أعلنت الحكومة الأردنية عن تطبيق زيادات حادة في أسعار الوقود أمس الخميس 7-2-2008 في خطوة قد تثير احتجاجات شعبية وهو يسعي إلى حماية اقتصاده من التكاليف المتزايدة للنفط المستورد.
وقال مسؤولون "إن مجلس الوزراء وافق على إلغاء الدعم الحكومي للمحروقات وزيادات حادة تصل إلى 76% في أسعار مجموعة من المنتجات النفطية، في اجتماع عقد في وقت متأخر أمس".
ويبدأ العمل بالتعديلات الجديدة للأسعار في منتصف الليل اليوم الجمعة.
وذكر مسؤولون أنه لا يوجد بديل لهذه الخطوة التي طال تأجيلها في بلد يعاني من تفشي البطالة كانت زيادات حادة لأسعار البنزين فيه في السنين الماضية قد فجرت اضطرابات مدنية.
مسؤول: لم يعد ممكنا تأجيل إلغاء الدعم
وقال مسؤول طلب ألا ينشر اسمه "لم يعد ممكنا تأجيل إلغاء الدعم بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، على الرغم من احتمال أن يتفاقم من الغضب الشعبي من السياسات الحكومية وقد تؤدي إلى اضطرابات مدنية".
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن سعر البنزين العادي سيرتفع 33%، بينما سيزيد سعر البنزين الممتاز 9%.
وسوف تؤثر أعلى زيادات على أسعار الديزل والكيروسين اللذين يستخدمهما الأردنيون العاديون على نطاق واسع في التسخين، وسيزيد المنتجان بنسبة 76%، بينما ستطبق زيادة قدرها 52% على أسطوانات الغاز المستخدمة في البيوت.
وبهذه الزيادات التي تعد من بين أكبر زيادات الأسعار في أكثر من عشر سنوات يتم التحرير الكامل لأسعار الطاقة بعد سنوات من الدعم الحكومي الكبير.
وكانت المملكة الأردنية بدأت إلغاء تدريجيا للدعم على البنزين والديزل وزيت الوقود والكيروسين في عام 2005، ولكن بعد معارضة قوية في البرلمان ومخاوف من زعزعة الاستقرار الاجتماعي تراجعت الحكومة عن آخر جولة اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب من العام الماضي والتي كان مزمعا أن تؤدي إلى التحرير التام لأسعار الطاقة.
ومنعا لتكرار الغضب الشعبي الذي تطور إلى اشتباكات في الشوارع في جنوب البلاد بسبب زيادات الأسعار في عامي 1989 و1996 سعت الحكومة لتخفيف حدة المخاوف من تراجع مستويات المعيشة.
ويصر المسؤولون على أنهم يريدون توفير حماية من أثر زيادة الأسعار لمحدودي الدخل في الأردن الذين يمثلون أغلبية بين السكان، البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة.
وتقول الحكومة "إنها تعتزم تطبيق زيادات كبيرة في مرتبات العاملين بأجهزة الدولة وأنها ستتخذ تدابير للحد من التضخم، كما تعهدت بتنفيذ المزيد من المشروعات لمكافحة البطالة والفقر".
وقبل غزو العراق عام 2003 كان الأردن يتلقى إمدادات مجانية من النفط من العراق، والآن يستورد الأردن أغلب احتياجاته بالأسعار التجارية.
المصدر:
http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/08/13835.html
===================
التعليق
خلص، الآن على الشعب الأردني أن يرجع خمسين سنة إلى الوراء، وأقصد استخدام أفران الحطب والفحم للطهي والتدفئة وكل متطلبات الحياة الأساسية ... طبعا لماذا لا أفترض تحديا لهذه الخطوة؟؟؟
لأن الشعب الأردني تمسح ... خلص فقد الشعور والإحساس تمااااااااااااااااااما ولله الحمد والمنة:cool:
أظن أن خط الفقر في الأردن سيصل الآن إلى 1000 درينار بعد الزيادة المرتقبة!!!
البارحة سألني صديقي: "بترجع على الأردن لو صح لك شغل ب700 دينار؟" :lol:آخر نكتة هذه:lol22:
ما العمل؟؟؟ بجد ... ما العمل؟؟؟؟:D:تذكّرت نكتة سأقولها وأمري إلى الله، وأحذّر قبل أن أرويها
+18
هاظ يا سيدي العزيز المسؤولين في الأردن استغربو، قاعدين يزيدوا الضرايب والأسعار بشكل غريب والشعب ساكت!!!! ... يا أخي ليش الشعب ما عم يحكي، ما عم يعترض!!! يا عمي حتى لو مظاهرة!!!!:barfy:
فا اقترح أحد كبار المسؤولين أن يقوموا بحركة لعلها تجعل الكيل يطفح مع الشعب ويصير عنده شوية إحساس وكرامة!!! ... قاموا حطّوا أكشاك "نيّيكة" على دوار الداخلية، وكل واحد بدو يمر من الدوار لازم ياكلو ... المهم مرت الأيام والشهور وما حدا فتح تمو!!!!!
قرّر هالمسؤول يعرف شو القصة ... فا بيوم من الأيام نزل على دوار الداخلية زيارة تفقدية ... قرر يسأل رأي الشعب يعني:cool:
المهم وقف سيارة من هالسيارات بعد ما أكل اللي فيه النصيب وسأله: "في عندك أي اعتراض، أي ملاحظات يا إبني؟؟؟"
رد عليه الزلمة بكل خجل: "والله يا سيدي ما في أييييييييييييييي اعتراض، الله يحفظكم للوطن، بس عندي ملاحظة صغيرة سيدي"
فرح المسؤول واستبشر أن هناك بوادر اعتراض عند أحد أفراد الشعب، وبابتسامة "من الذان للذان" سأل المواطن: "قول يا ابني، قول لا تخاف"
قام المواطن قال: "سيدي لو ممكن بس تزيدوا عدد النيّيكة لأننا عم نتأخر على الشغل":bouncy:
وأخيرا أطلب من الإدارة عدم حذف هذه المداخلة لأنه فعلا وصدقا لم يبقَ ما يُقال إلا هذه النكتة، وبعد أقول رفعت الأقلام وجفّت الصحف
والأردن أولا:aplaudit: