اغتيال بلعيد يطيح حكومة الجبالي: تونس في مربّع الدم



حدث اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد في تونس، شكري بلعيد، صدمة عميقة أمس في الشارع التونسي، وسط مخاوف من دخول البلاد في دوامة الاغتيالات السياسية، فيما سارعت حركة «النهضة» إلى حل الحكومة معلنة تشكيل حكومة تكنوقراط
نور الدين بالطيب

تونس | هزّت جريمة اغتيال القيادي الناشط في الجبهة الشعبية التونسية (ائتلاف لاحزاب يسارية راديكالية) شكري بلعيد، الشارع التونسي، وخاصة النخبة السياسية والثقافية، وطرحت أكثر من سؤال عن مستقبل الانتقال الديموقراطي في بلاد التي فتحت أبواب الحرية لتجد نفسها بعد عامين فقط في مواجهة المجهول والرصاص ومسدسات كاتمة للحياة.

الصدمة التي يعيشها الشارع التونسي اليوم ليست نتيجة صدمة الاغتيال فقط، بل لطبيعة التونسيين الذين لم يعرفوا الاغتيال في حياتهم السياسية. ففي تاريخ تونس لم تُسجّل إلا حادثة اغتيال واحدة ذهب ضحيتها الزعيم الوطني صالح بن يوسف. وظلت هذه الجريمة فضيحة في الحياة التونسية إلى اليوم؛ إذ لم ينس التونسيون ذلك. أما الحادثة الثانية فكانت في شهر تشرين الأول الماضي عندما اغتالت مجموعة من رابطة حماية الثورة، المنسق العام لحزب حركة نداء تونس، لطفي نقض. وصول تونس إلى مربع الدم كان منتظراً، وقد حذّرت أغلب الأحزاب والمنظمات من خطورة تراكم مستوى العنف الذي يمارسه السلفيون ومجموعات «رابطة حماية الثورة»، وهو ما خلق بيئة مناسبة للاغتيال السياسي. لذلك حمّل زعماء الأحزاب السياسية الحكومة وحركة النهضة المسؤولية السياسية عن اغتيال بلعيد.
رئيس الحكومة وأمين عام حركة «النهضة»، حمادي الجبالي، سارع بدوره إلى الاعلان أنّه سيشكل حكومة مصغرة «كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب». ولفت إلى أنّ مهمتها ستكون «محدودة» في الزمن، وتتمثل في «تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين اجراء انتخابات سريعة». ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى «أن يحدد لنا تاريخاً واضحاً، وفي أقرب وقت، لاجراء الانتخابات». ولفت إلى أنّه «لم يستشر» عند اتخاذ هذا الموقف «لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة».
وقبل ساعات من اغتياله، أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد أن دفاع مجلس شورى النهضة في اجتماعه الأخير عن قتلة نقض، يعني أن الحركة أعطت الضوء الأخضر لبدء التصفيات الجسدية. وهو البيان الذي استغربته كل القوى الديموقراطية، فيما رأى عدد من المحللين أن اغتيال بلعيد هو رسالة إنذار لكل المعارضين، ولم يستبعد آخرون ضلوع جهات خارجية.
الاغتيال الذي استهدف بلعيد، هو النتيجة الطبيعية للثقافة السائدة منذ صعود «النهضة» إلى الحكم باعتبارها حركة إسلامية تواجه مؤامرات الأعداء من الشيوعيين والعلمانيين وبقايا النظام السابق. وهو الخطاب الذي يروّجه قادتها وخاصة الأئمة في المساجد. وقد غذّت «هذه الثقافة» روح التشدد والانتقام ممن يمكن اعتبارهم «ملحدين» و«متآمرين»، وبالتالي فإن البيئة التي توافرت هي التي كانت وراء الاغتيال، بغض النظر عن اسم المجرم.
ولذلك فإن مسؤولية الحكومة وحركة النهضة في هذا المستوى ثابتة؛ تراخت وزارة الداخلية في تتبع الذين اعتدوا على الناشطين ومقارّ الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الإعلامية، التي لم يسلم منها حتى نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو، ولا زعيم الحزب الجمهوري نجيب الشابي، ولا أعضاء الجمعية التأسيسية ولا بعض الصحافيين ممن واجهوا قمع زين العابدين بن علي. كما لم تفعل شيئاً في تتبع رابطات حماية الثورة التي تدعو إلى العنف وتمارسه علناً من دون عقاب. ومع ذلك تدافع حركة النهضة وحزب المؤتمر عن هذه الرابطات.
وأثار اغتيال بلعيد الكثير من الفزع في الشارع؛ فبعد الأخبار المتتالية عن اكتشاف قطع سلاح وأزياء أمنية، تعاظم الخوف من أن تكون هذه الجريمة بداية لبننة تونس، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والشرطة في عدد من المناطق التونسية. وأقام المتظاهرون متاريس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، ومنعوا الشرطة من التقدم وهاجموها بالحجارة قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل «فرانس برس».
وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين أغلقوا الطريق أمام سيارات الأمن بحواجز حديدية وبقطع كبيرة من الحجارة وبصناديق القمامة المشتعلة وهاجموها بوابل من الحجارة، بينما كانوا يرددون هتافات تطالب بـ«الثورة من جديد».
وفي ولاية سيدي أبو زيد، مهد الثورة التونسية، أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق متظاهرين هاجموا مقر مديرية الأمن في المدينة، بينما اقتحم متظاهرون مقر حركة النهضة في مزونة من الولاية وأخرجوا محتوياته وأحرقوها، وأحرق آخرون مقري الحركة في قفصة والكاف. واعلنت وزارة الداخلية، ليل أمس، عن مقتل عنصر أمن في المواجهات بالعاصمة تونس.
من ناحيته، قال عبد المجيد بلعيد لوكالة «فرانس برس»: «جرى اغتيال شقيقي. إنني منهار»، متهماً الغنوشي بالوقوف وراء قتله. وقال: «تباً لكل حركة النهضة». وقالت زوجة المغدور بسمة خلفاوي التي تلطخت ملابسها بالدماء، في المستشفى، إن «زوجي (بلعيد) تلقى تهديدات عدة مرات وأطلق تحذيرات بلا جدوى. كان الرد أن عليه تحمل مسؤولية كونه معارضاً للنهضة».
في هذا الوقت، نظّمت الأحزاب الأساسية في المعارضة؛ الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الديموقراطي ونداء تونس وحزب العمل الوطني الديموقراطي والحزب الاشتراكي، لقاءً عاجلاً قررت بموجبه تعليق عضوية كل أعضائها في الجمعية التأسيسية والمطالبة باستقالة الحكومة وتنظيم جنازة وطنية وإضراب عام يوم الجنازة اليوم، قبل أن يُعلن إرجاء الإضراب والجنازة إلى يوم غد الجمعة.
من جهته، حمّل حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، حركة النهضة والحكومة المسؤولية عن الاغتيال. وقال عضو الجمعية التأسيسية عن الوطنيين الديموقراطيين، المنجي الرحوي، إن حركة النهضة مسؤولة مباشرة عن اغتيال الأمين العام. كذلك حمّل وزير الداخلية علي العريض، المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة. واتهم المتحدث الرسمي باسم حزب المسار الديموقراطي الاجتماعي، حركة النهضة وزعيمها تحديداً بالاغتيال. ودعا إلى تتبعه عدلياً. وهو الاتهام نفسه الذي وجهه القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق.
في المقابل، رأى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أن اغتيال بلعيد عملية إرهابية مدبرة وطالب بإعلان الحداد الوطني وحمّل مسؤولية الاغتيال لـ«أعداء الثورة والديموقراطية» الذين لا يريدون الخير لتونس ولا لمسارها الديموقراطي.
بدوره، أدان رئيس الحكومة، الأمين العام للنهضة، حمادي الجبالي، الاغتيال وعدّه «اغتيالاً لتونس وللأمل في الحرية والديموقراطية». وقال، لإذاعة «موزاييك اف ام الخاصة»، إن رجلاً يرتدي «قشابية» (معطف تقليدي تونسي) أطلق «عن قرب» ثلاث رصاصات على بلعيد (48 عاماً). وطالب بتسريع البحث الأمني للكشف عن الجناة، محذّراً من توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل أن تنتهي التحريات الأمنية.
من جهته، أوضح وزير الداخلية علي العريض نقلاً عن سائق سيارة بلعيد، أن شريكاً كان ينتظر القاتل وهربا معاً على متن دراجة نارية. وأكد أن المصالح الأمنية تعمل على كشف الجناة في أقرب وقت ممكن.
أما رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، فقد قطع زيارته للوكسمبورغ وعاد مسرعاً إلى تونس، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتوجه فيه إلى القاهرة لحضور القمة الإسلامية. ودعت رئاسة الجمهورية في بيان «الشعب التونسي إلى اليقظة والحذر من الفتنة التي تسعى بعض الأطراف إلى جر البلاد إليها».



http://www.facebook.com/photo.php?v=413279928757705

زوجة الشهيد: شكري بلعيد








الراحل شكري بلعيد مع ابنته التي من اليوم اصبحت يتيمة باسم الإسلام والشريعة !

```فليسجل التاريخ أن شجاعة اليسار لا حدود لها. ولم يحدث أن هرب يساري من المواجهة كما فعل الجرذان طيلة تاريخهم الأسود.``

لمحة صغيرة عن حياة شهيد الوطن شكري بلعيد

https://www.facebook.com/photo.php?v=101532096697667

الشهيد شكري بلعيد

حفظت القران الكريم منذ صغرى و حفظته لابنتى

https://www.facebook.com/photo.php?v=576063569090326

فطيسه

موت "بلعيد" مأساة وفاجعة حقيقية .
موت مئة ألف مدني سوري .... مسألة إحصائية !

قتل امرئ في غابة ـ جريمة لا تغتفر
وقتل شعب كامل ـ مسألة فيها نظر


مع إدانتنا لقتل الرجل، إلا أنه يبدو لي أشبه بقميص عثمان المضمخ بدمه، المنشور على أعواد مسجد بني أمية ليثير في الناس العصبية.

قتل عثمان مظلوما وبات من طلب بدمه ظالما.

وهذا الرجل، قتل مظلوما، ونجد من يطالب بدمه قد ولغ في دماء الأبرياء إلى الأضراس.

ويل لكم أيها المراؤون والمنافقون وتبا لكم وتعسا.

الإسلامويون هم راصفوا الطرق للحروب الأهلية ولم يدخل الإسلامويون في منطقة إلا وأفسدوا حياتها وعلاقتها مع مع شعبها ومع باقي الأمم ويهدفون بالنهاية إلى أسلمة المجتمع بالطريقة التي يرونها هم , فإن أجرموا وذبحوا ونكلوا فلهم أجر ولكن أيضا إن أجرموا وذبحوا ونكلوا وإستعبدوا فلهم أجران!!!
من قتل بلعيد قصد قتل روح الحرية وقصد إخراس الصوت وترهيب المجتمع وأطلق صفارة بدء المباراة الدموية فهو ليس مجرد شخص كما يدعي المأفون المتحايل الإسلاموي النتن , خاصة وأن الشهيد كان يدين إحتلال المساجد من قبل مروجي الحروب الأهلية ومحتكري تجارة الدين!!!

الاحتجاجات متواصلة على اغتيال بلعيد: اقتراح الجبالي يفجّر «النهضة» :

لم يكن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ليتوقع أن تجمع قوى المعارضة على اقتراحه لتأليف حكومة تكنوقراط وترحّب به، فيما ترفضه حركة النهضة وشركاؤها في الترويكا.مسعى الجبالي لتخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد قد يؤدي إلى أزمة أكبر في ظل تعنّت النهضة
نور الدين بالطيب

تونس | لا يزال الشارع التونسي يعيش تحت وقع الصدمة التي سبّبها اغتيال الأمين لحزب الوطنين الديمقراطيين والقيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد الذي سيُدفن اليوم الجمعة في جنازة وطنية، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى المنظمات النقابية وأعرقها، تنظيم إضراب عام سياسي اليوم احتجاجاً على المسار السياسي الذي أدى إلى اغتيال القيادي اليساري.
ورغم دعوة رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى حل الحكومة وتأليف حكومة كفاءات وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات في «أسرع وقت ممكن»، لم يهدأ الاحتقان في الشارع التونسي أمس، إذ تواصلت التظاهرات في شوارع المدن التونسية كما تواصلت موجة الغضب التي أدت إلى إحراق عدد كبير من مقار حركة النهضة.
وكان الجبالي دعا، في خطاب وجّهه إلى الشعب، الجميع من دون استثناء إلى تحمّل مسؤولياتهم وتزكية الحكومة، موضحاً أنه لم يشاور أي حزب من السلطة أو المعارضة حين قدم هذا الاقتراح الذي يهدف بحسب قوله إلى إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية بسرعة.
احتقان الشارع انعكس على النخبة السياسية أيضاً. فحركة النهضة رفضت الموافقة على اقتراح رئيس الحكومة تأليف حكومة كفاءات، ورأى رئيس كتلتها في المجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، أن رئيس الحكومة اتخذ القرار بمفرده ولم يستشر فيه الحركة. وأوضح عتيق أن التنظيم القانوني المؤقت للسلطات العامة في تونس لا يخول الجبالي حق إقالة أعضاء الحكومة (الوزارء) من مناصبهم. وأعلن الناطق باسم المكتب التنفيذي للحركة، عبدالحميد الجلاصي، أن الحركة مع الحوار ومع الوفاق، لكنها ترفض حكومة الكفاءات مبدئياً. كذلك لم تستبعد بعض قيادات الحركة، ومنهم الصحبي عتيق، أن يتخذ مجلس شورى الحركة الذي عقد اجتماعاً استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس قرارات ضد رئيس الحكومة، فيما سرت أنباء عن إمكان تجميد عضوية الجبالي في النهضة، وهو ما سيكون له وقع كبير على الحركة.
كذلك لم يختلف موقف حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الشريك في الترويكا، كثيراً عن موقف حركة النهضة. أما حزب التكتل من أجل العمل والحريات، فقد رحّب باقتراح الجبالي وأعلن مساندته له.
وفي مقابل تعنّت ورفض حزبي «الترويكا» الرئيسيين لحكومة الكفاءات، استطاعت مبادرة الجبالي جمع كل أحزاب المعارضة الأساسية بمكوّنيها الرئيسيين الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس حولها، وأعلنت مساندتها لاقتراح الجبالي، لكنها لم تنس تقديم شروطها. فالحزب الجمهوري أعلن موافقته على مبادرة الجبالي، لكن الأمينة العامة للحزب مي الجريبي طالبت الجبالي بالاستقالة من حركة النهضة. كذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن مكونات المعارضة ستحدد موقفها من مبادرة الجبالي، لكنها ترفض أن تقود النهضة الحكومة الجديدة. أما الحزب الاشتراكي فقد دعا إلى صياغة وفاق وطني ورسم خارطة طريق باعتماد حكومة كفاءات، ولا مشكلة في أن تكون بقيادة الجبالي. وهو نفس موقف نداء تونس تقريباً، الذي يرى أن الأهم من الحكومة هو الاتفاق على خريطة طريق بين كل الأطراف السياسية، وهو ما يسانده حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
وإذا كانت مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد لاقت الكثير من الاستحسان حتى لدى المنظمة النقابية الأقوى، اتحاد الشغل، فإنها ستواجه صعوبات دستورية قد تعيق البحث فيها. فحسب الدستور الصغير الجديد الذي يحدد عمل المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المؤقتة، لا بد أن يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الدولة، الذي يمكن أن يعيد تكليفه بتأليف حكومة جديدة لكن بموافقة المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة مع حليفيها (89 مقعداً من إجمالي 217). ويبدو حسب المعطيات الأولية الظاهرة أن حركة النهضة لم تعد ترغب في ترشيح الجبالي، وبالتالي فلن توافق على أي حكومة لا تكون فيها هي المحدد مع شريكيها.
الآن، عملياً، لا تملك النهضة أغلبية المقاعد بعد انسحاب حزب التكتل الذي ساند مقترح الجبالي الذي يملك بلا شك عدداً من أصوات كتلة حركة النهضة، وبالتالي يمكن أن تحظى حكومته بأغلبية الأصوات في الخارطة الجديدة للتوازنات داخل المجلس التأسيسي حتى لو لم يساندها عدد من نواب النهضة والمؤتمر وكتلة وفاء المنشقة عن كتلة المؤتمر. لكن السؤال المطروح الآن هل سيكلف الرئيس محمد منصف المرزوقي مرة أخرى الجبالي بتأليف حكومة جديدة؟
كل المؤشرات تؤكد أن تونس مقبلة على أزمة سياسية خانقة بسبب رفض حركة النهضة مبادرة الجبالي ورفض ائتلاف المعارضة الذي يتشكل الآن الحوار مع الترويكا من دون التخلي نهائياً عن المسار السياسي الحالي والبحث عن وفاق جديد بين كل الأطراف السياسية للبحث عن حل للأزمة الأمنية والسياسية التي تغرق فيها البلاد.
وإذا كان شكري بلعيد قد ذهب ضحية عملية اغتيال مدبرة، فإن مخاوف السياسيين والنقابيين لم تنته، إذ وصلت أمس رسالة تهديد بالقتل للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وكذلك لرئيس اللجنة السياسية للحزب الجمهوري نجيب الشابي.
اغتيال الشهيد شكري بلعيد يبدو أنه سيفجّر أزمات في تونس. فالخلافات السياسية لم تقتصر على الترويكا الحاكمة بل امتدت حتى إلى حركة النهضة التي «انقسمت» عملياً بين شق الجبالي وشق الغنوشي. كذلك ازدادت الأزمة السياسية حدة بعد مطالبة عدد من السياسيين والناشطين بحل المجلس الوطني التأسيسي وإنهاء كل المسار الانتقالي الحالي. ومن بين الذين طالبوا بهذا رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي. وقد لاقت دعوته رفضاً كبيراً من أعضاء المجلس. كذلك طالب حزب العريضة الشعبية الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي، المقيم في لندن والمنشق عن حركة النهضة، باستقالة الحكومة واختيار رئيس حكومة جديد من خارج حركة النهضة يكون محل توافق بين الجميع، واقترح أحد وزراء الحبيب بورقيبة والوزير في الحكومة السابقة محمد الناصر لرئاستها، كما اقترح الوجه التاريخي للمعارضة التونسية أحمد المستيري لرئاسة الدولة لمرحلة انتقالية ثالثة ونهائية.
وبالتوازي مع هذه التطورات السياسية المتسارعة، تتواصل الاحتجاجات في المدن، وقد تواصل انسحاب قوات الأمن في عدد من المدن واقتحام مقار المحافظات. ويتولى الجيش الوطني الآن في أكثر من مدينة، منها صفاقس العاصمة الاقتصادية ومدينة سيدي بوزيد وكذلك الحزام الحدودي مع الجزائر مثل الكاف وجندوبة، تأمين سلامة المؤسسات العمومية وأمنها، وسط مناخ من الحزن والخوف والأسى يخيم على الشارع التونسي عشية الإضراب العام الذي سيكون الأول بعد الثورة والثاني بعد إضراب ٢٦ كانون الثاني ١٩٧٨ الذي سقطت فيه أرواح بشرية وسال فيه دم النقابيين.

(02-07-2013, 09:29 PM)Free Man كتب:  موت "بلعيد" مأساة وفاجعة حقيقية .
موت مئة ألف مدني سوري .... مسألة إحصائية !

ما مناسبة تعليقك غير الموضوعي زميلي المحترم , موت مئة ألف مدني سوري فيهم على الأقل عشرين ألف جندي سوري ولو..
مدينة سلمية فقدت خلال شهر واحد مع البلدات المحيطة بها حوالي مئتي شهيد غالبيتهم العظمى من المدنيين والمستخدمين المدنيين في الدولة من نساء ورجال فعلى رسلك!!

لكن مالنا...... لكل موضوع حيثياته وهو لا يلغي مضامين وحيثيات المواضيع الأخرى فدعنا نحترم العقلية الموضوعية في معالجة الأحداث رغم تشابكها وعلاقاتها مع بعضها وإلا سيتحول الامر إلى حمّام مقطوعة مائه

الموضوع هذا يخص تونس وشعب تونس كله و هو ليس حادثة إغتيال عادية لشخص ما
إن لعب الإسلامويين بالنار وبتهديد المخالفين لهم في حياتهم سيوصل الوضع بتونس إلى حالة ربما أسوأ من الحالة السورية

فتذكر معي هذا اليوم وركز على الأمر أكثر فهو أكبر مما تظن !