هذا التقرير يثبت ما قلناه دوما ومن أول الأزمة أن الجيش الحرالإخواني باجماله والتنظيمات الوهابية الإرهابية هي التي كانت ترتكب المجازر الجماعية دوما وبمرور الوقت وبعد إنكشاف منفذي الجرائم يطوي الإخونجية أذنابهم ويلوذون بالتجاهل والتناسي
"هيومان رايتس ووتش" هي منظمة CIA ولكن لنرى ما تقول مرغمة ومتأخرة :
400 على الأقل من النساء والأطفال ذبحوا وقتلوا وتعرضوا للسبي ، لكن التقرير يتجاهل تورط عصابات رياض الترك و"الائتلاف" و"الجيش الحر"من خلال ترحيبهم بالمجزرة!؟
نيويورك، الحقيقة (خاص): بعد صمت دام أكثر من شهرين، نشرت منظمة"هيومان رايتس ووتش" تقريرا مطولا عن مجازر الإبادة والإعدام الجماعي التي نفذتها المجموعات المسلحة وعصابات"الجيش الحر" التابعة لـ"الائتلاف" في ريف اللاذقية في الرابع من شهر آب / أغسطس الماضي، والتي كانت "الحقيقة" نشرت ملفا عنها في سلسلة تقارير، مع قوائم بأسماء الضحايا، اعتبارا من اليوم الثاني لوقوع المجزرة في 4 آب / أغسطس الماضي.
وقالت المنظمة ، في تقرير من 105 صفحات تحت عنوان"دمهم ما زال هنا: عمليات الإعدام وإطلاق النار العشوائي واتخاذ الرهائن من قبل قوات المعارضة في ريف اللاذقية"، إن الجمعات المسلحة المعارضة قتلت ما لا يقل عن 190 مدنياً واتخذت أكثر من مائتي رهينة أثناء عملية عسكرية بدأت يوم 4 أغسطس/آب 2013 في ريف اللاذقية، وإنه تم إعدام ما لا يقل عن 67 ضحية أو قتلهم بصفة غير مشروعة في العملية التي استهدفت قرى علوية موالية للحكومة. وبحسب التقرير، فإن هناك مجموعتين شاركتا في العملية، هما الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجيش المهاجرين والأنصار، ما زالتا تحتجزان رهائن، والأغلبية العظمى منهم من السيدات والأطفال. وتشير النتائج بقوة إلى أن أعمال القتل واتخاذ الرهائن وغيرها من الانتهاكات ترقى لمصاف جرائم الحرب.
ونقلت المنظمة عن جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله : "هذه الانتهاكات لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم تنسيق والتخطيط لهجوم على سكان مدنيين في هذه القرى العلوية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن من أجل توفير العدالة للضحايا، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل فوراً الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير إن المنظمة تأكدت من أن هناك ما لا يقل عن عشرين جماعة معارضة مسلحة شاركت في العملية، التي تمت تسميتها بعدة أسماء هي "حملة أحفاد عائشة أم المؤمنين" و"هجمة بارودة" و"عملية تحرير الساحل"، وقد دامت حتى 18 أغسطس/آب. لكن ليس من الواضح إن كانت جميع هذه الجماعات أو أغلبها قد تواجدت يوم 4 أغسطس/آب، الذي شهد الأغلبية العظمى من الانتهاكات على ما يبدو.إلا أن هناك خمس جماعات تولت حشد التمويل والتنظيم والتنفيذ للهجمات، وكانت بكل وضوح متواجدة منذ بداية العملية في 4 أغسطس/آب: أحرار الشام، الدولة الإسلامية في العراق والشام، جبهة النصرة، جيش المهاجرين والأنصار، صقور العز. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش عدداً من المقابلات وتحقيقاً ميدانياً وراجعت تصريحات المعارضة ومقاطع الفيديو التي نشرتها، أفادت جميعاً بأن هذه الجماعات الخمس مسؤولة عن وقائع بعينها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وطبقا للتحقيق الميداني وشهادات الشهود والصور ومقاطع الفيديو ومراجعة سجلات المستشفى، فقد توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 167 شخصاً من بين المدنيين الـ 190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى. وبالنسبة لباقي القتلى،فإنه مطلوب المزيد من التحقيقات لتحديد ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان الضحايا قد لاقوا حتفهم جراء أعمال قتل غير مشروع.
إلا أن تعداد القتلى المدنيين الكبير وطبيعة الإصابات المسجلة – على سبيل المثال: تلقي عدة رصاصات، أو طعنات – ووجود 43 سيدة وطفلاً ومسناً ضمن القتلى – هي دلائل تشير مجتمعة إلى أن قوات المعارضة إما تعمدت قتل أغلب الضحايا الباقين أو قتلتهم بشكل عشوائي لا يميز بين مقاتلين ومدنيين.
وتابع التقرير يقول: إن حجم ونسق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات من المعارضة أثناء العملية تشير إلى أنها كانت ممنهجة ومخطط لها ضمن هجوم على السكان المدنيين ، وإن الأدلة تشير بقوة إلى أن أعمال القتل هذه واتخاذ الرهائن وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المعارضة وما وقع من انتهاكات بعد 4 أغسطس/آب، ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير إنه من الممكن تحميل القادة المحليين والقادة الكبار لجماعات أحرار الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار وصقور العز – الذين قادوا العملية – مسؤولية أعمال القتل هذه واتخاذ الرهائن وغيرها من الانتهاكات الموصوفة، لأن فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فإن مبدأ "مسؤولية القيادة" ينطبق على القادة العسكريين وغير العسكريين في مناصب السلطة الذين قد يكونون عرضة للمسؤولية الجنائية على الجرائم المرتكبة على يد القوات الخاضعة لقيادتهم وسيطرتهم الفعلية.
الهجمات وأعمال القتل
وفي وصف ما جرى، وهو يكاد يكون نسخة طبق الأصل عما نشرته "الحقيقة" في تقاريرها آنذاك، قال تقرير المنظمة : بين الساعة الرابعة والنصف والخامسة صباحاً من يوم 4 أغسطس/آب – أول أيام عيد الفطر –هاجم مقاتلو المعارضة عدة مواقع للجيش النظامي وتغلبوا عليها، وكانت تحرس المنطقة، وفي الساعات التالية دخلوا أكثر من عشر قرى علوية. شنت الحكومة هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة في 5 أغسطس/آب لتستعيد السيطرة عليها في النهاية يوم 18 أغسطس/آب.
في مقابلات على انفراد مع سكان من المنطقة وضابط مخابرات عسكرية يخدم في المنطقة، قال من أجريت معهم المقابلات لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات المعارضة دخلت أولاً منطقة الشيخ نبهان في بارودة، حيث كان يتمركز الجنود النظاميون. ما إن سيطرت المعارضة على هذه النقطة العسكرية ونقاط عسكرية مجاورة لها، حتى بدأت تهاجم قرى بارودة ونباتة والحمبوشية وبلوطة وأبو مكة وبيت شاكوحي وعرامو وبيرمسة وإستربه وأوبين وخراطة. على مدار الأيام التالية استولى مقاتلو المعارضة أيضاً على قلعة وتلا وكفرية.
وقال 14 شخصاً من سكان ثماني من هذه القرى لـ هيومن رايتس ووتش إنهم استيقظوا من النوم على أصوات الرصاص وقذائف الهاون وأصوات مقاتلي المعارضة المقتربين. وصفوا كيف حاولوا في ذعر الفرار مع مداهمة مقاتلي المعارضة للمنطقة، وفتحهم النار بشكل عشوائي على ما يبدو، وفي بعض الحالات تعمدوا إطلاق النار عليهم وهم يحاولون الهرب.
وفي بعض الحالات قام مقاتلو المعارضة بإعدام أسر كاملة أو أطلقوا الرصاص عليها، وفي حالات أخرى اضطر أفراد الأسر إلى الفرار وترك أقاربهم خلفهم. قال أحد السكان في قرية صغيرة بين بلدتي بلوطة والحمبوشية كيف تمكن من الفرار مع أمه وقت أن دخل المقاتلون الحي، لكنه ترك ورائه والده المسن وعمته العمياء في البيت نظراً لعدم قدرتهما على الحركة. قال إنه عندما عاد إلى البيت بعد استعادة الحكومة السيطرة على المنطقة، وجد والده وعمته وقد قُتلا:
كانت أمي هنا في البيت معي. خرجت من البيت أولاً، وخرجت أنا خلفها. رأينا ثلاثة مقاتلين أمامنا مباشرة، ثم جرينا على الأقدام إلى وراء البيت، وإلى الوادي. كان المقاتلون الثلاثة الذين رأيتهم يرتدون جميعاً ثياباً سوداء. كانوا يطلقون النار علينا من اتجاهين مختلفين. كانت معهم بنادق آلية ويستخدمون قناصة. خرج أخي واختبأ معنا بدوره. اختبأنا، لكن أبي مكث في البيت. قُتل في فراشه. وعمتي البالغة من العمر 80 عاماً – وهي عمياء – قُتلت بدورها في حجرتها. كان اسمها نسيبة.
وقال 14 شخصاً من السكان وأول المستجيبين للواقعة – وتمت مقابلة كل منهم على انفراد - لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شهدوا على إعدام ورأوا جثث عليها آثار إعدام بعد أن تم إخراج قوات المعارضة من المنطقة في 18 أغسطس/آب على يد القوات النظامية، وشمل ذلك في بعض الأحيان جثث موثوقة وجثث مجزوزة الرؤوس. هناك طبيبة تعمل في مستشفى اللاذقية الوطني كانت تستقبل القتلى والمصابين من ريف اللاذقية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم استقبلوا 205 جثة لمدنيين قتلوا أثناء عملية 4 – 18 أغسطس/آب.
واطلعت طبيبة هيومن رايتس ووتش على سجل طبي للمستشفى تم إعداده في 26 أغسطس/آب ورد فيه أن: "سبب الوفاة منها [الجثث] كان ناجماً عن أذيات ناتجة عن مرامي ناري متعددة على كامل أنحاء الجسم ومنها ناجماً عن أذيات ذات طبيعة انفجارية ومنها أذيات ناجمة عن أدوات حادة، حيث تبين وجود ضياع انفصال بالرأس عن الجثة وهذا كان ملاحظ بمعظم الجثث... كما تم فحص عدد من الجثث في حالة تفحم كامل، وتم العثور على جثث مقيدة القدمين أيضاً..." يعكس التقرير الطبي أن مقدار تحلل الجثث التي تلقاها المستشفى بعد ترك مقاتلي المعارضة للمنطقة يتسق مع كونهم قتلوا في 4 أغسطس/آب أو نحوه.
اتخاذ الرهائن
وقال التقرير : إنه وطبقاً لمصادر من المعارضة – بما في ذلك ضابط عسكري من المعارضة من اللاذقية شارك في المفاوضات – فإن الدولة الإسلامية في العراق والشام وجيش المهاجرين والأنصار، يحتجزان أكثر من مائتي مدني من قرى علوية كرهائن، والأغلبية العظمى منهم نساء وأطفال. قال تسعة من سكان ريف اللاذقية، كل منهم على انفراد، لـ هيومن رايتس ووتش إن أقاربهم اتخذوا رهائن. ثلاثة من هؤلاء السكان قالوا إنهم شاهدوا أقاربهم في مشاهد من مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب في 7 سبتمبر/أيلول. يظهر في الفيديو مدنيون من المنطقة محتجزين كرهائن من قبل أبو صهيب، وهو قائد ليبي محلي في جماعة جيش المهاجرين والأنصار.
وقالت إحدى سكان بارودة لـ هيومن رايتس ووتش إن 23 من أقاربها في عداد المفقودين. وقالت إنها شاهدت عدداً منهم في مقطع الفيديو المنشور على موقع يوتيوب: "أكبر أبناء أخي [الذي تم إعدامه] كان سيبدأ الدراسة لتوه... لديه ابنان، [واحد] في السادسة و[الآخر] في الرابعة والنصف".
وحكى العديد من السكان لـ هيومن رايتس ووتش عن حالات أخرى قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل الذكور البالغين من أفراد العائلة، ثم أسروا سيدات العائلة وأطفالها كرهائن.
تبين أن بعض انتهاكات المعارضة ذات دوافع طائفية واضحة. على سبيل المثال، في بارودة تعمد مقاتلو المعارضة الإضرار بمقام علوي ويبدو أنهم تعمدوا تدمير ونبش رفات شخصية دينية مدفونة في المقام. في 4 أغسطس/آب قام مقاتلو المعارضة باختطاف ثم إعدام الشيخ بدر غزال، وهو رجل دين علوي من المنطقة في بارودة، وكان يشرف على المقام. جماعة جبهة النصرة المعارضة نشرت تصريحاً على ما يُعتقد أنه موقعها تقر فيه بأن أعضاء الجماعة أعدموا الشيخ، الذي كان قريباً لفضل غزال – من مستشاري الرئيس السابق حافظ الأسد – وأنه قد قُتل بسبب دعمه للحكومة السورية.
توصيات لدول الجوار ودول أخرى معنية
على جميع الحكومات ذات التأثير على هذه الجماعات المسلحة المعارضة أن تضغط عليها لكي تكف عن الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة بحق المدنيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. كما يتعين على جميع الحكومات والشركات والأفراد أن يكفوا فوراً عن بيع أو إمداد الأسلحة والذخائر والمواد والأموال لهذه الجماعات، نظراً لوجود أدلة قوية على أنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يجب الاستمرار في قطع المساعدات عن هذه الجماعات إلى أن تكف عن ارتكاب هذه الجرائم وحتى يُحاسب الجناة بشكل كامل ومناسب. أي شخص يوفر أو يبيع الأسلحة والمساعدات العسكرية لهذه الجماعات قد يكون متواطئاً في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات أيضاً ألا تسمح باستخدام ترابها الوطني لشحن السلاح والذخيرة وغيرها من العتاد الحربي إلى تلك الجماعات. بحسب مسؤولين أمنيين سوريين، وتقارير إعلامية، ودبلوماسيين غربيين، ومشاهدات مباشرة لصحفيين وعمال إغاثة زاروا المنطقة في الماضي، ينفذ الكثير من المقاتلين الأجانب العاملين في شمال سوريا إليها عبر تركيا، التي يهرّبون منها أيضاً أسلحتهم، ويحصلون على الأموال وغيرها من الإمدادات، وينسحبون إليها أحياناً لتلقي العلاج الطبي.
وأكدت المنظمة أنه على تركيا أن تزيد من دورياتها الحدودية، وأن تقيد دخول المقاتلين وتدفق الأسلحة في وجه الجماعات التي يتبين بشكل موثوق أنها متواطئة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وبما يتفق مع قوانين تركيا الوطنية، فإن عليها أيضاً التحقيق وملاحقة الأفراد في تركيا المشتبهين بارتكاب والتواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن يتحملون مسؤولية القيادة عنها.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحلفاء تركيا أن يدعوا تركيا تحديداً إلى بذل المزيد من الجهد للتأكد من عدم مرور أسلحة عبر أراضيها إلى هذه الجماعات.
تكشف تصريحات علنية من حاشدين للتمويل والممولين ونشطاء من المعارضة ومقاتلين للمعارضة عن أن بعض التمويل على الأقل لعملية اللاذقية قد جاء من أفراد يقيمون في الكويت ودول أخرى بالخليج. يجب على الحكومات أن تقيد تحويلات الأموال من سكان الخليج إلى الجماعات التي يظهر بشكل موثوق أنها متورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوانين الولاية القضائية العالمية تمثل أيضاً إجراء مهماً ضد الإفلات من العقاب على الانتهاكات المروعة، لا سيما عندما لا تتوفر خيارات قضائية مجدية أخرى. على الدول مثل تركيا أن تحقق مع الأفراد الذين توجد مزاعم موثوقة تربطهم بالفظائع المرتكبة في سوريا، وأن تعمل على ألا تكون ملاذاً آمناً لمنتهكي حقوق الإنسان.
إلا أن تقرير هيومان رايتس ووتش، ولكونها منظمة موالية للغرب ، ويمولها جورج سورس بمئة مليون دولار وفق اعترافه قبل بضعة أشهر، تعمد تجاهل الدور الإجرامي للإرهابي المجرم سليم إدريس ، قائد ما يسمى"الجيش الحر"، رغم أنه زار المنطقة وأشرف شخصيا على بعض عمليات القتل في ريف"الحفة"،وتبجح بأنها "معركة لتحرير الساحل". كما وتعمد التقرير تجاهل عصابات رياض الترك، مجرمي "حزب الشعب الديمقراطي" السوري" ـ حلفاء العصابات الأصولية منذ 35 عاما، لاسيما جورج صبرة رئيس"المجلس الوطني" وفائق المير أسعد عضوي قيادة الحزب المذكور. وكان المير أسعد وصف في حينه ما يجري في ريف الحفة بأنه" تحرير لريف اللاذقية من الشبيح يقوم بها أبطال الجيش الحر"! فقد كتب على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" أن"أبطال الجيش الحر يدكون معاقل الشبيحة في قرى منطقة الحفة (بعد أن) نزلوا عليهم من رؤوس الجبال مثل الشواهين ومثل القضاء والقدر"، زاعما أن "آلاف الشبيحة يفرون مثل الفئران إلى القرداحة واللاذقية بعد أن تركوا نساءهم وأولادهم بين أنياب ليوث الجيش الحر". وقال إن لديه أخبارا مؤكدة تقول "إن الأبطال حرروا أكثر من عشر قرى للشبيحة ويتقدمون باتجاه عاصمتهم القرداحة لمنع الطاغية بشار من الفرار إليها بعد محاصرته في وكره بالشام". وبشر قراءه بأن "تحرير القرداحة على الأبواب"!!