+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: حول الحدث (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- الموضوع: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ (/showthread.php?tid=39269)
هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو خليل - 09-28-2010
لحظة بعد لحظة، يشتد الحصار القائم ضد فتنة القرار الظني وتزداد عزلة المصرين على الاندفاع صوب هاويتها، وليد جنبلاط ذهب خطوة بعيدة يوم امس معلنا "ليتها لم تكن"، قبل أن يجدد اليوم موقفه، مؤكدا بعد لقائه الحريري أن كلامه هذا للتاريخ.
رئيس الجمهورية سجل بدوره موقفا متقدما إذ ألمح أن المحكمة الدولية باتت منقوصة الصدقية بسبب ملف شهود الزور أولا وبسبب التسريبات المريبة حول قرارها المرتقب ثانيا.
حتى البطريرك الماروني
نقل عنه زواره اليوم أن التسريبات الاسرائيلية عن المحكمة أوحت بتسييسها، هكذا بدا حبل الصرة الذي ولد المحكمة قبل اعوام وكأنه يشتد على خناقها بعدما تحولت مولودا ميتا أو مسخا يهدد بقتل الأم، خصوصا بالنسبة إلى كل من يعتبر نفسه أم الصبي. وفي هذه الأثناء، يكاد البلد يلتقط أنفاسه لمعرفة بماذا عاد الحريري من زيارته الى السعودية أمس، ولمعرفة ما إذا كانت الرياض قادرة على لجم تعنت واشنطن في موضوع المحكمة الدولية حتى ولو أدى ذلك الى تدمير لبنان أم حتى إذا كان هذا هو الهدف المطلوب.
أما المعارضة من جهتها فقد حسمت أمرها وقررت الصمود عند خط الدفاع التالي والمتمثل في بند تمويل المحكمة الدولية ضمن موازنة العام 2011، فإذا كان البند المماثل في موازنة العام 2010 قد أقر في مجلس الوزراء قبل ان تكون المحكمة قد تحولت أداة فتنة واذا كانت سلفة الموازنة لذلك عن سنة 2010 ايضا قد تركت تمر في مجلس الوزراء لأنها لا تحتاج الى ثلثي المجلس، فإن بند التمويل للسنة المقبلة سيكون خط الدفاع التالي، والبعض يقول إنه سيكون المفصل الذي يؤكد مأزق السلطة، فإذا سقط هذا البند ماذا يفعل الحريري؟ وهل يقدر عندها الاستمرار في موقعه؟ لهذا ربما قال نواف الموسوي لمحطتنا اليوم إن مصير الحكومة على هذا المحك. ولهذا ايضا نبه وئام وهاب الحريري إلى أنه يلعب بالبلد لا بالبلاي ستايشن.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو.تي. في"
الرد على: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو خليل - 09-29-2010
فارس خشان ينفض يديه من شهود الزور و يرفع دعوى على من يتهمه بتلفيقهم !!!!
خشان تقدم من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان باستدعاء قضائي: للتحقيق في ما ينسب إلي من "أخبار ملفقة" عن تزويري ل" الشهود"
تقدم الصحافي فارس خشان من رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعاء قضائي، طلب فيه "فتح تحقيق في ما ينسب إلي من أخبار ملفقة عن إقدامي على تزوير الشهود في ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الواقع كليا تحت صلاحية محكمتكم الحصرية،أوالإستحصال على مستندات من التحقيق، تمكينا لي من ممارسة حقوقي في الدفاع عن نفسي ومقاضاة أشخاص واقعين تحت ولاية محكمتكم ينظمون بالإشتراك مع آخرين عملية إغتيال معنوية في حقي". ودعا خشان القاضي كاسيزي الى "إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنان النظر في كل ما ينسب إليه من أدوار في فبركة الشهود"، واضعا نفسه "في تصرف المحكمة حتى إعلان الحقيقة الساطعة". وطلب منه "في حال إعلان المحكمة عدم اختصاصها النظر في الإدعاءات التي يتعرض لها، إتاحة المجال أمامه للاستحصال على نسخ محددة، من ملف التحقيق". وعزا طلبه "الإستطرادي هذا، إلى حاجته إلى كل المستندات من أجل تمكينه من مقاضاة مرتكبي جرائم الإفتراء الجنائي في حقه أمام المحاكم المختصة، بما فيها محكمة الرأي العام، حيث تجري عمليات "تجريمه" يوميا، والتحريض ضده في محاولة لاغتياله جسديا ومعنويا ومهنيا وإنسانيا ووطنيا!" واعتبر "أن حقه في هذه المطالب مكتسب، لأن إثنين ممن يقودان الحملة ضده، وهما السيدان جميل السيد وعلي الحاج، يقعان تحت الولاية القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان، بالإستناد الى ما أعلنه قاضي الإجراءات التمهيدية السيد دانيال فرانسين في قراره الأخير، حين أعطى السيد جميل السيد صلاحية مراجعة المحكمة بالإستناد الى الإعتبارات الآتية: أنه أخلي سبيله، بعدما منعت المعطيات التي كانت متوافرة في حينه لدى مكتب المدعي العام لدى محكمتكم من توجيه مضبطة إتهام في حقه، ولم يصدر في حقه اي قرار بمنع المحاكمة. وقد احتفظ المدعي العام بصلاحية استدعائه إذا رأى ضرورة لذلك". وقال خشان في استدعائه، :"إن ما سبق وذكره يعني أن ما يرتكبه السيدان جميل السيد وعلي الحاج ضدي،إنما تقوم به شخصيتان لا تزالان موضع متابعة من المحكمة، وتاليا فهما يستفيدان من الصفة التي أعطت أحدهما حق مراجعتها، من اجل التعدي على أبرياء لتوريطهم هم في ارتكاب جريمة هم براء منها، لا بل ضحاياها." واعتبر خشان في مراجعته "أن المحكمة معنية بحماية كل من سبق واستدعوا لمساعدة العدالة بصفة شهود، حتى لو لم يعتمدهم مكتب المدعي العام، لأن افرقاء الدعوى متعددين، وتاليا ليس هناك ما يمنع أي جهة من طلب الإستماع الى أقوالهم في المحكمة". وقال:"إن تقديم المساعدة لي، في ما أعرضه عليكم، من شأنه أن يحصن من يمكن أن تستدعوهم لاحقا كشهود امام محكمتكم، في حين أن رفض مطالبي، سيجعل المحكمة أمام مجموعة من الشهود "الهاربين"،إما من المثول امامكم، وإما من التأكيد على أقوالهم". وختم خشان استدعاءه ب" الطلب من القاضي كاسيزي الإيعاز لمكتب الدفاع التابع للمحكمة بتعيين محام لمؤازرته، في مراجعته التي قدمها"، لافتا الى ان "هذا أول استدعاء يتم رفعه الى المحكمة الخاصة بلبنان، بصورة رسمية وقانونية، للنظر في ما يسمى ملف فبركة شهود الزور".
الرد على: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - بسام الخوري - 09-29-2010
الحريري يؤكد رفض أي تسوية بشأن المحكمة الدولية
رفيق الحريري
تقول وسائل الإعلام أن تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري قد تقرر مصير الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاربعاء "عدم القبول بأي تسوية" بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري في وقت يرفض حزب الله الاستمرار في تمويل المحكمة التي يشكك بمصداقيتها.
وأورد بيان صادر عن "تيار المستقبل" عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الحريري "أن الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية او تراجع في شأنها".
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار الى اي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب".
وذكر المجتمعون أن المحكمة الخاصة بلبنان "مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية"
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/09/100929_hariri_court.shtml
RE: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو خليل - 09-30-2010
اقتباس:الحريري يؤكد رفض أي تسوية بشأن المحكمة الدولية
ان رفض الحريري فسيذهب لبيته و يلعب البلاي ستايشن من جديد, و هناك غيره ممن سيتولى مهمة تفكيك مفاعيل المحكمة بكل سرور,
الوضع الاقليمي و الممحلي تغير كثيرا, و لم يعد رأي مستشارو الحريري يهم كثيرا....
عموما ها هو موضوع قطع التمويل عن المحكمة قيد التنفيذ, و سنرى مالذي يستطيع فعله الحريري سوى الاستقالة او تغيير رأيه بعد تلقي التعلميات من الرياض
الحريري على طريق الاستقالة أم الاعتكاف؟
هل يعتكف رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الاثنين، أم يستقيل، أم تنفجر الحكومة؟
هذه الأسئلة أوحت بها أجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية في غياب 7 وزراء، حيث تجنب المجلس مناقشة أي بند يتعلق بمشروع موازنة عام 2011، بانتظار عودة رئيس الجمهورية الذي سيرأس جلسة الاثنين، لكن ذلك لم يمنع طغيان التوتر الشديد على الأجواء، فعلى عكس التقديرات التي سبقت الجلسة، ظهر الحريري وفريقه في موقع الساعي إلى عرقلة أعمال المجلس وافتعال الخلافات، وهو ما ظهر بوضوح في مناقشة اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل استئجار بواخر لتوفير طاقة كهربائية إضافية اعتباراً من العام المقبل، حيث حُشدت مجموعة حجج وتبريرات غير معززة بالوقائع لمنع إمرار هذا البند، ما أدى إلى استهلاك الجزء الأكبر من الجلسة من دون أن يتقدم المعترضون بأي اقتراح بديل سوى تأليف لجنة وزارية هدفها تمييع الملف، وهو ما حصل في بنود أخرى، إذ ألّفت 3 لجان لدرس: مشروع قانون لتنظيم ديوان المحاسبة، اقتراح تعديل مرسوم إنشاء التفتيش المركزي، ومشروع قانون لهيكلية التعليم العالي. ورأى مصدر وزاري أن مواقف وزراء الحريري اتخذت «طابعاً تخريبياً»، ولا سيما أن الحريري نفسه كان يعلن في جلسات سابقة عدم حماسته لتأليف اللجان، باعتبار أنها مقبرة للمشاريع.
ولم يكن وزراء المعارضة سابقاً أقلّ حدة، إذ ردوا بعرقلة بنود أخرى مطروحة من الفريق الآخر، أبرزها بند إجراء مناقصة لمكب نفايات صيدا، إذ تبيّن أن المبلغ المرصود سابقاً لهذه المناقصة هو 20 مليون دولار، فيما الطلب الوارد إلى مجلس الوزراء ينطوي على زيادة غير مبررة بقيمة 9 ملايين دولار، بدون أن تكون هناك ضمانات بعدم تجاوز هذا المبلغ مجدداً، وهو ما دفع بأحد الوزراء إلى التساؤل عن كيفية تمويل الفارق بين المبلغ المرصود والمبلغ المطلوب، فكان جواب وزيرة المال ريا الحسن أن الحكومات السابقة اعتادت تمويل مثل هذه الفروقات، مما يسمّى «خطة النهوض»، فاحتج وزراء المعارضة، موضحين أن لا وجود لشيء اسمه «خطة النهوض»، وما يجري التذرع به هو اتفاقية مع البنك الدولي موقّعة عام 1992 بقيمة 175 مليون دولار، وقد أُنفقت مئات ملايين الدولارات باسمها، وهذا يمثل فضيحة حقيقية، فجرى الاستنجاد بالأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي للرد على وزراء المعارضة، إلا أن المفاجأة كانت في إقراره بصوابية موقفهم، لكنه استطرد قائلاً: «طول عمرنا عم نعمل هيك، ليش بدكن تغيّروا هلق؟»، فسقط البند.
وبينما غاب عن جلسة أمس التطرق إلى أي موضوع سياسي، توقعت مصادر وزارية جلسة حامية يوم الاثنين المقبل استناداً إلى أجواء أمس، ولم تستبعد أن يؤدي الخلاف على بند تمويل المحكمة الدولية إلى اعتكاف الحريري. لكن مصادر رفيعة في المعارضة رأت أن الحريري يأمل من إرجاء بحث الموازنة إلى حين عودة رئيس الجمهورية «نيل مؤقف مؤيد له من سليمان، وضمان تصويت وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة إمرار الموازنة، فضلاً عن عدم رغبته في الضغط على النائب وليد جنبلاط».
ومن السرايا نزولاً إلى مجلس النواب، كانت لجنة المال والموازنة على موعد مع خلاف جديد، حيث خاضت نقاشاً معمقاً في موضوع موازنة الهيئة العليا للإغاثة، أظهر وجود مخالفات وثغر دستورية وقانونية عدة على المستوى المالي. وتعرضت آليات الصرف لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تبيّن بحسب مصادر اللجنة أن الهيئة تخالف المادة الـ52 من الدستور التي تحصر صلاحية قبول الهبات بمجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الهيئة أن تقبل الهبات ولا أن تقوم بأي أمر ناتج من هذا القبول، مثل فتح حسابات مصرفية خاصة في مصرف لبنان وسواه. ولأن الأسئلة كانت أكبر من إمكانات إجابة أمين سر الهيئة اللواء يحيى رعد عليها، عُلِّق إقرار بنود الموازنة بانتظار توضيحات من مجلس إدارة الهيئة المؤلف من 8 وزراء وبرئاسة رئيس الحكومة، لتفصيل وتفسير كل ملاحظات النواب، على أن تنتدب مرجعيتها القانونية، رئاسة الحكومة، من تراه مناسباً لأخذ الإجابات الضرورية.
وخارج المجلسين، كانت المواقف السياسية تشير إلى أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزيم، إذ أعلن عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن الحزب اتخذ مع حلفائه «قرار قطع التمويل عن المحكمة»، وقال إن «المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهرها هو أن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة». واستبعد تأثير هذا القرار على الحكومة، مؤكداً أن «مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حالياً». أما رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، فأعلن أن المعارضة السابقة اتخذت قراراً بإسقاط المحكمة الدولية.
في المقابل، ترددت معلومات عن أن الحريري أبلغ بعض السياسيين، ومنهم النائب وليد جنبلاط، نيته الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس النواب تمويل المحكمة. ,وعلق مقربون من الحريري بأن خيار الاستقالة يعني خلق أزمة سياسية «وهذا غير مطروح»، لكنهم أضافوا أن عدم تمويل المحكمة يعني الخروج عن التوافق الوطني، وبالتالي «لكل حادث حديث».
كذلك نفى جنبلاط لـ«الأخبار» علمه بالموضوع، وقال إن تمويل المحكمة، مثل ملف قرارها الاتهامي، موضوع حساس جداً، يجب أن يكون التعاطي معه بالتوافق بين حزب الله والحريري، تجنباً للتداعيات. وعمّا إذا طلب منه الحريري القيام بدور ما بين الجانبين، أشار إلى أنه حاول ذلك يوم أرسل الوزير غازي العريضي للقاء السيد حسن نصر الله، وقد «وعدنا نصر الله بأن معاونه السياسي حسين الخليل سيزور الحريري، لكن ذلك لم يحصل ولا أعرف لماذا».
وشدد جنبلاط في حديث لتلفزيون الجزيرة، على ضرورة لقاء الطرفين «لمعالجة القرار الظني قبل صدوره»، محذراً من أنه إذا استقال الحريري «فقد ندخل بسيناريو مشابه للعراق، حيث لم يستطيعوا تأليف الحكومة». وتشكك بما يقولونه من أن مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب رفيق الحريري، سائلاً: «لماذا لا يمكن القول إن إسرائيل زرعت شيئاً ما في الأجهزة الخلوية؟»، وقال إن «دلائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكن البناء عليها، لكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها»، مضيفاً أن اغتيالاً «بهذا الحجم لا يخطط بشقة في الضاحية، كما قيل، وهذه مزحة، ويمكن قول الشيء نفسه عن اتهام حزب الله». ورأى أن «ثمن اتهام قادة سياسيين، أو إدانتهم بملف شهود الزور يبقى أخفّ من الدخول في الفتنة»، محذراً من أنه «إذا ما دبّت الفوضى فسيأتي المتطرفون إلى لبنان». ورأى أن «العدل من أجل رفيق الحريري ليس بأن ينزف دم اللبنانيين، وإذا خيرت أقول إن الهدوء أهم»، منبهاً من أن «الوقت يدهمنا، بما أنه يقال إن القرار الظني قد يصدر في كانون الأول».
وربط مراقبون، بين الأحاديث عن الاستقالة أو الاعتكاف، و«المواقف المتشددة» للحريري بعد عودته من زيارته الأخيرة للسعودية، مشيرين إلى الاجتماعات شبه اليومية لكتلة المستقبل، ثم اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل أمس، للخروج ببيانات «التمسك بالمحكمة الدولية» و«عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها»، والتذكير بأنها «مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وأن الأهم من كل ذلك أن من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب»، كما جاء في بيان المكتب السياسي الذي رفض أيضاً «كل تهجم على المؤسسات الدستورية، وتحديداً القضاء والجيش وقوى الأمن»، مع الإشارة إلى أن آخر تهجّم على الجيش كان من نواب المستقبل، بعد أحداث برج أبي حيدر.
وكان يوم أمس قد شهد ما يشبه الحرب الدبلوماسية بين الحريري وحزب الله، حيث استقبل الأول كلاً من سفير قطر سعد المهندي، وسفير الإمارات رحمة حسين الزعابي، فيما زار مسؤول العلاقات العربية في حزب الله، الشيخ حسن عز الدين، السفير القطري، واستقبل مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، عمار الموسوي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، وقال له إن التحدي المطروح «على القائمين» على القرار الاتهامي هو كيفية العمل «لإيجاد الحل والمخرج الملائم الذي يعطل مفعول (هذه) القنبلة الموقوتة»، وأكد له أنه لا يمكن الإدارة الدولية «أن تحل محل الإرادة الوطنية في بلد سيد».
في مجال آخر، نفت مصادر الرئيس نبيه بري، نيته عقد مؤتمر صحافي اليوم، وأوضحت أن ما ذكره أمس عن المخالفات في الإدارات والوزارات مرده إلى «التهريبات التي تجري في الإدارة دون أن يرصدها أحد، في ظل تلهّينا جميعاً بالمشكلة السياسية»، ذاكرة في هذا المجال التعيينات في بعض الوزارات، والتشكيلات في بعضها الآخر، «فضلاً عن ترقيات وتعيينات لا تراعي التوازنات الطائفية المعمول بها»، وأعطت مثلاً على ذلك ما يجري في وزارة المال «حيث جرت مناقلات أقصي بموجبها موظفون ليؤتى بآخرين من لون مذهبي محدد، وعين مدير عام لليانصيب من دون أن يعرف أحد كيفية مرور مرسوم تعيينه».
تضيف المصادر ذاتها: «بصراحة، عندما دخلنا إلى الدولة في الثمانينيات، دخلناها كشركاء، لكننا اليوم بتنا نشعر (كطائفة) بأن ثمة من يخرجنا من هذه الدولة». ورفضت هذه المصادر ربط ملف تجاوزات الإدارة بالمشكلة السياسية «إذ إننا عندما رفضنا الموافقة على تمويل المحكمة، كنا نعرف ماذا نفعل. فموقفنا يهدف إلى محاكمة مرحلة الحكومة غير الشرعية. أما ما نتحدث عنه اليوم فلا صلة له بالخلاف السياسي القائم».
RE: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - adhamzen - 09-30-2010
المؤامرات لن تتوقف عن لبنان طالما هي ليست في قبضه امريكا و اسرائيل , و حزب الله
بالنسبه له لبنان هو صراع وجود لن يتخلى عنه , فأن لبنان يعني حزب الله و العكس صحيح
إن أى إنسان يقول بعودة الخلافة
إنما هو يسعى لحكم ديكتاتورى عتيق فاسد وعفن
RE: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو خليل - 09-30-2010
(09-30-2010, 10:06 AM)adhamzen كتب: المؤامرات لن تتوقف عن لبنان طالما هي ليست في قبضه امريكا و اسرائيل , و حزب الله
بالنسبه له لبنان هو صراع وجود لن يتخلى عنه , فأن لبنان يعني حزب الله و العكس صحيح
مشاركة مضحكة فعلا...
حزب الله هو مكون اساسي من مكونات المجتمع اللبناني, حزب لبناني رسمي لديه وزراء ونواب , تحمل مسؤولية المقاومة و تحرير الارض و الدفاع عنها و تحرير الاسرى و كان له دور اساسي في منع جر لبنان الى ضفة محور الاعتدال العربي و كذلك المساهمة في اسقاط مشروع الشرق الواسط الجديد على ايام النيوكونز.... يحظى بغطاء شرعي و قانوني ضمن اتفاق الطائف و البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ عشرين عاما لليوم....
بعدين تعا لهون؟ شو قصة (المؤامرات) تبع اميركا و حزب الله هيدي؟ وين في مؤامرات؟ كل شيئ يتم بطريقة علنية و على مرأى من الجميع, و لا ينطبق عليها وصف (مؤامرة)....
الرد على: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو خليل - 10-01-2010
تقرير ألماني: ميليس وليمان... مزوّر وجيمس بوند
المحقّق ديتليف ميليس (أرشيف)قراءة نقدية بعيون ألمانية، لعمل رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، المحقق الألماني ديتليف ميليس وشريكه غيرهارد ليمان. تقرير أعدّه الكاتب الألماني يورغن كاين كولبيل، ونشرته مجلة «غيهايم» (سرّي). وهي مستقلة متخصصة بالشؤون الأمنية تصدر في ولاية كولونيا غرب ألمانيا
إعداد وترجمة: معمر عطوي
«أنا أتّهم!»، بهاتين الكلمتين، ردّ محامو «المشتبه به» في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، جميل السيد، في كانون الثاني 2009، على ادعاء الاشتباه بالسيد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بجريمة سياسية، أوكلت إلى المدعي العام الأسبق، الألماني ديتليف ميليس، والمفتش الأول الرئيس في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، غيرهارد ليمان. ألمانيان نجحا في مكافحة الإرهاب في بلدهما. على الأقل، حسبما يعتقد الكاتب في جريدة «شتيرن»، أوليفر شروم، إذ إنهما مسؤولان عن اعتقال المتهمين بالمسؤولية عن أعمال إرهابية.
الآن يقف هذان الشخصان نفساهما في مرمى العدالة؛ ففريق المحامين اللبناني الفرنسي (الموكل بمتابعة قضية المدير العام للأمن العام اللبناني السابق جميل السيد) قدم طلباً لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في آذار عام 2008، برفع الحصانة عن السيد ميليس، في سبيل تقدّم الإجراءات القانونية.
المحامي أكرم عازوري، وكيل جميل السيد، أعلن في مؤتمر صحافي في بيروت بتاريخ 27 آب 2008، أنه أقام دعوى قضائية على ديتليف ميليس، في فرنسا، بتهمة تزوير التحقيقات واستدعاء شهود وهميين. وقد صيغت الدعوى جيداً، وأدى دوراً في إعدادها نجل جميل السيد المحامي مالك. وأعلن في 3 نيسان 2008، في بيروت، أنه رداً على 10 تقارير صدرت عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري، تقرر رفع دعوى دولية على الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، ومساعده غيرهارد ليمان، والمدعي العام التمييزي اللبناني، القاضي سعيد ميرزا، وقاضيي التحقيق إلياس عيد وصقر صقر، ونُشرت في اليوم التالي في صحيفتي«النهار» و«دايلي ستار» اليوميتين، وذلك لمسؤوليتهم عن استمرار احتجاز أربعة ضباط أمنيين بطريقة غير عادلة، وهم الذين اشتبه بهم الألماني ميليس في صيف عام 2005 بمقتل الحريري.
الألمانيان «بوند»...
الثعلب الألماني ديتليف ميليس و«صائد الإرهابيين»، غيرهارد ليمان، عملا منذ عام 2005 بإمرة الأمم المتحدة في ملاحقة قتلة الحريري. الاثنان كانا مدهوشين من سرعة البحث، التي حققها الشرطي ثيو كوجك، في مسلسل «لولي لوتشندن» الأميركي، لذلك أسعدا الإدارة في واشنطن والدمى المؤيدة لأميركا في لبنان، بوضع ثمانية أشخاص في السجن، ليصبحا نجمين على مدى أشهر في برامج «توب تين» في الإعلام العالمي.
ميليس صرح بعنجهية، لصحيفة «تاغس شبيغل» (الألمانية) ولوكالة «دي بي إي» الألمانية للأنباء، في 15 أيار 2005، وذلك بعد ثلاثة أشهر (من الجريمة)، بأن هذه الجريمة الكبرى ستتضح في وقت قياسي، قائلاً: «أخطط لإنجاز (التحقيقات) في هذا الوقت». لكنه اختصر هذه الرؤية التجريبية غير العادية، بملايين كثيرة من الدولارات وفريق مؤلف من أكثر من مئة من وكلاء التحقيق. ففي نهاية آب 2005، في ليلة ضبابية، أوصى ميليس السلطات القضائية اللبنانية بحبس أربعة ضباط أمنيين مؤيدين لسوريا، وادعى وجود مؤامرة من موظفين أمنيين لبنانيين وسوريين، يُشتمّ منها «تورط مسؤولين سوريين في الاغتيال»، وبرر ذلك بأقوال الشهود الذين جرى شراؤهم. مع أنه لم يجد أدلة ثابتة.
ومن دون أي دليل، وضع المدير العام للأمن العام جميل السيد والمدير السابق للاستخبارات العسكرية ريمون عازار، والمدير السابق لقوى الأمن الداخلي علي الحاج، والقائد السابق للحرس الرئاسي مصطفى حمدان، في سجن لبناني من دون أن تستجوبهم المباحث الجنائية. وخُفضت أوقات الزيارة تدريجاً إلى خمس عشرة دقيقة لمرتين في الأسبوع، فيما ظلت الصحف والتلفزيون لفترة طويلة، من المحرّمات، إلى حين وضع الصليب الأحمر نهاية لهذا الوضع.
المحامي مالك السيد، عضو في فريق المدافعين الفرنسيين واللبنانيين، عن والده جميل السيد ومعه أكرم عازوري، أنطوان قرقماز، رفائيل نيرون، جيرو برويل وناجي البستاني. عمل الفريق على هذه الدعوى الدولية منذ أشهر، للإفراج عن المعتقلين في هذه «المهزلة».
وقال عازوري للصحيفة الألمانية «نويس دويتشلاند»: «لا أريد أن أسرّب أي كلمة عن الدعوى. كل ما يمكنني قوله هو أنها تسير بسرية، لأنها تتعلق باختصاص المحكمة». أضاف: «أود أن أشير إلى أن (الدعوى) موجهة إلى كل الذين شاركوا في التلاعب في التحقيق، وما يتعلق بالأدلة المادية والبيانات».
❞ميليس اشتمّ تورط مسؤولين سوريين في الاغتيال، وبرر ذلك بأقوال الشهود الذين جرى شراؤهم❝لكن وثيقة سرية ظهرت، تفيد بأن عازوري وجّه في الأول من نيسان 2008 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووكيل الأمين العام للشؤون القانونية المستشار القانوني للأمم المتحدة، نيقولا ميشال. يقول فيها إن «ديتليف ميليس أعطى مقابلة للمحطة التلفزيونية اللبنانية «أل بي سي» يوم الثلاثاء في 18 آذار 2008، الساعة 21.30، انتقد فيها انتقاداً ساخراً جداً وخبيثاً جداً عمل لجنة التحقيق لمدة عامين في ظل رئاسة (خلفه) السيد براميرتز».
وتشكك ميليس أيضاً في العمل الفني للجنة، وتضرّر صدقية التحقيقات التي بدأها، على نحو ملحوظ. لقد شوه ميليس الحقائق، ودافع عن شهود زور، لإعطاء المحاكم اللبنانية ذريعة لتغطية اعتقال الضباط إلى أجل غير مسمى.
وكرر ميليس أيضاً في مقابلته حديثه عن صلاحية التوصية باعتقال السيد، التي كان قد وجهها قبل عامين (من ذاك الوقت) إلى القضاء اللبناني.
مزاعم التلاعب كانت جاهزة في 12 تشرين الثاني 2006: محامو السيد اتهموا ميليس في مؤتمر صحافي، عقدوه في فندق «شيراتون كورال بيتش» في بيروت، بأنه عرض «وقائع كاذبة وبيانات كاذبة»، أتاحت إلقاء موكلهم «في السجن كمعتقل سياسي».
لكن كل ذلك يسير في حركة بطيئة. ففي نهاية أيار 2005، قبل وقت طويل من بدء التحقيقات الرسمية للجنة الأمم المتحدة في اتجاه «الجنرالات المشتبه فيهم»، قارب المفوض الجنائي، غيرهارد ليمان، على ما يبدو، بطريقة غريبة «الحقيقة». في بيان مكتوب من فريق الدفاع الفرنسي عن المحامي قرقماز، في 12 تشرين الثاني 2006، ثمة مذكرة تحمل الرقم 8 صادرة في 17 شباط 2006 عن ديتليف ميليس، ومذكرة رقم 10 صادرة في 30 آذار 2006، عن خليفة ميليس القاضي سيرج براميرتز، والمذكرة رقم 14 في 26 أيلول 2007 صادرة عن قاضي التحقيق في لبنان صقر صقر، ـــــ جميع الوثائق متاحة للكاتب ـــــ هذه المذكرات وصفت إجراءات المحققين الألمانيين، التي ينبغي أنها أتاحت اجتياز حدود القانون: «في 30 أيار 2005، أُخطِر الجنرال السيد من ضابط الأمن في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأن أعضاء لجنة التحقيق الدولية يريدون مقابلته على وجه السرعة، وسرّاً. وقال السيد: «في 31 أيار 2005، جاءني إلى شقتي، بعد استقالتي، عضو لجنة التحقيق الدولية، غيرهارد ليمان، يرافقه ممثل الشرطة لدى السفارة الألمانية في بيروت، السيد إي ستيفن (واسمه الكامل معروف لدى مجلة«غيهايم»). الزيارة كانت بناءً على طلب السيد ليمان، ودارت حول الأمن العام، على أساس أن يكون موضوع الجلسة سرياً، وأن يقتصر على المشاركين في الاجتماع بعلم رئيس اللجنة، القاضي ديتليف ميليس. خلال الاجتماع المذكور نوّه السيد ليمان بسمعتي، حين كنت في الأمن العام والتعاون بين الأمن العام آنذاك وبلده. وقال إنه طلب مني مساعدته في التحقيق على النحو الآتي: ينبغي لي أن أوصل رسالة شفهية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وإقناعه بتأليف لجنة قضائية سورية مستقلة، واختيار ضحية سورية كبيرة تعترف بأنها ارتكبت عملية الاغتيال من دون معرفة النظام السوري. على أن تُقتل هذه الضحية ـــــ التسوية ـــــ في حادث سيارة أو محاولة انتحار. وبذلك يُقفل الملف، وفي الوقت نفسه يبقى طريق الحل السياسي مفتوحاً، بما يماثل ما حدث مع الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية لوكربي. (وفي حال عدم تنفيذ ذلك قيل للسيد): وإلا فسيكون النظام السوري في خطر كبير».
يتابع السيد: «خلال اللقاء، أعربت بالطبع عن استعدادي لإيصال الرسالة إلى السوريين، بشرط أن يقدّم لي السيد ليمان، بعض الأدلة الملموسة التي تُثبت أن سوريا كانت متورطة حقيقة في إغتيال الحريري.
بيّنت أنني لن أكون قادراً في حال عدم وجود أدلة من هذا القبيل على إرسال مثل هذه الرسالة، وإلّا فسيشعر السوريون كأني طعم لإيقاعهم في الفخ. أجاب السيد ليمان أنه لم يكن لديه دليل واحد، وأصر على أن يعطيني يومين للنظر في اقتراحه إيجاباً. وحين رددت عليه، بأن جوابي كان واضحاً، أصرّ على نصيحته، مشيراً إلى أنها ستكون في مصلحتي».
❞السيد: اشترطت لإيصال الرسالة إلى السوريين إعطائي أدلة تُثبت تورط سوريا في الاغتيال❝بعد ذلك بيومين، في 2 حزيران 2005، وكان هناك محامون ومحتجزون، حقق كلا الألمانيين مع الجنرال مرة أخرى. احترم السيد البروتوكول قائلاً: «أكرر أول رد فعل لي، اقترح السيد تيري رود لارسن (مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتنفيذ القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى تنفيذ جملة أمور منها انسحاب سوريا من لبنان)، أن أنقل الرسالة نفسها إلى سوريا. ليمان ادعى أنه سيكون في مصلحتي تسليم الرسالة، أو سأكون الضحية. وفي 5 تموز 2005، استمعت إلى لجنة التحقيق أخيراً بصفة شاهد، في فندق موفنبيك. استقبلني السيد ليمان عند مدخل الفندق وأخذني إلى رئيس اللجنة، ديتليف ميليس الذي طلب مني عموماً مساعدة اللجنة. ثم اقتادوني إلى محقق آخر، حيث سجلت شهادتي لمدة ساعة. وقال لي ليمان في النهاية: وداعاً، مشيراً إلى أنه سيتصل في وقت لاحق».
بعد ظهر يوم 15 آب 2005، أكد جميل السيد أن ليمان زاره وحيداً في منزله، وبدأ المحادثة: قُتل الرئيس الحريري في مؤامرة شارك فيها السوريون. هم يرون أنه لا يزال لديهم مستقبل واعد أمامهم، ودورهم سيكون مهماً، ونحن نريدهم أن يكونوا إلى جانبنا. هم عرفوا شيئاً محدداً أو سمعوا عنه تكراراً، أنهم إذا لم يسلّمونا ضحية فسيصبحون هم الضحية. وأعطى ليمان السيد مدة أسبوع للتفكير في تسليم ضحية.
في تلك الفترة، كان هناك أربع مكالمات هاتفية تناولت هذا الموضوع بين جميل السيد وليمان، وآخر هذه المكالمات كانت في 21 آب 2005، نحو أسبوع قبل اعتقاله. في هذه المكالمة ادّعى ليمان أنه لم يستطع اختراع أي قصة «لإنقاذ جلد» السيد، الذي ينبغي له مساعدة اللجنة. «جرى توثيق هذه الحقائق والبيانات والأدلة»، وفقاً لبيانات خاصة بالمؤسسة العسكرية، موثقة في الرسالة المؤرخة في 27 أيلول 2007 ، لدى قاضي التحقيق صقر صقر، وسُجِّلت المحادثات مع الألمان. وقال السيد «من المهم أن نلاحظ أنه خلال المفاوضات السرية قبل اعتقالي، سُجِّل العديد من المحادثات الهاتفية مع ليمان، بما فيها مقترحاته غير الأخلاقية مهنياً، بما في ذلك التهديدات المباشرة. وقد سلمت نسخة من هذه المحاضر إلى لجنة التحقيق الدولية وقاضي التحقيق في وقت لاحق».
كوريوغرافيا الجنون الإجرامي
السيّد خلال مؤتمر صحافي عقده أخيراً (أرشيف ــ هيثم الموسوي)وصف المحامي عازوري أحداث أخرى في مذكرة، قائلاً إن «رئيس اللجنة، السيد ديتليف ميليس دخل مع غيرهارد ليمان إلى الغرفة، حيث يُحتجز السيد. واستمع ميليس طوال الوقت من دون أن يقول شيئاً، فيما أكد ليمان العرض الذي قُدِّم في بيت السيد من قبل، مضيفاً: «هذه هي فرصتهم الأخيرة (السوريين)، لحفظ ماء وجههم في المستقبل. أنت تعرف تماماً أن عليهم تقديم ضحية لنا».
جميل السيد أكد موقفه السابق، وسأل ميليس: «أنت قاضٍ خبير، وأنا أخاطب ضميرك القضائي، انظر في عيني وقل لي، إذا كنت أخفي شيئاً؟».
ميليس لم يقل شيئاً، لكن ليمان وقف وقال: صدقني، يمكن أن تكون الضحية.
السيد تفحّص ميليس وقال: «إذا كانت مسألة سياسية وضحية، وليست مسألة تحقيق وعدالة، فإنني سأقاتل حتى نهاية العالم». أجاب ليمان: «ستبدأ الآن في السجن وستبقى لفترة طويلة، لا تنسَ حمايتهم». ثم ذهب مع ميليس.
في اليوم التالي، في 1 أيلول 2005، واصل المحقق الألماني ® استجواب السيد، مُكرّراً عرض ليمان، قائلاً: «قف إلى جانبنا، هذه فرصتهم الأخيرة (السوريون). نحن نعلم أنك تحب ابنتك سارة، يمكنك أن تكون في هذا الوقت إلى جانبها، نستطيع الآن إطلاق سراحك. فلتعطنا شيئاً».
أصرّ السيد على أقواله: «لا أستطيع أن أخترع كذبة أو قصة، ولا أستطيع تسليمكم ضحية، حتى لو كان ثمن ذلك هو أن أرى سارة».
ليمان طارد الأرواح الشريرة
❞ليمان في 15 آب 2005: إذا لم يسلّمنا السوريون ضحية فسيصبحون هم الضحية❝يروي المحامي عازوري، أنه في صباح 19 كانون الثاني 2006، جاء السيد ليمان إلى الغرفة. «ألخص ما قاله: أريد منهم أن يفكّروا في مستقبل السيد. نحن نتحرك نحو المحكمة الدولية. لدينا تصريح السيد عبد الحليم خدام في أيدينا. هذه شهادة خطية، وعندما قُتل السيد الحريري، كان السيد خدام نائباً للرئيس السوري. سأقرأ جملتين من تصريحه: «لقد كان التخطيط المشترك على الجانب اللبناني، حيث كان في الخط الأول جميل السيد». قدم خدام شهادة في الأسبوع الماضي. سأقدم لكم عرضاً، بأن أصنع ثلاثة جنرالات آخرين. سأقدّم لكم ميزة بأن تكونوا أول من أوجه لهم خطابي، لأن الأول سيقول شيئاً يميزه عن الآخرين في هذا التحقيق. لكني لا أستطيع الوعد بكل شيء».
أضاف عازوري: «سأل موكلي (جميل السيد) ليمان، عما إذا كان يشير إلى تسليم نفسه للاعتقال بوجود ضابط الشرطة الالماني ستيفن ـــــ إي، ومرة أخرى في القبض عليه في حضور السيد ميليس، لتقديم ضحية موثوقة و«محترفة». أومأ ليمان إلى الاتفاق. أما موكلي فغضب وأعلن أنه يشعر بالإهانة من تكرار هذا العرض، وأشار إلى أنه ليس خاضعاً لتحقيقات جنائية دولية موضوعية وذات صدقية. ورفض العرض على الفور، كما فعل سابقاً. لكن ليمان أصرّ على موقفه، والتفت إلي بصفتي محامياً، وسألني أن أتكلم مع السيد في الردهة، وأُقنعه بأن العودة إلى رشده هي في الحقيقة لمصلحته. هذه المعطيات وضعتها بتصرف النائب العام. وسجلت المقابلة مع السيد ليمان تماماً، بحيث أصبح موكلي مستعداً لمواجهة مع ليمان».
ينبغي لجميع هذه الحقائق، التي يمكن جميل السيد تأكيد تواريخها، أن تكون إشارة إلى «صفقة غير أخلاقية» هي بمثابة دليل على مقاربة سياسية لدى المحققين الألمان في هذا الصدد.
وبالنسبة إلى المحاربين من المحافظين الجدد في واشنطن، فقد بدأوا أخيراً، ومنذ أيام الاعتداء (اغتيال الحريري)، يولولون بأن الجناة الرئيسيين كانوا في الحكومة السورية، حيث ثمة حاجة إلى مخطط «لتغيير النظام» في بلاد الشام. وثمة «دليل دامغ» (حسب ادعاء المحافظين الجدد) على أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أمر شخصياً بتصفية رفيق الحريري.
فهل من الغريب، أن (نائب الرئيس الأميركي) ديك تشيني، يقود الطابور الخامس لتخريب الوضع في لبنان من خلال صاحبة السمعة السيئة «اللجنة الأميركية من أجل لبنان حر»، التي تضم أعداداً كثيرة من المغتربين اللبنانيين، والمصرفيّين الأثرياء وموظفين حكوميّين رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية، وكافة الشرقيين، الذين يسعون إلى العيش على النمط الأميركي الرأسمالي.
في عام 2004، تألفت القائمة الحاسمة للنخبة السياسية في لبنان، على شكل لعبة ورق. وكان رفيق الحريري على بطاقة «أص الكُبة»، بينما ظهرت أوراق تحمل صور الضباط الأربعة مع عبارة «مطلوب». لكن (في الأخير) أُفرج عن الصيد. وكان ميليس وليمان اللذان سعيا خلف ورقة اللعب الأميركية، قد سقطا بكل معنى الكلمة.
أيضاً، أحدثت وسائل الإعلام والألعاب النارية، ابتهاجاً باحتجاز «المشتبه بهم الأربعة»، صدى في أمكنة عدة. صمّم ميليس على إدانة مباشرة لفريق لبناني ـــــ سوري على نحو سافر، معتمداً على شهادة ثلاثة شهود ملوك مثيرين للدهشة. الشاهد الأول، هسام طاهر هسام، هو عميل سابق في الاستخبارات السورية، صرّح في صيف عام 2005 عن سلسلة من الاجتماعات التآمرية في دمشق، بما في ذلك في القصر الرئاسي، وقال إنه جرى التوصل إلى حياكة مؤامرة لاغتيال الحريري. وشارك في هذه الاجتماعات شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، الذي يرأس الحرس الرئاسي، وصهره، رئيس الاستخبارات العسكرية، آصف شوكت. بعد أسابيع قليلة، نجح حسام بالخروج من لبنان عائداً إلى سوريا، حيث أجرى مؤتمراً صحافياًَ تلفزيونيا، أعلن فيه أنه أُجبر على الإدلاء بأقواله أمام لجنة ميليس من طريق التعذيب، والمخدرات، كذلك الرشوة. وأشار إلى أن مستشار سعد الحريري، الصحافي فارس خشان، أملى عليه ما ينبغي قوله أمام لجنة التحقيق الدولية.
وفي مقابلة تلفزيونية في أواخر تشرين الثاني 2005، ذكر حسام أيضاً أن تصريحاته عبارة عن «حقيبة مليئة بالأكاذيب». واتهم كلاً من وزير الداخلية السابق، حسن السبع، والنائب سعد الحريري وعدداً من المسؤولين في الحكومة بينهم مستشار الحريري هاني حمود، بإرغامه على شهادة الزور.
أما إبراهيم ميشال جرجورة، فهو شاهد آخر تراجع عن شهادته أمام لجنة التحقيق الدولية. خلال مقابلة في كانون الثاني 2006 بثتها «قناة الجديد» الفضائية في لبنان، أوضح أن شخصاً يدعى «وسام» طارده مثل «تحرٍّ» ووضعه في شقة بالقرب من فندق ريفييرا في منطقة المنارة في بيروت، حيث أمكنه في ما بعد وصف المفروشات وأثاث الشقة بالتفصيل. واتّضح أن هذه الشقة تعود إلى وزير الاتصالات آنذاك، مروان حمادة. وهو حليف مقرب من سعد الحريري. وكان وسام، الحارس الشخصي للوزير حمادة.
الوزير حمادة كان «قاسياً» جداً مع جرجورة، ويمكن أن يكون قد ضربه بعصا، طالباً منه أن يفيد اللجنة الدولية بأنه عميل سوري، وأنه جاء للتجسس على سياسيين معروفين بولائهم للغرب في البلاد. وعلى الأرجح عرض عليه حمادة مبلغاً كبيراً من المال. ولما ضاق جرجورة ذرعاً بالضغوط اليومية وخضوعه للمراقبة ولم يعد قادراً على الصمود في وجهها، أزمع على أداء دور شاهد الزور، حسبما ذكر في وقت لاحق.
الشاهد الملك
❞جميع الحقائق التي يمكن السيد تأكيدها قد تكون إشارة إلى «صفقة غير أخلاقية»❝في هذه الأثناء، أصبح سوري آخر يدعى زهير الصديق، الشاهد الملك الأهم لدى ميليس. تطوّع الصديق في اتصال هاتفي من السعودية في مطلع تموز 2005 في تقديم «معلومات من قلب المؤامرة». وتحدث الصديق عن شقة في منطقة خلدة جنوبي بيروت، كانت المقر الرئيسي للمتآمرين. وعن شقة أخرى (حي معوض) بدأت فيها اجتماعات تحضيرية لاغتيال الحريري منذ تموز 2004، وعن أن هذه الاجتماعات كانت تضم الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا، وسبعة رجال من الاستخبارات السورية. ثم فُحصت الشقة بوسائل كشف الجرائم التقنية الجنائية، بيد أنه لم يعثر على أي آثار أو أدنى قدر من الحمض النووي الذي يعود للضباط الأربعة الذين كانوا لا يزالون في السجن. الصدّيق، الذي «أراد أن يصبح مليونيراًَ» لقاء شهادته أمام ميليس، عرف أنه بفضل كل شهادة سينعم بالمال، وذكر أيضاً أن «الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره اللبناني إميل لحود، أعطيا أوامر بتصفية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري».
كذلك، أفاد الصدّيق بأنه شاهد شاحنة الميتسوبيشي (التي اشتبه باستخدامها في تفجير موكب الحريري)، في معسكر تابع للجيش السوري (في منطقة الزبداني)، لكن شقيق زهير الصديق، عماد، ادّعى أن «زهير كان دائماً مخادعاً ومحتالاً»، لافتاً إلى أن المال هو إكسير حياته، وأنه سُجن بتهمة الاختلاس، وأن ملفّه الجنائي مليء بتهم التزوير والاحتيال.
في العزلة
الجنرال الثاني من بين الضباط الأربعة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علي الحاج، الذي كان يعيش في عزلة داخل زنزانته، كسر حاجز صمته للمرة الأولى في 2 أيار 2008. في حديث لجريدة «الانتقاد» اللبنانية الأسبوعية، قال الحاج: «إن التحقيقات التي كانت تديرها الأجهزة الأمنية (خلال فترة عمله) كانت لا توافق المشروع السياسي لجماعة 14 آذار التي لا ترغب في تحقيق يستند إلى بيانات حقيقية». وأشار الحاج إلى أن شهادة الصدّيق تجاهلها كل من رئيس لجنة التحقيق اللاحق، البلجيكي سيرج براميرتز، الذي سأله الحاج في نهاية استجوابه، قائلاً: لماذا لم تسألني عن الصدّيق، وهو السبب الرئيسي لاعتقالي؟ فأجابني ببساطة بأنه لا علاقة له بهذا الشاهد.
كان ميليس في عام 2005 قد سعى إلى تعليم اللبنانيين القانون الديموقراطي: هكذا أعلن في حديث لصحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه» في 14 شباط 2008، قائلاً: «أخيراً، أنشأتُ لجنة مهمتها تعزيز الثقة بالإجراءات القانونية، وبشأن هذه الطريقة تُتخَذ تدابير وقائية».
لقد جرى التلاعب عن قصد (بالتحقيقات)، لذلك لا بد من لوم (ميليس). في ما يمكن أن يحدث من توترات بين المجموعتين المتخاصمتين «مؤيدي الغرب» و«مؤيدي سوريا»، وما يمكن أن ينتجه ذلك من عنف في هذه الحال، بما يقود إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية. ونظراً للإهمال المزعوم، على افتراض وجود دافع سياسي للمحققين، قد تكون ألمانيا مسؤولة على نحو غير مباشر عن النزاع الدامي في لبنان في غضون العامين الماضيين.
فرامل الطوارئ؟
يبقى الترقّب بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية الألمانية قد سحبتا فرامل الطوارئ منذ نهاية عام 2005. والألمان (المحققون) قد تخلوا عن موقعهم، حيث قد يكون ذلك من الحكمة، لأن خطأ اللبنانيين المشحونين قد يكلف أرواحاً بريئة أخرى. وعلى وجه التحديد، سيحول ذلك دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
لكن ميليس، دافع عن«تحقيقاته»، دائماً، مثل تمسك كلب بعظام غنمها.
في النهاية، كنت أود توجيه سؤالين للسيد ليمان: أولاً، ما الذي تعرفه عن «صفقة لوكربي»؟ ثانياً: هل جرت ترقيتك إلى وظيفة مستشار جنائي؟
http://www.al-akhbar.com/ar/node/208497
RE: الرد على: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - أبو نواس - 10-01-2010
(10-01-2010, 11:41 AM)أبو خليل كتب: تقرير ألماني: ميليس وليمان... مزوّر وجيمس بوند
.....
تقرير "ألماني"!.. .,,
قول غيرها يا رجل !.. كم ألف دولار ويأتيك بالأخبار "ألماني" وإسرائيلي كمان، بما يخدم مصالح "الزبون". والمال "الحلال" الإيراني متوفر ما دام الملالي يحكمون.. وينهبون.
ما علينا.
بعد أن انتهت مرحلة "التأهيل" بالحصول على صفة "مقاومة"، جاء وقت الاستيلاء على الحكم.
هذا كل ما في الأمر.
فلا داعي لكل هذا "السيلان" في محاولة تبرير الاستيلاء على السلطة ومتابعة "النضال" لتحقيق هدف تحويل لبنان إلى "جمهورية لبنان الإسلامية" التي ستهزم الامبريالية والصهيونية وتحرر فلسطين .. كما يفعل نجاد وملاليه
انتصار الأحزاب الدينية في البلدان العربية هدف "استراتيجي" إسرائيلي/أمريكي. لأن هذه الأحزاب تخدم، عن جهل أو عن دراية، مصالح أمريكا في تشديد قبضتها على المنطقة بدعوى "الحرب على الإرهاب"، وتسمح لإسرائيل بالتهرب من السلام وتوسيع الاستيطان لقضم ما بقي من فلسطين.
RE: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - هاله - 10-01-2010
اقتباس:انتصار الأحزاب الدينية في البلدان العربية هدف "استراتيجي" إسرائيلي/أمريكي. لأن هذه الأحزاب تخدم، عن جهل أو عن دراية، مصالح أمريكا في تشديد قبضتها على المنطقة بدعوى "الحرب على الإرهاب"، وتسمح لإسرائيل بالتهرب من السلام وتوسيع الاستيطان لقضم ما بقي من فلسطين.
لا فض يا أبا نواس!
الرد على: هل بدأ الجميع ينفض يديه من المحكمة الدولية؟ - بسام الخوري - 10-01-2010
مرجع أمني لصيق برئيس الحكومة يكشف المستور: حزب اللّه قتل الحريري وسنواجه الانقلاب
ثائر غندور
«حزب الله هو من اغتال الرئيس رفيق الحريري». هذا هو الاقتناع الذي بات مُعلناً عند فريق الرئيس سعد الحريري، «والتحقيق الدولي يملك أدلّة على ذلك»، يقول مرجع أمني لصيق برئيس الحكومة سعد الحريري. يضيف المرجع شارحاً وفق تسلسل زمني: «في عام 2006، وقبل حرب تمّوز، توصّل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى معطيات وأدلّة على تورّط أفراد من حزب الله في عمليّة التنفيذ. فزار العقيد وسام الحسن رئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغه بالمعطيات، ثم طلب الحريري من السيّد حسن نصر الله موعداً للحسن، الذي زاره سريعاً، وأبلغه بهذه المعطيات التي لم يوافق عليها نصر الله، لكن لم يقدم نفياً لها. ثم حصلت ثلاث جلسات مع مسؤولين أمنيين في الحزب لمناقشة هذه الأدلّة».
يستفيض المرجع الأمني في شرح ما حصل بين فريق الحريري وحزب الله من مراسلات ولقاءات، أو بين قوى الأمن الداخلي (ضمناً فرع المعلومات) وحزب الله، التي يُمكن تلخيصها بعبارة بسيطة: «طرحنا مخرجاً على حزب الله حينها، هو أن يقول الحزب إنه مستعدّ لمحاكمة أي عنصر من أفراده توجد أدلّة تدين تورّطه باغتيال الحريري، وهو تماماً مثل خريطة الطريق التي قدّمها وزير الخارجيّة السوري وليد المعلّم الذي ردّد مرات عدّة أن سوريا ستحاكم أي مواطن سوري يُثبت تورّطه بعمليّة الاغتيال بتهمة الخيانة العظمى. وقد طرحنا على الحزب إخفاء هؤلاء الأشخاص أو تصفيتهم وإدانتهم معنوياً، وبذلك لا يصل التحقيق إلى أعلى من دائرة التنفيذ، لكن فوجئنا يوم أقفل السيّد نصر الله الباب وقال إنه مسؤول عن أي عمل يقوم به أي عنصر من عناصر حزب الله، وكأن جسم الحزب غير مخترَق، ونحن نعرف تماماً أنه اختُرق وأعطيناه الأدلة على ذلك، وجرت تصفية المسؤولين الثلاثة في الحزب الذين أبلغنا الحزب عن تعاملهم مع إسرائيل».
وعند نقاش هذا المرجع، بأن حزب الله يرى اتهامه إعلان حرب، فإنه يردّ بأن «الحزب هو ما أكّد الاتهام بتصرفّاته السياسيّة». ويوضح «أن كلّ النقاش الذي يدور حول شهود الزور، والذي يُحاول أن يوحي أن هذه قضيّة كبيرة، هو تشويه للحقائق، فهذه قضيّة صغيرة. كأنهم يُريدون إقناعنا بأن أشرف ريفي ووسام الحسن وسعيد ميرزا ومروان حمادة اغتالوا رفيق الحريري بغطاء من سعد الحريري أو الشيخ سعد قتل والده، أو أن رفيق الحريري انتحر».
يدخل المرجع من هذه النقطة إلى ما نُشر في صحيفة «الشرق الأوسط» عن شهود الزور، مشيراً إلى أن حزب الله «لم يعرف كيف يتعامل مع هذه القضيّة، وأرادوا من اليوم الثاني أن يخلع سعد الحريري ثيابه». لكن الرجل يُقرّ بطريقة غير مباشرة بأن هذه المقابلة كانت مرتّبة من السعوديّة، وعند القول له إن الزميل ثائر عباس لم يزر مقرّ الحريري في الوسط التجاري قبل المقابلة، فإنه يضحك، لكنّه لا ينفي.
ويشرح المرجع الأمني أن موقف الحريري كان له وقعه السلبي على جمهوره. يقول إن «جمهور سعد الحريري لم يتقبّل الخطوة، وأنا أقول إنه لو تخلّى سعد الحريري عن دم والده، فإن الناس لن يتخلّوا».
ماذا عن الخطوة التالية؟
يقول المرجع إن لديه معطيات عن أن حزب الله وحلفاءه ينوون التحرّك في الشارع بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لبيروت التي يُفترض أن تكون في 13 من الشهر الحالي وتستمرّ ليوميْن. ويعتقد هذا المرجع أن حزب الله «سيُحاول السيطرة على أغلب البلد، ويُمكنني أن أجزم بأن لا أحد سيواجه حزب الله»، وأن أجهزة الدولة ستحمي المناطق التي يُمكنها أن تحميها. لكن المواطنين لن يُواجهوا الحزب في الشوارع، لكن ربما ستُقفل في وجهه الأزقة في عدّة أماكن، من دون أن يكون ذلك نتيجة قرارٍ سياسي، بل لأن الشحن المذهبي في أعلى مستوياته والشباب سيحمون أحياءهم بالسلاح الفردي، مثلما منعت جمعيّة المشاريع الخيريّة حزب الله لمدّة ست ساعات من دخول مركزها».
لكنّ المرجع يضيف شارحاً خطوات وتقديرات بأن «هناك مناطق ستكون مقفلة، مثل شمال لبنان، لكونه يُمثّل ثقلاً وخزّاناً للسُّنة في لبنان». ويلفت إلى أن قرار عدم المواجهة في الشارع «ينطبق على «القوات اللبنانيّة» التي سيلتزم رئيس هيئتها التنفيذيّة سمير جعجع خيار الدولة، وبالتالي فهو لن يلجأ إلى السلاح». علماً بأن المرجع الأمني المطّلع على أوضاع 14 آذار السياسية وغير السياسية تحدث عن «أن «القوّات» تملك قدرةً على الحراك، وعلى فرض سيطرتها بقوّة السلاح في أماكن عدّة. لكنّه يؤكّد أنه ستكون هناك خطوط حُمر يُدافع عنها حتى آخر عسكري مثل السرايا الحكومية ومقرّ قيادة قوى الأمن الداخلي».
أبلغنا نصر الله بالمعطيات قبل 4 سنوات وعرضنا عليه حلاً بتصفية المتهمين أو إخفائهم
وفي عودة من المرجع إلى خطوات يتوقع أن يقدم عليها حزب الله، يرى «أن أي هجوم على الرموز الأمنيّة والقضائيّة، سيُحوّل هؤلاء الأشخاص إلى أبطال وسط جمهورهم، كما يحصل مع اللواء أشرف ريفي في طرابلس وبيروت». ويشير المرجع إلى «أن رفع لافتات التأييد لريفي في الشوارع مشابه للاستفزاز الذي تعرّض له هذا الجمهور يوم حُمي العميد وفيق شقير بقوّة السلاح». ويضيف أن الحزب «يُمكنه السيطرة على البلد، لكنّه لا يُمكنه أن يحكم، ويُمكنه إسقاط الحكومة، لكنّه لا يستطيع أن يُؤلف حكومة، لأنه لا لبناني من الطائفة السنية يجرؤ على تولّي رئاستها».
وعند الإشارة إلى زيارة الوزير محمّد الصفدي للعماد ميشال عون، يرد المرجع بحزم: «المواطنون سيحرقون منزله إذا قبل تأليف حكومة أو أقدم على خطوة كهذه». ويوضح المرجع «نظريته» قائلاً: «في عام 2005، كان هناك فراغ سياسي شغله فريق 14 آذار، لأن الطبيعة ترفض الفراغ. أما اليوم، فلا وجود لفراغ حتى يُبحث عمّن يملأه، وبالتالي فإن الانقلاب السياسي غير ممكن».
ويختم المرجع الأمني اللصيق برئيس الحكومة قائلاً: «لم يعد لدى سعد الحريري ما يتنازل عنه، ولا شيء سيمنع المحكمة الدوليّة من إكمال عملها، وسيصدر قرار المدعي العام الظني في فترة رأس السنة، قبلها بقليل أو بعدها بقليل»، قبل أن يستدرك قائلاً: «هذا ما أتوقّعه، وليس لدي معلومات حاسمة عن هذا الأمر».
عدد الجمعة ١ تشرين الأول ٢٠١٠
http://www.al-akhbar.com/ar/node/208517