جاء في تقرير مشروع مستقبل العراق الذي اصدرته وزارة الخارجية في مايو 2002 ان «الجيش العراقي المستقبلي لا يمكن أن يكون امتدادا للجيش الحالي، الذي تحول الى أداة للدكتاتورية».

وبات من البديهي ان قرار حل جيش صدام حسين كان خطأ وكان مناقضا للتخطيط الأميركي ما قبل الحرب وكان قرارا اتخذته بنفسي. والحقيقة ان السياسة قد درست بعناية من جانب أعضاء كبار مدنيين وعسكريين في الحكومة الأميركية. وكان القرار الصحيح.

وبحلول سقوط بغداد يوم 9 ابريل 2003 انحل الجيش العراقي ببساطة. وفي 17 ابريل أشار الجنرال جون ابي زيد، مساعد قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، لمسؤولين في واشنطن عبر مؤتمر بالفيديو الى أنه «لم يتبق هناك وحدات منظمة للجيش العراقي». وجعل اختفاء الجيش القديم لصدام حسين أية خطط لما قبل الحرب لاستخدام ذلك الجيش، شيئا لا صلة له بالموضوع. ولهذا كان السؤال حول ما اذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة يجب ان تحاول استعادته او بناء جيش جديد مفتوح لكل أفراد الجيش القديم والمجندين الجدد. وفضل الجنرال أبي زيد الحل الثاني.

وفي الأسابيع التي تلت توصية الجنرال أبي زيد ناقش والتر سلوكومبي مستشار الأمن القومي لدى التحالف خيارات مع مسؤولين كبار في البنتاغون، بينهم مساعد وزير الدفاع بول وولفويتز. وقد أقروا بأن استعادة الجيش السابق أمر مستحيل من الناحية العملية لأن عمليات النهب في فترة ما بعد الحرب دمرت كل القواعد.

وفضلا عن ذلك فان مجندي الجيش، وهم شيعة في الغالب، لم يكونوا ليستجيبوا لنداء الاستعادة من قادتهم السابقين، الذي كانوا من السنة أساسا. كما اتفق على أن استعادة الجيش ستكون كارثة سياسية لأنه بالنسبة لأغلبية العراقيين يعتبر سليلا للنظام السني القديم الذي يقوده البعثيون.

وفي الثامن من مايو 2003 وقبل مغادرتي الى العراق أعطاني وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مذكرة تحمل عنوان «مبادئ في ارشادات السياسة الخاصة بالعراق» تشير الى ان التحالف سيعارض بقوة مؤسسات صدام حسين القديمة، وهي: حزب البعث، وفدائيو صدام... الخ، وإننا سنوضح بأن التحالف سيزيل بقايا نظام صدام». وفي اليوم التالي أبلغني رامسفيلد انه كان قد أرسل ورقة «المبادئ» الى مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.

وفي غضون ذلك فان مشاورات والتر سلوكومبي مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن وبغداد أظهرت انهم يفهمون ان الاتجاه العملي الوحيد هو بناء قوة محترفة جديدة منفتحة على أفراد الجيش القديم المدقق في أوضاعهم. وأعد سلوكومبي مسودة أمر لإنجاز هذه الأهداف. وأرسلت مسودة أولية من هذا الأمر الى وزير الدفاع يوم التاسع من مايو. وفي اليوم التالي أرسلت المسودة الى المستشار العام لوزارة الدفاع ويليام هاينز، وكذلك الى وولفويتز، ووكيل الوزير لقضايا السياسة دوغلاس فيث، ورئيس القيادة الوسطى الجنرال تومي فرانكس، والى أكبر اداري مدني للتحالف في ذلك الوقت وهو جاي غارنر، طالبا منهم التعليقات. وفي 13 مايو وفي الطريق الى بغداد، اطلع سلوكومبي كبار المسؤولين البريطانيين في لندن الذين ابلغوه انهم يتفهمون ان «حل الجيش العراقي هو امر مفروغ منه». وأضاف تقريره انه «اذا ما كان عدد من العسكريين او المسؤولين البريطانيين يعتقدون انه يجب اعادة بناء او تجميع الحرس الجمهوري القديم، فإنهم لم يلمحوا بذلك خلال اجتماعاتنا، وفي الواقع وافقوا معنا على الحاجة لعملية اجتثاث البعث، ولاسيما في القطاع الأمني».

وفي الاسبوع التالي، استمر سلوكومبي في مناقشات حول القرار المخطط له مع عدد من كبار المسؤولين في البنتاغون بمن فيهم فيث. وخلال تلك الفترة كان الليفتنانت جنرال دافيد مكيرنان، القائد الميداني لقوات التحالف في العراق، قد تلقى وأقر مسودة الأمر. وقد اطلعت وزير الدفاع رامسفيلد على الموضوع عدة مرات، وقدمت المسودة الاخيرة للأمر المقترح لإقراره لها في 19 مايو.

وتلقى وولتر سلوكومبي تعليقات تفصيلية حول مسودة الامر تضم وجهات نظر رئيس هيئة الاركان المشتركة ومكتب وزير الدفاع، موضحا ان كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البنتاغون، بالإضافة الى القادة الميدانيين قد تلقوا الاقتراح. وقضي مستشار اخر للتحالف دان سينور ليلة 22 مايو ينسق نص البيان مع مستشار رامسفيلد المقرب لورانس دي ريتا. وبغض النظر عن بعض التعديلات البسيطة في الامر، لم يعترض أي من المسؤولين العسكريين والمدنيين على الاقتراح بتشكيل جيش عراقي جديد او حل الجهاز الأمني لصدام حسين.

وفي 22 مايو، بعثت الى الرئيس بوش، عبر وزير الدفاع رامسفيلد، اول تقرير لي منذ وصولي للعراق. وراجعت نشاطاتنا منذ وصولنا، بما في ذلك برنامج اجتثاث البعث. ثم نبهت الرئيس الى «انني سأوازي هذه الخطوة بإجراءات أقوى لحل البنية العسكرية والاستخبارية لصدام». وفي نفس اليوم اطلعت الرئيس على الخطة عبر خط فيديو مؤمن. وبعث الرئيس لي بملاحظة في 23 مايو شكرني فيها على تقريري، وجاء فيها: «تحظى بكل تأييدي وثقتي».

واجرى كبار المسؤولين في الحكومة الاميركية دراسة حول عدم استدعاء جيش صدام حسين. وفي نفس الوقت لم يكن هذا القرار مثيرا للجدل. وعندما عقد سلوكومبي مؤتمرا صحافيا في بغداد في 23 مايو لشرح القرار، حضره صحافيان فقط. وأول مرة سمعت عن شكوك حول القرار كانت في خريف 2003 بعد تصاعد عمليات التمرد. والأكثر من ذلك، كنا على حق في تشكيل جيش عراقي جديد. وبالرغم من الصعوبات التي واجهناها، فإن جنود العراق الجدد هم اكثر قوات الامن فاعلية وأكثرها ثقة. وبالمقارنة فإن قوات الشرطة في عهد البعث، التي استدعيناها، أثبتت عدم الثقة فيها ولا يثق بها الشعب العراقي المفروض أن تحميه.

* الحاكم الأميركي المدني للعراق

( 2003 ـ 2004)

خدمة «نيويورك تايمز»