الغبيان الروسي والامريكي عم يجدبوها ومعتقدين بأنه لايزال هناك دولة ومؤسسات ودولة موحدة

يقول البيان الذي صدر للمرة الألف عن اجتماع وزيري أكبر دولتين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يوجد للمسألة السورية حل سوى الحل السياسي. فهو وحده الذي يضمن الانتقال المنظم أو المتفق عليه مع الاحتفاظ بالدولة ومؤسساتها.مشاركاتي على الفيسبووك ممنوع قلة الأدب والشتائم

كلام وتقرير رائع من 250 صفحة نتمنى ان يستطيع أحد ما تنفيذه على ارض الواقع

‫#‏خارطة_طريق_سورية‬
‪#‎syriandocumentary‬
المعارضة السورية تصوغ رؤية تفصيلية للمرحلة الانتقالية: نظام برلماني ورئيس فخري وإعادة هيكلة الأمن والجيش
لندن - «الحياة»
الجمعة ٩ أغسطس ٢٠١٣

انتهى خبراء ومسؤولون مدنيون وعسكريون في المعارضة السورية من اعداد «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع الحالي في البلاد، تضمنت اقتراح نظام برلماني يكون فيه لرئيس الجمهورية «دور فخري فقط» وإعادة هيكلة اجهزة الأمن وحصرها بجهازين احدهما لـ «الأمن الوطني» تحت سلطة رئيس الوزراء، اضافة الى بناء «جيش وطني» ونزع سلاح المجموعات المسلحة.

ومن المقرر ان يطلق «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» الخطة الوطنية للتحول في اسطنبول الأسبوع المقبل، بحضور رئيس «الائتلاف الوطني» احمد الجربا ورئيس اركان «الجيش الحر» اللواء سليم ادريس، لتكون اول رؤية محددة تقدمها المعارضة لسورية ما بعد انتهاء الصراع. وسيتحدث الجربا ومسؤولو فرق العمل في المشروع عن الخطط التفصيلية للمرحلة الانتقالية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وكان «المركز السوري» أسس «بيت الخبرة السوري» بمشاركة نحو 300 شخصية من خبراء ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وقضاة ومحامين ومعارضين سياسيين ومسؤولين حكوميين سابقين وضباط سابقين، اضافة الى قادة من «المجالس الثورية المحلية» والمعارضة المسلحة و»الجيش الحر». وكان بين رؤساء فريق العمل رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح ورئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا واللواء محمد حاج علي.

وعقد «بيت الخبرة» اجتماعات دورية للوصول إلى رؤية نهائية وموحدة للفترة الانتقالية لتقديم توصيات عملية ومدروسة للمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وانتهى الخبراء الى تقرير من 250 صفحة، تضمن توصيات ستة فرق عمل تناولت الإصلاح الدستوري وسيادة القانون وهيكلية النظام السياسي وإصلاح نظام الأحزاب والانتخابات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث والإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، اضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد النزاع.

ويختلف هذا التقرير عن تقرير «اليوم التالي» الذي ساهم خبراء اجانب فيه بشكل رئيسي بمساعدة «معهد السلام الأميركي» و «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن» وعن «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» التي اعدتها «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) في بيروت، بكونه اعتمد في شكل رئيسي على خبراء سوريين ومسؤولين في الجهازين السياسي والعسكري للمعارضة وقوى لها علاقة بالواقع والحراك الثوري على الأرض.

وقال المدير التنفيذي لـ «المركز السوري» رضوان زيادة لـ «الحياة» ان الوثيقة الجديدة انجزت بعد نقاشات ودراسات مستفيضة دامت ما يقارب العام، وتمثل أرضية سياسية مشتركة للمعارضة السورية في شأن القضايا الرئيسية، إذ أن هذه التوصيات ستبقى صالحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها حل النزاع.

وبعد مقارنة عمله بأعمال سابقة، يتناول التقرير مراحل الثورة السورية وكيفية انتقالها من السلمية الى العسكرة والدور الإقليمي ومبادرات الجامعة العربية في ذلك، اضافة الى «فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين السوريين». ويقدم خطة تفصيلية للنظام السياسي المستقبلي في البلاد، بحيث يكون «نظام الحكم برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة»، ويكون رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر على ان يتمتع رئيس الجمهورية بـ «صلاحيات فخرية مثل استقبال السفراء وتصديق المراسيم التشريعية». وأوضح زيادة انه جرى التواصل مع المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي وأرسلت اليه نسخة من التقرير، على ان يقوم خبراء من المركز بجولة في باريس ودول خليجية وإقليمية بما في ذلك عقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لعرض نتائج العمل. كما سيدخل خبراء الى داخل سورية لـ «فتح حوارات على المستوى المحلي لبناء توافق على خطة وطنية للتحول». وأوضح رئيس المركز ان الباحثين عبروا عن «خوف» من ان تكون الحكومة المقبلة «ضعيفة» او ان يكون عدد الأحزاب كبيراً، لذلك اقترحوا ان يحقق كل حزب نسبة محددة من مقاعد البرلمان كي يشارك في التشكلية الحكومية. وقال: «نريد دفع الأحزاب الى العمل الجماعي والدخول في تحالفات سياسية».

وفي ما يتعلق بالدستور المستقبلي للبلاد، يقترح التقرير ان يكون دستور العام 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث، الذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة. وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني».

وكانت سورية شهدت خلال تاريخها الحديث صوغ 15 دستوراً، كان دستور العام 1950 الوحيد بينها الذي صيغ من قبل جمعية تأسيسية وأعيد العمل به مرتين، احداها بعد انتهاء حكم اديب الشيشكلي في العام 1954. وقال زيادة ان المشروع يتضمن ان تعلن الحكومة الانتقالية مبادئ دستورية، بحيث تناقش الجمعية التأسيسية دستور 1950 للوصول الى مسودة جديدة تعرض على استفتاء. وتتضمن التوصيات ان «يتم انتخاب الجمعية التأسيسية وفق التمثيل النسبي موزعين على الدوائر الانتخابية، بحيث تشتمل الدائرة الواحدة على 20-30 مرشحاً و12 مقعداً تقريباً لكل دائرة. سيضمن التمثيل النسبي التعددية الحزبية، وسيسمح للانتخابات أن تتم على أساس نظام ديموقراطي متين».

وبالنسبة الى النظام الانتخابي، يلاحظ الخبراء ان كل دول مرت بمرحلة انتقالية تختار نظام التمثيل النسبي المختلط. واقترحوا ان تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات تختارها الجمعية التأسيسية، وليس وزارة الداخلية. وأوضح زيادة ان التقرير يقترح اجراء انتخابات في 32 دائرة وفق التمثيل النسبي، وليس وفق نظام المحافظات المعمول به حالياً، ذلك ان النظام النسبي ومضاعفة عدد الدوائر يضمنان «وصول الأقليات الطائفية والإثنية الى البرلمان وتمثيلها بشكل جيد».

كما يقترح الخبراء آليات لتشجيع الأحزاب الديموقراطية ومسودة لقانون الأحزاب، اضافة الى معالجة فساد القضاء وتداخل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية. وجاء في التوصيات التي تضمنت 12 نقطة: «سيتم ضمان فصل السلطة القضائية واستقلالها التام عن السلطة التنفيذية».

ويشغل موضوع العدالة الانتقالية حيزاً مهماً من التقرير بهدف «تحقيق المصالحة الوطنية من طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد، يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سورية». وأوضح زيادة ان التقرير يقترح خطوات عملية لتحقيق ذلك بينها تحقيق العدالة للضحايا. وبين بطء عمل المحاكم الدولية وعدم الثقة بالمحاكم المحلية جرى اقتراح «محاكم مختلطة، بحيث تكون سورية بخبرات دولية لضمان نزاهة المحاكم». كما يقترح الخبراء تعويض الضحايا وبناء مؤسسات وتخليد الشهداء في المتاحف والمناهج التربوية.

وتتضمن التوصيات «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين»، بحيث يجري تسريح كل شخص مسؤول عن انتهاكات، على ان تتم اعادة هيكلة الأجهزة والاكتفاء بجهازين للأمن في البلاد. يُسمى الأول جهاز الأمن الوطني ويكون رئيسه عضواً في مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء، اضافة الى تأسيس جهاز للاستخبارات الخارجية يتبع للأمن الوطني».

ويلاحظ الخبراء ان بين التحديات الأساسية بناء جيش وطني، اذ «سيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمج عناصرها في المجتمع السوري»، ويقترحون الإفادة من خبرة الأمم المتحدة في هذه العملية.

وفي الفصل الأخير من التقرير، يسأل معدو التقرير: «ما هي السياسية الاقتصادية كي تتحول سورية الى دول مزدهرة ومتقدمة في العام 2040؟». ويأتي الجواب في اطار التوصيات بأن «تتخلى سورية تدريجياً عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة، وتنتقل إلى اقتصاد قائم على السوق». وكانت مصادر في المعارضة قالت ان الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» تعمل على صوغ «رؤية سياسية» تتضمن العلاقة بين التكتل المعارض و»الجيش الحر» والمجالس المحلية، اضافة الى عملها على صوغ ورقة سياسية تتضمن محددات الموقف من الحل السياسي ومؤتمر «جنيف-2».

اعتقد ان هذا المشروع مهم و اساسي

فكل من ينتقد الثورة و المعارضة لا يتردد عن القول شو هالمعارضة و يم برنامجا و ماذا ستحقق للبلد


ارجو ان تقودنا هذه الوثيقة الى ايجاد حل لحقن حمام الدم

من يسكت على ما فعله بشار الأسد هو بلا اخلاق وبلا دين وبلا مبادئ ...نقطة انتهى ...حتى لو كان من اقرب المقربين لي .....

نص استقالة الدكتور ‫#‏البرادعي‬
السيد المستشار/ عدلى منصور
رئيس الجمهورية
أتقدم إليكم باستقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية ، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء وان يحقق آمال هذا الشعب وتطلعاته ويحافظ على مكتسبات ثورته المجيدة في 25 يناير 2011، والتي أكدها بصيحته المدوية في 30 يونيو2013 ، وهى المكتسبات التي بذل من أجلها التضحيات الجسام من أجل بناء وطن يعيش فيه الجميع متمتعين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد والتوافق المجتمع والمساواة التامة بين جميع المواطنين دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز.
لقد ساهمت قدر ما وسعني الجهد وظللت أدعو لهذه المبادئ من قبل 25 يناير ومن بعدها دون تغيير ودون تبديل وسأظل وفيا لها وفاء لهذا الوطن الذي أؤمن بان أمنه واستقراره وتقدمه لا يتحقق إلا من خلال التوافق الوطني والسلام الاجتماعي الذي يتحقق من خلال إقامة الدولة المدنية وعدم الزج بالدين في غياهب السياسة واستلهام مبادئه وقيمه العليا في كل مناحي الحياة. إلا أن الجماعات التي تتخذ من الدين ستارا والتي نجحت في استقطاب العامة نحو تفسيراتها المشوهة للدين حتي وصلت للحكم لمدة عام يعد من أسوأ الأعوام التي مرت علي مصر حيث أدت سياسات الاستحواذ والإقصاء من جانب والشحن الإعلامي من جانب أخر إلي حالة من الانقسام والاستقطاب في صفوف الشعب.
لذلك كان المأمول أن تفضي انتفاضة الشعب الكبرى في 30 يونيو إلي وضع حد لهذه الأوضاع ووضع البلاد علي المسار الطبيعي نحو تحقيق مبادئ الثورة ، وهذا ما دعاني لقبول دعوة القوي الوطنية للمشاركة في الحكم ، إلا أن الأمور سارت في إتجاه مخالف فقد وصلنا إلي حالة من الاستقطاب أشد قسوة وحالة من الانقسام أكثر خطورة، وأصبح النسيج المجتمعي مهدد بالتمزق لأن العنف لا يولد إلا العنف.
وكما تعلمون فقد كنت أري أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلي التوافق الوطني، ولكن الأمور سارت إلي ما سارت إليه. ومن واقع التجارب المماثلة فإن المصالحة ستأتي في النهاية ولكن بعد تكبدنا ثمنا غاليا كان من الممكن - في رأيي - تجنبه.
لقد أصبح من الصعب علي أن أستمر في حمل مسئولية قرارات لا أتفق معها وأخشي عواقبها ولا أستطيع تحمل مسئولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها.. وللأسف فإن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلي الله.
وقي الله أرض الكنانة وشعبها العظيم وجيشها الباسل.

محمد البرادعى

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...3297783577&set=a.136584463576.103773.558523576&type=1&theater¬if_t=like

لك يئبشني هالسيناتور الوسيم يلي حابب يبعتلو رسالة شكر على تويتر يتفضل ويلي عم تدور على عريس حليوة تتفضل هههههههه

غلط الامريكان عام 1991 بعدم القضاء على صدام حسين وكان بامكانهم بسهولة الوصول لبغداد وطرده منها وعندما قرروا 2003 بعد 12 سنة ازاحته دفعوا ثمنا بشريا واقتصاديا غاليا جدا اضعاف الثمن المطلوب منهم 1991 ..... وهذا للأسف يكررونه اليوم مع بشار الأسد وسوريا ....سيجوع السوريون سنوات وسيموت منهم مليون وأكثر بسبب المرض والجوع والفقر ( حتى لو أوقف العرصة بشار قصفه ) وبعد سنوات سيكتشف الحمير الامريكان بانه لا حل الا بازاحة التسلط الأسدي الطائفي عن رقاب السوريين



*****************************************************


برأي أردوغان طلع حمار

أحد أسباب انتصار بشار والاساءة الى سمعة الثورة هو اتهامها بأن القاعدة وجبهة النصرة تتحكم بالشق العسكري للثورة ....برأي أردوغان طلع حمار لانه هو من سمح بدخول آلاف الاجانب لسوريا عبر تركيا ....هل ساهم هؤلاء الاجانب بتغيير ميزان القوى برأيكم ....هل نحتاج الى رجال واستشهاديين مستوردين ...الايوجد بسوريا ضباط منشقين يقودون المعارك ..قد تكون نية اردوغان صافية تجاه الشعب السوري ...لكنه أخطأ بتصرفاته كثيرا ...

https://www.facebook.com/bassam.alkhouri...tif_t=like

الوجود المسيحي في سوريا مهدد ليس بسبب الهجرة فالغرب مش مشتريهم بقشرة بصلة بل اذا انهارت الدولة فجأة وصارت حارة كل مين ايدو الو وعندها وجود سوريا كلها مهدد وليس فقط المسيحيين ولكن بسبب عدم تسلحهم كغيرهم ستكون نسبة ضحاياهم أكبر ....لذلك اعتبر كل مسيحي مؤيد للطاغية حمار أولا وخائن لدينه وللمسيح ثانيا ...الاستقواء بالحكم الطائفي العلوي غباء فقد أثبت نذالته عدة مرات ولن يخجل بترك المسيحيين لمصيرهم عندما تحين الساعة وسيغدر بهم كما غدر بوتين ببشار الأسد


https://www.facebook.com/bassam.alkhouri...tif_t=like

غبي كل من يعتقد بأن بشار الاسد وإيران لم يزودا حزب الله في لبنان على الاقل ب 10 % من الغازات السامة فهل سنشهد يوم يضرب به حسن نصر الله ابناء شعبه بالكيماوي كما فعل بشار الأسد ....سؤال مهم برسم اللبنانيين .....

السويد.. جنة اللجوء تحتضن السوريين

يصطف المئات من السوريين يوميا أمام أبواب سفارات السويد في الدول المجاورة لبلادهم آملين في الاستفادة من قرار الحكومة السويدية بمنح الإقامة الدائمة للاجئين السوريين، لكن سرعان ما تتحطم أمالهم عندما ترفض البعثات الدبلوماسية طلبهم وتواجههم بأن القرار لا ينطبق عليهم طالبة منهم الكف عن المحاولة.

وتقف أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ الساعات الأولى للصباح أمام سفارات السويد في مصر والأردن وتركيا في انتظار بدء العمل لتقديم استمارات طلب اللجوء.

"يأتي الناس إلى أبوابنا معتقدين أن كل السوريين سيسمح لهم بالقدوم إلى السويد، طبقا لما صرحت به شارلوتا أوزاكي ماسياس المسؤولة بوزارة الخارجية السويدية للصحافة المحلية.

ونصحت ستوكهولم السوريين بعدم الاندفاع إلى سفاراتها في محاولة يائسة للحصول على اللجوء، مؤكدة أن من توجهوا فقط إلى السويد هم الذين يحق لهم ذلك.

"لقد هرع المزيد من السوريين إلى سفارات السويد في الدول المجاورة لسوريا مطالبين باللجوء"، كما صرحت كاميلا إيكيسون ليندبلوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية.

وأكدت أنه، على الرغم من قرار السلطات السويدية، فإنه "لا يمكن التقدم بطلب اللجوء في السفارات".

وقالت صوفيا أوهفال لندبرج، المتحدثة باسم هيئة الهجرة السويدية، أن السوريون لا يمكنهم التقدم بطلب اللجوء إلا بعد وصولهم إلى السويد.

السويد هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح الإقامة الدائمة للاجئين السوريين في ضوء تدهور الوضع واستمرار الحرب الأهلية هناك.

يشمل القرار كل اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة في السويد باسم الحماية الإنسانية ويعني أنهم سيمنحون تصاريح إقامة دائمة، كما أعلنت هيئة الهجرة السويدية يوم 3 سبتمبر.

قبل صدور هذا القرار، كانت السويد قد منحت الإقامة الدائمة لنصف طالبي اللجوء من السوريين بينما حصل النصف الأخر على تصاريح إقامة مؤقتة مدتها 3 سنوات.

معيار التقييم هو حاجة اللاجئ إلى الحماية. واعتبرت هيئة الهجرة أن تدهور الوضع في سوريا وانتشار العنف وعدم وجود أي حل يلوح في الأفق يعني أن هذا الوضع الأمني الصعب سيستمر بصفة دائمة.

يعني القرار أن نحو 8 ألاف سوري الحاصلين على إقامة مؤقتة سيتمكنون الأن من المكوث بصفة دائمة في السويد كما سيكون لديهم أيضا حق إحضار عائلاتهم.

وأكدت السلطات السويدية أنه لا يمكن أن يتم ذلك بمجرد توجه شخص إلى السفارات السويدية وتقديمه لطلب اللجوء، حيث أن منح حق اللجوء ليس من اختصاص البعثات الدبلوماسية ولا يمنح قبل التواجد على الأراضي السويدية.

وتمنح هيئة الهجرة السويدية التصاريح بعد فحص كل حالة على حدة، أخذة في الاعتبار احتمال اندساس مجرمي حرب بين طالبي اللجوء.

"في الأسبوع ما بين 4 و11 سبتمبر، وصلتنا 2000 استمارة طلب لجوء - منهم 700 من سوريين – مقابل 600 إلى 800 طلب في الأسبوع قبل صدور القرار، وهو رقم كبير حقا"، حسب لندبرج.

وأضافت أنه "من المبكر القول إذا ما كانت هذه الزيادة نتيجة القرار" بمنح اللاجئين الإقامة الدائمة".

لم تنشر السويد احصائيات رسمية عن عدد السوريين الذين توجهوا إلى سفاراتها لطلب اللجوء في الأيام التي تلت إعلان القرار، لكن وزارة الخارجية أكدت أنها عززت أطقمها الديبلوماسية للتعامل مع الموقف.

ورحب مالك ليسكر، نائب رئيس الجمعية الثقافية السورية العربية بالسويد بالقرار لكنه حذر في نفس الوقت مما قد يثيره من مشكلات.

"كون السويد أول بلد تفتح أذرعها للاجئين السوريين شيء إيجابي وسلبي في آن واحد فقد يستغله من يعملون في تجارة تهريب الأشخاص وهي سوق رائجة حاليا".

كذلك أعرب ليسكر عن قلقه من إمكانية أن تزيد هذه الخطوة من لهيب الجدل المحتدم حول سياسة الهجرة في السويد.

ففي عامي 2012 و2013، حضر إلى السويد 14,700 لاجئ سوري. وتعتبر السويد وألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين السوريين.

خلال شهر أغسطس، تقدم 4804 شخص من جنسيات مختلفة، بما فيهم سوريون، بطلب لجوء إلى السويد بزيادة نسبتها 17 بالمئة عن شهر يوليو.

وتمنح السويد تسهيلات كبيرة وإعانات للاجئين وتوفر لهم السكن والمدارس للأطفال، وهي سياسة كانت قد اتبعتها مع اللاجئين العراقيين أثناء غزو العراق عام 2003 حيث منحت 40 ألف عراقيا حق اللجوء آنذاك.

ورحب بيتر كيسلر، المتحدث الرسمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقرار واستبعد أن يساء استخدامه.

وقال لسكاي نيوز عربية "هذا قرار مفيد للغاية ولن يسبب مشكلة ولا أعتقد أنه سيتم استغلاله بشكل سيء حيث أن السويد بلد بعيدة عن الشرق الأوسط كما أنه ينطبق على اللاجئين المتواجدين هناك".

يلوم بعض السويديين على الحكومة أنها، في عام 2010، أي حتى قبل بدء أزمة سوريا، كانت تنفق 50 مليار كرونا سويدية سنويا لإعالة اللاجئين العاطلين عن العمل وعائلاتهم وتفتح أبوابها للاجئين بينما ارتفعت نسبة البطالة في السويد إلى 24 بالمئة بين الشباب البالغ من العمر بين 15 و24 سنة