وضع تقرير حقوقي نحو 54 دولة ضمن لائحة الدول التي قدمت "مساعدات" إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، في اعتقال وتسليم والتحقيق مع مطلوبين لواشنطن، خلال السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001.
التقرير الذي نشرته "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، يعد الأكثر تفصيلاً وتوثيقاً للمساعدات التي قدمتها عشرات الدول للولايات المتحدة، لاسيما فيما يخص السماح لـ"سي آي إيه" بإدارة سجون سرية على أراضي تلك الدول، وفتح مطاراتها أمام طائرات الوكالة الأمريكية لإعادة التزود بالوقود.
مقاول نشط
التقرير الحقوقي الذي جاء تحت عنوان "عولمة التعذيب"، نوه خصوصاً بمشاركة إيران وسوريا في برنامج التسليم، معرفاً سوريا بأنها واحدة من "أشهر الوجهات التي يتم إرسال المشتبه فيهم إليها"، بينما قال إن إيران ساعدت "سي آي إيه" في تسليم ما يزيد على 15 شخصا إلى أفغانستان بعد فترة قصيرة من الغزو الأمريكي لتلك البلاد.
ويمكن لقارئ التقرير أن يستخلص أن سوريا، على وجه الخصوص، عملت كـ"مقاول نشط" لحساب المخابرات الأمريكية، دون أن يتضح الثمن الذي قبضه نظام الأسد لقاء "تلزيمه" هذا النوع من المشروعات، التي لا ينافسه فيها أحد.
ورغم تحالفهما العضوي الوثيق وتعاونهما الاستثنائي، فإن إسرائيل لم تساعد الولايات المتحدة في هذا البرنامج، بحسب ما خلص إليه التقرير.
شركاء واشنطن
ويعدد التقرير أسماء 136 شخصا احتجزتهم "سي آي إيه" أو نقلتهم، في قائمة موثقة بالتواريخ وتفاصيل الاعتقال وأماكنه، حيث تؤكد أمريت سينج، معدة التقرير، أنها وجدت دليلا على تقديم 25 دولة أوروبية و14 آسيوية و13 أفريقية المساعدة إلى المخابرات الأميركية، فضلا عن كندا وأستراليا، مضيفة: ليست الولايات المتحدة وحدها من يتحمل المسؤولية الأخلاقية، بل أيضا الـ54 دولة التي جندتها لمساعدتها.
ومنذ الكشف عن برنامج المخابرات الأمريكية لتعقب واعتقال والتحقيق مع المطلوبين، بات هذا البرنامج مثار أخذ ورد، وعرضة لحملة انتقادات واسعة لما يمثله من انتهاكات واضحة.
ومؤخرا أنجزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دراسة تتألف من 6 آلاف صفحة عن برنامج الاعتقال والتحقيق الخاص بالوكالة الأميركية، لكن الدراسة لم تنشر وبقيت سرية، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيفصح عما فيها –كلاً أو جزءاً-، ومتى يمكن أن يحدث هذا الإفصاح فيما لو تم.
http://www.watan.com/news/politics/2013-...9%85%D8%B9