بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا علم الهداة المتقين، محمد النبي الأمي وآله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين،

وبعد

فإن الله قد ابتلى المسلمين بالمصائب العظام ليرى ما يعملون، ومحصهم بالبلاء ليرى أين يصيرون، وما من مصيبة أكبر من وفاة الحبيب المصطفى، فهي قاصمة الظهر والبلاء الأعظم المستمر ليوم الحشر.

ثم إن الله قد ابتلى المسلمين في آل بيت رسول الله ليرى أين يصيرون فيهم من ود وتبجيل وتوقير وتعزير، فقام فريق من المارقين الظلمة، المجرمين الفسقة، من شذاذ الآفاق من ذئاب العرب بل كلابها، بالعدو على البيت الطاهر وقتل عميده وسائر صناديده، علوا واستكبارا في الأرض، كيما تكون كلمة الطواغيت هي العليا وكذبوا وصدق الله، فكلمة الله أبدا هي العليا وسائر الطواغيت لا بد في النار مقتحمون مع فرعون وهامان وقارون ونمرود، هم أولى بها صليا.

وكانت هذه الفاجعة في طفوف الفرات مما تبكي له العين، ويدمع القلب، ونقول فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، لهف نفسي عليك يا أبا عبدالله، عدمت الناصر إلا من الله، والله خير ناصرا وخير كفيلا، جمعنا الله وإياك وأخاك، وجدك وأمك وأباك، في عليين، في فردوس رب العالمين.

ثم،


لم يسل سيف ولا قامت حرب مثل ما قامت على الحكم والخلافة والإمامة، فبين مغال ومفرط، وبين من يرى النص من الله أو العبد، وبين هذا وذاك ضاع الحكم، وذهب السلطان، وصار ملكا عضوضا.
وصار الواقع الفاسد هو مصدر التفكير بدل أن يكون محله، ينظر فيه ليعالج لا ليتخذ أصلا، وتركت الأصول ضيّعا، وصار غيرنا يعيرنا بأمرنا، ولو التمس العدل لقال غير قوله.

من العدل أن لنا أصولا نتحاكم إليها، وأن الناس من شأنها الانحراف عن الأصول،
ومن العدل أن نظام الحكم الإسلامي ينتزع من نصوص الإسلام والوحي وليس من تاريخ المسلمين،
ومن العدل أن ننظر إلى حركة الإمام الحسين وسائر الصحابة في تلك الفترة بغير العين التي اعتاد الغلاة والمفرطون أن ينظروا بها،


وإني ناظر في إحدى ليلتي هاتين بإذن الله إلى الخلفية الشرعية للخروج الحسيني وعلى إثره الزبيري، ثم في أمر الأصول الدستورية الإسلامية، ولو سر ذلك قوما وأساء أقواما.

أسأل الله أن يخفف من مشاغلي حتى أفرغ لهذا الشأن بعض الفراغ!ّ

يحرق حريشك يا خالد على هالديباجه !!!

وايم الحق، ومستصدر الرعد من البرق، لو لم أكن رضعتُ "المفضليات"، وفُطمتُ على "الأصمعيات"، واشتد عودي على الـ"جمهرة"، واستمر مريري على "لامية الشنفرى"، فأشأمت مع "حبيب" وأنجدت مع "عنترة"، لما فقهت مما تقوله حرفا، ولحسبت صرفه نحواً ونحوه صرفا.:)

تابع :redrose:

واسلم لي
العلماني

Arrayمن العدل أن لنا أصولا نتحاكم إليها، وأن الناس من شأنها الانحراف عن الأصول،
ومن العدل أن نظام الحكم الإسلامي ينتزع من نصوص الإسلام والوحي وليس من تاريخ المسلمين،ومن العدل أن ننظر إلى حركة الإمام الحسين وسائر الصحابة في تلك الفترة بغير العين التي اعتاد الغلاة والمفرطون أن ينظروا بها،[/quote]

عزيزى خالد
موضوع جميل وبداية غير مكتملة فإذا كنت ستبحث فى الثوابت من قرآن وحديث صحيح فقط عن أسلوب الحكم والخروج على الحاكم فى ضوء الأسس التى ستتبدى لك فلا اعتقد انك ستوفق وذلك لسبب بسيط وهو انه لا يوجد فى القرآن الكريم اسلوب حكم ولا اسلوب اختيار للحاكم وإنما تركت هذه الأمور للأمة تجتهد فيها . فاجتهدت سنوات قليلة ثم غلبتها القبلية والشللية والمصلحة الخاصة حتى يومنا هذا .

بداية باجتماع السقيفة كانت الأمور سياسية فقط لا دينية لذا لم يستشهد اى من الفريقين بأحاديث نبوية وإنما كان الحديث كله إقناع وإدراك فقط لم يسمع احد بحديث البخارى " الأئمة من قريش " فى ذلك الحين ولكنه ظهر سنة 250 هـ ولم يتحدد طريقة اختيار الحاكم فأبى بكر تم اختياره بأسلوب وعمر بأسلوب وعثمان بأسلوب وعلى بأسلوب ومعاوية فرض نفسه بأسلوبه ثم فرض ذريته بنفس الأسلوب . " الخليفة هذا فإن هلك فهذا فمن عصى فهذا "

أرى ان تبدأ فى الموضوع حال فراغك فأنا فى توق للمشاركة فيه حيث انه من القضايا التى اهتممت بها زمنا .. وهيكلية الموضوع هى الأهم .. خريطته .. حتى يبدو كل شىء منظما
أعانك المولى

تسجيل متابعة ..

(f)

عذرا للانقطاع بسبب المرض الشديد خلال الأسبوع، ولما أشف!!!

عود على بدء،

في أمر الحكم والولاية يميل كثير من الناس إلى رفض وجود نظام حكم في الإسلام متميز قائم بذاته ليس كغيره من النظم التي نشأت في الشرق أو الغرب، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تلخصت مشكلة إرساله في جعل الناس تصلي الخمس لله بدلا عن الحجارة، وتصوم شهرا في السنة، وكأن السلوك الجماعي لا يعني الله ولا رسوله بشيء ولا بأس أن يسير حسب هوى الناس وشهواتها المتضاربة.

لفهم الحركتين العظيمتين اللتين نشأتا بين الصحابة وآل البيت لإعادة الخلافة الراشدة ومنع تحويل الناس لخول ليزيد، ونعني الخروج الحسيني والزبيري، لابد من مراجعة نظام الحكم بشكل مجمل، والعمل السياسي الإسلامي بشكل أكثر تفصيلا، ولا بأس باستعراض بعض أصول الفقه المتعلقة بالأمر. ثم ينظر إلى الأحداث الجارية مذ سمّ الحسن وسعد بن أبي وقاص وحتى قتل أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير وصلب في مكة على ضوء كل ذلك، لنرى أين وقفت الأمة وأين كان ينبغي لها أن تسير وكيف ولم استمر وقوفها طويلا ثم تراجعت بعض الشيء بتسارع منذ القرن السابع الهجري حتى وصلت الحضيض وما دونه في هذه الأيام.

نبذة أصولية (أصولية مشتقة من أصول الفقه وليس من المصدر الصناعي الأصولية)

الفقه الدستوري: الفقه هو العلم والدستور هو ذلك القانون المنظم لشكل الدولة والسلطات القائمة فيها وعلاقتها معا وعلاقتها بالأمة.
القانون هو حكم السلطان أو الدولة. أو الحكم الذي ينفذه السلطان أو الدولة
السلطان هو القوة المعنوية التي تقف خلف الدولة من شرعية وجود وممارسة الرعاية والعقوبة والدفع والدفاع.
الدولة هو ذلك الكيان التنفيذي الممثل لمجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تتعلق بالسلوك المجتمعي العام.
الحزب هي تلك الجماعة التي تؤمن بمجموعة الأفكار السياسية وتريد إيجادها في واقع الحياة
السياسة هي رعاية الشؤون العامة بمجملها.

الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع

الشارع هو الوحي حصرا من قرآن وسنة رسول الله محمد، أو ما أرشد إليه من إجماع للصحابة وقياس شرعي

العصمة هي عدم ترك الواجب مع القدرة على تركه، وعدم إتيان المحرم مع القدرة عليه، للطف خفي خاص بالأنبياء والمرسلين، لا يتعداهم إلى غيرهم بحال.

نظام الحكم هو ذلك النظام الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، والدولة بالأمة كمجتمع وأفراد

نظام الحكم في الإسلام هو ذلك النظام المتميز الذي كانت العقيدة الإسلامية سببا في بحثه ووجوده، وهو نظام الخلافة لا غير، فليس نظام الحكم في الإسلام دكتاتوريا ولا ديمقراطيا ولا استبداديا ولا اوغليجاركيا ولا جمهوريا ولا ملكيا ولا امبراطوريا ولا ميتافيزيقيا، إلخ......

نظام الحكم في الإسلام هو دولة بشرية غير معصومة تسير على الأحكام الشرعية في دستورها وقانونها، ولا عصمة ولا حصانة لأحد في الدولة من رأس الدولة إلى أصغر موظفيها.

نظام الحكم في الإسلام يستنبط من النصوص الشرعية وليس من تاريخ المسلمين

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى الشرع، وحين تصير حمل الكافة على مقتضى غير الشرع من هوى وشهوة وما شابه فهذا ليس الخلافة بل غيرها.

الخلافة لا تكون إلا في أربعة قواعد: السيادة للشرع، السلطان للأمة، وحدة الخلافة، حق الإمام في تبني الأحكام.

الخلافة هي الإمامة، وهي السلطان، وهي إمارة المؤمنين.

الخروج على الخلافة غير جائز، والتغيير فيها لا يكون بالسيف بحال.

كل من له الأهلية الشرعية له الحق في الترشح لمنصب الخليفة، ولا يصير الخليفة خليفة إلا ببيعة انعقاد شرعية.

بيعة الإنعقاد الشرعية هي عقد رضا وقبول بين الأمة أو من ينوب منابها وأحد المرشحين للخلافة على الحكم بالكتاب والسنة وشروط أخرى قد تقترحها الأمة.

بيعة الطاعة هي إعلان الخضوع لمن ليس مؤهلا للقيام ببيعة الانعقاد، أو كان مؤهلا وتخلف عن مجلس بيعة الانعقاد.

للخليفة السابق أن يرشح من يليه، وليس ترشيحه ملزما لأحد، بل هو تنبيه ونصيحة للناس قد تلتزم بها أو لا تلتزم، وله أن يترك الأمر دون ترشيح فترشح الأمة من تريد، وترشيح الخليفة ليس حصريا بحال، فللأمة أن تضيف مرشحين كما تريد.

الفصل الحكم حين التنازع بين الأمة والدولة هو القضاء، وأمر القاضي ملزم لأنه إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، ويقاتل من يرفضه إذا امتنع، والقاضي وحده من يحكم في أهلية الخليفة واستحقاقه الذاتي للبقاء في منصبه أو خلعه عنه إن فقد الأهلية.

لا يكون مؤهلا للخلافة إلا من جمع الشروط التالية: الإسلام والذكورة والحرية والعدالة(حسن السيرة والسلوك) والعقل والبلوغ والقدرة والكفاية.

لا ينزع من الخلافة إلا من فقد بعض الشروط أعلاه بعد إثباته في المحكمة. وفي المسألة بعض بحث ليس ههنا محله.

كانت هذه نبذة أصولية لتسهيل فهم لغة الخطاب فيما سيتلو من بحث، وهي ليست محل النقاش في هذا الشريط، وإن كنت أرحب في الحوار حولها في أي شريط آخر يفتحه صاحب الرغبة مع إعلامي به حتى أحضر مجلسه.

البحث هنا في تحليل أسباب خروج الحسين وابن الزبير على الأمويين من وجهة نظر تتكئ على المفاهيم أعلاه، وليست لبحث صحة هذه المفاهيم أو خطئها، سواء نسبة للإسلام أو نسبة لغيره مما يرتكز عليه الناس حين التفكير في صواب وخطأ.