شهد العالم طيلة السنوات الستين الماضية جرائم فظيعة ضد البشرية، وحصدت حروب زعامات مخبولة ودموية الملايين من الأبرياء وحطمت حياة مجتمعات بأكملها، قبل أن يدب الدفء من جديد في ملف المحكمة الجنائية بداية التسعينات، حيث استأنفت لجنة القانون الدولي أعمالها لإنجاز مشروعها ووضعه، ابتداء من ديسمبر 1995، رهن إشارة النقاش السياسي.

وقد ظهرت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الطغاة الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية غداة محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كلفت لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وضع قوانين لهذه الجرائم التي تحول دون تحقيق السلام والأمن للبشرية، ورفعت اللجنة تقريرا بهذا الشأن عام 1950، غير أن المشروع سرعان ما دخل (ثلاجة) الحرب الباردة.

وجاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي ستجرجر حاكم السودان البشير وغيره من طغاة العالم الى قفص العدالة في أعقاب اجتماعات المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما عام 1998 بعد نضال طويل وشاق خاضته المنظمات غير الحكومية في كل مكان من العالم من اجل تشكيل هذه المحكمة. وقد ساهمت أكثر من 800 منها تمثل 156 دولة في مناقشة المشروع أثناء إعداده.

وسبق إنشاء هذه المحكمة تشكيل محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بيوغسلافيا ورواندا، حيث أنشأ مجلس الأمن الدولي مستندا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبقرارين (808 و827) اعتمدهما في 22 فبراير و25 مايو 1993، المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، بهدف محاكمة المسؤولين عن اقتراف جرائم وانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني.

وجاء إنشاء هذه المحكمة كرد فعل على المذابح الرهيبة وعمليات القتل والاغتصاب والتطهير العرقي التي مارسها الصرب بشكل وحشي، خصوصا ضد المسلمين. وأوكل المجلس لهذه المحكمة اختصاص النظر في جرائم (الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949) و(انتهاكات قوانين وأعراف الحرب) و (وإبادة الأجناس) و (الجرائم التي تقترف ضد الإنسانية) . وتميز النشاط القضائي للمحكمة ومقرها لاهاي بهولندا بإصداره للوائح اتهام عام ومحاكمة عدد من مجرمي الحرب.

أما المحكمة الجنائية لرواندا فتم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن رقم (1995) صادر في 8 نوفمبر 1994 عقب أعمال الابادة التي عرفتها رواندا في النصف الثاني من ذلك العام وذهب ضحيتها حوالي مليون شخص. واستهدفت محاكمة الأشخاص المسؤولين عن إبادة الأجناس وانتهاك القانون الدولي الإنساني في أراضي رواندا والدول المجاورة لها.

وبالرغم من الاختصاصات الممنوحة للمحكمتين، فإن الحصيلة لم تكن في مستوى الآمال المعقودة عليهما، أولا، بسبب تأثير ارتباطهما بمجلس الأمن، وثانيا، للمواقف غير المتحمسة للدول الدائمة العضوية فيه، وثالثا، لغموض عدة مقتضيات في النظامين الأساسيين للمحكمتين، ورابعا، لسلطة المدعي العام في إجراء تحقيقات لكن بموافقة مجلس الأمن.

ولذلك، تفادى مؤتمر روما سلبيات نظامي المحكمتين السابقين، إذ ركز بالأساس على مدى استقلالية المحكمة بالنسبة لمجلس الأمن، الجهاز السياسي للأمم المتحدة، بأعضائه الخمسة الذين يتوفرون على حق الفيتو، والنتيجة المؤكدة هي أن المنظمات غير الحكومية التي تشكل لسان حال المجتمع المدني الدولي حققت أعظم انتصاراتها على الطغاة ومحترفي التعذيب والسفاحين وجعلتهم يرتعدون خوفا، ذلك إن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة وذات سلطة في أعقاب قرن من أشد قرون التاريخ دموية وقتلاً وبشاعة، من شأنه أن يحد من النزوعات الإجرامية لـ (القادة الملهمين) و(القادة الضرورة) وجميع مجانين التاريخ والمتطلعين إلى الأمجاد الزائفة من على قمم جبال الجماجم البشرية.

ألأخ ألعزيز زكي ألعلي (f)
شكرا على ألموضوع ألهام ، وطرحك ألأمور في سياقها ألتاريخي .
هذا ألطرح ألذي يزيل ألكثير جدا من سوء ألفهم أو عدمه وألناتج من ألعاطفية وألنظرة ألجانبية في متابعة ألأحداث ألآنية .. هذا ألخلل يشيع في أوساط ألكثير من ألمثقفين ألعرب خاصة في تحليلاتهم مثلا لقضية ألبشير .. ( في حديثه لقناة ألعربية أوكامبو أوضح أن محكمة ألجنايات ألدولية تنظر حاليا في حوالي عشر قضايا مقاربة في مختلف أنحاء ألعالم وقاراته ـ وعددها بألأماكن ونوعية ألجرائم وألمتهمين . وإجابة على ألسؤال حول جرائم ألحرب في غزة قال أن هذه ألقضية مازالت في طور ألإعداد وتجميع ألوثائق وبدأت إستنادا للطلب ألذي قدمه محمود عباس وستمضي قدما يأستكمال ألأدلة ألتي تبرزها ألسلطة ألفلسطينية أو ألمنظمات ألأنسانية و ألحقوقية بما في ذلك بألطبع ما قد تقدمة ألدول ألعربية وألأجنبية )


يإعتقادي أن محكمة ألجنايات وكذا محكمة ألعدل ألدولية وغيرها من ألمحاكم وألتنظيمات ألحقوقية سواء في ألمجال ألتجاري وألحقوق ألشخصية للأفراد ( وحتى ألحقوق ألسياسية ، ولربما لاحقا معايير تنفيذ إرادة ألشعوب و حريتها في إختيار مصيرها وهيكلة نظام ألدولة ألديموقراطية ـ كما في قضايا ضمان نزاهة وشفافية إجراء ألإنتخابات وعدالة ألقوانين ألإنتخابية مثلا ) و ألمستندة للقانون ألدولي ووفقا لشرائع ألأمم ألمتحدة ولائحة حقوق ألأنسان ستشكل نواة لبناء ألسلطة ألقضائية ألعليا للمجتمع ألبشري في ظل ألعولمة .


Array
شهد العالم طيلة السنوات الستين الماضية جرائم فظيعة ضد البشرية، وحصدت حروب زعامات مخبولة ودموية الملايين من الأبرياء وحطمت حياة مجتمعات بأكملها، قبل أن يدب الدفء من جديد في ملف المحكمة الجنائية بداية التسعينات، حيث استأنفت لجنة القانون الدولي أعمالها لإنجاز مشروعها ووضعه، ابتداء من ديسمبر 1995، رهن إشارة النقاش السياسي.

وقد ظهرت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الطغاة الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية غداة محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كلفت لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وضع قوانين لهذه الجرائم التي تحول دون تحقيق السلام والأمن للبشرية، ورفعت اللجنة تقريرا بهذا الشأن عام 1950، غير أن المشروع سرعان ما دخل (ثلاجة) الحرب الباردة.
[/quote]

بألفعل ألحرب ألباردة كلفت ألبشرية أكثر بكثير مما كلفتها ألحربين ألعالميتين .. لو أن محكمة ألجنايات ألدولية تأسست في أوانها ألمفترض لما إستطاع أمثال بول بوت وصدام وميلوشوفيتش وتايلور أن يرتكبوا جرائمهم ألشنيعة ولكان حسابهم أسرع وبدون تعميات وتضليل للشعوب ..مما نشاهده حتى بومنا هذا ,, ولما إستطاع غيرهم من ألشخوص ألمقرفة أن بستلموا ألسلطة ويعتلوا سدة ألحكم في بلدانهم ..

بألحقيقة ألأكثر أهمية في محاكمة ألبشير هو تأثيراتها ألمستقبلية على وعي ألشعوب ، إضافة لتأثيراتها ( ألخطيرة على حد تعبير ألخارجية ألروسية ) على منظومة ألسياسة ألدولية .

تحياتي
:redrose:

تأصيل و جهد يستحق الإشادة .
ما هو العدل ؟.
هل يمكن أن نعيد تعريف العدل خاصة عندما يختلف مفهوم العدل بين الثقافات المختلفة لحد التعارض .
هل يمكن ان ننقذ القانون الدولي ليكون مظلة تحمي الجميع ،و ليس مجرد اداة في يد اتحاد الثقافات الأقوى
مجرد رؤوس أقلام تدور في تفكيري .
أتمنى أن تشارك أيضا في الحوار الدائر حول البشير .