[SIZE=5]
من وين تجيب هالمجلات الصحفيين والمحللين!!
ما هذا السيناريو السياسي السخيف؟!!
المنامة ـ المشاهد السياسي
طغت المعارضة البحرانية على مقاعد مجلس النواب (البرلمان)، في أول مشاركة لها في الانتخابات التشريعية منذ وقف العمل بدستور عام ١٩٧٣.
وحصلت كتلة الوفاق التي يقودها رجل الدين المعتدل علي سلمان على أكثر من ثلث مقاعد المجلس، البالغ عدد أعضائه ٤٠ عضواً، وهو ما دفع بالحكم في البحرين الى الاعلان عن الرغبة بتشكيل مجلس للشورى مكوّن من أربعين عضواً أيضاً، لمواجهة هذا التطوّر،
في وقت يُقال في البحرين إن رئيس الحكومة الحالي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، يعتزم التنحّي عن منصبه بعد ستة أشهر من الآن، بعد أكثر من ثلاثين عاماً في المنصب نفسه. ويُقال أن وليّ العهد الحالي يعتزم التخلّي عن منصبه هو الآخر لصالح شقيقه الشيخ ناصر، على أن يشغل وليّ العهد الحالي منصب رئيس الوزراء خلفاً لعمّ والده الملك الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. ويعتقد أن قرار إقالة أو تنحّي رئيس الوزراء عن منصبه، يلقى ارتياحاً غير محدود من قطاع واسع من الناخبين، الذين طالبوا بتغييره مرات عدّة علناً، من دون خوف من الحكم.
وتتكوّن دولة البحرين من أرخبيل يضم ٣٠ جزيرة، وقد اعتبرها السومريّون القدماء جزيرة الجنّة مثوى الحكماء والفرسان بعد الموت إلى عالم الخلود. لكن معظم مناطقها في الوقت الحاضر صحراوية، نظراً لقسوة المناخ في منطقة الخليج. ولا تزال البحرين تواصل أداء دورها التاريخي كأحد أهمّ المراكز التجارية في المنطقة. وكانت البحرين من بين الدول السبّاقة لاكتشاف النفط في أراضيها، وإقامة مصفاة للنفط، وبذلك استفادت من واردات هذه الثروة قبل معظم البلدان المجاورة.. لكن قدرتها الانتاجية ظلّت أقلّ مما عليه الحال في الكويت أو المملكة العربية السعودية، مما دفعها إلى تنويع مصادر دخلها.
استمرت أسرة آل خليفة، التي تنتمي الى قبيلة بني عُتبة من السنّة، تتبوّأ السلطة في البحرين منذ عام ١٧٨٣، بعد إخراج الفرس. ومنذ توقيع اتفاقية مع بريطانيا عام ١٨٦١، ظلّت البحرين محميّة بريطانية حتى نيل الاستقلال عام ١٩٧١.
ويعتبر ملك البحرين أعلى سلطة في البلاد، ويشغل باقي أفراد الأسرة الحاكمة أهمّ المناصب السياسية والعسكرية. ومنذ حلّ المجلس الوطني (البرلمان) عام ١٩٧٥، شهدت البحرين حركات احتجاج شارك فيها أبناء الطائفة الشيعية الذين يشكّلون غالبية السكان. وفي عام ١٩٩٩، وعد الأمير الجديد حمد بن عيسى آل خليفة، بإعادة تنظيم انتخابات بلدية تسمح بمشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها النساء، في عملية الاقتراع. وفي عام ٢٠٠١، منح البحرانيون تأييداً كاسحاً للمشروع الذي قدّمه الأمير بتحويل البلاد إلى مملكة دستورية لها برلمانها المنتخب، وجهازها القضائي المستقل بحلول عام ٢٠٠٤. وفي شباط (فبراير) ٢٠٠٢، أعلن أمير دولة البحرين تحوّل البلاد رسمياً إلى مملكة، وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد.
كما نصّب الشيخ حمد نفسه ملكاً على البلاد. ودعا على الفور إلى إجراء انتخابات عامّة للمجلس التشريعي جرت بالفعل في تشرين الأول (اكتوبر)، تلتها انتخابات محلّيّة في أيار(مايو)، وكانت تلك هي الأولى في البلاد منذ ٢٧ عاماً. كما تمتّعت البلاد بمساحة متزايدة من حرّية التعبير، وإن كان اضطهاد صحافي مفوّه في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠١، قد ألقى بظلال قاتمة على ذلك. كما واصلت جماعات المعارضة والنشطاء ضغوطهم، من أجل المزيد من الاصلاحات السياسية، ومنها منح المزيد من السلطات للجمعية المنتخبة.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت البحرين مركزاً للسائحين من المنطقة للاستفادة من بيئتها الاجتماعية المنفتحة. ويتمركز في البحرين الأسطول الأميركي الخامس، وكان أكثر من ألفي شخص قد تظاهروا في أعقاب الانتخابات السابقة، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة الذي اتّهمه المتظاهرون بتزوير العملية الانتخابية.
وجاءت التظاهرات إثر شيوع تقارير عن مؤامرة مزعومة، مفادها أن الحكومة تسعى نحو تهميش المواطنين الشيعة في الانتخابات. وقالت التقارير إن مصدر تلك التقارير مستشار سابق للحكومة يدعى صلاح البندر، رحل إلى خارج البلاد إثر اتّهامه بإشاعة اضطرابات أهليّة. كما اتّهم المحتجّون رئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتساهل في منح الجنسية البحرانية للعمال والموظّفين الأجانب، وذلك لرفع نسبة الناخبين من غير الشيعة. يذكر أن العمالة الأجنبية الوافدة تشكّل زهاء ثلث مجموع سكان البحرين الذين لا يتجاوز عددهم الـ٧٠٠ ألف شخص. ومنذ مدة، وناشطون سياسيون في البحرين يعكفون على جمع تواقيع على عريضة موجّهة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تناشده فيها التدخّل لسنّ دستور تعاقدي جديد للبلاد. وتطالب العريضة بتشكيل «هيئة منتخبة شعبياً تحت إشراف الأمم المتحدة»، تقوم هي بصياغة الدستور؛ إلا أن البعض يرى في إطلاق العريضة جهداً خارج سياق العملية السياسية.
وهذه ليست أول مرة التي يعكف فيها ناشطون سياسيون في البحرين على جمع التواقيع على عريضة تتمحور حول مطالب سياسية، حيث شهد عقد التسعينيات التوقيع على عدد من العرائض، للمطالبة بتفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية في البلاد. يذكر أن غالبية سكان البحرين هم من المسلمين الشيعة، الذين يشتكون من تهميشهم في عملية صنع القرار في البلاد، التي تحكمها عائلة آل خليفة المالكة التي تنتمي الى المذهب السنّي؛ إلا أن اللافت في العريضة الحالية هو أنها، على عكس العرائض السابقة التي كانت موجّهة للسلطات في البلاد، تتوجّه بمطالبها إلى طرف دولي يتمثّل بالأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يرقى في جوهره إلى مسعى يبتغي تدويل بعض مطالب المعارضة. وما تضجّ به العريضة والتوقيع عليها من إمكانيات لفتح الباب أمام التدويل، هو أمر يشير إليه حسن مشيمع، الأمين العام لحركة حق في البحرين، وأحد القائمين على إدارة العريضة. ويقول مشيمع: «المسألة مسأله أنه نحن لا نفترض أن الأمم المتحدة تستجيب بشكل مباشر. تقرأ العريضة مثلاً في البداية، ولكننا نعرف أنها على الأقلّ بداية تدويل هذه القضية، وبداية إيجاد ضغط في الداخل والخارج، من أجل أن نصل فعلاً إلى حوار حقيقي وجادّ لحلّ كل المشاكل العالقة، ومنها القضية الدستورية بطبيعة الحال». ويبرّر الدكتور عبد الجليل السنكيس، أحد منظّمي العريضة، الاحتكام إلى المنظمة الدولية، بأنه جاء بعدما رفضت السلطات تسلّم العرائض من المعارضة. ويقول: «لقد دأب النظام من قديم الزمان على رفض جميع المطالبات التي عبّرت عنها العرائض المختلفة، ولكن النظام أبى إلا أن يواجهها بالنكران، فرفض استلامها والاعتراف بها، بل واجهها بالاعتقال والتهديد للقائمين عليها». ويوضح بأن العريضة الحالية تعبّر «عن رفض شعبي لما حدث في ١٤ شباط (فبراير) من فرض لدستور غير متوافق عليه، وتنكّر لدستور عقدي قائم من عام ١٩٧٣». ويلفت السنكيس إلى أن الغاية من تقديم العريضة، هي إقناع الأمم المتحدة بأن تضطلع بدور في تشكيل حكومة تعبّر عن إرادة الشعب في البحرين. ويقول: «الأمم المتحدة هي مظلّة دولية لجميع الشعوب، وفي ظلّ هذا التعنّت من النظام، ووصد الأبواب، لا مناص من إشراف دولي على مجريات أي عملية ديمقراطية يمكن أن تنتج منها حكومة منتخبة لهذا الشعب». ويستشهد السنكيس بما قامت به «الأمم المتحدة في أماكن مختلفة، من (باب) الحرص على أن يكون لها دور في ترتيب الأوضاع السياسية، من الاشراف على تشكيل الحكومات الوطنية التي تنبثق من إرادة الشعوب وتصميمها». ويعتبر رجل الدين والسياسي البحراني اللامع الشيخ علي سلمان، الرابح الأكبر في انتخابات الثلاثين من تشرين الثاني(نوفمبر)، بعد أن اكتسحت كتلة الوفاق التي يتزّعمها الانتخابات. ولا يستبعد سلمان احتمال إصرار الوفاق على المطالبة بالعودة الى دستور ٧٣، ووقف التجنيس العشوائي الذي يقول البحرانيون أنه يهدف الى تعديل التركيية السكانية.
لقراءة المقال كاملا:
http://www.almushahidassiyasi.com/ar/4/2944/
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
ناصر ولياً للعهد وسلمان رئيساً للوزراء (المشاهد السياسي) !!
