الشيعة والسنة ليسوا مواطنين!!
رائد قاسم
تبرز معضلة الولاء والانتماء للدولة الوطنية الحديثة في القرن الحادي والعشرين كإحدى أهم القضايا التي تطرح في هذا المرحلة من مسيرة الحضارة الإنسانية ، لما لها من دور محوري في تحديد مصير الكيانات السياسية ومستقبلها، وبالرغم من التطور الكبير في الفكر السياسي والحياة السياسية في المجتمعات البشرية بشكل عام، إلا إن المعضلة لا تزال موجودة في الكثير من دول العالم ، حتى المتقدمة منها، ففي الولايات المتحدة ثمة أحزاب سياسية وقوى اجتماعية ومدنية مناهضة للدولة الاتحادية الأمريكية، ففي ولاية ألاسكا، تناضل تيارات وقوى سياسية بغية استقلال ولاية الاسكا والاعتراف بها كدولة ذات سيادة ، حيث يرتكز فكرها السياسي على رفض كون ولايتهم جزء من الولايات المتحدة .
في كندا، وتحديدا في مقاطعة كيبيك ، ثمة قوى انفصالية تدعو لتحويل المقاطعة لدولة مستقلة ، وفي اسبانيا تناضل حركة ايتا من اجل انفصال إقليم الباسك والاعتراف به كدولة مستقلة .
هذه مجرد نماذج تعاني منها اعت الديمقراطيات الدولية فما بالنا بعالمنا الثالث؟ وخاصة العربي منه ، الذي يرزخ تحت حكم أنظمة سياسية تسلطية ، وعبثية قوة ظلامية ذات خلفيات طائفية ومذهبية وعقائدية مشوبة بالطلسمية ومشبعة بثقافة التعصب والكراهية .
في مصر بعد ثورة يوليو 1952 زارت بعض الشخصيات القبطية الرئيس عبد الناصر وطالبته بإقامة حكم ذاتي للأقباط! إلا انه رفض بشكل قاطع، وحاليا تطالب قوى قبطية في الخارج بإقامة جمهورية مصر القبطية!!
وفي لبنان تتضاءل سلطة الدولة لصالح سلطة الطوائف ، وفي سوريا يسود نزاع دموي ما بين العلويين الحاكمين والسنة المنتفضين ، وفي السودان تمكن المسيحيون في الجنوب من الانفصال وإقامة دولة مستقلة بعد أكثر من ثلاثين عاما من النزاع الدامي مع الحكام العرب في الشمال .
وتسود في اليمن والعراق وليبيا والعديد من البلدان العربية نزاعات وقلائل ذات جذور طائفية ومذهبية وقبلية وعرقية تهدد وجود هذه الدول ككيانات سياسة معترف بها دوليا.
إن مفهوم الوطن والانتماء الوطني من المفاهيم الجديدة على الساحة الإنسانية بشكل عام ، والساحة العربية بشكل خاص، إذ إن المفهوم الذي كان سائدا في العالم هو مفهوم الانتماء للأمة ، سواء كانت امة قومية أو دينية أو طائفية ، كالأمتين الصينية والفارسية، ودولة الإمبراطورية الرومانية، ودول الحضارة المصرية ، في أوربا مثلا بالرغم من اختلافاتها اللغوية والعرقية إلا إن انتماءاتها الدينية وحدتها في مقابل المسلمين في الحروب الصليبية في القرون الوسطى، واليوم إسرائيل يوحدها الانتماء للدين اليهودي في الدرجة الأولى، بالرغم من تعدد شعبها العرقي والقومي.
إن الثقافة العربية لم تعرف الانتماء للوطن القطري أو حتى للقومية العربية إلا في القرن التاسع عشر تقريبا، أي في نفس القرن الذي بدأت فيه ثقافة الانتماء الوطني بالظهور كبديل عن العصبيات والهويات الدينية والطائفية والعرقية الضيقة ، والتي كانت من أهم أسباب النزاعات المدمرة خلال القرون الماضية.
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت فرقة من المثقفين العرب تطالب بحقوق اكبر للعرب في دولة الأتراك العثمانيين، ولكن الحكومة العثمانية لم تستجب لمطالبهم، وكان ذلك من أسباب انتشار الفكر المعادي لدولة الأتراك في الأقطار العربية، الأمر الذي ساهم في قيام الثورة العربية الكبرى التي سعت إلى إنشاء دولة عربية مستقلة من المحيط للخليج ، إلا أنها فشلت وكانت النتيجة وقوع البلدان العربية تحت حكم الاستعمار حتى منتصف القرن العشرين.
العرب والمسلمين بشكل عام تسودهم ثقافة دينية ماضوية ، متعارضة مع منتجات الفكر الإنساني المعاصر، ومنها الانتماء والولاء الوطني ، فالفكر الإسلامي مبني على الولاء للأمة الدينية ، أما الوطن فقد كان جغرافيا وتاريخيا ، وثقافة وممارسة ، طوال أكثر من عشر قرون جزء من الأمة الإسلامية الكبيرة الواسعة، التي يدين لها الإنسان العربي بالولاء والانتماء، وينطبق هذا الأمر على السنة والشيعة على حد سواء ، جاء في المعجم : الوطن -لغّةً- هو المنزل الذي تقيم به، والجمع أوطان. ومنه أوطان الغنم والبقر، أي مرابضها وأماكنها، التي تأوي إليها في حين .
يقول المفكر السوري برهان غليون : ( عاش الوطن العربي منذ الفتح الإسلامي في إطار إمبراطورية أو سلطة كبرى تظم شعوبا متعددة يربط بينها الولاء للإسلام أكثر من الولاء للدولة).
على صعيد السنة فقد كانوا يعتقدون بحاكمية منصب الخلافة على المسلمين وبشرعية سلطة الخليفة، فقد كان هذا المنصب دو كاريزما لا يمكن تجاوزها على نحو الإطلاق، وكان من جانب آخر الضمانة شبه الوحيدة لشرعية أي نظام حكم في أي بلد من بلدان المسلمين، لان إقامة دولة مستقلة من دون الانتماء للأمة وان كان انتماءا شكليا ، لا يمكن أن يضمن استقرارا فعليا ، وكان منصب الخلافة بمثابة المؤسسة التي تكفل تحقيق هذا الانتماء ، وبالتالي تحقيق الثبات والاستقرار لهذه السلطنة أو تلك المملكة.
عندما على شان الخلافة الأموية الأندلسية، أطلق الفقهاء على الحاكم الأموي لقب " خليفة المسلمين في بلاد الأندلس " ، وعندما تسلطن الظاهر بيبرس أعاد الخلافة العباسية لضمان شرعية حكم سلاطين دولة المماليك البحرية، وكان يطلق على السلطان العثماني لقب "القائم مقام الخلافة" ، ويروى أن يوسف بن شافيين زعيم دولة المرابطين التقى ابن عباد حاكم قرطبة ، الذي رحب به في بلاده وشكره على وقوفه إلى جانبه ضد الفرنجه، فأجابه ابن شافين بأنه إنما كان يدافع عن بلاد المسلمين!! وبعد عدة سنوات غزا ابن شافيين الأندلس وضمها إلى دولته بعد عشرات الفتاوى المؤيدة لإسقاطه حكام الطوائف.
في عصرنا فان جماعة الإخوان المسلمين يرفضون رفضا قاطعا حصرهم في دولة أو شعب ما، إنهم يقدمون أنفسهم على أنهم حزب أممي ، لذلك انتشروا في العديد من أصقاع العالم العربي، في المغرب والجزائر وليبيا ومصر وفلسطين وسوريا ودول الخليج، ووصلوا إلى السلطة في بعضا منها، إن الأسس الفكرية والأيدلوجية للإخوان المسلمين تقوم على الانتماء للأمة الإسلامية ، وعدم الاعتراف بالأوطان القطرية وحدودها الجغرافية الدولية، ويعتقدون انه أينما وجد الإسلام وجدوا معه وكانوا من ضمن نسيجه.
إن المقاتلين الإسلاميين الذين حاربوا بشراسة في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك ، وتنظيم القاعدة، والجماعات الإسلامية المقاتلة الأخرى، جميعها مارست مهامها القتالية بناء على وحدة الأمة وعدم الاعتراف بالدول والكيانات السياسية ، وعندما دخل المقاتلون الإسلاميون العراق وحاربوا القوات الأمريكية، ودخلوا سوريا للانضمام للمعارضة المسلحة في سوريا، فان جميع هؤلاء لا يعترفون بالحدود بين البلدان الإسلامية ، ويعتقدون بأنهما من صنع الاستعمار، وإنها بذلك أسست على باطلا لا يجب الاعتراف به ، وإنهم إنما يقاتلون دفاعا عن أمتهم وجزء من بلادهم الإسلامية.
أما الشيعة فهم كذلك لا يرون الوطن سوى كونه جزء من الأمة التي يقودها النبي ثم خليفته الإمام المعصوم ، وبالتالي فأنهم يعتقدون ببطلان كافة الحكومات التي لا يقودها النبي أو أوصيائه ، وعقيدتهم هذه من بديهيات مذهبهم ، يقول الإمام الخميني : (أن ثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام ، فأن للإمام مقاماً محمودا ً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل).
وقد افرد فقهائهم منذ القدم أبواب في كيفية التعامل مع حكومات الجور ، يقول الإمام الخميني : ( لو كان ورود بعض العلماء مثلاً في بعض شؤون الدول موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات، ولم يكن محذور أهم كهتك حيثية العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء وجب على الكفاية، إلا أن لا يمكن ذلك إلا لبعض معين لخصوصيات فيه، فتعين عليه).
إلا إن فقهاء الشيعة في العصور المتأخرة أفتوا بان الفقيه الجامع للشرائط هو نائبا عن الإمام الغائب، وان له كل أو اغلب ما له، ومن ضمن ذلك تأسيس الحكومة وممارسة السلطة الزمنية، يقول المحقق النراقي : (إنَّ كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران: أحدهما كل ما كان للنبي والإمام ـ الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ـ فيه الولاية وكان لهم, فللفقيه أيضاً ذلك, إلا ما أخرجه الدليل بإجماع أو نص أو غيرهما).
جاء في الدستور الإيراني : (المادة الخامسة:في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير الذي يتولّى هذا المنصب ).
وقد ظهرت بناء على ذلك قوى سياسية شيعية أممية انتشرت فروعها في العديد من البلدان كحزب الله ، جاء في بيان صادر عن حزب الله لبنان صادر في 16 فبراير 1985؛ أن الحزب "ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة ".
وتسود في المجتمعات الدينية الشيعية بناء على ذلك القوى الدينية التي توالي وتنتمي بشكل مطلق وحصري فقهائها ومرجعياتها الدينية ورموزها الروحية، وتعتقد بانتمائها للأمة الإسلامية التي يقودها الفقهاء والعلماء ومراجع الدين ، وان أوطانها ليست سوى جزء من الأمة الإسلامية التي يقودها نواب الإمام المعصوم ، خليفة الله ووارث أرضه وحجته على خلقه.
يقول الشيخ مصباح اليزدي : ( أما فقهاء الشيعة ، عدا القليل من المعاصرين ـ فإنهم يذهبون إلى أن للفقيه حق الحاكمية في زمان الغيبة، والحكومة أمرٌ أوكله الله سبحانه للفقهاء عن طريق الأئمة المعصومين- عليهم السلام- إذن شرعية الحكومة في عصر الغيبة إنما تأتي من قبل الله سبحانه لا رأي للأمة في ذلك والتي يتمثل دورها بإضفاء العينية على الحكومة في عصر الغيبة وحسبُ).
وتعتقد القيادة الدينية الحاكمة في إيران بأن من واجبها نشر الإسلام بشكل عام، ونشر التشيع بشكل خاص، ونصرة الشعوب الإسلامية أينما وجدت، بناء على الانتماء للأمة الإسلامية والأحقية المطلة لسيادة الإسلام كافة أنحاء الأرض وبطلان ما عداه، وان البقاء للأمة الإسلامية لا الحدود المصنعة من قبل القوى الاستعمارية.
إن الوطن ككيان سياسي وفكرة الانتماء إليه جديدة على الثقافة الدينية والوعي الحضاري لدى المسلمين والعرب بشكل ، لأنه مفهوم حديث جدا لم يظهر إلا قبل مائتين سنة فقط، وقد ظهر استنادا على أسس قائمة على الحقوق والواجبات المدنية والسياسية لمجموع المواطنين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية ، على النقيض من الدول والممالك في القرون الوسطى القائمة على العصبيات القومية أو العرقية أو القبلية.
لذلك فان مفهوم الانتماء الوطني في بلادنا العربية لن يكتب له النجاح ولن يتحقق له تأصيل فعلي على ارض الواقع بناء على المرجعيات المذهبية والطائفية والقبلية ، لأنها متناقضة في أصلها مع الثقافة المدنية القائمة على مبدأ تجاوز الخلفيات والهويات الفرعية وإعادة صياغة العلاقة بين أبناء الدولة الواحدة بناء على دستور مدني يتعامل مع مواطنيه على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات المدنية ، وتحييد الانتماءات الروحية وجعل مساراتها في نطاقات خاصة مجردة من السلطة في إطار سيادة الحكم المدني الدستوري .
انه مفهوم الانتماء والولاء الوطني كثقافة ونظام وهدف وغاية وتأصيل دستوري وقانوني وحقوقي لا ينطبق إلا على المجتمعات المدنية فقط، وليس له أن يسود في المجتمعات الدينية القائمة على الولاء للمرجعيات الروحية ورموزها الطائفية ، فالديمقراطية مثلا كإحدى أهم مخرجات الثقافة المدنية الليبرالية وجدت لكي تتأصل وتسود في المجتمعات المدنية ، ولكنها عندما تمارس في المجتمعات الدينية في دول كلبنان والعراق فإنها تنتج مؤسسات سيادية وسياسية مشوهة وقبيحة ! حيث يسودها نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية ، ومؤسسات مجتمع مدني تعمل وفقا لأجندة مذهبية تهدف إلى السيادة على الشأن العام واحتكار السلطة والثروة.
في المحصلة فان الديمقراطية في البلدان الدينية تتحول إلى مجرد ممارسة تعيد إنتاج القوى الدينية القائمة على منظومة الاستبداد الطائفي وهيمنة المرجعيات الروحية التولتارية ، وتعيد تكريس سلطات الطوائف وترسيخ ولاء المواطنين لطوائفهم في كافة أبعاد وجوانب الحياة .
إن الشيعة والسنة ليسوا مواطنين ولن يكونوا مواطنين ! لان الوطن لا تنتمي إليه الطوائف ! ولا تعمره المذاهب! ولا تحميه العمائم !
الوطن يرعاه ويحميه ويدافع عنه شعبه الذي بلغ بوعيه ورقي ثقافته إلى اتخاذ هويته الوطنية عصبة أبدية له وأساسا لبناء حاضره ومستقبله، وعنوانا لشخصيته الإنسانية والحضارية.
الأوطان لا تعمرها سوى شعوبها المتصالحة مع ذاتها وتاريخها وتراثها، والقائمة في نظامها المركزي على الدستورية المدنية التي تحتضن وتختزل في قوانينها وأنظمتها كافة الانتماءات الفرعية وكافة التباينات التي تنظمها بناء على القيم الإنسانية القائمة على التسامح والاعتراف بالتعددية والتنوع في نطاق الانتماء المركزي للوطن، يقول فولتير: (في بورصة لندن يجتمع ممثلون من جميع الأمم فيهم اليهودي والمسيحي والمسلم وجميعهم يتبادلون الصفقات ويتعاملون وكأنهم من ديانة واحدة وهم لا يطلقون صفة الكافر إلا على المفلس).

شخص المشكله جيداً وقصّر في وصف المخرج،