للعلوم الطبية.
وعززت نتائج الدراسة الخلاصات التي توصّلت إليها دراسات سابقة، من أن الذخائر التي استخدمتها الولايات المتحدة وحليفاتها في حربي العراق (وضمنها اليورانيوم المُنضّب)، أدّت إلى ارتفاع التشوّهات الخلقيّة والإصابات السرطانية، إذ وجدت أن أعداد حديثي الولادة المُصابين بتشوّهات خلقيّة في العراق، تزايدت في صورة مذهلة ومقلقة بعد حرب 2003 التي قادتها الولايات المتحدة. وشملت هذه التشوّهات عيوبا قلبية ولادية، وتلفاً في وظائف الدماغ وتشوه الأطراف. ووجدت أيضاً ارتفاعاً في معدلات الإجهاض، ومستويات سموم الرصاص، والتلوّث بالزئبق، ففي البصرة التي غزتها القوات البريطانية، بلغ عدد الأطفال المولودين بعيوب خلقية 37 من كل ألف ولادة حيّة، وانتهت أكثر من 45% من حالات الحمل في البلاد بالإجهاض خلال عامي 2005 و2006. ووصلت حالة إجهاض من كل 6 حالات حمل بين عامي 2007 و2010. وفي الفلوجة، التي تعرضت لعمليتين عسكريتين، رُصدت عيوب خلقية لدى ما يزيد على نصف أطفالها ممن شملتهم الدراسة بين عامي 2007 و2010. وفي الدراسة عينها، حلّل الباحثون عينات من شعر أطفال يعانون تشوّهات خلقيّة في الفلوجة. ووجدوا أنها تحتوي على مستويات رصاص تعادل 5 أضعاف مثيلاتها في شعر الأطفال الأصحاء، فيما وصلت مستويات الزئبق إلى أعلى من معدلها الطبيعي بـ6 أضعاف. وخلص الباحثون إلى اعتبار هذه الدلائل دامغة في تأكيدها أن الذخائر التي استخدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في العراق، أدّت إلى أزمة صحية واسعة النطاق فيه. وتتطابق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة الباحثة الإيطالية باولا مندوكا وفريقها على أطفال الفلوجة المُصابين بسرطانات وتشوّهات، إذ كشفت مندوكا وجود تركيزات عالية من معادن ثقيلة، منها الرصاص والزئبق ومشتقات أخرى سامة ومسببة للسرطان والتشوّهات الخلقيّة، في نماذج من أنسجة أطفال مُصابين من الفلوجة مقارنة بأطفال من مناطق أخرى خارج مناطق الصراع والتلوّث.
وفي العراق اليوم أكثر من 750 ألف مصاب بالسرطان. وفي العقدين المنصرمين، قضى بأمراض سرطانية عشرات الآلاف، بل يموت سنوياً قرابة 16 ألف مريض. ويتوقّع الخبراء أن يصل عدد المتوفين بالسرطان في العراق في الأعوام القريبة القادمة، إلى قرابة 25 ألف نسمة سنوياً. وأكّدت تقارير أوروبية أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاع نسبة التشوهات الولادية في العراق بقرابة 13 ضعفاً عن المعدّل أوروبياً. وتتزايد الأدلة العلمية على العلاقة الوثيقة بين انتشار الحالات المرضية المذكورة واستخدام ذخائر اليورانيوم المُنضّب وسواها من الأسلحة المحرمة دولياً ضد العراق!

الفلوجة أشد دماراً من هيروشيما
قبل سنتين، أجريت دراسة علمية ميدانية في الفلوجة أعدها فريق بحث من مؤسسة «غرين أوديت» Green Audit البريطانية، بإشراف البروفسور كريس باسبي من جامعة «أولستر» وهو السكرتير العلمي لـ«اللجنة الأوروبية لخطورة الإشعاع» European Committee on Radiation Risk. وجدت هذه الدراسة نسباً مرتفعة جداً، بلغت 30 ضعفاً، من التشوّهات الخلقيّة في القلب والعمود الفقري والنخاع الشوكي وغيرها. وإضافة إلى تشوّهات الولادة، كشفت هذه الدراسة التي شارك في إنجازها 11 باحثاً وشملت 711 منزلاً وقرابة 4800 فرد في الفلوجة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2010، طيفاً من أمراض السرطان. وكذلك سجّلت ارتفاعاً في معدل الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا) بمقدار 38 ضعفاً، وسرطان الثدي بـ10 أضعاف، إلى جانب زيادة كبيرة في أورام المخ لدى الكبار. وبالمقارنة، ارتفعت إصابات اللوكيميا في هيروشيما التي قصفت بالقنبلة الذريّة في الحرب العالمية الثانية، بمقدار 17 ضعفاً، وهو أدنى مما سجّل عراقياً بكثير! وما يثير الدهشة في حال الفلوجة هو سرعة الإصابة بالسرطان إضافة إلى زيادة انتشاره. وسجلت الدراسة أيضاً نسباً عالية من الوفيات بين الأطفال الرُضّع، مع فوارق في النِسَب بحسب الجنس، تشبه آثار استخدام قنبلة هيروشيما، إلا أنها أشدّ سوءاً. وأوضح البروفسور باسبي أن ما حصل في الفلوجه أسوأ مما حصل في هيروشيما، مع ملاحظة أن الفلوجة لم تُضرَب بقنبلة ذريّة، لكن نتائج استخدام الأسلحة المُشِعّة فيها فاقت ما حدث لسكان هيروشيما جراء استخدم القنبلة النووية. واعتبر باسبي أن الأشد خطراً يتمثّل في تهديد صحة الأجيال المقبلة، اذ ان سموم الأسلحة المُشعّة التي استخدمت في الفلوجة، تدمر الأجنة الذكور أكثر من الأناث.
* أكاديمي عراقي مقيم في السويد
دار بابل 14/11/2012

شبكة البصرة

الخميس 1 محرم 1434 / 15 تشرين الثاني 2012

كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الحلقة الثامنة عشر)
صدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت

شبكة البصرة

بقلم الباحث والكاتب العربي حسن خليل غريب - لبنان

ملاحق الفصل الأول من الكتاب الثالث
الملحق الرقم (1)



بيان قيادة قطر العراق حول وقوع الرفيق الأمين العام بأسر قوات الاحتلال
في العراق بتاريخ 15/ 12/ 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية
يا أبناء الشعب العراقي والأمة العربية.. أيها الرفاق البعثيون..
في خضم المواجهة المستمرة بين المقاومة العراقية الباسلة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الاحتلال وعملائه في العراق، ومع تكثيف عمليات قوات الاحتلال في محاولتها اليائسة لضرب ووقف المقاومة المسلحة المتصاعدة، تمكنت قوات الاحتلال الأمريكي بمساعدة خونة مأجورين من شن عملية مركبة تعرضت فيها على عدة نقاط بديلة بين معتبرة وتمويهية، في مناطق من محافظة صلاح الدين أثناء تحرك الرفيق الأمين العام، حيث تمكنت بعملية استخدمت فيها مدخلات مؤثرة بيولوجيا من أسر الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين، وذلك قبل منتصف ليلة يوم السبت الموافق 13/12/2003.
إن المقاومة المسلحة الباسلة وعلى هدي من منهاجها السياسي والستراتيجي لن تتوقف أبدا، بل سوف تستمر متصاعدة في خطها المرسوم وفقا للمتطلبات التكتيكية والاستهداف الستراتيجي المتمثل بطرد قوات الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين. وان ما رسم من قيادة المقاومة السياسية واستوعب من تشكيلاتها المقاتلة سوف يستمر تطبيقه بهمة عالية وروحية نضالية ووضوح رؤيا والتزام ثابت متمثلا خصال ومزايا الرفيق الأمين المبدئية والنضالية.
إن البعث والمقاومة وكل شرفاء العرب والإنسانية لهم متأكدون من أن الإيمان العقيدي الراسخ، والروح النضالية القوية، والعزة العربية الأصيلة، والشكيمة العراقية الصلبة، والقدرة الشخصية المتفردة سوف تشكل التحدي الكبير الذي سيخوضه الرفيق الأمين العام في معسكر الأسر والذي سيضاف سفرا خالدا جديدا لصدام حسين العزيز على قلوب العراق والأمة وكل تقدمي العالم.
عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال.. وعاشت المقاومة العراقية الباسلة..
عاش الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين..
عاشت فلسطين حبيبة الرفيق صدام حسين حرة عربية.. والله أكبر.. الله أكبر وليخساْ الخاسئون..
جهاز الإعلام السياسي والنشر حزب البعث العربي الاشتراكي 15 كانون أول 2003
***
الملحق الرقم (2)
مجموعة مراسلات ومواقف لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من تاريخ 15/ 12/ 2003 حتى 10/ 11/ 2004
سعـادة السفيـر الأمريـكي المحتـرم
تحية وبعد،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن خمسين من الزملاء المحامين في الأردن وبالإشارة إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي بأن الرئيس صدام حسين سيلقى محاكمة عادلة.
فإن لجنة من المحامين المتخصصين ترغب بالتوجه إلى مكان توقيف الرئيس العراقي صدام حسين للقائه والدفاع عنه، خاصة وأن أبسط المبادئ القانونية تعطي المتهم الحق بعدم الإجابة عن أي سؤال قبل توكيل محامٍ.
هذا بالإضافة إلى الكثير من الدفوع القانونية المتعلقة بالاعتقال والاختصاص والمخالفات القانونية لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
آملاً مخاطبة الإدارة الأمريكية لتمكين لجنة الدفاع باللقاء بموكلهم.
واقبلوا فائق الاحترام،،،، المحامي محمد الرشدان عمان في 15/12/2003
***
سعــادة السفيـر السويسـري الأكــرم
تحية وبعد،
أرجو أن أعلمكم بأنني كنت قد طلبت من الإدارة الأمريكية بواسطة سفيرها في المملكة الأردنية الهاشمية مقابلة موكلي سيادة رئيس جمهورية العراق صدام حسين وذلك بتاريخ 15/12/2003 وحتى الآن لم يردني الرد.
وحيث أن الحكومة السويسرية هي الحكومة المؤتمنة و/أو الحكومة التي أودعت لديها اتفاقيات جنيف الأربع ، وحيث أن السيد رامسفيلد كان قد صرح بتاريخ 15/12/2003 بأن سيادة رئيس جمهورية العراق أسير حرب، وعملاً بقرار محكمة العدل الدولية بموجب الحكم الصادر بقضية التجارب النووية الفرنسية بالمحيط الهادي عام 1974، حيث تم اعتبار التصريح ملزم.
فإنني أرجو أعلام الحكومة السويسرية بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية الواجبة الإتباع لأن حكومة دولتكم هي الحكومة المؤتمنة على الاتفاقيات، وكما سبق وأن تدخلت بهذه الصفة بأكثر من موضوع دولي.
آملاً تمكيني من الاتصال بموكلي حسب الاتفاقيات المذكورة أعلاه وتمكين عائلته من الاتصال به حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،، المحامي محمد نجيب الرشدان
***
لمن يهمه الأمر
تحية،
ليكن معلوماً لديكم بأن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تتكون من أكثر من (1500) محامٍ من كافة أنحاء العالم والمحامون العشرون المذكورين في الوكالة يقومون بتنسيق هذا العمل القانوني الضخم متبرعين للدفاع عن الرئيس صدام حسين والعراق كدولة عربية، وإننا نحمل وكالات من عائلات معتقلين وموقوفين في سجن أبو غريب وأماكن اعتقال أخرى غيره، وسنقوم بعمل جماعي للتنسيق ورفع الدعاوى على حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وما يدعى بتحالف الراغبين ورفع دعاوى على مسؤولي السجن وقياداتهم والأفراد التابعون لهم.
المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 24/12/2003
***
معالي وزير العدل السيد كريستوف بلوخر المحترم
تحية وبعد،
لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته ، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا.
وحيث أن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف.
لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004
***
حضـرة الزميــل ......... المحتـرم
تحية طيبة وبعد،
يسعدنا أن نعمل معاً في اللجنة الأساسية للدفاع عن رئيس جمهورية العراق سيادة الرئيس صدام حسين، مرفقاً طيه صورة الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين.
أرجو أن أعلمكم بأننا في سبيل تنظيم العمل، فإن اللجنة تجتمع في كل يوم ثلاثاء الساعة السابعة مساءً في المكتب الرئيسي كل أسبوع ، علماً بأن أي كتاب يصدر عن اللجنة يجب أن يصدر على الأوراق المخصصة لذلك، وبتوقيع اثنين من أعضاء اللجنة على أن يكون المنسق العام أحدهما أو من يفوضه خطياً.
راجياً التكرم بمخاطبة المركز الرئيسي في أي موضوع يراه معاليكم / سعادتكم مناسباً يسهل عمل اللجنة. هذا وبنفس الوقت فإن اللجنة تشكر لكم جهودكم في هذا المجال ، آملين تزويدنا بالدراسات المتعلقة بهذه الدعوى التي قمتم بها من خلال تخصصكم وأية أفكار أخرى ضمن التخصصات الأخرى التي تساعد في هذا الموضوع.
واقبلوا فائق الاحترام،،، المنسق العام: محمد الرشدان
***
عمان في 19/5/2004
معالـي السيد جون أشكروفت الأكرم
تحية وبعد ،
لاحقاً لكتابي المؤرخ في 14/12/2003 والمتعلق بوكالتي عن سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين والذي لم نحصل على أي إجابة عليه .
إنني أرفق طياً صورة عن الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة خير الله بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين .
ونظراً للظروف غير الإنسانية والتي يعيشها الأسرى والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والتي خرجت عن حدود الإنسانية ، فإننا نؤكد لكم بأننا في غاية القلق على حياة الرئيس العراقي صدام حسين والظروف غير الإنسانية التي يمر بها سيادته .
ابتداءً إننا نؤكد بأن جريمة العدوان على القطر العراقي مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية وإن على الولايات المتحدة أن تعيد الأمر كما كان قبل العدوان وينبني على ذلك بأن العدوان باطل أيضاً ، فلا يجوز تغيير الدستور العراقي أو القوانين العراقية أو تشكيل محاكم عراقية أو تعيين قضاة .
هذا وإن انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف انتهاكات صارخة ولكننا نقدم لمعاليكم الجزء اليسير من هذه الانتهاكات لاتفاقية جنيف الثالثة منها :-
أولا : إن الفقرة ( د) من المادة الثالثة توجب توفر الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة وأن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً .
ورغم معرفتنا بأن قوات العدوان غير قادرة على أن تشكل أية محكمة تشكيلاً قانونياً لما بيناه أعلاه ، إلا أننا نؤكد بأن حقوق أي شخص موقوف في دول العالم الثالث محفوظة من حيث توفير محامٍ له وألا يجيب على أي سؤال إلا بحضور وكيله .
وحيث جرت تحقيقات كثيرة مع رئيس جمهورية العراق من أجهزة متعددة أمريكية وهذا انتهاك صريح لحقوقه ويخالف ما صرح به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحاكمة ستكون عادلة وأبسط مبادئ العدالة تقتضي تمكيننا من اللقاء بموكلنا قبل إجراء أي تحقيق مع سيادته .
ثانيا : وحيث أن السيد الرئيس لم ينتفع من الضمانات الأكيدة والكفاءة بالهيئة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الثالثة ، فإنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تطلب من دولة محايدة أو هيئة من هذا القبيل تتوفر فيها شروط الحيادية والكفاءة للاضطلاع بهذه الوظائف وإذا لم تتوفر يتم الطلب من هيئة إنسانية ، وإن نص المادة (10) واضح وصريح يجب العمل به.
ثالثا : إن المادة (13) أوجبت معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ، وحيث ثبت انتهاك القوات الأمريكية لذلك وإن معاملة سيادة رئيس جمهورية العراق مجهولة لنا حتى الآن تؤكد بأنه يعيش في ظروف لا تتفق مع اتفاقية جنيف خاصة بعدما حدث في سجن أبو غريب وإن عدم إفصاح الإدارة عن حالته وعدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف يدل على أن هناك ما يستوجب الشبهة .
رابعا : لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع .
وحيث أن التحقيقات التي أعلن عنها مع السيد الرئيس بها ضغط عليه ، فإننا نؤكد بأن هذا أيضاً انتهاك لاتفاقية جنيف المادة (17) الاتفاقية الثالثة .
خامسا : إن هنالك مبالغ نقدية أعلنت عنها قوات الاحتلال بأنها كانت بحوزة رئيس جمهورية العراق ، وحيث أن هذه المبالغ يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص ويجوز تسليمها لعائلته ، فإننا نؤكد لكم بأن عائلته ترغب باستلام هذه المبالغ .
سادسا : وحيث أن قوات الاحتلال تمنع رئيس جمهورية العراق من الاتصال بعائلته بل إنها تمنع وصول رسائله بالشكل الذي يكتبها ، فإن هذا انتهاك لأحكام المادة (70) وإننا نؤكد على حقوق موكلنا بهذه المادة وضرورة عدم حرمانه منها .
سابعـا : وحيث أن المادة (71) حددت رسالتين وأربع بطاقات كل شهر فإن ما وصل عائلة سيادة الرئيس رسالة واحدة مقتضبة غير واضحة وإن خرق هذه المادة يضاف إلى ما ذكر أعلاه من انتهاكات قوات الاحتلال للاتفاقية .
ثامنـا : على الدولة الحاجزة أن تقدم جميع التسهيلات لنقل المستندات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل . وتسمح على الأخص باستشارة محامٍٍ أو تتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم - المادة (77).
مما يستوجب إتاحة الفرصة الآمنة لهيئة الدفاع للاتصال بموكلهم ضمن ظروف آمنة للموكل والوكيل
وحيث أن القوات الأمريكية عاجزة عن حماية ما يسمى برئيس مجلس الحكم فهي بالتأكيد عاجزة عن حماية وكلاء الدفاع أو سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي ، مما يستوجب أن يكون اللقاء خارج العراق لدى دولة محايدة أو تحت إشراف لجنة دولية مثل الصليب الأحمر وخارج حدود العراق .
تاسعـا : لا يجوز حجز أسير الحرب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر - المادة (103) -
عاشـرا : أوجبت المادة (105) حق أسير الحرب في الحصول على معونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ مؤهل يختاره وضرورة زيارته من المحامي بحرية وأن يتحدث معه دون رقيب وهذا ما لم توفره قوات الاحتلال حتى الآن .
حادي عشر : لم تبين الإدارة الأمريكية أسباب استمرار اعتقال سيادة الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أو الأسس القانونية ، لذلك رغم أنها ملزمة بالإفراج عنه خاصة وأنه تم إعلان انتهاء الأعمال العدائية الفعلية ، المادة (118) .
وحيث أن المادة (129) من اتفاقية جنيف الثالثة توجب على دولة الاحتلال بأن تتخذ إجراءً تشريعياً يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة بهذه الاتفاقية وملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات .
لم يردنا أي معلومة بأن الإدارة الأمريكية اتخذت مثل هذا الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين حققوا مع رئيس جمهورية العراق خاصة وأن ملاحقتهم واجبة.
رأينا أن نكتب إليكم ذلك من أجل تطبيق القانون كدولة متحضرة المادة (3) علماً بأن ما يواجهه رئيس جمهورية العراق لا يطبق عليه قانون أكثر الدول تخلفاً ، آملاً من معاليكم وبصفتكم وزيراً للعدل لدى دولة الاحتلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لوقف هذه الانتهاكات جميعها ، وبشكل مستعجل السماح لهيئة الدفاع بالاتصال بموكلها وتسليمها كافة الأموال والأغراض الشخصية الخاصة به والسماح له وعائلته بالمقابلة وتبادل الرسائل ووقف كل تهديد قد يعرض سيادته للخطر ومعاملته معاملة تليق بمقامه عملاً بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، علماً بأن لدى لجنة الدفاع ملاحظات أخرى .
رأينا أن نكتب إليكم وبشكل مختصر عن اتفاقية جنيف في هذه المرحلة ، آملاً أن لا يحوجنا ذلك للكتابة إليكم مرة أخرى بالانتهاكات .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004
***
عمان في 19/5/2004
معالي وزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي ري المحترمة
تحية وبعد ،
لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منـــذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا .
وحيث إن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع ، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف .
لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان
شبكة البصرة: الأربعاء 7 ربيع الثاني 1425 / 26 آيار 2004
***
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد
وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون / أرلينغتون ، فيرجينيا / الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع : حق الرئيس العراقي صدام حسين بالاتصال بمحاميه حسب اتفاقية جنيف الثالثة
عزيزي الوزير رامسفيلد ،
نحن نكتب إليكم بصفتكم وزير دفاع الولايات المتحدة، وبهذه الصفة نحن نعتقد أنك أكثر الأشخاص المسؤولين عن توقيف الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ملقية القبض على السيد الرئيس (بصفته أسير حرب).
الأشخاص الذين يحملون هذه الصفة يتمتعون بحقوق معينة بما فيها حقوق أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة في شهر آب يوم (12) من سنة 1949 والتي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وفي المادة (105) من الاتفاقية الثالثة جنيف تعطي الحق لأسير الحرب بالدفاع عنه من قبل محامٍ أو محامين من اختياره وبموافقته، ولأن الرئيس معزول عن أي اتصال لا مع المحامين ولا مع محاميه، علماً بأن عائلته قد وكلت المحامين الموقعين أدناه للدفاع عنه ونحن الجهة الشرعية الوحيدة التي تحمل صفة الشرعية للدفاع عن الرئيس صدام حسين.
كل يوم تتأخرون به عن اتصال الرئيس بمحاميه مخالف للقانون الدولي ونحثكم أن تسمحوا بالتواصل مع موكلنا في أقرب وقت .
منسق عام اللجنة محمد الرشدان هيئة الدفاع عن صدام حسين
***
دكتور كيريتس ذ.ج . دوبلير
جنيف، سويسرا 28/5/2004
وزارة الدفاع أوتسيد، بنسلفانيا غرفة 1400 الدفاع، البنتاغون واشنطن العاصمة 1400-20301
طلب بناء على قانون حرية المعلومات
أعزائي سيداتي وسادتي.
تبعاً لقانون حرية المعلومات رقم ( 5U.S.C.s.552) أطالب بالحصول على نسخ من كل السجلات حول مكان تواجد رئيس العراق السابق الرئيس السيد صدام حسين وكل سجل طبي وحالته الصحية منذ اعتقاله في 13 ديسمبر 2003.
أرغب بأن أحصل على المعلومات عن طريق الإليكترونية (على أقراص مدمجة).
أوافق على دفع رسوم نسخ هذه المعلومات في حدود مبلغ لا يزيد عن (50) دولار وعلى كل حال فندوا لي بفاتورة وأعلموني.
وأرجو إعلامي قبل أن تتكبدوا أي مصاريف تزيد عن (50) دولار، الرجاء التغاضي عن أي رسوم لأن الإعلان عن هذه المعلومات فيه مصلحة عامة مما سيساهم وبشكل كبير على فهم الناس عن عمل الحكومة ونشاطاتها.
وإذا تم رفض طلبي كلياً أو جزئياً، أرجو منكم تعليل ذلك قانونياً وأي إخفاء للمعلومات أرجو أن تعطوني ما يحول دون إعلانه حسب القانون.
وأتوقع أن تعطوني كل المعلومات ولو وجد جزء منها يحق لكم إخفائه قانوناً، أرجو الحصول على ما يسمح به القانون محتفظاً بحقي باستئناف قراركم إذا امتنعتم أو حجبتم أي معلومات أو رفضتم الإعفاء من الرسوم.
أرجو الإسراع بإعطائي المراجعة لأن أي تأخير يهدد السلامة الجسدية للرئيس العراقي السابق السيد الرئيس صدام حسين، حيث أننا لنا أسبابنا انه عانى وسوف يعاني من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بناءً على تصرفات الجنود الأمريكين والمتعهدين في موضوع السجناء العراقيين.
وأشهد بأن المعلومات التي أعطيتها في هذه الرسالة صحيحة وحقيقية لأقصى ما أصدق وأؤمن به.
أنتظر جوابكم حسب المهلة القانونية للإستجابة وهي عشرون يوم عمل حسب القانون.
شاكراً تعاونكم
المخلص كيرتس ف.ج دوبلير : عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس السابق السيد صدام حسين
***
الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان 8 حزيران 2004
السفير بيير ريتشارد بروسبر وزارة الخارجية الأمريكية
بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).
الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.
الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.
شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة
تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين
***
الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان
السيد وليام .هـ.تافت الرابع.
عزيزي السيد تافت.
بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).
الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.
الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.
شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة
تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين
عمان في 7/6/2004
***
لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين
شبكة البصرة: عمان في 9/ 6/ 2004
السادة البصـرة نت المحترميـن تحية وبعد ،
بناءً على اجتماع لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين فلقد تقرر تكليف منسق اللجنة بالاتصال مع أعضاء اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة الجهات الرسمية من أجل تعيين موعد لمقابلة الرئيس العراقي و/أو تعيين موعد مع الإدارة الأمريكية المختصة لهذه الغاية .
وقد تقدم المحامي د. كيرتيس دوبلير بطلب نيابة عن اللجنة بموجب الكتاب المرفق، علماً بأن اللجنة ستعمل على تفعيل النصوص القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول أمريكي يعرقل أعمال اللجنة بموجب القوانين الأمريكية والتي تنص على إعطاء مهلة للإدارة مدتها (20) يوم عمل.
وإنني أرفق طياً صوراً عن الكتب التي أرسلت إلى الإدارة الأمريكية لإعلامكم.
واقبلوا فائق الإحرام ،،،
المنسق العام المحامي محمد الرشدان
***
فخامـة الرئيس جاك شيراك الأفخـم
رئيـس جمهوريـة فرنسـا
تحية واحتراماً وبعد ،
إن لفرنسا موقع في القلب لكافة رجال القانون لما رسخته من مبادئ قانونية عادلة ، ويعلم سيادتكم بأن حكومة فيجي الصورية التي حكمت فرنسا أثناء الحكم النازي لم يتم الاعتراف بها دولياً وكان الاعتراف للمقاومة الفرنسية البطلة بقيادة الجنرال ديغول .
ويعلم سيادتكم أن مجلس الحكم العراقي سابقاً ومجلس الوزراء الحالي بالعراق تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بالعدوان على العراق وهي التي تحكم العراق الآن ولا توجد شرعية دولية أو قانونية لأي منهما ، وطالما أن العدوان باطل فإن ما يبنى على الباطل باطل أيضاً .
إن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد شرعية دولية لعدوانها على العراق وبالضغط على الأعضاء في مجلس الأمن يشكل سابقة دولية خطيرة على كافة الدول في العالم وهذه السابقة قد تتكرر مع دول أخرى أكبر من العراق.
ويعلم سيادتكم بأن تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى ما يسمى بمجلس الوزراء الصوري في العراق هو تسليم رئيس الجمهورية الشرعي لأعدائه .
إننا نهيب بسيادتكم بأن تقف دولة فرنسا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم الاعتراف بمجلس الوزراء الحالي وعدم إعطاءه الصلاحيات أو الاعتراف، وبنفس الوقت رفض تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى أعدائه لتجري محاكمته كما جرت محاكمة نورمبرغ التي لا زالت تعتبر وصمة عار في جبين العدالة.
نرفع لسيادتكم كل الاحترام والتقدير والإجلال ولدولة فرنسا الحرة التي تحترم القانون .
لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المنسق العام محمد الرشدان
الأربعاء 21 ربيع الثاني 1425 / 9 حزيران 2004
***
السادة لجنة الصليب الأحمر الدولية المحترمين
تحية وبعد،
أرجو أن أعلمكم بأننا لجنة الدفاع عن رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين ونحن الجهة الوحيدة الشرعية التي تم تنظيم وكالة لها لمتابعة الموضوع من قبل عائلة الرئيس العراقي.
لقد حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالإدارة الأمريكية لتفعيل اتفاقيات جنيف والسماح لنا بمقابلة الرئيس العراقي والاطمئنان على صحته ومعرفة ظروفه، إلا أن الإدارة الأمريكية قد منعتنا حتى الآن من مقابلته.
وحيث أن الولايات المتحدة منعت انتفاع أسرى الحرب بجهود دولة حامية، وقد طلبت من هيئتكم الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدولة الحامية عملاً بأحكام المادة العاشرة من اتفاقيات جنيف الثالثة، وحيث أن دول العدوان لا زالت تنتهك اتفاقيات جنيف، أرجو أن أعلمكم بما يلي:-
1 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بمقابلة الرئيس العراقي بتاريخ 14/12/2003 وحتى هذا التاريخ لم تتم الإجابة على طلبنا.
2 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بتاريخ 19/5/2004 لمقابلة الرئيس العراقي ولم تتم الإجابة أيضاً.
3 - أرسل عدة كتب إلى كل من:-
1) دونالد رامسفيلد.
2) وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 28/5/2004 مطالبة بتقرير عن صحة الرئيس.
3) السفير بيير ريتشارد بروسبر بتاريخ 8/6/2004.
4) وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 7/6/2004.
بواسطة أحد أعضاء لجنتنا الدكتور كيرتس دوبلر.
وحيث أن الموضوع لا يقبل التأجيل وإن حياة الرئيس العراقي في خطر شديد لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
1 - الأعمال البربرية وغير الإنسانية التي واجهها الأسرى في سجن أبو غريب.
2 - تقرير لجنتكم الصادر بتاريخ 21/1/2004 بعد زيارتكم للرئيس العراقي والذي يفيد بإصابته بجروح طفيفة مما يدل على ممارسة عنف ضده.
وحيث أن أبسط مبادئ العدالة تقتضي بأن لا يجيب الموكل عن أي سؤال إلا بحضور وكيله وإن المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الثالثة فقرة (د) نصت على (أن المحكمة يجب أن تكون مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة).
وحيث أن التحقيقات تجري من جهات غير شرعية وباطلة ومخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة ولم يراعى بها الإجراءات في أكثر دول العالم تخلفاً وليس تمدناً.
وإن المادة (105) من اتفاقية جنيف الثالثة أوجبت على دولة الاحتلال أن تمكن الموكل من الاتصال بمحاميه دون رقيب وبظروف آمنة ، وكذلك المادة (129) من نفس الاتفاقية أوجبت بتوفر الضمانات للمحاكمة والدفاع الحر.
هذا بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تقوم بها دول العدوان ، فإن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين تأمل بالحصول على الموافقة لمقابلته.
وبنفس الوقت الحصول على تقرير يبين حالة الرئيس العراقي منذ تاريخ 13/12/2003 وحتى الآن والإطلاع على كافة التحقيقات التي جرت والظروف التي أحاطت بذلك.
علماً بأن قانون حرية المعلومات الأمريكي رقم (5U.S.C.s.552)، يوجب على الولايات المتحدة تزويدنا بالمعلومات بالإضافة إلى ما ورد باتفاقيات جنيف.
هذا وقد علمت لجنتنا بأنكم قابلتم الرئيس العراقي أكثر من مرة فإننا نأمل تزويدنا بكافة التقارير التي تبين الظروف والحالة التي يمر بها سيادته، وبيان كافة الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال بشكل مفصل ودقيق.
إننا نأمل أن تمارس لجنتكم الأعمال المنوطة بها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإعلامنا.
واقبلوا فائق الاحترام،،،،
عضو اللجنة المنسق العام
المحامي عصام الغزاوي المحامي محمد الرشدان
عمان في 9/6/2004
***
دولـة رئيــس الـوزراء الأفخــم
تحية واحتراماً وبعد،
معلوم أن المحاماة من الحماية وإن حق الدفاع مقدس، وتأسيساً على ذلك فقد تنادت مجموعة من المحامين الأردنيين تم توكيلهم من قبل السيدة ساجدة زوجة الرئيس صدام حسين (نرفق طياً صورة عن الوكالة) مدار البحث، وعليه فإننا نلتمس من دولتكم التلطف بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية المحامين الأردنيين أسوة بباقي الدول التي توفر حماية لمواطنيها من المحامين ، والأمل يحدونا أن تتم الاستجابة لطلبنا هذا وذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من حضور مثول الرئيس صدام الجهة القضائية. لأننا مؤمنين بأن الأردن بقيادته الهاشمية التي نعتز بها ونفتخر ونفاخر الدنيا بأن دولتنا دولة مؤسسات تقوم على أساس من حرية الرأي والتعبير واحترام الديموقراطية. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً في ظل القيادة الهاشمية الكريمة.
هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي الأسرى
المحامي زياد الخصاونه المنسق العام المحامي محمد الرشدان
عمان في 17/6/2004
سيدي،
لأسير الحرب مقدمة أساسية يجب التركيز عليها دائماً وحقوقه في محاكمة عادلة كما سبق وأعلن السيد الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة:-
1 - حق المحاكمة أمام قضاة حياديين ومستقلين وغير منحازين، اتفاقية جنيف ( 111) مادة(84) فقرة (2) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيـة ( ICCPR ) بند (14) فقرة(1).
2 - حق أسير الحرب بإعلامه عن التهم الموجهة إليه (GIII) بنـد (104) و(ICCPR) مادة (14) فقرة (3 A).
3 - حق أسير الحرب بالحصول على الوسائل والوقت الكافي لتحضير الدفـاع (GC11199 – 105).
4 - حق الأسير بمحامي أو محامين للدفاع عنه (GC11199 + 105) و(ICCPR ) مادة (14) بند (3) فرع (D).
5 - حق أسير الحرب بإعلامه بحقه بالاستئناف (GCIII) مادة (106).
6 - الحق في محاكمة علنية وحكم علني (1) (14) بند (ICCPR).
7 - حق أسير الحرب باعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته (ICCPR) مادة (14) بند (1).
8 -حق الأسير باستدعاء الشهود ومناقشتهم ومنحت نفس حق الإدعاء (ICCPR) مادة (14) (3) (5).
9 - حق أسير الحر بمترجم قانوني مجاناً.
10 - حق الأسير بأن لا يضغط عليه ويجبر على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب (ICCPR) مادة (14) (3) (9).
11 - حق أسير الحرب باستئناف الحكم الصادر عليه (ICCPR) مادة (14) فرع (6).
12 - حق الاتصال بمحامي يختاره هو بحريه (ICCPR) مادة (14) (3) (B).
13 - حق أسير الحرب بالمراسلة (ICCPR) مادة (17) ومادة (19) و(ADRDM) المادة (10).
الاتفاقيــات
1) اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب ومعاملتهم (GCIII) ملزم للولايات المتحدة.
2) الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ملزم للولايات المتحدة.
3) الإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان (ADRDM) ملزم للولايات المتحدة.
معالي السفير،
تعلمون ويعلم العالم أن موكلنا الرئيس صدام حسين لم يتمتع بأي من الحقوق التي التزمت بها الحكومة الأمريكية وأصبحت في مرتبة أعلى من قانون الولايات المتحدة ودستورها حسب القانون الأمريكي.
لذا نطالب كلجنة دفاع عن السيد الرئيس صدام حسين بتسهيل مقابلة موكلنا في وضع آمن وحر وإلا سنضطر آسفين لرفع دعاوى على الولايات المتحدة الأمريكية في كل من الولايات المتحدة في واشنطن وفي بريطانيا وفرنسا وسويسرا وروسيا والصين وفي كل دولة تحترم القانون.
مع خالص التقدير هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين
عضو اللجنة عصام الغزاوي المنسق العام محمد الرشدان
***
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس المناضل صدام حسين حفظه الله ورعاه
تحية واحتراماً وبعد،
مع تأكيدنا بأن العدوان الأنغلو أمريكي على العراق لا يستند إلى أي أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وحيث أن الجهاد أصبح فرض عين، فقد تنادت نخبة من رجال القانون للعمل بما أنعم الله عليها من خبرة قانونية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وسيادتكم رمزاً لها بتشكيل لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين.
وبأمر من سيدة العراق الأولى بصفتها الشخصية والمفوضة بالتوقيع عن كريماتكم، ولضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية تم تنظيم الوكالة المرفقة بصورة مبدئية.
سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله،
إن المادة (105) من اتفاقية جنيف تؤكد على إعطاء الحق بلقاء المحامين دون رقيب، وإنه لشرف عظيم اللقاء بكم والاستماع لتوجيهاتكم من أجل تنفيذها وإتباع أفضل السبل لذلك.
إن ما هو موجود بهذه الرسالة لا ينقص أي حق من حقوق سيادتكم.
أدامكم الله ذخراً وسنداً لأمتنا العربية والإسلامية.
المنسـق العـام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/6/2004
المرفقات:-
1 - صورة عن الوكالة المنظمة من سيدة العراق الأولى.
2 - كشف بأسماء المحامين للجنة المصغرة وتعريف بكل منهم، آملين الإضافة أو الحذف لأي اسم يراه سيادتكم.
3- اتفاقية جنيف الثالثة.
كشف بأسماء المحامين في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين
1 - المحامي محمد الرشدان:- محامٍ أردني مقاتل في قوات اليرموك، كلف من قبل الحكومة العراقية بمتابعة الدعوى المقامة من الخطوط الكويتية ضد حكومة العراق والدعوى المدنية للمطالبة بالأضرار الناتجة عن استعمال اليورانيوم المستنفذ، بعثي سابق، المنسق العام للجنة معروف لسيادتكم.
2 - حسين مجلي:- نقيب المحامين الأردنيين.
3 - عصام الغزاوي:- محامٍ أردني متخصص له علاقات جيدة.
4 - خالد السفياني:- محامٍ مغربي قائد مسيرة المليون المؤيدة للعراق، مناضل.
5 - زياد الخصاونه:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قومي مشهور بمواقفه القومية، من خيرة الخيرة، مناضل.
6 - حاتم رشاد:- محامٍ أردني مكلف من أقرب المقربين، قومي.
7 - مسعود الشابي:-محامٍ تونسي مناضل، معروف لسيادتكم.
8 - إيمانويل لودت:- محامٍ فرنسي متبرع.
9 د. يحيى الجمل:- محامٍ مصري معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.
10 - د. عبد الله الأشعل:- محامٍ مصري، أستاذ معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.
11 - د. محمد الحموري:- محامٍ أردني قومي، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.
12 - د. كيرتس دبلر:- محامٍ أمريكي، أستاذ جامعي، يدرس القانون الدولي وحقوق الإنسان، أستاذ زائر في جامعة جنين، متبرع ممتاز، له شهرة عالمية.
13 - بشير الصيد:- نقيب المحامين في تونس، قومي.
14 - صابر عمّار:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
15 - زايد الردايده:-محامٍ أردني، قومي مناضل، متبرع.
16 - صالح العرموطي:- نقيب المحامين الأردنيين السابق، مواقفه قومية، إسلامي.
17 - مارك هنزلن:- محامٍ سويسري ترافع بالعديد من القضايا لصالح الحكومة العراقية.
18 - سامح عاشور:-رئيس اتحاد المحامين العرب، قومي ناصري، نقيب المحامين في مصر.
19 - محمد العلاقي:- محامٍ ليبي، قومي، أمين عام مساعد.
20-جهاد كرم:- محامٍ لبناني، سفير سابق، معروف لسيادتكم.
***
لدى مجلس نقابة المحامين الموقـر
تحية الحق والعروبة وبعد،
إن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ترغب بالمرافعة أمام المحاكم العراقية ونرفق طياً طلباً مقدماً إلى نقابة المحامين العراقيين، راجياً التكرم بمخاطبة نقابة العراق من أجل الحصول على الإذن المطلوب.
واقبلوا فائق الاحترام،،،
عضو لجنة الدفاع المنسق العام
المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان
وكالـة
نحن الموقعين فيوليت يوسف سعيد وزياد طارق عزيز وصدام طارق عزيز وزينب طارق عزيز وميساء طارق عزيز كامل عائلة طارق عزيز نوكل بموجب هذه الوكالة المحامون:
في متابعة موضوع القبض على نائب رئيس الوزراء طارق عزيز عيسى وموضوع اعتباره أسيراً لدى القوات الأمريكية، وما يتبع ذلك من حقوق للأسير ومتابعة أية دعوى أو شكوى أو تمثيلنا لدى أية محكمة كانت في الداخل أو الخارج وفي إقامة الدعوى في جميع دول العالم بمواجهة أي كان فيما يتعلق بموضوع القبض على طارق عزيز وأية تهديدات يتعرض لها من أي كان وللمحامين الحق بإضافة أي محام آخر من أية جنسية لتحريك أية دعوى تتعلق بطارق عزيز أو ناتجة عن عمله كنائب لرئيس الوزراء في جمهورية العراق أو ناتجة عن القبض عليه من قبل القوات الأمريكية أو ناتجة عن اعتباره أسيراً للحرب أو ناتجة عن معاملته كأسير حرب ومعاملته بصفته نائب رئيس وزراء في جمهورية العراق.
وعليه فإنني أفوض المحامين بصفتي المذكورة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة دول العالم وكافة الدوائر والمحكم في العالم، وللمحامين الحق في توكيل محامين آخرين وبالطريقة التي يرونها مناسبة.
أصادق على صحة التوقيع والتوكيل
الموكلون المحامي عمان في 30/6/2004
***
السـادة الصليـب الأحمـر المحترميـن
عمان في 8/7/2004 بعد التحية،
يسر هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أن تهديكم أجمل تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق، ويهمها أن تعرض على سيادتكم ما يلي:-
حيث أن فريق الدفاع عن السيد الرئيس قد حصل على موافقة نقابة المحامين بالعراق بشأن توليها الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين، وحيث أنه يمكن تأمين حماية شخصية لكافة أعضاء الفريق.
وعليه فإننا نأمل العمل على تأمين مقابلة السيد الرئيس حيث أن ذلك من صميم اختصاصكم وفقاً لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية ذات العلاقة بأسير الحرب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام/ عضو اللجنة - محمد العلاقي/ المنسق العام -المحامي - محمد الرشدان
***
الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم
السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين
تحية والحق والعروبة،
لاحقاً لكتابنا المؤرخ في 3/7/2004 وعطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها ، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن
مقدماً الاحترام،،،
المحامي زياد الخصاونه المحامي عصام الغزاوي
عضو هيئة الدفاع عضو هيئة الدفاع
عمان في 6/7/2004
***
الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم
السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين
تحية الحق والعروبة،
عطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن.
مقدماً الاحترام،،،
المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان
عضو هيئة الدفاع المنسق العام لهيئة الدفاع
عمان 3/7/2004
السادة المحامون الأساتذة
1 - حاتم شاهين. 2 - محمد الرشدان. 3 - زياد الخصاونه. 4 - عصام الغزاوي. 5 - حسين مجلي. 6 - زايد الردايده. 7 - صالح العرموطي. 8 - زياد النجداوي. 9 - عمر أبو الراغب. 10 - كيرتس دبلر. 11 - إيمانويل لودوت. 12 - دومينك كريزي. 13 - توم هيوز. 14 - إستيفانو جيوفاني. 15 - توماس نيلسون. 16 - خالد السفياني. 17 - مسعود الشابي. 18 - محمد العلاقي. 19 - سامح عاشور. 20 - عبد العظيم المغربي. 21 - عدنان الضناوي. 22 –بشرى الخليل.
***
الملحق الرقم (3)
بيان دوري صادر عن هيئة المحامين الموكلين بالدفاع
عن سيادة الرئيس صدام حسين
حيث إن هيئة الدفاع عن الرئيس قد حصلت على موافقة نقابة المحامين العراقيين للترافع أمام المحاكم العراقية، وبنفس الوقت تم تشكيل لجان عراقية للتعاون مع هيئة الدفاع، كما عقدت هيئتنا عدة اجتماعات مع محامين عراقيين أكدوا على ضرورة اعتبارهم جزءاً من هيئة الدفاع عن الرئيس، ولقد أرسلت هيئتنا عدة كتب إلى كل من سالم الجلبي الذي كان يعتبر رئيساً للمحاكمة الجنائية الخاصة في ذلك الوقت، والجنرال الأمريكي المسؤول عن مقابلة الأسرى في العراق، ومنظمات حقوق الإنسان، بواسطة البريد الالكتروني. وقد طالبناهم بالرد علينا رسمياً بموجب قانونهم الذي لا نسلم بمشروعيته وبموجب القانون، مع العلم أن لدينا تقريراً من الصليب الأحمر يظهر أن الرئيس كان مصاباً بجروح طفيفة بعد أسابيع من اعتقاله، كما بدا فاقداً للكثير من وزنه على التلفزيون، بالرغم من صلابته المعنوية البارزة، وأن إبهامه الأيمن مصاب بجرح بعد سبعة شهور من القبض عليه، وحالته الصحية عامةً ليست بجيدة. ولذلك نصر على مطلب إرسال وفد طبي من قبلنا لفحص الرئيس، وإذا كان هناك أي مانع قانوني لذلك، فليتفضل السادة أصحاب القرار بالرد علينا حسب الأصول لتبيان طبيعة ذلك المانع وسنده في القانون.
وعلى أية حال، تطوع حتى اللحظة تسعون محامياً عراقياً للدفاع عن الرئيس صدام حسن، وقد شكل هؤلاء لجاناً تنسق فيما بينها ومع هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين خارج العراق.
من جهةٍ أخرى، فلقد قررت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين عقد مؤتمر قانوني في عمان في بداية أيلول، يحضره عضو واحد على الأقل من كل قطر عربي، لمناقشة أوراق العمل المرتبطة بقضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين التي ستقدم من فروع اللجنة في كل أقطار العالم، من الوطن العربي إلى أمريكا وأوروبا الغربية وغيرها. وستركز الأوراق على مناقشة إستراتيجية الدفاع عن الرئيس وعلى وضع الأساس العلمي لتفنيد كل جانب من جوانب الادعاءات المختلقة ضد الرئيس صدام حسين.
حيث تم تخصيص أوراق عمل لبعض الهيئات الفرعية، وهناك اتصالات مع الهيئات الأخرى التي سيتم تخصيص أوراق عمل لها بالاتفاق، إلا أنه ونتيجة للظروف التي تمر بها هيئة الدفاع تقرر تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر على أن يزود المركز الرئيسي بأوراق العمل المقترحة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وننوه هنا بشكل خاص بموقف وزير خارجية فرنسا رولان دوما الذي طلب منا خلال لقائنا معه في فرنسا يوم الاثنين 12 تموز/ يوليو 2004 بأن يكون عضواً في هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.
وتجري حالياً محاولات للاتصال بالزعيم الأفريقي المناهض للعنصرية نيلسون مانديلا ووزير العدل السابق رمزي كلارك، حيث علمت الهيئة بأن السيد رمزي كلارك أبدى استعداده للدفاع في حال طلب الرئيس صدام حسين ذلك.
على الصعيد الأردني، عقدت الهيئة اجتماعين مع ممثلين لكافة الأحزاب السياسية الأردنية، تعهد ممثلو الأحزاب الأردنية الحاضرون باستعدادهم:-
1) بتغطية الجانب السياسي لحملة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.
2) بالتبرع وبالمساهمة بجمع المال لتغطية الحملة، على أن تشكل لجنة مالية بإشرافهم ستساعد جزئياً بتغطية نفقات وتكاليف الحملة.
إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام إذ تشكر كل الذين قدموا الدعم والتشجيع لها، خاصة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الشعبية لدعم العراق والأحزاب السياسية والمحامين الذين انضموا إلى صفوفها والإعلاميين الذين ساعدوها، فإنها تعلن أن باب الدعم والمساندة بجميع أشكالهما ما زال مفتوحاً لمن يرغب، ونستعير أنظار وسائل الإعلام وكل المعنيين في هذا السياق، وبأن كافة المراسلات والتصريحات الصادرة عن الهيئة تجري من خلال اللجنة الإعلامية ومن خلال مكتبها الرئيسي في عمان، أما على الإنترنت، فقد تم تخويل الدكتور إبراهيم علوش لتمثيل هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين إعلامياً.
من جديد نشكركم على تضامنكم ودعمكم لقضية الدفاع عن الرئيس العراقي وهي قضية سياسية وقومية ودولية، قبل أن تكون قضية قانونية. وما زال باب التطوع للدفاع مفتوحاً للزملاء المحامين الراغبين بذلك، ونرحب هنا بالهيئة السودانية للدفاع عن الرئيس العراقي المجاهد صدام حسين التي بلغنا مؤخراً بتشكيلها في 25 تموز/ يوليو 2004. فأهلاً بالزملاء السودانيين وبكل الزملاء المنضمين للهيئة في الوطن العربي والعالم.
هذا وقد صدرت مؤخراً مذكرتي اعتقال لكل من :-
1- سالم الجلبي.
2- أحمد الجلبي.
وكما هو معلوم بأن سالم الجلبي عين من قبل بريمر وما يسمى بمجلس الحكم نفسه مديراً و/أو رئيساً للمحكمة الجنائية الخاصة وقد حاول أن يعيد عقوبة الإعدام للقانون الجنائي العراقي وهو متهم بقتل موظف وزارة المالية الذي كان يحقق في السرقات التي تمت من سالم الجلبي وأحمد الجلبي وحزبهما لأموال دولة العراق حيث باشروا أعمال السرقة منذ بداية دخولهم لبغداد وفي حال ثبوت التهم ضده ستنفذ العقوبة التي حاول إعادتها.
ولقد ثبت تطاول كل من سالم وأحمد الجلبي على المال العام ونتيجة لذلك هدد سالم الجلبي موظف المالية بالقتل، حسبما تناقلته وكالات الأنباء فما كان من الموظف إلا أن أودع تقاريره لصديق له، وأعلمه بالتهديد ولقد استشهد الموظف الذي كان يحاول أن يحافظ على المال العام وتم توجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار لرئيس المحكمة الجنائية الخاصة.
ومن المعروف بأن أحمد الجلبي قد صدرت بحقه أحكام من المحاكم الأردنية المختصة بإدانته بالاختلاس والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة (15) عاماً بالإضافة إلى إدانته بجرائم أخرى مثل إساءة الأمانة والاحتيال وغرامة مالية بـ (227) مليون دولار بالإضافة إلى غرامات بالمارك الألماني والجنيه الإسترليني.
علماً بأن كل من أحمد الجلبي وسالم الجلبي لا يقران تعيين القاضي الذي أصدر مذكرتي التوقيف والاعتقال لأنه قد تم تعيينه من بريمر ومجلس الحكم، ويؤكدان عدم مشروعيته كقاضٍ، علماً بأن الذي عينه هو ذات الجهة التي عينت سالم.
ومن الجدير بالذكر أن أعمال سرقة المال العام بدأت منذ بداية الاحتلال فكيف يكون القاتل والسارق رئيساً لهيئة محكمة أو مديراً لها ؟.
إن هيئة الدفاع إذ تؤكد بأن العدوان على النجف الأشرف هو استمرار لجرائم العدوان ضد الأمة ومقدساتها، وتؤكد بأن هذه الهجمة على الأمة العربية والإسلامية مبرمجة بدأت بالأقصى الجريح الأسير والآن النجف الأشرف ومع الصمت العربي الإسلامي فإن ذلك يؤكد بأن هذه المحاولات قد تمتد لتصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إلا أننا نؤكد بأن المقاومة العراقية البطلة في الفلوجة والنجف والبصرة والناصرية والكوت والموصل والرمادي وسامراء وبعقوبة وباقي مدن ومحافظات العراق هي التي ستفشل هذه المخططات ضد الأمة العربية والإسلامية.
وإننا لمنتصرون. عضو الهيئة / المنسق العام / المحامي محمد الرشدان
شبكة البصرة / الأحد 29 جماد الثاني 1425 / 15 آب 2004
***
الملحق الرقم (4)
نص البيان الذي أصدرته هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين
كما نشرتهُ صحيفة (المجد) الأردنية
بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
إن هيئة الدفاع، إذ تستذكر ان العدوان على العراق واحتلاله لم يخضع لأي منطق ولم يستند إلى أي شريعة إنسانية أو دولية أو قانونية، وانه جاء مخالفا لميثاق الأمم المتحدة نصا، وروحاً، لان هذا الميثاق لا يبيح شن الحرب على دولة ذات سيادة إلا في حالتين محددتين حصرا وقصرا وهما الحصول على تفويض من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن)، أو في حالة الدفاع عن النفس، هذا عدا عن مخالفة العدوان حتى لشروط الفصل السابع من الميثاق (المواد 41،42 وكذلك المادة 2و 4 ، والمادة 51 )، إذ تستذكر الإصرار الأمريكي على تجاهل كل المعاهدات الدولية، وبخاصة معاهدات جنيف التي تنص على تعيين دولة حامية فور وقوع الاحتلال، أو قيام المنظمة الدولية للصليب الأحمر بدور الدولة الحامية لحياة وحقوق المواطنين تحت الاحتلال، وما نجم عن ذلك من ترك ملايين العراقيين بلا أية حماية دولية ولا إنسانية من أي نوع،
وإذ تستذكر احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، وجماعات مراقبة القانون الدولي الإنساني، سواء لجهة استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا بخاصة النووية المستنفذة وغير المستنفذة بروح ونص كل قوانين وأعراف الحرب لأنها تطال الأجيال القادمة والدول المجاورة من دون حدود.
إذ تشهد مع العالم بأسرة تهاوي حجج وذرائع ومبررات الحرب كلها ، فلم يكن العراق رئيسا ونظاما وشعبا متورطا بأي نشاط إرهابي ،وفق تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي للإرهاب مع التحفظ عليه .
ولم يكن لدى العراق أسلحة دمار شامل جاهزة للنشر خلال 45 دقيقة (ملف أيلول 2002 الذي تذرع به بلير)، ولم يكن العراق متورطا بأي شكل في أية جرائم إبادة ضد مواطنيه (بنصوص تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية وكبار محلليها .
وإذ ترى هيئة الدفاع ان كل من تورطوا في الدفاع عن العدوان أو تزينيه أو الصمت عليه بدءوا يدركون أي مأزق جهنمي وضعوا ضمائرهم فيه بعد ذبح آلاف البشر وتعريض أرواح الملايين للخطر، وإهلاك الحرث والنسل فيما يعتبر جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحسب توصيفات القانون الدولي، وان العقاب العادل لابد ان يحل بكل هؤلاء سواء اعتذروا أم لا .
وإذ تستذكر مع كل شرفاء العالم كيف ان الهدف الحقيقي منذ سنة 1990 كان يتمثل في قصف العراق حتى إعادته إلى العصور الحجرية وتقديم رئيسه إلى محكمة هزلية ، وان كل جهود آل بوش سوف تتمحور حول هذين الهدفين، مركز نورث بونيت للدراسات – الولايات المتحدة 1990 وان الهدفين لا يزالان متلازمين حتى في توقيت تصعيد القصف الوحشي ضد المدنيين مع تصعيد الحديث عن محاكمة الرئيس .
فان الهيئة تدرك الإطار الشمولي لإبعاد هذه المحاكمة، وإنها معركة حضارية حول الفقه والقانون والعدل الدولي في مواجهة القوة المكشوفة، وان النصر سيكون حليف هذه المبادئ، أنها سنة الله العلي العظيم ولن تجد لسنته تبديلا، وبديهي عندها ان العراق دولة وحكومة ورئيسا – الذي لم يحز أسلحة الدمار الشامل ، ولم يستخدمها ، ومن فعل ذلك فعلا لابد ان يحاكم هو ، عندما يتقلب السحر على الساحر- إذ ان الاحتلال باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل .
وندرك الهيئة أيضا انه لم يبق أمام الغزاة إلا تشريع وتسريع خطوات المحكمة الخاصة ، حتى يتجنبوا محاكمتهم هم وإدانتهم وتكبيدهم دفع كل التعويضات المادية المعنوية عن كل الخسائر في الأرواح والممتلكات التي لحقت بالعراق العظيم دولة وشعباً و أرضاً وخيرات وممتلكات عامة وفردية وحضارية وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية وان المحكمة الخاصة هي الرهان الأخير لمعسكر الخاسرين، إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تدرك ان قضية عامة بهذا الحجم الوطني والعربي والدولي والحضاري لا يمكن ان تفصل على هوى محكمة خاصة ، وبالتالي :-
أولا: إن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة الاختصاص ، لأن الصراع من بدايته وحتى الآن هو صراع دولي بالتوصيف القانوني لهذه الكلمة، لأنه يهدد امن واستقرار المنطقة بعد ان هدد امن واستقرار العراق بشكل فادح واضح .
وحيث ان مجلس الأمن الدولي، لم يقم بمعالجة هذا الأمر، فانه ينبغي ان يعاد طرحه على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والسوابق في هذا المجال كثيرة.
لقد اثر الصراع على العراق وأطاح بنظامه الوطني من قبل قوة خارجية من دون تفويض – حتى من مجلس الأمن، وهذه سابقة لم تحصل حتى أيام الأزمة الكورية في بداية الخمسينات من القرن الماضي .
وإذ ترحب الهيئة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة على تأخرها وعدم شموليتها – فإنها تطالب بإعادة الملف العراقي كاملا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدءا من آثار العقوبات مروراً بالقرار 1441، وانتهاء بدراسة آثار الغزو على العراق وعلى الدول المجاورة – لإصلاح ما يمكن إصلاحه – لان تكاليف رصد ومعالجة الإشعاعات عالية التكاليف ولا تقدر عليها دول الإقليم مجتمعه علما ان هذه الإشعاعات طالت جنودا أمريكيين وبريطانيين منذ عدوان سنة 1990 على العراق .
وهل يوجد تهديد للأمن والسلم العالميين أكثر من هذا التهديد؟ المطلق وغير المقيد بأية حدود زمانية أو مكانية؟
إن من واجب الأمين العام للأمم المتحدة وهو يشهد هذه النتائج الكارثية المهددة للأمن والسلام الدوليين ان يستخدم صلاحياته في طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، كي يصدر توصية بإعادة الأمر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لدراسة عواقب الوضع الحالي على العراق وعلى دول المنطقة وعلى الشرعية الدولية ككل .
وسوابق رد القضايا إلى الجمعية العمومية لا حصر لها نكتفي هنا بأمثلة (أزمة العدوان الثلاثي 2/11/1956، وكذلك في نزاع بريطانيا وألبانيا سنة 1947، وفي معظم مناقشاته لما سميت بأزمة الشرق الأوسط) .
ثانيا: إن منظمة الأمم المتحدة، والهيئة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر مطالبان إنسانيا وأخلاقيا ودوليا بسد هذه الثغرة القانونية الناجمة عن عدم تعيين دولة حامية سندا لأحكام معاهدات جنيف، وبخاصة في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المواطنين العراقيين باستثناء قانون القوة الأمريكي، فالقوة لا ترتب حقا بأي مقياس قانوني شرعي أو وضعي.
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : .
أ- غابت المنظمات الدولية حقوق الإنسان عن مراقبة حقوق الإنسان في العراق، على الرغم من المطالب المستمرة من جهات (محايدة)، مثل منظمة العفو الدولية في رسائلها التي لم تتلق عليها أي رد من بوش، أو منظمة حقوق الإنسان أولا الأمريكية وبخاصة القلق من تعذيب المدنيين في مخالفة للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة 12/8/1949 التي تعتبر تعذيب المدنيين جرائم حرب والقلق من رفض السماح للمنظمات الدولية بزيارة أماكن الاعتقال، ووجود حالات وفيات خلال الحجز لا يتم تسجيلها بأي سجل.
كما غابت هذه الجهات عن مراقبة التحقيقات الأمريكية العسكرية في انتهاكات فادحة واضحة مثل انتهاكات سجن أبو غريب ان الولايات المتحدة دولة موقعة مصادقة على معاهدة أسرى الحرب 27/7/1929، والتي اخترقت بنودها في العراق بندا بندا من المادة 2 وحتى المادة 95 مادة.
ب- في خطوة منفردة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، عدلت الولايات المتحدة معاهدات جنيف من جانب واحد ( بمسودة ) قانون أعده البنتاغون، يجيز نقل المعتقلين العراقيين والأجانب (للتحقيق) مهم خارج العراق – في الولايات المتحدة تحديدا، ان معاهدات جنيف (المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة) تحظر تماما نقل أي مدني أو أسير حرب خارج وطنه إلا للعلاج في دولة ثالثة (وضمن شروط محددة) ، أو لإعادته إلى وطنه.
وكل مدني أو محارب / في جيش أو ميلشيا / مشمول بحماية معاهدات جنيف وفي حالة نقل أي فرد خارج الأرض المحتلة، فان على القوة الاحتلال ان تبلغ الصليب الأحمر عنه.
الأمر الذي لم تقم به الولايات المتحدة بأي شكل ، مما يحتم على الهيئة الدولية للصليب الأحمر ان تستعلم خطيا عن عدد هذه الحالات ، وان تقوم بواجبها الدولي والإنساني في هذا المجال ،و الأهم ان الولايات المتحدة لا تملك حق تعديل معاهدة دولية عمرها خمسون عاما بمذكرة عسكرية .
ج(1) لقد ابتدعت الولايات المتحدة بدعة جديدة في ازدواجية الحراسة القضائية ، منذ ان أعلنت ان الرئيس صدام حسين هو أسير حرب ، فهي تدعي انه تحت الحراسة القضائية الرسمية عراقياً وتحت الحراسة المادية الفعلية أمريكياً.
ج(2) إن الهدف المباشر لهذا التصينف الفج هو إطلاق يد الأجهزة الأمريكية في مواصلة التحقيق مع المعتقلين العراقيين ، وفي مقدمتهم السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه .
ج(3) ومن الثابت لهيئة الدفاع ان جهات أمريكية قامت بالتحقيق مع السيد الرئيس ومع رفاقه ، ومنها فريق مسح العراق ، الذي قدم تقريره إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، وخلص إلى انه لم يجد أسلحة دمار شامل في عراق صدام حسين ، على الرغم من كل الضغوط على الفريق والتي ادت إلى استقالة رئيسه قبل ان يصدر تقريره ،ولم يحضر التحقيق أي محام أو مستشار مع أي ممن تم التحقيق معهم .
ج(4) ومن الثابت أيضا انه لا يجوز التحقيق مع أسير الحرب، ولا محاولة انتزاع المعلومات منه لا في دولته المحتلة، ولا في أي مكان آخر، باستثناء معلومات الهوية الذاتية (المادة الثانية معاهدة أسرى الحرب لسنة 1929)
ج(5) إن هذه التصنيف الجديد للحراسة القضائية جاء بهدف إحباط أية محاولة لرفع دعاوى إحضار في بلدان أخرى، لان من شأن هذه الدعاوي إجبار الجهة أو الجهات التي تحتفط بالسيد الرئيس ان تحدد الطرف المسؤول مباشرة عنه لأهمية هذه المسالة في سلامة وحسن بقاء السيد الرئيس ورفاقه .
(د): تعرضت معاهدات جنيف لانتهاكات خطيرة ليس أولها منع السيد الرئيس من الاتصال بمستشار قانوني من اختياره ، وحرمانه من كافة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات التي تنظم معاملة أسرى الحرب.
لكل هذه الأسباب جاءت المحكمة الخاصة لا شرعية من مبتداها إلى منتهاها، ونكتفي هنا بإثارة النقاط التالية :
(أ)شكلت المحكمة بناء قرارات على حاكم العراق الأمريكي المعين من قبل الاحتلال، وقرارات بريمر باطلة وبخاصة من حيث انها طالت الدستور العراقي وتشكيل المحاكم ، وتحديد صلاحياتها ، وكأن بريمر أعطى السيادة على العراق كاملة .
(ب)على الرغم من وضع المحكمة في منطقة القصر الرئاسي ( المنطقة الخضراء ) إلا انها تفتقر إلى القدرة على تامين الحماية لكل من يحتمل أي يمثل أمامها أو يشارك فيها ،ومعلوم ان لابد لعدالة المحكمة من تامين الحماية ، وبخاصة بسبب الحاجة إلى دراسة 36 طنا من الوثائق واستجواب شهود قد يكونون بالآلاف .
(ج) نبهت جهات دولية عديدة إلى عدم استقلالية المحكمة سياسيا ولا مالياً الأمر الذي يحمل شبهة التحيز ، وبخاصة في ضوء التدخل السياسي المباشر ( بالتصريحات المتكررة ) بدءا من بوش و انتهاء بعلاوي عن تصوراتهما للحكم الذي يجب ان تصدره المحكمة .
و بعد الانتقادات الجوهرية التي طالت أسس تشكيل المحكمة وبخاصة لجهة عدم إشراك هيئة الأمم المتحدة فيها تقرر إيفاد 42 شخصا هم معظم طاقم المحكمة في دورة تدريبية مشتركة( أمريكية - بريطانية - عراقية ) ، وكان هناك إجماع من المشاركين أنفسهم على عدم قدرة المحكمة على تولي أعباء مثل هذه المحاكمة ولو حظ ان الأمين العام للأمم المتحدة أمر من وجهت لهم الدعوة من الأمم المتحدة بالحضور بعدم الحضور وعدم المشاركة في التدريب حيث عبرت رسالة صادرة عن مكتب عنان من مخاوف وشكوك عميقة من ان المحكمة العراقية الخاصة لن تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة ، وقال إن المنظمة الدولية ليس لديها تفويض لمساعدة هذه المحكمة الخاصة ( النيويورك تايمز 12/10/2004 ). كذلك أكد ريتشارد ديكر مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان هذه المخاوف وخاصة من حيث تجويز المحكمة العراقية الخاصة الأخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسرا كأدلة قانونية .
وإذا كان قضاة المحكمة يعترفون بقلة الخبرة ، وعدم القدرة على التعامل مع هذه القضية (المصدر السابق) فكيف يمكن الاطمئنان ليس على محاكمة رئيس دولة، بحجم العراق في هذه الأوضاع، بل على ضمان بقائه وحسن وجوده؟
وعلى الرغم من كل النصائح الموجهة للمحكمة بإتباع الشفافية والعمل قريباً من الرأي العام، إلا ان الدورة والمناقشات لم يسمح إلا مراسل واحد بحضورها شريطة عدم كتابة أي شي إلى حين عودة الفريق العراقي إلى بلاده!! ان هذا لا ينفي الشفافية عن المحكمة ، فحسب بل يثبت أيضا عجزها عن تامين الحماية لقضائها وحتى خارج العراق .
(هـ) على الرغم من وجود هيئة دفاع معترف بها ، و وجود ما يزيد عن ألف وخمسمانة محام متطوع، وعلى الرغم من ان عائلة الرئيس من قرابة الدرجة الأولى هي التي من المفروض ان تتولي أعمال التوكيل والعزل للمحامين في غياب عدم السماح للسيد الرئيس بمقابلة محام من اختياره وفق القوانين الدولية - إلا ان المحكمة تبحث عن ( محامين ) تؤكل لهم ( الدفاع ) عن السيد الرئيس ، ان هيئة الدفاع -وهي ترى إنكار الأمم المتحدة، والعديد من المرجعيات القانونية العالمية لشرعية المحكمة من جانب ، وإصرار الإدارة الأمريكية وحدها على فرض هذه المحكمة ، لتدرك ان الخلاف ليس قانونيا ، ولا يتعلق حتى باعتبارات الحق والعدل ، وإنما هو تناقض أساسي سياسي في المصالح ، وان لا مجال لمقارعة الحجة بالحجة ، ولا لعجم عيدان مبادئ القانون الدولي وأعرافه، فهي مغيبة تماما ضمن هيئات المحكمة الخمسة ،و ستواصل هيئة الدفاع عملها دائما في مختلف المنابر القانونية ، فقضية الرئيس صدام حسين، والكثرة الكاثرة من القضايا التي لابد من رفعها لا يمكن حشرها في زاوية المحكمة الخاصة، لان من حق العراق و رئيسه الشرعي ان يقاضي الغزاة في كل مكان وفي كل وقت، وهكذا، فإننا قادرون بإذن الله على التعامل القانوني مع هذه المحكمة لنصره الحق و العدل، مدركين في الوقت نفسه مدى اتساع رقعة المواجهة القانونية وان المحكمة الخاصة تسير من مأزق إلى مأزق مثلها مثل الاحتلال تماما.
وضمن هذا الإطار العام، فقد تم ما يلي :-
(أ) أدلت السيدة رغد الابنة الكبرى للرئيس صدام حسين بتصريح صحفي لوكالات الأنباء في نطاق ترتيب عمل الهيئة مفاده ما يلي:
(1) إن من يرغب بالتوكل عن والدي الرئيس صدام حسين لا بد وان يحظى بموافقة عائلة الرئيس وانها تحمل تقويضا عاما مطلقا بتوكل المحامين وعزلهم والإشراف على شؤون هيئة الدفاع والتشاور معهم .
(2) نما إلى علم الهيئة ان بعض المحامين قد حصلوا على وكالات أو في طريقهم للحصول على وكالات مستقبلا وبناء عليه تضمن التصريح المشار إليه أعلاه انه لا بد لإتمام ذلك من الحصول على الموافقة الخطية من العائلة وللحصول على تلك الموافقة يتوجب التنسيق مع الهيئة من خلال الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة.
(3) أخذت الهيئة والعائلة قرارا بتسمة المحامي الأستاذ زياد الخصاونة ناطقا رسميا باسم الهيئة وان أية تصريحات تصدر عن غير الناطق الرسمي فهيئة الدفاع غير مسؤولة عنها وكذلك فان أي بيان يصدر عن الهيئة يجب ان يكون موقعا من عضويين فأكثر احدهم الناطق الرسمي .
(ب) إن المعلومات المتوفرة لدى هيئة الدفاع تشير ان هناك تحقيقا سريعا شديدا قد تم بعد عودة الوفد القضائي الذي تلقى تدريباته في بريطانيا مؤخرا بهدف الوصول إلى محاكمة سريعة وعليه ونظرا لحساسية الموقف الحالي فان الهيئة في هذا المجال تبدي ما يلي :
إن هيئة الدفاع وبالرغم من المراسلات والطلبات المقدمة للجهات المتعلقة بهذا الشأن لم تتسلم رسميا أي إشعار أو إخطار بإجابتها عن كافة الاستفسارات المقدمة اليها حتى تاريخ صدور هذا البيان .
نما إلى علم الهيئة ان موافقة من المحكمة المطعون بها شكلا وموضوعا وعن طريق نقابة المحامين العراقيين السؤال عنهم وذلك لكونهم قد تقدموا بطلبات سابقة تم الإجابة عليها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه فقد قامت الهيئة بتوجيه كتب واتصالات هاتفية مع نقابة المحامين العراقيين ( الجهة التي تعتمدها هيئة الدفاع كجهة تخاطب رسميا لأنها منتخبة من جموع المحامين العراقيين وبعد الاحتلال وبحضور اتحاد المحامين العرب ومحامين من هيئة الأمم المتحدة) تعلمها بأن أي اتصال أو موافقة على قبول وكالة أي محامي مهما كان غير مشفوع بكتاب خطي من عائلة الرئيس صدام حسين يعتبر غير مقبول ويرجى اخذ الحيطة والحذر .
ونظرا لحساسية الموقف وشدة خطورته فان هيئة الدفاع وعائلة الرئيس صدام حسين تعلن بمنتهي الوضوح والصراحة ان الاستمرار في متابعة إجراءات التوكيل والتوكل رغما عن رغبة العائلة والهيئة ، وفي هذا الظرف الدقيق والحساس الذي ينطوي على خطورة بالغة الأهمية، لأنه لا مصلحة في ان تقبل وكالة أي محام مهما كان وأيا كان، وخصوصا إذا كان معروفا عنه انه في هيئة الدفاع من العراقيين والعرب لان موافقتهم على متابعة الإجراءات القانونية سيتم استغلاله من قبل الحكومة المؤقتة وسلطة الاحتلال كغطاء شرعي لتجميل صورة المحاكمة الهزلية المتوقع حصولها .
إن هيئة الدفاع تنظر إلى تسارع الأمور السياسية في العراق وفي العالم ، وفي ظل تصاعد العدوان الذي يشن على شعبنا في العراق يحدوها الأمل في الاستجابة لمطالبها في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به أهلنا في العراق بعامة والرئيس صدام حسين ورفاقه بخاصة ، ونناشد كافة أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان وجماهير امتنا الوقوف مع نفسها في هذا الظرف الدقيق كل في موقعة ومجاله ، وبخاصة بعد أن ضاق الخناق على المعتدين .
مذكرين ان هيئة الدفاع قد نذرت نفسها للوقوف إلى جانب العراق شعبا وقيادة في ظل قائدها الشرعي الرئيس صدام حسين ورفاقه إيمانا منها بعدالة القضية ووقوفا بوجه الهجوم الهمجي من قبل قوات الاحتلال ونناشد ضمائر ووجدان شرفاء العالم الحر النضال من اجل العدالة والحرية والديمقراطية بكافة أشكال النضال ومنها الهجوم القانوني بإقامة الدعاوي في جميع أنحاء العالم لمقاضاة الغزاة والمحتلين ومجرمي الحرب وقاتلي الأطفال والنساء والشيوخ في العراق وفلسطين والنصر دائما وأبدا لامتنا والموت لأعدائها .
عضو الهيئة عضو الهيئة عضو الهيئة الناطق الرسمي
زياد النجداوي حاتم شاهين زياد الخصاونة
مراجع وتقارير
1-تقارير مركز أبحاث الطب النووي (10/8/2004) و تقارير كندية واجتهادات كارين باركر - إيريك بلومرتيش في تحريم أسلحة اليورانيوم المستنفد.
2-الإرهاب هو استخدام القوة أو العنف بشكل غير قانوني ضد الأشخاص والمتملكات لقهر أو أكراه حكومة أو مواطنين عاديين تحقيقا لأهداف سياسية أو اجتماعية مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ريفاز وروبرت وندريم – ان بي . بي . سي 2/9/2004 حيث يقول إذا أخذنا الحد الأدنى للمدنيين العراقيين الذين قتلوا بشكل مباشر نتيجة الاحتلال ، فان جورج بوش يظل الإرهابي الأول في هذا العصر و بفارق كبير لأنه قتل 8789 مدنيا عراقيا - عدا العسكريين والمقاومين - في فترة 18 شهرا .
3-تقرير معهد كارينج – 2004 – حيث هناك نفي واضح لكل مبررات الغزو وبخاصة في مجال أسلحة الدمار الشامل . (www.ceip.org)
4-شهادة ستيفن بيليتر – محلل ال CIA للشؤون العراقية في تلك الفترة، والأستاذ بكلية أركان حرب الجيش الأمريكي : - (حلبجة عمل من أعمال الحرب لا جريمة حرب وأيضا الغاز الإيراني هو الذي قتل الأكراد – نيويورك تايمز في 31/1/2003 .)
5-مذكرة البرفسور دتليف فاغتس أستاذ القانون الدولي في هارفارد عن يو. بي. آي بتاريخ 26/10/2004 ردا على مذكرة مسودة جولد سميث من البنتاغون 19/3/2004 التي أجازت نقل من ترغب الولايات المتحدة بنقلهم من بلدانهم لغايات التحقيق معهم ... حيث اعتبر جولد سميث ان مسودة القانون الأمريكي متفوقه على القانون الروماني القديم .
6-( د. فيونا مالوكي 19/12/2003 ، 17/12/2003 )
7-حقوق الإنسان أولا بتاريخ 11/8/2004 رسالة إلى إياد علاوي .
8-( نيويورك تايمز : 22/10/2004 – مارليز سيمونز ) .
9-وكالة الأسوشيتد برس – عمان – 8/10/2004
شبكة البصرة / الاربعاء 27 رمضان 1425 / 10 تشرين الثاني 2004
***
الملحق الرقم (5)

47 محاميا عراقيا يتطوعون للدفاع عن لرئيس صدام حسين
2004/10/25 بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور:
أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء هيئة محاكمة صدام وهم جمال مصطفى رئيساً ومحمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني أعضاء ومهدي الزاملي رئيس هيئة احتياط، وينال الشبلي للادعاء العام. فيما كشف نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون أن قانون النقابة يسمح لمحامين عرب وأجانب في الترافع أمام المحاكم العراقية، موضحاً أن النقابة سمحت لـ 23 محامياً من مختلف الجنسيات للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في عهده أمام المحكمة العراقية التي أنشئت لهذه الغاية.
وأكد حمدون ان هناك محامين عراقيين ابدوا استعدادهم للدفاع عن صدام أمام المحكمة المختصة، موضحاً انه تم تشكيل هيئتين للدفاع عن صدام إحداهما في بغداد وتضم 90 محامياً، والثانية في الرمادي وتضم 34 محامياً. كما أكدت مصادر إعلامية عراقية وقضائية مختصة أن أكثر من 47 محامياً عراقياً تقدموا بطلبات إلى نقابة المحامين العراقيين للانضمام إلى فريق الدفاع. وقد تقدموا عبر قائمتين تضم الأولى 25 محامياً، وتضم الثانية 22 محامياً، فيما تقدم محامون آخرون فرادى للحصول علي موافقات للترافع أمام المحكمة الخاصة. ونقلت صحيفة عراقية جرداً بأسماء المحامين، حيث يترأس القائمة الأولي المحامي خليل عبود صالح وتضم في عضويتها 24 محاميا من بينهم إياد خلف سليم الجبوري وعبد المحسن ذياب الخلف وصالح مطني عواد العيثاوي وعبد الكريم الهيتي ومحمد مصلح العلواني وسليمان كامل داود الجنابي وخميس محمد فرج الفهداوي ومحسن كصاب وباسم صالح شنشول وحميد عتاد خلف العلواني ورسمي محمد كسار الهزيماوي وضياء محمد علي الشايع ونازك دحام الدليمي وآخرون. أما المجموعة الثانية فتتكون من 22 محامياً من بينهم المحامون سعيد سليمان الفلاحي وفرحان عبدالكريم الصعب ونوري محمد الجنابي وصباح ناجي حماد العلواني وخالد حسين بديوي العيساوي والمحامي صدام حسين وآخرون.
***
الملحق الرقم (6)
محامو صدام يطلبون مقابلته
الشرق الأوسط: 27/ 4/ 2004. عمان: فارس شرعان
كان مجلس الحكم الانتقالي في العراق شكل لجنة من القضاة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين برئاسة سالم الجلبي ابن شقيق احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي. وانتقد الرشدان تشكيل هذه اللجنة التي تقيم في فندق فلسطين ببغداد، موضحاً أن مجلس الحكم لا يملك تعيين القضاة ولا يملك تغيير القانون أو الدستور. وقال إن تعيين القضاة يجب أن يكون بموجب قانون منسجم مع الدستور، مشيراً إلى أن الدستور الساري حالياً هو الدستور العراقي «الذي يبين أن صدام حسين هو الرئيس الشرعي للعراق».
***

الملحق الرقم (7)
نظرة قانونية في محاكمة الرئيس صدام حسين
بغض النظر عن التهم الموجهة للرئيس صدام حسين وأسباب المحاكمة وطبيعتها ووقتها فأننا نجد ان هذه المحاكمة غير قانونية وغير عادلة وتتناقض مع أصول المحاكمات المعروفة، وتشوه القضاء العراقي وتنتهك ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها في جميع دول العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة لما للعراق من إرث قضائي مشرف تطور خلال عقود عديدة من الزمن.
إن المحاكمة غير قانونية للأسباب الآتية:
1- بأي دستور يمكن محاكمة الرئيس صدام حسين. فإذا كانت هذه المحاكمة طبقاً للدستور السابق الصادر في 16/7/1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الأفعال التي وقعت في وقت نفاذه، فان الرئيس صدام حسين يتمتع بالحصانة القضائية طبقا للمادة (40) من الدستور المذكور، التي منحت رئيس الدولة الذي هو رئيس مجلس قيادة الثورة ونوابه والأعضاء للحصانة القضائية. وهذا يعني ان القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت في وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. أما إذا كانت المحاكمة تجري طبقا لقانون إدارة الدولة وهو الدستور الحالي الذي أصدرته قوات الاحتلال بتاريخ 30/حزيران/2004 ومع ذلك فقد نصت المادة (15) من قانون إدارة الدولة على ما يأتي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة. وهذا يعني ان القوانين التي صدرت بعد سقوط النظام لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها على الماضي بنص دستوري واضح. وطبقا للدستور السابق والدستور الحالي فأنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين. أما بالنسبة لقواعد القانون الدولي فانه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكا لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقا للمادة (23) من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف انه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة.
2- أعلنت قوات الاحتلال بأنها تسلم الرئيس العراقي صدام حسين إلى الحكومة العراقية بعد انتهاء مدة أسره. غير ان المحاكمة جرت في قاعدة عسكرية أمريكية وان الجنود الأمريكيين يتولون حراسته. وقد ظهر عدم احترام قوات الاحتلال لمشاعر العراقيين حيث أظهرت شاشات التلفاز تقييد الرئيس صدام حسين بالحديد من يديه ورجليه. وهذا الإجراء يتناقض والقيم الإنسانية وحقوق المتهمين السياسيين. ومن المحتمل ان تكون هذه المحاكمة أجريت في وقت سابق. والغرض من نشرها في الوقت الحاضر هو إلهاء المواطنين وتغطية ما يجري على الساحة العراقية.
3- ان القاضي لم تكن له خبرة قانونية عريقة تؤهله القيام بمثل هذه المهمة. وكما يبدو انه شاب في مقتبل العمر. ويبدو عليه انه لأول مرة يحضر محاكمة. والقاضي غير محايد وهو موالٍ للولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له ان أصدر مذكرة اعتقال السيد مقتدى الصدر بناء على طلب سلطات الاحتلال. وان التحقيق مع صدام حسين ينبغي ان يقوم به قضاة محايدون يتمتعون بسمعة قضائية معروفة للمواطنين.
4- لم تكن هيئة القاضي تدل على معرفته بأصول المحاكمة. فهو يقاطع المتهم وهو يتحرك على كرسه يمينا ويسارا. فللمتهم ان يتكلم ما يشاء وان كان ذلك يمس الآخرين. وليس للقاضي ان يمنعه من الكلام. وما على القاضي إلا تسجيل ما يقول به المطلوب التحقيق معه. وشاهدنا القاضي يقاطع صدام حسين لتعرضه لحكام الكويت. في الوقت الذي يتهمه حاكم الكويت بأبشع التهم. فلماذا لا يرد هو كذلك. ولماذا لا يطلب من حكام الكويت الامتناع عن التدخل في شؤون المحكمة.
5- من المعتاد ان القاضي يعرف نفسه قبل ان يطلب من المتهم بتعريف نفسه من اجل ان يعرف المتهم انه واقف أمام من ومن هو الذي يستجوبه. ومن ثم يعلن الجهة التي طلبت محاكمته. ولم يعرف قاضي التحقيق نفسه إلا بعد ان طلب منه صدام حسين ذلك. فكل ورقة تحقيقية ينبغي ان يذكر فيها القاضي أسمه ودرجته القضائية والتاريخ ومكان التحقيق. وهذا لم نشاهده من قاضي التحقيق. ولم يعلن القاضي من هي الجهة التي طلبت منه ذلك.
6- لم تتحقق العلنية كما أعلنت عنها الدولة والتي اوجبتها الفقرة (و) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة. فنحن شاهدنا المتهم ولم نشاهد القاضي والحضور والمكان الذي أجريت فيه المحاكمة. وقد تكون المحاكمة سرية بناء ظروف معينة يعلنها القاضي في أول جلسة. ولم يحصل هذا القرار بل ان المحاكمة كانت تأخذ شكل العلنية وهي ليس علنية حقيقة. وقد تلجأ محاكم بعض الدول إلى إخفاء المتهم لمنع اعتداء الجمهور عليه. والذي حصل عندنا ليس إخفاء وجه المتهم بل وجه القاضي!.
7- تعد التهم الموجهة لرئيس العراقي صدام حسين تهما معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فمن غير المنطق ان توجه له تهمة ضرب إسرائيل. فهذه التهمة في مفهومها وحقيقتها تهمة معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
8- قام الإعلام بنشر بعض النصوص المتقطعة مما قاله صدام حسين ولم تنشرها بالكامل وهذا الموقف السياسي يقوم على تشويه الحقائق. فمن حق المواطن العراقي والعربي ان يعرف كل شئ فهو المعني بهذا المحاكمة. فلا تتحقق العلنية باختيار بعض الكلمات وحذف الأخرى.
9- أعلن قاضي التحقيق بأنه قاضي خاص. وهذا يتناقض مع أحكام الفقرة (ط) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة التي منعت إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. كما ان القاضي لم يحدد المحكمة أو المنطقة التي يعمل في نطاقها للتأكد من صلاحيته المكانية.
10- ان التهم السبع التي وجهها قاضي التحقيق تعد تهما سياسية أو ارتكبت لأسباب سياسية في حين ان الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة منعت المحاكمة والاحتجاز بسبب معتقدات سياسية.
11- لم يحضر التحقيق المدعي العام ولا ممثله ولم تحضر هيئة الدفاع عن المتهم خلافا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي أوجب ان تقوم المحكمة بالسماح للمحامين بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة.
12- ان ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 كانت من قبل القوات الإيرانية. وعندما قام الجيش العراقي بتحرير المدينة شارك بعض الأكراد بتحريرها. فكانت اكثر المقابر الجماعية تضم أفراد حرس الثورة الإيرانية. وقد تأكد ذلك في قرارات القمة الإسلامية الصادرة عام 2003 والتي اتهمت الرئيس العراقي بالمقابر الجماعية للإيرانيين.
13- نصت المادة الثانية من قانون إدارة الدولة على ان العراقيون كافة متساوون في حقوقهم أمام القانون، وان الجميع سواسية أمام القضاء. فلماذا يحاكم صدام حسين عن تهم المطالبة بالكويت ولا يحاسب غيره سبق ان طالب بذلك. ومنهم الملك غازي ونوري السعيد وفاضل الجمالي وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف؟. وفي الاتجاه المقابل لماذا لا يحاكم حكام الكويت عن الجرائم التي ارتكبت في العراق قبل عام 1991 وبعد احتلال العراق وما قاموا به من نهب وسلب وحرق مؤسسات الدولة. ولماذا يحاكم صدام حسين عن ضرب إسرائيل ولا تحاكم على الجرائم التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني كل يوم.
إن تطبيق سيادة القانون تعد من مستلزمات السيادة وان النظر في مثل هذه القضايا هي مفتاح التحقق من ان الدولة تراعي القانون. فإذا ما احترمت الدولة القانون وجب على المواطن إطاعته والعمل بموجبه. والعكس صحيح أيضا. فإذا كان التحقيق هكذا فكيف ستكون المحاكمة.
ومن هذا نقول أين نقابة المحامين التي أسكت نقيبها بتعيينه وزيرا للعدل. وأين المؤسسات القانونية من هذه المحاكمة. وأين اتحاد المحامين العرب وأين جمعيات حقوق الإنسان العراقية والعربية والعالمية التي زاد عددها بشكل خيالي. والمهم في ذلك كله ان بوش مسرور على المحاكمة!!.
شبكة البصرة: 6 تموز 2004: مركز بغداد لدراسات الوحدة العربية
***
الملحق الرقم (8)
أسماء 745 محاميا تطوعوا للدفاع عن الرئيس صدام
شبكة البصرة: جريدة المجد الأردنية: الاثنين 9/02/2004
اتحاد المحاميين العرب يعكف على تشكيل هيئة عليا لتوفير الحماية القانونية لرئيس العراق الشرعي
قال حسين مجلي، نقيب المحامين إن كل جهد لتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين، الرئيس الشرعي للعراق، يجب أن يتم في نطاق خطة عمل تقرها هيئة تؤمن بهذا العمل، وتحمل رسالته وتعمل على تنفيذه، وهذا ما قامت به نقابة المحامين، حيث بدأت بإصدار بيانات بهذا الخصوص، وتوجيه الرسائل إلى أمين عام جامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد السويسري، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا.
وأكد مجلي في حديث «للمجد» أن نقابة المحامين قد ارتأت أن اتحاد المحامين العرب هو الهيئة المؤهلة للقيام بتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين باعتباره الرئيس الشرعي للعراق، وباعتباره رمزاً وعنواناً للأسرى العراقيين الذين وقعوا هم والعراق وشعب العراق تحت عملية سطو مسلح قامت به الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها.
وقال.. لقد نظم اتحاد المحامين العرب بطلب من نقابة المحامين في الأردن ندوة قانونية موضوعها «الرئيس صدام حسين في ظل قواعد القانون الدولي» لتكون الأساس العلمي والقانوني لتحرك اتحاد المحامين العرب، حيث يعمل اتحاد المحامين العرب الآن على تشكيل هيئة عليا من أعلى الكفاءات العربية والدولية لتولي توفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين.
على صعيد متصل، بلغ عدد المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن صدام حسين، وإعلان التضامن معه 745 محامياً ومحامية.
وفيما يلي أسماء هؤلاء المحاميات والمحامين الشرفاء والشجعان، وفق السجل الخاص بالمتطوعين لهذه المهمة الجليلة، لدى نقابة المحامين..
حسين مجلي، وسمير خرفان، وزهدي الديسي، وزياد خليفة، وسميرة زيتون، وجواد يونس، وسميح خريس، وعبد الوهاب عجاوي، ونعيم المدني، وشاهر كرزون، وأمين الخوالدة، واحمد عبيدات، ونجيب رشيدات، ووليد عبد الهادي، وكمال ناصر، ونجيب الرشدان، وطاهر حكمت، وفاروق الكيلاني، وراتب الوزني، وسليم الزعبي، وعبد الكريم الدغمي، ورياض الشكعة، وأديب هلسة، وعمر النابلسي، وهاني الخصاونة، وخلف مساعدة، فهد ابو العثم، ومحمد الحموري، وتيسير الديري، وعمر اباظة، ومحمد فارس الطراونة، وحمزة حداد، وتيسير كنعان، واحمد ابو عرقوب، واسماعيل محادين، وتيسير الحوامدة، ومروان الحسين، وعلي النعسان، ود. محمد الجبور، وعلي عبد اللطيف، وهيثم حدادين، وسويلم نصير، وصباح البيروتي، وهشام التل، وفارس النابلسي، واحمد الطراونة، وطلال العمري، ورفيق الصناع، وعبد المجيد الذنيبات، ومحمد عيد البندقجي، وفؤاد السعودي، ومحمود الخرابشة، وعبد العزيز الساكت، وزياد الخصاونة، وهاني الدحلة، ود. كامل السعيد، ود. نعمان الخطيب، وتيسير مسمار، ود. راتب الجنيدي، ورشدي الدبك، وزهير ابو الراغب، وغالب الزعبي، وعبد المجيد غرايبة، ود. احمد الزيادات، وجورج حزبون، وحاتم القاموق، وماجدة مجلي، وسعودة سالم، وعمر العزة، ورسمي الخزاعي، وأمجد بهجت شموط، ومحمد يوسف الحجوج، وفادي فؤاد عبيدات، ومحمد سعيد البطاينة، وسمير احمد الصوصة، وباسل الكسواني، ومحمد عطالله الطراونة، ووصفي محمد الزيود، ونصار هلسة، واسلام عليان، وحمدي اللحام، وعماد صالح هندي، وماهر راجح خريس، ومحمود حسين الزعبي، ومصطفى ياغي، وناهدة محمود الصمادي، وحمزة سلمان الصمادي، ويوسف عاطف الصمادي، واسامة احمد الحواري، وخلدون العامر النسور، وعادل عبد الرواشدة، وعمر العلوان، وحسين سلمان العليمات، وضرار ابو رمان، ومروان ابو الفيلات، وعلي يوسف السكر، وطلحة وريكات، وتيسير توفيق الدويك، وعاطف محمد الصوري، ود. محمد ابو سعد، ومحمد السمان، ورشاد الفاخوري، ولين منذر الخياط، وهيثم فؤاد ياسين، ورفول سليمان، ومنى شعبان حليمة، وغادة احمد اسماعيل، ومنذر معروف رباع، وفراس احمد الحجاوي، ومحمود صالح العبادي، واسامة محمد البسطامي، وعبد الحكيم العسيلي، واحمد ابراهيم الجابر، ورندة مفتش، وحسين ابو غنمي، ونور الامام، ومروان صلاح المعايطة، وسالم عودة المعايطة، ونجيب محمد ابو عصب، وعمر طلافحة، وجمال علي جبر، ونعمان علي دراغمة، وصالح محمد الزعبي، ومبارك العبادي، وزياد اكرم علي، واسمهان جويحان، وجلال ابو زيد، وطلال الشرفات، ومالك عواد الحنيطي، وليث كمال النصراوين، وفادي عطا العرجا، وابراهيم ابو رحمة، وصادق محمد عبد الحق، ومحمد احمد عبيدات، وسمير علي المصري، ورامي جميل الشواورة، وياسر جمعة البياري، وحابس محمد القضاة، وريما الصمادي، ونصري سليم القضاة، وتوفيق حسين النسور، وماهر عزت غيث، وغاندي محمد الصمادي، ومهيبة حدادين، ويوسف احمد العملة، ونواف باجس الحساسنة، وسمير سليم يوسف، ومنصور يوسف مقابلة، وفتحي المحيسن، وذياب الضميدات، وراتب صالح المجالي، وعلي عبد الرزاق ابو رمان، ومجلي النصراوين، وعشوي هزاع الهقيش، ومعتز محمد الحمصي، واشرف فؤاد ابو طالب، واشرف محمود عبد الهادي، ووضاح ابو صلاح، واسماعيل محمد المصري، وبدوي البيطار، وعمر حامد الحامد، وفايز غدايرة، وعيسى المرازيق، واحمد محمد عودة، ورياض محمد النوايسة، ويزيد محمد صلاح، ومهند ابو خلف، ومحمد السخني، وشادي العموش، وسمر محمود الجزرة، ووائل حسن لصوي، وخلدون التلي، وشاهر الرواشدة، وغادة شموط، وعقاب الكايد العساف، ونضال محمد العلاونة، ومحمد يوسف درويش، وعلي الجمل، وسلطان الشواقفة، وعاصف موسى برغش، ونجيب عزت بطاينة، ومحمود علي المومني، وفايز شخاترة، ومعن فاروق الشناق، وبسيم محمد السمير، واكرم عبابنة، ومحمد سليم فضل شاكر، وغالب البزور، ولؤدي الخصاونة، وموفق بصول، وزياد شامخ الغزاوي، وخالد الشناق، وسعيد محمود اللداوي، ونزيه المومني، ومحمد ناجي العزام، واحمد ابو شقرة، ورائف عطالله الشياب، ومحمد عبد الحفيظ بطاينة، وامجد فاروق غرايبة، وشفاء الخطايبة، وشاهين اسحق جابر، وخالد يوسف الزعبي، وعصام كاتبة، وجعفر العيادة، وابراهيم احمد البدوي، وعبد الله غازي، وغادة زهدي حجاوي، ومنال العوران، وبلال فتحي حياصات، ومحمد مصطفى العقاربة، وعبد الله مقدادي، وعبد الحميد كنعان، ونائل شرايري، ومحمد ذياب رشراش، ويوسف علي الجهماني، وباسم محمد الروسان، ومروح علي النمر، وحازم شخاترة، وتيمور ابراهيم الخطيب، وعائشة العورتاني، وربى عبد الكريم المغربي، وعقبه محمود السالم، وصفوان محمد الزعبي، وإياد التميمي، ومحمد محمود ملحم، ومحمد صالح الدويري، ووليد محمود الجودة، ومحمد عربي عبيدات، وفيصل عبد الرحمن خرابشة، وراشد وليد الاشقر، ومحمد سليمان عبابنة، وأيمن ملحم، وفاروق ابو سردانة، ويوسف محمد ابو سردانة، حسين العبد الغني جردات، وسمير يوسف شخاترة، ومشهور جوازنة، وسامر ممدوح الروسان، واسماعيل ابو عيد، ومحمد ضيف الله مقابلة، واحمد محمد العمري، وجمال سالم القضاة، وسالم القضاة، ونوفل محمد الشرمان، وخلدون حمادين، واحمد عيسى عناقرة، وعدنان داود ظاظا، ومنذر نمر منصور، وأنس فوزي بركات، وجمال محمد عبيدات، وماجد علي المغايرة، ومحمد علي الشوملي، وعزمي ابو سالم، وفراس محمد النمرات، وجمال حسين جيت، وحافظ عبد الحق، ومحمود عدنان العزام، واحمد عبده الزعبي، ومحمد حسين خزاعلة، وقسيم الطعاني، وحاتم بني حمد، ومحمد الرفاعي، واسعد الغرايبة، وتيسير ابو ارشيد، وغاندي محمد القواسمة، وناصر محمد العلاونة، وسهى العقرباوي، وبشير هزايمة، وباسل عزت الكسواني، وعلي دوجان عبيدات، ومازن جمال القاضي، وسامي الكركي، واحمد جمعة الحوامدة، وزايد الردايدة، ومحمود محمد العبداللات، وجعفر منصور الحمود، وخضر عبد الجواد، وعلي بركات، وحاتم الشريدة، ومعتصم شخاترة، ووصاف ابو عودة، ومحمد نجيب الرشدان، وطلال محمد ايوب، وصالح المغربي، ومحمد ابو جبارة، ومحمد خير الحوراني، ومحمد سليمان الرواشدة، وزياد النجداوي، وسالم الزعبي، وضامن عكروش، وحسام العويوي، ومروان كراسنة، واحمد المحيسن، وسليم احمد المحيسن، وسهام احمد الدعاس، وفخري موسى العملة، ومخلد حسين الدعجة، ومحمد عقاب ابو رمان، وعمر ضمرة، ومحمد علي محمد الشوملي، وابتسام محمد علي بني حمد، وناصر مريان، وعمر العبادي، وحاتم علي الصبح، وزكي يوسف العبدالله، ويحيى سالم ابو عبود، وفتحي ابو نصار، ومحمود محمد المغربي، ومروان السعد، وفايز المبيضين، ومحمد استانبولي، ويوسف عودة السعافين، وخضر ارشيدات، وجلال خلف العبادي، وعزات فارس الطراونة، وعيسى فضة، وسهل الرواشدة، وطارق النوباني، وحسين الحطبة، ود. سلام الشنار، وزهير الرواشدة، وسهاد البسومي، وياسين القزاز، ونورجان محمد علي، واحمد الفريحات، وباسم البدور، وكامل القزاز، وامجد الزعبي، وعبد الرحمن ابو فرحة، وصفاء عكروش، وفايز الحديدي، وسحر عساف، وعبد السميع منصور، ومحمد ربيع دويك، وعادل الطراونة، ويوسف عمر ضمرة، ومحمد سعود الفايز، وموسى العبداللات، ونائل ابو الرب، ونائل ابو قلبين، وسامي راجي حتاملة، وسمير محمد عبيدات، ورائد سرور الشناق، وامجد لطفي القرعان، ومفيدة سويدان، ومازن الياس العايد، ومجد ناصيف عواد، وسمير الحاج محمود العواودة، وفايز ارشيد العلي، ونعمة الله افرام، ومحمد عودة الشاهين، وفايز يعقوب الهشلمون، وبشار اسامة اليونس، وشوكت محمد عبيدات، وعلي قطيش السكارنة، وعماد الدين حلمي الحجاج، ومحمد حافظ خضر، وعاصم علي جدوع، وعبد القادر احمد الخطيب، وكايد ايوب عبد الله، وصبحي محمود حمادين، وغالب فلاح العقلة، وزهير محمود الرواشدة، ومحمد بشير الرواشدة، ومنال مصطفى عوض، ومحمد عبد الله العلاوين، وامجد زكي مقدادي، وعلاء الدين محمد المقابلة، وفادي محمد الكيلاني، وعبده عبد الكريم الطراونة، وراتب سليم الطراونة، وناصر بقاعين، وزيد فريح حجازين، وفتحي احمد درادكة، واحمد عيسى العتوم، ومحمد بشير الرواشدة، وفايز سبع العيش، وعيسى احمد العطايا، وسامر عمر عثمان، واحمد فلاح طبيشات، وماهر معيش الطراونة، وتيسير ذياب عطالله، واشرف سعدي الخواجا، وطارق حسين القاضي، وشادي عرفات شبانة، وابراهيم عبد العزيز القطاونة، ويوسف حمدان، وجهاد غرايبة، وبشير بركات العبوة، وصفوح خريس، ومحمد عوض، وصدام احمد بني هاني، ومصطفى محمود فراج، ومأمون يوسف ملكاوي، ومعاذ علي صوانة، ومهند غالب بني هاني، ومحمد عبد الله موسى، وابراهيم شطناوي، وغادة ابراهيم وهدان، ونزار سليمان شهاب، وسعاد ماهر التميمي، ومحمد جميل القطاونة، وعاهد المهيرات، ونصر الدين خاطر، ومحمد الرشيدي، وفاروق الفاعوري، ويوسف الفاعوري، وانور الكايد، وعبد الحميد ابو السمن، ومحمد ابو شحوت، وايمان حمود القطارنة، وجميل نايف عمرو، واحمد تيسير العرميطي، وبرهان ملحم، ونضال موسى مصلح، ومحمود محمد فهمي، وابراهيم امين الشطناوي، وصلاح الاسمر، واحمد النجداوي، وعلي دوجان عبيدات، وبشير هزايمة، ومنور الريماوي، وحسن محمد الخطيب، ومحمد عبد الله خريسات، وسفيان الشوا، وطارق حداد، وصالح العبداللات، ويونس عرب، ووميض مجلي، وعفاف الشواهين، وايوب محمد نمر ياسين، وهاني عبد المعطي فريحات، وعودة احمد الحسامي، وجمال ابراهيم الخطيب، وخالد حفيظ اليوسف، ورائد مصطفى الروسان، وناصر كامل صبح، واشرف الزعبي، ورانيا الهنداوي، وعبد الله محمد شاكر ابراهيم، وشاهر توفيق الكواليت، وثائر عثمان حلاوة، وفادي علي البنا، وهيثم عبد الرحمن البنا، وطلب يوسف شاهين، ويزن علي مصلح، وياسر جمعة البياري، وعزام عدوي، وهيثم قوزح، ومحمد الحسيني، ومحمد ابو عطون، ويزن الحمصي، ومعتز الحمصي، وطالب عمر، وحمد العساف، وحمدي الجريري، وباسل مبيضين، وكفاح قطاطشة، وعبد السلام العساف، وسوزان نقرش، وسميا زوايدة، وخالد ابو سمرة، ومنذر حمو، وابراهيم ابو ناعمة، وسليم الفرج، ومحمد عيسى مسك، وزكريا الرواشدة، ونبيل العلاك، وحاتم شاهين، وحاتم الدعجة، وضافي شخاترة، ومفلح البطاينة، وبسام ايبف، وسميح سنقرط، وعمر ابو الراغب، وحسين قطيشات، ومحمد عامر النسور، وبشير دبابنة، وجميل درادكه، واحمد النجداوي، واحمد العجلوني، واحمد فارس الرفاعي، واشرف خريس، واشرف الدقامسة، وبسيم البطاينة، وبطرس معايعة، وتوفيق نصير، وتيسير غزاوي، وجبرا غريب، وجمال القرشي، وجمال خصاونة، وراتب بيبرس، وصدام بني هاني، وطلال الخصاونة، وعبد الرحمن الخصاونة، وعبد الله غرايبة، وعدنان الحوراني، وعز الدين الغرايبة، وغيث خصاونة، وفالح الخطيب، وفتحي درادكه، وفيصل سعيد البطاينة، وقفطان الطعاني، ومحمد حسن ثلجي، ومحمد خليل الشرع، ومحمد رشدي مريش، ومحمد سليمان الروسان، ومحمد ضيف الله المقابلة، محمد علي الطعاني، ومحمد فؤاد خصاونة، ومحمد بدر البطاينة، ومحمد غازي خريس، ومروان محمد بطاينة، ومصلح محمد العزة، ومعين حداد، ومفيدة سويدان، وممدوح الشناق، وهاني الحياري، ومصطفى فريحات، وابراهيم الحجي، واحمد البشابشة، وشدوان بشابشة، وصالح عرسان الزعبي، وصبري الذيابات، وعبد الفتاح ابو عاقولة، ومحمد سليمان بشابشة، ومحمد مصطفى خويلة، ومحمد عزمي الخريف، وهاني الحميدي، وياسين ابو البندورة، وسالم المعايطة، وشبلي حدادين، ومحمد حسين الرواشدة، ونهرو ابراهيم عياد، وغالب العمد، وغازي العوران، واحلام المسنات، وضويع المحادين، وراتب النوايسة، وعدنان عطا الله الرواشدة، وعمر ياسين الرواشدة، وصايل محاسنة، وابراهيم ابو شنب، ونعايم الخريشة، ونينا العمارين، ومهند العلاونة، ونايل الشهاب، ووجيه الحايك، وعامر فايز الزعبي، وعبد السلام العجور، وعطا الله عماوي، وعقيل بطارسة، وفاروق عماوي، وفراس عبندة، ولؤي ابو مرار، وفيصل الرواشدة، وزياد حرارة، و شفيق النوايسة، ورضوان القطاونة، وفيصل البطاينة، ومروان البطاينة، ومحمد اليعقوب، وعزمي العلاونة، وعامر الزعبي، وعيسى المرازيق، ومصطفى القطاطشة، ومحمد المحاسنة، وأوس المحاسنة، ومحمد الطراونة، وعبد الرحمن الذنيبات، وفراس العضايلة، ومصطفى ابو ذويب، ورضا شديفات، وفيصل السرحان، وعمر السرحان، وحابس القضاة، وعبد الله عزيز، ومنتصر المومني، وجميل الرواشدة، وماهر كريشان، ومحمد الرواد، واحمد المبيضين، وسامي الزبن، وسامر حمدان، وخالد الخوالدة، وجمال عبد الرحمن طوقان، وجميل حدادين، وجمانة يونس، وبسام حسن ابو رصاع، وبسام يعقوب، وايهم غرايبة، وايلات القدومي، وانس المدني، واكرم قطامي، واسعد بطارسة، واسامة محمد الحسن، واحمد جمال شرار، واحمد عبد الرزاق الدباس، وابراهيم صبحي شعث، وابراهيم محمد الطريفي، وابراهيم ابو غريبة، وصالح يوسف محمد صبيح، وشروق الساحوري، وشريف الريماوي، وحسام الدين ابو رمان، وحسن سالم القيسي، وحسن عباس ابو جبارة، وحسن محمد الخطيب، وحسن يوسف الحفناوي، وحسين جميل قطيشات، وحسين محمد المصري، وحمد الله سعيد جاد الله، وحنا ابراهيم حتر، وخالد سليمان الرواشدة، وخالد محمد ابو قمر، وخالد محمد النهار، وخلود حسن خريس، ودعد محمد معاذ، ودورين بطرس بغداساريان، وراضي خليل غرايبة، ورامي منور الريماوي، ورانية سمير هنداوي، ورحاب صابر الشبلي، ورشاد عارف السيد، ورغد محمد حموري، ورولا زياد خليفة، وسهير يوسف عكروش، وسوسن اسحق عبد اسحق، وزهير محي الدين مراد، وزياد احسان عنبتاوي، وسالم حسني غبون، وسامر نجيب المعايطة، وسامي اديب حبايب، وسعاد صبري الحلبي، وسعيد خالد الطاهر، وسميرة الديات، وصباح محمد البيروتي، وصلاح محمد عيد بدر، وصلاح الدين راغب ريال، وصادق صالح الرواشدة، وصادق محمد عبد الحق، وصالح زعل الفايز، ولارا خلف بدارنه، وكلثوم محمود خليل، وفيصل حسن الرواشدة، وقاسم محمد الناصر، وفواز عبد الكريم الزعبي، وفوزية محمد استيتية، وفرح عيسى قاقيش، وفكتوريا عيسى دلل، وفراس خالد رجوب، وفراس فتحي الرفاعي، وفايز محمد قبلان، وفراس احمد الشبار، وفاروق محمد معاذ، وفاندا سالم البقاعين، وفادي عدنان ابو النادي، وفؤاد فرح حداد، وغدير حاكم الفايز، وعودة عطا الرواشدة، وعوني عبد الرحمن الرفاعي، وعيسى مبدا مدلل، وعمر علي حمد، وعمر محمد ابو الراغب، وعمار عدنان بكري، وعماد صالح العرموطي، وعلي فضيل الطلافيح، وعلاء الدين احمد العرموطي، وعلي شحادة النعسان، وعلاء جلال عباسي، وعلاء كامل العسلي، وعصام لطفي الشريف، وعصام ميخائيل الساحوري، وعفيف عيسى كواليت، وعروبة سعيد قراعين، وعزمي رشاد المحتسب، وعزمي عطا ابو محيسن، وعدنان سليمان نقرش، وعدنان علي ملكاوي، وعبد الله عبيدو الشريف، وعبود احمد الزعبي، وعثمان محمد نصر، وعبد الهادي حميد الكباريتي، وعبد الكريم محمد حماد، وعبد الله احمد غرايبة، وعبد الله خليل تصلق، وعبد الغفار فايز ابو خلف، وعبد الغفار محمد فريحات، وعبد الرحيم احمد غباري، وعبد الرحيم جميل طبيلة، وعبد الرحيم حسن العبويني، وعبد الرحيم عيسى الحياري، وعبد الحميد ابراهيم الرواشدة، وعبد الرحمن شريف الرواشدة، وعامر محمد عقدة، وعادل حنا المدانات، وعادل عبد الرحيم الحياري، وطالب اسماعيل النهار، وطالب توفيق السقاف، وطلال رمضان حماد، وطلال سالم العمري، وطارق ربحي حسن، وطارق محمد شموط، وصموئيل عيد فاخوري، ومحمد السمان، وابراهيم صالح عبادة، وناصر جميل سرحان، وجمال صبحي القطب، وبشير الحديدي، وعبد الكريم جميل الفاعوري، يعرب عثمان القضاة، ولينا المطري، وفؤاد الديسي، وابراهيم جميل الفاعوري، ومعاذ علي صوانة، وجمال حسين جيت، ونداء ابراهيم خليل، وعامر العبداللات، ومصطفى محمود فراج، وأشرف سمير اسماعيل محمد، ووجدي محمد الجمل، وفطم إمارة، وهاني موسى ابو السعود، ومحمود سليمان عوجان، وجميل جمعة السفرتي، وعلي حسن قطيشات، وبرهم عبد العزيز البقور، ومؤيد الفقهاء، ورضوان سلطان المجالي، ومحمود كامل محمود، وشادي محمود دلكي، وخالد جبريل ابو سرية، ومالك حمد، ومحمد حسين غنمة، وفادي محمد فتحي الكيلاني، وبشير حسن المومني، وآمال سعيدان، وأسامة موسى البيطار، وحسين علي الخصاونة، وسامر عبد الرحمن قطان، ونايف سالم الشوابكة وعبد الهادي حميد الكباريتي، وفاتن جمال مسعود، ورائد عبد الرزاق ابو العثم، واحمد إسماعيل غنام.
***
الملحق الرقم (9)
أسماء دفعة جديدة من المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس العراقي
‏23‏/02‏/2004 المجد الأردنية:
وفيما يلي أسماء هذه الكوكبة الجديدة من المحامين الأردنيين الذين انضموا إلى المتطوعين، وهم: المحامي يوسف الحمود، والمحامية وفاء أبو همام، والمحامية هديل حتاملة، والمحامي وائل الوقفي، والمحامي هاني بني سلامه، والمحامي هيثم مرعي، والمحامي نعيم القاضي، والمحامي نبيه عبيدات، والمحامي نبيه الحجيه، والمحامي ناصر حتامله، والمحامي نبيل محمد حسن، والمحامية منار النظامي، والمحامي محمد مشهور الروسان، والمحامي محمود عايد جباعنه، والمحامي محمد سمير خريس، والمحامي معاذ يوسف الخصاونة، والمحامي محمد بني هاني، والمحامي محمد زكي ملحم، والمحامي منذر موسى رزوق، والمحامي محمد سالم قرعان، والمحامي المتدرب معتصم القرعان، والمحامي مجدي الفار، والمحامية سميرة الصقر، والمحامية المتدربة سيرين وحشة، والمحامي صدام عبيدات، والمحامي صهيب العمري، والمحامي سامح لبابنه، والمحامي المتدرب صالح جرادات، والمحامي سامر البطاينة، والمحامي عبد الله الشناق، والمحامي عبد الرؤوف حسينات، والمحامي المتدرب قصي القطب، والمحامي قيس القطب، والمحامي فيصل محمد بطاينة، والمحامي فوزي حميد، والمحامي فايز البواب، والمحامي حيدر السكران، والمحامي إبراهيم أبو صلاح، والمحامي د. إبراهيم رواشدة، والمحامي احمد عناقرة، والمحامي إبراهيم شوملي، والمحامي بلال محمود نصيرات، والمحامي أديب الجراح، والمحامي خلدون خليل السعد، والمحامي سمير محمد التل.
***
الملحق الرقم (10)
تشكيل لجنة فلسطينية للدفاع عن صدام برئاسة الشكعة
‏23‏/12‏/2003 غزة ـ القدس العربي ـ من عبد الله عيسي:
تشكلت في مناطق السلطة الفلسطينية لجنة فلسطينية للدفاع عن صدام حسين برئاسة بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق.
ويحمل البيان التأسيسي تواقيع أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم: رئيس بلدية نابلس المنتخب السابق بسام الشكعة، أستاد العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، عضو مجلس وطني ومركزي فلسطيني، عبد الله حوراني، عضو مجلس تشريعي وزير الصحة السابق، كمال الشرافي، عضو مجلس تشريعي، د. حسن خريشه، عضو مجلس تشريعي، فخري تركمان، عضو مجلس تشريعي، معاوية المصري، عضو مجلس تشريعي، عبد ربه أبو عون، عضو مجلس تشريعي، د. على أبو الريش، عضو مجلس تشريعي (وزير سابق)، سعدي الكرنز، عضو مجلس تشريعي، جمال شاتي، عضو مجلس تشريعي، د. رأفت النجار، عضو مجلس تشريعي (أسير)، حسام خضر، عضو مجلس وطني ومركزي فلسطيني، حسين خالد رحال، عضو مجلس وطني فلسطيني، خالد العزة، طبيب جراح، د. بيتر قمري، باحث وكاتب، د. عادل سمارة، كاتب وصحافي، محمد النوباني، محامي، ناصر النوباني، عضو مجلس وطني فلسطيني، راتب العملة، عضو مجلس وطني فلسطيني، خليل تايب، باحث، جمال طلب، عضو مجلس وطني فلسطيني، يوسف شرقاوي، وآخرون.
***
الملحق الرقم (11)
في الندوة الدولية للدفاع عن المجاهد الكبير الرئيس صدام حسين: خطة للتحرّك استعدادا للمحاكمة.. وبن بلا وآخرون على الخط
المصدر: صحيفة الشروق التونسية
قرر المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة الإسناد للدفاع عن صدام حسين بالعاصمة الأردنية عمان، تكوين لجان عالمية وإلحاق أسماء رسمياً بقائمة الدفاع من بينهم: الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا والرئيس الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد، والأمريكي كريستين دوبلر إضافة إلى الوزير رامزي كلارك.
كما قرر المشاركون في الندوة التي تواصلت على مدى أربعة أيام من 26 كانون الثاني من العام 2005 إلى اليوم الثلاثين منه بعمان، اعتبار لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وبصفة نهائية جزءا لا يتجزأ من هيئة الإسناد، كما تم تسمية السيد خليل الدليمي المحامي الذي زار الرئيس صدام حسين في أسره، نائبا لرئيس هيئة الإسناد السيد زياد الخصاونة. وحسب الوثيقة الختامية، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن (المداولات التي استمرت طيلة أيام انعقاد المؤتمر، وعلى مدار الساعة، أقرت مشروعاً تقدم به المحاميان التونسيان فوزي بن مراد، وأحمد الصديق، باسم لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس الذي تضمن تصوراً للمهام المطلوب إنجازها خلال المدة القادمة وتخطيطاً لهيكلة نشاط الهيئة وتوزيعاً للمهام بين أعضائها في كافة أنحاء العالم.. كما تم إقرار خطة للتحرك.
وتم توجيه شكر خاص في محضر جلسة العمل الختامية إلى خطة العمل التي اقترحها المحامون التونسيون وإلى كافة أعضاء لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس كما قرر المشاركون في هذا المؤتمر إنشاء موقع الكتروني لهيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق، على شبكة الانترنت وربطه بمواقع أخرى لها نفس الأهداف، كما تم تشكيل لجنة إعلامية تضم عدداً من الصحافيين ورجال الإعلام من كافة أنحاء العالم ولجنة سياسية من بين أعضائها الدبلوماسي والإعلامي صلاح المختار وأحمد بن بلا ومهاتير محمد فضلاً عن اللجنة القانونية التي ضمت العديد من الأسماء من بينها الأمريكيان رامزي كلارك وكريستن دوبلر والفرنسي اندري شامي وعدد هام من المحامين العراقيين والعرب ومن كافة أنحاء العالم.
***
الملحق الرقم (12)
أعضاء لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس
فوزي بن مراد، ليلى بن دبة، احمد الصديق، شوقي الحلفاوي، حسام الدين بو بكر، سامي مبارك، بديع جراد، نذير بن يدر، المهدي اللحياني، الأزهر سالمي، أنور الباهي، رياض الحقي، محمد الناجي الغرسلي، عماد الهرماسي، علي العلواني، صلاح الرياحي، الهادي الحسيني، عبد الجواد الحرازي، محمد المراغي، نور الدين قجيمة، جواهر التونسي، لطفي المراغي، سليم البرهومي، عائدة الفرجاني، حمدة الغرددو، مصطفى الشريف، محمد حسن المقطوف، محمد بكار، اكرم الفجاري، يوسف الأحمر، الحبيب اليونسي، المنجي بن مصطفى، سنية حميد، علي عبد الكبير، منير بن صالحة، رجاء الحاج منصور بن علي، رجاء الدالي، الفالح عبد النبي، علي البرقي، سليم بن عثمان، بشير بن سعد الشابي، محمّد الصالح رفيفة، عماد بــن حليمة.
***
الملحق الرقم (13)
إعلان ونداء من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
26/ 3/ 2005: شبكة البصرة
منذ أن تعرض العراق للعدوان والغزو والاحتلال بناء على أوهام باطلة لا أسس قانونية ولا واقعية لها والجرائم تتواصل بحق الشعب العراقي يومياً تدميراً وقتلاً ونهباً وتنكيلاً, مما أودى بحياة اكثر من مائة ألف عراقي حتى الآن، وترك عشرات الآلاف آخرين من أبناء الشعب العراقي البررة في غياهب سجون ومراكز اعتقالات غير قانونية, ويندى جبين الإنسانية دماً لما يحصل فيها من انتهاكات صارخه لأبسط حقوق الإنسان في الحياة والكرامة, وبشكل يثير استهجان أعداء الإنسانية قبل أصدقائها. وقد قضى من هؤلاء عدد كبير غير معروف, كما أصيب بعضهم بعاهات مستديمة, واختفت آثار آلاف منهم, في ظل انكفاء المنظمات الدولية ونكوصها عن القيام بواجباتها سواء في الوصول إلى هؤلاء المعتقلين, أو في المطالبة بتطبيق القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لوقف هذا التدهور الأخلاقي المريع للإنسانية وهي تهدف إلى التصدي لهذا التجاوز السافر على كرامة الإنسان وحقوقه في العراق وذلك من خلال:
1- محاولة جمع المعلومات من العراقيين عن ذويهم أو أبنائهم أو أهاليهم الذين اعتقلوا أو فقدوا .
2- محاولة التحقق من أماكن وجود المعتقلين .
3- تكليف المحامين لزياراتهم وتقديم النصح لهم .
4- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محاكم دول الاحتلال لحماية المعتقلين وفق قوانين تلك الدول.
5- رفع الدعاوى في قضايا القتل والعدوان والتعذيب وفق قوانين دول الاحتلال والقانون الدولي.
6- رفع الدعاوى في قضايا الحجز غير القانوني والتعذيب وإلزام دول الاحتلال إما بإطلاق سراح المعتقل أو محاكمته وفق القانون.
وإن هيئة الإسناد سوف تتبنى قضية أي عراقي تم حجزه أو اعتقاله دون سند من أي قانون مشروع, وظل رهن الحبس غير المحدد الأجل من دون تقديمه إلى محكمة قانونية، متعرضاً للتعذيب الوحشي في مراكز اعتقال وتجميع لم تشهد البشرية لها مثيلاً من أيام النازية.
وهي من أجل ذلك بحاجة للدعم المعنوي (والمادي,) وذلك بتزويدها بالمعلومات والمال.
وعليه فإن هيئة الإسناد للدفاع تدعو كل الخيرين في العالم الذين تهمهم كرامة الإنسان التي نص عليها رب العزة في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً وذلك للتبرع لجمعية حملة الدفاع القانوني عن المحتجزين العراقيين على الحساب التالي في بريطانيا:
اسم الحساب : Campaign For Legal Defence of Iraqi Internees
اسم المصرف: NATWEST- BRENTFORD BRANCH
رقم الفرز: رقم الحساب: 76523071 23- 03- 60
رئيس هيئة إسناد المحامي زياد الخصاونة Ziyad- Kh@maktoob. Com
***
الملحق الرقم (14)
بيان صحفي صادر عن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
عمان 19/12/ 2004
التقى عضو هيئة الإسناد والدفاع الأستاذ خليل الدليمي الرئيس صدام حسين صباح الخميس الموافق 16/12/2004 في مكان احتجازه لمدة أربع ساعات ونصف وعلى ضوء اللقاء فان هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه تبدي ما يلي :
- بالرغم من المطالبات المتكررة التي قامت بها هيئة الإسناد للدفاع خلال عام ونيف إلا انه تم الاستجابة مؤخراً لمقابلة السيد الرئيس من قبل احد أعضائها حيث تمت معاملة عضو هيئة الدفاع من قبل القوات الأمريكية حتى لحظة وصوله باحترام.
- ولحظة الوصول وبرغم التنبيهات الاحترازية على عضو هيئة الإسناد للدفاع إلا انه قام بتحية الرئيس وفق البروتوكول المعروف كرئيس للدولة الأمر الذي اسعد الرئيس.
- كانت كلمات الرئيس الأولى لعضو هيئة الاسناد للدفاع بالقول :
إن لم تكن راس فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب
وردد الآية القرآنية قوله تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون)
- قام الزميل عضو هيئة الإسناد للدفاع بتعريف الرئيس بهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه والتي تتكون من 1500 محامي عربي وأجنبي وفيهم عدد من المحامين الأمريكان والإنجليز والإيطاليين والماليزيين ومن جميع الأقطار العربية وثمن الرئيس عالياً دور وجهود هيئة الدفاع وطلب الرئيس بتسميتها بهيئة الإسناد للدفاع عن كافة الأسرى والمعتقلين العراقيين والعرب، وطلب الرئيس أن يتم استعمال الدفوع القانونية والشكلية بالنسبة لتشكيل المحكمة المخالف للقوانين العراقية والدستور العراقي والمخالف لاتفاقيات جنيف وطلب الرئيس أن يكون الدفاع قانونياً وسياسياً وإعلامياً وترك لهيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه لثقته بها حرية التصرف في الموضوع بشكل كامل.
- طالب السيد الرئيس هيئة الإسناد للدفاع بالتعريف الكامل بدور الصليب الأحمر وفق المبادئ التي أسس عليها وأعرب عن أسفه لعدم قيام الصليب الأحمر بواجباته الإنسانية حيث أن زيارة الصليب الأحمر للسيد الرئيس لم تتجاوز أربع مرات ولم تكن ذات فائدة وشددّ على انه لا يرغب بلقائهم مستقبلاً إذا ما بقوا على الحالة التي هم عليها .
وتؤكد هيئة الإسناد للدفاع على موافقتها السابقة من الصليب الأحمر والتي جاءت مؤكدة لقول الرئيس وبذات الوقت تناشد هيئة الإسناد للدفاع الصليب الأحمر والدول للقيام بواجباتهم وفقاً للقوانين الدولية .
- وفق ما أبداه عضو هيئة الدفاع أن أحداً لم يقم بزيارة السيد الرئيس سوى الزيارات المذكورة للصليب الأحمر.
- تسلمّ السيد الرئيس رسالتين إحداهما مؤرخة في شهر آب 2004 وسلمت له قبل مقابلة عضو هيئة الإسناد للدفاع بعدة أيام وكانت هذه الرسالة كسابقاتها مشطوباً على غالبيتها ولم يتم تسليم السيد الرئيس كافة الأغراض الشخصية المرسلة من العائلة ويلقي الجانب الأمريكي اللوم على الجانب العراقي وهذا الأمر ينفي دور الصليب الأحمر بالمطلق .
- لاحظت هيئة الدفاع ومن خلال الحديث والاستماع إلى الزميل عضو هيئة الإسناد للدفاع أن الرئيس الأسير صدام حسين لا يعامل المعاملة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف خاصة المادة 44: (يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم).
ومن الجدير بالذكر أن السيد الرئيس هو الرئيس الشرعي للعراق وهو رئيس جمهورية ومهيب ركن والقائد العام للقوات المسلحة العراقية .
وبالرجوع إلى المادة سالفة الذكر فأن وضع الرئيس في غرفة 3×5 لا تليق بمقام الرئيس وفق اتفاقيات جنيف وان عزله عن العالم تشكل مخالفة قانونية تضاف إلى سجل الاحتلال وقوات الغزو بدءً بجريمة العدوان مروراً بكافة الأعمال التي ترتكبها قوات الغزو بحق الشعب العراقي.
وضع الرئيس في المعتقل :
- معزول عن العالم في غرفة 3× 5 تخلو من أية وسائل إعلامية أو اتصال.
- لم ير شخص سوى حرسه قبل مقابلته لعضو هيئة الإسناد للدفاع عن السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه.
- تمت المقابلة برقابة عسكرية ممثلة بعسكري أمريكي كان يتم تبديله بين الفينة والأخرى.
وأكد السيد الرئيس على ما يلي :
1- الدفاع عن كافة المعتقلين والمتضررين بسبب ارتكاب جريمة العدوان .
2- سأل الرئيس صدام حسين عن أحوال الشعب العراقي والأمة العربية حكومات وشعوب وخصوصاً أحوال الشعب الفلسطيني وقال : إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم
3- أكد السيد الرئيس على إدامة الصلة بالمنظمات الشعبية والحكومية و تفعيل دورها .
4- ثمن الرئيس عالياً مواقف فرنسا وألمانيا وسره انسحاب القوات الاسبانية.
5- أكد على وحدة الشعب العراقي أرضاً وشعباً وردد الآية الكريمة : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا صدق الله العظم
6- أكد على توجيه التحيات إلى أعضاء القيادة العراقية المعتقلة لانعدام الاتصال بهم .
7- أكد على دور رجال الدين في العراق بجميع أطيافه مذكراً بتحملهم المسؤولية التاريخية التي يتعرض لها العراق .
8- ثمّن موقف أحرار العالم وعدداً من الشخصيات العربية .
إن هيئة الإسناد للدفاع وهي تؤكد على كل ما صدر عنها تضيف ونتيجة المقابلة التي تمت أن المخالفات القانونية وانتهاكات اتفاقيات جنيف وعدم احترام حقوق الإنسان والذي هو ديدن الاحتلال وقوات الغزو وبالتالي فان هيئة الدفاع تؤكد على أنها تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية التامة عن حياة الرئيس صدام حسين . وبهذه المناسبة فإنها تناشد أحرار العالم والناشطين في حقوق الإنسان للوقوف إلى جانبها لردع قوات الاحتلال من الاستمرار في انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان .
وتؤكد أيضا أنها تحمل الإدارة الأمريكية والحكومة المؤقتة مسؤولية المحافظة على سلامة الأستاذ خليل الدليمي عضو هيئة الإسناد للدفاع وكافة زملاؤه وان أي تعرض لشخصه أو حياته يشكل إخلالاً بالمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف ويشكل اعتداءً على الإنسانية بأكملها
أعضاء هيئة الإسناد للدفاع رئيس هيئة الإسناد للدفاع
المحامي خليل الدليمي المحامي زياد الخصاونة
المحامية بشرى الخليل -المحامي محمد العلاقي -المحامي عصام الغزاوي -المحامي صالح المغربي -المحامي الدكتور عدنان ضناوي -المحامي اندريه شامي -المحامي زياد النجداوي -المحامي حاتم شاهين -
شبكة البصرة / الأحد 7 ذي القعدة 1425 / 19 كانون الأول 2004
***
الملحق الرقم (15)
رغد صدام: لم أزر قطر ولم ألتق والدي أو والدتي
والأمريكيون شطبوا عبارات من رسالة الرئيس السابق إلى عائلته خشية حملها شيفرات
10/ 2/ 2005: الوطن السعودية: عمان: خالد فخيدة: وكشف المصدر عن هذه الرسالة لأول مرة للتدليل على عدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجباتها مع أسرى الحرب في العراق خاصة أن قوات الاحتلال شطبت ما يزيد على 70 % من محتوى الرسالة المكتوبة بخط يد أحد حراس صدام خلافا للقوانين الدولية كافة واتفاقية جنيف التي حفظت حقوق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وتطمينهم عن أحوالهم.
وقال محامي صدام، خليل الدليمي لـلوطن إنه سأل الأمريكيين خلال لقائه الأخير بموكله عن سبب شطبهم عبارات من الرسائل العائلية التي يوجهها صدام إلى أفراد عائلته فأجابوه بأن هذا الإجراء أمني بحت لأنهم يخشون من أن تحمل شيفرات إلى أتباعه في العراق والخارج لتنفيذ أوامر متعلقة بزعزعة الأمن من وجهة نظرهم.
وضرب الدليمي مثلاً على ذلك بالقول: إن صدام كتب في رسالته (سلامي إلى علي) فالأمريكيون اعتقدوا أنها رسالة مشفرة إلى (علي) الذي قد يكون اسماً حقيقياً أو لقباً لأحد أعوانه داخل العراق أو خارج العراق وأن ( سلامي ) كلمة مشفرة تعني تنفيذ عملية عسكرية هنا أو هناك.
ومن الملاحظات التي سجلها محامو صدام على الصليب الأحمر وصول رسائل موكلهم إلى ابنته رغد بعد أشهر من كتابتها عدا عن شطب قوات الاحتلال الأمريكية أكبر عدد من العبارات الواردة فيها لحجج أمنية. وقال إن صدام أرسل ثلاث رسائل إلى رغد حملت المضمون نفسه كان آخرها في مايو من العام الماضي. وكتب صدام حسين في رسالته الأخيرة إلى رغد التي تنفرد الوطن بنشرها تحت عنوان (أخبار عائلية):
«بسم الله الرحمن الرحيم ... عبارات مشطوبة ... إلى عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة السلام ... عبارات مشطوبة ... أما روحي ومعنوياتي فهي عالية ومهماتي اللقاء بنعمة الباري العظيم ... وسلامي للجميع».
أما الجديد في الرسالة فكان ذلك النموذج المرفق بها الذي عبأت بياناته قوة احتلالية مكلفة بحراسة صدام. وفي البطاقة التعريفية المرفقة بالنموذج سجلت سلطات الاحتلال المعلومات التالية:
الاسم : صدام حسين المجيد.
محل وتاريخ الميلاد : تكريت 28 أبريل عام 1937م.
اسم الوالدة: صبحية طلفاح.
اسم الوالد: حسين المجيد.
الجنس: ذكر.
الجنسية: عراقي.
الرتبة: مهيب ركن.
الوظيفة: رئيس جمهورية العراق.
عنوان السكن: تكريت – العوجة.
والملاحظ في ترويسة النموذج المرفق مع رسالة صدام أن الاحتلال لم يحدد فيما إذا كان الرئيس العراقي السابق أسير حرب أو سجيناً مدنياً أو سجيناً لأسباب أمنية أم سجين الحق العام.
ووفق ما بلغ (الوطن) من مصدرها الخاص فقد كانت رغد تكلف ولدها الأكبر (صدام حسين كامل) بالذهاب إلى مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستلام رسالة جده لها مع مرافق خاص يعمل على حمايتهما في عمان.
وعلى صعيد ذي صلة أكد المحامي زياد النجداوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء النظام السابق أن قوات الاحتلال الأمريكية خرقت كل القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف.
وقال إن القوة الاحتلالية التي اعتقلت صدام سرقت مبلغا قدره 750 ألف دولار كانت بحوزته لحظة اعتقاله في منطقة المدورة.
وبين أن عدم تحرير الأمريكيين وصلا بالمبلغ للرئيس الأسير يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف التي ضمنت للأسرى هذا الحق.
***
الملحق الرقم (16)
رد وتوضيح من هيئة الإسناد للدفاع
عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه:
بكل مشاعر الاستهجان طالعت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه وكافة الأسري والمعتقلين في العراق نص التقرير الذي نشرته القدس العربي في 4 شباط (فبراير) الجاري والموسوم بعنوان صفقة للإفراج عن صدام حسين ثم إبعاده. وحيث أن التقرير المذكور قد وقع في عدد من المحظورات، فقد اقتضي التنويه بالتالي:
أولاً: عندما أمر الرئيس صدام حسين فريقه القانوني بان يسمي نفسه هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وعن كافة الأسري والمعتقلين في العراق فقد اثبت مرة أخرى على انه لم يكن لنفسه أو لعائلته الصغيرة فحسب بل لعائلته العربية الكبيرة وفلسطين في سويداء القلب منها. لقد جاءت هذه التسمية تجسيداً جديداً لشخصية رمز قومي ما لانت له يوماً قناة في الدفاع عن العراق أرضاً وشعباً وسيادة. ولان الله العظيم هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، فقد كان لقرار صدام حتمية القدر، وعندما ألقى على الهيئة مسؤولية الدفاع عن كافة الأسرى والمعتقلين في العراق، بالمفهوم الشامل للدفاع والإسناد، فانه عبر عن ثقته بصلابة إيمان الهيئة ورسوخ يقينها في دفاعها عن الرئيس كرمز للسيادة العراقية بكل ما لها من معان وتطبيقات، وضمن رؤيته البعيدة بعد السماء عن الأرض عن مزالق الصفقات وشبهات الظلمات. إن مصطلح صفقة هو مصطلح سيئ في هذا المقام، ولا يمت بأية صلة إلى حالة الشموخ والشمم التي يمثلها صدام حسين.
ثانياً: إن الحديث عن خلافات داخلية وعن ملل داخل هيئة الإسناد هو حديث خرافة، لا يدانيه سوي التوهم بان الهيئة تدير شؤونها من مكتب صغير في عمان وليس من بؤرة الحدث في بغداد. والزعم أيضاً بان الهيئة تواجه صعوبات تتعلق بعدم وجود متعاطفين كثر في أوروبا والعالم مع قضية قائد اسمه صدام حسين، وصولاً إلى تخيل وجود إستراتيجية باطنية لعدة شخصيات تتحرك في آفاق قضية صدام حسين... الخ، حيث يخلص كاتب التقرير بعد ذلك إلى فصل تعسفي لجهود رمزي كلارك عن الهيئة، وغير ذلك من جمل تصب في معناها ومبناها في الطاحون الأمريكي. حيث يهم الهيئة أن تؤكد:
أ - إن هجومها القانوني موصول على مدار الساعة، وعلى امتداد العالم وكافة المحامين العاملين فيها يعملون بالتنسيق معاً بشكل مؤسسي، وضمن جداول واضحة الأهداف والمهام والمواقيت سواء على صعيد الأهداف التكتيكية أو الإستراتيجية، وان الإعلان عن المستجدات والإنجازات يتم بشكل مركزي. وحيث أن الزملاء العرب والأجانب المتطوعين لهذه المهمة قد نذروا أنفسهم وإمكانياتهم لها، فان الهيئة تعتبر أن كل مكاتب أعضائها في كل دول العالم هي مكاتبها، ونطمئن كل الغياري إلى أن لدينا بهذا المعني عشرات المكاتب وليس مكتباً واحداً.
ب ـ إن أعداد المتعاطفين مع قضية العراق والرئيس صدام حسين كقائد ورمز وطود شامخ، تتزايد بحمد الله، وبشكل يغيظ العدو ويبهج كل أحرار العالم في ماليزيا وحتى الولايات المتحدة، ولا تقتصر شبكة المناصرين على المحامين الأحرار وإنما اتسعت لتشمل خبراء وقادة رأي وزعماء من كل عيار، ويلحظ المراقبون جميعاً إن إشهار بعض الأسماء يأتي بحسب حاجة العمل وأهدافه في كل مرحلة من مراحل هذا الصراع المعقد.
ج ـ إن انضمام السيد رمزي كلارك لم يأت مفاجئاً للهيئة، وإنما إحدى ثمار جهود أعضائها، وان عضوية السيد كلارك في الهيئة والتزامه بقراراتها، وممارسته لما هو مكلف به من قبلها، لا يتعارض أو يتناقض مع خصوصية علاقاته وخبراته، وان نشاطاته الحالية في العمل على رفع دعاوي في الولايات المتحدة، إنما هي جزء مكمل لعمل الهيئة وجزء من هجومها القانوني المنسق، وسيكون لهذه الجهود ما بعدها على صعيد استعادة الحقوق العراقية المشروعة.
وأخيرا، فان الرئيس صدام حسين وحرية العراق هي حقوق لا بد أن تسترد، وليست صفقة قابلة للأخذ والرّد، والقرار الأخير فيها بمجملها هو للرئيس صدام، ذلك الرمز الذي لم يتخذ يوماً قراراً إلا في وضح النهار. مقدماً الاحترام. المحامي زياد الخصاونة / رئيس هيئة الإسناد
***
الملحق الرقم (17)
رسالة من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
معالي د. عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
تحية الحق والعروبة ؛؛؛ وبعد:-
إن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه، وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق . هي تجمع عربي ودولي من المحامين المتطوعين يضم قرابة 1500 محام من جنسيات عربية وعالمية مختلقة، وهي تضم في صفوفها عشرات من الشخصيات الدولية البارزة، كأعضاء وكمستشارين من الولايات المتحدة وماليزيا وكلهم من ابرز مؤيدي القضايا العربية العادلة.
إن هيئة الإسناد للدفاع تخوض معركتها القانونية والسياسية والإعلامية مستندة إلى مبادئ القانون الدولي، والى منظومة قوانين حقوق الإنسان الدولية.
1) ففي مجال مبادئ القانون الدولي:-
لقد ثبت بطلان كل ذرائع الغزو والعدوان وقد أسدل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان الستار على أي جدل حول لا شرعية الحرب التي شنت على العراق، وذلك في تصريحاته في آذار / مارس 2003 التي أعلنها على الملأ، من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن خلال كافة وسائل الإعلام وكانت تصريحاته جامعةً مانعةً منسجمةً بشكل مطلق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتأسيساً عليه، فان الهيئة ترى أن كل ما نشأ عن هذه الحرب الباطلة قانوناً هو باطل أيضاً
2) وفي مجال حقوق الإنسان الراسخة والمعترف بها صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي معاهدات جنيف الثالثة والرابعة وبروتوكولاتها، وكذلك معاهدة أسرى الحرب لسنة 1929 ... وغيرها مما لا حاجة إلى التذكير ببنوده مفصلاً في هذه المذكرة، فقد جهرت بالتنديد بالانتهاكات الأمريكية في هذا المجال منظمات دولية ومنظمات غير حكومية - حتى داخل أمريكا نفسها – ولا يعيب الجامعة العربية إبطاؤها في هذا المجال أن هي تداركت ما فآتها، فما لا يدرك كله لا يترك جله.
وإذا كنا في هيئة الإسناد نعي مدى تعقيد المحددات التي تواجه عمل الجامعة العربية، إلا أننا يهمنا أن نبدي ما يلي:-
أ – إن معاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقع في 17 يونية سنة 1950) وبخاصة في المادة السابعة «تتحدث عن إشاعة الطمأنينة في البلاد العربية» وكذلك المادة الثامنة، والمادة العاشرة، والمادة الحادية عشرة، وغيرها من المواد التي تتيح للجامعة التدخل كمنظمة إقليمية فاعلة تشكل ملاذاً أمناً لأهل العراق، بمنطق القانون الإنساني الدولي ، وقوة حامية بمنطق معاهدات جنيف.
ب – إن تدخل الجامعة العربية منسجم تمام الانسجام مع كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1472، 1476، 1538، 1546) فكل هذه القرارات أكدت في خواتيمها على قرار المجلس بإبقاء الوضع في العراق قيد النظر باعتباره يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أن القرار 1546 الصادر في 8 حزيران يونيه سنة 2004 جلسة رقم 4987 قد أعلن بكل وضوح تسليم مجلس الأمن [بأهمية الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة للعراق والمنظمات الإقليمية من اجل تحقيق الاستقرار الإقليمي].
كما ورد نفس التأكيد في خاتمة ذات القرار :- [إننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها، وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة الوطنية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجهها في بناء بلد ديمقراطي وامن ومزدهر].
ومن الواضح انه لا توجد منظمة إقليمية لها ثقل الجامعة العربية. إن هناك تحدياً تاريخياً يواجه الجامعة العربية ولكن هذا التحدي يشكل أيضاً فرصة تاريخية للجامعة لاستعادة دورها القومي والإقليمي والإنساني والحفاظ على نفسها مؤسسة ودوراً في وجه تعبيرات إقليمية أخرى تحاول أن تلغي دور الجامعة.
إن حديث كل الأطراف المعنية وغير المعنية عن توفير الأمن والاستقرار في العراق، لن يحمل على محمل الجد إلا بتوفير الحماية لشعب العراق، الأمر الذي لن يتم إلا بوجود (قوة حامية) تمارس على وجه التحديد الصلاحيات المنوطة بالقوة الحامية في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين في العراق بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يشكل صلب عمل هيئة الإسناد التي تؤمن أن احترام مبادئ الحق والعدل والإنسانية اقدر على توفير الأمن من كل الأسلحة.
وفي طليعة ذلك ما يخص حياة وسلامة الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه في القيادة العراقية، الأمر الذي شكل دافعاً جباراً للتحرك لدى رجال الحرية والقانون في أقاصي الأرض، حيث أن هناك إجماعاً على القلق من احتمال تكرار سابقة الاعتداء على أية دولة وخطف قيادتها وتغيير قوانينها.
إن من حق كل أسير ومعتقل في العراق محارباً كان أم مدنياً أن يحظى بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وبخاصة الحماية من الاختطاف، ومن الاعتقال غير محدد الأمد ومن حقه ضمان العلاج الصحي بإشراف فرق طبية محايدة وفي دول محايدة وضمان الاتصال بمستشار قانوني من اختياره وحقه في تحويل ما يصادر من أمواله الخاصة إلى حساب خاص به .... الخ.
وحيث أن حماية الشعب العربي في العراق، من هذا المنظور – غير مطروحة على جداول أعمال الاجتماعات الثنائية وشبه الإقليمية التي تجري بين فترة وأخرى، وتتداخل فيها حدّ الاشتباك بوصلات المصالح والأهواء، فان أهلنا سواء كانوا أسرى أو برسم الأسر أو الاختطاف أو الاعتقال هم أمانة في أعناقنا سوف تحاسبنا الإنسانية عليها في حياتنا، وسوف نسال عنها أمام الله سبحانه بعد مماتنا.
إن شراكتنا المصيرية مع الجامعة العربية في الدفاع عن مبادئ الحق والعروبة هي التي تدفعنا إلى أن نمدّ أيادينا إلى الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام ، واثقين بإذن الله إننا سنتخطى معاً شرف المحاولة إلى مستوى الاعتزاز بالإنجاز .
إن ردكم السريع في هذا المنعطف التاريخي الهام سيكون موضع تقديرنا في كل الأحوال حيث ننتظر هذا الرد قبل أن نبادر إلى القيام بخطوتنا التالية التي نأمل أن نناقشها معكم في أسرع وقت ممكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رئيس هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
المحامي زياد الخصاونة
***
الملحق الرقم (18)
تصريح صحفي لهيئـة الإسناد للدفاع عـن
الرئيس صدام حسين ورفاقه في العراق
ضمـن نشاطات هيئـة الإسناد للدفـاع عـن الرئيس صـدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العـراق أعلـن المحامي زياد الخصاونة رئيس هيئة الإسناد عن استقباله لوفد من المحامين الإيطاليين وتم إجراء بحثاً معمقاً حول طبيعة ومهام عمل الهيئة وأبدى في الوقت ذاته سروره بانضمام البروفسور الإيطالي السيد Carlo Taormina أستاذ القانون الدولي في جامعة روما ومحام وعضو مجلس النواب الإيطالي وكذلك انضمام زملاء جدد من ايطاليا وهم :-
Avv. Daniele Bertaggia و Avv. Anna Agosti
وبهذه المناسبة أفاد المحامي زياد الخصاونة رئيس هيئة الإسناد أن عدد المحامين العراقيين قد أصبح ألف وخمسة وثلاثون محامياً من كافة أنحاء العراق بعد انضمام 835 محامياً وذلك عبر رسالة وصلت من الأستاذ خليل الدليمي رئيس لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين في العراق نائب رئيس هيئة الإسناد للدفاع .
المحـامـي زيـاد الخصاونـة / رئيس هيئة الإسناد
شبكة البصرة / الاثنين 5 محرم 1426 / 14 شباط 2005
***
الملحق الرقم (19)
المحاضرة التي ألقاها المحامي زياد الخصاونة
في تجمع لأحزاب المعارضة في عمان
24/ 3/ 2005: شبكة البصرة
«جريمة العدوان» هو عنوان المحاضرة التي ألقاها المحامي زياد الخصاونة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس هيئة إسناد في تجمع لأحزاب المعارضة في عمان - الأردن وفيما يأتي النص الكامل للمحاضرة:
السيدات والسادة الاخوة الحضور
بداية الشكر أجزله لمنظمي اللقاء الذي خصص من اجل تدارس الأوضاع في العراق اثر ارتكاب جريمة العدوان الفاقدة للأسس القانونية والواقعية التي ترتكز إليها والتي دمرت بلداً عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية ويمثل أحد قطبي الرحى التي يرتكز إليه سلامة وأمن الوطن العربي وخاصرة الوطن الشرقية والتي بتدميرها يتم القضاء على الحلم العربي والمتمثل في إنجاح المشروع العربي النهضوي الذي يرتكز ابتداء في تحرير فلسطين وكافة أجزاء الوطن السليبة، وحيث ان منظمي هذا اللقاء خصوني مشكورين في التحدث في الجانب القانوني فإنني ابدي ما يلي:
كما تعلمون فقد تشكلت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكانت في البداية بمبادرة من المحامين الأردنيين الذين وصل عددهم إلى حوالي ثمانماية محام أردني.. وبعد ذلك بدأت الأعداد الهائلة من المحامين المتطوعين في هذه القضية إلى الازدياد يوماً بعد يوم، وخصوصاً كلما اشتد فعل المقاومة البطلة على الأرض العراقية حيث انضم إلى الهيئة محامون من العراق والسودان وتونس ومصر ولبنان وليبيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وماليزيا وأخيراً من اليابان بعد الزيارة الناجحة التي قمت بها إلى اليابان ومن المنتظر ان يصلوا إلى عمان في نهاية الشهر الحالي مجموعة من المحامين اليابانيين ومن المحامون الذين انضموا إلى هيئة الإسناد على سبيل المثال لا الحصر كل من السادة رمزي كلارك ورونالد دوما ومهاتير محمد وتورمينا وهؤلاء من الشخصيات المهمة على صعيد حقوق الإنسان ومن المناصرين لقضايا الشعوب وهم يعملون بجد مع الهيئة، إلا انه وكما هو معلوم فان الأعداء كثر وان الهيئة تتعرض يومياً من قبل الحاقدين على هذه الأمة لشتى الأشكال والسبل والوسائل وذلك لاعاقة عملها إلا أنها وبحمد الله تحقق نجاحات يوماً بعد يوم.
ومن الناحية القانونية البحتة فان جريمة العدوان على العراق قد وقعت باطلة ولا أدل على ذلك من ان السيد كوفي عنان قد صرح بان جريمة العدوان وبانعدام وجود أسلحة الدمار الشامل قد تأسست على معلومات خاطئة، وأكد ذلك السيد كولن باول في محاضرة له بعد تخليه عن موقعه بسبب الأخطاء التي ارتكبت من قبل الإدارتين الأمريكية والبريطانية في غزو العراق واحتلاله واغتيال علمائه وارتكاب جريمة الإبادة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1947 فضلاً عن رزمة وحزمة من المخالفات القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية والمعاقب عليها بحكم القانون وأنني في هذه المحاضرة وحفاظاً على وقتكم الثمين سأتقدم بإيجاز مختصر تاركاً المجال للحوار، ولكن لا بد من ان أشير إلى النقاط القانونية المفصلية المتعلقة بارتكاب جريمة العدوان والتي يمكن ان يتم تلخيصها بالتالي:
أولاً: جريمة العدوان:
معلوم إنها افتقدت إلى الشرعية القانونية والدولية حيث جاء ارتكاب هذه الجريمة متناقضاً ومتعارضاً مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وكذلك الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتحدة والإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان المتحدة وجميع هذه الاتفاقيات ملزمة للولايات المتحدة الأمريكية ومخالفتها يستوجب العقاب.
ثانياً: عدم شرعية الاحتلال:
إن احتلال العراق فاقد للشرعية وذلك للأسباب التالية:
الأسباب التي ارتكزت إليها دول الاحتلال جاءت واهية باطلة من حيث انعدام وجود أسلحة دمار شامل – السبب الرئيس الذي استندت إليه الدول المحتلة وهذا ثابت من حيث أحكام الواقع والقانون. وهذا ما تم تأكيده من قبل لجنة 11 سبتمبر الأمريكي التي قامت بالتفتيش عن أسلحة دمار شامل المزعومة في العراق لمدة عامين وبعد فشلها في العثور على أي شيء حيث قامت بتقديم تقريرها إلى الإدارة الأمريكية مؤكدة خلو العراق من هذه الأسلحة وتم إغلاق هذا الملف، وكذلك عدم العثور على أية وثائق أو مؤشرات بوجود علاقة بين السلطة العراقية الشرعية والإرهاب الدولي.
الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحرب العالمية كانت تحتاج إلى علم الأمم المتحدة لخوض الحروب، إلا انها في غزوها للعراق واحتلاله لم تحتاج إلى ذلك العلم، وبعد ان أتمت الاحتلال والقتل والذبح ذهبت إلى الأمم المتحدة وذلك لاستصدار القرارين الاممين رقم 1483، 1546 وذلك لإضفاء الشرعية الدولية على الاحتلال، مذكراً ان القرار رقم 1441 لم يخول الولايات المتحدة حق استخدام القوة، وذلك في حالة عدم قيام العراق بنزع أسلحة الدمار الشامل التي زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أنها لديه، مؤكداً ان الشرعية الدولية قد تعرضت إلى تحديات خطيرة جديدة عندما ثبت ان العراق لم يكن لديه أسلحة دمار شامل لا نووية ولا بيولوجية ولا كيميائية وانه كان صادقاً عندما نفى وجود هذه الأسلحة لديه، وعندما أعلن عن تخلصه من برامجها وهذا يؤكد على عدم شرعية الاحتلال.
أما وقد وقع الاحتلال ومن الرجوع إلى اتفاقيات جنيف فانه يتوجب على الدولة المحتلة ان تقوم بتعيين دولة حامية محايدة لا ان تسلم السلطة أولاًَ كما فعلت بتعيين بريمر ومن ثم تعطي صلاحيات الدولة الشكلية لمجلس حكم وحكومة مؤقتة من أشخاص معادين للعراق ونظامه، وهذا يصب في خانة إصرار واستمرار الولايات المتحدة في ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والتي تصب جميعها في انعدام الشرعية للاحتلال.
عند العودة إلى ما يجري في العراق بعد الاحتلال نجد ان بريمر قد نُصب حاكماً للعراق وممثلاً للشعب العراقي وقام باستصدار جملة قوانين وأنظمة بما يعرف (بأوامر بريمر) وهذه من الناحية القانونية وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نجد أنها بالمجمل باطلة للأسباب سالفة الذكر، وذلك لانه من المعروف بداهة وقانوناً ان القوانين السارية المفعول والواجبة التطبيق هي تلك القوانين السائدة قبل الاحتلال وكل ما يتم من إجراءات أو تشريعات بعد الاحتلال يعتبر باطلاً وطبقاً للقاعدة القانونية فان ما بني على باطل فهو باطل وعليه فان هيئة الإسناد للدفاع قد وضعت الجانب القانوني في إطارين:
الإطار الأول:
المسائل الشكلية والمتمثلة في:
جريمة العدوان
عدم شرعية الاحتلال
مناقشة القرارين الاممين (1483، 1548)
التكيف القانوني للنصوص الصادرة عن سلطة الاحتلال وبيان بطلانها.
البحث في شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الجنائية المختصة وفرضية شرعنتها من قبل السلطة التي ستفرزها الانتخابات. وتوضيحاً لذلك فإنني ارفق طياً ما كتبته سابقاً حول هذا الأمر تحت عنوان:
عدم شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الخاصة لمحاكمة السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه
بات من المعلوم انه في نهاية شهر تشرين أول أكتوبر الماضي قد أقدمت الحكومة العراقية المؤقتة على إرسال وفد (رجال قانون وقضاة ) المبتدئين لتلقي دورة تدريبية في لندن على إجراءات المحاكمة السريعة لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه وعلى اثر تلك الدورة فقد اجمع رجال القانون من عراقيين وعرب وغربيين على أن العراقيين غير جاهزين لتولي إجراء محاكمات مكتملة وذلك لانعدام الشرعية والمشروعية والخبرة القانونية، وقد تأيد ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان وعلى الرغم من الدعوات التي وجهت إلى كبار المحامين والقضاة إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي التابعة للأمم المتحدة قد منعهم من المشاركة في الدورة و أبدى السيد عنان مخاوف كبيرة بشان المحكمة العراقية الخاصة وذلك عبر رسالة صادرة عن مكتبه قال فيها أن المحكمة العراقية الخاصة لا تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة وورد في مضمون الرسالة أيضاً طرح وجهة نظر السيد كوفي عنان بان المنظمة الدولية ليس لديها أي تفويض قانوني لمساعدة هذه المحكمة الخاصة.
وهذا يؤكد على كل التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع ورجال القانون في العالم إن تأسيس المحكمة الخاصة قد جاء باطلاً لانه تأسيس من قبل حكومة مؤقتة قام الاحتلال بتعينها، ومعروف ومعلوم إن الدولة المحتلة لا يحق لها تعيين الحكومة المؤقتة وانه ووفق المفهوم القانوني الدولي واتفاقيات جنيف التي توافق المجتمع الدولي عليها تشير أن الدولة المحتلة يجب أن تقوم بتعيين دولة حامية (دولة محايدة) وان تسليم البلاد إلى أيدي أشخاص يفتقرون إلى الشرعية والمشروعية به مخاطرة على حفظ واحترام حقوق الإنسان، وإن ما صدر عن السيد كوفي عنان وهانز بلكس وبلير من تصريحات تؤكد جميعها على بطلان جريمة العدوان التي وقعت على الشعب العراقي لأنها جاءت تحت باب الغزو والنهب والسلب والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ وللعلماء وأساتذة الجامعات ومداهمة البيوت وتعذيب المواطنين العراقيين مذكرين بهذا الصدد ما تم على أيدي قوات الغزو في سجن أبو غريب، وهذه الأمور جميعها تدل على أن هناك جرائم مختلفة قد ارتكبت بحق الشعب العراقي الأمر الذي استدعى بلير للاعتذار عن احتلال العراق لما تركه هذا الاحتلال من مآسٍ إنسانية وعرّضت العراق مئات السنين للإشعاعات النووية الذي نتج وسينتج عنها تشوهات خلقية لحديثي الولادة.
وعلى الرغم من كل ذلك فقد جرت الدورة التدريبية المشار إليها بتكتم شديد حيث لم يتم الإعلان عنها بسبب المخاوف الأمنية من قبل الجهات البريطانية على مشاركة ( 42 ) عراقياً (أي معظم أعضاء هيئة المحكمة الخاصة ) حيث عادوا جميعاً للعراق بعد انتهائها وان منظمي الدورة سمحوا بحضور مراسل صحفي واحد شريطة أن لا يصدر عنه أي تصريح حول هذا الموضوع إلا بعد أن يعود العراقيون إلى بلادهم.
وهذا أن دل على شئ إنما يدل على أن هناك أموراً خطيرة جداً تحاك في الخفاء حول إجراء محاكمات غير أصولية وغير شرعية وسريعة كانت نتيجتها واضحة للعيان تتمثل في عقوبة الإعدام التي صرحت بها حكومة علاوي في اكثر من مناسبة وخصوصاً ما يسمى بوزير الدفاع العراقي ووزير الداخلية العراقي الوزراء في الحكومة المؤقتة المعينة من قبل قوات الغزو.
إن هيئة الدفاع عن السيد الرئيس وباقي رفاقه تتفق والسيد كوفي عنان فيما ذهب إليه حول هذه الدورة وتؤكد على التصريحات الواردة على لسانه من أن الحرب على العراق فاقدة لأركانها القانونية وان لا شرعية ولا مشروعية لها وان أسباب الغزو والاحتلال الذي استند إلى وجود أسلحة دمار شامل فقد أركانه بانعدامها الأمر الذي اضطر السيد بلير أن يعتذر عن احتلال العراق بعدما تأكد أن الأسباب التي دعت للغزو والاحتلال استندت إلى الكذب وعدم الإفصاح عن الحقيقة خصوصاً أن السيد هانز بلكس قد أشار قبل و أثناء وبعد الاحتلال أن وجود أسلحة دمار شامل في العراق لا يتعدى حدود الخرافة.
وبذات الوقت فان هيئة الدفاع وهي تستمع إلى ما قاله السيد ريتشارد ديكر مدير منظمة حقوق الإنسان الذي قال في مقابلة تمت معه من قبل مهتمين بحقوق الإنسان عبر الهاتف : «لا تزال هناك اخفاقات فاضحة في مجال حقوق الإنسان وتؤكدها وضع المحكمة العراقية الخاصة ومن ذلك على سبيل المثال جواز الأخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسراً كأدلة كما انه يجب في المحاكم المنصفة أن يتم احترام حقوق المتهم، ونرى أن المجموعة الأولى من المتهمين بمن فيهم الرئيس صدام حسين لم يتمكنوا من الوصول إلى محامي دفاع عند استجوابهم له في ظهور له في الأول من تموز (يوليو الماضي) ».
وهذا الأمر يثير تساؤلات عدة يعلم بها ابسط العارفيين بعلم القانون من أن حقوق المتهم، أي متهم، وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه يجب ان يختار محاميه بنفسه وان يلتقي ذلك المحامي بموكله بغرفة مغلقة لان كافة القوانين حفظت حقوق المحامي في المحافظة على أسرار موكله، بعكس ما يتم إجراؤه من قبل المحكمة الخاصة حيث أنها تحمل الوكالة المقدمة من المحامي أي محام وتدعي أنها تذهب بها إلى المتهم في ظروف لا يعلمها المحامي الوكيل ولا تعلمها الأسرة الدولية بأكملها وتنتزع منه توقيعاً على وكالة جاهزة قبل تحديد التهم الموجهة إليه وبالمعنى المقصود المجرد فان المحكمة قد اتهمت وجرمت الموكل خلافاً للقاعدة القانونية «إن المتهم برئ ما لم تثبت إدانته ».
وان هيئة الدفاع وهي تخاطب منظمات حقوق الإنسان كافة بان الإجراءات المتبعة وحتى اللحظة بمنع عائلة الرئيس صدام حسين من اللقاء به ومحاميه الذين تمت الموافقة عليهم من قبل عائلة الرئيس وكذلك باقي عوائل المتهمين لسماع وجهة نظرهم ومعرفة المحامي الذي يرغبون بتوكيله وهذا أمر يشكل اكبر مخالفة و إخلالاً بقوانين الدفاع المقدس الذي كفلته القوانين والشرائع السماوية والدولية كافة وعطفاً على الدورة التدريبية التي انعقدت في لندن وقال خبراء غربيون ممن شهدوا اجتماعات لندن (الدورة التدريبية ) إن العراقيين بدوا على اطلاع حسن على القوانين المحلية ولكنهم لم يألفوا تعقيدات القانون الدولي المستخدم الذي جرى التدريب على أساسه، كما إن القضاة العراقيين أنفسهم قد اعترفوا بذلك أثناء النقاشات التي دارت، وقال بعضهم أن لم يكن جلهم انه لم يعرفوا سوى النزر اليسير عن هذا القانون، ومن الجدير بالذكر أن بريمر قام بإلغاء كافة القوانين السابقة وإصدار قوانين جديدة تتفق ورغبات الدولة الغازية المحتلة ويقول رائد الجوحي السعدي ( 35 عاماً ) وهو أحد المشاركين بالدورة الذي نال شهرة بعد أن ترأس جلسة التحقيق مع الرئيس صدام الأولى في الأول من تموز الماضي ( لقد كانت الدورة مفيدة جداً بالنسبة لنا لان هذه الجرائم جديدة تماماً على القضاة العراقيين وإننا نرغب بالمزيد من المساعدات والخبرات الدولية حيث أن الأدبيات المتوفرة باللغة العربية محدودة جداً ).
ويكون السيد رائد جوحي السعدي قد أسدل الستار على تاريخ القضاء العراقي العريق وقوانينه التي بدأت من حمورابي وحتى اللحظة، مذكرين أن الدورة التدريبية قد تمت وفق تكتم شديد سرى هذا التكتم على باقي أسماء القضاة الذين وصل عددهم إلى 42 قاضياً و أبدى المشاركون العراقيون في هذه الدورة الحاجة إلى تزويدهم بعينات من التحقيقات والأحكام الرئيسية من محكمة لاهاي ومترجمة إلى اللغة العربية ليطبقوها على التهم المقرر إسنادها إلى المتهمين أمام محكمتهم التي تفتقر إلى القانونية والأصولية والشرعية والمشروعية.
كما انهم ابدوا وبذات الدورة حاجتهم إلى قضاة من دول أخرى كي يجلسوا إلى جانبهم على المنصة وهذا أن دل على شئ إنما يدل على افتقارهم للثقة في أنفسهم في محاكمة عمالقة في العلم والمعرفة والخبرة، وبالتالي وكأننا بهم يودون من حيث النتيجة أن يخلصوا أن تطبيقهم للتعليمات الأمريكية سيكون بدرجة سيئة وان على الأمريكان أن يطبقوا ذلك بأنفسهم مذكرين أن كل رجال القانون وأحرار العالم نددوا بهذه المحكمة من حيث الشكل والقانون وعدم الجاهزية وفقدان الأمن والطمأنينة لاداء هذه المحاكمة حيث من المفترض أن يكون الجو السائد لأي محكمة عادلة أقامتها على ارض أمنه وان حالة الغليان السائدة في الشارع العراقي أفقدتها هذا الركن.
إن هيئة الدفاع تنبه أحرار العالم بخاصة والأسرة الدولية بعامة من أن المحكمة سيترأسها عراقيون بإسناد أمريكي ووجود أجانب، وان هذا الأمر ترفضه هيئة الدفاع جملة وتفصيلاً وتساندها في ذلك مجموعات حقوق الإنسان في العالم، ومن المستغرب والمستهجن ووفق ما صدر عن حكومة علاوي ووزرائه بوجوب إعدام الرئيس صدام ورفاقه دون محاكمة الأمر الذي يثير الخلاف والجدل حول عقوبة الإعدام التي يرفضها المجتمع الغربي ومجلس الأمن وبالتالي تشكل إحدى العقبات التي لن تستطيع المحكمة أن تصل إلى هذا الأمر بالتوافق مع أسيادهم الأمريكان.
ويقول أحد المدعين العامين العراقيين ممن شاركوا في هذه الدورة : ( إنني شخصياً افضل أن أرى صدام يذهب إلى السجن لسنوات طويلة حتى ترى أجيال المستقبل ذلك لكننا لا نستطيع إلغاء عقوبة الإعدام ألان لان ذلك سيثير سخط الشعب ).
وهذا أن دل على شئ إنما يدل على أن هيئة الدفاع قد نبهت وفي كل فرصة أتيحت لها بان هناك تخبطاً واضحاً مبنياً على أسس خاطئة وسيقود إلى النتيجة الخاطئة أيضاً، وللتدليل على ذلك ووفقاً لما دار في تلك الدورة التدريبية فقد أعربت جوانا كورنر من بريطانيا وهي مدع عام في محكمة جرائم الحرب في لاهاي عن سرورها البالغ لأنها استطاعت جعل هؤلاء القضاة يقفون على مفهوم (مقاضاة الاعتراف ) وذلك بقولها أن الجرائم ضد الإنسانية ليست واحدة وقالت بالحرف : وبالتالي يمكن تقليل عدد التهم مقابل اعتراف المتهم.
كما أن الدورة اشتملت على عمل منظم حول حماية الشهود الأمر الذي يعتبر تحدياً هائلاً إذا ما بدأت المحاكمات والعنف المتواصل وهذا يشكل اعترافاً ضمنياً من منظمي الدورة والمشاركين بها من انه إذا ما جرت المحاكمة فإنها ستكون على ارض غير أمنه.
وفي ختام هذه الدورة فقد أبدى السيد بروسبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضايا جرائم الحرب بان تتبع استراتيجية بعيدة المدى تقوم على التركيز على الزعامة العراقية وإرسال المشتبه بهم من المستوى المتوسط إلى المحاكم العادية وذلك من اجل تخفيف العبء عن المحكمة حيث اقترح أيضاً تأسيس هيئة اكتشاف حقائق تسمح بموجبه للضحايا (أي الأشخاص الذين يتم إعدادهم مسبقاً) بان يتكلموا ومعلوم أن من يتكلم سيكون بموافقة الحكومة المؤقتة وقوات الاحتلال وذلك للعب بعواطف الرأي العام ليتخذوا منه حليفاً لهم.
أما القاضية كيرك ماكدونال فكانت نصيحتها أثناء الدورة الشفافية.. الشفافية.. وهذا يؤكد على أن المحكمة المشكلة الفاقدة لأساسها القانوني والفاقدة للخبرة القانونية والتي تكتمل فيها عدم المشروعية والشرعية تناشدهم بالشفافية الأمر الذي يتناقض ومفهوم المحاكمة العادلة التي يجب أن تتوافر فيها الأسس العادلة التي تفتقر إليها المحكمة الخاصة المشكلة لمحاكمة الرئيس صدام ورفاقه.
وخلاصة القول أن المحكمة التي خصصت (مدار البحث) فاقدة البصر والبصيرة ولا تعرف من أين تبدأ لأنه ومن المؤكد أنها فقدت البوصلة التي تتجه بها ومن خلالها وبالتالي فان تشكيلها وتسييره وإصدار الأحكام من خلالها سيشكل بالنتيجة وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء إذا ما تركها المجتمع الدولي وشانها في ارتكاب مخالفات قانونية فاضحة تشكل سوابق قضائية في القرصنة القضائية إذا جاز التعبير في مرحلة ما يسمى بمرحلة حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وان هذه الإجراءات أن تمت، يمكن أن يصل الإرهاب المتعلق بحقوق الإنسان إلى هذه الدرجة نظراً للتناقض ولافتقار الأسس السليمة في إجراء محاكمة عادلة.
وتأكيداً على ما ورد بشأن عدم شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الخاصة إلا أن بطلانها قد وقع إضافة إلى ما تم ذكره بالرجوع إلى القانون رقم (1) لسنة 2003 الصادر في 10/نوفمبر/2003 من مجلس الحكم تحت عنوان (المحكمة العراقية الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية) لما فيه من مخالفات قانونية صريحة للدستور العراقي المؤقت والقوانين العراقية والقوانين والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها وذلك:
الفقرة (ثانياً) من المادة (1) الخاصة بولاية المحكمة حيث إنها حددت الولاية من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت حيث إن هذا النص يخالف اتفاقيات جنيف والشرعية الدولية والإنسانية والسماوية والقانون العراقي بعدم سريان القوانين الجزائية بأثر رجعي.
الفقرة (ثالثاً) من المادة (15) من القانون التي لا تعتبر (الصفة الرسمية) التي يحملها المتهم سبباً معفياً من العقاب أو مخففاً للعقوبة وان هذه الفقرة تخالف أحكام الدستور العراقي وان مجلس الحكم لا يملك الحق في تعديل الدستور.
الفقرة (رابعاً) من المادة (15) يخالف القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقوانين العراقية لان الأصل أن الجريمة والعقوبة شخصية، وان الهدف من إيراد هذه الفقرة إيجاد ذرائع أو سند قانوني (لإدانة الرئيس صدام حسين).
تطبيق أحكام قانون العقوبات البغدادي على الفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 وهذا القانون الغي بالقانون رقم 111لسنة 1969 وهذا يخالف عدم جواز سريان القوانين والعقوبات بأثر رجعي.
الفقرة (خامساً) من المادة (23) حيث بينت أن المحكمة عند تجديد العقوبة لأية جريمة واردة في المواد (11) و(12) و(13) من القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة (اجتهاد) وهذا مخالف للدستور العراقي والقوانين العراقية والأعراف والقوانين الدولية ومبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
وهي ملاحظات على سبيل المثال لا الحصر لان القانون بمجمله مخالف للقانون العراقي والقوانين والأعراف الدولية وتتولى الهيئة تفنيد كل ما ورد فيه.
6- الوضع القانوني للرئيس صدام حسين ورفاقه: هل هم مختطفون ؟ هل هم أسرى حرب ؟ والقانون المطبق على كل حالة وبطلان إجراءات وقرار الإحالة.
7- ما هي صلاحيات سلطة الاحتلال حسب معاهدة لاهاي وجنيف.
المسائـل الموضوعيــة :-
المنظومة القانونية العراقية السارية المفعول قبل الاحتلال ودراسة تسلسلها النظامي.
دراسة الدستور العراقي وخاصة الفصول المتعلقة بحصانة الرئيس والقيادة العراقية.
الفعل والامتناع عن الفعل ومدى تطابقها على أعمال القيادة العراقية للدفاع عن سيادة العراق وسلامة مواطنيه وفق القانون العراقي.
إجراءات الدفاع عن النفس التي اتخذتها القيادة العراقية للدفاع عن أمن وسلامة العراق ومواطنيه وفق القانون العراقي.
مدى تطابق الاتهامات الموجهة إلى القيادة العراقية مع صلاحيات المحكمة الجنائية المختصة.
وضع إجابات قانونية على كل التهم المسندة إلى السيد الرئيس ورفاقه وهي التهم التالية :-
القتل العمد باستخدام الأسلحة الكيماوية في شمال العراق (حلبجة).
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين (البرازنين) عام 1983.
إعدام عدد من السياسيين العراقيين دون محاكمة قانونية خلافاً للقانون.
القتل العمد لعدد كبير من رجال الدين العراقيين عام 1974.
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين وتدمير القرى الخاصة بهم بشمال العراق (الأنفال).
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين في أحداث عام 1991.
غزو دولة عربية مجاورة (الكويت) وسرقة أموالهم المادة الأولى والرابعة من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1958.
المادة /406/1/أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
7- بحث قيام الولايات المتحدة بشن حرب استباقية على العراق واحتلاله وإسقاط حكومته الشرعية المعترف بها دولياً بحجة أن هذه الحكومة تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي وان العراق كان يشكل خطراً على الأمن العالمي ثم وبعد سنتين من الاحتلال اعترفت الولايات المتحدة بان العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل ولم يكن مرتبطاً بالإرهاب ولم يكن يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة وقد قامت القوات المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف العمليات الحربية بتدمير المدن العراقية مثل الفلوجة بحجة محاربة الإرهاب الذي كان إحدى إفرازات الاحتلال، وان هذه الجرائم أكثر بشاعة مما هو منسوب إلى القيادة العراقية الشرعية من تهم.
ب) الجانب السياسي :-
قررت هيئة الإسناد للدفاع توجيه رسائل إلى بعض الشخصيات السياسية بالصيغة المقترحة أدناه لتشكيل اللجنة السياسية المرتبطة بهيئة الإسناد للدفاع.
وقـد اقترحـت الهيئـة بعض محـاور الجـانب السياسي وهـي :-
الجانب التاريخي والقانوني لانفصال الكويت عن العراق.
أسباب الخلاف العراقي – الكويتي وخلفياته السياسية والاقتصادية.
ملابسات الوضع في كردستان العراق وعلاقته بسيادة الدولة.
تجميع المعلومات المتعلقة بالشخصيات التي أحالت لها قوات الاحتلال السلطة السياسية في العراق وبيان جنسيتهم الحقيقية وارتباطاتهم مع الدوائر الأجنبية وفقدانهم لكل شرعية شعبية أو سياسية.
تجميع المعلومات عن عمليات الأنفال.
تجميع المقالات الصحفية وتصريحات السياسيين في الدول المعادية وفيما يسمى بـ(الحكومة المؤقتة) ورصد الأطراف السياسية أو (الطائفية) التي اتخذت موقفاً مقاطعاً للانتخابات أو التعامل مع السلطة المنصبة من قوات الاحتلال.
وللجنة إضافة أو تعديل هذه المحاور بما تراها مناسبة لإغناء الجانب السياسي من طروحات ومداخلات ومقالات ومقابلات لتوضيح شرعية الحكومة العراقية.
ولها حق اقتراح إضافة أي من الشخصيات العربية والأجنبية إلى هذه اللجنة ويسرنا أن تعلن أمامكم هذا القرار استجابة لرغبة السيد الرئيس في سجنه.
ج) الجانب الإعلامي :
قررت هيئة الإسناد للدفاع توجيه رسائل إلى بعض الشخصيات الإعلامية بالصيغة المقترحة أدناه لتشكيل اللجنة الإعلامية المرتبطة بهيئة الإسناد للدفاع.
وقـد اقترحـت الهيئـة بعض محـاور الجـانب الإعلامي وهـي :
تأسيس موقع الكتروني لنشر كافة البيانات والأخبار المتعلقة بالمحاكمة ولتسهيل تبادل الأخبار والمعلومات بين أعضاء هيئة الإسناد من كافة الدول والأقطار.
ضرورة التواجد الإعلامي المكثف في كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وتقديم خطاب مركزي يؤكد على عدم شرعية الاحتلال وكل إفرازاته "الانتخابات" المحاكمة......... الخ.
الرد كتابة على كل الأفكار التي تنشر لتبرير المحاكمة في أي موقع إعلامي إلكتروني، مرئي، سمعي، مكتوب.
تحرير مقالات قانونية وسياسية من شخصيات مؤثرة ومختصة بكل اللغات في اتجاه رأي عام مساند للقيادة العراقية وخاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق وانه لم يكن يشكل تهديداً على أمن الولايات المتحدة ودول الجوار وعدم وجود أية علاقة بالإرهاب.
وللجنة إضافة أو تعديل هذه المحاور بما تراها مناسبة لإغناء الجانب الإعلامي من طروحات ومداخلات ومقالات ومقابلات لتوضيح شرعية الحكومة العراقية. ولها حق اقتراح إضافة أي من الشخصيات العربية والأجنبية إلى هذه اللجنة.
الاخوة الحضور،
هذه عجالة عن بعض ما تقدمه هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه والمعتقلين في العراق، وهي تلقي الليل بالنهار بحثاً وتدقيقاً وتمحيصاً وتقوم أيضا بنشر بعضاً من جهدها المبذول أمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وذلك من اجل اطلاع الرأي العام العربي والعالمي على ما تقوم به هذه الهيئة من جهد لفضح ممارسات قوات الغزو والاحتلال والتي ترتكب بحق الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية والإنسانية بأكملها.
وإننا أمام هذا الجهد الكبير المبذول نأمل من جمعكم الكريم أن يقف إلى جانبنا في هذه المهمة الصعبة التي تحتاج إلى كافة الجهود المرجوة.
آملين من حيث النتيجة أن يكون عملنا في هذا اليوم يثري الجهود المبذولة ويعطي الحق الذي يتعرض له شعبنا في العراق وفلسطين والأمة العربية بأكملها الدليل الواضح للمسار المؤمل أن يكون والذي لا يمكن أن يكتمل إلا بتوحيد هذه الأمة التي بتوحيدها يتم تحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب العربي في تحقيق مشروعهم النهضوي العربي.
وأرجو التلطف بعدم المؤاخذة على الإطالة، لكن القضية حجماً وعمقاً تحتاج إلى أكثر من ذلك.
شاكراً لكم حسن استماعكم مع خالص التقدير والمحبة والاحترام
المحامي زياد الخصاونة / الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب / رئيس هيئة الإسناد للدفاع
شبكة البصرة / الخميس 13 صفر 1426 / 24 آذار 2005
***
الملحق الرقم (20)
بيان لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس
تونس في: 07 جويلية (تموز) 2004
تناقلت وكالات الأنباء العالمية، قرار سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق بتسليم الرئيس الأسير صدام حسين ومجموعة من مساعديه للحكومة المنصبة استعداداً لمحاكمته، فان اللجنة التي طلبت من آسره بضرورة إطلاق سراحه تنبه الرأي العام العربي والدولي إلى ما يلي :
- إن شن الحرب على العراق واحتلاله كان على خلاف إرادة مجلس الأمن وخرقا للقانون الدولي العام ومنافيا لإرادة شعوب العالم بما يعجل الحرب عدواناً بمعايير القانون الدولي ولا ترتب عنه أي نتيجة قانونية.
- إن تفكيك وحل مؤسسات الدولة العراقية وتنصيب هياكل صورية تحت العدوان والاحتلال هـي أعمال مخالفة للقانون الدولي العام وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف . فان تقديم الرئيس الأسير المناضل صدام حسين ومجموعة من معاونيه هو من أعمال العدوان المنافية للشرعية الدولية ويفضح النية المبيتة في تصفية الرئيس الأسير المناضل صدام حسين من اقتصاد هذه المحاكمة لأدنى شروط المحاكمة العادلة في حدها الأدنى، انّ تقديم الرئيس السير صدّام حسين ومجموعة من معاونيه للمحاكمة هم من أعمال العدوان المنافية للشرعيّة الدوليّة ويفضح النيّة المبيّتة في تصفية الرئيس الأسير ويؤكّد افتقاد هذه المحاكمة لأدنى شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدوليّة.
إنّ اللجنة تهيب بكافة التنظيمات والجمعيات والفعاليات الحقوقيّة ذات الصلة بأن تتحمّل مسؤولياتها في ضمان حقوق الدفاع وفي توفير كافة الضمانات القانونيّة للمحاكمة العادلة حسب المعايير الدوليّة.
عن لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس الرئيس الأستاذ فوزي بن مراد
شبكة البصرة / الأربعاء 19 جماد الأول 1425 / 7 تموز 2004
***
الملحق الرقم (21)
إطار عمل جلسة اسطنبول، مجموعة عمل المحكمة الدولية حول العراق.
مقدمة:
المحكمة الدولية حول العراق (دبليو تي آي) هي مبادرة عالمية ولدت خارج الضجّة العالمية ضدّ الحرب في العراق. وإذ تستلهم المحكمة طريقها من محاكمة راسل في أواخر الستينيات فإنها تسعى إلى تحدي الصمت السائد في زماننا بشأن العدوان على العراق، وتبحث عن الحقائق المتعلقة بالحرب والاحتلال في العراق. بذلك سوف تكون المحكمة بمثابة سجل للأخطاء والانتهاكات والجرائم بالإضافة إلى المعاناة، والمقاومة والأصوات المفروض عليها الصمت. سوف تكون المحاكمة بمثابة عملية جدّية من الاستماع، والتأمل، والتقييم والحكم المستند إلى وقائع محددة وقاطعة. سوف تكون المحاكمة بمثابة نداء إلى الضمير ودعوة للفعل من أجل الحفاظ على مستقبلنا جميعا. هذا وسوف تصدر المحكمة قرارا بشأن الموضوعات المقدمة أمامها وسوف يتم توزيع تلك القرارات بشكل واسع في جميع أنحاء العالم لمصلحة الأفراد والمجموعات المناضلة من اجل السلام والعدالة.
تتكون المحكمة العالمية حول العراق من عدد من الجلسات المختلفة التي عقدت في عدة أماكن حول العالم، حيث تركز كل جلسة على جانب من جوانب العدوان على العراق ثم تتوج بالجلسة الختامية في اسطنبول في الفترة ما بين 24 و 26 يونيو/حزيران 2005.
أما القضايا التي تناولتها الجلسات المتعددة للمحكمة العالمية حول العراق فتتضمن: لا شرعية ولا مشروعية الحرب ضد العراق واحتلاله، الطبيعة الإجرامية للحرب ضد العراق واحتلاله، فشل المؤسسات السياسية، الوطنية والعالمية في وقف تلك الحرب، تواطؤ الإعلام والهيئات المعلوماتية في كل من الجرائم سالفة الذكر، المسئولية الخطيرة التي يتحملها المشروع السياسي والاقتصادي الذي شنت من أجله الحرب والتهديدات المستقبلية التي يحملها. كذلك تم في تلك الجلسات إبراز القضايا التالية: لا شرعية ونتائج استخدام الأسلحة التي يمتد تأثيرها القاتل عبر الأجيال مثل اليورانيوم المنضّب والقنابل العنقودية، لا مشروعية ونتائج العقوبات التي فرضت على العراق واستمرت لمدة 12 عاماً، دور ومسئولية «مشروع القرن الأمريكي الجديد» في هذا العدوان، التحقيق في دور الولايات المتحدة عالميا وفضحه فيما يتعلق بلا شرعيته ولا مشروعيته، إضافة إلى خلفيته الأيديولوجية وما تحمله من نتائج بالنسبة لمستقبل العالم، السياق الأوسع لمذاهب «الحرب الاستباقية»، و«الحرب الوقائية»، وكلّ مات ترتب على تلك المذاهب: «الهيمنة الخيّرة»، «الهيمنة الشاملة»، و«الحروب المسرحية المتزامنة».
فيما يلي نعرض للإطار العام لعملية التحضير للجلسة الختامية للمحكمة العالمية حول العراق والتي سوف تعقد في إسطنبول، فيما بين 24-26 يونيو/حزيران 2005.
تهدف جلسة اسطنبول إلى:
1. تمثيل نقطة الذروة للمبادرات المختلفة من محاكمات وجلسات استماع في إطار تقييمي متماسك وشامل.
2. أن تكون نقطة انطلاق للمبادرات مستقبلية التي قد تبني على عمل المحكمة العالمية على العراق و/أو تتناول بمزيد من الدراسة والبحث في بعض القضايا التي ربما لم تلق الاهتمام الذي تستحقه.
المحتوى الموضوعي: نعترف بأنّ المبادرات التي اجتمعت تحت مظلة المحكمة العالمية حول العراق متنوّعة من حيث مراكز اهتمامها وتوجهها. إننا لنأمل أن تنجح جلسة اسطنبول في تجميع كل تلك المبادرات في إطار متكامل ومتماسك، ونتصور أن الجلسة الختامية في اسطنبول هي بمثابة ملتقى يمكن أن يصل إلى إعلان تحكيمي بشأن القضايا التي تم تناولها في إطار المحكمة العالمية حول العراق.
يتكون الهيكل المفاهيمي لجلسة اسطنبول من عنصرين:
أ- التحقيق في الإساءات التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، بما في ذلك جرائم وانتهاكات محددة،
ب- التحقيق في القضايا التي يجب تناولها في إطار مطالبتنا الرأي العام العالمي بإرساء مبادئ العدالة.
ا- التحقيق في الإساءات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية الجسيمة ضد شعب العراق بما في ذلك جرائم وانتهاكات محددة:
سوف تسعى المداولات في جلسة اسطنبول، أولا، لعرض نتائج الجلسات السابقة فيما يتعلق بالإساءات القانونية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية الجسيمة ضدّ شعب العراق، بما في ذلك الجرائم والانتهاكات المعيّنة.
ولكي نتمكن من الوصول إلى قرار، فسوف فإن النتائج (الأدلة والشهادات ونتائج وإعلانات الجلسات السابقة) المتعلقة بالقضايا التالية ستقدّم إلى المحكمة:
1. التحقيق فيما إذا كان الغزو المسلح للعراق من قبل قوات التحالف ينتهك مواد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن الاستخدام العدواني للقوة، والتسوية السلمية للنزاعات وعلى أداء نظام الأمن الجماعي بالإضافة إلى القيم الإنسانية المرتبطة بالسلام والعدالة واللاعنف.
2. التحقيق فيما إذا كانت الممارسات العدوانية من قبل قوّات التحالف تنتهك القانون الإنساني الدولي.
3. التحقيق فيما إذا كان أداء الاحتلال ينتهك القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال العدائي.
4. التحقيق في أداء الإعلام والهيئات المعلوماتية في تقرير الحقائق بشأن الحرب على العراق واحتلاله وبشان تأثير الحرب على السلام العالمي وبشأن الرؤى البديلة للسلام.
5. التحقيق في أداء الأمم المتحدة والمنظمات السياسية الدولية الأخرى في معالجة الموقف في العراق قبل وبعد غزو 2003.
6. التحقيق في موقف الحكومات التي لم تنضمّ إلى قوّات التحالف، لكنها مع ذلك قامت بتيسير العملية بمختلف السبل وما إذا كان في موقفها انتهاكا للقانون الدولي.
7. تقييم ما أثبت أخيرا من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في العراق.
بالاستناد إلى ما تم جمعه من أدلة وبراهين سوف تصل المحكمة إلى قرار بشأن كل من القضايا التالية التي تتناول كثير من الموضوعات التي شكلت عناصر المحكمة العالمية حول العراق وهي:
• ما إذا كانت الحكومات الإئتلافية مدانة بانتهاك جسيم وإجرامي لحق الحياة والحرية والكرامة لشعب العراق من خلال شن حرب عدوانية ولا إنسانية. وما إذا كانت الحكومات خارج الائتلاف التي قدمت التسهيلات المختلفة لقوات التحالف مدانة بتهمة التواطؤ.
• ما إذا كان الاحتلال الحالي للعراق غير قانوني وغير شرعي ويمثل انتهاكا لسيادة شعب العراق.
• ما إذا كانت حكومات الائتلاف والشركات العاملة في العراق مدانة بالاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية لشعب العراق من خلال الأداء الإجرامي المرتبط بالتلاعب السياسي والنهب الاقتصادي اللذين مورسا تحت اسم الانتقال إلى الديمقراطية.
• ما إذا كانت المؤسسات السياسية في المجتمع الدولي مسئولة عن فسح المجال أمام إنزال الظلم بشعب العراق.
• ما إذا كان الإعلام متواطئا في الانتهاكات سابقة الذكر من خلال عدم التزامه بمسئوليته الاجتماعية الخاصة ببث الحقائق.
ب- التحقيق في القضايا التي يجب تناولها في إطار مطالبتنا الرأي العام العالمي بإرساء مبادئ العدالة.
نحن نعتقد بأنّ هذه الحرب تمثّل أكثر من الجرائم المحددة التي ارتكبت ضدّ شعب العراق. ذلك أن الحرب في حد ذاتها قد طرحت قضايا أكثر شمولا وذات أهمية قصوى في ما سوف تتخذه المحكمة العالمية حول العراق من قرارات. إن ذلك العنصر الثاني من جلسة اسطنبول سوف يتناول بعض تلك القضايا كما سوف يشير إلى الحاجة لمزيد من العمل وقد يكون ذلك من خلال إطلاق "مبادرة المحاكم العالمية".
لقد نصت وثيقة منبرنا على أنه إلى جانب تحديد الجرائم المحددة التي تم اقترافها في العراق وإبراز صوت البشر الذين أضيروا وتعرضوا للظلم بشكل مباشر نتيجة لها، فإننا نسعى من خلال تنظيم تلك المحاكمة إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: الاستمرار في تعبئة وتقوية الحركة العالمية المطالبة بالسلام والنضال العالمي ضد الحرب، وإبراز الحقيقة والحفاظ على الذاكرة الجمعية للإنسانية في مواجهة إعادة الكتابة المستمرة للتاريخ، والحول دون أي أعمال لا شرعية مستقبلية من خلال الحكم على أحداث الماضي القريب، وبلورة توصيات خاصة بالقانون الدولي وتوسع مفهوم العدالة والوعي الأخلاقي وتقديم بدائل للعدالة عن عدالة "المنتصرين".
لكي نتمكن من تحقيق تلك الأهداف، وبالاستناد إلى الأسئلة الخاصة بالانتهاكات المعيّنة في العراق، فإن الموضوعات التالية هي الموضوعات الأساسية التي نخطط لتناولها في الجزء الثاني من الجلسة:
1. ما هو تأثير الحرب على مصداقية المؤسسات السياسية القانونية الدولية؟ وما تبعات ذلك في المستقبل؟ وما هي نتائجه فيما يتعلق بدور نظام الأمم المتحدة في توفير سبل ذات مصداقية لتحقيق آمال وإرادة سكان العالم؟
2. هل تم الكذب علينا؟ ما هي تبعات ذلك المترتبة على أداء الإعلام والهيئات المعلوماتية كمؤسسات منوط بها بث الحقائق؟
3. ما هو تأثير الحرب ضد العراق على بيئة الأمن العالمي؟
• ما هي الأخطار الرئيسية التي تواجه أغلبية سكان العالم؟ (عسكرة الاقتصاد؟ استقطاب وجهات النظر السياسية؟ الاغتصاب الاستعماري للآمال والرؤى التنموية؟)
• كيف أثّرت الحرب على فرص السلام السياسي في الشرق الأوسط؟ (خاصة قضية العدالة للشعب الفلسطيني؟ مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ الخطر الممثل في الدول العربية على عملية الديمقراطية؟
• ما هو التطبيق العملي لخطاب الحرب على الإرهاب فيما يتعلق بالأحوال الأمنية والحريات المدنية لشعوب العالم؟ إلى أي مدى يمثل منظور أمن الدولة خطرا على أمن الإنسانية؟
• بعد تفجيرات اسطنبول، ومدريد، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، واندونيسيا.. الخ. والتهديدات في مختلف العواصم، ما هي النتائج التي وصلنا إليها نتيجة الادعاء بأن استراتيجيات العنف للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية تقلل من خطر الإرهاب؟
4. ما هي التبعات التي سوف يتحملها مستقبل البشرية نتيجة تدمير التراث الثقافي للعام والبيئة وموارد البشرية بشكل عام؟
5. ما هي الخيارات المطروحة أمام الإنسانية بخصوص النظام العالمي؟ ما هي المواقع الديمقراطية التي يمكن استخدامها في وضع بدائل غير عنيفة تصوغها شعوب العالم؟

تطلّعات المستقبل:
تسعى مبادرة المحكمة العالمية حول العراق إلى أن تكون جزءا من حركة أوسع من أجل الحول دون تأسيسي نظام عالمي إمبريالي جديد يعيش حالة من الاستثناء المستمر التي تمثل الحروب المستمرة أحد وسائلها الأساسية. إن المحكمة قد تنجح في وضع معيار أخلاقي وسياسي وقانوني يساهم في بناء عالم من السلام والعدالة.
إننا مواجهون بتناقض ما بين رغبتنا في أن نضع حدا للحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وبين افتقادنا للسلطة التي يمكنها أن تفرض ذلك. لذلك يجب علينا أن نجد طريقا وسطا ما بين الاكتفاء بتنظيم الاحتجاجات السياسية والندوات الأكاديمية بدون أي طموح لفرض العدالة وبين تنظيم محاكمات إجرائية معروفة النتائج سلفا.
إن ذلك التناقض يعني أننا من ناحية مجرد مواطنون بسطاء ليس من حقنا أن نحكم بالمعنى القضائي الدقيق للكلمة، لكننا من ناحية أخرى مواطنين علينا واجب أن نناهض سياسات الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الآخرين. إن هذا التناقض بالذات هو ما يمثل نقطة انطلاقنا ومصدر قوتنا.
إننا ندرك أن القانون لا يقع فوق أو خارج مجال التأثير وأن تفعيله وتطبيقه متداخل مع السلطة والقوة السياسية. إن مبادرة المحكمة العالمية حول العراق سوف تسعى إلى تفعيله من خلال البناء على ما سوف يصدر عنها من أحكام لتعبئة الرأي العام والبحث في الضغوط الاجتماعية والسياسية التي يمكنها أن تساهم في بناء العدالة والسلام. ولتحقيق هذا الهدف وبالاستناد إلى ما أنجزته من أعمال فإن المحكمة العالمية حول العراق سوف تعبئ على جميع المستويات وسوف تخاطب الرأي العام العالمي إضافة إلى المؤسسات الدولية، كما أنها سوف تدعم الجهود المبذولة من أجل تقديم السلطات الوطنية ومن يشنون الحروب إلى المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والعالمية كجزء من حملتها الشاملة من أجل وضع حد للحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها.
إننا نعتقد أن جلسة اسطنبول تتحمل مسئولية البناء على العملية التي بدأت بالفعل وأن تكون نقطة انطلاق لعملية جديدة علينا أن نتخيلها معا.
بالأمل والتضامن منبر تركيا للمحكمة العالمية حول العراق.
شبكة البصرة / الجمعة 16 محرم 1426 / 25 شباط 2005
***
الملحق الرقم (22)
رسالة موجَّهة من المحامي خليل الدليمي
السيد رئيس المحكمة الجنائية الخاصة
بعد التحية:
بصفتي وكيلاً عن الرئيس صدام حسين قدمت لمحكمتكم عدة طلبات عن طريق نقابتنا الموقرة ووفقاً للأصول أطلب فيها تمكيني من الوصول إلى موكلي للتشاور معه كحق من حقوقه وطبقاً للقانون العراقي واتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب كون موكلي ظاهرياً أسير حرب وحقيقة الأمر هو مختطف من قبل قوات الغزو والاحتلال الأمريكي.
وفي ذات الوقت تم تقديم عدة طلبات قسم منها في العام الماضي لمحامين عرب لتمكينهم من الحصول على وكالات جزائية وبمرافقتي بعد أن أكملت نقابتنا كافة الإجراءات المطلوبة وحسب الأصول. وأيا من هذه الطلبات لم يتم إنجازا أو الرد عليها وبالتالي لا سبيل أمامنا يمكننا من الدفاع عن موكلنا أو موكلينا أو حتى الوصول إليهم والتشاور معهم. وأيا كان التقصير سواء من المحكمة الخاصة أو من قبل قوات الاحتلال فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً واضحاً وفاضحاً. ووصفه عار في جبن الإنسانية وتجار الديمقراطية. وصفعة قوية في وجه القضاء العراقي كون العراق صاحب ارث قانوني عريق يمثل أقدم شريعة قانونية عرفها التاريخ وعلمها للبشرية جمعاء. وبذات الوقت وددنا في ذات السياق وكوننا مؤتمنين أمام الله في حق الدفاع المقدس عن مصلحة موكلينا بغض النظر عن انتماءاتهم وميولهم السياسية وددنا أن نوضح ما يلي:
أولاً: إن العدوان الأمريكي على العراق واحتلاله وتدميره وإعادته إلى القرون الوسطى هو باطل ولم يخضع أو يستند إلى أي شريعة إنسانية أو دولية أو قانونية وجاء مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً وبالتالي فالعدوان هذا مخالفاً حتى لشروط الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المواد (42، 41) وكذلك المادة 2 و4 والمادة 51 وبالتالي ووفقاً لكل القوانين وقواعد القانون الدولي فإن العدوان باطل وكل ما بني عليه باطلاً جملة وتفصيلاً.
ثانياً: وفق أي دستور ترسون محاكمة موكلي الرئيس صدام حسين؟
أ- إذا كانت المحاكمة وفقاً لدستور العراق لعام 1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الأفعال التي وقعت في وقت نفاذه فإن الرئيس يتمتع بالحصانة القضائية طبقاً للمادة 40 منه. أي أن القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. كما أن المادة 11 من القانون 111 لعام 1969 يمنع لمحاكم من التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة. وكذلك عدم المسؤولية في حالة ممارسة القرارات ذات الصيغة السياسية وان لا يعتبر أي مسؤول بمستوى ملك أو رئيس دولة مسؤولاً فيما بعد عن الآثار التي تترتب على تنفيذ القرارات التي تصدر طبقاً للأحكام الدستورية.
ب- وإذا كانت المحاكمة وفقاً لقانون إدارة الدولة (الدستور الذي أصدرته قوات الاحتلال) الصادر في 30/6/2004 ومع ذلك فقد نصت المادة 15 منه على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة) وهذا يعني أن القوانين التي صدرت بعد سقوط واحتلال بغداد لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها على الماضي بنص دستوري واضح.
ج- أما إذا كانت طبقاً لقواعد القانون الدولي فإنه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكاً لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقاً للمادة 23 من اتفاقية البعثات الخاصة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف أنه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة. وعليه فإنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين طبقاً لدستور عام 1970. وطبقاً لدستور الاحتلال لعام 204. وكذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي ولعدم رجعية القوانين لأن الأصل ان القانون الجزائي يطبق بعد صدروه ولا يطبق على أفعال ينطبق عليها الوصف الجرمي طبقاً للقانون النافذ لكونها قد تمت قبل صدروه وهذه قاعدة دولية.
ثالثاً: ان التهم السبع الموجهة للرئيس والتي لم نبلغ بها تعد تهماً سياسية أو ارتكبت لأسباب سياسية في حين أن الفقرة ج من المادة 15 من قانون إدارة الدولة منعت المحاكمة والاحتجاز بسبب معتقدات سياسية.
رابعاً: ان قاضي التحقيق أعلن أنه قاض خاص وهذا يتناقض مع أحكام الفقرة ط من المادة 15 من قانون إدارة الدولة التي منعت إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. ولم يحدد القاضي مكان المحكمة أو المنطقة التي في مكانها للتأكد من صلاحيته أو اختصاصه المكاني.
خامساً: لم يحصر التحقيق المدعي العام ولا ممثله ولا محامي الدفاع خلافاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي أوجب أن تقوم بالسماح للمحامين بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما لم تتحقق العلنية إلا في فقرات مجتزئة ومقصوده.
سادساً: إن ضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 كان من قبل القوات الإيرانية وبغاز السيانيد الذي لا يملكه العراق وبشهادة وتوثيق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA.
سابعاً: المقابر الجماعية كان أكثرها تضم أفراد حرس الثورة الإيرانية وقد تأكد في قرارات القمة الإسلامية الصادرة عام 2003 والتي اتهمت الرئيس صدام بالمقابر الجماعية للإيرانيين. أما القسم الآخر لهذه المقابر فكان لأفراد الجيش العراقي أثناء انسحابهم من الكويت عام 1991 وكذلك الذين دفنتهم الجرافات الأمريكية وهم أحياء.
ثامناً: إن موضوع غزو الكويت كان رداً على الحرب الاقتصادية ضد العراق وان الرئيس صدام حسين لم يكن الزعيم العراقي الوحيد الذي طالب بعودة الكويت. وكذلك تمت معاقبة العراق بالحصار والقصف والتعويض المادي الباهظ.
تاسعاً: أرى من واجب المحكمة أن تحاكم المجرمين بوش وبلير كمجرمي حرب ضد الإنسانية وإلزام دولهم بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي عن جرائمهم البشعة ضد العراق وشعبه.
عاشراً: إن إطلاق الأحكام المسبقة بعقوبة الإعدام لموكلي الرئيس وكبار معاونيه يعني أن الحكم قد صدر مسبقاً. وأن المحاكمة المرتقبة ستكون صورية. وهذا خرقاً خطيراً وسابقه لم يشهدها القضاء العراقي العريق.
إحدى عشر: إزاء ما تقدم أطالب وبقوة بإطلاق سراح موكلي الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين دون قيد أو شرط وإعادته ليمارس صلاحياته الدستورية وفق تحويل الشعب. ووفقاً للدستور العراقي وقواعد القانون الدولي وأخلاقيات التعامل واحترام إرادة الشعوب.
المحامي خليل الدليمي / محامي الرئيس صدام حسين 9/ 3/ 2005
***
الملحق الرقم (23)
بيان لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس
الناطق باسم الحكومة المنصّبة في العراق يعلن قرب محاكمة الرئيس صدام وسط انعدام كامل لأدنى شروط المحاكمة العادلة
تونس في: 06 جوان 2005
تناقلت يوم أمس الأحد 05/06/2005 وكالات الأنباء والفضائيات تصريحا للناطق باسم الحكومة العراقية المنصبة (ليث كبّة) بأن الاستعدادات قد اكتملت لمحاكمة الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين ورفاقه من أعضاء القيادة العراقية الواقعين في الأسر وذلك في غضون شهرين وأنه قد تم الاكتفاء بجملة من التهم كفيلة بتنزيل حكم الإعدام فيهم .
وقد جاءت التصريحات المذكورة بعد تواتر تسريبات إعلامية حول اكتمال ملفات التحقيق وإعداد لوائح الاتهام و تحديد المحامين المخول لهم الدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه ومكان انعقاد المحاكمة، كل ذلك في سياق إعلامي ودعائي وتحريضي منهجي حرم فيه الرئيس صدام من الالتقاء بمحاميه العراقيين والعرب والأجانب الذين لم يمكنوا لا من زيارته ولا من الإطلاع على ملفات القضايا ولا معرفة لوائح الاتهام المزعومة.
إن لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وهي المعتبرة كجزء من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه والأسرى والمعتقلين في العراق وأمام خطورة التطورات الأخيرة يهمها أن توضح للرأي العام التونسي والعربي والدولي ما يلي :
أوّلا: محاكمة خاضعة للتوظيف السياسي والتأثير الإعلامي :
إن المحاكمة المزعومة للرئيس صدام حسين ورفاقه من أعضاء القيادة العراقية الشرعية خضعت منذ الإعلان عنها بعيد احتلال العراق وتفكيك بنى الدولة العراقية للتوظيف السياسي المفضوح في إطار الصراع المفتوح بين أجنحة الحكومة العميلة للاحتلال في العراق واستعملت كوسيلة ضغط على القوى المقاومة للاحتلال وكشكل من أشكال الابتزاز الفج تجاه أغلبية القوى العراقية الرافضة للمشروع السياسي للاحتلال من أجل جرّهم عنوة لذلك المشروع وما فحوى الخطاب المصاحب للإعلانات المتكررة والمتفاوتة في الزمن للمحاكمة وتوقيتات إصدار تلك التصريحات وارتباطها بمناسبات تتصل بأجندة الاحتلال والحكومة العميلة له من انتقال مزعوم للسلطة في أواخر جوان 2004 للانتخابات في أواخر جانفي 2004 لتشكيل الحكومة وصياغة الدستور في المدة الأخيرة إلا دليل على ذلك التوظيف بما يجعل الخلفية والأهداف السياسية لإثارة موضوع المحاكمة أول الأدلة على أنها لن تكون عادلة وأنها لا تخرج عن كونها وسيلة للضغط السياسي على خلفية الفشل الذريع للاحتلال والحكومة العميلة في تمرير مشروعهما بتأبيد احتلال العراق والقضاء على مقاومته الوطنية المشروعة .
ثانيا : افتقاد المحكمة للمشروعية والشرعية
لا بد من التذكير بأن (المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية)وهي الهيئة القضائية التي ستتولى القيام بالمحاكمة المزعومة ليست إلا مؤسسة من مؤسسات بول بريمر نشأت بإرادة الاحتلال بموجب الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عدد 48 المؤرخ في 10ديسمبر 2003 ونظمت بما يسمى عبثا بـالقانون عدد 1 لسنة 2003المنشور في الوقائع العراقية عدد 3980المجلد 44 في 10/12/2003 الصادر عن مجلس الحكم المعيّن من قبل بول بريمر والذي لا يملك وفي أحسن الأحوال أي سلطة في إنشاء المحاكم لكونه هيئة تنفيذية مؤقتة تعمل في ضل وبإمرة سلطة احتلال لا تملك لا حق التشريع ولا حق المس بالنظام القضائي والجزائي للدولة المحتلة (الفصل 47 من اتفاقية جينيف الرابعة) لا على مستوى الإجراءات ولا على مستوى نظام التجريم والعقوبات كما تقتضيه أحكام نظام لاهاي (الفصل 43 من معاهدة لاهاي لسنة 1907) و(الفصل 64من اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949) وبذلك لا تكتسي المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية أي شرعية أو مشروعية وأول شروط المحاكمة العادلة هو شرعية المحكمة أي نشأتها بموجب نص قانوني صادر عن سلطة مخولة لإنشاء المحاكم بحسب ما يقتضية الدستور والنظام القانوني في كنف الممارسة السيادية الكاملة لسلطات الدولة وهو ما لم يتوفر إلى الآن في دولة العراق لوقوعه قانونيا وعمليا تحت الاحتلال منذ يوم 9أفريل 2003 إلى حد يومنا هذا بما يجعل المحاكم المنشاة تحت الاحتلال ومهما كان غطائها وتسميتها محاكم فاقدة للشرعية والمشروعية.
ثالثا: افتقاد المحاكمة للأمن والحماية
إن من الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة هو انعقادها في ظروف دنيا تسمح بإدارة عادية لكافة مراحل المحاكمة من أعمال تحقيق بما فيه التحقيق الميداني وسماع الشهود وانعقاد الجلسات وتقديم الأدلة من قبل كل من الإدعاء العام و الدفاع على السواء وهو ما يستوجب توفير الأمن والحماية لكل من القضاة والمتهمين والدفاع وخاصة الشهود وأن يكون الوصول لمقر المحكمة والخروج منها والتعامل مع إدارتها وحضور جلساتها وإحضار الأدلة وإجراء التحقيقات ممكنا والاتصال بن الدفاع والمتهمين دوريا ومتواصلا ، ولكن في حالة المحاكمة المزعومة فإن الظروف القائمة في العراق خارجة بالكامل عن سيطرة الاحتلال والحكومة التي نصبها بما يجعل السلطات الساعية لإقامة المحاكمة عاجزة بالكامل عن توفير الأمن لنفسها وأعضائها فضلا عن توفير الظروف العادية الدنيا المطلوبة لإجراء تلك المحاكمة .
رابعا : تغييب المحامين و تهديدهم و حرمان المتهمين من إعداد وسائل دفاعهم
منذ الإعلان عن نية تقديم الرئيس صدام حسين و رفاقه للمحاكمة من قبل سلطات الاحتلال والحكومة التابعة له في العرق تم العمل بشكل منهجي على تغييب المحامين عن المحاكمة فتم تهديدهم من قبل وزير العدل السابق المعين من قبل الاحتلال مالك دوهان الحسن الذي توعدهم بتقطيع أوصالهم في تصريح علني بحضور عدد كبير من المحامين العرب في كلام وجهه لرئيس هيئة الإسناد الأستاذ زياد الخصاونة ثم بمنع المحامين العرب الذين أبدوا استعدادهم لتولي الدفاع عن الرئيس و رفاقه و ذلك بدعوى عدم سماح القوانين العراقية بذلك.
وقد ترجمت سلطات الاحتلال و الإدارة العراقية التابعة لها ذلك المنع فعليا بعدم السماح لرئيس وأعضاء هيئة الإسناد الدولية الكائن مقرها في عمان و التي تملك التوكيلات الرسمية والقانونية للدفاع عن الرئيس صدام و العديد من رفاقه بالاتصال بالرئيس و زيارته في أسره وتمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا المزعومة، كما تم إخضاع الزملاء العراقيين و خاصة منهم الأستاذ خليل الدليمي للتهديد المستمر و الترهيب من ذلك اقتحام منزله بمدينة الرمادي ليلا من قبل القوات المارينز الأمريكية في منتصف ليلة الأحد 15/05/2005 و ترويع أفراد عائلته ومصادرة أمواله ووثائقه وسلاحه الشخصي و حجزه عديد المرات لساعات طويلة دون مشرع قانوني.
كل ذلك حرم الرئيس صدام و معظم أعضاء القيادة العراقية الأسيرة لاختيار محاميها بحرية وتلقي زياراتهم و تداول معهم لإعداد دفاعهم و من المسلمات اعتبار تغييب محامي الدفاع وحرمانهم من الاتصال بالمتهمين و تمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا لجعل المحاكمة المزعومة صورية وفاقدة لشروط المحاكمة العادلة.
خامسا : التأكيد المستمر على التعجيل بالمحاكمة و التلويح بأحكام الإعدام الجاهزة :
منذ اليوم الأول للإعلان عن تقديم الرئيس صدام حسين ورفاقه للمحاكمة وإلى تاريــخ 06/06/2005 تواترت تصريحات مسئولي إدارة الاحتلال الأمريكي وتابعيهم من أعضاء مجلس الحكم والحكومة المؤقتة المنصبين وبعدهم جلال طالباني الرئيس المزعوم ورئيس حكومته الجعفري وأكثر من مسؤول رسمي في السلطة العرقية المنصبة حول نقطتين رئيسيتين وهما ضرورة التعجيل بالمحاكمة من جهة و التأكيد على أن التهم الموجهة كفيلة بإصدار عقوبة الإعدام.
وقد وصل الأمر بهؤلاء وتحديدا بالرئيس المزعوم جلال طالباني إلى حد مناقشة آليات تنفيذ عقوبة الإعدام التي ستصدر في حق الرئيس صدام حسين وقد وردت تصريحاته بهذا الخصوص دونما أي تحفظ أو إشارة إلى انه لا يجوز الحديث عن تنفيذ عقوبة بحق شخص لم ينطق بها حكم ولم تنعقد من اجلها محاكمة بعد.
هذا علاوة على ما جاء في التصريحات الأخيرة للناطق باسم الحكومة العراقية المؤتمرة بأوامر الاحتلال ليث كبّة من كون المحكمة قد فرغت من إعداد ملفات جملة من القضايا كفيلة لوحدها ودون استكمال البحث في بقية القضايا من إنزال عقوبة الإعدام بالرئيس صدام معللا ذلك بان مواصلة البحث في قضايا أخرى كثيرة يعد مضيعة للوقت والحال أن ما تم التوصل إليه كفيل بإنزال العقاب المطلوب وهو الإعدام و ذلك لطي ملف المحاكمة وللرد على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أزلام النظام السابق هذه الأيام.(تصريحات ليث كبّة مع مذيعة نشرة الأخبار بقناة العربية منتهى الرحمي في الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت تونس)
سادسا : توجيه تهم للرئيس صدام و رفاقه فاقدة للشرعية و مخالفة لمبدأ
عدم رجعية القانون الجزائي في الزمن :
مع التأكيد على أن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه و منها لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس لم تتمكن ولحد اليوم من الاطلاع بشكل قانوني دقيق ورسمي مثلما تقتضيه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على لوائح الاتهام الموجهة للرئيس صدام حسين ورفاقه فإن ما تم تسريبه عن طريق الإعلام أو ما تم التصريح من قبل أعضاء السلطة العراقية التابعة للاحتلال يعطينا فكرة أولية وإن كانت غير دقيقة عن رزمة من التهم التي إما أننا لا نجد لها تنصيص واضحا و معروفا صلب قانون العقوبات العراقي زمن ارتكابها المزعوم أو أن تلك التهم تطال أعمالا سيادية مارسها الرئيس صدام و رفاقه في إطار مسؤولياتهم الدستورية.
فبالعودة لما راج عن تلك التهم خاصة النص المنظم للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية و الذي أتت مواده من 10 إلى 17 على أنواع الجرائم التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة نجد آن معظمها جرائم محدثة بالنص المنظم للمحكمة فعلاوة على افتقاد النص المحدث لتلك الجرائم لأي شرعية أو مشروعية لصدوره على سلطة خاضعة للاحتلال فاقدة لصلوحيات التشريع فان تلك الجرائم كانت منعدمة الوجود كامل المدة المزعومة لارتكاب تلك الجرائم والتي حددتها المادة 1 من النص المذكور ( من 17/07/1968 آلي 01/05/2003 ) بما يعني أن الرئيس صدام ورفاقه ستتم محاكمتهم على أساس أفعال يزعم ارتكابها في زمن سابق لوجود نص قانوني عراقي أو دولي مصادق عليه يجرم معظم تلك الأفعال، وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في الزمن القاضي بأن العقوبة لا تكون إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع.
ودون الخوض في أصول وقواعد الحصانة الممنوحة دستوريا لكافة مسؤولي الدول عن الأعمال السيادية التي يأتونها في إطار ممارستهم لوظائفهم في معظم الدساتير وحدود تلك الحصانة وشروطها على مستوى القواعد العامة للقانون وقواعد القانون الجزائي الدولي فان ما يروج عن التهم المزعومة يتصل في معظمه بأعمال سيادية مارسها الرئيس صدام بحكم مسؤولياته الدستورية بوصفه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لجمهورية العراق والقائد الأعلى لقواته المسلحة بما يجعل تلك الأعمال وتلك الصفة داخلة تحت طائلة المادة الأربعين من دستور جمهورية العراق الصادر في 16/07/1970 والنافذ منذ تاريخ صدوره إلى اليوم الذي انتصب فيه الاحتلال والذي يمنح الرئيس وكافة أعضاء مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في العرق حصانة لا ترفع إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضائه.
إن توجيه التهم من قبل المحكمة للرئيس صدام ورفاقه عن أفعال تدخل تحت طائلة الحصانة وغير مجرمة بموجب نص شرعي سابق الوضع زمن ارتكابها المزعوم يجعل تلك التهم فاقدة لأي صبغة قانونية ويجعل المحاكمة المزعومة غير عادلة لتوجيهها تهما مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون في الزمن.
إن المسائل المعروضة أعلاه تبين بما لا يعو مجالا للشك أن المحاكمة المزعومة للرئيس صدام حسين ورفاقه فاقدة بالكامل لأدنى شروط المحاكمة العادلة وأن سياسات سلطة الاحتلال والحكومة التابعة لها في العراق وتصريحاتهما وسلوكهما بخصوص تلك المحاكمة تؤكدان على أن النية تتجه لإجراء محاكمة صورية خلفيتها الوحيدة وغايتها الواضحة هو تصفية خصم سياسي للاحتلال الأمريكي للعراق والقضاء على أهم رموز الشرعية لجمهورية العراق رئيسه صدام ورفاقه أعضاء القيادة الشرعية وذلك بترتيب إصدار أحكام بالإعدام في حقهم استكمالا لجرائم العدوان والاحتلال ومصادرة قيام الدولة العراقية بمؤسساتها وإدارة شعبها المقاوم وثرواتها كل ذلك في خرق واضح وسافر للقوانين والمواثيق الدولية ووسط تواطأ معظم المنظمات والهيئات الدولية من منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومعظم المنظمات الحقوقية وإن جريمة تصفية الرئيس صدام ورفاقه بإعدامهم لو حصلت ستظل وصمة عار على جبين كل من ساهم فيها تخطيطا وتنفيذا وتواطئا بالصمت.
إن لجنة الدفاع عن صدام حسين تناشد مرة أخرى وأمام التطورات الأخيرة أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من التونسيين والعرب والأجانب أن يتصدوا للمحاكمة المهزلة بفضحها وتعريتها والتنديد بالخروقات التي تتم فيها، إذ أن الانتصار للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه وكافة المعتقلين والأسرى في العراق المحتل هو انتصار للعدل في مواجهة الظلم، وللحرية في مواجهة الهيمنة والاحتلال، وللشعوب المقاومة للاستعمار في مواجهة مغتصبيها ومصادري حقها في تقرير المصير، وهو قبل هذا وبعده انتصار لقوة القانون في مواجهة قانون القوة.
الحريّة للرئيس صدّام حسين وكافة الأسرى والمعتقلين بالعراق المحتل والنصر للمقاومة... و الهزيمة للاحتلال
عن لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس / الرئيس فوزي بن مراد
شبكة البصرة / الاثنين 29 ربيع الثاني 1426 / 6 حزيران 2005
***
الملحق الرقم (24)
ما جرى من محاكمة للسيد رئيس جمهورية العراق
مسرحية لا علاقة لها بالقانون
المحامي محمد الرشدان
تناقلت وكالات الأنباء إجراءات سميت بأنها «محاكمة السيد صدام حسين رئيس جمهورية العراق». وإن ما جرى بالأمس مسرحية لا علاقة لها بالقانون، وإن ما تم تسميته محاكمة ما هو إلا وصمة عار في جبين العدالة وانتهاك للقانون ظهر بشكل أوضح مما حصل في محاكمات نورمبرغ.
المخالفات الدستورية :-
1- إن ما ذكره السيد الرئيس بأنه رئيس جمهورية العراق الشرعي يتفق وأحكام القانون الدولي لأن العدوان على العراق باطل وما بني على الباطل فهو باطل، لذلك فإن الدستور العراقي لا زال ساري المفعول، والسيد الرئيس هو رئيس جمهورية العراق، ودستورياً لا يجوز محاكمته حتى من محكمة مشروعة لوجود حصانة دستورية، المادة (40) من الدستور.
2- أ – القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون، المادة (63) من الدستور. يحدو القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم لقد أظهرت وسائل الإعلام أمس ما يلي :-
1) احترام السيد الرئيس صدام حسين للدستور العراقي الذي لا زال ساري المفعول والقوانين العراقية.
2) تكلم بطريقة قانونية.
3) قدم دفوعاً تتعلق بالقانون الدولي والدستور وبين بأن العدوان باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
4) أعلم الحضور بأنه رئيس جمهورية العراق الشرعي.
5) طلب السيد الرئيس من المحكمة أن تفصح الأساس القانوني لها وكيف تم تشكيلها، وعلى أي أساس دستوري أو قانوني، ومن المعلوم بأن أي محكمة جنائية يجب أن تتوفر فيها الحدود المقبولة للعدالة ويجب أن يكون تشكيلها تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
وعلى ضوء ذلك كان على المحكمة عدم تجاوز ما قد تم إثارته وكان عليها أن تصدر قراراً واضحاً وصريحاً ومعللاً بالأمور المبينة أعلاه.
فكان عليها بيان أن الدستور العراقي لا زال ساري المفعول أم لا؟ وما هي الأسس القانونية لاعتبار ذلك وعليها أن تبين ذلك بطريقة مقبولة ومعقولة وتتفق والأحكام الدستورية.
ب- بيان موضوع العدوان فيما إذا كان العدوان على العراق يستند إلى أساس قانوني وما هو هذا الأساس القانوني الذي تمخض عنه الاحتلال.
3- أ – إذا كان العدوان لا يعتمد على أساس قانوني على المحكمة أن تبين ذلك وبطلان الإجراءات اللاحقة بما في ذلك بطلان تشكيل المحكمة.
ب – إذا كان الفعل لا يشكل عدواناً بل أي أمر آخر على المحكمة بيان الأساس القانوني لهذا الفعل وأحقية دولة الاحتلال والعدوان بتغيير الدستور والقوانين اللاحقة، وفيما إذا تمت التعديلات الدستورية والقانونية خلال الاحتلال أو بعد إعلان انتهاء الاحتلال أو ضمن صلاحيات بريمر أم لا وفيما إذا كانت صلاحيات بريمر مشروعة أو تستند إلى أي أساس قانوني أم لا؟ وإذا تمت بعد ذلك ما هي الأسس القانونية لذلك؟.
4- أ – لقد أعلم السيد الرئيس الحضور بأنه رئيس جمهورية العراق وإن ما يسمى برئيس المحكمة سكت، فهل سكت موافقاً؟ فإذا كان سكوته على الموافقة فلا يجوز محاكمة السيد الرئيس.
ب‌- إن عدم إصدار قرار من المحكمة بهذا الدفع القانوني الدستوري يعني الموافقة وإلا على المحكمة أن تبين تفاصيل هذا الدفع والأسس القانونية لإعتبار الدفع غير قانوني والمحكمة ملزمة بتعليل كل أمر يثار أمامها والإشارة إلى المواد الدستورية والقانونية التي تعتمد عليها في هذا التعليل أو ذلك ولم تقدم المحكمة أي رد قانوني أو غير قانوني بل صمتت.
المخالفات القانونية :
لوحظ بأن النيابة العامة المشكلة بموجب قوانين باطلة كانت عاجزة عن تقديم عرضها بشكل يتفق وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنة 1971 الذي يعتبر ساري المفعول أو حتى قانون الإجراءات المتعلق بالمحكمة الخاصة أو قوانين الإجراءات الجنائية في العالم، وهناك الملاحظات التالية:
أ - كانت النيابة العامة ستقدم شهوداً في الجلسة الأولى وإن تقديم الشهود لا يكون إعتباطاً، فقبل كل ذلك كان يفترض بالنيابة العامة أن تعلم وكلاء الدفاع بكل ورقة وبينة وشاهد وتفاصيل الشهادة لكل شاهد وإسمه وعنوانه... إلخ من الإجراءات المعروفة لكل القضاة والمحامين، حتى يتسنى للمحامي مناقشة موكله بذلك ويجب إتاحة الفرصة الكاملة لذلك دون وجود رقيب أو حسيب، ولكننا بالأمس لاحظنا ما يلي:
1- عدم إعلام هيئة الدفاع بأسماء الشهود.
2- تبليغ أعضاء هيئة الدفاع أوراق عن الشهادات مصورة تصويراً سيئاً بحيث أن هذه الأوراق تكاد تكون بيضاء غير مقروءة.
3- إبتعاد النيابة عن وقائع الدعوى بسردها لمرافعتها التي يجب أن تقدم بنهاية الدعوى وليس في بدايتها وإن إفهام أي متهم التهم المنسوبة إليه يكون من المحكمة.
4- كان رئيس المحكمة يهز رأسه موافقاً على ما تقدمه النيابة وهذا غير جائز لا شكلاً ولا موضوعاً لأنه بذلك إفهام للنيابة على الموافقة وهذا يخرج عن أدب التقاضي.
مواد دستورية وقانونية :
المادة ( 38) من الدستور: ( يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الصلاحيات التالية:
أ – إنتخاب رئيس له من بين أعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكماً رئيساً للجمهورية.
ب- انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ويحل محل الرئيس حكماً بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسمياً أو في حالة تعذر أو استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لأي سبب مشروع.
المادة (40): ( يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة «أي رئيس الجمهورية»، ونائبه والأعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم إلا بإذن مسبق من المجلس).
شبكة البصرة/ الخميس 16 رمضان 1426 / 20 تشرين الأول 2005
***
الملحق الرقم (25)
محاكمة صدام .. آراء خبراء القانون الدولي الغربيين
19 أكتوبر 2005م
مفكرة الإسلام: مع ارتفاع ستار بدء محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وجد العديد من المراقبين والمتابعين لهذه القضية أنفسهم متجاوزين لقصر نظرتهم على مجرد قاعة المحاكمة في بغداد التي ينتظر أن تشهد تحديد مصير الرئيس السابق لدولة لا تزال ترضخ تحت الاحتلال العسكري الأجنبي، ومتوجسين من مدى إمكانية تحقق معايير العدالة الدولية في هذه القضية.
وترصد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الحالة السائدة لدى قطاعات ممن يصفون أنفسهم بالمدافعين عن العدالة العالمية والذين يترقبون في لهفة شديدة تطورات محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين ويعتبر فريق منهم أن هذه المحاكمة كان يجب أن تؤخذ كمثال ونموذج لتطبيقه على حالات العديد من رؤساء دول العالم ممن تسول لهم أنفسهم تحدي النظام العالمي الجديد أو الوقوف في وجه إرادة البيت الأبيض وداونينج ستريت.
وتنقل الصحيفة عن مايكل شارف أستاذ القانون في جامعة كليفلاند قوله: «محاكمة صدام حسين نعتبرها واحدة من التجارب التي لا تتكرر كثيرًا في العمر كله، وهذا نابع بالأساس من طبيعة المتهم فهو رئيس دولة العراق وحقيقة أن العالم بأسره دخل في حرب شاملة مع هذا الرجل منذ عام 1991».
وتقول الصحيفة إن الطريقة التي تجري بها محاكمة الرئيس العراقي في بغداد تسببت في وقوع حالة من الانقسام الشديد من خبراء القانون الدوليين، حيث أكد بعضهم أن صدام حسين كان يجب أن يمثل أمام محكمة دولية على الأقل مثل تلك اللجان القضائية التي تشكلت لمحاكمة الزعماء النازيين في نوريمبيرج، أو المسؤولين عن مذابح قبائل الهوتو في رواندا والمتهمين بالإبادة الجماعية وغيرهم ، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن حالة الرئيس العراقي كان يمكن أن تطبق عليها نفس المعايير العالمية في الحالات المشابهة وتتولى هيئة قضائية دولية مباشرة القضية أملا في الوصول إلى العدالة المطلوبة بدلاً من أن يكون المسؤولون عن محاكمة صدام عراقيين وتكون المحكمة التي يقف فيها عراقية محلية وفي قلب عاصمته بغداد.
ويقول المحامي البريطاني جيفري روبيرتسون: «هناك العديد من الاتهامات الموجهة لصدام حسين تأخذ الطابع الدولي وستوجه إليه بموجب نصوص القانون الدولي، وكان من الأولى بناء على هذا أن تتشكل محكمة دولية للنظر في قضيته لأن هذا هو الأقرب للمنطق».
وأوضح المحامي البريطاني أنه ومنذ محاكمات النازيين في نوريمبيرج، والاتجاه العالمي السائد هو الميل بإجراء مثل تلك النوعية من المحاكمات أمام هبئات قضائية واسعة النطاق ولديها نظرة أشمل وأعمق من النظرة التي يمكن أن تتحلى بها المحاكم الوطنية بغض النظر عن طبيعة الدولة أو طبيعة الشخصية المتهمة في مثل هذا النوع من الاتهامات.
ويقول ريتشارد ديكير رئيس هيئة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك: «محاكمة صدام حسين تعتبر انقلابًا على التيار السائد في التعامل بمثل هذا النوع من القضايا مع المسؤولين الكبار ورؤساء الدول السابقين لاسيما في حالات وقوع حرب، مثل رواندا، سيراليون، أو يوجسلافيا السابقة».
ويضيف ديكير: «إن ما يحدث خلال محاكمة صدام الآن في بغداد شيء سيئ للغاية، أن مثل هذه القضايا الشائكة المعقدة يجب ان تتم في أفضل مناخ ممكن وأفضل ظروف متاحة، وكان من الضروري الاستفادة من الأنظمة القضائية المطورة في العهد الحديث بعد انتهاء الحروب الرئيسة في العالم».
لكن على الجانب المقابل اعتبر عدد من المحللين أن المحاكمة الدولية ليست هي الخيار الأفضل في التعامل مع قضية صدام حسين، شريطة أن تتوفر العدالة في المحكمة الوطنية التي تباشر نظر القضية.
ويقول آدم روبرتس، أستاذ القانون في جامعة أكسفورد: «في هذه الحالة الخاصة بمحاكمة صدام حسين هناك بعض المسائل التي تدعو للاعتقاد بأن المحكمة العراقية ستتمكن من الأداء بطريقة مقبولة».
ويضيف شريف بسيوني أستاذ القانون في جامعة ديبول الذي صاغ نظام المحاكمة الأساسي لصدام حسين: «إننا نريد أن نشرك القضاء المحلي والشعب العراقي في هذه القضية وتداعياتها وسيرها، ومن المهم أن يشهد العراقيون على العدالة التي ستتحقق لهم بعد كل هذه السنوات وبعد وقوع الحرب».
وحول طبيعة سير المحاكمة المتوقع يقول مايكل شارف الذي ساعد في جهود تدريب عدد من القضاة ومسؤولي الادعاء العراقيين المشاركين في قضية صدام حسين: «عندنا اتهام صدام حسين في قرية الدجيل شمال بغداد وكيف أن قوات الأمن قتلت 140 شخصًا بعد محاولة فاشلة استهدفت اغتيال صدام عام 1982، وهذه تهمة لا تحتاج إلى محكمة دولية من أجل إلصاقها وتثيبتها على صدام حسين لكن الخطر الحقيقي يكمن في الاتهامات الأخرى الخاصة بصدام وقادة عراقيين سابقين آخرين وتتعلق باستعمال الغاز السام ضدّ البلدات والقرى الكردية لأن هذه الحالات أكثر تعقيدًا».
ويقول المحامي البريطاني روبيرتسون الذي كانت له مشاركاته مع القضاة السيراليونيين والأجانب في إحدى محاكم جرائم الحرب التي تشكلت بمعرفة الأمم المتحدة: «اتهامات استخدام الغاز السام ضد قرى كردية هذه تعتبر اتهامات خطيرة وكان من الضروري للغاية من أجل ضمان تحقق العدالة والمصداقية وظهور الحقيقة أن يتدخل المجتمع الدولي للمطالبة بإصرار بأن تتولى نظر هذه الاتهامات هيئة دولية مستقلة».
وتلفت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى أن منتقدي المحكمة العراقية التي تتولى نظر قضية صدام حسين ومن بينهم محامو صدام يركزون على ان أية محاكمة تجري لصدام داخل العراق وأمام هيئة قضائية عراقية شيعية كردية ستكون غير شرعية لأنها ستكون قائمة على غزو العراق الذي هو في الأساس عمل غير قانوني وغير معترف به، وهذه النقطة لا ينظر معارضو النظام العراقي السابق وأعداء صدام حسين أنها تصيبهم بإحباط بالغ لأن محاكمة صدام تأتي أمام محكمة عراقية قائمة في ظل استمرار الاحتلال.
وأعرب تشيبلي مالات من مؤسسة إنديكت التي ظلت على مدار سنوات عديدة مضت تناهض من أجل تحريض المجتمع الدولي ضد نظام حكم صدام حسين عن أمله في أن تسير المحكمة العراقية التي تتولى مباشرة القضية على نفس القواعد وتلتزم بنفس المعايير الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتتلمس نفس الأسلوب الذي اتبع في محكمات جرائم الحرب في رواندا ويوجوسلافيا.
ولم يخف مالات خيبة أمله من أن المحكمة التي تتولى نظر قضية صدام حسين عراقية بالكامل وأكد أنه كان سيفضل رؤية محكمة مختلطة مثل محكمة سيراليون، وكان يرغب كذلك في أن تجري وقائع المحاكمة خارج العراق لأسباب واعتبارات أمنية قد تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن كلّ القضاة الذين يشاركون في نظر قضية صدام وزعماء النظام السابقين انتقلوا إلى سكن مؤقت في المنطقة الخضراء المحصنة من قبل قوات الاحتلال الأمريكية في وسط بغداد كما تلقوا تدريبات خاصة فى بريطانيا وغيرها على المحاكمة، وهذا إضافة إلى نقل عائلاتهم إلى المكان نفسه.
وتعود صحيفة كريستيان ساينس مونيتور لتؤكد على أن الانطباع السائد على المستوى الدولي مع بدء فعاليات محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين هو أن المحكمة العراقية التي تتولى مباشرة القضية قد لا تراعي المعايير الدولية لاسيما وان إرهاصات المحاكمة التي سبقتها عززت هذه المخاوف من خلال عدم السماح لصدام ورفاقه من مقابلة محامييهم ومستشاريهم القانونيين إلا في أضيق الحدود وفي ظل أجواء تتناقض مع الأعراف العالمية في الحالات المشابهة، وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه السلوكيات المتعنتة التي اتبعت مع صدام حسين وقادة النظام العراقي السابق.
وحول هذه النقطة يقول ريتشارد ديكير: «الحقيقة أن مستوى المعايير المطبقة في ظل المحكمة العراقية المحلية المشكلة لنظر هذه القضية الحساسة الخطيرة منخفض للغاية على نحو يثير القلق بشدة من إمكانية تحقق العدالة المنشودة، وهو أمر شاذ وغير منطقي أن يطبق القانون العراقي وليس القانون الدولي على قضية من هذا النوع».
ترجمة واعداد : احمد ابو العطا
***

شبكة البصرة

الاثنين 11 ربيع الاول 1427 / 10 نيسان 2006

كتاب الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الحلقة السابعة عشر)
صدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت
شبكة البصرة

بقلم الباحث والكاتب العربي حسن خليل غريب - لبنان



الفصل الثاني
الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية والهيئة الأممية أمام محكمة جرائم الحرب

مقدمة ملف الاتهام: المجرمون متَّهمون بالكذب
كوندوليزا رايس: «إننا نعلم أن صدام يعمل بنشاط لإعادة إحياء برنامجه النووي المسلَّح». (في 10/ 9/ 2002).
ديك تشيني: «في الواقع سيتم استقبالنا كمحررين... إن المسألة ستمر بسرعة نسبياً... فالمسألة ستُحسَم في مدة أسابيع، وليست أشهراً». كما «أننا على يقين أن صدام، في واقع الأمر، أعاد إحياء برنامجه للتسليح النووي». (في 16/ 3/ 2003).
دونالد رامسفيلد: «إننا نعلم أين هي أسلحة الدمار الشامل». (في 30/ 3/ 2003).
ووجد جورج بوش الكذبة أخيراً
جورج بوش: «لقد وجدنا أسلحة الدمار الشامل». (في 29/ 5/ 2003([1]).
ومن فمهم أدينهم:
- وصف سكوت ريتر إعلان البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة ستنهي رسمياً عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق بأنه وضع نهاية لأبشع شكل من أشكال الخداع الدولي في الأزمنة الحديثة. واعتبر غزو العراق بأنه أبشع جريمة ترتكب. وقال إذا علَّمنا التاريخ شيئاً منها فهو أن ندين الأفراد والدول التي ارتكبت الجريمة، والبلدان التي أغمضت أعينها وسدت آذانها أثناء ارتكابها([2]).
أولاً: الاحتلال حالة مقيَّدة بالقوانين والشرائع الدولية
بداية، قيَّدت القوانين والشرائع الدولية، منذ ما قبل منتصف القرن العشرين، سلطة الاحتلال بأنظمة وشرائع إنسانية، سواءٌ أكانت تتناول ضوابط الحرب في ما له علاقة بأسرى الحرب، أم كانت ذات علاقة بالمدنيين. وللاطلاع على أهمها، يمكن القارئ أن يعود إليها في ملاحق الفصل، كما أوجزتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي(*).
يطلق البعض على القوات الأميركية – البريطانية ومن التحق بها، «قوات الائتلاف أو التحالف»، والبعض الآخر يطلق عليها تسمية «قوات الاحتلال». وحسماً للجدل حول طبيعة هذا الوجود والتسمية الحقيقية والواقعية التي تنطبق عليها، وصفته الأمم المتحدة في القرار (1483) بـ«قوة الاحتلال»، وأن السلطة الممارسة بفعل هذا التواجد هي سلطة احتلال. وبهذا الوصف تتحدد المراكز القانونية لكل إفرازاته على الصعد السياسية والعسكرية والأمنية. وطالما أن العراق واقع تحت الاحتلال، فإن تواجد قواته على أرض العراق تفتقر إلى سند قانوني وشرعي وبالتالي لا تكتسب أية سيادة على الأرض، سكاناً وموارد. وهذا ما أكدته المادة 43 من لائحة لاهاي سنة 1907، في المبدأين الأول والثاني، التي تحدد المبادئ الأساسية التالية:
1 -لا تكتسب قوة الاحتلال أية سيادة على الأرض.
2 - الاحتلال حالة مؤقتة بحكم التعريف.
وتضيف المادة 43 من اللائحة المذكورة: «تتعين على سلطة الاحتلال ألاَّ تمارس سلطتها لخدمة مصالحها الخاصة أو الوفاء بحاجة سكانها. ولا يجوز في حال من الأحوال استغلال سكان الأرض الواقعة تحت سيطرتها أو مواردها أو أصولها الأخرى لصالح أرضها وسكانها هي، ويرتبط بذلك مبدأ أنه على سلطة الاحتلال ألا تجبر الأرض المحتلة، بسكانها ومواردها، على المساهمة في جهود الحرب التي يقوم بها الاحتلال ضد الحكومة المعزولة وحلفائها أو المساعدة في ذلك بأية وسيلة».
إن قوات الاحتلال ومن التحق بها تخالف، في ممارساتها وسلوكاتها اليومية، ما ذهبت إلى تأكيده لائحة لاهاي وخاصة المادة 43. فالقوة المحتلة، لم تحترم القوانين القائمة وقواعد الإدارة، إذ أقدمت على إلغاء تشريعات دستورية وقانونية، وحلت أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والإدارية وأحدثت فراغاً على مستوى إدارة الدولة. فمنذ اللحظة الأولى لوقوع العراق تحت الاحتلال، وقَّعت إدارة القوة المحتلة عقوداً نفطية واستثمارية للشركات الأميركية، وهذا يعني أن القوة المحتلة تعمل على استغلال موارد الأرض المحتلة وأصولها الأخرى لصالحها أرضاً وسكاناً([3]).
في مقابلة نشرتها صحيفة (لفت هووك الأمريكية)، وصف نعوم تشومسكي الهجوم الأمريكي على الفلوجة بأنه يمثل «إحدى جرائم الحرب الكبرى»، وقال: «الرئيس جورج بوش مؤهل تماماً أن يكون عرضة لعقوبة الموت بموجب معاهدات جنيف والقانون الأمريكي بسبب تلك الجريمة وحدها». تمثَّلت خطوة الهجوم الأولى بالاستيلاء على مستشفى الفلوجة. ويضيف: «أنا شخصياً لا أعرف إذا كان النازيون قد عملوا أعمالاً مشابهة لتلك». وفي ذلك «خرق خطير لمعاهدات جنيف التي تقول من دون لبس إن المستشفيات وكادرها الطبي والمرضى ينبغي أن يكونوا جميعهم من دون استثناء محميين من قبل الأطراف المتحاربة في أي نزاع كان. ولا يمكننا أن نعثر على خرقٍ لمعاهدات جنيف أكثر خطورة من هذا الخرق». وأوضح أنه يوجد قانون في الولايات المتحدة خاص بجرائم الحرب أقرَّه الكونغرس، في العام 1996، جاء فيه: «إن عقوبة ارتكاب خروقات خطيرة لمعاهدات جنيف هي الإعدام».
وطبقاً لمبادئ محكمة نورمبرغ، التي أطلقتها الولايات المتحدة ، خلصت المحاكمات إلى أن الجريمة الدولية العظمى هي الغزو، والعدوان. التي تتضمن أيضاً كل الانتهاكات التي تعقب الغزو. وعليه فإن تضاعف معدلات سوء التغذية، وأعداد القتلى التي ربما تصل إلى 100.000 ضحية، وجرائم الحرب الخطيرة في الفلوجة، تعني أن أي عمل شرير أرتُكِبَ عقب الغزو يقع تحت طائلة الجريمة الدولية الكبرى([4]).
وتساءلت صحيفة أميركية: هل حان وقت رحيل أمريكا من العراق؟ وكيف نرغب في أن ينظر إلينا الآخرون من النواحي العسكرية والدبلوماسية والسياسية والأخلاقية؟ لتجيب: من الناحية السياسية يتطلب اعترافاً بأن الأمر برمته كان خطأً منذ البداية. ويبدو أن الرئيس بوش غير قادر على هذا الاستنتاج ما لم يتم إجباره على ذلك بسخط شعبي يعيد إلى الذاكرة حقبة حرب فيتنام، ويقلص رغبة الشباب للانخراط في الخدمة العسكرية.
ويمكننا المجادلة بأن صدام حسين كان متسلطاً وطاغية وأن هزيمته ينبغي أن لا تستدر أي تعاطف منا، ولكن كان لديه بلد عامل: هنالك حكومة، والناس يذهبون إلى العمل، وإلى الأسواق والمدارس في أمن وسلامة، وهل يمكن لأي شخص أن يعتقد أن الفوضى التي أحدثتها الولايات المتحدة قد تركت الشعب العراقي أفضل حالاً؟.
دمرنا العراق فهل لدينا حق أخلاقي في مغادرته وترك الدمار منتشراً في كل مكان؟ لكن استمرار تواجدنا فيه لن يعمل على إصلاح ما دمرناه وإنما سيؤدي إلى ديمومته([5]).
يقول الكاتب البريطاني نيكولاس وود: إن الوسائل التي استخدمها الجنود الأمريكيون: القسوة، والانتهاكات الجنسية، والتصرفات السادية، والإذلال، والتلذذ بتدمير بيوت العراقيين، وإهانة أطفالهم، هي عملية غير شرعية مشتركة بين اللاعبين الرئيسين: أمريكا وبريطانيا. وفي حالة انتهاء الاحتلال بسحب القوات أو نهاية العمليات، فإن جرائم الحرب التي ارتكبت فيها يجب أن تكون مسؤولية أي منهما أو مسئوليتهما معاً.
إن تدمير العراق، من خلال تدمير المؤسسات المدنية، وعمليات الاضطهاد السياسي، التي تبعت الغزو، تمثل عدداً من الحالات القانونية التي يمكن استخدامها في تحضير ملف إدانة بلير وبوش. إن تدمير البنية التحتية العراقية أثَّر على الخدمات الأساسية التي حرمت المواطنين العراقيين من الحياة الإنسانية الكريمة، بما في ذلك المستشفيات ومراكز العلاج الصحي. كما أن الغزو، دمر التراث الثقافي العراقي بواسطة النهب والسرقة والتدمير التي تعرضت لها المتاحف والمؤسسات الثقافية العراقية، خاصة المتحف العراقي الذي يحتوي على معظم تراث العراق الإنساني. ومثلما فشل الغزاة في حماية المؤسسات المدنية، فقد فشلوا في حماية المعالم التاريخية، بما في ذلك المتاحف والمكتبات. وإن البريطانيين شجعوا على النهب في البصرة، الذي نجم عنه عمليات سرقة وتدمير كبيرة، وهذه الأفعال تعتبر خرقاً لعدد من المواثيق التي تلزم المحتل والغازي بحماية واحترام السكان الذين وقع عليهم الاحتلال والغزو.
كما أن أمريكا وبريطانيا، من خلال السيطرة على موارد العراق وأرصدته، قد انتهكتا قوانين محكمة جرائم الحرب الدولية.
وأسرى الحرب يُربطون بأسلاك بلاستيكية. وهذا التصرف يعتبر خرقاً لميثاق جنيف. وتكميم الأسرى بأكياس بلاستيكية تحرمهم من الهواء النقي، لهو من مظاهر التعذيب وخرق واضح لمواثيق دولية تدعو لمعاملة إنسانية للأسرى. واستخدام الكلاب لترويع الأسرى وتخويفهم. كما استخدمت الكلاب الضخمة في الدوريات البريطانية والأمريكية في الأحياء العراقية، الأمر الذي ترك أثراً على مشاعر العراقيين. وهناك حالات كثيرة عن معاملة الأسرى والمعتقلين التي استخدم فيها المحتلون أساليب عديدة لإذلالهم وتعذيبهم مثل الوقوف ساعات طويلة. وعاش العراقيون كذلك حالة من الحصار بسبب الإجراءات القاسية أثناء الدوريات وعمليات المداهمة والتفتيش الليلي التي لم تراع حرمة البيوت. وكان الجنود يقتادون الرجال والشباب العراقيين مقيدين معصوبة أعينهم. أما إطلاق النار العشوائي، فلم يأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين، ويجعل البريطانيين شركاء في تصرفاتهم. والأدلة كثيرة على تصرفاتهم العشوائية. وسجلت الكاميرات الكثير من الحالات التي لم يحترموا فيها حرمة الموتى العراقيين، حيث كانوا يدوسون على رؤوس الجثث ويلتقطون الصور أمامها. كما استخدم البريطانيون والأمريكيون علامات حبر لتعليم المعتقلين على صدورهم أو رؤوسهم، أي مثل تعليم الحيوانات. هذا ناهيك عن حالات القتل العشوائي، مثل عملية القصف الأمريكي لعرس في الصحراء، وقتل أطفال يلعبون في شارع حيفا. واستخدام القنابل العنقودية وأثر إشعاع اليورانيوم علي حياة العراقيين. كما جلب الأمريكيون جيشاً من المتعهدين جنود الحراسة الأمنية «المرتزقة». واستبعادهم من العقوبات عندما تخرق القوانين. أما عن عملية احتلال الفلوجة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2004 فهي عملية انتقام. وينقل الكاتب العديد من شهادات جنود المارينز الذي دخلوا المدينة بنية الانتقام لهزيمتهم في نيسان/ أبريل 2004، حيث قال أحدهم: «العدو له وجه، اسمه الشيطان، ويعيش في الفلوجة، وسنقوم بتحطيمه». ويقول آخر: «فتحنا باب جهنم وأخرجنا منها الكلاب، وأطلقناها عليهم، لا يعرفون ما ينتظرهم، جهنم قادمة، وإذا تواجد مدنيون هناك فهم في المكان الخطأ». وحسب عبارات تومي فرانكس، قائد القيادة المركزية الذي منحه بوش وسام الحرية: «نحن لا نعد الجثث يعني جثث القتلى العراقيين مدنيين ومقاتلين»([6]).

ثانياً: في استخدام الأسلحة المحرَّمة دولياً
صعَّدت منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، وبشكل خاص في بريطانيا، من حملتها لفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية والبريطانية خلال حرب احتلال العراق. وقام فريق من خبراء القانون من بريطانيا وايرلندا وفرنسا وكندا بتقديم طلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإجراء تحقيق حول ارتكاب القوات البريطانية لجرائم حرب في العراق، وبشكل خاص الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية.
وشددت على وجوب إجراء تحقيق كامل ومعمق، وإعطاء انتباه خاص إلى أولئك الذين يتحملون المسؤولية الأخيرة. وأكدت أنه لا يوجد أي سبب كي لا يلاحق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزيري الخارجية جاك سترو والدفاع جيف هون أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتشير إلى أن المعارك في العراق تسببت بمقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني، وإصابة عشرين ألفاً على الأقل من المدنيين بجروح. وشددت على أنه «من المهم جداً بالنسبة للذين فقدوا حياتهم في هذا النزاع، والأجيال المقبلة التي ستواجه حروباً أخرى، أن يتحمل مسئولو الحكومات التي شنت نزاعاً كامل المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبت»([7]).
بدأت مجموعة من المحامين البريطانيين المختصين بقضايا حقوق الإنسان جمع المعلومات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش كمجرم حرب بسبب ما اقترفته القوات الأمريكية من جرائم في العراق. ووفقاً لشبكة سكاي نيوز أشار المحامي بيتر استون، الذي يقوم بتأسيس لجنة الادعاء ضد بوش، إلى أن الأدلة على ارتكابه جرائم حرب كبيرة وعديدة، وأن محاولات كل من لندن وواشنطن وضع حصانة لجنودهما من المحاكمة لن يؤثر على تحرك هيئة الادعاء التي سيشترك فيها محامون من كل دول العالم الغربي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وأوضح أن لجنة المحامين لن تتوقف عن مساعيها لتقديم بوش للمحاكمة. وأن اتصالات بهذا الشأن ستجري مع مسئولين في محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة للتوصل إلى الصيغة المثلى لتحقيق الهدف من إدانة السياسة الأميركية خاصة تلك المتعلقة بشن الحروب([8]).
خلال مؤتمر نظمه نشطاء قانونيون عراقيون، عُقد في بغداد بتاريخ 22/ 3/ 2005، تحت شعار (جرائم الحرب في الفلوجة)، طالب المشاركون بتقديم الرئيس الأمريكي جورج بوش وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب العراقي([9]).
واعتبر صباح ناجي العلواني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكمال حمدون، نقيب المحامين في مدينة الفلوجة، الهجوم على المدينة انتهاكاً صارخاً «لاتفاقيات جنيف الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحرِّم وتجرِّم قتل الجرحى والأسرى والمدنيين». وأشار إلى أن «مثل تلك الأعمال الوحشية التي ارتكبت في العراق تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم ويتحمل مسئوليتها القتلة الأمريكان ومن عاونهم، وفي مقدمتهم بوش وبلير اللذان يجب تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية». وطالب المشاركون في بيانهم الختامي بتشكيل «لجنة تقصي حقائق دولية تقوم بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية والنزاهة». ودعا إلى «إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي يعفي قوات الاحتلال من المسئولية عن الحوادث وحالات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان»([10]).
تنديداً بقتل الصحافيين في العراق، وجَّه الاتحاد الدولي للصحفيين خطابًا مفتوحًا للرئيس الأمريكي طالب فيه بإجراء تحقيقات مستفيضة على أعلى مستوى بشأن الحوادث التي أودت بحياة 14 صحفيًا منذ بداية غزو العراق. واتهم الأمين العام للاتحاد الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للقضاء والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بضحايا عنف قواتها. واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن 8 نيسان/ إبريل يعد بمثابة «رمز للحصانة من العقوبة»، ذلك المبدأ الذي يتم بسببه اغتيال الكثير من الصحفيين في «أعمال متعمدة» كل عام، منددًا بأن تقارير واشنطن بشأن الاغتيالات غير منطقية أو مقنعة([11]).

ثالثاً: نقل المعتقلين إلى خارج العراق احتيال على القانون الدولي:
استخدمت الـ«سي آي إيه» مذكرة سرية أصدرتها وزارة العدل، في آذار/ مارس 2004، كغطاء قانوني لنقل نحو 12 معتقلاً إلى خارج العراق. كما أنها أخفتهم عن أعين لجنة الصليب الأحمر، ولجان المراقبة بالكونجرس، ووزارة الدفاع، ومحققي الـ(سي أي إيه) الذين يشرفون على سياسة الاعتقال. وتسمح المذكرة، التي كتبها مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل الأمريكية، في 19 آذار/ مارس 2004، لوكالة الاستخبارات المركزية بنقل العراقيين إلى خارج العراق من أجل الاستجواب «لفترة قصيرة، ولكن ليس لفترة غير محددة». وذكرت صحيفة أوبزرفر البريطانية، في 13/6/2004، أن السلطات الأمريكية تنقل متهمين بالإرهاب إلى دول حليفة، منها بلاد عربية، للتحقيق معهم. وإن تلك الوقائع جرت خلال عمليات سرية للالتفاف على قوانين تسليم المطلوبين.
اعتبر بعض المختصين في القانون الدولي المذكرة انتهاكاً لأحد الحقوق الرئيسة التي يقرها البند رقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع «النقل القسري الفردي أو الجماعي، وأيضًا ترحيل الأشخاص المتمتعين بالحماية من أراضٍ محتلة». وتعتبر معاهدة جنيف أن انتهاك هذا البند «خرق خطير» للاتفاقية. كما يعتبرها القانون الفيدرالي الأمريكي «جريمة حرب». وتعتبر الأعضاء السابقين في القوات المسلحة العراقية وحزب البعث والمتمردين والمدنيين العراقيين مشمولون بهذه المعاهدة.
وقال سكوت سليمان، وهو مدعٍ عسكري سابق، والمدير التنفيذي لمركز القانون والأخلاق والأمن القومي بجامعة دويك الأمريكية: «لب الاتفاقية (جنيف) هو حماية الأشخاص من النقل خارج البلد». ورأى أن المذكرة تسعى إلى توفير غطاء شرعي يبرر إجراءً يعتبره المجتمع الدولي انتهاكًا لا لبس فيه للقانون الدولي وللمعاهدة ([12]).
في بيان صحفي أعلنت منظمة العفو الدولية، بتاريخ 16/ 11/ 2004، أن القوات الأمريكية والعراقية ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية المتمردين الجرحى الذين لم يعودوا يشكلون خطراً عليها وبتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، هذا فضلاً عن المدنيين. كما أن إطلاق النار بشكل متعمد على المقاتلين العزّل أو الجرحى الذين لا يشكلون خطراً مباشراً يعتبر جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي([13]).

رابعاً: تواطؤ الأمم المتحدة
1- برنامج النفط مقابل الغذاء:
منذ العام 1991 حتى العام 1996، كانت الخلافات بين بغداد وواشنطن، في ما يتعلق بتطبيق آلية تصدير كميات محدودة من النفط العراقي، تنحصر في حدود الإشراف على صرف المبالغ المترتبة عن تصدير النفط العراقي. وأصرت الولايات المتحدة من خلال مندوبها في مجلس الأمن، على الإشراف الدقيق وعدم السماح بالتلاعب بالمبالغ الخاصة بالمشتريات العراقية. وطيلة تلك السنوات، كانت أجوبة المسؤولين الأميركيين، تتركز على أن واشنطن مصرة على حماية تلك المبالغ، وأنها تريد أن يتم صرفها على العراقيين، وأن لا تتلاعب بها أية جهة مهما كانت. وتم تشكيل لجنة (661) الخاصة بالإشراف على «برنامج النفط مقابل الغذاء»، وكان أبرز عضوين فيها الأميركي والبريطاني. وللتلاعب الذي كان يحصل، والذي كانت الحكومة العراقية تعرفه، وجَّهت اتهامات إعلامية متواصلة، بينما كانت الإدارة الأميركية تتباهى بأنها حريصة على أموال العراقيين. وتبيَّن لاحقاً أن المسؤولين عن الإشراف كانوا يمارسون خروقات وعمولات وفضائح([14]).
كشفت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ عن تجاوزات «برنامج النفط مقابل الغذاء» في العراق عن ان بينون سيفان، مدير البرنامج الدولي السابق، ربما حصل على عقود كبيرة حققت أرباحاً بقيمة مليون و500 ألف دولار، فيما تلقى مفتش متعاقد مع الأمم المتحدة رشوة من أجل السماح للعراق بتصدير شحنات نفط سرية. كما أشارت إلى احتمال وجود تعارض في المصالح استفاد منه كوجو عنان نجل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقال السناتور الجمهوري نورمان كوليمان، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ «إن مشاكل البرنامج كانت أعمق وأخطر بكثير مما كنا نعتقد حتى الآن»([15]).
2- تشريع حكومة عراقية بواسطة انتخابات تجري تحت وصاية سلطات الاحتلال:
يمكننا هنا مناقشة افتراضات ثلاثة لأهداف الانتخابات في العراق:
الأول: إن إجراء الانتخابات سيساعد على إيجاد حل ديمقراطي لمشكلة السلطة ومن يمارسها في العراق، وهي مشكلة حساسة وخطيرة.
الثاني: إن الانتخابات ستجنب العراق حرباً أهلية ستقع إذا لم تجر الانتخابات.
الثالث: إن الخيار الوحيد المتاح للشعب العراقي، للخروج من محنة الاحتلال، هو إجراء انتخابات، لأن ذلك سيسهل انسحاب قوات الاحتلال بطلب من سلطة شرعية.
أما الأهداف الحقيقية فهي تنصيب حكومة عراقية يمكن وصفها بالشرعية، من قبل الولايات المتحدة، وتقديمها لـ «المجتمع الدولي» على أنها حكومة شرعية تشكلت نتيجة لانتخابات حرة، ومن ثم فلها صلاحية قانونية كاملة لاتخاذ أي قرار، وتوقيع أي اتفاقية عسكرية أو اقتصادية، ذات طبيعة قانونية ملزمة طبقاً للقانون الدولي.
ومن أهم الاتفاقيات العسكرية، التي تعوِّل عليها الإدارة الأميركية، اتفاقية توافق بموجبها الحكومة الجديدة على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في العراق، يقدر عددها بـ(14)، وتتوزع على مناطق إستراتيجية، تؤمن لأمريكا السيطرة على منابع النفط، وإيصال ذراعها العسكرية إلى أي مكان في المنطقة، انطلاقاً من العراق.
أما أهم الاتفاقيات الاقتصادية، فهي اتفاقيات تمنح، الحكومة العراقية بموجبها الشركات الأمريكية امتيازات طويلة الأمد لاستثمار النفط العراقي، وعلى الأرجح بعد خصخصة الصناعة النفطية العراقية.
وتضع الإدارة الأميركية في حسابها أنها لن تستطيع الصمود أمنياً في العراق. لهذا تضع في أهدافها تسليم حكومة عراقية تعمل على تشريعها بانتخابات موهومة، من أجل توقيع تلك الاتفاقيات. ولكي تضمن استمرارية الاتفاقيات فهي تعمل على خطين:
-خط إضعاف العراق من خلال تأسيس نظام فيدرالي ينشغل بصراعات طائفية دينية وعرقية: رغم أن الاحتلال الأمريكي في العراق قد شرع، منذ بدايته، بمحاولة تفتيت العراق، إلا أنه كان يدرك، أن إعادة وحدته ودولته المركزية أمران ممكنان، بمجرد رحيله. لذلك كان ضرورياً أن يكبِّل العراق بضمانات داخلية، أهمها إقامة نظام فدرالي، يكون فيه المركز ضعيفاً. فإقامة فدراليات ثلاث يتطلب وجود سلطة شرعية ودستور شرعي يسمحان بذلك. وتثبيت هذا التغيير ليس من صلاحيات المحتل. من هنا أصبح إجراء الانتخابات ضرورة لا غنى عنها لتوليد العراق المكبَّل والمرتَهن.
-وخط بناء قوات أمنية عراقية تحمي قوات الاحتلال من جهة وتحمي استمرارية حكومة مؤتمرة بأوامر الاحتلال من جهة أخرى: إن أي حل عسكري أمريكي لمشكلة المقاومة، يتوفَّر بفرض اللجوء إلى خيار الاعتماد على درع عراقي، يحمي القوات الأمريكية من الهجمات، ويقصد بالدرع العراقي تشكيل جيش وشرطة تابعين للاحتلال، من عراقيين ينتمون للأحزاب العميلة، خصوصاً من التنظيمات الكردية المسلحة والأحزاب الموالية لإيران. ولكي يشكل الدرع العراقي بصورة فعالة ينبغي أن يكتسب الصفة الشرعية، لا أن يوصف بأنه صنيعة الاحتلال، وهو وصف يعزله عن الأغلبية الساحقة من العراقيين. من هنا فإحدى أهم وظائف الانتخابات هي إضفاء الشرعية على القوات العراقية([16]).
كما شارك الأمين العام السابق الدكتور بطرس غالي والأمين العام الحالي كوفي عنان على إطالة أمد الحصار على العراق من أجل استمرار جريمة سرقة أمواله. وأن ما ارتكب ضده جريمة إبادة جماعية ضد شعبه. وكل ما أصاب شعب العراق من دمار كان لقاء سكوتهما كأمينين عامين للأمم المتحدة. وقد كان بإمكانهما أن يطعنا في شرعية الحصار المفروض على العراق طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في المنازعات المسلحة، ومنع استخدام الغذاء والدواء كوسيلة من وسائل الحرب. وان يطلبا من محكمة العدل الدولية بيان رأيها الاستفتائي لكي توضح لمجلس الأمن بأن فرض الحصار في الغذاء والدواء أمر مخالف لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولين الصادرين بموجبه، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وبدلاً من أن يعملا على إشعار الدول بعدم شرعية قرارات الحصار قاما باستغلال نفوذهما وسرقة أموال العراق. وما ظهر من تحقيقات كان فاجعة كبيرة لمؤسسة كبيرة كالأمم المتحدة. إن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن تمر من خلال الأمين العام ويستشار بمضمونها، وكان بإمكانه أن يقول كلمة حق بأن مثل هذه القرارات غير شرعية.
إن إهمال عنان وغالي وتواطؤهما إنما يشكلان جريمة إبادة جماعية. فالضرورة تقتضي أن يحالا إلى محكمة الجرائم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أطفال العراق بقطعهم الغذاء والدواء عنهم. وهو ما نصت عليه الفقرة 25 من المادة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية: «تعني جرائم الحرب: تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لحياتهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغذائية والدوائية على النحو المنصوص في اتفاقية جنيف».
إن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة مع كل من بطرس غالي وكوفي عنان، فهي تعلم علم اليقين بهذه الجريمة ولكنها تكتمت عليهما مقابل تمرير القرارات غير القانونية وضمان سكوتهما لخدمة أهداف الولايات المتحدة([17]).
ويأتي تواطؤ الأمم المتحدة من خلال تمرير ما تريده الولايات المتحدة في القرارات الأممية. فجاء القرار (1546)، في 8/ 6/ 2004، ليوفِّر تغطية دولية لقيام ما يُسمى بـ«حكومة عراقية شرعية». وعن ذلك نصت ديباجة القرار المذكور: «إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخاباً ديمقراطياً، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إنهاء الاحتلال وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/ يونيه 200». وهو قرار يتواطأ مع الولايات المتحدة الأميركية على حساب القوانين والشرائع الدولية. فالانتخابات التي نص القرار على إجرائها في المادة الرابعة الفقرة (ج)(*)، لا تتوخى العدالة بل هي تغطية على جريمة الاحتلال، ولهذا جاءت لتضمن المصالح الأميركية دون غيرها من المصالح. فواضح أن الانتخابات تشكل فرصة ذهبية للاحتلال، إذ أنها تطوي صفحة لا شرعية العدوان على العراق. وبهذا تكون الانتخابات الوحيدة في التاريخ وفي الجغرافيا التي يفصلّها احتلال أجنبي، لأن كل القوانين الدولية لا تسمح لقوات غزو واحتلال بأن تغير في بُنى السلطة، وفي قوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال([18]).
كانت الإدارة الأمريكية سعيدة بإتمام الانتخابات التي شهدها العراق، وانطلقت التصريحات على ألسنة رؤساء الحكومات الصديقة لواشنطن تعبر عن الرضا بعد إجرائها. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سعيد لكونها خطوة نحو «الديمقراطية».
وبمقارنة مع ما حصل للولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع الفيتنامي؛ إذ ذاك سعت إدارة الرئيس الأمريكي جونسون، في 4/ 9/ 1967، للترويج لفكرة أن إجراء الانتخابات الرئاسية الفيتنامية سيمثل نقطة تحول لصالح الولايات المتحدة في صراعها للبقاء داخل فيتنام. وأعرب عن سعادته بمستوى إقبال الناخبين من أبناء الشعب الفيتنامي على الانتخابات الرئاسية، التي زعم أن نسبتهم بلغت الـ 83%. جرت الانتخابات الفييتنامية حينذاك في ظل الاحتلال الأمريكي، ووسط محاولات «الفيتكونج» عرقلة عمليات التصويت. وقد سارعت إدارة جونسون بالترويج لقدرتها على بداية سياسة جديدة في فيتنام أكثر اتزانًا وإحكامًا بالسعي نحو وضع دستور جديد لفيتنام. لكن في حقيقة الأمر لم تهدف الإدارة، من وراء الانتخابات، سوى إلى إضفاء شرعية مزعومة على حكومة يتم تنصيبها تكون متوافقة مع الأطماع الأمريكية. وهدف الإدارة من الانتخابات في العراق إنما ينبع من الرغبة في تجهيز «حكومة شرعية» تتحدث باسم العراقيين في حين أنها لن تفكر في مطالبة قوات الاحتلال بالرحيل ولن تعمل على تحرير الإرادة العراقية.
لا تزال مشاهد القوات الأمريكية، وهي تخرج مندحرة من فيتنام بعد أن منيت بأثقل هزائمها العسكرية، ماثلة في الأذهان. حتى بعد إجراء انتخابات فيتنامية رحبت بها الإدارة الأمريكية وبنت عليها الآمال، ظلت ضربات الجماعات الفيتنامية المسلحة الرافضة للاحتلال تتوالى وتتصاعد إلى أن قضت على الطموح الأمريكي.
بإجراء الانتخابات العراقية حظي بوش بدعم وتأييد بعض الرؤساء في العالم حتى الذين عارضوا غزو العراق واحتلاله على أمل أن تكون ذات تأثير محبط للمقاومة العراقية التي تكسب كل يوم رصيدًا جديدًا وأرضًا جديدة في صراعها مع الاحتلال([19]).

خامساًً: محاكمة سلطات الاحتلال الأميركي بجريمة «خطف العراقيين» كإحدى الجرائم ضد الإنسانية:
جريمة الخطف تعريفاً: «إن الخطف والإخفاء والعزل عن العالم ، بحسب إعلان الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1992، هو وضع يقع عندما «يتم الاعتقال أو الحجز أو الاختطاف لهؤلاء الأشخاص رغماً عن إرادتهم حيث يحرمهم مسؤولون تابعون لأجهزة حكومة ما من حرياتهم، ويرفضون الإفصاح عن مصائرهم أو أماكن وجودهم، الأمر الذي يحرم هؤلاء الأشخاص من أية حماية قانونية». وقد قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن هذا العمل يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وبحسب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية فإن ممارسة هذه العملية على نطاق واسع تشكل جريمة ضد الإنسانية».
بل إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حددت في بيان 30/8/2003 الموسوم بعنوان «يجب وقف الإخفاء الجبري»: إنه بغض النظر عن مدى مشروعية أسباب اعتقال أشخاص، فإنه ليس لأي كان الحق في أن يبقي مصير معتقل أو مكان وجوده سرياً، لأن هذه الأعمال تناقض المقاصد الرئيسية للقانون الإنساني ولقانون حقوق الإنسان».
كما أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية حول الإخفـاء الجبـري سنة 1994 عرفه في المادة الثانية بشكل شبيه بما سبق من حيث أنه «حرمان شخص من حريته بأية طريقة مهما كانت على أيدي عملاء دولة ما أو أشخاص أو مجموعات يعملون بتفويض أو دعم أو موافقة حكومة ما، ويتبع ذلك تغييب المعلومات بشأن مكان وجود الشخص المعني بما يمنع وصوله إلى مربع قانوني نافذ أو الحصول على أية ضمانات إجرائية قانونية».
أما العزل عن العالم الخارجي، الحجز الانفرادي، فيعتبر جريمة مكملة للاختطاف والإخفاء حتى لو تم بغير إخفـاء جبـري تام (منظمة حقوق الإنسان) وان بيان معهد القانون الأمريكي بشأن قانون تنظيم علاقات الولايات المتحدة الذي يشكل مرجعاً قانونياً رسمياً للعلاقات الأمريكية الدولية يحدد الأفعال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وفي القسم 702 من القانون نجد أن «أية دولة تكون قد انتهكت القانون الدولي، إذا مارست كدولة أو شجعت أو تساهلت مع ممارسة أ) الإبادة الجماعية،(ج) القتل أو التسبب في اختفاء الأفراد،(د) التعذيب وغيره من أشكال الفظاظة والحط من الكرامة الإنسانية، (هـ ) الاعتقال العشوائي طويل المدة ،(ز) أو دأبت على ممارسة انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
ووفق شهادة صحيفة النيويورك تايمز ( 15/3/2004 ) تقوم قوات الاحتلال بانتهاكات منهجية ومنظمة وتمثل جزءً لا يتجزأ من أساليب عمل البنتاغون في العراق الذي تم تحويله إلى معتقل غوانتانامو كبير يحتجز فيه شعب العراق بلا أية حماية. فهي ترتكب جرائم خطف موصوفة بحق العراقيين.
وقررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن هذا العمل يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وبحسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية تشكل ممارسة هذه العملية على نطاق واسع جريمة ضد الإنسانية.
إن ما يعقب الاختطاف والإخفاء من جرائم لا تقل عنه بشاعة تتدرج «حسب وصف النيويورك تايمز» من منع الزيارات العائلية إلى المنع من الوصول إلى محامٍ، إلى عدم التقديم إلى أية محكمة من أي نوع، إلى التعذيب الذي يشمل استخدام القوة القاتلة من دون مبرر. وتقرر منظمة حقوق الإنسان أن ما يحصل في غالبية حالات الإخفاء الجبري أن يتم تعذيب المعتقل إلى أن يتم قتله بشكل سري (تقرير تشرين الأول 2004).
فهل تمارس الإدارة الأمريكية هذا الخرق الفاضح على «نطاق ضيق» عندما تعتقل حوالي خمسة آلف إنسان شهرياً ؟
وبموجب الميثاق الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الولايات المتحدة فإنه «يجب أن يعامل كل السجناء بإنسانية وباحترام لكرامتهم الإنسانية الموروثة، وعلى الدول واجب القيام بإجراءات فعالة للحد من احتمالات وقوع التعذيب».
وتقرر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: «يجب ضمان وضع المعتقلين في أماكن معروفة رسمياً على أنها أماكن اعتقال، وان يتم تسجيل أسمائهم وأماكنهم والمسئولين عن اعتقالهم، وأن تكون معلومات السجل جاهزة وسهلة الوصول إليها من قبل المعنيين بها بمن فيهم أقارب وأصدقاء المعتقلين، كما يجب حظر الحبس الانفرادي»([20]).

سادساً: مشاركة الاحتلال لدولة عدوة، حسب قوانين الدولة العراقية، في التدخل السافر في شؤون العراق
علماً أن العراق في حالة حرب مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة فقد تغلغل نفوذه في العراق بحماية سلطات الاحتلال الأميركي. فبعد أن ظفرت الولايات المتحدة الأميركية بعقود إعمار العراق وأخذت في تقسيم ثرواته عليها وعلى من ساندها في حربها التي شنتها لاحتلال العراق، كان من الطبيعي أن تلتفت الإدارة الأميركية الحالية إلى طفلها المدلل «إسرائيل» لتتقاسم معه (الكعكة العراقية) خصوصاً وأن من قام بتدبير موضوع احتلال العراق هم من الموالين لـ«إسرائيل» حيث كان أحد دوافعهم الرئيسية لتلك الحرب تعزيز أمن الكيان الصهيوني وإنعاش اقتصاده المتدهور وذلك من خلال إشراكه بعملية إعمار العراق التي أشرفت عليها الولايات المتحدة([21]).
مناقشات حادة جرت بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي خلال اجتماع لهم، حيث تمحور النقاش حول بنود في الدستور العراقي المؤقت، ولا سيما حول بند يجيز لليهود من أصل عراقي العودة إلى العراق، مع حق التملك واسترجاع الأملاك والمطالبة بالتعويض. على الرغم من المداولات الحادة حول هذا الموضوع، إلا أن هذا البند قد تمّت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، وسيتم تنفيذه اعتباراً من مطلع شهر تموز العام 2004.
ومن المتوقع أن تُحدث الموافقة على عودة اليهود انقساماً واستياءً في الشارع العراقي، الذي تختلف وجهات نظره عن مواقف مجلس الحكم الانتقالي فيما يتعلق باليهود. وعلى صعيد آخر، يرى العراقيون أن حرب سيطرة على عصب الاقتصاد العراقي بدأت فعلياً من جانب اليهود العراقيين، وذلك من خلال شراء مراكز تجارية مهمة وسط بغداد مقابل مبالغ مالية خيالية. كما أن ثلاثة حاخامات من إسرائيل يقومون بالإشراف على عملية بحث وتنقيب في آثار بابل، وذلك بتغطية وحماية وحدات الجيش البولوني العاملة ضمن قوات التحالف، والتي تقع منطقة بابل تحت إشرافها([22]).

سابعاً: قتل الصحافيين أكثر الوسائل ردعاً من إنزال عقوبة مدنية بهم
من أجل التعتيم على ما يجري في العراق، ولكي ترتكب قوات الاحتلال جرائمها بعيداً عن كاميرات الصحافة، لأن الصورة أفضل شاهد لا يمكن التشكيك في صدقيتها، أصدر بول بريمر قراراً يحمل الرقم (14)، تاريخ 10/ 6/ 2003، تحت عنوان «النشاطات الإعلامية المحظورة في العراق»، وفيه يفرض جزاءات شديدة على المخالفين، ومنها: أن كل منظمة إعلامية يتبين أنها تبث، أو تنشر، أو تحاول أن تبث أو تنشر، مواد محظورة بما يخرق هذا الأمر، يمكن أن تحتجز، وتعتقل، وتحاكم. كما يمكن للحاكم الإداري، وفق تقديره للأمور، أن يسحب ترخيص، أو يوقف عمل، أو يصادر ممتلكات، ويغلق مقار, أي منظمة إعلامية يتبين أنها تخرق هذا الأمر([23]).
ولأن قوات الاحتلال مُصمِّمة على ارتكاب كل جريمة توفِّر لها الإمساك بالعراق، ولأنها لا ترغب في تصوير الجريمة، ولأنها في نصب محاكمات مدنية للصحفيين ما يُضيع وقتها، وجدت أن أفضل علاج وأكثره ردعاً للصحافة، هو القتل. لذا حكمت على كل صحفي مخالف بالإعدام رمياً بالرصاص الطائش. ‏ومن الأمثلة على ذلك، قال ثلاثة جنود أمريكيين شهدوا في تحقيق رسمي أن قائد المجموعة الذي قتل مصور رويترز مازن دعنا في العراق ربما كانت رؤيته غير واضحة بسبب قطرات العرق التي تجمعت في نظارته العسكرية. كما شكك بيان برج حراسة قريب فيما خلص إليه التحقيق الذي وجد تبريراً لتصرف الضابط الأمريكي الذي قتل المصور المذكور. وجاء فيه: أنه كان مبرراً للضابط حين فتح النار بعد أن ظن خطأ أن الكاميرا التي يحملها دعنا هي مدفع لإطلاق القذائف الصاروخية (آر.بي.جيه). وتابع الشاهد قائلاً: كان بوسع الضابط أن يعرف أن دعنا كان يحمل آلة تصوير على الرغم من أنه كان يتابع الموقف من مسافة أبعد تحت وهج الشمس ومن نظارة مقربة. وتابع: «كان يمكنني أن أعرف إنها كاميرا من على بعد نحو 150 متراً وكانت الدبابات على بعد 25 متراً على الأكثر من الصحفيين. وكنت أواجه الشمس».
قتل مصور رويترز الأوكراني الجنسية تاراس بروتسيوك، في 9/ 4/ 2003، بنيران دبابة أمريكية على فندق فلسطين الذي ينزل فيه الصحفيون في الساعات الأخيرة من الحرب. كما قتل في الهجوم خوسيه كوسو من التلفزيون الإسباني تيليثينكو ([24]).

ثامناً: دلائل فظاعة الجرائم تدل عليها شهاداتهم
1- انتحار جنود الاحتلال وإصاباتهم النفسية دليل إثبات على فظاعة جرائمهم:
‏ إذا كانت تأثيرات وحشية الجرائم تنعكس على وضع المجرم، كما وصفها التقرير اللاحق، فكم هي تلك التأثيرات مأساوية على الضحية؟
كشفت صحيفة أمريكية عن انتشار الصدمات الدماغية والارتجاجات المخية بين الجنود الأمريكيين المصابين في العراق بشكل كبير بلغ 60% من أعداد المصابين.
وقالت صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية: إن عددًا كبيرًا من الجنود الأمريكيين الذين نجوا من الموت بسبب الصدور الواقية لم ينجوا من إصابات خطيرة بالدماغ جراء الانفجارات التي تعرضوا لها، وتشير الصحيفة إلى انتشار هذا النوع من الإصابات لدرجة أن بعض الأطباء العسكريين يعتبرونه العلامة المميزة لحرب العراق.
وتقول الصحيفة: إن هذه الإصابة أو هذا المرض يعرف باسم (تي بي آي) أي ارتجاج المخ، وهذا النوع من الإصابات لم يعش من أصيب به في الحروب السابقة مددًا طويلة في الحياة فضلاً عن الألم والمعاناة التي كانوا يواجهونها، وسبب ذلك أن هذه الانفجارات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون تلحق تلفًا وضررًا بالغًا بالدماغ. ويقول طبيب أمريكي: قد تكون الدروع الواقية أنقذت حياتهم إلا إن هناك آثارًا جانبية كثيرة.
وتوضح الصحيفة أن الأطباء قد لا يستطيعون أن يكشفوا المصابين بهذه الإصابات، لأنه قد يبدو عليهم التعافي الكامل من الأمراض بعد عدة أشهر إلا إن وظائف المخ في حقيقة الأمر تكون قد أجهدت بشكل واضح.
وقد كشفت الصحيفة عن أن 60 % من الجنود الأمريكيين الذين عولجوا في مركز (والتر ريد) مصابون بهذه الإصابات, وفي الفترة من يناير 2003 إلى يناير 2005 بلغ عدد المصابين بهذا المرض 437 كان أكثر من نصفهم مصابون بضرر حاد ودائم في الدماغ.
ويقول الأطباء الأمريكيون: إن الانفجارات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون في العراق تسبب ارتجاجًا للدماغ داخل الجمجمة، وتتفاوت أعراض هذه الإصابات ما بين الصداع، والحساسية للأضواء أو الأشعة إضافة إلى تغييرات سلوكية وضعف في الذاكرة، وفي الحالات الحادة فإن المصابين قد يحتاجون لإعادة تعليمهم كيفية المشي والكلام، حيث يكون المصاب مثل طفل صغير([25]).
كما أكدت صحيفة الهيرالد تربيون أن الحالة النفسية والصحية للجنود البريطانيين العائدين من العراق مزرية للغاية وان بعضاً منهم مصاب بالصرع والجنون وأن آخرين مصابون بالاكتئاب الحاد والإقدام على الانتحار. والسبب يعود إلى تكرار مشاهدة الصور المزعجة التي أدت إلى حالة من الصراع الداخلي غير القابل للتوفيق. وكشفت الصحيفة عن أن مستشفى «بريور» الذي وقع عقداً مع وزارة الدفاع البريطانية لمعالجة الأمراض النفسية والاكتئاب والصرع طالب بتحسين شروط العقد بسبب وجود أمراض نفسية معقدة لم يشملها في السابق، الأمر الذي دفع وزير الدفاع البريطاني ايفور كابلين لتجديده فوراً. وقالت زوجة ستيفن اوسبورت أحد الجنود السبعة الذين انتحروا في العراق، إن مهمة زوجها كانت استعادة جثث القتلى، فأصيب بصدمة جراء رؤيته اليومية لجثث زملائه، كان يقول إنها حرب رهيبة لا تصدق([26]).
2-ومن فم المرتزقة تصدر الإدانة
مجموعة من الحراس الأمنيين الأمريكان في العراق اتهموا المارينز باعتقالهم وتعذيبهم وخلع ملابسهم وتهديدهم بكلب شرس. وكان ذلك حين اعتقل هؤلاء بتهمة إطلاق النار خارج الفلوجة في أيار 2005. يقول أحد المقاولين وهو ريك بلانشارد وهو جندي سابق من ولاية فلوريدا في رسالة إلكترونية إلى لوس انجيليس تايمز: «لم أعامل طوال قيام بعملي أي شخص بمثل هذه اللاإنسانية. لقد عاملونا كما يعاملون المتمردين، ضربونا وصورونا وشتمونا»([27]).

تاسعاً: منظمات الضمير العالمي تتحرك من أجل محاكمة مجرمي الحرب
أصدرت الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق بياناً جاء فيه: يدينون جرائم الاحتلال، المتعددة الأوجه، وجرائم الإبادة الجماعية التي كانت العديد من المدن العراقية مسرحاً لها بتنسيق بين الاحتلال وعملائه، كما الشأن بالنسبة لما تعرضت له مدينة الفلوجة ومدينة القائم اللتين أعطى سكانهما، كما سكان النجف والصدر وغيرهما، درساً بليغاً للمعتدين في المقاومة. كما يدينون العمليات الإرهابية ضد المدنيين وضد القيادات الدينية ودور العبادة والتي تحمل بصمات واضحة للمخابرات الأمريكية والصهيونية، والهادفة إلى زرع الفتنة وخلق بذور الحرب الطائفية والعرقية وتشويه المقاومة الباسلة.
- ينبه المؤتمرون إلى خطورة التغلغل الصهيوني في العراق، ويدينون بشدة هذا التغلغل والقائمين والمتسترين عليه، وكل الأدوار القذرة التي يضطلع بها الصهاينة في العراق، من محاولة لطمس هويته واغتيال علمائه وزرع الفتنة بين أبنائه وتنظيم عمليات تستهدف المدنيين وعلماء الدين ودور العبادة فيه، مما يؤكد تلازم المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، وبالتالي تلازم المواجهة في فلسطين والعراق .
- يعلن المؤتمرون تبنيهم للقرار الصادر عن المؤتمر السادس عشر للمؤتمر القومي العربي المنعقد بالجزائر، باعتماد قائمة للإرهاب الدولي تتصدرها الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية والكيان الصهيوني العنصري، ويدعون المؤتمر القومي العربي إلى استكمال القائمة، سواء بالنسبة للدول أو المنظمات أو الأشخاص الضالعين في الإرهاب الدولي، وإلى طرحها على هيئة الأمم المتحدة وعلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان قصد اعتمادها والعمل على محاكمة الإرهابيين طبقا للمعايير وبنود القانون الدولي والإنساني، كما يدعون كل المتضررين إلى تقديم شكاوى ضدهم لدى المحاكم الوطنية والدولية، قصد محاكمتهم وإنزال العقوبات المناسبة لجرائمهم، مع مطالبتهم بالتعويض عن جميع الأضرار الفردية والجماعية الناجمة عن أعمالهم الإرهابية([28]).
دعا تجمع لجان نصرة العراق في سورية إلى «تزويد أمانة السر بالمعلومات المتوفرة عن المعتقلين في سجون الاحتلال الأمريكي وخصوصاً حملة الجنسية السورية للبحث عن سبل الدفاع عنهم. وأكدت ضرورة الإفراج عن المناضلين العرب الذين اعتقلوا عند محاولتهم الدخول إلى العراق للمساهمة في واجب المقاومة، وعدم تسليمهم إلى حكوماتهم ومنحهم حق خيار الأمكنة التي سيذهبون إليها، واستغربت إعلان بعض المسؤولين في سورية عن وجود المئات من المعتقلين من المواطنين العرب في سجونها لهذه الأسباب وأبدت خشيتها من سوء معاملتهم في بلدانهم في حال تسليمهم لها، وترى أن الضغوط الخارجية الشديدة على سورية لا تبرر مثل هذا الأجراء»([29]).
تأتي تقارير المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان الأكثر تنظيماً ووضوحاً، وهي تقوم بتوثيق الشهادات والحالات الميدانية. ونلحق هنا تقريرها الرقم (12)، أيار 2005، الذي يوثِّق للمرحلة الممتدة بين تشرين الثاني 2004 ولغاية نيسان 2005(*).
بعد شهر من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تقدم «اتحاد المحامين اليونانيين» بدعوى ضد المسؤولين البريطانيين الذين شاركوا في اتخاذ قرار الحرب على العراق. وتقول المحامية ماريا كريتيكوبولو عضو الاتحاد وعضو اللجنة السداسية التي تقدمت بالدعوى، عندما شاهدنا الانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان العراقي منذ بداية الحرب عام 2003 ، تحركنا للدفاع عن حقوق المدنيين من خلال ساحات المحاكم. كما أن فكرة اللجوء للقضاء نبعت من اقتناع الاتحاد بأن مهمة المحامين تكمن في حماية الإنسان وكرامته. وأشارت إلى أن المحامين اليونانيين عملوا بجد حوالي ستة أشهر لتجميع المواد التي تدعم دعواهم، وتقدموا في 27 يوليو/ تموز 2003، بملف قوي جداً يتضمن 15 شريط فيديو، كل منها مدته 4 ساعات، تظهر المناظر الرهيبة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على العراق ، إضافة لمواد أخرى من الصحافة العالمية.
وأشارت المحامية اليونانية إلى أن الاتحاد لم يستطع التقدم بطلب محاكمة أي مسؤول أميركي رغم أن الولايات المتحدة هي التي قادت الحرب على العراق، وذلك لكون الولايات المتحدة الأميركية ليست من ضمن الدول الموقعة على معاهدة جنيف الدولية المتعلقة بالمحاسبة على جرائم الحرب. وأضافت «لدينا أدلة قوية جداً حول التورط البريطاني في الحرب، والقوانين الدولية واضحة بهذا الشأن».
ويرى مراقبون أنه رغم الثقة الكبيرة التي يبديها رافعو القضية، فإنها ربما تنتهي بعكس توقعاتهم، أو يتم الالتفاف عليها بقرار سياسي مصحوب بضغوط دولية، لتنضم إلى الكثير من القضايا والدعاوى التي حاولت أن تساوي بين كبار المسؤولين الدوليين وصغارهم الذي انتهى بهم الأمر إلى سجون العدالة الدولية([30]).
على خلفية ما يجري في العراق تشكلت «المحكمة الدولية حول العراق (دبليو تي آي) » كمبادرة عالمية ولدت خارج الضجّة العالمية ضدّ الحرب في العراق. و تسعى إلى تحدي الصمت السائد في زماننا بشأن العدوان عليه، وتبحث عن الحقائق المتعلقة بالحرب ضده واحتلاله. وقد عقدت المحكمة جلسة في استنبول، في أواخر شهر شباط/ فبراير 2005، أما القضايا التي تناولتها الجلسات المتعددة فتتضمن: لا شرعية ولا مشروعية الحرب ضد العراق واحتلاله، الطبيعة الإجرامية للحرب ضد العراق واحتلاله، فشل المؤسسات السياسية، الوطنية والعالمية في وقف تلك الحرب، تواطؤ الإعلام والهيئات المعلوماتية في كل من الجرائم سالفة الذكر، المسئولية الخطيرة التي يتحملها المشروع السياسي والاقتصادي الذي شنت من أجله الحرب والتهديدات المستقبلية التي يحملها. كذلك تم في تلك الجلسات إبراز القضايا التالية: لا شرعية ونتائج استخدام الأسلحة التي يمتد تأثيرها القاتل عبر الأجيال مثل اليورانيوم المنضّب والقنابل العنقودية، لا مشروعية ونتائج العقوبات التي فرضت على العراق واستمرت لمدة 12 عاماً، دور ومسئولية «مشروع القرن الأمريكي الجديد» في هذا العدوان، التحقيق في دور الولايات المتحدة عالميا وفضحه فيما يتعلق بلا شرعيته ولا مشروعيته، إضافة إلى خلفيته الأيديولوجية وما تحمله من نتائج بالنسبة لمستقبل العالم، السياق الأوسع لمذاهب «الحرب الاستباقية»، و«الحرب الوقائية»، وكلّ مات ترتب على تلك المذاهب: «الهيمنة الخيّرة»، «الهيمنة الشاملة»، و«الحروب المسرحية المتزامنة»([31]).
وأمام سفارة أمريكا في 17/5/2005 صرَّح ليفن دي كوتيه من محكمة بروكسل، المتحدث باسم «المحكمة الدولية عن العراق»(*):« طالما أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية فإن مواطني العالم قد أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المبادرة للمطالبة بالعدالة. إن العالم يدعو إلى إدانة بوش بالجرائم التي ترتكب في العراق»([32]).
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، قالت منظمة العفو الدولية إن الانتهاكات التي زُعم أن عناصر من القوات الأمريكية ارتكبتها في سجن أبو غريب في بغداد تمثل جرائم حرب، ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق واف في هذه الانتهاكات بما يكفل ألا يفلت من العقاب أي شخص تثبت مسؤوليته عنها بغض النظر عن رتبته. وعرضت منظمة العفو الدولية ادعاءات متسقة عن الوحشية والقسوة ضد المعتقلين على أيدي عناصر أمريكية، وذلك على أعلى مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، على مدار العامين الماضيين. ففي يوليو/تموز من العام 2003، عرضت المنظمة ادعاءات عن تعذيب المعتقلين العراقيين وإساءة معاملتهم على أيدي القوات الأمريكية وقوات التحالف، في مذكرة إلى الحكومة الأمريكية وسلطة التحالف المؤقتة في العراق. وكان من بين هذه الادعاءات الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم وتغطية الرأس والإجبار على الوقوف والركوع لفترات طويلة. ولم تتلق المنظمة أي رد من الإدارة الأمريكية أو سلطة التحالف المؤقتة، ولا أية إشارة على أن ثمة تحقيقاً قد أُجري. وبالرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها منظمة العفو الدولية، فقد مُنعت من زيارة جميع مراكز الاعتقال الأمريكية.
وقالت إيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تقول «لقد أظهرت الإدارة الأمريكية على الدوام استخفافاً باتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية للقانون وحقوق الإنسان وقواعد اللياقة. وكان من شأن ذلك أن يخلق مناخاً يشعر فيه الجنود الأمريكيون بأن بوسعهم إهدار إنسانية السجناء والحط من كرامتهم، وأن يظلوا بمنأى عن العقاب والمساءلة». وترى منظمة العفو الدولية أن المسؤولين عما وصفه تاغوبا بأنه «إيذاء ثابت... تعرض له المعتقلون» يجب أن يُقدموا إلى ساحة العدالة بما يتماشى مع التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي. كما ينبغي أن تشمل التحقيقات المستويات الأعلى من المسؤولية في التسلسل القيادي بالإضافة إلى الجناة المباشرين([33]).

المحكمة العالمية حول العراق
في ختام ثلاثة أيام من جلسات الاستماع في مدينة اسطنبول التركية، دانت «المحكمة العالمية حول العراق»(*) الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق، ومن ثم احتلاله. وأوصت بإجراء «تحقيق شامل» حول «المسؤولين عن جرائم العدوان والجرائم ضد البشرية في العراق، بدءاً بالرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وكل المسؤولين الحكوميين من التحالف العسكري». وطالب «الحكم» الذي تلته ناطقة باسم المحكمة «بانسحاب فوري وغير مشروط لكل قوات التحالف المنتشرة في العراق»([34]).
قامت الرابطة العراقية بالتعاون مع المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان بزيارة عوائل ضحايا مجزرة كسرة وعطش في المدائن حيث استمعت لمعاناتهم والتقطت صورا للمجني عليهم. كما خولت تلك العوائل هيئات محاماة بريطانية للنظر في محاكمة الحكومة العراقية في محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين، أو لتواطئها في هذه الحوادث أو لتقصيرها في منع وقوعها.
وقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية خبرا يتعلق بطلب عوائل ضحايا مجزرة كسرة وعطش الترافع القانوني في المملكة المتحدة، وقبول إحدى هيئات المحاماة الترافع نيابة عنهم ضد الحكومة العراقية.
وبهذا الصدد تدعو الرابطة العراقية كل من تعرض إلى تعذيب أو إساءة معاملة أو احتجاز غير قانوني إلى الكتابة مباشرة إلى موقع الرابطة العراقية على البريد التالي: info@iraqirabita.org. أو زيارة قسم حقوق الإنسان التابع لهيئة علماء المسلمين في جامع أم القرى، أو قسم حقوق الإنسان التابع للحزب الإسلامي العراقي، لأجل تدوين إفادته وفضح القائمين على هذه الممارسات والعمل على إحالتهم إلى العدالة الدولية.
وندعو المواطنين للاهتمام بالتوثيق الدقيق قدر المستطاع لحوادث الانتهاكات كما يلي:
1- اليوم والتاريخ ووقت حصول الحادث
2- المدينة والحي والشارع والعلامات الدالة
3- هيئات وأوصاف الأشخاص الذين نفذوا المداهمة أو الاعتقال
4- رتب وسيارات وبزات القوة المداهمة
5- أسماء وإفادات الشهود، أكثر من شاهد
6- الاهتمام بتصوير المنزل أو الموقع بعد المداهمة
7- إذا تعرض أشخاص للتعذيب في المعتقل: وضع إفادة متكاملة. وتصوير آثار التعذيب.
8- رفع تقرير مكتوب، إن أمكن، إلى وزارة حقوق الإنسان مع الاحتفاظ بنسخة. وان وجدت جثث أشخاص مقتولين فاحرص على توثيق التالي:
أ- اليوم والتاريخ ووقت حصول الحادث
ب- المدينة والحي والشارع والعلامات الدالة
ج- أسماء وإفادات الشهود، أكثر من شاهد
د- تصوير الجثث قبل الدفن (مهم جداً).
هـ- محاولة الحصول على تقرير مفصل للطبيب الجنائي.
ولمساعدتكم في التوثيق ورفع الانتهاكات إلى الجهات المسئولة يمكنكم الاتصال بأحد أو جميع المؤسسات التالية:
1- الرابطة العراقية في بريطانيا: info@iraqirabita.org
2- المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في بغداد: iraqi_baghdad84@yahoo.com
3- قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين: جامع أم القرى
4- قسم حقوق الإنسان في الحزب الإسلامي العراقي: المقر الرئيسي/اليرموك
5- في الديوانية وما جاورها: الرابطة الإنسانية العراقية لحقوق الإنسان :ihlhrad@yahoo.com
6- في البصرة: فرع هيئة علماء المسلمين: جامع البصرة الكبير، أو فرع الحزب الإسلامي العراقي
وان أحبت منظمات أخرى لحقوق الإنسان أن تضيف اسمها وعنوانها إلى قائمتنا فنرجو الكتابة إلى: info@iraqirabita.org([35]).


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) جريدة (U S A Today): «لقد كذبوا»: تاريخ 22 أيلول / سبتمبر 2005.
([2]) شبكة البصرة: عن القدس العربي: 28/1/2005: عن صحيفة (الغارديان) البريطانية: «سكوت ريتر: البحث عن أسلحة العراق كان أكبر عملية خداع دولي بالزمن الحديث».
* راجع في ملاحق الفصل: «متى يبدأ الاحتلال؟»، و« قواعد الحـــرب».
([3]) المحامي حسن بيان/لبنان: » الوضع القانوني للمعتقلين العراقيين في معسكرات الاحتلال الأميركي«.
([4]) جنيف - ماجد الجميل: شبكة البصرة: 5 / 3/ 2005: «نعوم تشومسكي يصف ما ارتكبته الولايات المتحدة في الفلوجة بـجريمة حرب».
([5]) واشنطن بوست: شبكة البصرة: 28/ 1/ 2005: «عهد صدام: الناس في عيش وأمن وسلامة..أما نحن فدمرنا العراق!!».
([6]) نيكولاس وود: «جريمة حرب أم حرب عادلة : دعوى قانونية ضد بلير»: عرض وتقديم: ابراهيم درويش: القدس العربي 3/5/2005.
([7])21‏/01‏/2004 نيوز أرشيف: « دعوى أمام محكمة لاهاي تتهم بلير وهون بارتكاب جرائم حرب في العراق».
([8]) 25‏/5‏/2004 مفكرة الإسلام: «محامون بريطانيون يبدأون حملة لمقاضاة الرئيس الأمريكي كمجرم حرب».
([9]) شبكة البصرة / رويترز - إسلام أون لاين 22/ 3/ 2005: «مطالبة عراقية بمحاكمة بوش وبلير».
([10]) شبكة البصرة / رويترز - إسلام أون لاين 22/ 3/ 2005: «مطالبة عراقية بمحاكمة بوش وبلير».
([11]) مفكرة الإسلام: 9/ 4/ 2005: «الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب واشنطن بتحقيق مقنع بشأن مقتل 14 صحفيًا في العراق». بمناسبة الذكرى الثانية لقصف قوات الاحتلال الأمريكية لفندق فلسطين في بغداد، الذي كان يقيم به آنذاك عدد كبير من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين كانوا يغطون غزو العراق، الأمر الذي أسفر عن مصرع مصور من (رويترز) و(خوسي كوسو) من قناة (تليثينكو) الإسبانية.
إن الصحفيين الذين تم اغتيالهم في العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكية، هم: مصور من قناة (تليثينكو) الإسبانية، وأربعة مراسلين لوكالة (رويترز)، وصحفي من قناة الجزيرة القطرية، وثلاثة من قناة (آي. تي. إن) البريطانية، واثنين من قناة العربية واثنين آخرين من قناة العراقية، ومخبر صحفي من صحيفة (الاتحاد الإسلامي)، فضلاً عن صحفي مستقل.
([12]) غزة-دنيا الوطن: 24/ 10/ 2004: نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في 24/ 10/ 2004، عن مسئول استخباراتي: « أمريكا نقلت معتقلين خارج العراق».
([13]) « ضرورة التحرك العاجل لمنع جرائم الحرب في العراق»: مطبوعات مشروع العدالة الدولية: وثيقة عامة رقم: MDE 14/057/2004 : وثيقة عامة رقم: 14/057/2004 .
([14]) وليد الزبيدي/ كاتب عراقي: الوطن العمانية 10/ 2/ 2005: «عن برنامج النفط العراقي».
([15]) الاتحاد الإماراتية: 16/ 2/ 2005: «اتهام البيت الأبيض بفضيحة في عملية إعادة إعمار العراق».
([16]) شبكة البصرة: 28/ 1/ 2005: نقلاً عن صحيفة الأهرام الأسبوعي (الطبعة الإنكليزية): صلاح المختار: «الانتخابات العراقية: ما هي أهدافها الإستراتيجية؟».
([17]) الدكتور سهيل حسين الفتلاوي: شبكة البصرة: 15/ 4/ 2005: «ضرورة إحالة بطرس غالي وكوفي عنان على محكمة الجنايات الدولية لارتكابهما جرائم حرب ضد أطفال العراق».
* المادة الرابعة الفقرة (ج) تنص على «إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 31 كانون الثاني/يناير 2005، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخاباً دستورياً بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. راجع نص القرار المذكور في ملاحق الفصل.
([18]) 19/ 1/ 2005: شبكة البصرة: المحامي زياد الخصاونة: «الانتخابـات فـي العـراق بيـن المقاومة المشروعة والاحتلال غير الشرعي». راجع نص المطالعة في ملاحق الفصل.
([19])24 / 12/ 1425 هـ: مفكرة الإسلام: « نيويورك تايمز: الانتخابات العراقية تذّكر بالانتخابات الفيتنامية.. والمستنقع واحد».
([20]) شبكة البصرة: 11 كانون الأول 2004: عمان 9/12/2004: «في الذكرى السنوية الأولى لاختطاف الرئيس صدام حسين إخفاء الرئيس العراقي جريمة حرب جديدة».
([21]) راجع نص التقرير في ملاحق الفصل تحت عنوان: «إسرائيل «تسرح و تمرح» في شمال العراق».
([22]) ‏02‏/04‏/2004 غزة-دنيا الوطن: « مجلس الحكم الانتقالي يسمح بعودة اليهود العراقيين وتعويضهم واسترجاع أملاكهم».
([23]) راجع نص القرار المذكور في ملاحق الفصل.
([24]) 26‏/03‏/2004 بغداد (رويترز): «شهادة جنود تشكك في تقرير أمريكي عن مقتل مصور رويترز».
([25]) مفكرة الإسلام: 5/ 3/ 2005: «صحيفة أمريكية: انتشار الصدمات الدماغية بين الجنود الأمريكيين المصابين في العراق».
([26]) 28‏/03‏/2004 السبيل: على العمارات: «الهيرالد تربيون: انتحار جماعي لجنود بريطانيين في العراق».
([27]) دورية العراق: 10/ 6/ 2005: « فضيحة جديدة : دخل المرتزقة السجن وكشفوا المستور». راجع نص التقرير في ملاحق الفصل.
([28]) موقع المحرر: 18/ 6/ 2005: الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق: «البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق المنعقد بالقاهرة يومي 13 – 14 أيار/مايو 2005». المشاركون، ممثلون عن الهيئات المؤسسة للهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق: المؤتمر القومي العربي. والمؤتمر القومي – الإسلامي. والمؤتمر العام للأحزاب العربية. واتحاد المحامين العرب. واتحاد الأطباء العرب. واتحاد الحقوقيين العرب. واتحاد المهندسين العرب. والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. واتحاد الكيميائيين العرب. واتحاد المعلمين العرب. واتحاد المهندسين الزراعيين العرب. ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في المغرب. وجمعية الصداقة السودانية – العراقية. وجمعية المحامين العرب – بريطانيا. واللجنة الأهلية لمناصرة الشعب العراقي في البحرين. والرابطة الدولية المدافعة عن القضية الفلسطينية في الجزائر. ولجان نصرة العراق في سوريا. ولجنة مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن. ولجنة التعبئة الوطنية الأردنية للدفاع عن العراق. واللجنة الشعبية الفلسطينية لمناصرة العراق. واللجنة الجزائرية لمساعدة الشعب العراقي. والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين في تونس. والهيئة السودانية لمناصرة الشعوب. والهيئة الشعبية لنصرة العراق وفلسطين في السودان. واللجنة الوطنية لمناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية في اليمن. والمؤتمر التأسيسي العراقي. والملتقى العربي لمواجهة الصهيونية في مصر. والمنتدى القومي العربي في لبنان. والجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية – سوريا. والحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق في لبنان. وهيئة مقاومة التطبيع في لبنان. واللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي في لبنان. وملتقى الشباب القومي العربي. شخصيات عامة (وزراء ونواب حاليون وسابقون، مثقفون، إعلاميون، ناشطون في الشأن العام).
([29]) موقع المحرر: 18/ 6/ 2005: لجان نصرة العراق في سورية: «بيان عن أعمال اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة».
* راجع نص التقرير في ملاحق الفصل.
([30]) 16 كانون الثاني 2005: شبكة البصرة: الجزيرة نت: «محامون يونانيون يقاضون مسؤولين بريطانيين شاركوا في اتخاذ قرار الحرب على العراق».
([31]) شبكة البصرة: 25 شباط 2005: «المحكمة الدولية حول العراق: إطار عمل جلسة اسطنبول، مجموعة عمل المحكمة الدولية حول العراق». راجع نص الوثيقة كاملة في ملاحق الفصل.
* الوطن السعودية: بروكسل: فكرية أحمد: « عشرات المذابح الجماعية بعد عمليات الفلوجة، ومصدر أوروبي يؤكد أن الأمريكيين دفنوا عراقيين في الصحراء ووضعوا مواد لتآكل جثثهم». ترجمة دورية العراق: إن = =المحكمة الدولية هي مبادرة عالمية تهدف إلى تسجيل الأفعال الوحشية والجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في العدوان على العراق. ويتألف المشروع من لجان تحقيق وجلسات تعقد حول العالم تحقق في مختلف القضايا المتعلقة بالحرب على العراق، مثلاً: شرعية الحرب، ودور الأمم المتحدة، وجرائم الحرب، ودور الإعلام والدمار الاجتماعي والسياسي والبيئي والثقافي. وتتواصل الجلسات لفحص نتائج الجلسات السابقة إضافة إلى تقارير وشهادات جديدة. ويقول السيد دي كوتيه:« نطلب من السيد بوش أن يقدم دفاعه أمام محلفي ضمير في اسطنبول. ونحن نعي تماماً أن هذا هو عمل رمزي ولكننا نؤمن بشدة بأن القانون الدولي يجب أن يحترم وان جرائم الحرب يجب ألا يعفى عنها».
([32]) الوطن السعودية: بروكسل: فكرية أحمد: « عشرات المذابح الجماعية بعد عمليات الفلوجة، ومصدر أوروبي يؤكد أن الأمريكيين دفنوا عراقيين في الصحراء ووضعوا مواد لتآكل جثثهم». ترجمة دورية العراق.
([33]) منظمة العفو الدولية: رقم الوثيقة: AMR 51/077/2004 بيان صحفي رقم: 118: 7 مايو/أيار 2004: «نمط من الوحشية والقسوة».
* المحكمة التي أنشأتها منظمات غير حكومية معارضة للحرب. وعقدت المحكمة العالمية حول العراق نحو عشرين جلسة عبر العالم، وتأسست في 2003 على غرار محكمة الفيلسوف البريطاني برتراند راسل التي دانت في نهاية الستينات من القرن الماضي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد فيتنام.
وتضم نحو 200 منظمة غير حكومية، بينها منظمة «جرينبيس» و«الجمعية الأمريكية لقدامى المقاتلين في حرب فيتنام»، و«المنظمة الأوروبية المناوئة للعولمة» ومثقفون مثل الخبير اللغوي الأمريكي نعوم شومسكي والخبير الاجتماعي المصري سمير أمين.
([34]) 28/ 6/ 2005: الكادر / متابعات: « المحكمة العالمية حول العراق: انسحاب غير مشروط، وإدانة الولايات المتحدة وبريطانيا».
([35]) 20/ 5/ 2005: المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان: فرع بغداد : « الرابطة العراقية تنفرد بنشر صور ضحايا مجزرة كسرة وعطش التي نفذتها قوات مغاوير الشرطة».

شبكة البصرة

السبت 2 ربيع الاول 1427 / 1 نيسان 2006

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التنسيق الإيراني الأميركي حول احتلال العراق كان جاهزاً قبل الاحتلال
وتجربة المعارضة العراقية تتكرر (في ثورات) ما يُسمى (الربيع العربي)


شبكة البصرة

حسن خليل غريب
لإعادة التذكير بدور إيران ودور المعارضة المرتبطة بالخارج نعيد نشر مقطعين من الفصل الثالث من كتاب (المقاومة الوطنية العراقية: الإمبراطورية الأميركية، بداية النهاية) المنشور في حزيران/يونيو 2004.

وهذا نص المقطعين:
ثانياً: الدور الإيراني والحسابات الخاطئة
لما كانت بعض أطراف المعارضة العراقية، سابقاً، ذات ارتباط مع بعض دول الجوار الجغرافي للعراق، وتحديداً إيران، فمن الممكن أن نلقي الضوء على الدور الإيراني في التنسيق مع الإدارة الأميركية، قبل احتلال العراق وبعده:
عقدت إيران اتفاقيات استراتيجية مع الإدارة الأميركية بصفقة واحدة شملت أفغانستان والعراق معاً، ومما انكشف من تلك الأسرار ننقل ما ورد من تصريحات وزَّعها المسؤولون الإيرانيون هنا وهناك في وسائل الإعلام، وشتى المناسبات، ومنها:
أعلن محمد على أبطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية أن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق، وأكَّد أنه »لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة«. وتابع : »لكننا بعد أفغانستان حصلنا على مكافأة وأصبحنا ضمن محور الشر، وبعد العراق نتعرض لهجمة إعلامية أمريكية شرسة«([1]).
أعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشم رفسنجاني، في خطبته بجامعة طهران: أنّ »القوات الإيرانية قاتلت طالبان، وساهمت في دحرها، وأنّه لو لم تُساعد قوّاتهم في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني«. وتابع قائلاً: »يجب على أمريكا أن تعلم أنّه لولا الجيش الإيراني الشعبيّ ما استطاعت أمريكا أنْ تُسْقط طالبان«([2]).

أفاد العديد من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين عن وجود اتصالات وتعاون بين الطرفين بشأن الحرب في أفغانستان، ومنها:
1- أكَّد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني الإصلاحي محسن أرمين عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في أنقرة ونيقوسيا وتناولت خصوصا مسألة أفغانستان([3]).

2- ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن إيران مهتمة بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة. وما قالته مستشارة الأمن القومي، كوندوليزا رايس، في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء أن الأمم المتحدة قد قامت بتيسير اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة منتظمة، لمناقشة مسائل عملية كانت تتعلق أصلاً بأفغانستان، ثم اتسع نطاقها لتشمل العراق.

3- ما قاله نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب ريكر: »جهود التحالف في أفغانستان التي تمكنا بها من التباحث مع إيران« ]موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الإنترنت[.

4- أعلن الناطق باسم الخارجية والاستخبارات الإيرانية علي يونسي عن أن هناك شكلاً من أشكال الدعم تقدمه إيران للولايات المتحدة. وأعلن د. محسن رضائي الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران من فضائية الجزيرة ]بلا حدود 25/7/2002م[ أثناء العدوان، حين قال: »إن الخلاص منه (المستنقع الأفغاني) يجب أن يمر عبر إيران«، وإذا وصلت أميركا إلى طريق مسدود في أفغانستان فإيران طريق جيد، وإيران يمكن بشتى الطرق أن تحل هذا الطريق.

5- وما قامت به إيران في العراق عندما تطوَّعت لتشكل جيش العراق من محازبيها سواء من العراقيين أو الإيرانيين المهاجرين إلى العراق، وبدعم مباشر من ضباط وعناصر الاستخبارات الإيرانية والباستيج الذين تدفقوا ـ وما زالوا يتدفقون- إلى العراق دونما رقابة، وبطرف مغمض من المحتلين الأمريكيين والبريطانيين([4]).

6- لإيران أطماع في العراق تعمل من أجل تأمينها بالتسلل عبر عملائها المعروفين: حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجناحها العسكري (فيلق بدر الذي أسسته أجهزة الاستخبارات العسكرية الإيرانية من الهاربين من العراق، أو من الأسرى العراقيين لدى إيران من الذين استجابوا لإغراءات الإيرانيين وضغوطاتهم). ويبرز دور إيران في العراق من خلال إسهامها بتدمير البنى التحتية: العسكرية والتعليمية والصحية، بحيث أن »كل المُعدّات الإنشائية الثقيلة والمصانع الحربية والمدنية والمكائن الثقيلة فككّت وُنهبت ونقلت إلى إيران. باعها الأكراد لإيران بأسعار بخسة، سوية مع جماعة الحكيم وحزب الدعوة. مئات الألوف من السيارات والشاحنات وشاحنات الأحواض والكومبيوترات تمّ تهريبها إلى إيران«([5]).
وبالإجمال شجّعت إيران »الأحزاب السياسية الشيعية« في السر والعلن على الاستقواء بالخارج لإسقاط النظام السياسي في العراق خاصة في جوانبه الوطنية والقومية الجامعة لأنها تحول دون قيام كيانات دينية مذهبية، ودفعت المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة إلى المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي([6]). وخرجت، بعد الاحتلال، بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية([7]).

ثالثاً: إشكاليات والتباسات حول المعارضة العراقية
إن ما كان يُطلق عليها »المعارضة العراقية« لنظام حزب البعث في العراق، تستثير عدة من التساؤلات والإشكاليات والالتباسات. ومن أهمها:
هل فعلاً تلك المعارضة تحوز على الشروط الموضوعية المتعارف عليها في تاريخ الأنظمة الديموقراطية أو حتى في الأنظمة الديكتاتورية؟
تعريفاً يُقصَد بمصطلح المعارضة في القانون الدستوري، وفي علم السياسة، »الأحزاب والجماعات السياسية التي تناضل للاستيلاء على الحكم… وغالباً ما تُمارَس المعارضة في الإطار الشرعي وضمن المؤسسات الثابتة… غير أنها قد ترفض –أحياناً- النظام السياسي القائم، فتتمرد على قواعده وأصوله، مما يضفي عليها طابع التطرف«([8]).
على صعيد الأهداف: إن أطراف المعارضة العراقية أطياف عدة (علمانية، وقومية، وشيوعية، وأحزاب سياسية دينية ومذهبية يكفر بعضها لبعض الآخر)، فهي لا تفرقها أهداف متباينة فحسب، وإنما تتناقض أهدافها أيضاً. فما هو الجامع المشترَك بين تيارات النظام العلماني والنظام الديني؟ وما هو الجامع المشترك بين تيارات المذاهب الدينية إذا كان لكل منها أهداف فقهية ومضامين سياسية تصل إلى حدود التكفير والتكفير المضاد؟

على صعيد وسائل التغيير: وهنا تُثار عدة من الإشكاليات، ومن أهمها: هل استعانة المعارضة مع الخارج يجوز أن يكون من المبادئ الديموقراطية؟ أي هل من الحق الديموقراطي للجماعة أو للحزب المعارض لنظام حكم وطني أن يستعين بالخارج للاستيلاء على نظام الحكم؟ وهل من الحق الديموقراطي أن يطلب المعارض أن يتدخَّل بلد أجنبي بقوة عسكرية إلى حدود التواطؤ على احتلال الأرض الوطنية وإسقاط نظام الحكم القائم؟
ليس تناقض الأهداف السياسية والدينية والمذهبية، بين أطراف المعارضة العراقية سبباً كافياً لمنع تشكيل ائتلاف بينها في سبيل إسقاط النظام السياسي القائم، لأن أطراف الائتلاف يتفقون –تكتيكياً حول هدف إسقاط النظام- على قاعدة تأجيل الصراع بين مشاريعها السياسية المتناقضة إلى ما بعد إسقاط الحكم. لكن وسيلة التغيير، التي سلكتها »المعارضة العراقية« بشتى ألوانها ومشاربها، هي التي تدفع بنا إلى الوقوف عندها من أجل محاكمة شرعيتها.
من المشروعية الديموقراطية أن يعمل أي طرف وطني للاستيلاء على الحكم على قاعدة الممارسة في الإطار الشرعي ومن داخل المؤسسات القائمة. وأحياناً قد يكون من المغفور له أن يسلك طريق التطرف للوصول إلى أهدافه. ولكن أن يستعين طرف معارض داخلي بطرف آخر أجنبي فعلينا أن ننظر إلى مدى مشروعيته الديموقراطية والوطنية.
جاء في تعريف الخيانة العظمى ما يلي: »جريمة سياسية ضد أمن الدولة… وتشمل التآمر على حقوق المواطنين، وتسليم البلاد للأجنبي، أو خلق حالة من الفوضى تسهِّل تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدولة… وغالباً ما تنص دساتير الدول صراحة على حالات الخيانة العظمى وطرق النظر بها«([9]).
وقياساً عليه، وخاصة بما تطبقه الولايات المتحدة الأميركية نفسها حول كل متهم بالخيانة العظمى، نحصل على تأكيد لا يرقى إليه الشك أن ما تُسمَّى »معارضة عراقية« -بشتى أطيافها وألوانها- أنها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى بحق العراق، للموجبات التالية:
-بعضها: كمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، و»فيلق بدر، وكذلك حزب الدعوة الإسلامية« قامت بالتآمر على سلامة العراق، بأكثر من تهمة ثابتة، بالتعاون مع إيران التي خاضت حرباً ضد العراق لأكثر من ثمان سنوات. واستكملت وسائلها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في تقديم معلومات تمس بأمن الدولة العراقية، وبالتخطيط لاحتلال العراق، والمشاركة في الحرب ضده مع قوى الاستعمار، وتسهيل احتلاله.
-وبعضها الآخر: كمثل أحمد الجلبي وحزبه، وأياد علاوي وحزبه، ومحمد بحر العلوم وأكثر من فرد من عائلته، والحزبين الكرديين (بزعامة طالباني والبرازاني). قام بالتعاون والتنسيق مع المخابرات الإيرانية والأميركية والبريطانية و»الموساد الإسرائيلي«، بشتى الوسائل والسبل. سواء بالتجسس أو التخطيط للحرب ضد العراق، أو المشاركة في الحرب ضده، وتمكين قوات الاحتلال من إدامة مدة احتلاله…
إن ثبوت ارتكاب أولئك الفرقاء، جماعات وأفراد وأحزاب، جريمة الخيانة العظمى يعتبر سبباً وحيداً وإنما كافٍ لمنعهم من حق التلطي بالممارسة الديموقراطية، لأن الديموقراطية لا تشرِّع الحق بالخيانة العظمى.
-----------------
([1]) جاء التصريح في ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنوياً بإمارة أبو ظبي مساء الثلاثاء 15/1/2004م
([2]) عن جريدة الشرق الأوسط في 9/2/2002م.
([3]) الوطن السعودية 15 آذار/مارس 2002م.
([4]) 4/3/2004م: مفكرة الإسلام: »لك المجد أخا الفرس : لولانا ما سقطت كابول وبغداد«.
([5]) عبد الجبار الكبيسي: »ماذا يجري في العراق؟«.
([6])‏‏ محمد عارف: »العراقيون متساوون جميعاً لكن بعضهم أكثر مساواة من بعض! «: الورقة التي أعدّها الروائي والباحث فاضل الربيعي للمؤتمر الذي نظَّمه مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، شهر آذار 2004م.
([7])‏‏ م. ن.
([8]) موسوعة السياسة (ج 6): المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت: 1990م: ط1: ص 231.
([9]) موسوعة السياسة (ج 2): المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت: 1981م: ط1: ص 634: جاء في أسباب تشكيل محكمة الثورة في مصر (1953م) أن الخيانة العظمى تشمل: الاتصال بجهات أجنبية لغرض الإضرار بنظام الحكم القائم، ومصلحة البلاد العليا. كما تشمل تمكين الاستعمار بالبلاد. وتشمل أعمال التجسس لحساب دولة أجنبية. أما في الولايات المتحدة الأميركية فهناك إجراء اتهامي يتَّخذه الكونغرس ضد رئيس الدولة أو نائبه… في حال إقدام هؤلاء على خيانة عظمى، أو رشوة، أو جريمة، أو أي عمل يشكل مساساً بأمن الدولة ومصلحتها العليا.

شبكة البصرة

الثلاثاء 6 محرم 1434 / 20 تشرين الثاني 2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علي بابا البنتاغوني وقراصنة الناتو

شبكة البصرة

كاظم فنجان الحمامي

وأخيرا ظهر (علي بابا) من جديد بقبعته الزرقاء ورداءه البنتاغوني المخطط بالأحمر والأبيض, ليعمل بين صفوف الناتو في كتيبة شكلها بنفسه من أربعين لصاً محترفاً من لصوص المارينز, تسللوا إلى الأرض الليبية تحت جنح الغارات الجوية المسعورة ليسرقوا (32) مليار دولار, و(45) مليار يورو من الأصول الليبية, حتى بلغ المجموع الكلي أقل بقليل من مئة مليار دولار استحوذ عليها (علي بابا) البنتاغوني من رصيد الصندوق السيادي الليبي, وربما تمتد مخالبه لتستحوذ على أموال الثروات السيادية العربية المودعة في بنوك الغرب, والتي لا نستطيع التكهن بحجمها الحقيقي بالضبط, على الرغم من تقديرات مراكز المال الدولية قبيل الأزمة المالية الدولية, وكانت في حدود (2000) مليار دولار أمريكي..

فالصندوق السيادي للدولة, والذي يعرف أيضا باسم (ذخيرة الأجيال): هو الصندوق الذي يحفظ المدخرات المالية للدولة (خزينتها الحصينة), تودع في هذا الصندوق عائداتها ومواردها المالية الفائضة عن احتياجاتها الآنية, ومواردها النفطية والغازية..

وللمزيد من التوضيح, نذكر ان الأموال الجزائرية المودعة في صندوقها السيادي تقدر بحوالي (57) مليار دولار, وتقدر الأموال الكويتية بأكثر من (200) مليار دولار, وتقدر الأموال القطرية بحوالي (85) مليار دولار, وتقدر الأموال السعودية بنحو (440) مليار دولار, وسجلت حكومة أبو ظبي أعلى التقديرات وبلغت حوالي (627) مليار دولار, أما الصندوق السيادي الليبي, الذي تطرقنا له في مقدمة الموضوع, فقد استحوذ عليه (علي بابا) البنتاغوني من دون أن يوقفه أحد, ومن دون أن تطالبه الحكومة الليبية الجديدة بإعادة الأموال المسروقة من جيب الشعب الليبي ومن حقيبة الأجيال الليبية المتطلعة لمستقبل أفضل..

لم تكن حرب الأوديسا التي شنها الغرب ضد ليبيا لإزاحة طاغيتها وتحرير شعبها من قيود الدكتاتورية الظالمة, بل كان للاستيلاء على احتياطيها النفطي الذي يقدر بستين مليار برميل على أقل تقدير, باعتباره الاحتياطي الأضخم في القارة السوداء, والاستيلاء على احتياطيها من الغاز الطبيعي, الذي يقدر بحوالي (500) مليار متر مكعب..

ربما يقول قائل منكم أن أموال الصندوق الليبي أقل حجما من أموال الصناديق الخليجية, لكنكم لا تعلمون ان الأموال الليبية تميزت بتسارع نموها المثمر, فقد انطلقت سلطة الاستثمار الليبية من (40) مليار دولار عام 2006 لتبسط نفوذها في غضون بضعة أعوام على الاستثمارات الأفريقية المصرفية والعقارية والتصنيعية والنفطية والتسليحية والمينائية, ثم انتقلت إلى القارة العجوز لتمسك بزمام أمور بنك (يونيكرديت), ومجموعة (فينميكانيكا) الصناعية, وشركة (ENI), وتتغلغل في أروقة مجلس إدارة نادي (يوفانتس الايطالي) لكرة القدم, فنمت وتنامت بسرعات متسارعة بالطول والعرض حتى جاء يوم القرصنة لتخسر أموالها كلها على يد (علي بابا) البنتاغوني بضربة واحدة, ومن دون أن تثير غضب القبائل المتناحرة, ومن دون أن تعترض عليه الميليشيات الثورية المسلحة, وهكذا أسدلت الستارة على أكبر سرقة دولية في العصر الحديث..
وشهد شاهد من نافذة (ويكيليكس) على عمليات السطو التي كان فيها (ممثل سلطة الاستثمار الليبية (محمد لياس) هو (العلّاس) الذي لعب دور المهرج في فرقة (علي بابا), وهو الذي كان يحمل الرقم (40) في تشكيلتها الجديدة, وهو الذي ارشد القراصنة إلى مكان الكنز, عندما تطوع لإبلاغ الولايات المتحدة بأرقام الحسابات السرية ومخابئها, فجمدتها وزارة المالية الأمريكية, وكانت الغلة الأولى في حدود (32) مليار دولار, وبعد بضعة أيام جمد الاتحاد الأوربي حوالي (45) مليار يورو من الودائع الليبية المبعثرة في البنوك الايطالية والفرنسية, وكان محمد لياس هو العلّاس, الذي لم يكن محصنا ضد الوسواس الخنّاس, فضاعت على يده ودائع ليبيا, وضاع معها مستقبلها..

ختاما لابد لنا من التذكير بدور الاستثمارات الليبية في إنشاء أكبر الركائز المالية الأفريقية, كصندوق النقد الأفريقي ومقره الكاميرون, وبنك الاستثمار الأفريقي ومقره طرابلس, والبنك المركزي الأفريقي ومقره نيجيريا, وكانت الأقطار الأفريقية بفضل هذه الركائز على بعد بضعة خطوات من الإنعتاق من عبودية صندوق النقد الدولي, وبالتالي التحرر من قبضة الدول الاستعمارية, فتسلل علي بابا البنتاغوني مع قراصنة الناتو لينهبوا الأموال الليبية كلها ويسجلونها بأسمائهم وبمباركة الشيخ برميل وقادة الربيع البترولي...
والله يستر من الجايات
المستقبل العراقي

شبكة البصرة

الجمعة 9 محرم 1434 / 23 تشرين الثاني 2012

شاهدوا فلم الفديو عن مجزرة جنود بوش في الاسحاقي


شبكة البصرة
بغداد : قال الجيش الأمريكي إنه يحقق في حادثة وقعت شمالي بغداد يعتقد أن جنودا أمريكيين ربما قتلوا عمدا فيها أحد عشر شخصا بينهم نساء وأطفال. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان شريط الفيديو يمثل تحديا لرواية الجيش الأمريكي بشأن الحادثة التي وقعت في بلدة "الاسحاقي" في العراق في شهر مارس الماضي. وتقول الشرطة العراقية إن جنودا أمريكيين قتلوا هؤلاء الأشخاص العزل في البلدة الواقعة شمالي بغداد بعد أن تلقوا معلومات بأن أحد عناصر القاعدة كان مختبئا في الداخل. وطبقا للرواية الأمريكية في بداية الأمر فقد أسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص فقط عندما انهار المنزل
. غير أن دليلا جديدا مصورا بالفيديو كشفت عنه هيئة الاذاعة يظهر عددا أكبر من الجثث التي يبدو أنها تعرضت للقتل رميا بالرصاص. وصرح ناطق باسم القوات الأمريكية للبي بي سي بأنه تقرر اجراء تحقيق في الحادثة. ويأتي الدليل الجديد وسط أنباء عن وقوع مذبحة في مدينة حديثة حيث قام عدد من جنود المارينز الأمريكيين بقتل 24 مدنيا عراقيا في شهر نوفمبرالماضي. وتشير هيئة الاذاة البريطانية الى ان الصور التي يتضمنها شريط الفيديو تبدو متناقضة مع التقرير الأمريكي بشأن الأحداث التي وقعت في الاسحاقي التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شمال بغداد في 15 مارس عام 2006. ويظهر شريط الفيديو عددا من القتلى من البالغين والاطفال في مكان فيما تظهر علامات الإصابة بطلقات نارية . وجاءت هذه الصور من جماعة معارضة لقوات التحالف في العراق. وكان الجيش الأمريكي في العراق قد قال إنه تجري حاليا عدة تحقيقات بخصوص اتهامات موجهة لجنود أمريكيين بسوء السلوك. وقال الجنرال الأمريكي "وليام كالدويل" الناطق باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق إن ثلاثة أو أربعة تحقيقات تجري حاليا في تلك الاتهامات. لكن الجنرال الأمريكي رفض الحديث بالتفصيل عن تلك التحقيقات.
شاهد فيلم المذبحة الاميركية على هذا الرابط
شبكة الاخبار العربية /محيط

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_...039714.stm

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/new...039604.stm


التقرير المصورhttp://news.bbc.co.uk/media/avdb/news_web/video/9012da680044e68/nb/09012da680045183_16x9_nb.asx


واقرا الخبر الاصلي باللغة الانكليزية في ادناه مع الاشارة للفيلم:


B B C NEWS

US probes new Iraq massacre claim

New footage

The US military has told the BBC it is investigating an incident in which 11 Iraqi civilians may have been deliberately killed by US troops.

Video footage obtained by the BBC appears to challenge the US account of events in the town of Ishaqi in March.

The US said at the time that four people died during a raid, but Iraqi police said 11 were shot by US troops.

The video evidence comes in the wake of the alleged massacre by US marines of up to 24 Iraqi civilians in Haditha.

The troops are also suspected of covering up the deaths in November 2005.

The Haditha incident and several others are being investigated by the Pentagon, according to US military sources.

The US army has also announced that coalition troops in Iraq are to have ethical training following the alleged incident in Haditha.

However, the BBC's Ian Pannell in Baghdad says the move is likely to be greeted with cynicism by many Iraqis, as the troops have long been accused of deliberately targeting civilians.

'Massacre' video

The video pictures obtained by the BBC appear to contradict the US account of the events in Ishaqi, about 100km (60 miles) north of Baghdad, on 15 March 2006.

The US authorities said they were involved in a firefight after a tip-off that an al-Qaeda supporter was visiting the house.

According to the Americans, the building collapsed under heavy fire killing four people - a suspect, two women and a child.

But a report filed by Iraqi police accused US troops of rounding up and deliberately shooting 11 people in the house, including five children and four women, before blowing up the building.

The video tape obtained by the BBC shows a number of dead adults and children at the site with what our world affairs editor John Simpson says were clearly gunshot wounds.

The pictures came from a hardline Sunni group opposed to coalition forces.

It has been cross-checked with other images taken at the time of events and is believed to be genuine.

Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/wo...039714.stm
Published: 2006/06/02 07:00:25 GMT
© BBC MMVI

شبكة البصرة

الجمعة 6 جماد الاول 1427 / 2 حزيران 2006

يرجى الاشارة الى

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرب يزرع بذور الكراهية ضد العرب والمسلمين


شبكة البصرة

د. حسن طوالبة

منذ أن أعلنت الولايات المتحدة ومعها معظم الدول الغربية، الحرب على الإرهاب، فإنها قصدت ديار العرب والمسلمين بعامة، غازية بقواتها العسكرية المدمرة تلك الديار، ملحقة خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وقد مضى عقد ونيف من الزمن ومازالت الحرب المادية الفنية العسكرية مستمرة بدون توقف ودون تحقيق أية نتائج تذكر. الخسائر في ازدياد من كلا الطرفين الغازي والمغزيين و الأرتال العسكرية الغربية في ازدياد، والمقاومة لها في تصاعد مستمر. وقد تنفتح جبهات أخرى في السنين المقبلة من القرن الجاري. وترافق مع الغزوات العسكرية اشعال نار الكراهية ضد العرب والمسلمين، وقد سخرت وسائل الاعلام الغربية برامجها لترسيخ الكراهية لهم، دونما تمييز بين المسلمين بعامة وبين الحركات الدينية السياسية التي اخذت اشكالا من التطرف الذي نال المسلمين المعتدلين ايضا.

مرة أخرى نؤكد حقائق ذات اهتمام مشترك بين الطرفين:
1- إن الولايات المتحدة هي أول من غذى وشجع التنظيمات الجهادية المقاتلة في أفغانستان ضد الوجود السوفيتي آنذاك باسم الدين المعادي للفكر الشيوعي. والمخابرات الأمريكية هي التي ساعدت في إيجاد تنظيم القاعدة في تلك البلاد.

2- إن باكستان هي التي أنشأت طالبان فوق أراضيها، ومنحت مقاتليهم الدعم المادي والإسناد الفني حتى تمكن مقاتلو طالبان من تسلم الحكم في أفغانستان.

3- الولايات المتحدة والدول الغربية وقعت تحت تأثير الأفكار اليهودية التوراتية في معاداة العرب والمسلمين. وقد دعمت تلك الدول اليهود بمنحهم وعد بلفور ومن ثم تشجيع هجرتهم من كل دول العالم إلى فلسطين، والاعتراف بقيام " دولة إسرائيل " فور الإعلان عنها عام 1948. الأمر الذي رسخ القناعة لدى العرب والمسلمين بأن الغرب في خندق اليهود الصهاينة، متناسيا حقوق العرب في أراضيهم، وحقهم في تقرير مصيرهم فوقها. وما زال الغرب يدعم الكيان الصهيوني ماديا وسياسيا، فواشنطن زوديه باحدث الطائرات (اف ـ35) وبالقبة الحديدية التي تم استخدامها ضد صواريخ المقاومة الفلسطينية اثناء العدوان الصهيوني الحالي على غزة 2012. كما ان الولايات المتحدة تقف في مجلس الامن ضد اي قرار يبحث العدوان على غزة. او محاولة منظمة التحرير التقدم الى الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني في 29/11/2012، لقبول فلسطين دولة عضوا مراقبا في الامم المتحدة.

4- الدول الغربية وبالذات بريطانيا وفرنسا، هي التي قسمت الوطن العربي، وأوجدت الكيانات القطرية الضعيفة التي يسهل اختراق أسوارها القطرية وجعل ساحاتها مسرحا للفوضى وعبث أجهزة المخابرات العالمية. وها هي اليوم تسعى الى اعادة تقسيم الاقطار العربية حسب الاعراق والاديان والطوائف، وقد انفصل جنوب السودان وشكل دولة، وقد تنشق اجزاء اخرى من الاقطار العربية التي تعيش فوضى طائفية او قومية او دينية.اي قد نشهد اتفاقية جديدة شبيهة باتفاقية سايكس بيكو.

5- قيام الأنظمة القطرية بمعاداة القوى القومية واليسارية وشيطنتها، إرضاء للغرب الذي وقف ضد الفكر الشيوعي الاشتراكي، وضد دولة الاتحاد السوفيتي السابق كما وقفت ضد القوى القومية، اعتقادا منها أن هذه القوى الداعية إلى تحرير فلسطين سوف تورطها في حروب مع الكيان الصهيوني، لا قدرة لها عليها. وكذلك لاعتقاد أخر أن هذه القوى طامحة بالسلطة في هذه الدول القطرية. رغم أن هذه الأنظمة عادت مؤخرا تدعو إلى تداول السلطة وتشجيع الأحزاب على العمل.

وبالمقابل فإن الأنظمة القطرية التي قمعت القوى والتيارات اليسارية والقومية قد استرضت القوى الإسلامية السياسية، وسمحت لها بالعمل في ساحات تخلو من أي حراك سياسي أخر، فكسبت الكثير من الأنصار والأتباع تحت شعار الإسلام الذي يملك الحل لكل المشكلات. وتحت هذا البريق الإيديولوجي تمكنت القوى السياسية الدينية أن تقف موقف الند للأنظمة بل وتواجه أجهزتها الأمنية والعسكرية، وتقتل زعيم أكبر دولة عربية (السادات 1981).
إن الخطاب الدعوي للجماعات والقوى والتنظيمات الدينية الإسلامية من خلال المساجد والفضائيات، لقي أذانا صاغية من المواطنين العرب والمسلمين الذين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، التي تعاني من التهميش والإهمال داخل بلدانها، ووجدوا أن الموت أفضل من حياة الذل بسبب الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم، وبسبب التبعية للغرب والركون إلى الإملاءات الغربية التي تصب في صالح العدو الصهيوني.
وعلية فان الواقع السياسي والاقتصادي، وتنامي الخطاب الدعوي للجماعات الدينية السياسية من خلال الفضائيات والانترنت، أسهم في التحاق ألوف الشبان العرب والمسلمين إلى التنظيمات والجماعات الدينية التي تدعو إلى مقاومة الغرب الاستعماري الكافر الذي يبسط سيطرته على بلدانها وينهب خيراتها، وترك أهلها فقراء ومرضى. وقد وجدت هذه القوى فرصتها في الانتفاضات الشعبية التي سميت "بالربيع العربي"، فحشدت جماهيرها وانصارها في هذه الانتفاضات وقطفت ثمارها في صناديق الاقتراع، وفازت في الانتخابات النيابية في مصر وتونس والمغرب، وتطمح الى الوصول الى الحكم في بلدان اخرى.
وعلى الصعيد الدولي فقد ركبت الانظمة الغربية موجة الانتفاضات وتخلت عن اعوانها من الزعماء العرب واخذت تتودد الى الجماعات الدينية السياسية، وقد فهمت هذه القوى رسالة الغرب، واعطت تطمينات له وللكيان الصهيوني بعدم الغاء اتفاقية كامب ديفد، والتزام بكل الاتفاقيات الدولية الاخرى. وهكذا نجد ان النظام المصري الجديد بقوم بالدور الذي كان يقوم به حسني مبارك، اي المسك باوراق القضية الفلسطينية، والقيام بدور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية المجاهدة وبين الكيان الصهيوني. يقوم النظام المصري بدور الوسيط تحت ضغط الادارة الامريكية ووساطة كل من قطر وتركيا في الاقليم. وفي الوقت نفسه فقد تميز النظام المصري الجديد بالاستجابة الى مشاعر الشعب المصري الداعمة للشعب الفلسطيني، ففتح معبر رفح وارسل الوفود الرسمية والشعبية الى قطاع غزة للتضامن الفصائل المجاهدة.
إن الحماس الذي تبديه الدول الغربية ومعها الدول العربية والإسلامية لمحاربة الإرهاب، أي محاربة التنظيمات التي تمارس العنف الإرهابي، يستلزم الوقوف على الأسباب، هو وقوف الغرب ضد مصالح العرب والمسلمين، وأول هذه المصالح هو الوجود الصهيوني في قلب الوطن العربي، الذي يمارس العنف والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين والعرب بعامة منذ ستة عقود ونيف.ولو مارست الدول الغربية دورا إيجابيا في هذه المسألة، وأخذت على عاتقها التزاماتها إزاء القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، لما كان هذا الموقف السلبي من قبل العرب والمسلمين إزاء الغرب بعامة وإزاء الولايات المتحدة بخاصة.
وبالمقابل فإن الأنظمة العربية وقادتها وأجهزتها الرسمية، تقع عليها مسؤولية أخرى، لأنها مارست سياسة قمعية ضد القوى السياسية بعامة باستثناءات قليلة، وأهملت حياة المواطنين السياسية والاقتصادية، وسمحت للطوائف والمذاهب والعشائر أن تصطرع لتملأ الفراغ في الساحات العربية. ولو ركزت الأنظمة القطرية اهتمامها على الحاجات الوطنية لأبناء الشعب، ومارست دورا وطنيا وقوميا متميزا، ووقفت ضد الحلف اليهودي – الصهيوني، ووقفت موقف الند من القوى الغربية، وطلبت منها، مقابل الصداقة أو العمالة أو التحالف أن تقف موقفا قانونيا عادلا، بعيدا عن المحاباة والانحياز إلى جانب عدو العرب، لو مارست الأنظمة مثل هذا الدور، لما وجدت القوى المعارضة لها، ولما تجرأت على مقاومتها بالعنف بالوسائل السلمية الاحتجاجية والوسائل العنيفة.
واليوم عندما تطلب الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة من دول العالم الحر، الوقوف ضد الإرهاب والإرهابيين، فإن هذا الطلب لا بد أن يقترن بطلبات مقابلة منها: إنجاز ما وعدت به إزاء قضية فلسطين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأقل ولا تقف بالضد من طلب الفلسطينيين قبولهم عضوا مراقبا في الامم المتحدة. وكذلك الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والإسلامية، وعلى سبيل المثال، فقد أحدث تدخل القوات الأمريكية في أفغانستان في الشأن الداخلي الباكستاني، أحدث ردة فعل شعبية مضادة للإدارة الأمريكية ولنظام الحكم في باكستان. وبدلا من القضاء على حركة طالبان باكستان، زادت شعبية الحركة من قبل الناس الذين وقعوا ضحية الحرب الدائرة في وزيرستان، وتشردوا من ديارهم وأصابهم الفقر والعوز والتهجير.
وكذلك الحال في أفغانستان فإن اشتداد الحرب العسكرية المادية ضد طالبان لم تخمد جذوة الحركة، بل زادت قوتها وتأثيرها في مناطق تواجدها، والدليل هو نجاح العمليات التي تنفذها طالبان ضد قوات الأطلسي، ونجاح طالبان باكستان في اختراق أسوار المخابرات الأمريكية في أفغانستان من خلال عمل انتحاري نفذه طبيب أردني أوقع عدة إصابات من رجال ال (C.I.A).
وفي العراق، فقد نمت فصائل المقاومة يوما بعد أخر، من اجل طرد الغازي وتحرير الارض وردا على العنف الذي مارسته القوات الأمريكية ضد أبناء الشعب، كالذي حدث في الفلوجه وبغداد وديالى، ومثل الأعمال الإجرامية التي نفذت ضد الأبرياء، كما حدث في سجن أبو غريب، وحديثة وساحة النسور، إن هذه الحرب البشعة زادت من قوة المقاومة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أكثر من أربعة ألاف قتيل أمريكي وأضعافهم من الجرحى والمعوقين، وبالتالي انسحبت القوات الأمريكية من العراق تجر اذيال الخيبة وتترك الساحة الى نظام الملالي في ايران لكي يعيث فسادا في الارض وينتقم من احرار العراق في الجيش العراقي الوطني ومن مناضلي البعث الذين شكلوا نواة الفصائل المجاهدة ضد القوات الامريكية.
ما أود التأكيد علية أن العمل الفني المادي قد يؤدي إلى إحداث نتائج أنية ولكن لا يمكن أن يقود إلى نتائج نهائية لصالح الطرف الذي يعتمد العمل المادي.
إن مرتكزات القوة المادية في عالم الأشياء، لا يمكن أن تدوم طويلا، والأمم والشعوب التي اعتمدت المادة واعتمدت ممكنات القوة في الحكم، لا تذكر في التاريخ إلا بأوصاف الشر والعدوان. أما الأمم التي حققت شيئا ملموسا في عالم الروح والمثل العليا فقد أستمر ذكرها وتأثيرها إلى مديات أطول. وعلى سبيل المثال فإن الحضارة العربية والحضارات الإنسانية الأخرى لم تتحول باتجاه عالم الأشياء فحسب ولم تصبح عبدا للمادة، بل استخدمت المادة لخدمة القيم والمثل، وبقي الركن الروحي هو الذي يمثل مدخلا للنهضة والتقدم.
وعلية فإن قيم الروح والمثل العليا هي الأكثر ديمومة وتأثيرا في الأجيال اللاحقة ولاسيما إذا كانت مدعومة بقوة الأشياء المادية. وكما خبا نجم الاتحاد السوفيتي لافتقاده قيم الروح، فإن مصير عالم الغرب المادي سيخبو كذلك.
وفي ضوء هذه الرؤية الفكرية لعالم الأشياء والروح، فإن الحرب على الإرهاب، لن تجدي نفعا إذا ظل الاعتماد على القدرات المادية الفنية، ولا بد من الإقدام على خطوات عملية تدخل في عملية حوارية إقناعيه لقطاعات عريضة من العرب والمسلمين، كما بينا في الفقرات الأنف ذكرها في المقدمة. وإلا فإن الراكضين وراء وهم القوة، سوف يتدحرجون من أعلى القمة نحو السفوح، إذ لا بقاء لعالم الأشياء المادية في المستقبل.
ولا بد من الاعتراف بأن الإسلام دين السلام والحب وأنه دين الوسطية، وان منهجه قائم على ترسيخ مفهوم الحب المقابل للكراهية، والانسان الذي كرمه الله هو الكائن المؤهل لتذوق الحب ورفض مظاهر الكراهية. ولو عرف الغرب المسلمين معرفة جيدة لوجودهم انقياء السريرة صادقوا الوعد بدون نفاق ولا تلون. ولا يمكن أن ينزعوا نحو الإرهاب. ولا بد من التعامل مع العرب والمسلمين على هذا الأساس. ان ثقافة الكراهية هي نتاج الظلم القهر الذي مارسته القوات الغازية لديارهم، فالاسلام في حقيقته هو دين الحق الذي لا تفريط فيه، وقمع الباطل الذي لا مهادنة للتخلص منه. انه دين العقيدة والايمان الذي يتطابق مع العقل والمنطق. وعلاقة المسلمين مع غيرهم من الامم تقوم على اساس العزة والكرامة والحرية والعدل والمساواة والانتصار لدعم الامن والسلم العالمي، والمسلم لا يعتدي ما لم يعتدى عليه.
ولا بد من التفريق بين الإسلام ورسالته الإنسانية وبين الحركات والتنظيمات السياسية الدينية التي انتشرت لدوافع سبق ذكرها. وإلا فإن حركة العنف ستزداد مع مرور الزمن.

شبكة البصرة

السبت 10 محرم 1434 / 24 تشرين الثاني 2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط