منذ الأيام الأولى لإندلاع الانتفاضة الشعبية الثورية في سوريا، ومنذ الرصاصات الأولى التي أطلقتها الأجهزة الأمنية على المتظاهرين العزّل المنادين بالحرية، والنظام يعزف على الوتر الطائفي الأصولي، لبث الذعر والخوف عند الأقليات بهدف إبعادهم عن الانضمام إلى الحركة الشعبية، إضافة إلى التهديد بحرب أهلية قادمة، وعن مشروع يستهدف الوطن السوري بالتقسيم، تبعاً للأصول الطائفية والإثنية..
ومن خصائص الإنتفاضة في سوريا، أن قسماً من المناطق والمدن لم تزل مساهمتها خجولة، بسببٍ من السيطرة الأمنية على الوضع إضافة لأسباب طائفية، حتى يمكننا القول أن سوريا تنقسم إلى مدن ومناطق تحولت إلى ساحات نزال يومي، حيث تشتعل ليل نهار، من خلال القصف والحصار والتهديد بالموت والاعتقال لدرجة أن مظاهر الحياة الاعتيادية تعطلت فيها، ومناطق أخرى تعيش على هامش الأحداث يتابعون ما يجري عبر شاشات التلفزة المختلفة في زاوية الرؤية، بين مكذب ومصدق لما يعرض، تبعاً لانتماءاتهم السياسية والثقافية والطائفية.
والسؤال هل هذه الأقليات بوزنها قادرة على مد الحياة بما يدعم النظام واستمراره؟ ولماذا يراهن النظام على موقف داعم من قبل هذه الأقليات؟ وأين تكمن مصلحة الأقليات في سوريا ؟
إن الواقع السوري الغني بمكوناته الأثنية والدينية المتنوعة والمتعايشة، حيث أضفت غنىً على الحياة السورية الثقافية والسياسية تاريخياً، تتميز في جوانب متعددة عن الدول الأخرى التي تتعدد المذاهب والأثنيات فيها، ولعل أهم ما يميز المشهد السوري بأن هذه الأقليات على اختلافها وتنوعها الطائفي والإثني، لا تشكل مجتمعة ما يجاوز خمسة وعشرون بالمائة من تعداد السكان الإجمالي، أي أن طائفة واحدة تشكل ما نسبته 75% وإذا أضفنا إلى هذه الأغلبية الأقليات الأثنية فستزيد النسبة عن خمس وثمانين بالمائة ،ولمن يريد أن يجادل في ذلك أن يجري إحصاء" وإستبيانا" طائفيا" وإثنيا" على طلاب المدارس الإبتدائية في مدينة دمشق وضواحيها ،فهي العاصمة التي تضم كل أطياف وشرائح المجتمع السوري ...
أما من ناحية قدرة النظام على احتواء موقف الأقليات، فهي متباينة من أقلية إلى أخرى، حيث تحكمها أسباب موضوعية، أكثر منها أسباب طائفية أو أثنية.. وهنا نشير إلى أن معظم الأقليات في سوريا تعيش حول المدن مثل طوق، كما في حماه واللاذقية وحمص وطرطوس ناهيك عن حلب التي يتواجد فيها أقليات أثنية وطائفية عددية.
ومنذ بداية الخمسينات تطورت العلاقة بين الأحزاب السياسية الأيديولوجية والجيش من خلال ضباط الريف، وكان لدخول الكثير من أهل الريف في سلك الجيش أثراً في ذلك، ترافق ذلك مع تحول دور الجيش من داعم للسياسيين إلى مسيطر على جهاز الدولة، حيث لعب ضباط الأقليات المنتميين لأحزاب أديولوجية دوراً كبيراً خلال فترة الستينات، سواء من الطائفة العلوية أو الدرزية أو الإسماعيلية، وحصل صراعاً مستعراً بين أطرافها أخذ شكلاً من الانقلابات تارة وتحالفات تارة أخرى، ووصلت إلى التصفيات. حتى جاء انقلاب حافظ الأسد بعد سلسلة من التطهير عاشت بعدها سوريا مرحلة استقرار طويلة على صعيد الحكم، من خلال ترسيخ ودعم بناء الدولة الأمنية، بما تحتاجه من قوانين ومؤسسات، وأذرع وأجهزة أمنية ، فتحت فرصاً للعمل خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى مؤسسات الدولة، وفق آلية تقوم في جوهرها على الولاء المطلق للسلطة، وما يحتاجه ذلك من التحري والتدقيق بهدف الوثوق يتم ذلك عبر التقارير والوساطات والارتباطات الشخصية، كل ذلك أرفد الدولة بأعداد كبيرة من أبناء الأقليات في الوظائف الحكومية، التي لم تستند إلى الكفاءة كمعيار، بل الواسطة، والمحسوبيات، وإن كانت وظيفة الدولة ليست امتيازاً بسبب من الرواتب المحدودة، إضافة إلى أن الوظيفة حق لكل مواطن ، مما شكل أقليات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، صاحبة امتيازات من مختلف فئات المجتمع وطوائفه ترتبط مصالحها مع مصالح السلطة.
إن تواجد الأقليات تاريخياً في الحزب الحاكم إضافة إلى تواجدهم في صفوف الجيش حيث شكلت الأقليات رافداً له إضافة إلى ابتعاد وإبعاد أهل المدن عن كثير من المهن منها الأمنية، أعطى دورا للأقليات وامتيازاً وفق هذا الوضع خاصة للطائفة العلوية، لذلك يمكن القول أن القاعدة الاجتماعية للسلطة على أساس العمل في قطاع الدولة، كان نصيب الأقليات فيها أكبر من نسبتهم العديدة بكثير، ولهذه الأسباب يكون ارتباطهم بالسلطة أكثر من الأسباب الطائفية أو الدينية.
وعلى إثر التقهقر المتسارع لقوات بشار أسد أمام مد الثورة السورية الثانية؛ بدأت تعلو نبرة الكتابات الغربية التي تحذر من تأثير هيمنة التيارات الدينية على "الأقليات"، وخشية أبناء المجموعات: الإثنية والدينية والطائفية من فقدان الميزات التي تمتعت بها في ظل حافظ وبشار الوحش .
وتتناغم هذه الكتابات مع التصريحات الرسمية للحكومات الغربية التي تعبر عن التخوف على مصير "الأقليات"، وتحث زعماء المعارضة على زيادة تمثيلها ومنح أبنائها المزيد من "الضمانات"، إضافة إلى حديث بعض المصادر العسكرية الغربية عن وجود مخططات لحماية هذه "الأقليات" من ردود أفعال محتملة قد تقوم بها الأغلبية ضدهم في الفترة القادمة!
ففي الآونة الأخيرة رأينا الصحافة الغربية تتجاهل ما كان يتمتع به أبناء "الأقليات" من مميزات في ظل حكم "الأغلبية" والمناصب السياسية والعسكرية التي وصلوا إليها في ظل الحكم النيابي (1946-1963)، وتتباكى على مصير هذه المجموعات السكانية في ظل حكم الأغلبية.
فهل جنة "الأقليات" التي يتباكى مستشارو الخارجية الأمريكية -مثل ولي نصر- على زوالها هي التي تحول مواطنيها إلى لاجئين؟؟..وهل أعمى إستراتيجيو الإدارة الأمريكية -وعلى رأسهم توم دينيلون- الخوف على تحريك المياه الراكدة في الجولان المحتلة للمحافظة على أمن "إسرائيل" عن إدراك ما أحدثته مليشيات "الشبيحة" وأجهزة أمنه العشائرية من تعديات وإساءات على سائر أبناء المجتمع السوري بكافة إنتماءاته وأعراقه؟؟ ..
لقد بلغ هاجس الإدارة الأمريكية في المحافظة على أمن "إسرائيل"، بوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى الدعوة للإبقاء على البنية التحتية لجيش النظام وأجهزة استخباراته في المرحلة الانتقالية، وذلك ضمن مشروع "الأسدية دون أسد"، والذي يقتضي المحافظة على البنية التحتية للنظام بعد سقوط بشار وعدم تسليح الجيش الحر بدعوى تغلغل العناصر المتشددة في صفوفه.
وإذا تذكرنا أن أول من بادر بإثارة هذه المخاوف هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بني غانتس" الذي أبدى قلقه على مصير: "أبناء الطائفة العلوية في سوريا" وأعلن أن بلاده: "تستعد لاستيعاب لاجئين علويين في الجولان"، فإنه يمكن معرفة مصدر الحملة الإعلامية الغربية ضد الجيش الحر في الإعلام الغربي، والذي يعكس في حقيقته الخوف من انتهاء مرحلة الاستقرار التي شهدتها المناطق الحدودية للكيان الصهيوني مع نظام حافظ وبشار.
ولتحقيق تلك المخططات فإن المشروع الغربي لسوريا الجديدة يهدف إلى تعزيز الخلل السكاني، وترسيخ الأمراض المجتمعية التي قامت الثورة ضدها، والمحافظة على هيمنة البنية العشائرية في صفوف المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، ولا يتحقق ذلك إلا من وسم كتائب الجيش الحر بالتشدد وتخويف الأقليات من مصير مجهول في ظل هيمنة "التطرف الديني".
وإذا عدنا إلى التاريخ ،لوجدنا أن الدولة العثمانية ومنذ القرن الثامن عشر كانت تعاني من الكثير من المشاكل والصعوبات ،والتي ادت إلى تسميته بالرجل المريض ، ولكن المريض قابل للعلاج ، وهو ماعمل عليه بعض الإصلاحيين والمتنورين في الدولة العثمانية ،أما الضربة الميتة التي قضت على الدولة العثمانية وأنهتها فهي موضوع الأقليات ، والسماح للدول الأوربية التدخل بشؤونها ومن ثم القضاء عليها تحت مبرر حماية الأقليات بعيد منتصف القرن التاسع عشر ..ولذلك على السوريين الإنتباه لهذا الأمر ,وعدم السماح لأي كان اللعب بهذه الورقة أبدا" وعدم المجاملة بها..
وفي المقابل يبدي العديد من المعارضين السوريين امتعاضهم من تكرر استخدام الغرب ورقة "الأقليات" لأغراض سياسية شبيهة بتلك التي تذرع بها الفرنسيون والإنجليز لفرض الوصاية والانتداب على بلدان المنطقة عام 1918، إذ إن الجانب الإنساني الذي تتذرع به هذه الدول في تخوفها على مصير "الأقليات" لا يظهر بصورة فعلية في التدخل لحمل النظام على وقف الجرائم المروعة التي يرتكبها ضد معارضيه.
تدفع هذه النبرة بالكثير من السياسيين السوريين -الذين يبحثون عن الاعتراف الدولي بهم- إلى المبالغة في نفي هذه التهم، وإصدار وثائق ومشاريع حول المرحلة الانتقالية تؤكد إمكانية وقوع عمليات انتقامية، وتدعو إلى الاستعانة بقوات صديقة لحماية "الأقليات"، مما يصور الغالبية من المجتمع السوري على أنها مجموعات مفككة متنازعة، تتعطش إلى رفع مظلة الحماية التي بسطها حكم البعث على الأقليات وذلك للشروع في حملة انتقامية تستهدف أحياء وقرى أبناء الطوائف.
ومن المؤسف أن العديد من السياسيين لا يدركون خطورة الإنجرار وراء تلك التوجهات الغربية، التي ما فتئت تربط الحراك الثوري بعناصر خارجية متشددة من تنظيم القاعدة، وتخلط بين "التدين" و"التشدد" بهدف إظهار الآلاف من عناصر الجيش الحر في مختلف الكتائب على أنهم من المتطرفين الإسلاميين، وما تمثله هذه التوجهات من تأثير سلبي على صياغة مشاريع المرحلة الانتقالية بصورة ترسخ الخلل البنيوي وتوتر العلاقات المجتمعية التي شابت الكيان الجمهوري خلال العقود الخمسة الماضية.
ويدفعنا ذلك إلى: نفي الأسطورة التي تصور عهد البعث (1963-2012) على أنه الفترة الذهبية لأبناء "الأقليات" التي ستفقد امتيازاتها ..فهل يصح اعتبار فترة حكم البعث في سوريا جنة "الأقليات" التي ينذر إنقضاؤها بزوال إمتيازات الأقليات كما يدعي صحفيو اليسار البريطاني وعلى رأسهم روبيرت فيسك- الذي تناسى معاناة الأكراد والنصارى كذلك في ظل حكم البعث وأخذ يخوف من مغبة وصول الإسلاميين للحكم.
ربما يتحدث أقطاب المعارضة السورية كثيراً عن التسامح الذي يعتبر أحد أهم أسس الهوية السورية المعاصرة، لكن الوثائق الغربية تعج بالأمثلة التي يتغاضى المسؤولون الغربيون اليوم عنها لتمرير مشاريعهم في ظل قصور أداء المعارضة السياسية في البلاد، ومن ذلك ما ذكره القنصل البريطاني شون بتاريخ 27 إبريل 1945، تحت عنوان: مستقبل الطوائف في الجمهورية السورية بعد الاستقلال، والذي تحدث عن تسامح الأغلبية في المجتمع السوري مع "الأقليات" بقوله:المسلمون السنة يتعاملون بتسامح ظاهر مع الأقليات إلى درجة أن تمثيل النصارى في البرلمان السوري أكبر بكثير من حجمهم في المجتمع السوري، بل إن (فارس الخوري) وهو من المسيحيين ترأس الجكومة السورية والمجلس النيابي أثناء فترة الحكم الوطني قبل سيطرة البعث على الحكم ولعدة مرات ، وقبل وصول حافظ الأسد ومن بعده إبنه بشار إلى الحكم ، وكذلك فإن إثنان من الأعضاء الثلاثة في الوفد السوري بمؤتمر سان فرانسيسكو هم من المسيحيين .
وهنا نذكّر بأن الأكثرية السنية في سوريا ،قد أظهرت صنوفا" من التسامح لم تبديها اي طائفة أو قومية أخرى في هذا العالم ، حيث تناست وقوف معظم الأقليات مع المستعمر الفرنسي ومقاتلتهم معه ضد الأكثرية خلال الثورة السورية الكبرى ،بل أن زعماء الإستقلال عمدوا إلى تسمية جبل حوران بإسم جبل العرب الأشم تكريما" للطائفة الدرزية ، ولوطنية الزعيم سلطان الأطرش ، كما عمدوا إلى تزوير التاريخ الوطني عندما نسبوا ثورة جبال اللاذقية وبطولات أبناء الحفة وبابنا والجنكيل إلى صالح العلي ،والذي كان دوره في هذه الثورة محدودا"من خلال مجموعات قليلة من العلويين الذين كانوا معه في الوقت الذي كانت غالبية العلويين مع المستعمر الفرنسي كجنود ضمن جيش المشرق أو عصابات أل الكنج وسليمان المرشد ، والدليل على ذلك هوأحايث العلويين أنفسهم ، والعلاقة الحميمة التي تربطهم مع فرنسا حتى اليوم ، وقوائم شهداء الثورة السورية في منطقتي اللاذقية وطرطوس والتي تبين عدد العلويين بينهم .. حتى ان قائدا" كبيرا" مثل عز الدين القسام كان يمكن ان يدخل في غياهب النسيان لولم تذكره فلسطين وثورتها ..ونذكر أيضا" أن بناة الإستقلال الوطني في سوريا قد كرموا الطائفة العلوية بأن أطلقوا عليها هذا الأسم بديلا" لإسمها الذي كانت تدعى به وتعرف به وهو "النصيرية " .. وتسمية جبال اللاذقية بإسم جبال العلويين ، وعمد بعض الأكثرية على مساعدتهم في الوصول إلى حكم سوريا .. فماذا كانت النتيجة ؟؟ لقد دمروا سورية ونكلوا بأهلها واستباحوا حرماتها وأقاموا فيها مجازرا" لم تشهد لها مثيلا" على مدى تاريخها الموغل في القدم ..
لقد كان التسامح ولا يزال من أهم صفات الأغلبية من أبناء المجتمع السوري، وأهم ما في هذه المسألة هو تذكير أقطاب المعارضة السورية بضرورة عدم استغفال الشعب السوري، واستخدام التضحيات التي قدمها كأوراق مساومة تمكنهم من تقاسم السلطة بعد سقوط بشار.