صحيفة الخليج الإماراتية: 26/1/2008

ساعة المحامي بين 1000 و5000 درهم

جنون الأسعار أصاب الاستشارات القانونية

يبدو ان موجات الغلاء التي طالت كل مرافق الحياة انعكست حتى على الجوانب الخدمية منها، إلى ان وصلت حد المحامين وأصبحت تكلفة مقابلة بعضهم واستشارته في قضية ما تتراوح بين 1000 درهم و5 آلاف درهم، في الوقت الذي يرفض فيه بعضهم الرد على الاتصالات الهاتفية لكونها تدخل في خانة المجان.

مواطنون ومقيمون يرون ان المعرفة بالقوانين تعدت حدود الترف إلى الحاجة الملحة، وقد يحتاج كل شخص في اية لحظة إلى سؤال محام عن قضية ما، ولكنه يدخل في بوتقة تكلفة الزيارة او عدم رد المحامي على الهاتف.

بعض المحامين وللتغلب على إحراج الاتصالات الهاتفية ابتدعوا خدمة جديدة أصبحت رائجة مؤخرا عبر تقديم استفسارات هاتفية مقابل رسوم معينة تتراوح بين الدرهم في الدقيقة الواحدة و3 دراهم.

وتتنوع الاستشارات المقدمة عبر الهاتف وتشمل كل أنواع القضايا الجنائية والمدنية والشرعية وحتى الأحوال الشخصية، وغالبا ما تتحول الاستشارة الهاتفية الى زيارة لمكتب المحامي حيث يصعب في كثير من الأحيان إيصال فكرة القضية او الإشكالية للمحامي في ضوء عدم توفر البيانات بين يده.

ويحتسب بعض المحامين الاستشارة التي تتم مواجهة بالساعة وتتراوح أسعارها حسب نوع القضية، وتتقاضى بعض المكاتب مقابل استشارة في قضايا الأحوال الشخصية التي تعتبر من ابسط أنواع القضايا 1000 درهم او اقل من ذلك ولكنها قد تحتاج الى أكثر من جلسة، ويعتبر محامون ان أسعار الاستشارة في هذه القضايا من ارخص الاستشارات لتعلقها بمسائل الناس الخاصة وقد يكونون في كثير من الأحيان غير قادرين على الدفع.

اما القضايا التي تعتبر غنائم بالنسبة للمحامين فهي تلك التي تتعلق بقضايا التحكيم والقضايا التجارية والمدنية الكبرى حيث يتم احتساب سعر الاستشارة بالساعة ويتراوح سعر الساعة في مثل هذه القضايا بين 1000 درهم وحتى 5000 درهم، الا ان بعض المحامين يقدمون عرضا لزبائنهم يتمثل في خصم سعر الاستشارة الذي يتقاضونه من تكلفة أتعابهم في القضية اذا ما تم توكيلهم بها.

وتعد القضايا الجزائية (الجنائية) من القضايا الشائكة فهي قد تتفاوت (مثلا) بين تعاطي المخدر او اتهام احدهم بالاتجار به بمئات الملايين، وهنا يحاول بعض المحامين الهرب من الأول اذا ثبتت عليه واقعة التعاطي من فحص عينة بوله، الا انهم يحاولون اصطياد الثاني لان عقوبته قد تصل حد الإعدام، ويكون إنقاذه من الإدانة في الجريمة او تخفيف وطأة الحكم عليه مرهوناً بأتعاب تصل الى ارقام فلكية في كثير من الأحيان.

المحامون الذين اتصلت بهم “الخليج” لمناقشة هذه المسألة رفضوا ذكر أسمائهم حتى لا يساء فهمهم ولكنهم اجمعوا على ان مهنة المحاماة من مهن القطاع الخاص التي يتركز دخل المحامي فيها على تعبه وعلاقاته، وهو إذا تبرع وقدم استشاراته بالمجان فانه حتما يعرض نفسه لخطر الإفلاس وعدم القدرة على دفع الالتزامات المترتبة عليه خاصة في ظل ارتفاع ايجارات المكاتب التي يتكبدونها.

وقال بعضهم ان وصدهم للأبواب في وجه الاستشارات المجانية لا ينطوي على مسائل مادية فقط، فبعض الزائرين يجلسون بالساعات ويضيعون وقت المحامي ثم لا يوكلونه في القضية، وأحيانا تكون زياراتهم للتفضيل بين سعر هذا المحامي ومحام آخر، وكأنه يريد شراء سلعة.

واضاف المحامون ان ما يتقاضاه محام في قضية ما لا يتقاضاه اخر، ففي قضية قد يطلب محام 10 آلاف درهم في حين يطلب آخر 100 الف درهم، والأمر مرده إلى خبرة المحامي وكفاءته ومعرفته بالثغرات التي يمكن من خلالها قنص القضية.

ويمتزج كلام المحامين في هذا الشأن بشيء من المداعبة، ويصف البعض جودة خدماته كما لو كانت مصنوعة في اليابان وهو ما يبرر ارتفاع أجرته، في حين يرون ان خدمات محامين اخرين مصنوعة في الصين لذا تكون تكلفتها اقل.

ويفضل الكثير من المحامين في القضايا المدنية الاتفاق مع الموكل منذ البداية على نسبة معينة من مبلغ القضية، وتتراوح في كثير من الأحيان بين 10 و30 في المائة، وهو الامر الذي دفع بعض القضاة في وقت سابق الى الاستقالة من عمل القضاء وافتتاح مكتب، لان قضية واحدة من وجهة نظرهم قد تكسبه راتب سنه او حتى 10 سنوات.

وهمس محامون ل “الخليج” ان بعض زملائهم أوصلتهم أتعابهم في قضايا معينة الى 5 ملايين درهم، في قضية لم تستغرق اكثر من سنتين وان مثل هذا المحامي لو عمل قاضيا او وكيلا للنيابة طوال حياته لما تمكن من جمع هذا المبلغ.

احد كبار المحامين قال ان فكرة الاستشارة عبر الهاتف مطبقة لدى مكاتب المحاماة الأجنبية أكثر من المكاتب الوطنية لان هذه المكاتب لديها قدرة على إدارة المسألة وتدريب كوادر لتكون قادرة على القيام بهذه المهمات في مجالات مختلفة، وان المحامين المواطنين ما زال جزء كبير من عملية استشاراتهم يندرج تحت بند العلاقات الشخصية والقرابة.

ويقول احد المحامين انه درس تطبيق فكرة الاستشارات القانونية عبر الهاتف ولكنه وجد ان تكلفتها عالية اذ من الصعب إيجاد محام واحد يلم بكل أنواع القضايا.

وبعيدا عن مسألة احتساب الأتعاب بالطرق السابقة يلجأ بعض المحامين الى طرق تقليدية تتمثل بالتزام مكتوب او شفاهي بان يدفع الموكل إلى المحامي مبلغا معينا اذا ما صدر له حكم بالبراءة، وغالبا ما تكون هذه الاتفاقات بأرقام كبيرة نظرا لانها لا تتم الا في قضايا كبرى واغلبها جزائية لان القضايا المدنية تكون مرهونة بوثائق ومستندات ونسبة اتعاب.

وفي الاتفاقيات الشفاهية غالبا ما يحصل اختلاف بين المحامي وموكله، اذ بعد ان يحصل المتهم على البراءة ويجد نفسه خارج السجن يحاول ان يفلت من دفع الاجر المتفق عليه او جزء منه، وهو ما يحول بعض الموكلين الى خصوم للمحامين.

احدى القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام في وقت سابق اتفق 5 متهمين مع محام بان يدفع كل منهم 100 الف درهم اذا “طلعوا” من القضية، وبعد ان تم ذلك فعلا وتمكن المحامي من إثبات براءتهم حاول بعضهم التهرب من دفع الالتزام او تقليله ما دفع المحامي الى رفع قضية عليهم وكسب القضية.

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الإمارات: “النقض” تلغي حكماً بإلزام مقترض سداد 421 ألف درهم للبنك	بوعائشة	1	1,501	08-25-2007, 01:55 PM آخر رد: بوعائشة
	رسالة من المحامي أنور البني ود. عمار قربي إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان	بسام الخوري	1	1,145	08-13-2005, 12:12 AM آخر رد: بسام الخوري
	المحامي العام الأول: الأستاذ/علي بن فضل البوعينين يتحدث عن تحديث النيابات العامة	بوعائشة	5	1,575	06-19-2005, 10:55 PM آخر رد: بوعائشة
	بعد اغترابه الطويل .. 48 ساعة في التحقيق وسلبه 40 ألف ل.س	بسام الخوري	2	935	05-31-2005, 12:20 AM آخر رد: بسام الخوري
	الحبس 3 شهور وغرامة 1000 دينار "لهندي" قدم رشوة	بوعائشة	1	977	03-05-2005, 08:16 PM آخر رد: بوعائشة