قد يكون هذا خبرا
ولكن أجد أنه موضوع سيكون ألأسخن والأهم في الصراع بين المسلمين المقيمين بدول
تطبق على سكانها قوانين وضعية أي مدنية وليست نابعة من أيديولوجية معينة
ولكن بعد هجرة أعداد غفيرة من المسلمين الى دول تطبق قوانينها الوضعية تتعارض مع قوانينهم الشرعية
ومن المنطقي أن تنشأ قضايا ومشاكل من اختلاف بين هؤلاء السكان الجدد فيما بينهم
وبينهم وبين سكان البلد الأصليين ,,,
تقع هذه الأنظمة في حيص بيص من تطبيقها لقوانينها المعتمدة والتي سارت عليها ردهة طويلة من الزمن
وبين قوانين يجدها السكان الجدد لهذه البلاد والتي هي ( الهية أو شرعية ) والتي يتمسكون بها
حسب اعتقادهم الديني والشرعي والاجتماعي القادمون منها
كما في حالات الزواج والطلاق والميراث والمعاملات التجارية وكثير من الأمور الحياتية
وهي في حالات كثيرة تتضارب مع القوانين الوضعية لهذا البلد الجديد للسكان الوافدين
والتي قطعا ستتضارب في تطبيق أيا منها دون الأخرى أو كليهما
فهل ترى أن الدول الأصلية من حقها تطبيق قوانينها كما هي اعتادت ووفق دستورها والتي ارتضى القادمون اليها للعيش بها
تحت هذا الأمر ...؟؟؟
أم أن هذا يتعارض مع حرية شريحة كبيرة من سكان جدد أو حتى كانوا قلة في فترة زمنية سابقة والآن بحكم التكاثر
زادوا كثيرا وأصبح عددهم لا يستهان به ...
ووجدت في هذا الخبر فرصة لطرح هذا الموضوع والذي سيكون الأكثر أهمية مستقبلا
فأرجو منك أن تتكرم وتدلي برأيك لهذه القضية الساخنة ...

اسقف بريطانيا يشعل الجدل حول الشريعة الاسلامية


الدكتور روان وليامس
يقول أسقف كانتربري بضرورة أن يترك الخيار للمسلمين لفض بعض نزاعاتهم

نأى القادة السياسيون في بريطانيا بأنفسهم عن تصريحات للدكتور روان وليمس أسقف كانتربري، كبير الكنيسة الأنجليكانية، أعرب فيها عن اعتقاده أن تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض المجالات أمر "حتمي".

وقال الناطق باسم غوردن براون إن رئيس الوزراء البريطاني "يؤمن أن القوانين البريطانية ينبغي أن تعتمد على القيم البريطانية".

واعتبر المحافظون أن تعليقات الأسقف "غير ذات نفع"، وقال الليبراليون الديمقراطيون إنه من الضروري أن يتقيد بالقانون.

وقال الدكتور روان وليامس : "على بريطانيا أن تواجه حقيقة" أن عددا من المواطنين لا يعتمدون كثيرا على النظام القانوني البريطاني.

وأضاف قائلا إن تطبيقا جزئيا لبعض قواعد الشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي.

وضرب مثلا على ذلك أن يتمكن المسلمون من فض نزاعاتهم العائلية والمالية أمام محاكم شرعية.
تطبيق "إنساني"

وقال وليامس في حديث للبي بي سي لاينبغي أن يفرض على المسلمين "الخيار الصعب بين الولاء الثقافي والولاء السياسي."

واشترط الزعيم الديني الأنجليكاني لهذا الأمر تفهما عميقا لقوانين الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الرأي العام في الوقت الراهن لا يزال تحت سطوة بعض التقارير الإعلامية "المغرضة".

وأوضح قائلا: " لا أحد يمتلك عقلا سويا يريد أن يرى الشريعة تطبق في هذا البلد، بالطريقة اللا إنسانية التي ترتبط بتطبيقها أحيانا في بعض البلدان الإسلامية".

ويرد الساسة البريطانيون بالقول إنه من المضر اعتماد نظامين قانونيين البلاد. ويعتبرون أن التفريق بين احترام حرية المعتقد وبين السماح للبعض بالتملص من قوانين البلاد، أمر ضروري.

إزاى مؤمنين يتركوا بلاد تطبق الشرع الإلهى لبلاد لاتطبقه ؟
وإزاى مؤمنين يتركوا خير أمة ليقيموا مع أمم أخرى أقل ؟

Array
إزاى مؤمنين يتركوا بلاد تطبق الشرع الإلهى لبلاد لاتطبقه ؟
وإزاى مؤمنين يتركوا خير أمة ليقيموا مع أمم أخرى أقل ؟
[/quote]

الم تقرء ما قاله رفاعه بك الطهطاوي عندما زار باريس بانه وجد الاسلام هناك وهذا هو السبب

Array
الم تقرء ما قاله رفاعه بك الطهطاوي عندما زار باريس بانه وجد الاسلام هناك وهذا هو السبب
[/quote]

طيب .. يشتكوا إزاى طالما أن الإسلام موجود ؟

إزاى مؤمنين يتركوا بلاد تطبق الشرع الإلهى لبلاد لاتطبقه ؟
وإزاى مؤمنين يتركوا خير أمة ليقيموا مع أمم أخرى أقل ؟

>>>>>>>>>>>>>>

شوف يا ( حاج ) قطقط ,,وأو مقدس علشان ما تزعلش على أساس أنك ممنوع من الحج الى بيت المقدس بعد حين :D
أستطيع أن أقول بعد اذن سعادتك يعني
أن من هاجر الى خارج دياره ليسوا كلهم على نفس الكفاءة والخبرة بمعرفة الأوضاع سواء دستورية أو حتى اجتماعية
ومنهم ربما لم يقرأ حرف واحدا وليس صفحة عن البلد الذي هاجر اليها
كما أن منهم من ( هج ) بعدما لم يجد له مكان تحت شمس بلدة الأم ,,( ,عقبالك بس أبقى قل لي حتى أنتظرك على منفذ الدخول بس بلاش حكاية البحر مش عايزة أستلم جثث وحياة والدك ) :10:
ومنهم من لم يجد تطبيق شرع الله في بلده فاعتقد أنه سيهجر هذا المكان ( لحين ميسرة ) على فكرة عجبني قوي الفيلم
وربما أيضا بحثا عن الرزق الغير موجود في بلده الأصلي حيث الديناصورات شفطوا كل شيء حتى الهوا ( على رأي عمر بن لادن ) :lol22:
ولا تنسى يا عمنا أن هناك كثيرون وجدوا أنفسهم في هذا المجتمع ولم يختاروه حيث هاجر أجدادهم مع المستعمر
الذي أستعمر بلده قبل ذلك ,,وأراد أن يأخذهم لاستمرار الاستغلال والخدمة لهذا السيد كما في فرنسا وانجلترا
وكل المستعمرون في القرن الماضي والذي قبله ,,,
بس فعلا يا عمنا قطقط الحكاية عويصة خالص ومكعبلة ومش بالسهل التغاضي عنها
أنا عن نفسي عايزه أمشي جنب الحيط :lol:أي حسب نظام البلد الذي اخترته بكامل ارادتي :closedeyes:
بس سيبك انت يا حاج قطقط :baby:
تعليقك في هذا الشريط أسعدني وأضاف له نكهة النعناع ....................... ايه رأيك بقى
أوعى تحرن آديني باعاكسك على الملأ ,,,:con_razz:

فودكا باشا (f)
رفاعة الطهطاوي قال وجدت مسلمون في بلد ليس به اسلام ,,,
وكان يقصد أن هناك بعض الفرنسيون ا لديهم من الأخلاق الحميدة مع أنهم ليسوا بمسلمين
هذا مع العلم أن أكثر الناس هنا والذين اتعامل معهم وهم غير متدينون ولديهم من الصفات الحميدة
التي لو على أساسها تمنح صكوك الغفران من الله لكانوا على رأس القائمة ...

اشكرك يا نسمة عطرة(f) على التصحيح انا افتكرت العكس
على كل رفاعه بك الطهطاوي الله يرحمه توفى من فترة طويله

ألأخت نسمة عطرة
تحية عطرة
بألفعل أثارتني هذه ألقضية ( ألساخنة ) عندما سمعتها اليوم من ألبيبيسي .. فشكرا لك على فتح ألموضوع للنقاش هنا ..
ورأيي يمكن إجماله بألنقاط ألآتية
1. من ألغباء في أي دولة أن تنظم قوانين عامة وقوانين خاصة لفئة من الناس ..لأن هذا يتعارض مع مفهوم الدولة اصلا .. وألدولة الدستورية الديموقراطية لا يمكن تهرئة دستورها ( قانونها ألأساس ) إلى خرق يمكن تفصيلها حسب مشيئة ومقاسات ألفئات والطوائف.. بل من أهم ميزات الدستور ألجيد عادة تعتبر وحدة المنهج الفكري ووضوح محتوى ألنص ألقانوني وإمكانية ألتطبيق ألعملي المباشر ـ أي بدون حاجة لفتاوي وتفسيرات ثانوية ـ ( أي كما يحدث في شأن ألشرائع ألدينية ألتي تتبدل من حاكم لآخر حسب ألرغبات السلطانية ) ..

2. ألدساتير و ألقوانين ألمدنية ألحديثة هي ثمرة ألنضال ألتاريخي والجهد الفكري لكل شعوب ألآرض ، وتضم في ذاتها تعميما لأرقى ما توصلت إليه المجتمعات البشرية من خبرة وتجارب في ألتشريعات وأسسها لحفظ حقوق ألإنسان ألفرد في تعاملاته ألإجتماعية وعلاقته أيضا بسلطة الدولة وتنظيمها .. وعبارتي ألتعميم ألأرقى حاليا تعني أيضا أنها إستفادت من تجارب ألتشريع من أصول مختلفة بما فيها ألفكرالمثالي الديني ألذي عاصر ألمراحل ألسابقة من ألتشتت ألبشري ويحمل سماته ألعصبوية.. فهل من ألمعقول أن نرتد إلى مثل هكذا حالة من التهرئ ألإجتماعي على نطاق ألدولة ؟ فلنلاحظ مثلا بسيطا أن ألإنسان المسلم لا يمكنه تورث ألمال لإبنه ألكافر أو إذا إعتنق ألمسيحية مثلا .. وهكذا في غيرها من مسائل ألحوال ألشخصية والقانون المدني .. فهل نريد ان نبني مجتمعات أم نعيد ألأوضاع إلى عصابات مافيوية( عائلية قبلية قومية دينيةماسونية أيديولوجية ) بدل سيادة ألقانون ألواحد ؟

3. هنالك فهم خاطئ لدى بعض ألناس لمعنى كلمة حرية ألإعتقاد في ألدول ألعلمانية ألديموقراطية .. فهم يتصورون أن ضمان حرية العقيدة يشمل أيضا تطبيق النصوص التشريعية في تلك ألعقيدة ( على أساس أن إلإسلام عقيدة وشريعة ولذا هم يريدون أن يُلزموا ألآخرين بتقبل تطبيق قوانينهم الخاصة ) .. لا يا أعزائي حرية ألإعتقاد والفكر وألتعبير عن ألرأي تضمن لكم فقط ألمساهمة الحية مع ألجميع في إيجاد النشريعات والقوانين العامة والتي يجب ان تطبق على الكل بدون تمييز ..

4. هنالك ألكثير من النقاط ألتي تبين سفاهة ألفكرة من ألناحية ألقانونية والعملية .. ولكن ألشيء ألأخطر هو مضمونها ألسياسي ألقبيح .. كما يتجلى ذلك من ملاحظة أن قائلها أسقف مسيحي سيناتور محافظ .. وتلقفها متطرفون من المسلمين في بريطانيا .. لماذا وهل هذا يصب في مصلحة ألمواطنين ألمسلمين أو ألمسيحيين ؟ لا بألتأكيد فهو سيؤدي حتما بصورة تلقائية إلى تجميع ألمسلمين و( محاكمهم ألشرعية ومدارسهم ) في كانتونات منعزلة على شاكلة ألهنود الحمر في أمريكا في ألقرنين التاسع عشر والعشرين .. ألحقيقة مجرد إثارة هذه ألمسألة ألان هدفه إثارة ألنعرات والتعصب ألديني وإستغلال ألعواطف وألوعي ألجمعي ألبدائي في أمور ثانوية بدل ألبحث في ألمشاكل ألعملية ألإقتصادية وألإدارية والقانونية والسياسية ألخ ألتي تواجههم كمواطنين في بلد واحد ..

مع تحياتي

الأخ أبو ندى (f)
شكرا لتفضلك بالرد المفصل ,,حقيقة ما ذكرته هو عويص للغاية ...
لأن هنا شريحة كبيرة من نسيج المجتمع في أوروبا يعتبر نفسه جزء من هذه المجتمعات وبالتالي هذه القوانين لهذه الدول
في حالة تطبيقها على أمور حياته ستضر به ضررا كبيرا ...
طبعا هو لا يستطيع أن يغادر هذا البلد لأسباب كثيرة منها مادي أو اجتماعي أو سياسي أو تاريخي
لهذا هو يعتبر أن من حقه أن يتم تطبيق قوانين ما يعتبرها من وجهة نظره الدينية والتراثية عليه ,,,
كالزواج والطلاق والميراث ,,,,
أما كيف يتم هذا فهنا المعضلة الحقيقية والتي يتخبط الجميع بها ...
كما يجب قبل كل شيء أن يحدد كل شخص من هو المسلم أو المسيحي أو اليهودي ... فهل على أساس ما يحمل من اسم ؟؟؟
أم بناء على تصريح واعلان عما في قلب الفرد واقتناعه واعتقاده ؟؟؟
ثم قد يتحول الفرد في مراحل حياته بما يعتقد أو يؤمن ...فهل معنى ذلك أن يعلن في كل مرة عن اعتقاده الجديد
وبالتالي ينطبق عليه قوانين دينه الجديد ؟؟؟
في نقطة قد أثرتها قد لفتت انتباهي
وهي حرمان الأب مثلا في المجتمعات التي تطبق القانون الاسلامي بحرمان ابنه من أن يرثه في حالة غير هذا الابن دينة الى الدين المسيحي مثلا ,,,,,
أريد أن ألفت نظرك أن في الغرب وأمريكا وكندا يتم حرمان الابن أو الابنة من الميراث وقد يورث الى حيوان أليف له كقط أو
حتى كلب ,,, فما رأيك بهذه الحالة بذلك القانون ؟؟؟
ملاحظة ,,في فرنسا حاولت ألا يكون هذا القانون مجحفا بحق الورثة كالأبناء والآباء
فقانون الميراث تختلف عن الباقي الدول الغربية وأمريكا
فان ثلث الميراث يجب أن يحجب للورثة كالأولاد أو الآباء مثلا وباقي التركة ممكن للمتوفي أن يكون قد أوصى بها لمن يريد
حتى لو كان لكلبه المدلل ...
يعني المورث لا يستطيع أن يورث تركته لأيا كان الا بالثلثين والثلث يجب أن يورث للورثة حتى رغم رغبته الشخصية
قد تجد القانون الفرنسي من هذه الناحية أراد أن يجمع بين شيء من الشريعة الاسلامية وحرية الشخص بماله

أنا مع أبو ندى في أن هذا الاقتراح يضر بمسلمي تلك البلاد. الأسقف يعرف أن تخصيص بعض القوانين للمسلمين مستحيل في بلاده. المؤسسة الدينية المسيحية عندهم تشكو من تراجع مكانتها و عدم مراعاتها ولو بأمور رمزية في نظام الدولة فهل سيسمحون للمسلمين بذلك؟
بعد هذه التصريحات سنشهد لفترة قادمة تركيزا شديدا لوسائل الإعلام الانكليزية على قوانين الشريعة الأسلامية و ستتم مناقشتها علنا مع انتقادات شديدة لها و هذا لن يرضي مسلمي تلك البلاد. حتى المعتدلين منهم لن يرضيهم أن يظهر الاسلام دون غيره مادة للنقد و التسخيف العلني.

اده. المؤسسة الدينية المسيحية عندهم تشكو من تراجع مكانتها و عدم مراعاتها ولو بأمور رمزية في نظام الدولة فهل سيسمحون للمسلمين بذلك؟
................

نعم يا سيد سهيل
ما أشرت اليه هو الصحيح لهذا هذا الرجل الديني المسيحي ليس قلبه يخفق
على حقوق المسلمين في وطنه
بل لكي يرجع ما استلب منه من قوه مدنية . منطلقة من قوة الهية مغلفة بالدين ...
ولكن ربما لم تقرأ ما أشرت أنا اليه عن الميراث في غالبية تلك الدول بما فيه من اجحاف بحق الأبناء
لهذا يجب على تلك الدول أن تعدل ببعض قوانينها لكي تتلائم مع السلام الاجتماعي
قطعا أنا مع القوانين الوضعية لاستحالة تطبيق قوانين شرعية دينية من أكثر من دين متغير في عقيدة الأفراد
في مجتمعات حديثة تتلاطم بها معتقدات عدة متغيرة بنفوس الأفراد
ولكن القوانين الحالية ليست سليمة تماما ولا تتوائم مع المنطق والحس الانساني
كما في حالة الميراث بها ,,وفكيف يحرم الأبناء مثلا من الميراث اذا غضب الأباء على ابنائهم ...؟؟؟
لهذا أشرت الى أن القانون الفرنسي هو الأسلم بهذه الحالة
حسب ما أعرف أن بريطانيا بالذات ليس لديها قانون مكتوب بل يرجع في اصدار أحكام القضاة على
حالات مشابهة من القضايا السابقة ,,,,
فهل هذا يجوز ؟؟؟
يتبع النقاش