واشنطن: مصر تمارس تمييزاً ضد المسيحيين والقرآنيين والبهائيين

كتب نادين قناوي ١٦/٩/٢٠٠٧

قال التقرير السنوي للحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية، إن احترام الحكومة المصرية لحرية الأديان شهد تدنيا في الفترة الأخيرة، علي الرغم من «التقدم الطفيف»، مشيرا إلي أن «الحكومة تقيد ممارسة حقوق حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية علي الرغم من أن الدستور المصري يكفل هذه الحقوق».

وكان التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي، ويغطي معظم دول العالم قد خصص ١٤ صفحة «لتوثيق ممارسة» الحكومة المصرية في مجال الحريات الدينية. وقال التقرير: إن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة الشريعة الإسلامية ممنوعة، مشيرا إلي أن الأقليات غير المسلمة، الذين تعترف بهم الحكومة رسميا، يمارسون عبادتهم دون مضايقات، ولكن هناك تمييزا ضد بعض الأقليات أبرزها المسيحيون والبهائيون والقرآنيون.

وأعطي التقرير أمثلة للعديد من القضايا التي اعتبرها انتهاكات لحرية الأديان، راصدا قضايا القرآنيين والبهائيين وشهود يهوه وبناء الكنائس والتوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلي موقف الحكومة المصرية من المتنصرين والإخوان المسلمين.

وقال التقرير «إن المسيحيين، الذين يمثلون ما بين ٨ و١٢% من الشعب المصري يملكون أقل من ٢% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري، مشيرا إلي أنه في يونيو ٢٠٠٧ كان يوجد ٦ مسيحيين في مجلس الشعب الذي يضم ٤٥٤ نائبا، وأن ٦ مسيحيين كانوا ضمن مجلس الشوري، أما الحكومة التي تضم ٣٢ وزيرا فتضم قبطيين اثنين»، وأشار التقرير إلي إنها المرة الأولي منذ ثلاثين عاما يتم تعيين مسيحي محافظا في إشارة إلي مجدي أيوب، محافظ قنا.

وأشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية حظرت جماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٩٥٤ ولكنها احتملت نشاطها بدرجات مختلفة من التدخل، مشيرة إلي أنهم لايزالون يتعرضون لمعاملات تعسفية وضغط من قبل الحكومة، موضحا أنه في وقت كتابة التقرير تم القبض علي مئات من أعضاء الجماعة وإحالة قيادتهم للمحاكمات العسكرية.

في المقابل، نوه التقرير إلي ما وصفه بـ «التطور الطفيف» في مجال الحريات الدينية في مصر، ممثلا موافقة وزارة الأوقاف علي تعيين ٥٠ سيدة كمرشدات للنساء في المساجد ووجود سيدة مسيحية ضمن الـ٣٠ قاضية اللاتي تم تعيينهن أبريل الماضي، والعديد من المؤتمرات الدينية المشتركة.

http://www.almasry-alyoum.com/article.as...leID=76292

القس سولومون بيدافع عن حقوق القرآنيين :lol:
حدش شاف؟



وياجماعة ربنا يخليكوا حد يقولى ازاى ممنوع عشرة ايام وبيكتب ياجدعان مخى هيطير خلاص

وتمارس تمييزا ضد الاخوان المسلمين ايضا...

ومن الواضح ان تصرفات الحكومة المصرية هي ردود فعل وليس " تصرفات "، بالرغم من ان ذلك لايبرر هذه التصرفات على الاطلاق، ولكن الحكومة ليس لها حلول او برامج وانما تعيش على مبدأ " ربنا يمرر هاليوم على خير"....والاخوان المسلمين برضه بيتمنون ان الحكومة تستمر على نفس المبدأ في إنتظار اليوم الموعود....

الحرية لا تليق بالشعوب المتفلته والمتعصبة بالفطرة ولا اقول المتخلفة لان هناك شعوب متخلفة نجحت فيها الديمقراطية مثل الهند ونسبيا مثل الفلبين واندنوسيا.

لذلك فما يحدث من النظام في مصر طبيعي والعراق ولبنان خير شاهد.

الدول الناطقة بالعربية التي من الممكن ان تنجح فيها التجربة الديمقراطية هي الامارات تونس قطر موريتانيا والسودان و سوريا واحتمال نجاح البحرين والكويت والمغرب واليمن.

اما مصر والعراق والسعودية والجزائر وفلسطين ولبنان فلا ينفع لحكمها الا نظام ديكتاتوري (قوي) ومستنير على شاكلة الصين بغض النظر عن عقيدة النظام.

Arrayاما مصر والعراق والسعودية والجزائر وفلسطين ولبنان فلا ينفع لحكمها الا نظام ديكتاتوري (قوي) ومستنير على شاكلة الصين بغض النظر عن عقيدة النظام[/quote]

حكي فاضي

Array
اما مصر والعراق والسعودية والجزائر وفلسطين ولبنان فلا ينفع لحكمها الا نظام ديكتاتوري (قوي) ومستنير على شاكلة الصين بغض النظر عن عقيدة النظام.
[/quote]

معك حق يا عزيزي
وبالطبع تأتي مصر في طليعة البلدان التي لا يصلح لها إلا ديكتاتور قوي ، وبعد مصر مباشرة تأتي فلسطين التي ستكون في حاجة إلى معجزة لكي تتحول إلى دولة ويتحول سكانها إلى "شعب" (بالمعنى الحديث طبعاً) ، الديكتاتور الفلسطيني سيكون عليه أن يؤسس دولة من الصفر وأن يجّمع أشتاتاً أهلية وعشائرية ومناطقية تحت جامع ما مشترك يصلح أن يكون أساساً لوطنية فلسطينية منتظرة (لكن ليست مضمونة ولا نحن قاب قوسين أو أدنى من لحظة ولادتها) .

مع سكان فلسطينيين لا تحمل ذاكرتهم ولا تجربتهم التاريخية أي رصيد من التنظيم الجماعي المشترك يتعدى حدود الحي والرَبع والمزرعة ، ومع افتقاد كلي لتراث دولتي من أي نوع ومع ثقافة سياسية لم تعرف معنى السلطة العامة إلا منذ سنوات قليلة ، وأيضاً مع جغرافيا تفتقد للاتساق والتكامل ، سيكون على الديكتاتور الفلسطيني أن "يعمل من الفسيخ شربات" ، لكن ما يدعو للطمأنينة أنه إذا ما فشل الديكتاتور القوي في تحقيق المعجزة (أي إقامة دولة وتجميع شعب في فلسطين) فالبديل الآمن موجود ، وأقصد به مشروع "حماس" لتحويل فلسطين إلى وقف إسلامي .

Array
الحرية لا تليق بالشعوب المتفلته والمتعصبة بالفطرة ولا اقول المتخلفة لان هناك شعوب متخلفة نجحت فيها الديمقراطية مثل الهند ونسبيا مثل الفلبين واندنوسيا.

لذلك فما يحدث من النظام في مصر طبيعي والعراق ولبنان خير شاهد.

الدول الناطقة بالعربية التي من الممكن ان تنجح فيها التجربة الديمقراطية هي الامارات تونس قطر موريتانيا والسودان و سوريا واحتمال نجاح البحرين والكويت والمغرب واليمن.

اما مصر والعراق والسعودية والجزائر وفلسطين ولبنان فلا ينفع لحكمها الا نظام ديكتاتوري (قوي) ومستنير على شاكلة الصين بغض النظر عن عقيدة النظام.
[/quote]
يا عزيزي
إختيارك للدول العربية المؤهلة للديمقراطية عشوائي تماما ولا يخضع لأي منطق ، لا أقول أن مصر مؤهلة للديمقراطية و لكني أعجب أن ترى مجتمعات لا يتوفر فيها الحد الأدنى للدولة بالمعني العلمي كالسودان و قطر و الإمارات و البحرين و الكويت وموريتانيا هي مجتمعات مؤهلة للديمقراطية ،وهو نظام لا يصلح لتجمع العشائر بل للدول بالمقايس المعاصرة .
مشكلة الدول العربية ليست الديمقراطية بل افتقادها لمقومات الدولة أساسا ، فالدولة كيان عقلاني له مقومات معترف بها ، هذه المقومات لا تتحقق سوى نسبيا في عدد محدود للغاية في العالم العربي ( أكرر نسبيا ) .
سبق أن طرحت هذا في أكثر من شريط .
للجميع تقديري

كي أوضح فكرتي بشكل أكبر .
...................................................
عندما ننظر إلى خارطة العالم لن نجد بقعة واحدة لا تتبع دولة ما ،فالدولة هي وحدة بناء المجتمع البشري لهذا فالمجتمع الدولي في الصميم هو مجتمع الدولة ،أي مجتمع مكون من دول عديدة تشكل فيما بينها النسق السياسي المعاصر ، ولم يكن المجتمع الدولي متصورا نظريا و عمليا ، كذلك لم تكن المؤسسات و التوازنات و المعاهدات ممكنة التحقيق إلا عند طريق الإسهام الطوعي من الدول ذاتها ، بل لم تنشأ الدبلوماسية سوى كأداة متميزة لتنظيم العلاقات بين الدول ، أما الحروب فهي أداة متطرفة للصراع بين أعضاء في نفس المنظومة الدولية .
وماذا في ذلك ، تلك بديهة يعرفها الجميع .؟!
نعم هي بديهة الآن و لكن بنية الدولة القومية لم تكن قط حتمية بل هي رغم شيوعها مجرد عارض من عوارض التاريخ لم يكن لأحد تصور حدوثها منذ 400 عام
فالدولة القومية كما نفهمها لم تكن معروفة حتى في منشأها الأوروبي سوى مع معاهدات وستفاليا عام 1648 ،وهي لم تكن معروفة في المجتمعات العربية سوى ربما من 100 عام و أقل ، بل هي لم تعرف في أكثر المجتمعات العربية حتى اليوم ، إن الإعتقاد بشيوع و تعميم نسق الدولة القومية هو نوع من الوهم المخدر ، لأن حصر التاريخ البشري في أوروبا و أمريكا الشمالية أعطى انطباعا بأن الدولة هي إحدى المسلمات العالمية وهذا غير حقيقي ، فالدولة لها محدداتها الخاصة التي تفترض درجة متطورة من النمو السياسي ، فهي ليست فقط موقع مكاني و زماني و لكنها تفترض التمييز بين العام و الخاص و تنطوي على المركزية و تأسيس الحيز السياسي ، و الدولة القومية لها بنية هندسية تتجاوز منطق القبيلة و حتى المدينة- الدولة و الإمبراطورية .
الدولة ليست نتيجة النظام الدولي بل هي تسبقه و النظام الدولي هو نتاج الدولة و ليس منتجا لها ، فالدولة هي نتيجة تاريخ سياسي و ثقافي و اجتماعي بعينه و ليست من العالمية في شيء ، على العكس فالنظام الدولي هو الذي يتأثر بالنجاحات و الإخفاقات التي تؤثر على نسق الدولة خاصة في نماذجها المهيمنة الكبرى ، إن النظام الدولي المعاصر هو الذي تم صياغته ليوائم نموذج الدولة التي نشأت بمعزل عنه في البداية ،و هذا يفسر عدم قدرة النظام الدولي على تصحيح الفوضى التي تنشأ في نماذج الدولة بل هذه الفوضى هي التي تنتقل إليه .
من أجل تحقيق التجانس في النظام الدولي تم تعميم كوني لنموذج الدولة القومية حتى في المجتمعات القبلية البدائية في إفريقيا و الجزيرة العربية بعناصرها الثلاث وهي الإقليم و السيادة و الأمن و بالتالي تقسيم الحيز العالمي إلى دول ذات مؤسسات شرعية محددة الإقليم ، و أصبحت اللعبة الدولية المعاصرة تستمد عناصرها من السمات المحددة للدولة و التي ذكرناها سابقا ، يترتب على ذلك فرضيات ضمنية أهمها أن السلطة النهائية تكمن في كيان الدولة القومية ، وهذا يفترض أيضا أن الدولة تحتكر العنف المادي المشروع على أراضيها ، و أن تتصرف في المسرح الدولي بطريقة شرعية بحيث تضاعف أمنها المنشود إلى أقصى حد .
من الواضح أن هذه العناصر ليست كلها قابلة للتعميم في الدول المعاصرة ، فهذه الدولة تعتمد أساسا على المرجعية للمواطن الفرد و ليس للعقيدة أو الآلهة ، وهي بالتالي مغامرة تاريخية غير مسبوقة قام بها الإنسان الأوروبي بجسارة لم تتكرر في غيره ، هذه الروح الهيومانية هي التي أفرزت ما يعرف بالعقد الإجتماعي بين الفرد و الدولة و الذي بشر به ( هوبز ) ثم ( روسو) ، هذا الأمر مقلوب تماما في كل المجتمعات العربية ، حيث يضع الفرد ثقة محدودة في الدولة و يتجه إلى البحث عن وعود أمنية داخل شبكة الإنتماءات الجمعية الأخرى كالقبيلة و الطائفة و الميليشيات الحزبية ، كما تصطدم عولمة نموذج الدولة بالثقافات المحلية كالإسلام الأصولي بروحه المنغلقة و تكون النتيجة إما إعطاء الأسبقية للثقافة المحلية كإيران التي تتبنى ممارسة إيحيائية و تنفي نفسها خارج المجتمع الدولي ككيان مارق ، أو أن يتبنى الحكام نموذج الدولة العلمانية مع المخاطرة بعدم فهم الجماهير لها و إتاحة الفرصة لنشأة كيانات فرعية مستقلة تتجه للعب بأوراقها الخاصة على المسرح الدولي كما يفعل الإخوان المسلمون في مصر وسوريا و حزب الله في لبنان و هكذا يعاد النظر كلية في فرضية النظام الدولي الذي يتألف من دول ذات سيادة .

الحدوتة الفلسطينية مايعلم بها الا ربنا وهى شئ لاينفع مناقشته لا من قريب ولامن بعيد فاصحاب الشأن ممكن ينتقدوا اى حد ويحكو عن اى حد بس اوعى تقرب عليهم هياكلوك عشان كدة هم احرار يعملوها حماسستان يعملوها فتح لاند ديزنى لاند يبيعوها قطاعى او يأجروها بالكدك من حكم بماله ماظلم المشكلة ان كل هذا النزق والسفه الذى يمارسونه موش صايبهم هم بس صايبنا كمان معاهم

Array
يا عزيزي
إختيارك للدول العربية المؤهلة للديمقراطية عشوائي تماما ولا يخضع لأي منطق ، لا أقول أن مصر مؤهلة للديمقراطية و لكني أعجب أن ترى مجتمعات لا يتوفر فيها الحد الأدنى للدولة بالمعني العلمي كالسودان و قطر و الإمارات و البحرين و الكويت وموريتانيا هي مجتمعات مؤهلة للديمقراطية ،وهو نظام لا يصلح لتجمع العشائر بل للدول بالمقايس المعاصرة .
مشكلة الدول العربية ليست الديمقراطية بل افتقادها لمقومات الدولة أساسا ، فالدولة كيان عقلاني له مقومات معترف بها ، هذه المقومات لا تتحقق سوى نسبيا في عدد محدود للغاية في العالم العربي ( أكرر نسبيا ) .
سبق أن طرحت هذا في أكثر من شريط .
للجميع تقديري
[/quote]

مرحبا اخ بهجة

اولا انا لا اقدم دراسة علمية محكمة بل انطباعات نتجت عن اطلاع واحتكاك مباشر بتلك الشعوب.

ثانيا انا لا اتكلم عن توصيف او تقييم للدول بل اتكلم عن تقبل مجتمع ما للديمقراطية
ثالثاً ان تقييمي للشعوب واستعدادها مسلكيا للتجربة الديموقراطية وهذا بالمناسبة لا علاقة له كون المجتمع قبليا او متعدد اثنياً او حديث او قديم عهد بالمدنية.

فالمجتمع الهندي يموج بالطوائف الدينية والاعراق والثقافات والطبقات لكن التجربة في بلد المليار نسمة نجحت بامتياز رغم كل ذلك فيما فشلت بلد الكم مليون وعشرة الاف كم لبنان والسبب اختلاف المكونات الاساسية للشخصية اللبنانية عن الهندية وموريتانيا البلد الصحراوي القبائلي البسيط نجحت في التجربة الديمقراطية بينما فشلت في الجزائر وقس على ذلك.

وبالمناسبة هناك مقولة لتشرشل يصف فيه الديمقراطية بانها حكم او اختيار الاغلبية الجاهلة.

انا اعتبر التجربة القرشية هي الانسب مع بعض التعديلات لمجتمعاتنا بشكل عام


اما الاخ فلسطيني كنعاني الذي اعتبر ان ضم فلسطين للقائمة السلبية كلام فاضي فلن اعيده الى ما يحدث اليوم بل واقع ان تحرير فلسطين شعار رفعته عشرات التنظيمات وهو ما لا نجده في كل ثورات العالم التحررية.