حدثت التحذيرات التالية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
البحرين: المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة لمراقبة أداء القضاة والمحاكم والنيابة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: البحرين: المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة لمراقبة أداء القضاة والمحاكم والنيابة (/showthread.php?tid=10348) |
البحرين: المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة لمراقبة أداء القضاة والمحاكم والنيابة - بوعائشة - 07-04-2007 أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة تتألف من القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة وإداريين من وزارة العدل مهمتها التقييم الذاتي والتنسيق لتطوير وتحسين مستوى الخدمة العدلية إذ ستناط لها مهمة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي وإمكانية التطوير الإداري والمالي المرتبط به. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إن اللجنة تتكون من قاضيين واثنين من أعضاء النيابة وإداريين اثنين من وزارة العدل إضافة لأمين مالي بما مجموعه 7 أعضاء. وأضاف أن القاضيين هما د. يوسف الأكيابي (رئيس التفتيش القضائي) والقاضي عيسى الكعبي، وعضوي النيابة هما: المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد (قاض سابق) ورئيس النيابة نواف المعاودة، وإداريي وزارة العدل هما وكيل الوزارة لشؤون العدل سالم الكواري (قاض سابق في المحكمة الدستورية) والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق خالد عجاج (قاض سابق)، اضافة للأمين المالي بالوزارة عماد عبيد القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد البشرية. وأشار إلى أن اعمال اللجنة ستبدأ فور تشكيلها، وأن المجلس الأعلى للقضاء وافق على الأعضاء وفوض نائب الرئيس بإصدار قرار تشكيله، ومن المفترض أن تجتمع اللجنة بأسرع وقت للبدء بأعمالها. وعن دور اللجنة قال الشيخ خليفة: إنه ببساطة معالجة القصور إن وجدت في الأداء القضائي والإداري واقتراح مسائل جديدة للتطوير، والقصد منها أننا كمسؤولين يمكن أن تفوتنا بعض الامور، وجاء تشكيل اللجنة لتعرض على المجلس كل رؤاهم واقتراحاتهم للتطوير. وعن طبيعة تعاطي المجلس مع اللجنة واجتماعه بها قال: هناك اجتماع إذا اقتضت الحاجة، وليس هناك مانع من استدعائهم أو استدعاء بعضهم، أو الاكتفاء بتقاريرهم. وعن تخصيص ميزانية لتنفيذ اقتراحات أعضاء اللجنة، نفى وجود ميزانية مخصصة لها، مشيراً إلى أن الميزانية ستكون تابعة إما للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل لتنفيذ الرؤى التي تم التوافق عليها. واجتمع المجلس يوم أمس، إذ شكل اللجنة وأوعز لها مهمة الاجتماع بملتقى الخدمة العدلية لدراسة المعوقات وحلولها، وتطوير العمل في المحاكم والنيابة العامة والتنسيق بينهما، إلى جانب توحيد المسارات القضائية للمحاكم، خصوصاً في مجال التقدير القضائي للعقوبات والتعويضات. وأوكلت للجنة مهمة وضع مقترحات لمعايير الإشراف الإداري للمجلس الأعلى للقضاء بهدف ضمان سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة، إضافة لما يحال إليها من تكاليف تتعلق بالتطوير القضائي من المجلس الأعلى للقضاء. وأصدر المجلس مدونة تحتوي على مبادئ استقلال وضمانات ومنهاج القضاء التي تمثل الأصول الأساسية لاستقلال القضاء وضمانات الخصوم ومنهاج القاضي. |