الإسلام مبني على التناقض في كل شيء من القرآن إلى الأحاديث إلى الفتاوى. ولكن المشكلة أن الإسلام أيدولوجية والأيدولوجية بطبعتها تُغلّف عقل الشخص المؤدلج بغلاف سميك يمنع الضوء من دخول تجاويف ذلك العقل، وبالتالي يعمى ذلك العقل عن رؤية التناقض. فشيوخ الإسلام لا يرون هذا التناقض الواضح للعيان. وإذا تركنا التناقض الكثير بين آيات القرآن، وبين القرآن والحديث، وتفحصنا التناقض بين ما تقوله الأحاديث وبين ما يدعو إليه فقهاء الإسلام، تتضح لنا صور عديدة من التناقض. فمثلاً، كل المسلمين، وبجميع مذاهبهم يتفقون على صحة الحديث الذي يقول (يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة: ما أنا عليه وأصحابي) (الجامع الصغير للسيوطي، ج5، حرف اللام، حديث 7032). فإذا كان الحديث صحيحاً، وكان النبي صادقاً في حديثه، فليس هناك أي احتمال أن تظل الأمة فرقة واحدة، ولا بد من تفرقها على عدة فِرق، قد تدخل الجنة أو قد تدخل النار. ولكن مع ذلك، ومنذ واقعة الجمل بين علي ومعاوية، لا يفتر الشيوخ عن ترديد كليشهات وحدة الأمة التي يجب تقديمها على كل شيء آخر. وهؤلاء الشيوخ لا يدركون أنهم بدعوتهم إلى وحدة الأمة يكذبون رسولهم الذي قال إن أمته سوف تتفرق.

وهذه الوحدة التي لم تتهيأ لهم منذ موت الرسول، تزداد بعداً مع ازدياد أعداد الشيوخ خريجي جامعات الأزهر والسعودية والمرجعيات الشيعية في قُم وكربلاء الذين أصبحوا يحملون لقب "الدكتور" ويلبسون اللحى الطويلة مكان السماعة الطبية. مع كل شيخ جديد تأتي فتوى جديدة تزيد من فرقة المسلمين. وليس أوضح من هذه الفرقة التي تعم بلاد ومذاهب المسلمين من فرقة الشعب الفلسطيني وفرقة فقهائه وشيوخه.

فقد دعت منظمة فتح لإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة في الضفة وفي قطاع غزة كنوع من الاحتجاج على الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة. ويبدو من الدعوة للصلاة في الميادين العامة أنها دعوة لاحتجاج سلمي، تسمح به جميع النظم الديمقراطية في العالم. وإذا تحسبت الحكومة نوعاً من الفلتان الأمني فيمكنها أن تحيط المصلين بقوات الشرطة منعاً لأي شغب قد يحدث بعد الصلاة. ولكن عندما يحكم شيوخ الإسلام بدستور الإسلام الذي هو القرآن والحديث، وليس فيهما ما يبيح أو يمنع التظاهرات السلمية لأنها لم تحدث في زمن السلف الصالح، يلجأ الشيوخ إلى الاجتهادات الفردية في الفتوى، وكل فريق يختار الشيوخ الذين يناصرونه بإصدار الفتاوى المؤيدة لموقفه، تماماً كما فعل معاوية وحكام بني أمية عندما أحاطوا أنفسهم بأبي هريرة وبقية أهل الحديث الذين باعوا ضمائرهم بدسامة الموائد واصطنعوا الأحاديث التي تؤيد بني أمية.

أصدرت رابطة علماء فلسطين في غزة فتوى بمنع الصلاة في العراء، وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة (نحن أفتينا لولي الأمر، بمنع صلاة العراء التي تهدف للتخريب، رغم شرعية الصلاة في الساحات) (الشرق الأوسط، 5 سبتمبر 2007). فإذاً الصلاة في الساحات مباحة شرعاً، وحماس تدّعي أنها حكومة ديمقراطية انتخبها الشعب، والحكومات الديمقراطية لا تقمع شعوبها، ولكن من حق رابطة علماء المسلمين قمع الشعب ومنع الصلاة لأن الرابطة هي صوت الله، وهذه الصلاة لا تُرضي الله، وحماس عبارة عن اليد التي تطبق ما يأمر به الله، وتنهى عن المنكر. وهذا الموقف يعكس تماماً ما يقوله الأخوان المسلمون في دعاياتهم الانتخابية من أن الإسلام هو الحل. فالقاعدة في الإسلام هي (إنما الأعمال بالنيات) ولأن رابطة علماء فلسطين استطاعت أن تعرف نوايا جميع الذين ينون الصلاة بالميادين العامة في الضفة وفي غزة، وعرفت أنهم ينون التخريب ولا ينون الاحتجاج السلمي، لذا قررت الرابطة، درءاً للذرائع، الإفتاء بمنع الصلاة، رغم شرعيتها. وهذا هو موقف الإسلام من الرأي الآخر، فالإسلام لا يقبل أي معارض أو مختلف في الرأي، رغم ادعائهم بأن الإسلام مبني على التسامح وتحمل الغير.

وبما أن جميع أحكام الإسلام زئبقية ولا يمكنك القبض على حقيقة ثابتة فيها، فمن السهولة أن تجد مفتي يفتي لك بعكس ما أفتى به مفتي الجماعة المناوئة. وهذا ما حدث عندما أفتى الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومؤيد حركة فتح، بجواز الصلاة خارج المساجد في العراء والساحات العامة، مؤكدا أن الجهة الرسمية التي تتولى إصدار الفتاوى والمخولة بها هي فقط المحاكم الشرعية أو دار الفتوى. وأشار التميمي إلى أن الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة في العراء لا تستند إلى نص أو دليل شرعي، مؤكداً أن السنة النبوية القولية والفعلية نصت صراحة على جواز الصلاة في أي مكان، فقد قال صلى الله عليه وسلم <<وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلّ>>. وطبعاً بكل سهولة يستطيع الطرف الآخر أن يأتي بآية قرآنية تعارض هذا الحديث، مثل (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله) (التوبة 18). فالصلاة في المساجد أفضل من صلاة العراء.
ثم دخل على خط الفتاوى السيد صالح الرقيب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة بغزة، فقال إنه دعا إلى (منع صلاة الجمعة في العراء لكونها غير شرعية) ثم أضاف (أن هذه الصلاة لا تحقق الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجمعة، وان فيها من اللغو واللعب والهزء الذي يجب صيانة فرائض الدين عنه). فالسيد صالح الرقيب لم يكتف بأنه ناقض ما قاله الشيخ مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين بغزة، والذي قال إنهم أفتوا بمنع الصلاة رغم شرعيتها، فأكد لنا السيد صالح الرقيب أنه يعلم الغيب، تماماً كما علمته رابطة علماء المسلمين، فعرف بحاسته السادسة أن الصلاة المزمع إقامتها في الميادين العامة سوف يكون فيها من (اللغو واللعب والهزء الذي يجب صيانة فرائض الدين عنه). وعلم كذلك أنها لا تحقق الحكمة التي من أجلها فُرضت صلاة الجمعة. وربما نسي السيد الرقيب أن يبين لنا تلك الحكمة التي من أجلها فُرضت صلاة الجمعة، غير اجتماع الناس لبعضها، وهو ما سوف يحدث لو صلى الناس في الميادين العامة.
وحتى لا يسأم الفلسطينيون من برامج التلفزيون، فقد ظهر الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في أكثر من برامج ليؤكد جواز صلاة الجمعة في الساحات العامة، وأعطى أمثلة كثيرة من الأحاديث دعماً لموقفه، ثم قال رداً على الفتوى الغزاوية (إن الاستناد إلى النية باحتمال إحداث فوضى بعد الصلاة في العراء لا يجيز منع إقامة الصلاة لأن من في نيته إحداث الفوضى يمكن أن يحدثها بعد الصلاة في المسجد، فهل تمنع الصلاة في المسجد؟) (أسامة العيسى، إيلاف، 6 سبتمبر 2007). وطبعاً هذا كلام منطقي ولكن المنطق في الإسلام لا مكان له لأن من تمنطق فقد تزندق، ومن تزندق فقد كفر وجزاؤه حد الردة.
وكما تنتشر كل الحروب، فقد انتشرت حرب الفتاوى خارج فلسطين، وطلب كل فريق من فقهاء مصر والسعودية مساعدته للتغلب على خصمه، فقالت وسائل إعلام فتح بأن اثنين من كبار علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية ومصر، هما الشيخ ابن منيع والدكتور عبد الصبور شاهين، أفتيا بجواز الصلاة في العراء. وكان رد رابطة علماء المسلمين بغزة هو الطلب العاجل إلى علماء الأزهر لنجدتهم بإصدار فتوى تحظر الصلاة في العراء.
ولكي لا تفوت الفرصة على نواب الشعب ليدلوا بدلوهم في هذه الحرب الضروس، تقدم النائب الفتحاوي عيسى قراقع برأيه، فقال (إن حركة حماس تستخدم الدين لأهداف سياسية ، وهذا بحد ذاته مخالف للدين وللشريعة وخروج عن أصوله ومبادئه.) ثم أضاف (حماس تستغل الدين لتبرير القمع والبطش بحق الناس مما يزيد الفتنة والفرقة والانقسام).
ومع صحة هذا الرأي نقول إن استعمال الدين لأغراض سياسية لم يبدأ بحركة حماس، فقد بدأ هذا الاتجاه منذ أول يوم بدأت فيه الدعوة الإسلامية وزاد في أيام الدولة الأموية ثم العباسية والعثمانية، ووصل ذروته في أيام طلبان والآن في إيران والسودان ومصر والأردن. واستعمال الدين لقمع المناوئين شيء طبيعي عرفته جميع الديانات في الماضي وعرفه الإسلام منذ نعومة أظفاره وما زال جارياً في إيران والسودان ومصر والسعودية والصومال وغيرها. ولولا استعمال الدين لقمع الناس لما استمرت أي حكومة إسلامية ولخرج من الإسلام ملايين الناس.
ولسبب يصعب علينا فهمه، دخل السيد ياسر عبد ربه على خط الفتاوى وصرح بأن (منع حماس للصلاة في العراء، هو بدعة، وان من فعل ذلك سيذهب للنار.) والسيد عبد ربه قد يكون متمرساً في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، غير أنه حتماً ليس متمرساً في ممارسة الفتاوى، وبهذا التصريح العجيب جعل السيد عبد ربه من نفسه هدفاً لمدافع ونيران الفرقة الحمساوية، وكان أول من فتح النار عليه هو الشيخ الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء المسلمين، فقال ( إن عبد ربه رجل أمي لا يفهم شيئا عن الإسلام, ورجل يساري لا يعترف بوجود الله ولا يميز بين وجود المسجد والحجر ومتنازل عن الثوابت ولا يعترف بالمقدسات والمحرمات ولا يفهم أمور الدين ويقحم نفسه في كل شيء, ويخلط السياسة بالدين"
وقد أفهم من الشيخ الدكتور مروان أبو رأس أن يقول إن الرجل اليساري لا يعترف بوجود الله، لأن هذه المقولة قد ألفناها منهم منذ ظهور الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، أما أن يعيره بأنه أمي، فلم أفهم ما يرمي إليه، خاصة أنهم يفتخرون أن نبي الإسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. ثم أن السلف الصالح كان أمياً في غالبيته العظمى، لدرجة أنهم حفظوا لنا أسماء كتاب الوحي الذين لا يتعدون أصابع اليدين، فهل كانوا كلهم جهلاء لا يفقهون في الدين شيئاً، كما قال هو عن السيد عبد ربه؟ وكذلك غاب عني ما يرمي إليه الشيخ الدكتور عندما قال إن السيد عبد ربه يخلط السياسة بالدين. ألم يكرر علينا كل شيوخ الإسلام منذ أيام سيد قطب وحتى الآن، بأن الإسلام دينٌ ودولة، وأن القرآن هو دستور الدولة الإسلامية؟ ولا بد للدولة الإسلامية من سياسة تسير عليها، فإذا كان خلط الدين بالسياسة خطأ أعابوا به السيد عبد ربه، فكيف يكون الإسلام دين ودولة؟ ألا يعني انتقاد الشيخ الدكتور للسيد عبد ربه فصل الدين عن السياسة، وبالتالي صرف النظر عن فكرة أن الإسلام دين ودولة؟
وكل من شاهد الأخبار المصورة يوم الجمعة السابع من سبتمبر 2007 لا بد قد رأى القسوة والكراهية التي عاملت بها قوات الأمن الحمساوية جموع المصلين الفلسطينيين. قسوتهم في تفريق الاحتجاج السلمي فاقت قسوة الجيش الإسرائيلي في تفريق مسيرات الفلسطينيين. وكل هذا يحدث باسم الإسلام. فلولا الإسلام لما كانت هناك حماس. والغريب أن حماس اعتقلت عشر من السيدات تم الإفراج عنهن لاحقا وبينهن جميلة صيدم عضو المجلس الثوري لفتح التي قالت لـ «الشرق الاوسط» بعد الافراج انها «وقعت مع 10 نساء اخريات على تعهد بدفع مبلغ 4000 دولار في حال عودتهن الى المشاركة في مسيرات ضد حماس». وهذا مثال آخر لديمقراطية الإسلام التي تفرض على المرأة التي كرّمها الإسلام التعهد بدفع غرامة إذا شاركت في مسيرات سلمية للاحتجاج.
وهناك مثل يقول (رب ضارةٍ نافعة) فهذه الحرب بين فقهاء وشيوخ فلسطين قد تضر بالشعب الفلسطيني ومكاسبه السياسية ولكنها مفيدة لنا لأنها توضح لنا زئبقية الإسلام وصعوبة وضع الآيات والأحاديث موضع التنفيذ لأن كل رئيس أسلامي يعتلي سدة الحكم يستطيع أن يأتي بفقهاء يرددون لنا الأحاديث والآيات التي تبيح للحاكم أن يفعل ما يشاء. ونسبة لعدم وجود دستور مفصل لوسيلة الحكم في الإسلام، يصبح الاعتماد على أقوال الأخوان المسلمين (دستورنا القرآن، والإسلام هو الحل، وما شابه ذلك) ضرباً من لعب الروليت الروسية. والأمر الواضح الآن هو أن الإسلام لا يصلح دستوراً لدولة لأن الدساتير تُكتب بلغة واضحة وبعيدة عن الإبهام والتأويلات والآراء الشخصية، وهذا ما لا وجود له في الإسلام.

ملاحظة:
في مقالي السابق والموسوم (التعذيب في الإسلام") أخطأت سهواً وخلطت بين دولة إلبانيا ذات الغالبية المسلمة ودولة رومانيا ذات الغالبية المسيحية والأقلية المسلمة، فأرجو المعذرة.